أعلن المُقرِّر الخاصّ لحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، ضمن تقريره السنوي للجمعية العامَّة للأُمم المتحدة في يوم 26 أكتوبر الجاري، أنّ «التعذيب والإعدام أداتان لمواجهة الاحتجاجات».
وفي شأنٍ آخر، أكَّدت وزارة النِّفط الإيرانية، أمسٍ الأربعاء، أنّ العقوبات الأمريكية التي فُرِضت مؤخَّرًا على الوزير بيغن زنغنه، لا تمنعُ مشاركته في الاجتماعات الدولية. وأعلنت متحدِّثة وزارة الصحَّة سيما سادات لاري، أنّ المعدَّل اليومي لحالات الوفيَات بسبب فيروس كورونا، تجاوز حاجز الـ 400، مع تسجيل 415 حالةَ وفاة، في إحصائيةِ أمسٍ الأربعاء. وأكَّد البريطاني ريتشارد راتكليف، زوج المواطنة الإيرانية البريطانية نازنين زاغري راتكليف، أنّه تم إخبارُ زوجته بشكلٍ مفاجئ أمسٍ الأوّل، أنّه يتعينُ عليها المثول أمام محكمةٍ برئاسة القاضي صلواتي، الإثنين المقبل.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، تأثيرَ ضعف الرقابة الحكومية على الأرباح المتواصلة لأعمال الفساد في المُضاربة والسمسرة وغيرها.
كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، بتناولِ حالة الغموض الخاصّة بالقُروض الممنوحة للشركات والأفراد، مطالبةً البنك المركزي بنشرِ التفاصيل حولها.
«تجارت»: استناد أبناء الريع والفساد على ضعف الرقابة
يرصد الصحافي كورش شرفشاهي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، تأثير ضعف الرقابة الحكومية على الأرباح المتواصلة لأعمال الفساد في المُضاربة والسمسرة وغيرها.
ورد في الافتتاحية: «تُعَد الأرباح الضخمة للوساطة والسمسرة والمُضاربة من أخطر القضايا التي وضعت الإنتاج أمام تحدِيّات كبيرة، وتركت بصمة اليأس على روح ونفسية المنتجين. إنّها لحقيقة مُرَّة ألّا تكون هناك رقابة كافية على الأنشطة الاقتصادية. إلى حدٍّ ما، لا يمكن اعتبار هذه المشكلات ناتجة عن ضعف الرقابة، بل إنّ إهمال الاقتصاد هو أفضل وصف لهذا النوع من الرقابة والإدارة.
ورغم أنّ جميع المسؤولين يدقُّون دومًا على طبول دعم الخصخصة، ويؤكِدون على أنّه ينبغي على الحكومة التخلِّي عن إدارة الاقتصاد ووضع الرقابة ضمن أولوياتها، فإنّ الحكومة لا يمكنها أو لا تريد تخليص نفسها من هذا العبء، وقد نَمَت القطاعات شبه الخاصَّة، لدرجة أنّ الفصل بين القطاع الخاص الحقيقي والقطاع الخاصّ المزيَّف بات تحدِيًا حقيقيًّا.
بناءً على هذا الضعف الرقابي، فإنّ ازدهار الوساطة والمُضاربة، والاقتصاد الحكومي، ونهج الهيمنة الحكومية وأمورٌ من هذا القبيل، قد تسبَّبت في استشراء الفساد من قِبل قلَّة قليلة تنتمي إلى القطاع الخاصّ المزيَّف، وبكُلّ أسف يتورَّط القطاع الخاصّ الحقيقي على أنّه المتهم.
المشكلة المفزعة هي وجود عددٍ كبير ممن ينشغلون بالتربُّح والفساد؛ بسبب قرابتهم النسبية أو السببية بأصحاب النفوذ ومسؤولي الأجهزة والمؤسَّسات التنفيذية، والذين يتمّ الكشف عنهم من حين لآخر، ويجري تداوُل أسمائهم وتنفضح ممارساتهم في أروقة المحاكم. بكُلّ أسف، فإنّ هؤلاء العناصر هم أبناء التربُّح ممن ليس لهم أيّ علاقة بالقطاع الخاصّ الحقيقي، ويقْدِمون على ممارساتهم تحت غطاء القطاع الخاصّ الحقيقي، ويحقِّقون عائدات ضخمة عبر أدوات الفساد. لكن لحُسن الحظ ومع مجيء رئيسي، باتت الأجواء غير آمنة لهم على الإطلاق، ولم يعُد بإمكانهم تحقيق رغباتهم المسمومة بسهولة.
والسؤال هنا هو: كيف تمكَّن أبناء التربُّح والفساد من الإخلال بالاقتصاد الإيراني إلى حدّ أن يملؤوا جيوبهم بأرباح ضخمة على حساب سمعة النظام، من خلال إفقاد العُملة الوطنية قيمتها والإضرار باستقرار الشعب، وذلك في ظلّ وجود العديد من الأجهزة الأمنية؟ لا شكّ أنّ المشكلة الأكبر تكمُن في الهياكل الاقتصادية الضعيفة التي تُشجع وتروِّج للوساطة والسمسرة والمُضاربة وإيداع الودائع في البنوك والتجارة في المسكوكات والعُملة الصعبة والأراضي والعقارات وتأجير العقارات. حينما تأتي الإشارة هُنا إلى الهيكل الاقتصادي الهشّ، فإنّنا نشير تباعًا إلى ضعف النظام التشريعي، فمن المعروف أن غياب القوانين المؤثِّرة والفعَّالة في هذه المجالات، لا يعرقل سمسرة وتربُّح موزِّعي السلع ومقدِّمي الخدمات في هذه المجالات.
أمّا السؤال الآخر الذي يؤثِّر على معنويات ونفسية المجتمع، هو: هل يمكن للضعف الهيكلي أن يكون مبرِّرًا مقبولًا لضعف أداء الأجهزة الرقابية؟ إذا لم نُرِد إنكارَ الرقابة من الأساس، فإنّ علينا الاعتراف بضعف الرقابة الشديد. إنّها حقًّا لحقيقة مُرَّة أن تتسبَّب الرقابة على كافَّة الأسواق في ارتفاع ربحية الأنشطة الوهمية عن الأنشطة السليمة وقطاع الإنتاج. أمّا عن السؤال الذي يدور في أذهان الناس ويُثير غضبهم، هو: لماذا تسمحون باضطراب أسواق الصرف الأجنبي التي ترفع أسعار كُلّ شيء؟ وحينما يصل الدولار إلى 32 ألف تومان، تتّخذون حينها قرارات جديدة بشأن الرقابة والسيطرة، والتي ستكون بلا شكّ ناقصة».
«جهان صنعت»: البنك المركزي.. وإلقاء الغموض
تهتمّ افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الخبير في الاقتصاد حيدر مستخدمين حسيني، بتناول حالة الغموض الخاصّة بالقروض الممنوحة للشركات والأفراد، مطالبةً البنك المركزي بنشر تفاصيل حولها.
تقول الافتتاحية: «إذا اعتبرنا التضخُّم هو العامل الذي يؤثِّر على منح التسهيلات في البنوك، فمن المتوقَّع أنّه مع زيادة التضخُّم، سينخفض مقدار التسهيلات الممنوحة من البنوك، لكن إذا اعتبرنا أنّ انخفاض قيمة العُملة الوطنية والزيادة الجامحة في السيولة هما العاملان المحدَّدان لهذا الأمر معًا، سندرك أنّه لم يعُد بإمكان التضخُّم عرقلة طريق النظام المصرفي.
في السنوات الأخيرة، حقَّق نمو السيولة أرقامًا كبيرة. في نهاية فترة رئاسة محمد خاتمي، وصلت معدَّلات السيولة إلى 70 ألف مليار تومان، وقد ارتفعت بشكلٍ ملحوظ في نهاية فترة رئاسة محمود أحمدي نجاد ووصلت إلى 450 ألف مليار تومان، بينما وصلت هذه المعدَّلات إلى 3 ترليون تومان في العام الأخير من فترة رئاسة حسن روحاني. إنّ البنوك هي الوجهة الرئيسة للسيولة والمال والائتمان، والتي تساعد على زيادة قُدراتها بشأن منح التسهيلات. على سبيل المثال، إذا منح أحد البنوك 100 قرض، فيُمكن للمقترض إيداع القرض في بنوك أخرى والحصول على ائتمان جديد؛ وعلى هذا النحو، يستمرّ تدفُّق الأموال من قِبل النظام المصرفي، وتزداد حجم السيولة.
نظرًا لما قِيل، ووَفقًا لإعلان البنك المركزي عن نمو منح التسهيلات من قِبل البنوك بنسبة 82% في النصف الأول من العام الجاري، فإنّه يمكن تبرير الزيادة في منح التسهيلات وَفقًا لنمو السيولة (رغم ارتفاع التضخُّم). لكن ليس من الواضح لأيّ شركات وأشخاص أنه تمّ منحهم هذه التسهيلات. على سبيل المثال، لا يتّضح ما إذا كان البنك المركزي قد خصَّص قروضًا لأنشطة إنتاجية، أو لأنشطة استثمارية، أو لأفراد معينين. من الواضح أنّ عدم نشر تفاصيل القروض الممنوحة يحرم الخبراء من إمكانية تقييم كيفية منح القروض. أمّا عن تحليل تسهيلات النظام المصرفي، يجب الانتباه إلى بعض النقاط الأساسية وهي حجم المدّخرات والودائع التي دخلت النظام المصرفي. في ظلّ الظروف الراهنة، فإنّ الأموال التي يتمّ الاحتفاظ بها داخل المنازل تنخفض بشكلٍ كبير، بينما يبقى أغلبها في الأسواق المالية والنقدية. حتّى بعض الموارد التي تذهب إلى البورصة تعود في النهاية إلى النظام المصرفي، إذ يكون بإمكان المستثمر الحصول على التسهيلات من منطلق ودائعه.
ما حدث مؤخَّرًا في الاقتصاد الإيراني، هو نمو الطلب على القروض والمزيد من التسهيلات في أعقاب انخفاض قيمة العُملة الوطنية. على سبيل المثال، يتعيَّن على الشخص الذي كان يُقدِم على الحصول على قرض مصرفي محدَّد بسعر صرف أرخص، أن يطالب الآن بالحصول على المزيد من التسهيلات من أجل تلبية احتياجاته. وعلى هذا النحو، يمكن أن يرجع جزءٌ من ارتفاع نمو التسهيلات إلى الأحداث الاقتصادية والتغيُّرات التي طرأت على المتغيِّرات الكلية. في هذه الحالة، يكون بإمكان السيولة المساهمة في رفع قدرة النظام المصرفي على منح التسهيلات. يمكن أيضًا تقسيم العوامل التي تؤثِّر على نمو السيولة إلى مجموعتين؛ عجز الميزانية الحكومية وإيجاد الائتمان المصرفي. تقوم الحكومة إمّا بزيادة القاعدة النقدية، أو الاقتراض من النظام المصرفي، أو إجبار البنوك على شراء الأوراق المالية من أجل توفير الموارد التي تحتاجها. من ناحية أُخرى، تؤثِّر البنوك على السيولة من خلال إيجاد الائتمان. قد يكون من الأفضل للبنك المركزي تعزيز رقابته على أنشطة البنوك من أجل الحدّ من القُدرة على إيجاد الائتمان في النظام المصرفي. من الواضح أنّه كُلّما زادت إرادة البنوك بشأن إيجاد الائتمان، زادت التسهيلات التي تمنحها للأفراد وإتاحة المجال لدخول موارد جديدة إلى الأسواق الاقتصادية المختلفة. من هذا المنطلق، تستقرّ الأسواق المالية وتبدأ السيولة في العمل كعامل مؤثِّر وفعَّال في إخراج الأسواق من حالة التوازُن.
بشكلٍ عام، أدَّى التضخُّم وانخفاض قيمة العُملة الوطنية وارتفاع سعر الصرف إلى زيادة الحاجة إلى رأس المال في دورة وحدات الإنتاج، وزاد حجم القروض التي يطلبها المقترضون. يرجع الارتفاع الكبير في إحصاءات منح التسهيلات المصرفية إلى هذا الأمر؛ ومع ذلك، لا يزال هناك غموض يكتنف حجم ونوع القروض التي يتم منحها للأفراد والشركات، ويبدو أنّه من الضروري أن يقوم البنك المركزي بنشر المزيد من التفاصيل في هذا الصدد».
مقرِّر حقوق الإنسان في إيران: التعذيب والإعدام أداتان لمواجهة الاحتجاجات
أعلن المقرِّر الخاصّ لحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، ضمن تقريره السنوي للجمعية العامَّة للأمم المتحدة في يوم 26 أكتوبر الجاري، أنّ «التعذيب والإعدام أداتان لمواجهة الاحتجاجات».
وأعدّ رحمان التقرير في شهر يونيو من العام الجاري في 26 صفحة، طالب فيه مسؤولي طهران بالعمل على «التحقيق باستقلالية وحياد وبشفافية فيما يتعلَّق بالقمع الخشن للمحتجين في نوفمبر 2019م»، إذ ورد في التقرير أنّ القوّات الأمنية لجأت إلى العنف، وقُتِل على الأقل 300 شخص من المحتجِّين، ولا سيّما من الأطفال والنساء، مشيرًا إلى التعذيب الجسماني والنفسي للمعتقلين، لإجبارهم على الاعتراف.
وورد أيضًا في التقرير، أنّ «إيران وضعت في اعتبارها عقوبة الإعدام حتّى ضدّ بعض المحتجِّين، ولجأت حكومة إيران والسُلطة القضائية إلى تنفيذ عقوبات الإعدام؛ لمنع الاحتجاجات السلمية وكذلك لإغلاق الأجواء المدنية»؛ وقال رحمان: «إعدام نويد أفكاري بتُهمة المشاركة في احتجاجات نوفمبر 2019م كان النموذج البارز للإعدام المتعنِّت».
وأكَّد مقرِّر حقوق الإنسان أنّ «الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والناشطين في شؤون البيئة في إيران، وكذلك عددٌ من المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية يقبعون في السجون»، معربًا عن القلق حيال خطر إصابة هؤلاء السجناء بفيروس كورونا، ومع الإشارة إلى الوضع الجسماني لنسرين ستوده، طالب رحمان بالإفراج الفوري عنها.
كما أعرب التقرير عن القلق حيال تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، ولا سيّما تنفيذ حُكم الإعدام ضدّ الأطفال، وطلب من مسؤولي إيران إنهاء التمييز الجنسي والعرقي والمذهبي واللغوي؛ وركّز جزءٌ آخر من التقرير على تأثير العقوبات الاقتصادية الإيرانية على قُدرة حكومة إيران في مواجهة تفشِّي فيروس كورونا، كما طلب بإرسال بضائع إنسانية وطبِّية إلى إيران.
موقع «دويتشه فيله – فارسي»
وزارة النِّفط: عقوبات أمريكا لا تمنع مشاركة زنغنه في الاجتماعات الدولية
أكَّدت وزارة النِّفط الإيرانية، أمسٍ الأربعاء (28 أكتوبر)، أنّ العقوبات الأمريكية التي فُرِضت مؤخَّرًا على الوزير بيغن زنغنه، لا تمنع مشاركته في الاجتماعات الدولية.
وصرَّح متحدِّث الوزارة كسرى نوري، عن وضعية مشاركة زنغنه في الاجتماعات الدولية ومنها اجتماعات منظَّمة أوبك في ظل فرض الولايات المتحدة عقوبات عليه مؤخَّرًا، وقال: «أمريكا هي من فرضت فقط العقوبات على المُديرين النفطيين الإيرانيين، ولا تأثير لها على زيارات الوزير ومشاركاته وبقية المُديرين في الاجتماعات الدولية».
وأضاف نوري: «العقوبات تخُصّ سفرهُ إلى أمريكا، أو احتمالية وجود أموال له فيها، ولا علاقة لها بمشاركتهِ في الاجتماعات الدولية»، وقال مؤكِّدًا: «بإمكان وزير النِّفط المشاركة في كافَّة الاجتماعات الدولية كالسابق، رغم العقوبات».
وكالة «إيلنا»
«الصحَّة»: معدَّل وفيات «كورونا» في إيران تجاوز حاجز الـ 400
أعلنت متحدِّثة وزارة الصحَّة سيما سادات لاري، أنّ المعدَّل اليومي لحالات الوفيات بسبب فيروس كورونا، تجاوز حاجز الـ 400، مع تسجيل 415 حالةَ وفاة، في إحصائيةِ أمسٍ الأربعاء.
وقالت سادات لاري عن هذه الإحصائية: «تمّ اكتشاف 6824 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19، وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للإصابات 588648 حالة، وتمّ إدخال 2490 حالة منها إلى المستشفيات».
وأضافت: «بلغت حالات الوفاة 415 حالة، وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للوفيات 33714 حالة وفاة، أمّا إجمالي حالات الشفاء فقد بلغ 467917 حالة، وتمّ تنفيذ الاستقصاء الوبائي لـ 4 ملايين و821 ألفًا و681 شخصًا».
وأحصت متحدِّثة «الصحَّة» المحافظات المستمرَّة في الوضعية الحمراء، وهي «طهران، أصفهان، قُم، أذربيجان الشرقية، خراسان الجنوبية، سمنان، قزوين، لرستان، أردبيل، الأحواز، كرمانشاه، كهكيلويه وبوير احمد، جيلان، بوشهر، زنجان، عيلام، خراسان الرضوية، مازندران، جهار محال وبختياري، البرز، أذربيجان الغربية، المركزية، كرمان، خراسان الشمالية، همدان، يزد وكردستان»، أمّا المحافظات في وضعية الإنذار، فهي «هرمزغان، فارس، جلستان وسيستان، وبلوشستان».
وقالت سادات لاري: «نحن الآن في حرب كاملة مع كورونا، والشرط الجوهري للانتصار في هذه الحرب تغيير معتقد كُلّ واحد من أفراد الشعب والمسؤولين، وتجنُّب التساهُل وعدم الاكتراث بهذه الحرب».
وكالة «إيرنا»
محاكمة الإيرانية البريطانية زاغري مرَّة أخرى الأسبوع المقبل
أكَّد البريطاني ريتشارد راتكليف، زوج المواطنة الإيرانية البريطانية نازنين زاغري راتكليف، أنّه تم إخبار زوجته بشكلٍ مفاجئ يوم الثلاثاء (أمس الأوّل)، أنّه يتعين عليها المثول أمام محكمةٍ برئاسة القاضي صلواتي، الإثنين المقبل.
وقال راتكليف أمس الأربعاء (28 أكتوبر): إنّه تم إخبار زوجته بجمع حقائبها والاستعداد للتوجُّه إلى السجن، حينما تأتي عناصر الحرس الثوري لاصطحابها.
ويأتي طلب الاستعداد بالتوجُّه إلى السجن ومثول زاغري أمام المحكمة يوم الإثنين المقبل، في الوقت الذي يتمّ فيه تداوُل أخبار عن احتمالية تأجيل المحاكمة بشأن منح بريطانيا الدّيْن لإيران لمدة ستة أشهر أخرى، ومن المفترض أن تنعقد هذه المحاكمة اليوم التالي لمحاكمة نازنين زاغري.
تقول الحكومة الإيرانية: إنّ الحكومة البريطانية تدين لإيران بحوالي 400 مليون جنيه إسترليني بسبب عدم تسليمها لعددٍ من الدبابات من طراز تشيفتن، تلك الصفقة التي تمّ إبرامها قَبل أربعة عقود بين النظام البهلوي والحكومة البريطانية آنذاك؛ وفي وقتٍ سابق، كان أعلن راتكليف أنّ حكومة طهران تستغل زوجته كرهينة من أجل الحصول على الأموال.
وفي سبتمبر الماضي، صرَّح وزير الخارجية محمد جواد ظريف أنّ بريطانيا اقترحت الإفراج عن 400 مليون جنيه إسترليني من الأُصول الإيرانية التي تمَّت مصادرتها، مقابل الإفراج عن زاغري التي تقبع داخل السجون الإيرانية منذ مارس 2016م.
وبحسب تصريحات ظريف، تمّ طرح هذا الاقتراح للمرَّة الأولى من قِبل وزير الخارجية البريطاني السابق فيليب هاموند، قبل أن يغادر منصبه في يوليو 2016م، لكن بريطانيا لم تنفِّذ هذا المقترح.
يُشار إلى أنّ زاغري خرجت في إجازة من السجن، في مارس المنصرم؛ بسبب المخاوف من تفشِّي فيروس كورونا داخل السجون الإيرانية، ولا تزال تخضع للإقامة الجبرية؛ وفي يوم الثلاثاء (27 أكتوبر)، تحدَّث زوجها راتكليف إلى وزير الخارجية البريطاني، مؤكِّدًا أهمية وصول القنصلية إلى زاغري.
يُذكر أنّ زاغري الموظَّفة بمؤسَّسة «تامسون رويترز» الخيرية، اُعتُقلت في مارس 2016م أثناء مغادرتها إيران على يد عناصر استخبارات الحرس الثوري، وحُكِم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة «محاول الإطاحة الناعمة بالنظام»، التي رفضها محاميها والمؤسَّسة الخيرية التي تتبع لها.
موقع «راديو فردا»
