أرسل رئيس وفد المفاوضات الإيرانية النووية في عهد محمود أحمدي نجاد، سعيد جليلي، أمس الأحد، رسالة من 200 صفحة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، تعارض الجولة الجديدة من مفاوضات الاتفاق النووي. وفي شأن حقوقيّ، أعلنت منظمة «هنغاو» المعنية بحقوق الإنسان، أمس الأحد، عن اعتقال 5 من الأكراد الإيرانيين على الأقل في بيرانشهر على أيدي القوّات الأمنية، خلال الساعات الـ48 الأخيرة، محذرة من احتمالية تزايد حالات الاعتقال في هذه المنطقة التي يقيم بها الأكراد. وفي شأن صحيّ، أكد النائب في البرلمان الإيراني عن دائرة مرودشت، جلال رشيدي كوجكي، استغرابه من حضور نواب برلمانيين مصابين بوباء كورونا لجلسات البرلمان، رغم ظهور نتائج فحص إيجابية لهم.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» موافقة اللجنة المشتركة لموازنة العام الجديد على شراء الخدمة العسكرية للمجندين المتغيبين، من باب «عدم المساواة» اجتماعيًّا، فيما رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» قرارًا برلمانيًّا لم يُنفَّذ منذ 15 عامًا، تراجعت بسببه صناعات السيارات في إيران.
«آفتاب يزد»: عدم المساواة الاجتماعية
يتناول الصحفي بهرام رشيدي نيا، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، موافقة اللجنة المشتركة لموازنة العام الجديد على شراء الخدمة العسكرية للمجندين المتغيبين، من باب «عدم المساواة» اجتماعيًّا.
تذكر الافتتاحية: «لقد ورد في الأخبار أن اللجنة المشتركة لموازنة العام الإيراني المقبل 1401ه.ش. وافقت على شراء الخدمة العسكرية للمجندين المتغيبين. وقيل في تبرير هذه الموافقة إنه جرت الموافقة على شراء الخدمة العسكرية في سياق أمر مقدس، وهو تدعيم الأسرة والإنجاب.
أما عن أساس مسألة الخدمة العسكرية، وعيوب هذه الطريقة في الاستفادة من أفضل سنوات حياة الشباب، فقد أُجريت دراسات مختلفة، وقُدِّم عديد من الاقتراحات لزيادة كفاءة فترة الخدمة العسكرية، وهو ما لا نعتزم معالجته في الوقت الحالي. لكن ما يستحق الاهتمام الآن في قرار اللجنة المشتركة هو إهمال العدالة الاجتماعية، والآثار السلبية التي ستلحق بالجيل الشاب، إذا جرت الموافقة على هذا القرار بشكل نهائي.
لقد أدى الفقر والحرمان والتوزيع غير المتكافئ للموارد الاقتصادية إلى اتساع وتعميق الانقسام الطبقي. وحسب ما ذكره الخبراء فإن أغلب قطاعات المجتمع يعيش تحت خط الفقر، وإن غالبية الأسر تهتمّ فقط بتوفير لقمة العيش لمواصلة حقها في الحياة. وفي ظل وضع يصل فيه متوسط دخل العمال والموظفين ومعظم قطاعات المجتمع بحد أقصى إلى 100 مليون تومان سنويًّا، فكيف يمكن لشراء الخدمة العسكرية بسعر 400 مليون تومان أن ينسجم مع واقع المجتمع؟!
المثير للاهتمام في هذا القرار أن على مواصلة الدراسة والتعليم غرامة، وأنه يتعين على المُكلَّفين أن يدفعوا مزيدًا من النفقات مقابل كل شهادة عليا، وأن القرار بالأساس يخصّ من لم يتسلموا كتيِّب التجنيد في الوقت المحدّد، خلافًا للقوانين واللوائح، وللجنود المتغيبين والمتهربين من الخدمة العسكرية.
في الوقت الراهن، لا يمكن التحدث حول كيفية عمل البيروقراطيات السرية والاستثناءات الخاصة عند تنفيذ هذا القرار، فالمهم الآن هو حكم الرأي العام والشباب الذين يمثلون أغلبية المتضررين من تمرير هذا القرار، الذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى نشر التشاؤم بين الشباب، والحد من مشاركتهم الاجتماعية وسلامتهم النفسية، فضلًا عن تعزيز السلوكيات غير القانونية».
«آرمان ملي»: القرار الذي لم يُنفَّذ
ترصد افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية الأسبق حشمت الله فلاحت بيشه، قرارًا برلمانيًّا لم يُنفَّذ منذ 15 عامًا، تراجعت بسببه صناعات السيارات في إيران.
وردَ في الافتتاحية: «منذ نحو 15 عامًا، في إحدى السنوات الأولى للبرلمان الثامن، مررنا قرارًا ضمن مشروع قانون الموازنة المقدم من الحكومة لتحويله إلى قانون. كان هذا القرار من الممكن أن يحل عديدًا من مشكلات صناعة السيارات الإيرانية، ولو جرى تنفيذه فربما لم تُفقَد آلاف الأرواح الآن، وما خسرت الأمة الإيرانية مليارات الدولارات والتومانات. لقد ورد في القرار أن الحكومة مسؤولة عن تخفيض ما نسبته 10% سنويًّا من التعريفة الجمركية على استيراد السيارات. وبنفس القدر تلتزم شركات صناعة السيارات المحلية رفع مستوى منتجاتها سنويًّا إلى المعايير العالمية لصناعة السيارات، بما نسبته 10%، إذ يمكن لصناعة السيارات في إيران أن تنافس السيارات العالمية بعد نحو 10 سنوات، وهو أمر كان يمكن تحقيقه بالنظر إلى الخبرة العالمية الموجودة. دعونا نتذكر أن شركة «بيكان» بدأت عملها في إيران قبل شركة «هيونداي» في كوريا الجنوبية، ومن المثير للاهتمام أنه خلال زيارة كبار المسؤولين الكوريين لإيران وكبار المسؤولين الإيرانيين لكوريا أخذت كوريا النموذج الاقتصادي من إيران في النصف الثاني من ستينيات القرن الماضي. ويُطلَق الآن اسم طهران على أحد أكثر المناطق الاقتصادية ازدحامًا في الاقتصاد العالمي والتجارة، أي شارع طهران في سيول عاصمة كوريا الجنوبية، فقد أخذت كوريا النموذج من إيران، وكان أول نموذج لها في «هيونداي» مأخوذًا عن «بيكان» الإيرانية. لكننا نشاهد أن «بيكان» لا تزال تُنتَج في إيران، وما تنتجه إيران من سيارات أخرى أيضًا يتراجع يوميًّا عن المعايير العالمية، وأسعارها لا تتماشى مطلقًا مع الجودة التي يقدمونها، لا سيّما أن في هذه الصناعة كذبة إنتاج كبرى تتلاعب بحياة الناس، فحقيقة أن الوسائد الهوائية لا تفتح قد أودت بحياة عديد من الإيرانيين في الحوادث الأخيرة، وهذا أمر واحد فقط من أمور أخرى عديدة.
الحقيقة أن صناعة السيارات في إيران هي مثال بارز على التربح والفساد والتقصير والإهمال في الإنتاج الوطني، وهي أحد الأمور التي وجّهت ضربة إلى الإنتاج الوطني. على هذا الأساس اتخذنا قرارًا بمنح صناعة السيارات في البلاد فرصة 10 سنوات لتنافس صناعة السيارات العالمية. أتذكَّر أنني كنت رئيس الجمعية البرلمانية الإيرانية، وذهبت في وفد إلى بانكوك، وتابعت الأخبار من بانكوك على قناة «جام جم» العالمية، ورأيت أنه خلال عطلة النيروز جرت دعوة المرشد إلى إحدى شركات السيارات، وهناك تحدثوا ضد القرار الذي جرى اتخاذه في البرلمان، وأعلن المرشد في حديثه أن هذا القرار يضرّ بصناعة السيارات في البلاد. وحينما حدث ذلك عُدتُ إلى البرلمان من بعثتي فوجدت أن نحو 115 نائبًا كانوا على علم بمجريات الأحداث قد سحبوا أصواتهم، وأُلغي هذا القرار المقترح.
كانت النتيجة أن تحولت صناعة السيارات في إيران، في ظل أجواء تربحية، إلى واحدة من أسوأ التعاملات الاقتصادية والتجارية التي حدثت على مر التاريخ بين حكومة وشعب. وخلال هذه الفترة كان هناك آلاف الضحايا الإيرانيين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بدءًا من ضحايا الحوادث، وعدم مراعاة المعايير، وحتى ضحايا التلوث البيئي، والازدحام السائد في البلاد، خصوصًا مع التراجع المتزايد في كيفية صناعة السيارات الإيرانية. لقد جرى التصديق على هذا القرار في البرلمان الثامن، ولو جرى تنفيذه لكانت صناعة السيارات في إيران ملزمة بعد 10 سنوات الوصول إلى المعايير العالمية، لكنه لم يُنفَّذ. ولو كان قد جرى تنفيذه لمرَّت الآن 6 سنوات على هذا القرار، ووصلت صناعة السيارات في إيران إلى المعايير العالمية، ولم تتحرك بطريقة تُسبِّب عشرات الآلاف من الخسائر البشرية، وعشرات الآلاف من المليارات من الخسائر المالية للأمة. أرجو على الأقل وفق تأكيد المرشد، وبينما مشروع الموازنة على جدول أعمال البرلمان، أن يتخذ البرلمان قرارًا بتحديد وقت لتطوير صناعة السيارات في إيران، وتحقيق المعايير العالمية، سواء بالنسبة إلى معايير السلامة، أو بالنسبة إلى أسعار السيارات.
بالطبع يمكن للبرلمان الرجوع إلى الاقتراح المقدم في البرلمان الثامن وتحديثه، وإلا سيكون هناك حديث متجدد عن السيارات والمتضررين من التربح من السيارات، هذا التربح القوي الذي أسهم في استمرار أهم سمة للفساد والانحراف في صناعة البلاد، التربح الذي يبدو أنه يحاول حتى تجاهل شكوى المرشد، وتحميل الناس أضرار هذه المشكلة».
مفاوض إيراني سابق يرسل إلى خامنئي رسالة من 200 صفحة تعارض الاتفاق النووي
أرسل رئيس وفد المفاوضات الإيرانية النووية في عهد محمود أحمدي نجاد، سعيد جليلي، أمس الأحد (30 يناير)، رسالة من 200 صفحة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، تعارض الجولة الجديدة من مفاوضات الاتفاق النووي.
ووفق موقع «خبر أونلاين»، ذكر جليلي في الرسالة أن «مسار تحرك فريق علي باقري كني يضر بإيران»، ويرى أنه «لا ينبغي التفاوض في الظروف الراهنة، وأنه يجب فقط الحصول على الامتيازات القابلة للقياس من الأمريكيين».
يُذكَر أنه كان من «إنجازات» مفاوضات فريق جليلي مع مجموعة دول 5+1 «المقاطعة الواسعة للاقتصاد الإيراني، وإصدار 4 قرارات من قِبل مجلس الأمن الأممي تُدين طهران».
وصرح مسؤول مطّلع لوكالة «الإذاعة والتليفزيون» الإيرانية، أمس، بأنه نظرًا إلى أهمية القضايا المتبقية والعالقة وضرورة اتخاذ قرارات سياسية، اتفقت الوفود على العودة إلى عواصم بلادهم للتشاور. ووفق ما ذكره المصدر، «يمضي مسار المحادثات بشكل عام صوب الأمام وبشكل بنّاء، ومن المرجَّح أن تتحرك الأمور صوب الوصول إلى اتفاق بوتيرة أسرع إذا اتخذت الأطراف الأخرى القرارات اللازمة عقب العودة من عواصم بلادهم».
وأعلن مبعوث الاتحاد الأوروبي ومنسق محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا إنريكي مورا، في تغريدة يوم الجمعة، عن عودة الوفود المفاوضة إلى عواصمها ووقف المحادثات بشكل مؤقت، داعيًا إلى اتخاذ قرارات سياسية في الوقت الراهن. في الوقت نفسه، قال مسؤول بالحكومة الفرنسية إنّ «المفاوضات النووية الجارية بين القوى العالمية وإيران لا تزال صعبة، وعلى الرغم من هذا هناك دلائل على إمكانية التوصل إلى اتفاق».
وحسب وكالة «رويترز»، أبلغ مسؤول الرئاسة الفرنسية، الذي لم يرغب في الكشف عن هويته، الصحفيين بعد محادثات بين الرئيسين الفرنسي والروسي، أن ماكرون وبوتين تباحثا هاتفيًّا، الجمعة، وركزا على الأزمة الحالية في أوكرانيا وقضية البرنامج النووي الإيراني.
كما غرد ممثل روسيا في مفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف، الجمعة، وذكر أن «المفاوضات وصلت إلى مراحل أكثر تقدمًا، إذ تحتاج إلى قرارات سياسية».
وتنعقد الجولة الثامنة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بتنسيق الاتحاد الأوروبي، في فيينا، وأعلنت أمريكا أن الوقت قصير للتوصل إلى اتفاق.
موقع «إندبندنت-فارسي»
اعتقال 5 أكراد إيرانيين في بيرانشهر خلال 48 ساعة
أعلنت منظمة «هنغاو» المعنية بحقوق الإنسان، أمس الأحد (30 يناير)، عن اعتقال 5 من الأكراد الإيرانيين على الأقل في بيرانشهر على أيدي القوّات الأمنية، خلال الساعات الـ48 الأخيرة، محذرة من احتمالية تزايد حالات الاعتقال في هذه المنطقة التي يقيم بها الأكراد.
ووفق المنظمة، داهمت قوّات الاستخبارات في بيرانشهر، فجر أمس، منزلَي مواطنَين يُدْعَيَان فرياد خطيب (شيلان) من أهل بيرانشهر، وعلي عمر بور من قرية تشيانه التابعة لمقاطعة نقده، واعتقلتهما. وأفاد مصدر مطلع بأن قوّات الأمن اعتقلت هذين المواطنين، وجرى ضربهما وسبّهما، دون تقديم سند قضائي. كما اعتُقل مواطن آخر يُدعى مراد مامه رش أمس أيضًا، عقب استدعائه لمكتب الاستخبارات في بيرانشهر.
ووفق تقرير «هنغاو»، لا توجد أي معلومات حتى الآن عن أسباب اعتقال هؤلاء المواطنين «الأكراد» الثلاثة، أو الاتهامات الموجهة إليهم، أو أماكن احتجازهم.
وجرت الاعتقالات الثلاثة الحالية عقب اعتقال العناصر الاستخباراتية في بيرانشهر لكل من أيوب حديثي ورحمان خدمتكار، الناشطين في مجال البيئة.
موقع «راديو فردا»
كوجكي: أعجب لحضور نواب مصابين بـ«كورونا» جلسات البرلمان
أكد النائب في البرلمان الإيراني عن دائرة مرودشت جلال رشيدي كوجكي استغرابه من حضور نواب برلمانيين مصابين بوباء كورونا لجلسات البرلمان، رغم ظهور نتائج فحص إيجابية لهم.
وغرد كوجكي قائلًا: «أعجب لحضور النواب، الذين ظهرت نتائج فحصهم لكورونا إيجابية، اجتماعات أمس للجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة لائحة الميزانية. وكانوا يصرون على تصرفهم، غير مكترثين لتحذيرات الآخرين».
وأضاف: «إن أي تبرير لتعريض سلامة الآخرين للخطر مرفوض».
وكالة «إيلنا»
