أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان له تَعرُّض حافلة تُقِلّ عددًا من عناصره لهجوم على طريق خاش-زاهدان (جنوب شرق) مساء أمس الأربعاء، مما أدَّى إلى مقتل وإصابة 40 فردًا منهم، فيما عبّر عضو مجمع باحثي ومدرسي حوزة قم العلمية محمد تقي فاضل مبيدي عن قلقه من تصاعد هجوم المتشددين على مسؤولي البلاد، وقال: «لا يمكن إنكار اشتداد وتيرة نشاطات المتشددين خلال هذه الأيام، وهو الأمر الذي يُقلِق الجميع».
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت صحيفة «تجارت» تعامل حكومة حسن روحاني مع الملفات الاقتصادية، فيما تنتقد صحيفة «آرمان أمروز» عدم التصديق على لوائح مجموعة العمل المالي، مشددة على ضرورة الانضمام إليها.
«آرمان أمروز»: قرار المجلس ومعيشة الناس
تنتقد صحيفة «آرمان أمروز» في افتتاحيتها اليوم عدم التصديق على لوائح مجموعة العمل المالي، مشددة على ضرورة الانضمام إليها. تقول الافتتاحية: إن أكثر ما يؤدِّي إلى الهزيمة ويجبر الشعب على التراجع عن طموحاته هو الضعف الداخلي والخلافات والنزاعات القائمة على المصلحة الشخصية، والمصلحة الشخصية والحزبية هي بشكل دقيق ذلك الشيء الذي بإمكانه إضعاف أي دولة والسير بها نحو التشرذم والتخلُّف، ومنعها من اتخاذ القرارات التاريخية الصحيحة في المراحل الحرجة. من الواضح أنه حتى لو لم نكُن نعاني العقوبات الأمريكية الجديدة، لكان الالتحاق بالمعاهدات الدولية أمرًا ضروريًّا، ودون عضوية فيها فستواجه معاملاتنا المالية كثيرًا من المشكلات، والآن وفي حين تركّز أمريكا على قضية “معاملات إيران المالية والمصرفية” فإن الانضمام إلى هذه الاتفاقيات يبدو ضروريًّا أكثر من السابق، وإن معارضة مجلس تشخيص مصلحة النظام الانضمام إليها لا يمكن تبريرها.
تضيف الافتتاحية: للأسف يسعى معارضو الالتحاق بهذه الاتفاقيات وراء تحقيق أهدافهم من خلال استراتيجية إثارة الأجواء والغوغائية أولًا، وثانيًا يطرحون أدلَّة دعائية فارغة من محتواها لا تمتّ إلى مصالح الناس والدولة العليا بصلة، لكن هل جميع الدول الملتحقة بهذه الاتفاقيات الدولية فقدت استقلالها؟ هل يمكن لدولة بحجم إيران أن تفقد استقلالها بالتحاقها بمؤسسة مالية دولية؟ إذا كان لأمريكا وأوروبا تأثير في المجموعة المالية، أفليس لهما تأثير في منظمة الأمم وما يتبعها من مؤسسات؟ وإذا كنا نعتبر المؤسسات التي تربط العالم بعضه ببعض باطلة، فلماذا نُوجَد في بعضها ولا نُوجَد في البعض الآخر الذي لا يتطابق مع أهواء جماعة سياسية معيَّنة؟
وتؤكِّد الافتتاحية أن أن مثل هذه الذرائع السياسية في الظروف الخطيرة الحالية ليست فقط لن تُفضي إلى أي نفع يعود على الدولة، لا بل ستعرّض معيشة الناس مباشَرةً لخطر كبير، ثم تضيف: على من يتقمصون اليوم دور الغيورين أن يصارحوا الناس بصدق، وأن يعلنوا رسميًّا مسؤوليتهم عن عدم الالتحاق بمعاهدة مكافحة غسل الأموال، وجدير بالذكر أن هؤلاء هم أنفسهم مَن يعتبرون الحكومة مسؤولة عن الغلاء والمشكلات الاقتصادية، لكنهم يريدون حكومة مكتوفة الأيدي في قضية المعاهدات الدولية.
وتوضح الافتتاحية أنه إذا لم تتمكن الحكومة من الالتحاق بعضوية هذه المعاهدات فستتزايد قيودها المالية والمصرفية الفعلية، وأن هذا يعني التأثير المباشر على معيشة الناس، ثم تتساءل: فما الحل؟ يجب أن نتحدث إلى الناس، وأن نبيّن الأشخاص الذين أقبلوا على الألاعيب السياسية في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة للغاية، ونُظهِر دوافعهم.
وتقول الافتتاحية إن من حق الجماعات السياسية معارضة الحكومة، لكن الانتقادات لا تكون مجرَّد انتقادات بسيطة عندما يتعلق الأمر بالمصالح والأمن الوطني، وإنه لا يحق لأحد أن يتلاعب وَفْقًا لأهوائه السياسية باقتصاد الناس ومائدة طعامهم وتجارتهم، ويضيِّق عليهم الخناق، ليُثبِت وجهة نظره.
ثم تختتم الافتتاحية بأن على من يجلسون في مجلس تشخيص مصلحة النظام أن يمحِّصوا القضية جيِّدًا، وأن لا يقعوا تحت تأثير الغوغاء، وتوضِّح: ففي الغد عندما تظهر تبعات عدم الالتحاق بمعاهدة غسل الأموال للناس، لن يقبل الناس بالإسقاطات، ولن يقول أحد إن المجلس وقع تحت ضغط قلّة اجتمعت وأطلقت بعض الشعارات، فأعضاء المجلس قبلوا هذه المسؤولية لتحديد مصالح النظام والدولة على أساس الاستدلال والمنطق بعيدًا عن أي تشويش، والتصديق على التحاق إيران بمعاهدة باليرمو سيبقى في التاريخ، وأعتقد أن سيرة من سيصدِّقون على ذلك ستكون مشرقة لدى الشعب الإيراني.
«تجارت»: نظرة الحكومة إلى البنك المركزي
تناولت صحيفة «تجارت» في افتتاحيتها اليوم تعامل حكومة حسن روحاني مع الملفات الاقتصادية. تقول الافتتاحية: دائمًا ما كان الانضباط المالي أحد شعارات حكومة روحاني، هذه الحكومة التي كانت تؤكّد على الدوام ضرورة الانضباط المالي منتقدةً على نطاق واسع إهدار عوائد بيع النفط في حكومة أحمدي نجاد، وتعتبر نفسها ضحية ديون حكومتَي أحمدي نجاد الثقيلة للبنك المركزي، وتَراكُم السيولة وطباعة العملة غير المدعومة، لكن الإحصائيات الجديدة حول ديون الحكومة للبنك المركزي تشير إلى أن حكومة روحاني تنظر إلى البنك المركزي في بعض الحالات على أنه خزانة، وهذا يتعارض مع كل شعارات الانضباط.
وتضيف الافتتاحية: تثبت الإحصائيات الجديدة حقيقة مفادها أن ديون الحكومة بمختلف قطاعاتها والمؤسسات والشركات التابعة لها للبنك المركزي تنامت خلال العام الحالي ضاربة بجميع الشعارات عُرض الحائط، وقد ارتفعت هذه الديون خلال الفترة من مارس إلى أكتوبر 2018 من 53 ألف مليار تومان (12 مليارًا و620 مليون دولار) إلى 71 ألف مليار تومان (17 مليار دولار)، وهذا يشير إلى ارتفاع ديون البنك المركزي على الحكومة بنسبة 11.8% مقارنة بنوفمبر 2017، و34.1% مقارنة بمارس 2018.
وتوضح الافتتاحية أن ما يبدو عجيبًا في هذه الأثناء هو طريقة اتخاذ المديرين الاقتصاديين في الحكومة قرارات حل المشكلة وخفض الديون، إذ يرى كثير من الخبراء أن هذه القرارات نوع من بيع المستقبل وتحميل الديون على الحكومات القادمة، وهذا ليس فقط لا يحلّ المشكلات جذريًّا، لا بل يخلق مشكلة جديدة في الاقتصاد.
تضيف الافتتاحية: في عام 2015 طرحت الحكومة كميات كبيرة من سندات الدَّين للبيع، وهو ما اعتُبِرَ نوعًا من بيع المستقبل وعرض المصادر في المزاد وتحميل الديون على النظام الاقتصادي، وهذه إحدى أسهل الطرق لحل المشكلات المالية للحكومات وأكثرها تسبُّبًا في الأضرار، وهذه العملية كما تشير إحصائيات الخبراء تسببت منذ عام 2015 في أن تقع حكومة روحاني في فخ سندات الدين، إذ طرحت الحكومة خلال أربع سنوات سندات دَين بقيمة 190 ألف مليار تومان (45 مليارًا و238 مليون دولار)، ويعتقد الخبراء أن هذا الأمر سيتسبب في فوضى في الفوائد البنكية وازدهار المضاربة، كما يعتقدون أن الحكومة بطرحها هذا الحجم الكبير من سندات الدين تشير إلى أنها ماضية في هذه السياسة بدلًا من أن تسعى لتصحيح معاملاتها المالية وخفض النفقات الزائدة من خلال حلّ مشكلات شركاتها الخاسرة وتقنين النفقات في لائحة موازنة 2019/2020.
وتختتم الافتتاحية بأن من المقرر أن تتولَّى وزارة الاقتصاد في العام الجديد (مارس 2019-مارس 2020) مهمة طرح سندات مالية بقيمة تتجاوز 44 ألف مليار تومان (10 مليارات و476 مليون دولار)، أي بزيادة 14% مقارنة بموازنة العام الحالي، وسيجعل تراكم ديون الحكومة من الاقتصاد الإيراني اقتصادًا يقوم على الديون، وسيورث الحكومات التالية ما ورثته حكومة روحاني عن حكومة أحمدي نجاد.
«كسب وكار»: السيطرة على السيولة
تناقش صحيفة «كسب وكار» في افتتاحيتها اليوم ارتفاع حجم السيولة وتأثيره على السوق وارتفاع الأسعار. تقول الافتتاحية: يمكن مشاهدة ارتفاع السيولة في إيران خلال الأعوام الأخيرة بوضوح، ولكن هذا الارتفاع كان أكبر من المتوقَّع خلال العام الحالي لعوامل متعددة، وبدلًا من توجيه هذا الكمّ من السيولة نحو الإنتاج والمُنتِج المحلِّي، تَوَجَّه نحو الأسواق وأدَّى إلى حالة الغلاء الأخيرة، ولم تكُن سياسات البنك المركزي، كونه المسؤول عن السيطرة على السيولة، مفيدة بسبب عدم فاعليتها، مما تسبب في ارتفاع الأسعار في السوق.
وتوضح الافتتاحية أن هذا الأمر سبَّب ظهور الأزمات، وتضيف: فنحن نعاني نموًّا في السيولة وتداولًا لهذه السيولة في وقت واحد، وهذان الأمران مجتمعَين تَسبَّبَا في حرف اقتصاد الدولة عن مسيره، وبعبارة أدقّ نحن في إيران فضلًا عن أننا نعاني نموًّا كبيرًا في السيولة، فإن الجزء الأكبر من هذه السيولة متداوَل، وفي مثل هذه الظروف قلما سيرغب أحد في الاحتفاظ بماله في البنوك، وأغلب الناس يسعون لإخراج أموالهم منها، وهذه الأزمة هي التي تتسبب في زيادة السيولة التائهة، وتعمل على إيجاد الفوضى والحيرة في الاقتصاد والسوق، وهو ما نشهده اليوم.
وتختتم الافتتاحية بقولها: بناءً على ما سبق يجب على المسؤولين المعنيين الإسراع في السيطرة على السيولة، وفي غير هذه الحال لا يمكن السيطرة على غلاء الأسعار ونقص السِّلَع في السوق، وكخطوة أولى يجب حل مشكلات النظام المصرفي، وإذا ما أمعنَّا النظر فإن مَرَدَّ هذه المشكلات أولًا وأخيرًا هو ضعف النظام المصرفي، وبناءً عليه يمكن حلّ المشكلات المصرفية كخطوة أولى للسيطرة على السيولة، وإلا فلا يمكن تقديم صورة مشرقة وواضحة للاقتصاد في العام القادم، ويمكن للحكومة في هذه الأثناء أن تسمح للبنوك بالعمل بسرعة لحلّ المشكلات من خلال رفعها احتياطيات البنوك القانونية، وطرح سندات طويلة الأجل.
مقتل وإصابة 40 من الحرس الثوري في هجوم انتحاري
أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان له عن تَعرُّض حافلة تُقِلّ عددًا من عناصره لهجوم على طريق خاش-زاهدان (جنوب شرق) مساء أمس الأربعاء، مما أدَّى إلى مقتل وإصابة عدد منهم. وأضاف في بيان لاحق أن عدد قتلاه إثر الهجوم بلغ 27 جنديًّا، فيما أصيب 13 آخرون. وقالت تقارير إخبارية إن انتحاريًّا استهدف حافلة كانت تُقِلّ عناصر من الحرس الثوري على الطريق بين مدينتي زاهدان وخاش بالقرب من الحدود الباكستانية. وفي وقت لاحق أعلن تنظيم «جيش العدل»، مسؤوليته عن الهجوم.
كان التنظيم شنّ عدة هجمات استهدفت قوات الأمن الإيرانية، وعلى وجه الخصوص في محافظة سيستان وبلوشستان المحاذية لباكستان. ونقلت وكالة أنباء فارس عن القائد علي فدوي قوله: «ردُّنا في الدفاع عن الثورة لن يقتصر على حدودنا»، وأضاف «سيكون ردّ الحرس الثوري على الأعداء حازمًا للغاية مثلما كان من قبل»، كما تعهد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بالردّ على الهجوم.
وكالة «فارس» ووكالة «مهر»
مبيدي: المتشددون لا يفكرون إلا في إقصاء مخالفيهم
عبّر عضو مجمع باحثي ومدرسي حوزة قم العلمية محمد تقي فاضل مبيدي عن قلقه من تصاعد هجوم المتشددين على مسؤولي البلاد، وقال: «لا يمكن إنكار اشتداد وتيرة نشاطات المتشددين خلال هذه الأيام، وهو الأمر الذي يقلق الجميع». ولفت إلى منع إمام جمعة كرج كلمة رئيس البرلمان علي لاريجاني المقررة في حفل 11 فبراير في ذات المدينة، وقال: «تَجَرّأ البعض ومنهم أئمة الجمعة على الهجوم على رئيس البرلمان علي لاريجاني، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد إدارة الأجواء الناتجة عن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، والحاجة أكثر بسبب ذلك إلى الوفاق والتضامن»، حسب قوله. وأشار إلى أن المتشددين لا يفرّقون في هجومهم بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، وقال: «يفكرون فقط في استبعاد أي شخص لا يفكِّر مثلهم، كما أنهم يرون المصالح الوطنية من زاوية مصالحهم الشخصية دون تفكير في تبعات ذلك».
كان حسن عباسي، المحسوب على التيار المتشدد، شنّ هجومًا على عدد من المسؤولين الإيرانيين، مُشِيدًا بإلغاء إمام جمعة كرج كلمة رئيس البرلمان علي لاريجاني في ذات المدينة، وقال عباسي: «وقّع أهالي كرج عريضة بحرمان أحد مُبرِمي (الاتفاق النووي) من إلقاء كلمة في ذكرى الثورة في كرج»، وأضاف: «أُشِيد بالتيارات الطلابية التي كانت رائدة في ذلك، كما أُشِيد بإمام جمعة كرج الذي دعم موقف الشباب الثوري». وصعّد لهجته قائلًا: «السيد لاريجاني، وشخص علي مطهري، وحسن روحاني، وجواد ظريف، لو وطئت أقدامكم مسجدًا أو جامعة بعد أربعة أيام من انتهاء مسؤوليتكم في البلاد، فسيبصق الشعب في وجوهكم لكونكم من مبرمي الاتفاق النووي».
وعلق عباسي على ردود الأفعال المنتقدة لإلغاء كلمة لاريجان في كرج، قائلًا: «سمعتُ أن بعض نواب البرلمان أصدر بيانًا تجاه ردّ فعل الأهالي. إنكم تريدون المشاركة في الانتخابات العام القادم، وأنتم مدانون بأنكم شاركتم في هذا البرلمان والتزمتم الصمت، وأمريكا مزَّقَت الاتفاق النووي، ووضعت أوروبا عبر الآلية المالية الجديدة الشعب أمام ظاهرة (النفط مقابل الغذاء)». وأضاف: «سيد لاريجاني، وأيها النواب الذين أصدرتم بيانًا، رأيتم كيف تَحدّث جواد ظريف عن أمريكا مؤخرًا، كأنه حسين شريعتمداري أو رسايي أو الثوريون. يا سيد لاريجاني، أصبحت غيورًا بشدة بحيث يقول غيور آخر مثل ظريف في البرلمان إن أمريكا لا يمكن الوثوق بها». واستطرد: «سيد لاريجاني وظريف، حينما كنا نقول إن أمريكا لا يمكن الوثوق بها، ألم يكُن روحاني يقول (سنظل نتفاوض متى رغبنا، إن جماعة معاداة التعامل ترتعد الآن، وإذا كنتم غير غيورين، فاذهبوا إلى جهنم)؟ فلتذهب أنت يا روحاني ويا ظريف ويا لاريجاني إلى جهنم، فأنتم الذين ترتعدون اليوم».
موقع «انتخاب»
