قدّم ناشطون مذكّرةً حملت توقيعاتهم، تطالب بتنحّي خامنئي وتعديل الدستور، وقال أحدهم وهو محمد إنّ المذنب الأول في كلّ الدمار الذي تمَّ خلال الأربعين سنة الماضية هو المرشد الإيراني، فيما كشف عضو لجنةِ الشؤونِ الداخلية ومجالس البرلمان أبو الفضل أبو ترابي عن وقوع اشتباكِ لفظي بين الرئيس حسن روحاني و وزير النفط بيجن زنغنه. وفيما التقى وفدٌ من حركة «حماس» بوزير الاستخبارات الإيراني، تمّت محاكمةُ أمريكيٍّ بتهمةِ الالتفاف على العقوباتِ الإيرانية. وعلى صعيد الافتتاحيات تساءلت صحيفة «آفتاب يزد» عن سبب طرح السياسي الأصولي وعمدة طهران الأسبق محمد باقر قاليباف، قضية الأصولية الجديدة بعد مدةٍ طويلةٍ من السكوت، وما إذا كان يسعى إلى شكلٍ جديدٍ من الأصولية، أم أنّه يريد فقط إلباس الأصوليين لباسًا جديدًا. فيما دعت صحيفة «مردم سالاري» إلى الاقتصاد في إنفاقِ العملة الصعبة خاصة في ظروف ارتفاع مستوى خطّ الفقر ومعاناة الناس. ومن جانبها كشفت صحيفة «إطّلاعات» عن قضيةِ احتكار السّكن وعملية البيع والشراء مع إبقاء المساكن خالية. وذكرت الصحيفة أنّ تشابك مصالح ونفوذ أصحاب السلطة مع أصحابِ الثروة أدّى إلى عدمِ تطبيق قانون الضريبة على عوائد الاستثمار ومن ضمنها عوائد قطاع الإسكان.
«آفتاب يزد»: رسالة قاليباف الجديدة ووزنه السياسي
تساءلت صحيفة «آفتاب يزد» في افتتاحيتها اليوم عن سببِ طرح السياسي الأصولي وعمدة طهران الأسبق محمد باقر قاليباف، قضية الأصولية الجديدة بعد مدةٍ طويلةٍ من السكوت، وما إذا كان يسعى إلى شكلٍ جديدٍ من الأصولية، أم أنّه يريد فقط إلباس الأصوليين لباسًا جديدًا. تقول الافتتاحية: «خاطب محمد باقر قاليباف الشبابَ في رسالةٍ مصوّرةٍ يقول فيها: « تمرُّ الدولة بظروفٍ صعبةٍ، عليكم بولوج ميدان الانتخابات. قبل عامين كتبت إليكم في رسالةٍ أقول بأنّ على التيار الثوريّ التحوّل في ممارسة السياسة مع الحفاظِ على الأسس، حتى تبدأ الشخصيات الجديدة سيرها على طريق الأصولية الجديدة. لا يجب أن ننتظر الأوامر من فوق. لقد قلت في السابق إنّه ليس من المقرّرِ أن أكون محوركم، لكن يمكنني أن أكون صوتكم، وأن أتابع مطالبكم، لكن إذا لم تنزلوا إلى الميدان فإنّ الأمور ستبقى كما كانت».
يعتبر البعض تصريحات قاليباف هذه على أعتاب الانتخابات البرلمانية بمثابة رسالةٍ بأنّه يتحضّر لخوض الانتخابات، لكن حديثه المجدّد حول الأصولية الجديدة هو أيضًا علامة، فخوضه في موضوع الأصولية الجديدة وما يطلبه اليوم، وتأكيده على هذه القضية من جديد يمكن أن يكون نقطة تحوّلٍ في سجلّه. هنا يجب الانتباه إلى أمرٍ آخر وهو الوزن الذي يمتلكه قاليباف داخل التيار الأصولي، فكم هو هذا الوزن؟ يعني هل مكانته داخل التيار الأصولي كبيرة بحيث يمكنه إيجاد حركةٍ جادّةٍ وقويةٍ داخل هذا التيار؟ أم أنّ التأكيد على مفهوم الأصولية الجديدة هو فقط من أجل طرح نفسه ومن حوله على أعتاب الانتخابات؟ هذه قضية يتوجّب على قاليباف نفسه توضيحها، كما يجب أن نرى كم حجمه السياسي وكم عدد الأصوات التي يمكنه الحصول عليها؟ يبدو أنّ أصواته في الانتخابات السابقة لا يمكنها أن تكون قاعدةً لظروفه الحالية، وكذلك الدور الذي لعبه في انتخابات 2017م، وعلى أيّ حال فهو كان رئيس بلدية طهران آنذاك، وكان له مكانة خاصة، والآن يجب أن نرى هل يمكنه الحفاظ على تلك المكانة حتى يطبّق عمليًا أصوليته الجديدة؟
من جهةٍ أخرى طرح قاليباف قضية الأصولية الجديدة بعد مدةٍ طويلةٍ من السكوت، في حين أنّ ما يقصده بذلك لم يتّضح بعد، فهل هو يسعى من الأساس إلى شكلٍ جديدٍ من الأصولية، أم أنّه يريد فقط إلباس الأصوليين لباسًا جديدًا؟ يبدو أنّه يجب على قاليباف أن يجيب على هذا السؤال الذي يطرحه الرأي العام وخاصة الأصوليين، فما هو هدفه من هذا التغيير؟ وهل التكتلات الأصولية المختلفة تقبل به أم لا؟ نحن في الوقتِ الحالي بحاجةٍ إلى توحيدٍ لصوت الأصوليين، لكن أن يرغب البعض بالانفصال من خلال طرح مفهوم الأصولية الجديدة، فهذا أمرٌ من شأنه إلحاق الضرر بوحدة الأصوليين».
«مردم سالاري»: توفير العملة الصعبة
دعت صحيفة «مردم سالاري» في افتتاحيتها اليوم إلى الاقتصاد في إنفاقِ العملة الصعبة خاصةً في ظروفِ ارتفاع مستوى خطّ الفقر ومعاناة الناس. وضربت الصحيفة مثلًا باقتصادِ كرة القدم والإنفاق على المدربين واللاعبين الأجانب.
تقول الافتتاحية: «الاقتصاد في إنفاق العملة الصعبة من ضروراتِ فترة الحرب، ففي هذه المرحلة يجب تقليص النفقات بالعملةِ الصعبة إلى الحدِّ الأدنى، والآن يجب أن نرى كيف يمكن لهذا التقليص أن يحدث وبالنظر إلى أي الحالات؟ المتعارف عليه في إيران أنّ الاقتصاد في إنفاقِ العملة الصعبة يحدث من خلال أسهل الطرق، وفي الوقت الحالي ما إن نتطرّق لموضوع العملة الصعبة حتى يشير البعض إلى أزمةِ العملة الصعبة بالسعرِ الحكومي الذي خُصّص لاستيراد السلع الأساسية والعلاج، ويطالبون بحذف هذا السّعر، هذا في حين أنّه لو كان هناك رقابةٌ كافيةٌ لكانت هذه الأموال تُصرف لشراء غذاء وعلاج الفقراء الذين لم يكن لهم أي دورٍ في ظهور المشكلات ولا في القرارات الخاطئة، وفي الوقت نفسه لم يلتفت أحدٌ للسّلع الكمالية الفاخرة التي تُشترى بالدولار المتداول في نظام تداول العملة الصعبة الموحد (نيما).
يُقال إنّ الموسم الآن هو موسم التنقّلات داخل أفرقة كرة القدم، وفي كل يومٍ نسمع أخبارًا جديدة حول التعاقد مع مدّربٍ أو لاعبٍ أجنبيٍّ جديد، وقبل مدّة تعاقدَ المنتخب الوطني مع مدرّبٍ أجنبيٍّ جديد، ويمكن هنا التخمين بأنّ المدرّبين الأجانب أفضل من المدربين الإيرانيين من النواحي الفنية، ولا يمكن مناقشة هذه القضية، لكن الأمر هو ما الثمن الذي ندفعه لزيادة مردود أفرقة كرة القدم؟
لا يمكن لأحدٍ إخفاء الحقيقة بخصوص كفاءة المدربين الأجانب العالية مقارنةً بالمدربين الإيرانيين، وهذا أمرٌ لا يمكن كتمانه، كذلك في سلعٍ أخرى من السيارات حتى ربطات العنق، ولكن حينما يكون الأمر قد وصل إلى لقمةِ الخبز في الدولة فلا يجب التردّد بخصوص أنّ الأولوية هي لمائدة الفقراء. على سبيل المثال يُمكن طرح هذه القضية بخصوص السيارات الأجنبية مثل مرسيدس وبي إم دبليو، وفراري وغيرها، وهذه سيارات بالتأكيد أفضل من السيارات الإيرانية، ولكن لا يمكن بالاستناد على هذا الأمر إتلاف مصادر الدولة من أجل استيراد هذه السّلع. وفي ظروفٍ تواجه فيها إيران ارتفاعًا في مستوى خطّ الفقر، ويعاني فيها الناس، وحتى من الممكن خلال الأشهر القادمة أن تنتشر ظاهرة الجوع بشكلٍ غير مسبوق، لا يجب إهدار دولارات النِّفط على استيراد سلعٍ لا يتمتع بها إلّا البعض الذين لم يتضرّروا من الأزمة الأخيرة فقط، لا بل زادوا من حجم أموالهم.
ربما يشكّل اقتصاد كرة القدم حصةً ضئيلةً من مجموع الاقتصاد، والنفقات التي تُصرف على هؤلاء المدربين واللاعبين ربما لا تتجاوز 10- 20 مليون دولار سنويًا، ولكن يمكن أن يكون هذا مثالًا على الأمور التي يجب الاقتصاد فيها في أكثر الأيام صعوبةً، فهل فكّر المسؤولون عن هذه الأمور ووزارة الرياضة، كم هي المشكلات التي تواجهها الدولة للحصولِ على هذه الأموال، وبعد ذلك تُهدر بكلِّ بساطة!
لقد حزم دونالد ترمب أمره لزيادةِ الضغط على إيران، ولكن في إيران ما تزال الأمور تسير كما في السابق. إنّ موضوع الكيفية لا يمكنه تبرير إنفاق الموارد من العملة الصعبة، في حين أنّ العمال يعانون كلّ يومٍ من ضعفٍ في قدراتهم الشرائية وظروفهم المعيشية، وفي كل يومٍ يصبح توفير النفقات الأساسية لهم أصعب من اليوم السابق، ويبدو أنّ الحكومة بصدد القيام بأسهل الأمور، يعني حذف العملة الصعبة المخصّصة لشراء السّلع الأساسية. ليت الحكومة تقلق لأمرِ الأموال التي تُنفق على “الجنون”، لكن …»
«إطّلاعات»: أيادٍ ومساكن خالية
كشفت صحيفة «إطّلاعات» في افتتاحيتها اليوم عن قضيةِ احتكار السّكن وعملية البيع والشراء مع إبقاءِ المساكن خالية. وذكرت الصحيفة أنّ تشابك مصالح ونفوذ أصحاب السلطة مع أصحابِ الثروة أدّى إلى عدمِ تطبيق قانون الضريبة على عوائد الاستثمار ومن ضمنها عوائد قطاع الإسكان. تقول الافتتاحية: «مع بدايةِ فصل الصيف، تتخذُ مشكلة السّكن في المدنِ الكبيرة وخاصةً طهران أبعادًا جديدة؛ فقد أدّت زيادة أسعار المتر المربع في الشقق السّكنية بنسبة أكثر من 100% في طهران إلى انخفاضٍ كبيرٍ في معاملات العقارات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وصل إلى 60%، بينما وصل هذا الرقم في باقي إيران إلى أكثر من 30%. ومع هذا نجد أنّ الأسعار في سوق السّكن ما زالت تقاوم، وهذه المقاومة ليست بسببِ نقص الوحدات السّكنية، أو عدم التناسب بين العرض والطلب، لأنّ الخبراء والمسؤولين يقولون وبحسب الإحصائيات، أنّ هناك أكثر من 500 ألف وحدة سكنية خالية في طهران، وأكثر من مليونين ونصف المليون وحدة سكنية خالية في كلّ إيران. الأمر الآخر هو أنّ الإحصائيات تشيرُ إلى أنّ عدد الوحدات السكنية في إيران أكثر من عدد الأسر.
إنّ تراكم رأس المال الخامل في إيران قد تحوّل إلى معضلةٍ في الاقتصاد، في حين أنّ هناك أكثر من مليون و200 ألف منزل يعيش فيها أكثر من عائلة، ومنذ سنواتٍ طويلة والمسؤولون ونواب البرلمان وحتى الحكومة يتحدثون عن حلِّ مشكلة السّكن والسعي لإخراج السّكن من كونه سلعة استثمارية ليصبح سلعةً استهلاكية، لكن لم تتحوّل هذه التصريحات إطلاقًا إلى إنجازٍ عملي.
إنّ هذا الحجم من المساكن الخالية يعني تجميد 100 مليار دولار في الاقتصاد الإيراني، ولا يعود من هذا المبلغ أيّ نفعٍ على الدولة والناس، والسبب بالطبع واضحٌ جدًا، فاحتكار السّكن وعملية البيع والشراء وإبقاء المساكن خالية لا تكلّف شيئًا فقط، لا بل دائمًا ما يصاحب ذلك ربحٌ كبير، ولهذا السبب فإنّ الاستثمار في هذا القطاع وهجوم السيولة صوبه دائمًا ما كان له امتيازاتٌ في الاقتصاد الإيراني، وتشابك مصالح أصحاب السلطة مع مصالحِ أصحاب الثروة الذين لهم نفوذٌ جديرٌ بالاهتمام حتى في أعلى مستويات اتّخاذ القرار، أدى إلى عدم حدوث أيّ تغييرٍ يُذكر في أوضاع هذه السوق، وإلّا لكان قانون الضريبة على عوائد الاستثمار ومن ضمنها عوائد قطاع الإسكان قد طُبّق، ولما كان تطبيقه ليؤجّل حتى ثلاث سنوات أخرى على الرغم من وجود الإلزامات القانونية.
هذه الأوضاع أثّرت بشكلٍ مباشر على قطاع التأجير، وزادت بشكل ٍكبير من عذاب ومعاناة أسرٍ كثيرة. ويمكن بزيارة مكاتب العقارات مشاهدة تحقير كثيرٍ من الأسر المحترمة التي أصبحت حائرةً من مشاهدة الأجور المرتفعة، ولا يطرق بابها النوم عندما تقارن بين دخلها وهذه الأجور. لقد قالوا وقلنا الكثير حول هذا الموضوع، وسمعنا وسمعوا أيضًا الكثير، لكنّهم لم يفعلوا شيئًا، ويكفي أن نضع أنفسنا لوهلةٍ مكان هؤلاء البؤساء الذين يذوقون الأمرّين من أجل الحصول على مأوىً ومكانٍ للنوم، ربما حينها سنفكّر فيهم وفي معاناتهم».
معارض إيراني: المرشد دمّر البلاد
ذكر موقع «إيران واير» أنّ حوالي 14 من النشطاء السياسيين والمدنيين ودعاة الملكية والجمهوريين قدّموا مذكّرةً تحمل توقيعاتهم للمطالبة بتنحّي المرشد الإيراني علي خامنئي من منصبِ ولاية الفقيه وتعديل الدستور، معتبرين أنّ هذين المطلبين مقدمةً للتغييراتِ المستقبلية في النظامِ السياسي الإيراني.
ويعتقد محمد حسين سبهري أحد الموقّعين على المذكّرة _وهو معلمٌ إيرانيٌّ معارض يقطن مدينة مشهد_ أنّ المذنب الأول في كلّ الدمار الذي تمَّ خلال الأربعين سنة الماضية هو المرشد الإيراني. وكان سبهري قد انتقد قبل فترة عدم العدالة في النظام القضائي الإيراني، والأوضاع المتدهورة في الدولة عبر نشر فيديوهات حول اعتقال المعلمين، والعمال، والنشطاء النقابيين.
وأفاد سبهري في مقابلته مع «إيران واير» أنّ هذه المذكّرة جاءت متوافقةً مع الذكرى السنوية للحركة الخضراء التي يعبّر إرثها عن اليأسِ وفقدان الأمل في الإصلاحيين والإصلاحات، مضيفًا: «إنّ الدستور قد أظهر قدراته خلال الـ 40 سنة الماضية منذ تأسيس الجمهورية، ونقول للمرشد الإيراني إنّه قد فعل كل ما أراده خلال الثلاثين سنة الماضية، لقد قام بوضع السياسات وتشريع القوانين وتعيين من يحلو له في المناصب. كما يجب على المرشدِ أن يتحمّل مسؤولية أعماله ولو مرةً واحدة».
وعبّر سبهري عن أنّ قوة النظام الإيراني الحالي قد انتهت. في عام 2017م نزل الشعب الإيراني في 100 مدينة إلى الشوارع طوال 10 أيام وأطلقوا أكثر الشعارات حدّةً، وتمَّ قتل أكثر من عشرين شخصًا، ولكن ملف إيران ذهب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لقد مضى عهد القمع، ولا توجد آلةٌ للقمع، لقد سقطت هيبة وزارة الاستخبارات والحرس الثوري والأجهزة الأمنية. هناك هيكليةٌ سياسيةٌ مليئةٌ بالفساد وجهازها الاستخباراتي أسوأ منها». وتابع سبهري بقوله: «خلال الـ 40 سنة، صاحت أبواق السلطة ب«الموتُ لأعداء ولاية الفقيه»؛ ونحن نريد أن نقول للسلطة إنّنا معارضون لولاية الفقيه ويجب أن تعترفوا بنا رسميًا. نحن نقول إنّنا لا نقبل هذا الدستور ونعتبر السيد خامنئي رجلًا عاجزًا».
موقع «إيران واير»
وفدٌ من «حماس» يلتقي بوزير الاستخبارات الإيراني
التقى وفدٌ من حركة «حماس» برئاسةِ نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح عاروري بوزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي في بيروت الأحد (16 يونيو 2019م). وقد بحث الطرفان خلال اللقاء حول ما وصفاه بإيجادِ سبلٍ لمواجهةِ تهديداتِ ومؤامرات أمريكا وإسرائيل ضدّ المنطقة بشكلٍ عام وفلسطين بشكلٍ خاص. وبناءً على إعلانِ مسؤولين في «حماس»، تباحث الوفد خلال هذا اللقاء مع علوي، العلاقات الثنائية بين طهران و«حماس» وسُبل تعزيزها.
وكالة «أنباء ايسنا»
محاكمة أمريكيٍّ بتهمة الالتفاف على العقوباتِ الإيرانية
أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية الإثنين (17 يونيو 2019م)، أنّ جويس الياباكاس ( 52 عامًا) من ولاية نيوجيرسي، قد تمت محاكمته في أحد المحاكم الأمريكية بتهمةِ الالتفاف على العقوباتِ الإيرانية، وتهريب آلافٍ من قطعِ غيار الطائرات بقيمةٍ تبلغ 2 مليون دولار. وبحسب وسائل الإعلام فقد اعترف المواطن الأمريكي بتهمته بالإضافة إلى التواطؤ مع إيرانيٍّ في هذا الصدد.
وكالة «مهر»
أبوترابي: روحاني يختار بديلًا لزنغنه
كشف عضو لجنةِ الشؤونِ الداخلية ومجالس البرلمان أبو الفضل أبو ترابي الأحد ( 16 يونيو 2019م) عن وقوع اشتباكٍ لفظيٍّ بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير النِّفط بيجن زنغنه على هامشِ اجتماع مجلس الحكومة الذي عقد الأحد.
وقال أبو ترابي: «لقد انتقد روحاني وزير النِّفط الإيراني بيجن زنغنه بسببِ ضعف أدائه، حيث تمَّ توجيه انتقاداتٍ شديدة لوزارة النِّفط بسببِ عدم اتخاذها التدابير اللازمة بشأنِ تصدير النِّفط والغاز في ظلِّ الظروف الراهنة». وتابع مضيفًا أنّه سمع باختيار بديلٍ للسيد زنغنه، وأنّ هذا البديل شخصٌ ناجحٌ في مجلس الوزراء ومدعومٌ بسببِ أدائه الإيجابي، كما هنأ الرئيس الإيراني على اختياره.
وكالة «فارس»
