تجمَّع عددٌ من المتظاهرين أمام البنك المركزي الإيراني، أمسٍ الأحد، وقال المحتجُّون: إنّ «عدم الكفاءة والاختلاس في نظام تداوُل العُملة الصعبة الموحَّد (نيما) تسبّب في فقدانهم للمُمتلكات».
وفي شأنٍ خارجيٍ مرتبطٍ بالاحتجاجات أيضًا، احتجَّ مئاتٌ من الأفغان أمام سفارة إيران في لندن، وردّدوا هتافاتٍ مناهضةً لإيران؛ احتجاجًا على ما أسموه «سوء معاملة الشرطة والحكومة الإيرانية للمهاجرين الأفغان»، بينما غرَّدت نائبةٌ أفغانيةٌ احتجّاجًا على استدعاء خارجية طهران للسفير الأفغاني بعد إحراق وإغراق المهاجرين.
وفي شأنٍ داخلي، أكَّد مسؤولٌ إيراني أنّ «غالبية المدارس المتهالكة في البلاد، تقعُ في العاصمة طهران»، وتحدَّث مدير تحديث وتطوير وتجهيز مدارس محافظة طهران علي شهري، عن إطلاق مشروع «حجر فوق حجر» في منظَّمة تحديث المدارس.
كما ارتفع سعر البيض ارتفاعًا غير مسبوقٍ في إيران، حيث وصلَ طبقُ البيض في طهران إلى حدود 30 ألف تومان.
وعلى صعيد الافتتاحيات، اهتمَّت افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت»، بتناول إشكالية قرار الانتحار، حينما يقترنُ بلقمة العيش والخجل.
وترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنّ تحصيل 30% من التهرُّب الضريبي يمكن أن يُساهم في عجز الموازنة الإيرانية.
كما رصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عقبات تحقيق التنمية، حيث تعتقدُ أنّ الحكومةَ هي أكبر تِلك العقبات.
«أخبار صنعت»: لقمة العيش والخجل والانتحار
يهتمّ الصحافي مصطفى داننده، من خلال افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت»، بتناولِ إشكالية قرار الانتحار، حينما يقترن بلقمة العيش والخجل.
تذكر الافتتاحية: «الانتحار هو القرار الأخير والأصعب. يتّخذ بعض الناس هذا القرار؛ لأنّهم لم يعودوا قادرين على تحمُّل مشاكل الحياة. تخيَّل أنّك مُعيل لأُسرة، لا فرق سواء كنت رجلًا أو امرأة، وتعمل لتأمين نفقات حياتك. تكدح من الصباح حتّى المساء؛ كي لا ينام أبناؤك جياعًا. تعمل، لكن لا يوجد راتب. تعمل، لكن التضخُّم والغلاء يقلِّصان مائدة طعامك. تركض، لكنك لا تصل إلى الهدف. أصبح الدولار يعادل 18 ألف تومان، وعبء هذا الغلاء يحني قامتك، بل الأصحّ أن نقول يكسرها، وهذه القامة المكسورة لن تستقيم، وطالما أنّ الروح في الجسد، ينبغي السير منحنيًا.
الأبناء لا يعرفون معنى العقوبات والتضخُّم. لا يعرفون ما معنى أن تعمل، وفي المقابل لا تحصل على الراتب؟ لا يعرفون ما معنى أنّك في نهاية الشهر تنتظر رسالةً نصِّيةً قصيرة من البنك، لكنها لا تصل؟ لا يعرفون ما معنى أنّك تنام الليالي تفكِّر بالقروض ونفقات الغد؟ لديهم رغباتهم الخاصّة، ويحبُّون أن يكون آباؤهم من الآباء الذين يظهرون في الإعلانات أو المسلسلات التلفزيونية ويحقِّقون لهم كلّ شيء. الأبوان اللذان لا يستطيعان تلبيةَ رغبات أبنائهم، والأبوان اللذان لا يستطيعان شراء «الشيبس» لأبنائهم سيصبحان أبوين سيئين.
الأولاد لا يعرفون، لكن في الحقيقة الآباء لا يستطيعون شراء «شيبس» بـ 5000 تومان (دولار و20 سنتًا). عدم الحصول على الراتب لمدَّة ثلاثة أو أربعة أشهر يعني نفاذ كلّ الأموال المُدخَّرة، أو الأموال المقترضة من الأقارب. عندما يعودون إلى المنزل من العمل، يشعرون بالخجل. الخجل كلّ يومٍ يتحوَّل إلى كابوسٍ يخنق الأنفاس. رؤية السراب كلّ يوم تمتصّ قُدرة الإنسان. سماع الوعود كلّ يوم، يجعل الإنسان حزينًا.
رؤية الأطفال وهم ينامون كلّ ليلةٍ لا يجدون لُقمة خبزٍ تجعل الإنسان يعاني، وتجعل ربّ الأسرة يتّخذ قرارًا كي لا يشعرُ على الأقلّ بالخجل أمام أولاده. على الأقلّ كي لا تقع عينه في عيونهم. الخجل مؤلمٌ جدًّا، جدًّا.
يشنق نفسه لعلّ أحدًا يعير اهتمامًا لما يجري. ربّما يتذكَّر شخصٌ ما أنّ هناك أشخاصًا يحتاجون إلى لُقمة الخبز. لا أعرف كيف يمكن لربّ العمل الذي يركب سيّارةَ مرسيدس ويستمتع بمكيِّف الهواء البارد، أن يغضَّ الطرف عن صعوبات حياة الناس. ألا يُحدِّث نفسه كيف يمكن لأُسرةٍ مكوَّنة من خمسةِ أشخاصٍ أن تعيش من دون راتب؟! ينبغي لربّ العمل الذي ليس لديه رواتب للعُمّال أن يبيعَ ثروته كي يصرف مستحقّاتِ عُمّاله، لا أن يعيش في رغدٍ ويعيش عُمّاله في مشقَّة.
ندعو الله ألّا يجعل أيّ أبوين يشعرانِ بالخجل أمام أبنائهم. ندعو الله ألّا يجعل أيّ ربّ عملٍ غير مبالٍ بمعيشة عماله».
«تجارت»: سداد عجز الموازنة بـ 30% من التهرُّب الضريبي
ترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها عضو البرلمان روبرت بيغلريان، أنّ تحصيل 30% من التهرُّب الضريبي يمكن أن يساهم في عجز الموازنة الإيرانية.
ورد في الافتتاحية: «عجز الموازنة أمرٌ لا جدال فيه، وتمّ الإعلان حتّى الآن أنّه يتراوح بين 140 (33 ملیارًا و333 ملیون دولار بحسب سعر الصرف الرسمي)، إلى 180 ألف مليار تومان. لذا فإنّ الحلّ الوحيد هو أن نبحث عن طرقٍ لتعويض عجز الميزانية البالغ 150 ألف مليارٍ في عام 2020م، ولا نُنكر حقيقةَ الأمر. قدَّم رئيس منظَّمة التخطيط والميزانية مكافحة التهرُّب الضريبي، وخفض بعض النفقات، وبيع الأصول الحكومية، وما إلى ذلك كحلولٍ لتعويض هذا العجز. لكلٍّ من هذه الحلول آليتُه الخاصّة، لكن فيما يخصُّ الضرائب تمّ طرحها باعتبارها الحلّ الأكثر أهمِّيةً، ولهذا السبب، اتّبعت الحكومة والبرلمان خططًا مثل فرض ضرائب على أرباح رأس المال، وضرائب على المساكن الشاغرة، وتمّ تنفيذ جزءٍ منها في ميزانية عام 2020م، لكن يتطلَّب تحصيل الضرائب مزيدًا من العمل.
يتطلَّب حلّ مشكلة تحصيل الضرائب إصلاح العملية القانونية، لكن العملية التشريعية تتطلَّب وقتًا طويلًا، لذا ما يمكن لمصلحة الضرائب القيام به، هو جمع مزيدٍ من الضرائب بمساعدة البرلمان في إطار القوانين القائمة؛ ولأنّنا نواجهُ مشكلة التهرُّب الضريبي، فمن الضروري تحديد القواعد الضريبية. على الرغم من أنّ النوّاب يمكن أن يكونوا مؤثِّرين في تحديد القواعد الضريبية، إلّا أنّ الحكومة ومصلحة الضرائب أكثر وعيًا بالقدرات التنفيذية وبيانات المعلومات الخاصّة بهذا الأمر المهم. على الرغم من أنّه -طبقًا للخطط العامّة في إيران – يجبُ التوجُّه نحو ميزانيةٍ غير نفطية، والضرائب واحدة من المسارات الرئيسية لتحصيل الدخل، إلّا أنّ نظام المعلومات الضريبية الشامل يحتاج إلى إصلاح، حيث أنّه وفقًا لتقارير مصلحة الضرائب، فإنّ رقم التهرُّب الضريبي في إيران رقمٌ مرتفعٌ للغاية. لكن أوجُه القصور في «القانون الضريبي الشامل» لا تزال قائمة. بغضّ النظر عن تحديد قواعد ضريبية جديدة، فإن تحصيل 30% فقط من التهرُّب الضريبي سوف يضيف رقمًا ضخمًا إلى خزانة الدولة، وسيعوِّض جزءًا من عجز الميزانية».
«جهان صنعت»: الحكومة.. العقبةُ الرئيسيةُ أمام التنمية
يرصد الخبير في الاقتصاد علي أكبر نكو إقبال، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عقبات تحقيق التنمية، ويعتقد أنّ الحكومة هي أكبر تِلك العقبات.
تقول الافتتاحية: «تعتبر الحكومة أهمّ عاملٍ يؤثِّر على الوضع الاقتصادي لأيّ دولةٍ في عالم اليوم. في الدول الصناعية والكبرى حول العالم، تصل حصّة العائدات الضريبية في الاقتصاد إلى 40%. وتعيد الحكومة هذا المعدَّل من الضرائب التي تمّ تحصيلها إلى المجتمع، على شكل رواتب وأجور وإعانات. في إيران، تتراوح حصّة الحكومة من الاقتصاد الإيراني ما بين 60 إلى 80%، وهذا يؤكِّد أنّ الاقتصاد الإيراني حكومي أكثر من الاقتصادات الاشتراكية في الفترات السابقة.
لو كانت الثورة الإيرانية قد وقعت عقب انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991م، لكانت الحكومة ستتعظّ من فشل الاقتصاد الحكومي للاتحاد السوفيتي، وما كانت لتتحرَّك صوب السيطرة على الاقتصاد. لكن في عام 1979م تمّ إقرار التنافس الموازي بين الأنظمة الاشتراكية والرأسمالية، وقُسِّم العالم إلى جانبين يساريٌ اشتراكي، ويمينيٌ رأسمالي. كانت مزايا النظام اليساري الاشتراكي تتمثَّل في كيفية توزيع الدخل، حيث كان توفير الحدّ الأدنى للدخل، هو جزءٌ من المهام الذاتية للحكومة. وعلى هذا النحو، كان يمكن لأيّ شخصٍ الاستهلاك بقدرِ طاقته، وعلى قدرِ احتياجه. على هذا النحو، حقَّقت الدول الاشتراكية إنجازاتٍ ونجاحاتٍ كبرى في تأمين الحدّ الأدنى من المعيشة. بينما تمتَّعت الدول الرأسمالية بمكانةٍ قويّة عُليا في استغلال الموارد والثروات المتاحة، وتوظيفها في مسار الصناعة.
كانت اليابان واحدةً من الدول المتخلِّفة التي تمكَّنت بشكلٍ مفاجئ وخلال 10 سنوات، من التواجُد في مصاف أقوى دول العالم، وغزت صادراتها الدول الرأسمالية القوية. كان هذا البلد يتمتَّع بميزاتٍ خاصّة في مجال الاستثمار. كان المستثمرون المتواجدون في هذا البلد، هم اليابانيون أصحاب المليارات، ممن كانت تصل مساحة منازلهم إلى 120 مترًا فقط؛ وهذا الأمر يوضِّح مدى سعي المستثمرين والعُمّال الموجودين في هذا البلد وراء دفع بلادهم إلى التقدُّم، ووقف أنفسهم من أجل تحويله إلى بلدٍ صناعي. لكن في إيران، لطالما واجهنا أداءً سلبيًّا في القطاعات الاقتصادية المختلفة على مرّ السنين، والذي يمكن أن يكون نتاج أوجُه ضعفٍ أساسية وهيكلية في اقتصادنا.
إنّ الاقتصاد الحكومي في إيران بعد الثورة ووفقَ البنود القانونية المختلفة، قد دفع الحكومة إلى لعب دورٍ مهمٍ وفعّال في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى هذا النحو سقطت الصناعات المتقدِّمة، والتي كانت تمهِّد مسار التنمية الاقتصادية في يد الحكومة، التي لم يكن لديها القدرة على إدارة المؤسَّسات والمنظَّمات المختلفة؛ ما تسبَّب في حدوث أداءٍ سلبي خلال هذه السنوات. في الوقت نفسه، لم تتمكَّن الحكومة من أداء مهامها على النحو المعتاد طيلةَ هذه السنوات، وتشير الدراسات إلى أنّ متوسِّط إنتاجية وفعالية شركات القطاع الخاصّ، هو ثلاث أضعاف القطاع الحكومي.
في ظلّ هذه الظروف، أليس من الأفضل أن تتيح الحكومة جزءًا من الاستثمارات الوطنية للقطاع الخاصّ، وتقوم بتنفيذ المادة 44 من الدستور الإيراني بشكلٍ أحسن؟ يبدو أنّ مسار سيطرة الحكومة على مؤسَّسات الدولة خلال هذه السنوات وزيادة عدد موظّفيها، قد تسبَّب في خروج الشركات الكبرى مثل «هفت تبه» و«هيبكو» من نطاق الربح بشكلٍ مفاجئ، وأن تصبح شركاتٍ خاسرة، في حين أنّ الخصخصة قد تضمن مسارَ تقدُّم البلاد. تشير الدراسات إلى أنّ متوسِّط عمر الخصخصة في الدول النامية قد بلغ ثماني سنوات، بينما تجاوزت عملية الخصخصة في إيران أكثر من 15 عامًا منذ بدايتها، وبدلًا من تحسين الوضع الاقتصادي، نجد أنّها سرَّعت من وتيرة إفلاس الشركات التي حان عليها الدور في الخصخصة.
هذا فضلًا عن أنّ بيئة العمل في إيران، لا تحظى بوضعٍ مناسب. في دولة مثل سنغافورة، يمكن إنشاء شركة خلال 24 ساعة، بينما يستغرق الحصول على التصريحات اللازمة لإنشاء شركة في إيران، نحو 3 سنوات في المتوسِّط، ويتمّ إنفاق 30% من النفقات خلال هذه الفترة على استخراج تصاريح إنشاء شركة. إنّ هذا الأمر يعرقل وصول الاستثمار الأجنبي إلى البلاد، ويُعَّد في حدّ ذاته عاملًا سلبيًا في النمو الاقتصادي.
إلى جانب أداء الحكومة غير المناسب، فإنّه لا يمكن تجاهل دور العقوبات في تفاقم الوضع الاقتصادي. فقد أخلَّت العقوبات بعمليات الاستيراد، ودفعت المنتجين إلى إنتاج المواد الأوّلية داخل البلاد، والاستغناء عن المواد الأوّلية المستوردة. وتشير الدراسات إلى أنّ نحو 60 إلى 70% من واردات إيران خلال هذه السنوات، كانت تتمثَّل في المواد الأولية وقطع الغيار والمعدّات الإنتاجية؛ ما جعل الصناعة الإيرانية صناعة تجميعيةً. في حين كان من المقرَّر وِفق قرار منظَّمة الأمم المتحدة أن يتمّ استثمار 300 ألف مليار تومان سنويًا في إيران، لكن عملية الاستثمار في إيران، كانت مقلقةً. على هذا الأساس، ورغم نجاح العقوبات خلال هذه السنوات، بجعل تحقيق التنمية الصناعية أمرًا صعبًا، إلا أنّ حصّة أوجه القصور الاقتصادية كانت أكبر من تدخُّل العقوبات. ربما لو حُلَّت مشكلة الفساد الإداري والبيروقراطية الإدارية، لكُنّا سنتمكَّن من إزاحة جانبٍ كبير من عراقيل التنمية الصناعية، فقد تسبَّب الفساد الإداري على مرّ هذه السنوات في تعقيد نسيج الاقتصاد الإيراني، ولم يسمح بتحسين الوضع الاقتصادي.
خلال هذه السنوات، كانت عملية إعداد الميزانية أمرًا مُقلِقًا للغاية، وتسبَّبت في خسائر فادحة للمنتجين ونُشطاء القطاع الخاص. وبينما كانت الحكومة تصرّ على زيادة حصّة الضرائب في القطاعات الإنتاجية، إلّا أنّ الضرائب التي تمّ تحصيلها، لم تُنفَق على التنمية الاقتصادية وإصلاح البنية التحتية الاقتصادية، حيث وصلت حصّة البنية التحتية والأنشطة العمرانية مثل تشييد الطُرُق والسدود وأرصفة الموانئ من الميزانية إلى نحو 10% فقط، وهو أمرٌ مُقلِقٌ للغاية.
وفقًا لمعتقد أصحاب النظرية النقدية، حينما تعاني دولةٌ ما من ركودٍ تضخُّمي، يكون من الأفضل لها أن تُقلِّل من الضرائب المفروضة على الشركات، لتزيدَ من القدرة على الاستثمار والإنتاجية، هذا في حين أنّ إيران تعوِّض نفقات الحكومة بزيادة الضرائب. من المؤسف أنّ نحو 10 إلى 15% من موارد الحكومة فقط، يجري إنفاقها على التنمية الاقتصادية، بينما يتمّ إنفاق أغلب الموارد على دفع الرواتب والأجور. على هذا النحو، فإنّ الجهاز الحكومي برُمّته، إلى جانب البطالة الخفية الموجودة في الوزارات المختلفة، لم يحقِّق شيئًا لدفع البلاد إلى التقدُّم، كما جعَل تحسين الوضع الاقتصادي أمرًا مستحيلًا».
مظاهرةٌ أمام البنك المركزي الإيراني ضد «الاختلاس وعدم الكفاءة»
تجمَّع عددٌ من المتظاهرين أمام البنك المركزي الإيراني، أمسٍ الأحد (14 يونيو)، وقال المحتجُّون إنّ «عدم الكفاءة والاختلاس في نظام تداوُل العُملة الصعبة الموحَّد (نيما) تسبّب في فقدانهم للمُمتلكات».
وبحسب الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، طالب المتظاهرون باستقالة محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، فضلًا عن إيقاف العمل بنظام «نيما».
كما وردت تقاريرٌ عن انتشار قوّات الأمن حول البنك المركزي وسط طهران، وكانت من شعارات التظاهُرة «همتي اِستقل»، اِستقل»، «لقد أغلقوا المصانع، وغلُّو أيدينا»، «العامل الكادح في خضمّ الصراع».
وتقول تغريدةٌ لموقع حقوق الإنسان في إيران على «تويتر»: «الأحد، تجمَّع عددٌ من مشتري العملات الأجنبية من نظام نيما أمام البنك المركزي احتجاجًا على عدم صرف نيما مستحقّاتهم من العُملة الصعبة».
وكانت هناك ثلاثة أسعارٍ بسوق الصرف الأجنبي في إيران منذ مارس 2018م على الأقلّ، «العُملة الرسمية المعروفة بـ 4200 تومان للدولار، وعملة نظام تداوُل العُملة الصعبة الموحَّد (نيما) الذي يبلغ الآن نحو 15 ألف تومان للدولار، وعُملة السوق الُحّرة التي تجاوزت 18 ألف تومان للدولار». ووفقًا للبنك المركزي، تمّ تشكيل نظام نيما لخلق أجواءٍ آمنة للتداول (بيع وشراء) بين المستوردين والصَيارفة المُصرَّح لهم.
وقبل بضعة أشهر، كانت هناك تقارير عن الاختلاس في «نيما»، وقال المتظاهرون أمسٍ الأحد: إنّهم أودعوا أموالهم بالتومان منذ شهور، لكنهم لم يتلقُّوا أيّ عُملةٍ صعبة.
ووصفت وكالة «تسنيم» وعددٌ من المواقع الأُصولية مظاهرة الأحد بأنّها «مريبة»، ودافعوا عن أداء همتي؛ وبعد ساعةٍ من المظاهرة، أصدر البنك المركزي قائمةً جديدة من المتلقِّين للعُملة الصعبة بالسعر الحكومي، وبسعر نظام نيما.
موقع «راديو فردا»
أفغانٌ يحتجُّون أمام السفارة الإيرانية في لندن.. ونائبةٌ أفغانية: طهران أغرقتنا وأحرقتنا
احتجّ مئاتٌ من الأفغان أمام سفارة إيران في لندن، وردّدوا هتافاتٍ مناهضةً لإيران؛ احتجاجًا على ما أسموه «سوء معاملة الشرطة والحكومة الإيرانية للمهاجرين الأفغان»، بينما غرَّدت نائبةٌ أفغانيةٌ احتجّاجًا على استدعاء خارجية طهران للسفير الأفغاني بعد إحراق وإغراق المهاجرين.
وجاء من بين الشعارات الرئيسية التي ردّدها المتظاهرون في لندن: «توقّفوا عن قتل الأفغان، حياة الأفغان مهمّة ونريد العدالة»، على غِرار العبارات التي يستخدمها المتظاهرون المعترضون على العنصرية والتمييز ضدَّ السود.
كما احتجّ شيوخ القبائل ونشطاء المجتمع المدني ضد إيران في منطقة أرجون بولاية باكتيكا الأفغانية، السبت، ودانوا تعامل إيران الأخير مع اللاجئين الأفغان. دعا المتظاهرون بشكلٍ سلمي وزارة الخارجية والمسؤولين الأفغان إلى كسر صمتهم، بشأن العنف ضد اللاجئين الأفغان في إيران.
وكانت قوّات الأمن الداخلي الإيرانية قد فتحت النار على سيارةٍ تقلّ مهاجرين أفغان في منطقة مهريز بمحافظة يزد الإيرانية، قبل أسبوعين؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. وفي وقتٍ سابق، ذُكِر أنّ قوات حرس الحدود الإيرانية احتجزت حوالي 50 أفغانيًّا دخلوا إيران بشكلٍ غير قانوني، ثمّ ألقوا بهم في النهر.
من جانبها، غرَّدت عضو مجلس النواب الأفغاني مريم سما، مساء أمسٍ الأوّل (السبت 13 يونيو)، واحتجّت بشدّة على استدعاء السفير الأفغاني في طهران إلى وزارة الخارجية الإيرانية، على خلفية الاحتجاجات في أفغانستان ضدَّ إيران.
وكتبت النائبة سما: «أغرقوا وأحرقوا أهلنا، والآن تأتي وزارة الخارجية الإيرانية وتستدعي سفيرنا بلا خجل؛ للتنديد باحتجاج شعبنا على هذه الجريمة وهذا القتل، هذا هو سلوكُ الدولة الجارة المسلمة، إنّها الوقاحة بعينها، العارُ لوزارة خارجيتنا التي لم تحتجّ على ذلك، نحن لن ننسَ هذه الجرائم، على وزارة الخارجية أن تردّ».
وكانت الخارجية الإيرانية استدعت، السبت، السفير الأفغاني في طهران لتقديم ما سمّته «بعض الإيضاحات»، بشأن الاحتجاجات أمام ممثِّليات إيران في أفغانستان.
موقع «بي بي سي فارسي» + موقع «العربية» + موقع «آزاد راديو»
مسؤولٌ إيراني: غالبية المدارس المتهالكة في البلاد تقع في طهران
أكَّد مسؤولٌ إيراني أنّ «غالبية المدارس المتهالكة في البلاد، تقعُ في العاصمة طهران»، وتحدَّث مدير تحديث وتطوير وتجهيز مدارس محافظة طهران علي شهري، عن إطلاق مشروع «حجر فوق حجر» في منظَّمة تحديث المدارس، وقال: «لدى فاعلي الخير مشاركة فعّالة دائمًا فيما يتعلَّق بالبناء والمشاركة في الأجواء التعليمية».
وتابع شهري: «هناك حاجة إلى مخصَّصاتٍ تزيد عن الـ 6 آلاف مليار تومان، لإعادة إعمار 22500 فصل مدرسي متهالك في طهران. كذلك نحتاج إلى إنشاء 1000 مدرسة تضم ّكلٌّ منها 15 فصلًا مدرسيًّا؛ لكي تصل طهران إلى المعايير المحلِّية، وهو الموضوع الذي يتطلَّب مخصَّصاتٍ مالية تزيد عن الـ 6 آلاف مليار تومان».
كما قال مدير تحديث وتطوير وتجهيز مدارس طهران: «تضمّ طهران غالبية الطُلّاب، فضلًا عن الأجواء التعليمية المتهالكة في البلاد، ومن جهةٍ أخرى هناك حاجة لبناء أكبر عددٍ من المدارس والفصول التعليمية، لذلك فمن الممكن أن يزيد الاهتمام بعاصمة إيران من الدوافع لدى الدارسين وصُنّاع مستقبل البلاد للدراسة في مدارس آمنة وحديثة ومتطوِّرة».
وكالة «تسنيم»
سعر طبق البيض في إيران يصل إلى حدود 30 ألف تومان
ارتفع سعر البيض ارتفاعًا غير مسبوقٍ في إيران، حيث وصل طبقُ البيض في طهران إلى حدود 30 ألف تومان.
ووفقًا لتقرير لوكالة «تسنيم»، يرتفع سعر البيض كلّ عام، تحديدًا في النصف الثاني من العام وفي فصل الشتاء، ارتفاعًا ملموسًا، لكن خلال الأيام الأخيرة ارتفع سعر هذا المنتج في السوق بصورة غير مسبوقة. وذكر التقرير أنّ طبق البيض سعة 30 بيضةً يُباع بـ 30 ألف تومان في متجرٍ بغرب طهران، ويُباع في منطقة صادقيه بـ 29 ألف تومان.
وبناءً على التقرير، يمكن الإشارة إلى تخفيض تعريفة التصدير كسببٍ لزيادة أسعار البيض في السوق الاستهلاكية، كما أنّه ارتفعت أسعار توريد مستلزمات الثروة الحيوانية والدواجن خلال العام الجاري، مثل الغذاء المستخدم في قطاع الدواجن.
ويسعى مربُّو الدواجن إلى رفع أسعار منتجاتهم؛ نظرًا لزيادة نفقات الإنتاج خلال العام الجاري والبيض أيضًا، باعتباره مصدرَ الطاقة للطبقة الضعيفة في المجتمع، والتي تسدّ احتياجها للبروتين عن طريقه، ويرتفع سعره خلال الأيام الأخيرة بزيادة حوالي 30%.
وكالة «تسنيم»
