أعلن رئيس مركز الدائرة الانتخابية بطهران للدورة السادسة لانتخابات مجلس الخبراء أحمد قيومي، أمس الثلاثاء، عن تأييد أهلية 26 من المتقدِّمين لانتخابات المجلس بطهران.
وفي شأن اقتصادي دولي، أعلن سفير روسيا لدى إيران أليكسي ديدوف، أمس الثلاثاء، أنَّ موسكو وطهران تتفاوضان لإقامة جسر للطاقة عبر منطقة جنوب القوقاز، حتى يمكنهما توفير الكهرباء، التي يحتاجها الجانبان خلال أوقات ذروة الاستهلاك.
وفي شأن اقتصادي ومعيشي آخر، أكد عضو بالمجلس الأعلى للعمل في إيران، أنَّه «تمَّ تشكيل لجنة للأجور على هامش المجلس الأعلى للعمل، وسيتِم سنويًا استخراج رقم السلَّة المعيشية من قِبَل هذه اللجنة، والذي يتضمَّن المواد الغذائية، وغيرها من الأمور».
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، أنَّه لا يمكن للشركات الصينية فعل المعجزات، بخصوص التفاوض معها بشأن بناء المساكن ومعالجة أزمة الإسكان.
وناقشت افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، المشكلات الحقيقية للنظام التعليمي في إيران، على أساس تأثيرها الحقيقي في تقدُّم أي شعب ومجتمع.
«آرمان أمروز»: لا يمكن للصينيين فعل المعجزات
ترى افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، عبر كاتبها الخبير في قطاع الإسكان حسن محتشم، أنَّه لا يمكن للشركات الصينية فعل المعجزات، بخصوص التفاوض معها بشأن بناء المساكن ومعالجة أزمة الإسكان.
تذكر الافتتاحية: «ما زلنا في مجال الإسكان نواجه حالةً من الركود؛ بسبب تكرار إجراءات الحكومات السابقة، التي كانت تؤمِّن ميزانيتها من خلال تغيير أسعار الصرف، فضلًا عن التضخم المستقِرّ في المجتمع بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية، ويتعيَّن على الناس التعامل معه. من ناحية أخرى، يؤدِّي تجميد السيولة في البنوك إلى عدم تداوُل رأس المال؛ وبالتالي يثبت سعر العملة. لكن هذه الأموال الضخمة التي توقَّفت، تتطلَّب فائدة، ومعظم البنوك مملوكة للدولة، لذا فهي تتدفَّق مرَّةً أخرى. وبسبب الركود، بِتنا نشاهد مؤخَّرًا انخفاضًا بنسبة قليلة في قطاع مُدخَلات البناء. ومع ذلك، فإنَّ هذا الانخفاض لن يكون مؤثِّرًا للغاية في سعر البيع والشراء. بناءً على هذا، انخفض الإنتاج لدينا في قطاع الإسكان، وهذا الانخفاض في العرض يسبِّب في حدِّ ذاته نقصًا في المساكن، ويتسبَّب -فضلًا عن التضخم العام- في ارتفاع الأسعار مرَّةً أخرى. وقد تكرَّرت هذه الحالة، مرّاتٍ عديدة. وطالما لم نفعل الشيء الصحيح لتوجيه السيولة، وتثبيت استقرار سعر الصرف، فلن نرى أيّ تغييرات إيجابية.
وكانت حكومة إبراهيم رئيسي قبل انتخابها تكرِّر باستمرار، بأنَّها ستبني مليون وحدة سكنية، لكنّنا لم نرَ تنفيذ شيء من هذا القبيل. ومن حيث أنَّ بلدية طهران وافقت على جزء من مشروع النهضة الوطنية للإسكان، ولم تتّخِذ أيّ إجراء، لذا قرَّرت الدخول في مفاوضات مع الصينيين. التفاوض أمرٌ جيِّد، لكن السؤال هو: ما الذي سيحدث؟ لا يستطيع الصينيون فعل المعجزات؛ لأنَّه لا يُوجَد دافع ومبرِّر اقتصادي للصين. ومن هُنا، فهي لن تفعل ذلك، وأقصى ما يمكنها فعله هو أنَّها ستعقد صفقة، وستترك الأمر للإيرانيين أنفسهم. ونحن ليس لدينا أيّ قروض للإنتاج المحلِّي. في الوقت الحالي، يكلِّف بناء متر مربَّع واحد من المساكن حوالي 20 مليون تومان؛ وفي مثل هذه الظروف، لا يمكن توقُّع حدوث شيءٍ إيجابي».
«اقتصاد بويا»: مشكلات النظام التعليمي في إيران
يناقش خبير الإدارة عبد الله زماني، من خلال افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، المشكلات الحقيقية للنظام التعليمي في إيران، على أساس تأثيرها الحقيقي في تقدُّم أي شعب ومجتمع.
ورد في الافتتاحية: «من المؤكَّد أنَّ أحد المراكز والأنظمة، التي تؤثِّر على تطوُّر وتقدُّم أيّ شعب ومجتمع، من الناحية العلمية والاقتصادية والثقافية وحتى الرياضية، هو نظام التعليم. وأيّ مجتمع يواجه ضعفًا ونقصًا في هذا النظام، سيواجه بالتأكيد العديد من المشكلات في جميع المجالات، ولن يتقدَّم أبدًا. ومن بين المشكلات، التي تُضعِف نظام التعليم، انخفاض رواتب المربِّين التربويين، مثل المعلمين والأساتذة. على سبيل المثال، يجب ألّا يشغل المعلِّم تفكيره في وظيفة أو مصدر دخل آخر خارج مجاله التعليمي؛ لتأمين رزقه والهروب من الضغوط الاقتصادية. ولا يجب ألّا تكون لدى المعلِّم أيّ مخاوف بشأن حياة أُسرته، بما في ذلك مخاوف السكن والملبس والمأكل؛ حتى يتمكَّن من توظيف فكره وتركيزه للتعليم وهو مرتاح البال. ومن بين المشكلات الأخرى، التي تواجه النظام التعليمي والتربية والتعليم، على وجه التحديد، نقص الموارد المالية لبناء وتجهيز وإدارة المدارس. على سبيل المثال، وللأسف، تفتقد الكثير من المدارس في إيران للمختبرات، حيث إنَّ وجود مختبرات مجهَّزة تجهيزًا جيِّدًا له دور مهم للغاية في مجال العلوم وحتى الاقتصاد، حتى يفهم المراهقون والشباب المسائل العلمية بشكل عملي، ويستنتجون، وفي نهاية المطاف يُبدعون من خلال التفكير والتغيير، ويكونون سببًا في التقدُّم الاقتصادي للبلد. وفي مجال الرياضة، لا نجِد أنَّ الكثير من المدارس فيها أدوات رياضية، أو مكانًا مناسبًا للرياضة، وغالبًا ما تكتفي بساحة لا تنطبق عليها المعايير؛ ما أدَّى في بعض الأحيان إلى إصابات بين التلاميذ. في النظام التعليمي الناجح، يجب أن تكون هناك مشاركة شعبية حقيقية، ويجب على أولياء الأمور متابعة أوضاع المدارس بشكل حثيث، وأن تكون لديهم أفكار لتطوير وتجديد المدارس، لا أن يتركوا كل الأمور على عاتق الحكومة. إنَّ التربية والتعليم من بين أهمَّ المؤسَّسات التعليمية، وفي الواقع تعتمد جودة أداء المؤسَّسات الاجتماعية الأخرى على جودة المؤسَّسة التعليمية. الجودة هي واحدة من أهمَّ الموضوعات في المحور التعليمي، والارتقاء بها وتعزيزها من أهمّ مهام التربية والتعليم. خلاصة القول هي إنَّ المشكلات الأساسية في نظام التربية والتعليم، إمّا داخلية أو خارجية. ويمكن حل كل واحدة من هذه المشكلات وتعويضها، عن طريق الإدارة والتخطيط الدقيقين».
تأييد أهلية 26 مرشحًّا لانتخابات مجلس الخبراء في طهران
أعلن رئيس مركز الدائرة الانتخابية في طهران للدورة السادسة لانتخابات مجلس الخبراء أحمد قيومي، أمس الثلاثاء (13 فبراير)، عن تأييد أهلية 26 من المتقدِّمين لانتخابات المجلس من قِبَل مجلس صيانة الدستور بمحافظة طهران.
موقع «فرارو»
مفاوضات بين إيران وروسيا بشأن إقامة «جسر الطاقة»
أعلن سفير روسيا لدى إيران أليكسي ديدوف، أمس الثلاثاء (13 فبراير)، أنَّ موسكو وطهران تتفاوضان لإقامة جسر للطاقة عبر منطقة جنوب القوقاز، حتى يمكنهما توفير الكهرباء، التي يحتاجها الجانبان خلال أوقات ذروة الاستهلاك.
وأوضح ديدوف: «روسيا وإيران تبحثان مشروعًا آخر، وهو إقامة جسر للطاقة بين الجانبين عبر منطقة جنوب القوقاز، وسيشمل تبادُل ونقْل الكهرباء بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان وإيران، في أوقات ذروة الاستهلاك».
وفيما يتعلَّق باتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران، قال: «إنَّ هذه القضية حقَّا وثيقة أساسية ومهمِّة، وقد تحدِّد التعاون بين روسيا وإيران لسنوات ورُبّما عقود قادمة؛ لأنَّنا نتحدَّث عن اتفاقية ثنائية جديدة وشراكة إستراتيجية شاملة بين البلدين».
وذكر: «يجري العمل والأنشطة لإدراج الاعتبارات النهائية في هذه الوثيقة، وعلى الرغم من أنَّه لا يزال من الصعب تحديد موعد محدَّد لذلك، إلّا أنَّ موسكو تتوقع التوقيع على الاتفاق، في المستقبل غير البعيد».
وكالة «إيلنا»
مجلس العمل يبحث تحديد الحد الأدنى لسلة المعيشة في إيران
أكد عضو بالمجلس الأعلى للعمل بإيران، أنَّه «تمَّ تشكيل لجنة للأجور على هامش المجلس الأعلى للعمل، وسيتِم سنويًا استخراج رقم السلَّة المعيشية من قِبَل هذه اللجنة، والذي يتضمَّن المواد الغذائية، وغيرها من الأمور».
وأوضح ممثِّل العُمال بالمجلس الأعلى للعمل علي رضا مير غفاري: «كانت الأجور دائمًا أقلَّ بكثير من معدل التضخم، وسيكون الحدّ الأدنى للسلَّة المعيشية لهذا العام أكثر من 15 مليون تومان إذا ما أخذنا بعين الاعتبار معدل التضخم مع السلَّة المعيشية، مقارنةً بالعام الماضي».
وأردف: «يتمِ تحديد المواد الغذائية من قِبَل معهد التغذية، استنادًا للسُعرات الحرارية، التي يحتاجها الجسم، ومن ثمَّ تحديد الأمور الأخرى، كالسكن والصحة والعلاج والتعليم واللباس لمناطق مختلفة، وفي المحصلة يتِم الحصول على المتوسِّط العام لرقم السلةَّ المعيشية».
وأفاد: «ينُصّ البند 2 من المادة 41 من قانون العمل، على أنَّ أحد معايير تحديد الرواتب والأجور، هو توفير السلَّة المعيشية على مستوى العائلة، والتي حدَّدتها المصادر الرسمية حاليًا بـ3.3 أشخاص».
وشدَّد مير غفاري على أنَّ معدل التضخم، أحد الأمور التي تمَّت ملاحظتها في الرواتب والأجور، لكن سلَّة المعيشة تتطلَّب تحديد الأجور الضرورية، مشيرًا إلى أنَّ «رقم الأجور لم يصِل إلى مستوى رقم السلَّة المعيشية، في أيٍّ من السنوات السابقة».
وحول سؤال عن زمن بدء «عدم التوازن» هذا، ردَّ: «منذ عام 1991م، عندما جرى إصدار هذا القانون ومنذ ذلك الوقت لم تصِل رواتب وأجور العُمّال إلى رقم السلَّة المعيشية حتى الآن».
وأضاف: «هيكلية الرواتب والأجور تخضع إلى جدل، ويطرح كل طرف الوثائق اللازمة استنادًا للحقائق والظروف، ويجب أن يكون الحد الأدنى للسلَّة المعيشية هذا العام أعلى من 15 وحتى 16 مليون تومان، آخذين بعين الاعتبار التضخم هذا العام قياسًا بالأعوام السابقة؛ وستكون السلَّة المعيشية المقدرة لهذا العام بحدود 16 مليون تومان؛ لأنَّ التضخم هذا العام يبلغ 46%».
موقع «فرارو»
