أكَّد المعهد العالي للدفاع الوطني والأبحاث الإستراتيجية في إيران، من خلال استطلاع رأي، أنَّ 75% من الشعب الإيراني مستعدون للمشاركة في احتجاجات ضدَّ الحكومة.
وفي شأن أمني، اعتقلَ عناصر من الاستخبارات يتبعون الإدارة العامة للاستخبارات في جنوب محافظة طهران، أمس الإثنين، مساعدًا سابقًا لأحد مديري مديريات مدينة ري، بتهمة الفساد المالي.
وفي شأن محلي آخر مرتبط بالتعيينات الحكومية، تم تعيين أصغر زبرجدي مديرًا للعلاقات العامة بوزارة الدفاع، عبر قرارين منفصلين من قِبَل كلٍّ من وزير الدفاع العميد محمد رضا آشتياني، ورئيس منظمة التوجيه العقائدي والسياسي بالوزارة ضياء الدين جان بور.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ الأزمةَ الاقتصادية في إيران هي من صُنع السياسات الداخلية، وليس أيّ شيء آخر، حتى قضية الاتفاق النووي وتبِعاته. وقرأت افتتاحية صحيفة «مستقل»، مستقبلَ إيران ما بين فريقين من العلماء والمحللين؛ أحدهما قلِقٌ تمامًا والآخر متفائل، ولكلا الفريقين أسبابهما ومعطياتهما.
«آرمان ملي»: الأزمة التي صنعناها
يرى الخبير الاقتصادي حسين راغفر، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ الأزمة الاقتصادية في إيران هي من صُنع السياسات الداخلية، وليس أيّ شيء آخر، حتى قضية الاتفاق النووي وتبِعاته.
وردَ في الافتتاحية: «لا يهم الخبراء، ولا الناس العاديين، تلك الإحصاءات التي يقدِّمونها. ما يكابده الناس، هو قضية معيشتهم، وتوفير الحد الأدنى من متطلبات حياتهم. الفجوة الطبقية التي حدثت في المجتمع بعد الحرب وخلال الثلاثين عامًا ونيف الماضية، من الأسباب الرئيسية لانخفاض الثقة العامة بسياسات القطاع العام والحكومات. اليوم تعتبر السياسات الداخلية، هي القضية الأولى في إيران، لا قضية الاتفاق النووي، أو توقيع العقود، أو عودة الأموال المجمَّدة في الخارج. لقد كُنّا نواجه مشكلات أساسية حتى قَبل الاتفاق النووي وقَبل العقوبات، وبقيت حتى الآن بدون حلّ. بالطبع أُضيفت إليها خلال هذه المدة مشكلات أخرى.
أهم مشكلة في البلد، هي تواجُد بعض المؤسسات في الاقتصاد، وهذه المؤسسات هي السبب الرئيسي في إخراج القطاع الخاص والمستثمرين من داخل إيران من الاقتصاد، كما أنها من أسباب زيادة التضخم، وارتفاع أجور المساكن في البلد. هذه عوامل أساسية لطبقات المجتمع المختلفة، خاصةً الطبقات المتوسطة والدنيا.
إن الأزمات البيئية والمفاسد الاقتصادية وهروب رؤوس الأموال من إيران، جاءت نتيجةَ تواجد بعض المؤسسات في الاقتصاد؛ بناءً على هذا، فالخطوة الأولى التي يجب اتّخاذها في الظروف الحالية التي تمُر بها إيران، هي الخروج النهائي والقطعي لهذه المؤسسات من الاقتصاد، وتوزيع كل ما لديها من إمكانات اقتصادية على الناس على شكل أسهم؛ لأن المنشأ الأساسي لكل هذه الموارد هو دخلُ الناس.
النقطة الأخرى، هي قضية إعادة النظر بشكل جاد في موضوع تحصيل الضرائب. وللأسف، فنظامنا الضريبي غير فاعل، ولا يُحصِّل الضرائب من الأشخاص الذين من المفترض تحصيل الضرائب منهم، وأصبحت إيران جنةً «ضريبية» للرابحين في هذا الاقتصاد، أما الخاسرون فهم الذين يتحمَّلون دفع الضرائب بمختلف أشكالها؛ لهذا السبب، نجد أن الطبقة المتوسطة في إيران ازدادت فقرًا بالتدريج، خلال السبعة عشر عامًا الماضية. هذه الأمور مجتمعة، هي الأسباب الرئيسية وراء انخفاض ثقة الناس بالقطاع العام وبالحكومات.
الأمر الآخر الذي يجب طرحه هو أداء البنوك، فقد وجَّهوا الموارد العامة نحو هذه المجموعة من النشاطات. إن هذه البنوك المسمَّاة بالخاصة، هي في الأساس تعود لهذه المؤسسات، التي قامت الكثير منها بدمج بنوكها، هي سبب المشكلات الاقتصادية الحالية في إيران، وطالما أنها لم تخرج من الاقتصاد ولم تسلِّم زمامَ الأمور لقطاع خاص منضبط، يقوم بتنظيم الأمور ضمن إطار من المقررات الأساسية التي ترسم رؤيةً مستقبلية للمصالح العامة، فإن الخروج من هذه الأوضاع لن يكون صعبًا للغاية فحسب، لا بل ستُصبح الأوضاع الاقتصادية أشدّ قسوةً يومًا بعد يوم.
بناءً عليه، إن الاهتمام بالطبقات الفقيرة المحرومة والمتوسطة في المجتمع، يجب أن يكون على رأس أولويات سياسات القطاع العام. ومن أجل تحقيق هذا الأمر، يجب الاهتمام بفرص استثمار القطاع الخاص، وكي يحدث هذا الأمر، يجب إعادة النظر في الفرص غير العادلة في الوصول إلى التسهيلات المصرفية وتسهيلات العملة الصعبة، فضلًا عن التوزيع العادل للعبء الضريبي في البلد. كذلك نحن بحاجة إلى إجراء إصلاحات في النظام المصرفي والضريبي. إذا لم تحدث هذه الإجراءات مجتمعة، فلن يكون من الممكن حلّ الأزمة التي نعيشها، وسيُعاني المجتمع والاقتصاد في كلّ يوم من هذه الأزمة، التي صنعناها بأنفسنا».
«مستقل»: مستقبل إيران
تقرأ افتتاحية صحيفة «مستقل»، عبر كاتبها الناشط الإعلامي فرهاد قنبري، مستقبلَ إيران ما بين فريقين من العلماء والمحللين؛ أحدهما قلِقٌ تمامًا والآخر متفائل، ولكلا الفريقين أسبابهما ومعطياتهما.
تذكرُ الافتتاحية: «يُبدي كثير من المحللين والعلماء ومتخصصي علم الاجتماع والنشطاء السياسيين الحاليين والسابقين قلقَهم إزاءَ مستقبلِ إيران، معتمدين في ذلك على المعطيات الاجتماعية والثقافية والسياسية المختلفة. هذه المجموعة من المحللين، ترى أن من أهم أسباب هذا القلق قضايا من قبيل: الانقسام والنفاق الاجتماعي، واتّساع الصدوع القومية والمذهبية، والتحركات ذات النزعة العشائرية المرتبطة بالأجانب، والعقوبات الاقتصادية والتهديد العسكري الأجنبي، ومؤامرات الجيران، والتضخم الشديد، وانتشار الفساد والجريمة، وتقلُّص موائد شريحة كبيرة من المجتمع، وتعمُّق الفجوة بين النظام والشعب، وعوامل أخرى من هذا القبيل، وهم لا يروْن -معتمدين على هذه العوامل- أنَّ مستقبلَ إيران مشرق، بل يحذِّرون من تحوُّلها إلى بلد شبيه بأفغانستان وسوريا وليبيا.
في المقابل، يقفُ بعض العلماء والمحللين والسياسيين الحاليين والسابقين، وهؤلاء لا يأخذون العوامل المذكورة على محمل الجد، بل يروْن أنَّ مستقبلَ إيران مشرق، معتمدين في ذلك على بعض المعطيات، وعلى رأس المال الاجتماعي. إنهم يعتقدون أن زيادة أعداد الشباب المتعلم المتعلق بأسلوب الحياة الحديث، سيؤدي من تلقاء نفسه إلى أن تختلِفَ إيران عن بيئات أخرى مثل أفغانستان وسوريا، وسيُحولونَ في وقت الأزمات دونَ سقوط المجتمع إلى هاوية العنف والانقسام والقبلية. من هؤلاء العلماء المتفائلين بمستقبل إيران، المرحوم داريوش شايغان الذي صوَّر لإيران في كتاباته الأخيرة مستقبلًا واضحًا، وكان يعتبر أن الجيل المتعلم والشاب والمحب للثقافة والفن والأدب سيكون سببًا في التنمية والقفزة الاقتصادية والسياسية والثقافية لإيران.
المرحوم أردشير زاهدي، وهو من الشخصيات السياسية البارزة في عصر الشاه، من الشخصيات الأخرى التي كانت تؤكد باستمرار على رأس المال الاجتماعي، والقدرة العلمية لملايين الشباب الإيراني، خاصةً النساء، وكان يعتبر أن هذه القضية هي الورقة الكبرى الرابحة للمجتمع الإيراني. كان زاهدي يهتمُّ في آخر ما قاله بالقوى الاجتماعية، ضمن تأكيده على المخاوف الأمنية لإيران، ولم يكن يهتم فيما إذا كان بقاء النظام السياسي الحاكم أو ذهابه سيؤدي إلى التنمية من عدمها، وكان يرى أن العنصر الأساسي في قوة وتنمية البلد هو الشباب المتعلم الباحث عن العلم.
شايغان وزاهدي وتلك الفئة من العلماء والسياسيين المتفائلين بمستقبل إيران، يولونَ دورَ «الأفراد» اهتمامًا أكبر، ويروْن أنَّ الخطوةَ الأولى نحوَ التنمية أو عدم التنمية في أيّ مجتمع منوطةٌ بالمستوى العلمي والثقافي لذلك المجتمع. في المقابل، هناك المجموعة من العلماء التي لا تُبدي تفاؤلًا حيالَ مستقبل إيران، وأبرزت دورَ العوامل الدولية والقوى العالمية، والانفصاليين المدعومين من الأجانب، والجماعات العنيفة، وموقع إيران الجغرافي، وأبدت قلقَها إزاءَ مستقبل إيران».
معهد الدفاع الوطني: 75% من الإيرانيين مستعدون للمشاركة في الاحتجاجات
أكَّد المعهد العالي للدفاع الوطني والأبحاث الإستراتيجية في إيران، من خلال استطلاع رأي، أنَّ 75% من الشعب الإيراني مستعدون للمشاركة في احتجاجات ضدَّ الحكومة.
وأوضحَ الاستطلاع أنه «لم يتم تلبية احتياجات أكثر من 82% من المواطنين الإيرانيين، وأنَّ 75% من المواطنين مستعدون للمشاركة في الاحتجاجات، وأنَّ أكثر من 7% لديهم استعداد كبير للمشاركة في مختلف أشكال التعبير عن الاستياء».
موقع «إيران إنترناشيونال-فارسي»
اعتقال مساعد سابق لأحد مديري مدينة ري بتُهمٍ مالية
اعتقلَ عناصر من الاستخبارات يتبعون الإدارة العامة للاستخبارات في جنوب محافظة طهران، أمس الإثنين (5 سبتمبر)، مساعدًا سابقًا لأحد مديري مديريات مدينة ري، بتهمة الفساد المالي. وفي نفس السياق، وفي إطار التصدِّي لشبكة فساد تشكَّلت في مجال الدقيق والخبز في محافظة طهران، تم القبض على بعض أعضاء نقابة الخبَّازين في مدينة ري والمدير التنفيذي لأحد مصانع الدقيق بالمدينة أيضًا، من قِبَل قوَّات الاستخبارات.
وكالة «فارس»
تعيين زبرجدي مديرًا للعلاقات العامة بوزارة الدفاع
تم تعيينُ أصغر زبرجدي مديرًا للعلاقات العامة بوزارة الدفاع، عبر قرارين منفصلين من قِبَل كلٍّ من وزير الدفاع العميد محمد رضا آشتياني، ورئيس منظمة التوجيه العقائدي والسياسي بالوزارة ضياء الدين جان بور.
وجرى التعيينُ خلال مراسم عُقِدت أمس الإثنين (5 سبتمبر)، بحضور وزير الدفاع ورؤساء أجهزة حماية الاستخبارات، ومنظمة التوجيه العقائدي والسياسي، وبحضور المديرين التنفيذيين لمنظمات وزارة الدفاع.
وكالة «إيرنا»
