تساءل ممثل المرشد في أذربيجان الشرقية محمد علي آل هاشم، في خطبة الجمعة بتبريز، عن المسؤول عن ارتفاع الأسعار الجامح، فيما أجاب الرئيس إبراهيم رئيسي، على هامش اللقاء الذي جمعه بالفنانين أول من أمس، بأن الغلاء صار جدول الأعمال الأكثر إلحاحًا لدى الحكومة.
وفي شان حقوقي محلي، أكدت تقارير حقوقية وفاة مهدي صالحي، وهو سجين سياسي محكوم عليه بالإعدام وأحد معتقلي احتجاجات يناير 2018م، بعد أن دخل في غيبوبة، «بسبب حقن دواء خاطئ».
وفي شأن محلي آخر، خرج أهالي منطقة تشرادول ومدينة سرابله من منازلهم في حالة ذعر، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد الشعور بهزة أرضية صاحبها صوت مروِّع، لكن حسب ما أعلنه المركز الجيوفيزيائي بجامعة طهران، لم تُسجَّل أي هزة أرضية في المنطقة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «ابتكار» تأثير المافيا والسماسرة على الاقتصاد الإيراني، وبالتالي دور تلك الأيادي الخفية في السلطة. كما قرأت افتتاحية صحيفة «إسكناس» صورة مستقبل الاقتصاد الإيراني من خلال وصول النشطاء الاقتصاديين إلى واقع وحتمية الحفاظ على الوضع القائم، لا الإبداع.
«ابتكار»: دور الأيادي الخفية في السلطة!
ترصد افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها مدير عامّ الصحيفة محمد علي وكيلي، تأثير المافيا والسماسرة في الاقتصاد الإيراني، وبالتالي دور تلك الأيادي الخفية في السلطة.
تذكر الافتتاحية: «وصلت قصة إنشاء مصنع للبتروكيماويات في محمية ميانكاله الطبيعية إلى منعطفات غريبة، فبعد ما حدث من إثارة للقضايا الجانبية وأخبار الاحتجاجات، تدخَّل كل مِن الرئيس والمدّعي العامّ وأصدرا أمرًا بوقف عمليات البناء في هذا المشروع. لكن على الرغم من هذا الأمر فإنّ هذا المشروع، وحسب الأخبار الواردة، لم يتوقف. تكررت هذه الحادثة قبل عدة سنوات، في حادثة بناء برج سكني على أطراف نهر فشم. في ذلك الوقت تدخَّلت وسائل الإعلام وقدَّم المسؤولون المعنيون تحذيراتهم، لكن على الرغم من معارضة المسؤولين الرسميين لبناء البرج فإنّ ذلك البرج بُنيَ ولم يتراجع مالكه أمام كل تلك الضغوط، وفعل ما يحلو له. كان مالك البرج يزيد طابقًا جديدًا إلى برجه مع كل هجمة إعلامية جديدة، وكان ذلك كله يحدث على مرأى من الناس، متسببًا في ضياع الثقة.
اليوم تقاعد بعض أولئك المسؤولين الذين لم يتمكنوا من فعل شيء، وبعضهم تُوفِّي، لكن برج نهر فشم لا يزال قائمًا قرب النهر. واليوم بتنا نشاهد قصة شبيهة، كبار المسؤولين في الدولة أصدروا أمرًا بوقف العمل في مشروع ميانكاله، لكن المشروع لا يتوقف، وكأن في إيران إرادة أخرى فوق الإرادة الرسمية. منذ سنوات نشاهد قوة تحكم فوق الإرادة الرسمية للدولة، تتدخَّل السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والمجتمع المدني، لكن يبدو كأن قوة المافيا هي التي ترجح. بالطبع لا تنحصر قوة المافيا ونفوذها في هذه الحالات فقط، بل إن كل الاقتصاد الإيراني ضعف وفشل تحت تأثير المافيا.
قلتُ لإبراهيم رئيسي في أحد اللقاءات إن 90% من الاقتصاد بيد السماسرة والمافيا، وإن قوة المافيا تفوق القوة الرسمية في الدولة. إنّ التعرف على هذه المافيا وآلية عملها ليس بالأمر الهين، وأنا أعتقد أن هذه المافيا تسيطر على إدارات البلد أكثر من كونها تسيطر على الإرادات السياسية العليا. وسيطرتها قوية، إذ يمكنها الوقوف في وجه أي إرادة سياسية، وإبطال أي قرار سياسي. بوجود مثل هذا الأمر ومثل هذه الإدارة في الدولة فإن مواجهة هذه المافيا أمر غير ممكن. يجب إيجاد حل حقيقي ووطني. إنّ حوادث من قَبيل مصنع بتروكيماويات ميانكاله يذكّرنا بأن هناك إرادات قوية غير رسمية تسيطر على الإرادة الرسمية للدولة».
«إسكناس»: صورة مستقبل الاقتصاد الإيراني
يقرأ عضو هيئة ممثلي الغرفة التجارية الإيرانية حسن فروزان فرد، من خلال افتتاحية صحيفة «إسكناس»، صورة مستقبل الاقتصاد الإيراني، من خلال وصول النشطاء الاقتصادية إلى واقع وحتمية الحفاظ على الوضع القائم، لا الإبداع.
وردَ في الافتتاحية: «لا يمكن في أجواء الاقتصاد قصير المدى عقد الأمل على أن يكون لدى النشطاء الاقتصاديين نظرة تنموية واستشرافية، وأن يفكروا في مصادر جديدة وتوسعة وتطوير نشاطاتهم. إنهم فقط يفكرون في الحفاظ على الوضع القائم، لا في الإبداع. في أجواء الاقتصاد قصير المدى ينظم النشطاء الاقتصاديون نشاطاتهم، إذ يكون احتمال الخطر والمجازفة قليلًا، ففي الأجواء التي لا يمكن فيها قياس مقدار المجازفة يبتعد النشطاء الاقتصاديون عن الاستثمار، وهم فقط يحاولون السيطرة على الأوضاع. لهذا فإنّ أهمّ عامل من عوامل توقف الاقتصاد الإيراني وركوده هو عدم إمكانية التوقُّع، وهذا العامل يعزز انعدام الأجواء المناسبة للأعمال.
نحن نعرف عوامل متعدّدة مسببة للخلل في فضاء الأعمال، عوامل من قَبيل إصدار التراخيص، والقوانين، وآلية حل الشركات، والإفلاس، وغيرها. بإمكان هذه العوامل مجتمعة أن تحسِّن أو تخرِّب مسيرة الأعمال، لكن عدم القدرة على توقُّع الظروف الاقتصادية أهم من جميع هذه العوامل.
في اقتصاد يحكمه تضخم جامح، لا يمكننا أن نلمح أي أمل للسيطرة على هذا التضخم. في مثل هذه الظروف لا فائدة في الحديث عن باقي العوامل المؤثرة في بيئة الأعمال قبل السيطرة على هذا الضرر. إنّ أهمّ قضية في الاقتصاد الإيراني هي مرض التضخم المخيف، فلا يمكن تقديم صورة عن مستقبل الاقتصاد الإيراني مع وجود التضخم، إلى جانب بقية العوامل. إنّ الهروب من المجازفة وتوقُّف النشاطات الاقتصادية وحصرها تضعف فكرة التنمية. بعض أفضل النشطاء الاقتصاديين ومن يجب عليهم تقديم أفكار للتطوير وتشجيع البقية على الحركة، يعملون الآن في صمت، وعندما يفقد الاقتصاد محرّكه فإنه يضعف يومًا بعد يوم.
من جهة أخرى، عندما نبحث في القضية نجد أن كثيرًا من النشطاء الاقتصاديين يستفيدون من الريع، أو أنهم تمكنوا من الوصول إلى مصادره، ولم يعُد لدى الاعمال أي توجه للتطوير وقبول المجازفة، وهذا هو الشيء الذي يمهِّد لاقتصاد ضعيف. بالطبع لا يمكننا مشاهدة أي آثار لتحسُّن الظروف في البنية القانونية والمالية للدولة، وهذا يسلب النشطاء الاقتصاديين أي دافع لمزيد من السعي. هذا في حين كان يجب أن تكون بيئة الاقتصاد ورؤية الاقتصاد قابلة للتوقُّع».
ممثل المرشد يتساءل عن المسؤول عن ارتفاع الأسعار.. ورئيسي يردّ بجدول أعمال
تساءل ممثل المرشد في أذربيجان الشرقية محمد علي آل هاشم، في خطبة الجمعة بتبريز (15 أبريل)، عن المسؤول عن ارتفاع الأسعار الجامح، فيما أجاب الرئيس إبراهيم رئيسي على هامش اللقاء الذي جمعه بالفنانين، أول من أمس (الخميس 14 أبريل)، بأن الغلاء صار جدول الأعمال الأكثر إلحاحًا لدى الحكومة.
وانتقد آل هاشم ارتفاع الأسعار الأخير، في خطبة الجمعة، بما في ذلك أسعار السيارات والأرز والأدوية، وقال: «مَن المسؤول عن الغلاء الجامح؟ أيها السادة في وزارة الصناعة والوزارات المعنية، دعونا نحاول مساعدة الناس». وذكر أن هناك أياديَ تعمل من أجل إضعاف النظام والحكومة، مضيفًا: «يجب التحقيق في كواليس الغلاء الأخير، وتحديد الأسباب وإعلانها».
وأردف: «يجب على مسؤولي الحكومة أن يولوا مشكلات الشعب الاقتصادية والمعيشية مزيدًا من الاهتمام والحساسية، وأن يتخذوا إجراءات عملية لحل المشكلات المعيشية، خصوصًا التضخم وارتفاع الأسعار».
من جهته، فنَّد رئيسي في جمع من الفنانين سبب الغلاء بأن «أربع سنوات من التضخم الذي تجاوز 40%، والنمو الاقتصادي القريب من الصفر، هما السببان الرئيسيان في ارتفاع الأسعار»، وأكد: «كان جدول الأعمال الرئيسي للحكومة خلال هذه الأشهر الثمانية هو كبح جماح التضخم والسعي لتحسين القوة الشرائية للأسرة».
وأضاف: «بالطبع هذا لا يعني أن أسعار السلع والخدمات لم ترتفع خلال هذه الفترة، لكن نجاح الحكومة هو أنها تمكنت خلال ثمانية أشهر أن توقف إلى حدٍّ ما سيل التضخم هذا، فهل يعني ذلك أن سيل التضخم ودماره توقف؟ لا، لكننا أظهرنا أنه يمكننا إبطاء سرعة التضخم، وسنقلله أكثر فأكثر خلال الأشهر المقبلة، بإذن الله، حتى يتسنى للاقتصاد الوطني النهوض تدريجيًّا من تحت أنقاض التضخم».
وتابع: «بالإضافة إلى التضخم كسبب هيكلي للغلاء، يوجد أيضًا بعض الاستغلال، وتتحمل هيئات الرقابة الحكومية بشكل أساسي مسؤولية منع هذا الاستغلال. وستواصل الحكومة عملها الفعال في كلا القطاعين، أي مواصلة إصلاح السياسة النقدية والمالية، ومحاربة البيع بأسعار مرتفعة، حتى نتمكن تدريجيًّا من تخفيف وتقليل ضغوط الغلاء على معيشة الشعب».
وكالة «حوزة» + وكالة «تسنيم»
وفاة أحد معتقلي احتجاجات يناير 2018م بعد دخوله في غيبوبة بالسجن
أكدت تقارير حقوقية وفاة مهدي صالحي، وهو سجين سياسي محكوم عليه بالإعدام وأحد معتقلي احتجاجات يناير 2018م، بعد أن دخل في غيبوبة، «بسبب حقن دواء خاطئ».
ونقل موقع «هرانا» الحقوقي عن مصدر مقرب من عائلة صالحي، أول من أمس (الخميس 14 أبريل)، أن بعض السجناء رجعوا سبب وفاة هذا السجين السياسي إلى «الأداء الطبي للسجن»، وأضاف المصدر أنه حتى الآن «لم تُعطَ العائلة أي تفسير رسمي وشفاف لسبب الوفاة».
وكان صالحي يقضي عقوبته في سجن خميني شهر بأصفهان، وحُكِم عليه بالإعدام وخمس سنوات في السجن، بتُهم مثل «المحاربة» و«الإفساد في الأرض».
وفي يناير الماضي أفاد نشطاء حقوق الإنسان أن السجين أُصيب بجلطة دماغية، «بسبب حقن دواء خاطئ، والتأخير في إرساله إلى المستشفى». وفي ذلك الوقت أفاد موقع حقوق الإنسان «جوانه ها»، أن صالحي ذهب أولًا إلى طبيب السجن بسبب مشكلات في القلب وضغط على المخ، وجرى حقنه بدواء تسبب له في نوبات صرع وتدهور حالته.
ولم يعلق أي مسؤول في إيران على سبب وفاة السجين صالحي، حتى الآن.
موقع «راديو فردا»
هزة وصوت مروّع في تشرادول وسرابله بمحافظة إيلام
خرج أهالي منطقة تشرادول ومدينة سرابله من منازلهم في حالة ذعر، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد الشعور بهزة أرضية صاحبها صوت مروّع، لكن حسب ما أعلنه المركز الجيوفيزيائي بجامعة طهران، لم تُسجَّل أي هزة أرضية في المنطقة.
وأكد مدير هيئة إدارة الأزمات بمحافظة إيلام مجيد بيلكريان صحة الخبر، وقال: «يجري التحقيق بشأن كيفية وقوع هذه الحادثة، وتنعقد أيضًا جلسة لهيئة إدارة الأزمات في هذه المنطقة برئاسة مدير المنطقة بالوكالة».
وأوضح بيلكريان: «لم تردنا حتى الآن أي تقارير تفيد بوقوع خسائر بشرية ومالية للمواطنين القانطين في المناطق الحضرية والقروية بهذه المنطقة»، وطلب من سكان تشرادول وسرابله متابعة الأخبار عن طريق المصادر الإخبارية الموثقة، من أجل الحفاظ على الهدوء والسكينة.
وكالة «إيرنا»