شهدت مدينة سنندج في محافظات كردستان مظاهرات وشعارات مناوئة، كما شهدت مناطق مختلفة في مدن طهران ومشهد وكرمان وأراك وكرج وكرمانشاه، مساء أمس الاثنين، إحراق لافتات بينها صور للمرشد علي خامنئي، وترديد هتافات ليلية مناهضة للنظام.
وفي شأن اقتصادي محلي ذي صبغة أمنية، أكدت شركة «سيرتيك» للأمن السيبراني في تقرير لها وجود مساعٍ لعملاء استخبارات الحرس الثوري لاختراق بعض المشاريع في مجال العملات الرقمية، فضلًا عن اعتقال وتهديد مطوريها الإيرانيين.
وفي شأن محليّ آخر، صرَّح وزير الداخلية أحمد وحيدي بالقرار النهائي للحكومة بشأن حجب تطبيقات التواصل الاجتماعي إنستغرام وواتساب، فإنّ وزارة الاتصالات ستعمل وفقًا لتعهداتٍ يقدمها أصحاب هذه الشبكات في الإطار القانوني.
وعلى صعيد الافتتاحيات، سخرت افتتاحية صحيفة «اعتماد» من حديث كبير المفاوضين الإيرانيين عن الاتفاق النووي، والنظام الدولي، وعلاقات إيران الخارجية، وإدراجها في سياق «النظرة إلى آخر الزمان». واستعرضت افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا» المشكلات الاقتصادية بعد 4 عقود على الثورة الإيرانية، على ضوء ما نُشِر عن «خريطة طريق» للحكومة الحالية.
«اعتماد»: الاتفاق النووي أسير لنظرة آخر الزمان
يسخر الصحفي والناشط السياسي «الإصلاحي» عباس عبدي، من خلال افتتاحية صحيفة «اعتماد»، من حديث كبير المفاوضين الإيرانيين عن الاتفاق النووي، والنظام الدولي، وعلاقات إيران الخارجية، وإدراجها في سياق «النظرة إلى آخر الزمان».
وردَ في الافتتاحية: تحدَّث كبير المفاوضين الإيرانيين خلال مقابلة مع قناة «PressTv» حول النظام الدولي، ومبادئ السياسة الخارجية، وعلاقات إيران مع مختلف الدول، وفي نهاية المطاف الاتفاق النووي. يمكن وصف مقاربته بأنها تندرج في سياق النظرة إلى آخر الزمان، إذ عبّر عن هذه النظرة بأسلوب دبلوماسي، فيما هنالك أشخاص يتحدثون عن ذلك بصراحة، حتى إنّ البعض وعد بإقامة رحلات سياسية ودينية إلى القدس، ولم يكن لديهم قلق سوى بخصوص ارتفاع تكلفة الرحلة! هذه النظرة البعيدة عن الواقع تقدم أوصافًا مذهلة حول مكانتنا العالمية، إلى درجة أننا لا ندري هل قيلت لخداع الجمهور أم أن القائل يعتقد بذلك بالفعل؟ وكأنّ العالم على مشارف مخاض، بدأت آلامه، وأن النظام الدولي سيتعرض لتغيرات جوهرية في وقت قريب، وأنّ دولًا أخرى تتجاوز القوى الغربية ستكون الرائدة في هذا العالم الجديد، وجميع هذه الدول سيقطع هذا الطريق إلى جانب إيران وقوتها المتصاعدة. تقوم الدولة التي لا تستحوذ سوى على أقل من نصف في المئة من التجارة العالمية بإظهار نفسها على أنها الرائدة في الكفاح من أجل إخراج الدولار من دائرة التبادل التجاري في العالم! اسمحوا لي هنا أن أوضح بأنني لا أعارض هذا الأمر، ولا أنكر وجود مساعٍ ضئيلة تُتخَذ من أجل هذا الهدف، ولا أتجاهل التطورات الدولية (لكن ليس بطريقة آخر الزمان)، وتصاعد قوة بعض الدول الحيوية، مثل إندونيسيا والهند والبرازيل والمكسيك. لكن الإشكالية في موضع آخر.
أولًا: إنّ القوة الاقتصادية لهذه الدول هي أهم مكون من مكونات هذه التغيرات التي تحدد مكانتها، وإلا فإن كوريا الشمالية أقوى من هذه الدول، من الناحية العسكرية. إن تحولت الصين إلى الصين المعروفة حالًيا وتجاوزت روسيا، فقد حدث ذلك بسبب القوة الاقتصادية والتكنولوجيا وأربعة عقود من النمو، الذي يتجاوز عشرة في المئة، في حين أنها لا تصل إلى مصافّ روسيا من الناحية العسكرية. الهند وإندونيسيا، والبقية أيضًا، في وضع مماثل أيضًا.
ثانيًا: هذه الدول لا تقدم نفسها في الأوضاع الحالية، حتى المستقبل المنظور من موقع المواجهة مع النظام الدولي. تدفع روسيا ثمنًا باهظًا بعد أن قامت بهذه الفعلة في أوكرانيا. لكن الصين صاحبة الحق تقليديًّا في تايوان تمارس ضبط النفس، حتى إنها لم تقف إلى جانب روسيا في أحداث أوكرانيا. الحد الأقصى الذي تقوم به هذه الدول هو أن تطالب بحصة أكبر في النظام الدولي، وتثبت مكانتها، وهذا يتطلب تعاونها مع هذا النظام، لأن هذه الدول قدمت هي نفسها على الصعيد الدولي بطريقة دبلوماسية، وتحاول أن يكون لها مشاركة فاعلة في المؤسسات الدولية والإقليمية، وتتحاشى قدر الإمكان التدخل في أمور تسبب التوترات. إذا دققنا في الأمر، فسنرى أن وضع إيران مختلف في الأمور الثلاثة. كيف يمكن لإيران، التي انخفضت قوتها الاقتصادية خلال العقد الأخير فقط إلى أكثر من 30%، مقارنةً بالدول الرائدة في القوة العالمية، وانحطت مكانتها العامة في النظام الدولي، إلى درجة أنه جرى طردها من لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، كيف يمكن لها أن تلعب دورًا في التطورات المنشودة في العالم، في ظل وجود هذه النظرة وهذا الخطاب؟
لو كانت النظرة المتعلقة بآخر الزمان محدودة واستنباطًا شخصيًّا لما كانت خطيرة إلى هذه الدرجة، لكن حين ترتكز السياسة الخارجية على هذه النظرة تكون خطيرة، لأنها تربط مصير اقتصاد البلاد ومستقبل المواطنين ببعض الأوهام والتخيلات، وتكون نتيجتها ما نشهده حاليًّا. لكن الاتفاق النووي، الذي كان يمكن إحياؤه قبل عامين، وفي عهد حكومة روحاني -لو جرى ذلك لاستفاد اقتصاد البلاد بمئات مليارات الدولارات ولأحيا الأمل بالمستقبل- أسير لهذه النظرة حول آخر الزمان، وقد أفل نجمه. هذه النظرة تشبه غرس البذور في الصحراء، والأمل بهطول الأمطار ونمو تلك البذور بالزراعة البعلية. والآن، وبعد أن وصل الاتفاق النووي إلى ما وصل إليه، يريد كبير المفاوضين إحياءه. لا يمكنهم التراجع خطوة إلى الخلف ولا التقدم خطوة إلى الأمام. ونتيجة التأخير في الاتفاق النووي سمحوا بأن توجه الاحتجاجات ضربة موجعة إلى سمعة إيران على المستويين المحلي والخارجي.
والآن، لديكم عدة خيارات بخصوص الاتفاق النووي. أولًا: أعلنوا أن المسودة الأخيرة مقبولة، حتى إن لم يؤدِّ هذا الأمر إلى نتيجة. كذلك لا مناص من قبول التقارير المهنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا أحد الخيارات. الخيار الثاني هو الاستعداد لإبرام اتفاق أشمل وأوسع. لكن يبدو أنكم لن تضعوا هذا الخيار أيضًا على الأجندة. الخيار الثالث هو الخروج من الاتفاق النووي دون أن تسعوا لصناعة قنبلة نووية. لكن بالطبع يعتبر باقري صناعة القنبلة النووية تهمة. يبدو أن هذه الأمر تصرف منطقيّ، ومن غير المعروف لماذا يرفضون صناعة القنبلة. الخيار الرابع هو التحالف مع روسيا والحصول على الغطاء النووي. لكن هذا الخيار لا يبعث على الثقة، ولا يتضمن فوائد. هذا هو الوضع، الذي يوصف بدقة بالطريق المسدود.
«اقتصاد بويا»: المشكلات الاقتصادية
تستعرض افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، عبر كاتبتها رئيسة التحرير مونا ربيعيان، المشكلات الاقتصادية بعد 4 عقود على الثورة الإيرانية، على ضوء ما نُشِر عن «خريطة طريق» للحكومة الحالية.
تقول الافتتاحية: مضت أكثر من أربعة عقود على انتصار الثورة الإسلامية، وخضنا تجربة مع 13 حكومة. كان التأكيد الرئيسي والأساسي في البرامج المعلنة لجميع هذه الحكومات هو محاربة الفقر وتطبيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية. كان تأكيد دفع الدعم بطرق مختلفة (مثل زيادة أسعار حوامل الطاقة بذريعة تحقيق العدالة الاجتماعية، وخفض الفقر، وما إلى ذلك في حكومتي أحمدي نجاد، المقترح المسمى بمقترح وحدة الطاقة)، وتقديم سلال لمختلف السلع، وما إلى ذلك، من السياسات الاقتصادية التي جرى تنفيذها. كما يمكن تقييم موضوع تخصيص حصص البنزين للأشخاص، بدلًا من السيارات، في عهد الحكومة الحالية، في هذا السياق، وسيتعرض لمصير البرامج السابقة أيضًا. لكن، على الرغم من كل هذه الجهود فإننا نصل إلى القضاء على الفقراء بدلًا من القضاء على الفقر.
نُشِر مؤخرًا تقرير سُمّي بخريطة طريق الحكومة الحالية لتحقيق ازدهار في الإنتاج وخفض التضخم. الغرض من هذا المقال هو أن نظهر أن خريطة الطريق هذه مجرد أمنيات وآمال للسياسيين، ليس إلا، ولا يمكن كبح جماح التضخم ولا تحقيق ازدهار في الإنتاج بأي شكل من الأشكال. تُستخدم في الاقتصاد الإيراني بشكل كبير عبارتان، هما «ضبط عدد السكان»، و«ضبط الأسعار». واللافت هو أن الاسم في هاتين العبارتين خاطئ تمامًا، لأن عدد السكان وكذلك الأسعار متغيرات تراكمية، أو متغيرات ناجمة عن الأوضاع، وليست متغيرات يمكن ضبطها. التضخم متغير يتعلق بالأسعار، ويمكن التحكم به، لكن لا يمكن التحكم بمستوى الأسعار. لهذا السبب لا تمتلك الحكومات فهمًا صحيحًا للتضخم وطرق مكافحته. والآن ما المعنى الدقيق لضبط الأسعار عبر إصدار الأوامر؟ هل يمكن الحفاظ على درجة حرارة الجسم عند الدرجة 38؟ هل يمكن الحفاظ على مستوى الأسعار عند رقم محدد؟ الجواب على كلا السؤالين هو: لا. ينبغي ضبط التضخم لأنه متغير يمكن ضبطه، وليس مستوى الأسعار. لا معنى إطلاقًا لضبط مستوى الأسعار.
وكما هو واضح، تمرّ المدخلات وعناصر الإنتاج، وما إلى ذلك، بصندوق أسود يسمى العملية، وتتحول إلى منتجات. لذلك فإن المدخلات وعناصر الإنتاج (مثل القوى العاملة، ورأس المال، والأرض، والإدارة، والموارد الطبيعية) والتكنولوجيا باعتبارها أداة صلبة، ضرورية للإنتاج. كما أن العلاقات بين العمال بعضهم وبعض، والمقاولين بعضهم وبعض، وبين العمال والمقاولين، وبين الحكومة والفاعلين الاقتصاديين، هي الأداة الناعمة الضرورية للإنتاج. ويمكن لأدوات سيئة مثل الرشوة والفساد بشكل عام أن تعرقل الإنتاج. كل هذه الأمور مترابطة بعضها ببعض، ولا مجال الآن لتوضيح ذلك.
مشكلة الإنتاج في بلادنا تعود إلى هذا الصندوق الأسود، وإلى الأدوات الناعمة والسيئة بشكل خاص، وذلك يتطلب التفسير من قبل خبراء وعلماء حياديين ومحبين للوطن، في مجال الاقتصاد والمجتمع وعلم النفس والحقوق، وباقي المتخصصين في العلوم الإنسانية. الازدهار في الإنتاج أيضًا رهن بالتعاون الشامل بين السلطات الثلاث، وبإرادة المواطنين في المقام الأول.
عند الحديث عن الإنتاج فليس المقصود إنتاج السلع والخدمات فقط، بل إنتاج الفكر، وإنتاج العلم أيضًا. إنّ إنتاج السلع والخدمات لا يتحقق إلا عندما يكون هناك تفكير وتكون هناك أفكار. كل هذه الأمور تتأثر بالعوامل الصلبة، والناعمة، والسيئة.
نحتاج إلى المواد الخام أو المدخلات وعناصر الإنتاج، وما إلى ذلك، من أجل القيام بإنتاج السلع والخدمات. إنّ إنتاج سلع وخدمات جيدة يتطلب امتلاك مدخلات تتمتع بالجودة (وهي منتج لمختلف الأشخاص أو الطبيعة)، وكذلك عناصر إنتاج تتمتع بالجودة، مثل القوى العاملة، ورأس المال، والإدارة، والتكنولوجيا الحديثة والمناسبة، وما إلى ذلك.
مظاهرات في سنندج وإحراق لافتات للنظام بطهران ومدن أخرى
شهدت مدينة سنندج في محافظات كردستان مظاهرات وشعارات مناوئة، كما شهدت مناطق مختلفة في مدن طهران ومشهد وكرمان وأراك وكرج وكرمانشاه، مساء أمس الاثنين (06 فبراير)، إحراق لافتات بينها صور للمرشد علي خامنئي، وترديد هتافات ليلية مناهضة للنظام.
في سنندج، أشعل عدد من المحتجين النيران ورددوا هتافات مناهضة للنظام، مثل «الموت للديكتاتور» و«الموت لخامنئي»، وأغلقوا شارع إرشاد، حيث يقع مبنى السجن المركزي بسنندج، ومقر وحدات الإمام علي الأمنية التابعة للقوات البرية للحرس الثوري.
كما شهدت مناطق مختلفة من طهران ترديد الهتافات الليلية المناهضة للنظام، وبث أغنية «براي» لشروين حاجي بور التي فازت بجائزة أفضل أغنية من أجل التغيير الاجتماعي خلال حفل توزيع جوائز «غرامي». وفي مناطق أخرى من طهران، مثل منطقة صادقية وشوارع دامبزشكي وشريعتي وسعادت آباد وضاحية باقري وطهران بارس، قام عدد من المتظاهرين خلال ترديدهم هتافات ليلية مناهضة لـ«الجمهورية الإسلامية» ببث أغنية «براي» من داخل المنازل.
وشهدت مدينة كرج شعارات ليلية، وإحراق عدد من اللافتات الدعائية للنظام، ومن بين اللافتات المحترقة لافتة تحتوي على صورة كبيرة لخامنئي مع جزء من كلماته عن الثورة.
كما ردد المحتجون في بعض مناطق مشهد هتافات ليلية، مع إحراق الدعاية الخاصة باحتفال النظام بـ«عشرة الفجر».في حين أفادت وكالة «تسنيم» التابعة للحرس الثوري، نقلًا عن محافظ مشهد محسن داوري، أنه جرى توقيف شخصين قبل يومين لإشعالهم النار في لافتة «عشرة الفجر» في شارع الخيام بالمدينة.وعلى الرغم من ذلك فإن المحتجين أضرموا النيران مجددًا في لافتات مشابهة، مرددين هتاف «من أجل الشهداء، ومجيد رضا رهنورد».
كما شهدت مناطق بمدينتي أراك وكرمانشاه ترديد هتافات مناهضة للنظام، وإحراق لافتات خاصة باحتفال النظام بـ«عشرة الفجر».وفي كرمان أضرم المحتجون النار في عدد من لافتات الدعاية الخاصة بنفس الاحتفالية، مرددين هتافات «أيها (الإصلاحيون) و(الأصوليون) لقد انتهى الأمر»، و«الموت لخامنئي».
موقع «راديو فردا»
الحرس الثوري يخترق مجال العملات الرقمية ويعتقل ويهدد عددًا من مطوريها
أكدت شركة «سيرتيك» للأمن السيبراني في تقرير لها وجود مساعٍ لعملاء استخبارات الحرس الثوري لاختراق بعض المشاريع في مجال العملات الرقمية، فضلًا عن اعتقال وتهديد مطوريها الإيرانيين.
ويطلق اسم «العملات الرقمية» على العملات التي استخدمت في تصنيعها تقنيات التشفير.
وحسب التقرير، «استدعى الحرس الثوري مطورًا بارزًا لمشروع يسمى (ويب 3)، ودعوه إلى التعاون فور إطلاق المشروع في إيران،وعقب رفض المطور قبول طلب الحرس الثوري جرى وضعه في الحبس الانفرادي لعدة أسابيع، وكانت تقنيات الإقناع والاستجواب العدواني والتهديدات من بين أفعال الحرس الثوري لإقناع هذا الشخص بالتعاون».
وقال هذا المطور لشركة «سيتريك» للأمن السيبراني إنه كان من الصعب للغاية تحمُّل التعذيب النفسي لفترة طويلة. وحسب قوله، طلب منه عناصر الحرس الثوري مواصلة أنشطته «حتى لا يلاحظ أحد حدوث شيء ما، لكن الحرس الثوري كان يتمتع بالسيطرة الكاملة على مشروع (ويب3) خلال هذه الفترة».
وبعد أن أقنع المطور المعتقل عناصر الحرس الثوري بأنه في «حالة نفسية غير مناسبة»، سمحوا له بمغادرة السجن، «بشرط استمرار التعاون». وبعد خروجه من السجن تمكن من الهروب من البلاد، وبدأ مشروع «ويب3 الجديد» باسم وجنسية مختلفين مع بعض المطورين الآخرين، لكنه يعمل سرًّا، خوفًا من عملاء النظام الإيراني.
وأضافت شركة «سيتريك» خلال تأكيدها ما ذكره هذا المطور أن مشاهداتها الاستخباراتية والبحثية تشير إلى «محاولات ممنهجة من قِبل بعض أجهزة الاستخبارات، لاختراق صناعة العملات الرقمية، من خلال استهداف المطورين».
ووفق التقرير، «من الشائع في دول مثل إيران تهديد مطوري البرامج بعواقب قانونية وسياسية في حال رفضهم التعاون مع وكالات الاستخبارات».
موقع «صوت أمريكا-فارسي»
وزير الداخلية حول رفع حجب إنستغرام وواتساب: يجب أن يقدّم أصحاب هذه الشبكات تعهدات
قال وزير الداخلية أحمد وحيدي ردًا على سؤال خاص بالقرار النهائي للحكومة بشأن حجب بعض تطبيقات المراسلة الأجنبية: فيما يتعلق بحجب تطبيقي التواصل الاجتماعي إنستغرام وواتساب، طالما التزم أصحاب هذه الشبكات بالإطار القانوني وقدموا تعهدات، فإنّ وزارة الاتصالات ستعمل وفقًا لمهامها. ونحن ننتظر في هذا المجال رد أصحاب هذه الشبكات، لكن لم يردنا حتّى الآن جواب واضح في هذا الشأن.
موقع «انتخاب»
