أعلن رئيس مجلس مقاطعة عنبر آباد محمود رئيسي، أمس الأوّل، عن مقتل نائب رئيس استخبارات الشرطة الملازم الأول حميد رياحي، خلال اشتباكات.
وفي شأن داخلي آخر، أعلن موقع «حقوق الإنسان في إيران» عن صدور حكم بالسجن بما مجموعة 17 عامًا و6 أشهر تعزيريًا، بحقّ 3 من أهالي كرمانشاه، الذين اعتُقِلوا أثناء احتجاجات نوفمبر. وفي شأن اقتصادي، أنهت شركتا إل جي وسامسونج الكوريتان أعمالهما في سوق الأجهزة المنزلية الإيراني بشكل فعلي، تأثُّرًا بالعقوبات الأمريكية، وتمّ جمع آخر لوحات الشركتين الدعائية على مستوى المدن والمتاجر.
على صعيد الافتتاحيات، طرحت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، جدلًا حول السؤال الذي تريد توجيهه للرئيس روحاني في مؤتمره الصحافي غدًا الأحد. كما رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، إمكانية الحفاظ على هدوء الأسواق في إيران، من خلال تحقيق الشفافية الاقتصادية.
«آرمان ملي»: ما هو سؤالي لرئيس الجمهورية؟
يطرح الناشط السياسي الإصلاحي عبد الله ناصري، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، جدلًا حول السؤال الذي يريد توجيهه للرئيس روحاني في مؤتمره الصحافي غدًا الأحد.
تذكر الافتتاحية: «سُيعقَد مؤتمر صحافي للرئيس روحاني يوم الأحد 16 فبراير، بحضور العديد من وسائل الإعلام المحلِّية والدولية. وقعت في البلاد في الأشهر الأخيرة عدّة حوادث، كانت مواقف الرئيس حيالها غامضة، وأثارت الكثير من التكهُّنات في المجتمع. إنّ عقد مؤتمر صحافي يمثِّل فرصة للرئيس المنتخب؛ كي يستمع كممثِّل للرأي العام من وسائل الإعلام لمشاكل المجتمع، والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم. في هذا الصدد، من الجيِّد أن يتخلَّى الرئيس عن الحديث العام والغامض، وأن تكون وسائل الإعلام واضحة وصريحة في طرح أسئلتها. شخصيًّا، أستبعد أن يتمكَّن الرئيس القيام بعمل خاصّ خلال الفترة المتبقِّية من الحكومة الحالية، أو يحلّ عقدة خاصّة، ليس لأنّ معارضي الحكومة أقوياء للغاية أو يستندون إلى الناس، بلّ لأنّ روحاني أظهر أنّه على الأقلّ خلال الفترة الثانية من رئاسته، لم يكن لديه الدافع الكافي لمتابعة المشاكل الجادّة.
نأمل خلال المؤتمر الصحافي أن يُسأَل الرئيس عمّا إذا كان بإمكانه إنجاز مشروع قانون إصلاح مراقبة الانتخابات، الذي تعمل على تدوينه إدارة الشؤون القانونية في رئاسة الجمهورية بطلب من حزب اتّحاد الشعب أم لا. إذا أنجز الرئيس مشروع القانون هذا وقام البرلمان بعمله أيضًا، فسوف يكون هناك انفراج في شؤون البلد. إذا كنتُ سأحضر المؤتمر الصحافي للرئيس كصحافي، سأسأله، بصفتك المسؤول الثاني في البلاد، والمسؤول الذي يتحدَّث باستمرار عن الحاجة إلى إجراء استفتاء، لماذا لم تستطع استغلال الفرصة التي حصلت عليها في العام 2017 من خلال تصويت 24 مليون شخص، واتّخاذ خطوة جادّة في تحقيق مطالب الناس؟ في العام 2017، حصل نوع من الاستفتاء، وكانت هناك موجة من الأمل في المجتمع. للأسف لم يستطِع الرئيس استغلال الفرصة التي سنحت له بالنحو الأمثل، ولم يكُن هناك تغيير جدِّي في تحقيق رغبة الناس. يجب الإفصاح عن العراقيل للناس؛ كي يطّلعوا على المشكلات الرئيسية في البلد، ويعرفوا ما هي الظروف الحقيقية في المجتمع. بدون الصدق مع الناس، من المستحيل استعادة رأس المال الاجتماعي والثقة العامّة، وإذا لم يعمل هذان العاملان المؤثِّران إلى جانب الحكومة، فسوف تفشل في تحقيق أهدافها ومتابعة المطالب. يتحتَّم على وسائل الإعلام والرئيس، طرح الأسئلة بصراحة والإجابة عليها بصراحة، حتّى يكون هذا المؤتمر على الأقلّ خطوة نحو الأمام».
«تجارت»: الحفاظ على هدوء السوق يأتي مع الشفافية الاقتصادية
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها عضو غرفة طهران رضا حاجي آقاميري، إمكانية الحفاظ على هدوء الأسواق في إيران، من خلال إمكانية تحقيق الشفافية الاقتصادية.
ورد في الافتتاحية: «بالنظر إلى أنّ الاقتصاد الإيراني قد شهد بعض الاضطرابات في الأشهر الماضية، كما لُوحِظ أيضًا اتّخاذ بعض القرارات الخاطئة فيه، فإنّ تحقيق الهدوء يتطلَّب السعي لزيادة الشفافية في الاقتصاد، مع تصحيح هذه القرارات الخاطئة. تعرَّض المنتجون لضغوط متزايدة منذ العام الماضي، ومن ناحية أخرى، مع ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية، أصبح من الصعب على المنتجين توفير المواد الخام، كما زاد ارتفاع معدَّل التضخُّم من تكاليف الأيدي العاملة والتدابير الحالية.
في ظلّ هذه الظروف، بالنظر إلى نظام التسعير الإجباري الموجود في بعض المجالات، لم ترتفع الأسعار وفقًا لمسارها الحقيقي، وجعل هذا الأمر الوضع صعبًا على المنتجين المحلِّيين. بالإضافة إلى ذلك، خفَّض تعدُّد أسعار صرف العملة الأجنبية من الشفافية في الاقتصاد، وأصبح بعض الناس أفضل حالًا من المنتجين الحقيقيين، بسبب التربُّح المتاح لهم. ومع ذلك، مع عودة الهدوء النسبي، أصبح السوق في وضع أفضل، لكن حتّى يتحقَّق تأثير هذا على المدى الطويل، يجب الاقتراب أكثر من الشفافية والمساواة الاقتصادية. حول وضع السوق في الأشهر المقبلة، يجب القول أيضًا إنّه نظرًا للقيود على الواردات، فهناك مجال أفضل للسلع المنتجة محلِّيًا. على الرغم من أنّه لا يزال هناك أمور تُصعِّب علينا الأوضاع، مثل التهريب، إلّا أنّه من المأمول – في حال تمّ تصحيح بعض القرارات الخاطئة – أن تستمر ظروف هدوء السوق، وألّا تتكرَّر على الأقلّ الاضطرابات التي واجهناها في الأشهر التي تلت عام 2018».
مقتل مسؤول في استخبارات الشرطة خلال اشتباكات بـ «عنبر آباد»
أعلن رئيس مجلس مقاطعة عنبر آباد محمود رئيسي، أمس الأوّل (الخميس 13 فبراير)، عن مقتل نائب رئيس استخبارات الشرطة الملازم الأول حميد رياحي، خلال اشتباكات في قرية مختار آباد.
وذكر رئيسي أنّه جاري العمل من أجل إلقاء القبض على القاتل، وأّنه سيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات لاحقًا.
وتقع مقاطعة عنبر آباد، في الجزء الجنوبي من محافظة كرمان.
موقع «جماران»
سجن 3 محتجِّين من كرمانشاه 17 عامًا تعزيريًّا
أعلن موقع «حقوق الإنسان في إيران» عن صدور حكم بالسجن بما مجموعة 17 عامًا و6 أشهر تعزيريًا، بحقّ 3 من أهالي كرمانشاه، الذين اعتُقِلوا أثناء احتجاجات نوفمبر الماضي. وورد في تقرير الموقع، أمس الأوّل (الخميس 13 فبراير)، أنّ الشعبة الثالثة لمحكمة الثورة في كرمانشاه، أدانت كلًّا من خلال خليل أسدي بوجاني وصحبت أميدي ومهدي أبدالي بالسجن، وذلك بتهمة «العضوية في مجموعة معارضة للنظام، والتظاهر والتجمهر ضد أمن البلاد من خلال المشاركة في تظاهرات غير قانونية». وحُكِم على أسدي بوجاني بالسجن 6 سنوات و6 أشهر تعزيريًا، وعلى أميدي بالسجن 10 سنوات تعزيريًا، وعلى أبدالي بالسجن لعام تعزيريًا.
كما أصدرت المحكمة قرارها بعدم الاختصاص، فيما يتعلَّق باتّهام محي الدين أصغري أحد المعتقلين الآخرين في احتجاجات كرمانشاه بالتجمهر والتآمر عبر المشاركة في تظاهرات غير قانونية.
موقع «راديو فردا»
«إل جي» و«سامسونج» تنهيان أعمالهما في سوق الأجهزة المنزلية الإيراني
أنهت شركتا إل جي وسامسونج الكوريتان أعمالهما في سوق الأجهزة المنزلية الإيراني بشكل فعلي، تأثُّرًا بالعقوبات الأمريكية، وتمّ جمع آخر لوحات الشركتين الدعائية على مستوى المدن والمتاجر.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية معدّات الصوت والفيديو الإيرانية على رضا موسوي مجد، أمس الجمعة (14 فبراير): «بدأت إزالة لوحات شركة سامسونج من المحلّات منذ بعض الوقت، وفي الأسابيع المقبلة، سيُطرح في الأسواق أوّل منتجات بديلة لسامسونج تحمل علامة سام».
وبحسب موسوي مجد، تجرى الآن الأعمال التحضيرية وبدأ الإنتاج التجريبي، وبحلول نهاية العام ستكون التلفزيونات والشاشات متاحة، وسيتمّ عرض غسالات وأجهزة تبريد هذه الشركة خلال عام 99 (شمسي). وذكر موسوي أنّه لا ينبغي للمستهلكين القلق بشأن منتجات سامسونج، حيث سيتلقون خدمة الضمان لمدّة تصل إلى 18 شهرًا بعد تاريخ التركيب, وخدمة ما بعد البيع لمدّة تصل إلى 10 سنوات بعد الشراء.
وقال موسوي مجد: «البُنى التحتية للمنتجات الجديدة هي نفس البنية التي تمّ إحضارها إلى إيران خلال فترة التعاون مع الشركة الكورية، والآن نحو 30% من الأيدي العاملة التي تمّ تسريحها أو أصبحت عاطلة عن العمل بعد انقياد الكوريين للعقوبات الأمريكية تعود تدريجيًا الى العمل»، وأضاف: «الشركات الإيرانية تتحرَّك بكل قوّة بما يتماشى مع سياسات البلاد؛ لسد الثغرات في سوق الأجهزة المنزلية».
وكالة «إيرنا»
