ذكرت مصادر إخبارية محلِّية، أمسٍ الأحد، أنّ عددًا من بحّارة الجيش الإيراني لقوا حتفهم في أعقاب حادثٍ وقع خلال مناورةٍ للقوّات البحرية، شهدت إطلاق نارٍ خاطئ من فرقاطةٍ على إحدى المدمِّرات الإيرانية في الخليج العربي.
وفي شأنٍ خارجي، أصدرت اللجنة التي عيّنتها الحكومة الأفغانية للتحقيق في سوء معاملة حرس الحدود الإيراني للمهاجرين الأفغان، النتائج الأولى التي تشير إلى مقتل 10 وفقدان 15 أفغانيًّا، فيما ناقش وزيرا خارجية البلدين، هاتفيًّا، تداعيات الحادث.
وعن تداعيات «كورونا»، أكَّد نائب رئيس منظَّمة الباسيج العميد سبهر، أنّ الوباء كان موجودًا في إيران منذ ديسمبر 2019، وأُعلِن عن اكتشافه في فبراير الماضي. وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أرضية الفساد والوساطة، التي تتسبَّب بالارتفاع الملحوظ لأسعار السيّارات في إيران. كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «تجارت»، بتناول فرضية وضع الضرائب على الأثرياء، كأحد أهمّ موارد سدّ عجز الميزانية الإيرانية.
«ستاره صبح»: توفر أرضية الفساد والوساطة السبب في الارتفاع الهائل لأسعار السيّارات
يرصد الخبير الاقتصادي محمود جامساز، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أرضية الفساد والوساطة، التي تتسبَّب في الارتفاع الملحوظ لأسعار السيّارات في إيران.
تذكر الافتتاحية: «برأيي لا علاقة لارتفاع أسعار السيّارات بالتضخُّم، ولا يلعب الوسطاء والسماسرة دورًا كبيرًا في ذلك. بالطبع، يجني السماسرة الكثير من هذا الوضع، لكن معظم هؤلاء السماسرة ينتمون إلى أكبر شركتي سيّارات في إيران، ويمكن تخيُّلهم في سلسلة واحدة. قضية أنّ سعر السيارة «كيا برايد» وصل مؤخَّرًا إلى 90 مليون تومان، وحتّى أنّ هناك حديث يجري حول احتمالية ارتفاع أسعار السيّارات بنسبة 50%، ويُظهر هذا أنّ هناك إرادة على مستوى شركات صناعة السيّارات لتجميع رأس المال، عن طريق زيادة السعر والاستفادة من ذلك.
هذه إرادة مجموعة، وتتطلَّب مصالح هذه المجموعة ارتفاع أسعار السيّارات. يمكن القول على وجه اليقين إنّ المجموعة نفسها التي ترفع الأسعار لا تستخدم السيّارات المحلِّية، وتقود السيارات المستوردة. تمّ اكتشاف موقف للسيّارات مؤخَّرًا مع مئات السيارات المستوردة من دول شرق آسيا، وهناك عدد كبير مماثل لها في الجمارك، لم يتمّ ترخيصها بعد. هذا بينما كان لدى إيران الكثير لتقوله في صناعة السيّارات في الماضي، وكان الإخوة خيامي من مشهد، الذين كانوا مؤسِّسي المصنع الوطني الإيراني «إيران خودرو» في أربعينات القرن الماضي، يقدِّمون سيّارات بأسعار معقولة وعادلة في ذلك الوقت.
للأسف، اختفت أيضًا علامة «بيكان» التجارية، التي أنشأها رائدا الأعمال المذكورين، في حين العلامة التجارية لسيّارةٍ ما ذات قيمة عالية واعتبار على مستوى العالم. كان بإمكاننا الاحتفاظ بعلامة «بيكان» التجارية وإنتاج المزيد من السيّارات تحت فروعها؛ كانت منتجات «إيران خودرو» في البداية أكثر تقدُّمًا من العديد من البلدان، مثل كوريا الجنوبية التي تُعَدّ الآن واحدة من أقطاب صناعة السيّارات في العالم. كانت الإدارة التي تمّ تعيينها لشركات صناعة السيّارات خلال سنوات ما بعد الثورة -مثل الشركات المُصادَرة الأخرى- إدارة غير مهنية وعديمة الخبرة، ومعظم المديرين الذين تمّ اختيارهم كمسؤولين عن أكبر شركتين لصناعة السيّارات خلال هذه السنوات، كانوا مديرين شباب عديمي الخبرة، وقد تمّ اختيارهم بناءً على الارتباط السببي والنسبي أو قضايا تيّار معين، ولم يكُن لديهم المعرفة والخبرة اللازمة في هذا المجال.
دمَّر هؤلاء المديرون القطاع الخاصّ بقراراتهم، ونتيجة لذلك أصبحت هذه الشركات شبه حكومية وخاسرة، ما زاد العبء على الحكومة؛ لأنّ هذه الشركات تلقَّت حتّى الآن مليارات الدولارات من ميزانية الحكومة، ولم تقدِّم من جهة أخرى أيّ مساهمات كبيرة في الناتج المحلِّي الإجمالي. أدَّى أداء هذه الشركات بحيث تعتبر السيّارة سلعة استثمارية في السوق اليوم، وبدلًا من استخدامها من قبل الأشخاص بشكل يومي، أصبحت مجرَّد سلعة في الشراء والبيع للحصول على أموال الناس. خلاف ذلك، لا يوجد سبب لارتفاع أسعار هذه السيّارات ذات الجودة المنخفضة بهذه الطريقة. لهذا السبب، ظهرت حالة الفوضى في سوق السيّارات اليوم، وإذا لم يتمّ إزالة أساس الفساد في هذه الصناعة، فإنّ الوضع سيظلّ كما هو مع نهج الإدارة هذا».
«تجارت»: ضرائب الأثرياء.. البديل لعجز الميزانية
تهتمّ افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية محمد رضا بور ابراهيمي، بتناول فرضية وضع الضرائب على الأثرياء، كأحد أهمّ موارد سدّ عجز الميزانية الإيرانية.
ورد في الافتتاحية: «إنّ تفشِّي فيروس كورونا الذي خلق أزمة في أغلب الدول، من بينها إيران، هي حقيقة لا يمكن إنكارها. كما تسبَّبت العقوبات في حدوث العديد من المشاكل في اقتصاد بلادنا، ومنها عجز الميزانية. وعلى هذا الأساس، هناك شعور بضرورة اتّخاذ الحكومة بعض الإجراءات لتعويض عجز ميزانية هذا العام، بسبب التراجع الشديد في بيع النفط. لكن الحكومة لا تملك العديد من الأدوات لتعويض عجز الميزانية، كما أنّ طرح أسهم الشركات الحكومية قد يعوِّض عجز الميزانية إلى حدٍّ ما وهو ما تقوم به الحكومة حاليًّا وفقًا للقانون. ومع تلقِّيها هذه الموارد، فإنّها تستطيع سدّ احتياجاتها.
تتمثَّل الخطوة الثانية في إنتاجية الأصول الحكومية، وقد ورد هذا الأمر في مقدِّمة المادة 12 من قانون الموازنة، وبموجبه يتعيَّن على الحكومة العمل على إنتاجية الأصول.
أمّا خطوة الحكومة التالية، فهي فرض الضرائب على الأثرياء لتعويض عجز الميزانية، وينبغي الانتباه إلى فئة الأثرياء في المجتمع، ممّن لا تشملهم مثل هذه الضرائب. ربما تكون ما نسبته واحد بالألف من عدد السكان هم من الأثرياء، ممّن ينتفعون من الوضع الاقتصادي للبلاد، عبر امتلاكهم ظروفًا اقتصادية خاصّة، وينبغي النظر في الضرائب المفروضة على هؤلاء وأمثالهم. إنّ فرض الضرائب على الأثرياء، وإنتاجية الأصول الحكومية، وطرح أسهم الشركات وجزءًا من الثروات والأصول الحكومية للتداول وفق القانون، قد تكون بدائل لتعويض عجز الميزانية لهذا العام».
مقتل وإصابة أفرادٍ بالقوّات البحرية الإيرانية في مناورةٍ بسبب إطلاق نارٍ خاطئ
ذكرت مصادر إخبارية محلِّية أمسٍ الأحد 10 مايو 2020م أنّ عددًا من بحّارة الجيش الإيراني لقوا حتفهم في أعقاب حادثٍ وقع خلال مناورةٍ للقوّات البحرية، شهدت إطلاق نارٍ خاطئ من فرقاطة على إحدى البارجات الإيرانية في الخليج العربي.
وأعلنت العلاقات العامة بالمنطقة البحرية الأولى بميناء بندر عباس، فجر اليوم الاثنين 11 مايو 2020م، عن وقوع حادثٍ لإحدى البارجات الخفيفة في نطاق ميناء جاسك. وجاء في بيانها: «بعد ظهر يوم أمس وخلال مناورةٍ بحرية لعددٍ من سفن القوّات البحرية، تعرَّضت بارجة الدعم الخفيفة كنارك لحادث، أسفر حتّى الآن عن مقتل شخصٍ وإصابة آخرين».
وبحسب وكالة «فارس»، فإنّ البارجة كنارك التي تحمل هيكل رقم 1403، هي إحدى سفن الدعم من طراز مدينة هنديجان، وتمّ شراؤها من هولندا في العصر البهلوي قبل الثورة. وبحسب تقارير، يُقال إنّ «الفرقاطة جماران أطلقت صاروخًا، الأحد، عن طريق الخطأ على المدمِّرة كنارك، وفُقد 18 شخصًا من أفراد الطاقم في البحر، وتأكَّد وفاة أحدهم». وغرَّد رئيس لجنة الطوارئ بمحافظة هرمزجان في الحكومة التاسعة وأحد الناشطين الإصلاحيين ياسر حزباوي، وقال: «على ما يبدو، دمَّرت الفرقاطة جماران في مناورة خاطئة البارجة كنارك في منطقة جاسك بصاروخٍ بحري وأغرقها». كما كتب مراسل صحيفة «جوان» التابعة للحرس الثوري، وحيد حاجي بور: «مستشفى بندر تشابهار هو مكان نقل الجرحى، ووفقًا لإعلام المصادر، فقد وصل عدد القتلى في الحادث إلى أكثر من 40، وتمّ العثور على 22 جثة حتّى الآن».
ويُقال إنّ البارجة كنارك كانت مُكلَّفة بنقل هدف في نطاق لإطلاق النار، واختبار إطلاق صاروخ كروز، وبعد إتمام مهمّتها أُصيبت بصاروخ أُطلِق من الفرقاطة جماران، بسبب عدم ابتعادها بمسافة كافية عن الهدف.
وكالة «دانشجو» + وكالة «فارس»+موقع «خبر رخ» + وكالة «إيلنا»
10 قتلى و 15 مفقودًا أفغانيًّا على حدود إيران.. ووزيرا الخارجية يبحثان الأمر
أصدرت اللجنة التي عيّنتها الحكومة الأفغانية للتحقيق في سوء معاملة حرس الحدود الإيراني المهاجرين الأفغان، النتائج الأولى التي تشير إلى مقتل 10 وفقدان 15 أفغانيًّا، فيما ناقش وزيرا خارجية البلدين، هاتفيًّا، تداعيات الحادث.
وقال رئيس لجنة تقصِّي الحقائق الأفغانية محمد حميد طهماسي، التي تبحث «إلقاء حراس الحدود الإيرانيين مهاجرينَ أفغان في النهر»، أنّ النتائج الأوّلية تشير أنّ «10 أشخاص قُتِلوا، بينما فُقِد 15 آخرون»، وصرَّح للصحافيين في هرات، أمسٍ الأحد، أنّه «بحسب التحقيقات الأوّلية، كان عدد المواطنين الأفغان الذين دخلوا الحدود الإيرانية 46 شخصًا».
وأردف: «من بين هذا العدد، مات 10 أشخاص من سكان مقاطعة جلران ورباط سنجي بهرات ومقاطعة دولت آباد بمحافظة فارياب في شمال أفغانستان، وتمّ نقل جثث خمسة منهم إلى هرات، وتمّ دفن جثث خمسة آخرين في مكان الحادث، بسبب الأضرار المفرطة التي تعرَّضت لها الجثث».
ووفقًا له، فُقِد 17 من هؤلاء المسافرين، وعُثِر على اثنين منهم أمس، وليس هناك معلومات حول مصير الخمسة عشر الآخرين. وقال طهماسي إنّ 19 شخصًا تمّ إنقاذهم في نفس يوم الحادث، عن طريق الغوّاصين المتواجدين في مكان الحادث.
وتتألَّف اللجنة الأفغانية التي عيّنها الرئيس الأفغاني، من ممثِّلين لمؤسّسات حكومية مختلفة، فضلاً عن أعضاء مجلس النوّاب الأفغاني ومجلس محافظة هرات.
من جانبهما، ناقش وزيرا الخارجية الإيراني والأفغاني محمد جواد ظريف ومحمد حنيف أتمر، عبر الهاتف، غرق عددٍ من المهاجرين الأفغان في نهر هاري وبداية التحقيق في هذا الأمر.
وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان، إنّ الوزيرين تحدَّثا عن بدء تحقيقٍ مشترك حول الحادث، وتحديد فِرق التحقيق. وتحدَّث أتمر عن سفر اللجنة الحكومية الأفغانية إلى هرات للتحقيق في الحادث، وأشار إلى أنّ الهيئة بدأت تحقيقاتها في مكان الحادث. وأكَّد ظريف أيضًا اختيار لجنة إيرانية للتحقيق في هذا الحادث، وأضاف أنّ اللجنة ستبدأ تحقيقاتها قريبًا في مكان الحادث. واتّفق الجانبان على أنّه يمكن للجنةٍ مشتركة إذا لزم الأمر عقد اجتماعٍ مشترك في مكان الحادث بمدينتي مشهد وهرات.
موقع «بي بي سي فارسي» + وكالة «إيرنا»
نائب رئيس «الباسيج»: «كورونا» كان موجودًا في إيران منذ ديسمبر
أكَّد نائب رئيس منظَّمة الباسيج العميد سبهر، أنّ وباء كورونا كان موجودًا في إيران منذ ديسمبر 2019، وأُعلِن عن اكتشافه في فبراير الماضي.
وقال العميد سبهر: «فيما يخصّ مكافحة كورونا، كُنّا أوّل مؤسَّسة توقِّع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحّة. لم يكُن لدى وزارة الصحّة آلية للقيام بهذا العمل الكبير، ومن خلال إنشاء أكثر من 60 ألف قاعدة دفاع بيولوجي في البلاد، تمكَّنا من دخول جميع المناطق التي أعلنت عنها الوزارة».
وكالة «إيلنا»
