أعلن نائب رئيس البرلمان أمير حسين قاضي زاده هاشمي، عن تعديل قانون انتخابات رئاسة الجمهورية في إيران، بدعم من مركز بحوث مجلس صيانة الدستور، بالإضافة لتشكيل هيئة لتطوير البرلمان.
وفي شأن داخلي آخر، نفى مصدر مُقرَّب من رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني، أمس الاثنين، الأنباء التي تحدَّثت عن رغبة وشروط لاريجاني للترشُّح لانتخابات الرئاسة 2021.
يأتي ذلك، فيما أكَّد عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان رحيم زارع أنّ «تنفيذ مشروع الانفراج الاقتصادي يعني بيع مستقبل إيران». وفي شأن خارجي، أعلن السفير الإيراني لدى كييف منوجهر مرادي، أمس الاثنين (31 أغسطس)، في مقابلة مع الوكالة الرسمية للإعلام الأوكراني، أنّ الجانب الإيراني اقترح إجراء الجولة المقبلة من المحادثات بشأن طائرات الرُكَّاب المنكوبة في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر المقبل. فيما بحث المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، أمس الاثنين، مستجدّات ملفّ الاتفاف النووي، مع وزير الخارجية النمساوي ألكساندر شلينبرغ. وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، الاحتمالات التي تشير إلى حدوث موجة ثالثة من انتشار فيروس كورونا في الخريف. فيما تساءلت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، عن تمسُّك المسؤولين الإيرانيين بكراسي السُلطة، هل هو أخلاقي أم هيكلي؟
صحيفة «ستاره صبح»: احتمال وقوع الموجة الثالثة من «كورونا» في الخريف
يرصد عالم الاجتماع والمتخصِّص في علم الأوبئة محمد رضا محبوب فر، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، الاحتمالات التي تشير إلى حدوث موجة ثالثة من انتشار فيروس كورونا في الخريف.
ورد في الافتتاحية: «دخل فيروس كورونا إيران منذ أكثر من ستّة أشهر، والأشخاص الذين يواجهون حجمًا كبيرًا من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحِّية بسبب معاناتهم من ظروف أزمة عُظمى، غير قادرين في هذه الأوضاع على اتّخاذ القرارات الصحيحة، وقد لا يُدركون الصالح الاجتماعي. في مثل هذه الظروف، يكون دور الحكومة إدارة المجتمع والشعب، ولا يصحّ القول إنّ الناس لم يتّبعوا البروتوكولات، وتسبَّبوا في نشر المرض بإقامة بعض المراسم أو القيام برحلات غير ضرورية، ولا يقلِّل ذلك من إهمال الحكومة في عدم إدارة المجتمع.
كما رأينا خلال العُطلة الماضية، قرَّر عددٌ كبير من الناس السفر والتنقُّل، خاصّةً إلى المُدُن الشمالية من إيران. وفقًا للإحصاءات، خلال العُطلة الماضية، كان هناك حوالي 3 إلى 4 ملايين مركبة تنقَّلت بين المُدُن. لكن في ظلّ هذه الظروف، لا يمكن لوم الناس وحدهم، فدور صانعي القرار مهمّ أيضًا لإدارة المجتمع والسيطرة عليه. لذلك، يعتبر الكاتب أنّ المسؤولية عن أيّ أحداث في الأسابيع المقبلة لا تقع فقط على عاتق الناس، لكنّها تقع أيضًا على عاتق المسؤولين. في مثل هذه الحالة السائدة في إيران ومع معدَّل الأمراض والوفيات الذي لا يتناسب مع المتوسِّط العالمي، من الواضح أنّ الناس لن يكونوا قادرين على تمييز الصالح العام، إذا تمّ الاكتفاء فقط بتوجيه النصائح والملاحظات. لذلك كان على الحكومة خلال الإجازات الأخيرة أن تتدخَّل في هذا الأمر، وتُعلن حظر السفر والتنقُّل بشكل كامل؛ لكن هذا لم يحدث.
أتوقَّعُ أنّه بالنظر إلى الرحلات وحركة المرور، من المُحتمَل أن نشهَدَ الموجة الثالثة من فيروس كورونا في إيران، ابتداءً من منتصف سبتمبر.
في الواقع، يجب أن يعلم الناس أنّه في بداية الخريف، عندما تتزايد أمراض الجهاز التنفُّسي المُعدِية، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، قد تبدأ ذروة جديدة من فيروس كورونا، وقد يصبح الوضع أكثر صعوبة. من ناحية أخرى، تشير التقارير إلى أنّ سعة مستشفيات إيران في بعض المحافظات المختلفة قد اكتملت، ولا يوجد مكان لاستقبال مرضى جُدُد في كثير من المستشفيات. لذلك يجب القيام بعمل من أجل تقليل عدد المرضى، وليس زيادته. بالنظر إلى عمل ونشاط الطاقم الطبي المجتهد والدؤوب منذ شهور، فقد عانوا وما زالوا يعانون من التعب، وهم في وضع صعب. لذا فإنّ السؤال هو: لماذا أهمل المسؤولون مواضيع من قبيل التقيد بالبروتوكولات والتباعد الاجتماعي في بعض الاحتفالات، وسمحوا بالرحلات غير الضرورية للناس، ولم يضعوا قيودًا، واكتفوا فقط بتقديم النصائح والطلبات».
«اعتماد»: التمسُّك بالكرسي.. أخلاقي أم هيكلي؟
تتساءل افتتاحية صحيفة «اعتماد»، عبر كاتبها الصحافي عباس عبدي، عن تمسُّك المسؤولين الإيرانيين بكراسي السُلطة، هل هو أخلاقي أم هيكلي؟
تقول الافتتاحية: «كان لاستقالة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن عمر 65 عامًا بسبب دخول المستشفى مرَّتين، انعكاسات واسعة في إيران. السبب واضح أيضًا. يقارن الناس هذا السلوك مع سلوك أولئك الذين يتمسَّكون بالكراسي بكلتا يديهم في إيران، ولا يتركونها، لهذا أصبح هذا الموضوع أكثر جاذبية لهم، وكانت له انعكاسات كثيرة. اختلفت وجهات نظر المراقبين في هذا الشأن. ركَّز البعض على التوجُّه نحو تعيين الشباب، ودعوا إلى الاهتمام بالشباب في التوظيف، وربطَه البعض بالتقوى السياسية. يبدو أنّه يجب فهم القضية في إطار آخر. أوّلًا، يجب أن أوضِّح أنّ التوجُّه للشباب في الإدارة شعارٌ غير صحيح. لا أقصد أنّ الشباب لا ينبغي أن يكونوا مُدراء، لكنّني أعتقد أنّ طريقة التعامُل مع القضية يجب أن تتغيَّر. شعار التوجُّه نحو الشباب وحده فكرةٌ منحرفة. الشباب الذين تمّ توظيفهم في الأشهر الأخيرة قاموا بأفعالٍ قبيحة لم يفعلها أيٌّ من كبار السن للوصول إلى الوظيفة، وبالمناسبة، وجود هؤلاء الشباب كأساس لإدارة الأمور أخطر بكثير من كبار السن الحاليين.
القضية الرئيسية هي الكفاءة، وأيضًا ضرورة نقل الخبرات في نظام الإدارة. إذا نظرنا من هذه الزاوية، يجب أن يكون الأشخاص الأكفّاء هُم أساس الأمر، وفي هذه الحالة، كثيرٌ من الشباب يتفوَّقون في الكفاءة على كبار السن. في الواقع، وجود كبار السن في السُلطة لا يرجع إلى أنّ الشباب يفتقرون إلى الخبرة، لذلك من الأفضل أن تكون لدينا خبرة أكبر. وجودهم فقط هو من أجل الحفاظ على المصالح والسُلطة، ويعبِّرون عن ذلك تحت ستار امتلاكهم الخبرة. لذلك، يجب تنحية هذه القشرة جانبًا، والمطالبة بوجود أشخاص مؤهَّلين، سواء كانوا شبابًا، أو متوسِّطي العمر، أو كبارًا في السن. من الطبيعي في هذه الحالة أن نسبة الشباب ستزيد أكثر، ويجب شرح أسباب ذلك بشكل منفصل.
بالإضافة إلى الكفاءة، يجب أيضًا النظر في تساؤلات الناس. إذا كان الناس ووسائل الإعلام والمؤسَّسات المدنية لا يوجِّهون التساؤلات، ولا يستطيعون محاسبة المسؤولين، فعندئذ لا يجب أن يتوقَّعوا أنّ المسؤولين سيتنحُّون عن السُلطة بسهولة. في الحقيقة، ما نراه في الظاهر من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، هو سلوك أخلاقي واحترام لمصالح الدولة وشعبها، لكن دعونا ننظر إلى الأمر بشكل مختلف. هل كان يمكنه الاستمرار في شغل منصب رئيس وزراء اليابان على الرغم من مرضه، إذا أراد ذلك؟ إذا كان بإمكانه وقد استقال الآن، فهذه فضيلة أخلاقية منه، لكن إذا لم يكُن يستطيع البقاء واستقال الآن طواعية قبل أن يتمّ عزله، فلا ينبغي اختزال هذا في الفضيلة الأخلاقية. هذه ميزة هيكلية. إذا أنفقتُ من أموالي الخاصّة على الناس، فهذه فضيلة أخلاقية، لكن إذا قُمتُ بسداد ديوني في الوقت المحدَّد حتى لا يتمّ إرجاع الشيك الخاص بي، فهذا إجراء حسابي ومنطقي؛ لأنّ إعادة الشيك بمثابة وصمة عار، وهو أمرٌ يفرض تكاليف عالية، وإجراءات في المحكمة والسجن.
بالمناسبة، لدينا مثل هذه الحالات في اليابان؛ المتّهمون بالفساد استقالوا على الفور. ليس لمن يرتكب الفساد فضيلة أخلاقية. لكنه يستقيل، أو حتّى ينتحر، لماذا؟ لأنّ تكلُفة العيش بهذه الوصمة أثقل بالنسبة له من الحياة، أو أنّه إذا لم يستقِل، فسيتمّ طرده بطريقة مُكلِفة. لكن في إيران، لا يزال المتهمُّون بالفساد وتزوير الوثائق العلمية يطالبون بالمزيد، ولا يزالون يتوقَّعون الحصول على المزيد، لماذا؟ لأنّ الفساد والاحتيال ليس لهما عواقب وخيمة عليهم، أو على مناصبهم. بالطبع عملهم غير أخلاقي، لكن إدارة شؤون البلاد لا ينبغي تقليصها، أو ربطها بأخلاق المسؤولين، أو انعدام أخلاقهم. لذلك، فإنّ استقالة آبي عمل معقول ومحسوب، وقبل أن تكون أخلاقية؛ فهي نتاج هياكل رقابية وسياسية، بما في ذلك حرِّية الإعلام والمؤسَّسات المدنية القوية.
هناك نُقطة أخرى تتعلَّق بالمسؤولين الإيرانيين الذين يتمسَّكون بالمناصب بكلتا اليدين ولا يتركونها، وهي تتعلَّق بمسألة الكفاءة نفسها. لا يفقد الشخص الكفؤ أيّ شيء بالاستقالة أو العزل، عندما يصبح وزيرًا في وزارة معيَّنة. الاحترام وأهليته وشخصيته تأتي في المقام الأول. يمكنه كسب أضعاف دخل فترة وزارته، من خلال العمل كمستشار بالقطاع الخاصّ، ولا يزال سيحظى باحترام المجتمع. لكن الشخص الذي يضع السمسرة أساسًا للأمور، يصبح لا شيء مع عزله عن وظيفته! وليس لديه القُدرة على أن يكون مستشارًا، ولا لديه القُدرة على كسب دخل حلال وقانوني، ومعظم الذين لديهم وثائق مزوَّرة وباطلة يريدون، بأساليب مقزِّزة، العمل في الجامعات بعد فقدان مقعدهم!! فهؤلاء أعلى دخل لهم حقُّقوه خلال فترة عملهم في المناصب؛ لأنّهم غير قادرين على إنتاج الثروة. إذا سُلِبت منهم مناصبهم، فلن يتبقَّى لديهم الكثير، لكن الشخص الذي يقبل المسؤولية وفقًا للكفاءة، فإنّ حيثيته تعود إلى تلك الكفاءة، وليس لتلك المسؤولية والموقع الحكومي.
اسمحوا لي أن أذكر موقفًا، كخاتمة جيِّدة لتوضيح القصة. ذكَرَ أحد نوّاب البرلمان الأوّل أنّه بعد انتهاء الدورة الأولى للبرلمان، لم يحصُل أحد النوّاب على الأصوات مرَّةً أخرى، واضطر إلى مغادرة البرلمان. كان مستاءً جدًّا. قيل له حسنًا، لتذهب للعمل في مكان آخر، فلا مشكلة. قال مشكلتي ليست العمل، لكن أينما سأذهب لن يكون لدي سائق وسيّارة ضدّ الرصاص (كان هناك مستوى عالٍ من الحماية للنوّاب في البرلمان الأوّل بسبب اغتيالات 1981)، وفقدان هذه الأمور بالنسبة لي أهمّ من عدم التصويت. يجب البحث عن سبب التمسُّك بالسُلطة في إيران من وجهة النظر هذه، ولا ينبغي اختزاله في القضايا الأخلاقية للمسؤولين».
مناقشة مشروع قرار لتعديل قانون الرئاسة الإيرانية وتشكيل هيئة لتطوير البرلمان
أعلن نائب رئيس البرلمان أمير حسين قاضي زاده هاشمي عن مناقشة مشروع لتعديل قانون انتخابات رئاسة الجمهورية في إيران، بدعم من مركز بحوث مجلس صيانة الدستور، بالإضافة لتشكيل هيئة لتطوير البرلمان. وقال هاشمي: «تمّ العمل على قانون انتخابات الرئاسة لمدّة شهر، وهو الآن على شكل مشروع في لجنة المجالس، وتجري مناقشته»، وأضاف: «لقد أخذ المشروع بعين الاعتبار المعايير بالنسبة للمرشَّحين لانتخابات الرئاسة، مثل العمر والشهادة الدراسية وسوابق الخدمة».
وبيَّن نائب رئيس البرلمان: «على أساس هذا المشروع، ليس بمقدور أيّ شخص أن يسجِّل اسمه في انتخابات الرئاسة، سوى من يكون ضمن المسؤولين السياسيين، مثلًا، أن يكون محافظًا سابقًا، ويتراوح عمره بين 40 إلى 70 عامًا، ويجب أن يكون المُرشَّح إيراني الأصل»، وتابع: «على أساس التوقُّعات، من المُحتَمل إقرار المشروع في شهر نوفمبر بعد التعديلات المتوقَّعة من قبل مجلس صيانة الدستور، وسيتمّ إبلاغ الحكومة به للتنفيذ».
من جانب آخر، أفاد هاشمي أنّ رئيس البرلمان «اختار أحد الحقوقيين ممثِّلًا عنه في الهيئة، وسيستشير البرلمان في تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان كُلًّا من رئيس لجنة تدوين اللائحة الداخلية، وبعض رجال القانون في مجلس صيانة الدستور، ومركز بحوث البرلمان، وبعض مراكز الفكر والبحوث من خارج البرلمان».
وأردف: «هذا العمل يهدف لتسهيل عملية التشريع في البرلمان، وأيضا النية تتّجه لحذف الكثير من القوانين، وأن نعِدّ لحزمة قوانين شاملة، وإلى جانب ذلك الإعداد لإنشاء مجمَّع النُّخب. إنّ مجال الإشراف والرقابة البرلمانية وتوجيه السؤال والاستجواب والتذكير، من ضمن القوانين التي لا جدوى منها، لذلك علينا العمل أن تتمتَّع عملية الإشراف البرلمانية بقوّة الاختراق والنفوذ، وتؤدِّي إلى ردع عملية الفساد».
وكالة «فارس»
مصدر ينفي رغبة لاريجاني وشروطه لخوض انتخابات الرئاسة 2021
نفى مصدر مُقرَّب من الرئيس السابق للبرلمان الإيراني علي لاريجاني، أمس الاثنين (31 أغسطس)، الأنباء التي تحدَّثت عن رغبة وشروط لاريجاني للترشُّح لانتخابات الرئاسة 2021.
وقال المصدر في إشارة إلى تصريحات منشورة حول رغبة لاريجاني في الترشُّح للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة والشروط التي وضعها في هذا الصدد: «إنّ رغبة لاريجاني في الترشُّح لانتخابات 2021 ووضع شروط لبعض المجموعات السياسية في البلاد، هي شائعة ومحض افتراء. إنّ مثل هذه الحكايات تتشكَّل في زوايا الفضاء الإلكتروني، لكن ليس لها بُعد حقيقي وسياسي».
وأضاف المصدر المقرَّب من لاريجاني: «الحقيقة أنّ لاريجاني ليس على استعداد لخوض انتخابات 2021، وعندما لا يتمّ اتّخاذ قرار كهذا، فإنّ وضع الشروط لبعض الجماعات السياسية في البلاد، هو من الأساس اختلاق لقصّة».
وكالة «فارس»
برلماني: تنفيذ مشروع «الانفراج الاقتصادي» يعني بيع مستقبل إيران
أكَّد عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان رحيم زارع، أنّ «تنفيذ مشروع الانفراج الاقتصادي يعني بيع مستقبل إيران»، وأوضح أنّ «الانفراج الاقتصادي يختلف كلِّيًا عن بيع سندات النفط الآجلة؛ لأنّ السندات النفطية موجودة لسنوات في الموازنات المالية، وكانت تستطيع وزارة النفط وسائر المؤسَّسات بيع هذه السندات بفائدة محدَّدة، إذن هذا ليس بالأمر الجديد».
وقال زارع: «نستنتج أنّ سندات بيع النفط الآجلة التي تريد الحكومة من خلالها بيع 200 مليون برميل إلى الشعب، يختلف كلِّيًا عن الانفراج الاقتصادي». وأوضح البرلماني: «أهمّ أولوية للبرلمان الحادي عشر تعديل الوضعية الاقتصادية لمنفعة الشعب، وسيعارض نوّاب البرلمان تنفيذ أيّ مشروع يعرِّض اقتصاد البلد إلى مشاكل آنية ومستقبلية»، وتابع: «إنّ الحكومة تريد من وراء الانفراج الاقتصادي وبيع سندات النفط الآجلة ترميم عجز الميزانية، وهذه القضية لا تعني الانفراج الاقتصادي بالنسبة للشعب؛ لأنّ كُلّ انفراج يجب أن يكون لصالح الشعب، ولا يشارك نوّاب البرلمان في لعبة الألفاظ التي يمارسها المسؤولون».
وذكر عضو لجنة التخطيط والميزانية: «من المؤكَّد أنّ البرلمان لا يعارض مشروع الانفراج الاقتصادي، لكن النوّاب يعملون على تعديل المشروع المذكور لصالح الشعب»، وأضاف: «إنّ تنفيذ مشروع الانفراج الاقتصادي في الظروف الراهنة يعني بيع المستقبل، ويحمِّل الحكومة اللاحقة تبِعات مالية، لذلك أعتقد بضرورة تعويض بيع سندات النفط الآجلة بالبيع النقدي والعيني، حتّى لا تواجه الحكومة اللاحقة مشاكل في هذا الصدد».
وكالة «دانشجو»
إيران تقترح إجراء الجولة المقبلة من «محادثات الطائرة» مع أوكرانيا بين 18 و21 أكتوبر
أعلن السفير الإيراني لدى كييف منوجهر مرادي، أمس الاثنين (31 أغسطس)، في مقابلة مع الوكالة الرسمية للإعلام الأوكراني (Ukraineform)، أنّ الجانب الإيراني اقترح إجراء الجولة المقبلة من المحادثات بشأن طائرات الرُكَّاب المحطَّمة، في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر المقبل.
وقال مرادي: «لحُسن الحظ، عُقِدت المحادثات الأخيرة في كييف بأفضل طريقة، وأجرينا محادثات جادَّة وبنَّاءة وشفَّافة مع الجانب الأوكراني، استمرَّت 11 ساعة، وتمَّت مناقشة جميع القضايا والموضوعات المتعلِّقة بالحادث».
وتابع: «قبل أيّام، قدم الجانب الإيراني مذكِّرة إلى السفارة الأوكرانية في طهران يقترح فيها تاريخ 18 إلى 21 أكتوبر لعقد الجولة المقبلة من المحادثات. أوّل يومين هما اجتماعات خُبراء اللجان، وفي اليومين التاليين سيناقش مساعدو وزيري خارجية البلدين نتائج اجتماعات الخُبراء، ونحن ننتظر ردّ الجانب الأوكراني بخصوص الموعد المقترح».
وأوضح السفير: «وفقًا للوائح منظَّمة الإيكاو، فإنّ إيران هي المسؤولة عن التحقيق في الحادث، وتساعدنا الدول الأخرى في الوصول إلى نتيجة نهائية وتقييم أسباب الحادث»، وردًّا على سؤال هل سيشمل هذا التقرير نتائج قراءة الصناديق السوداء، أجاب مرادي: «نعم؛ إنّ التقرير عبارة عن تقرير شامل يتضمَّن بحثًا ميدانيًا ومقابلات مع الأشخاص المعنيين، كما يتضمَّن نتائج قراءة الصناديق السوداء. في هذه الحالة، هناك لوائح دولية معتادة، وإيران ملزمة بنشر تقريرها في إطار منظَّمة الإيكاو وتلك اللوائح».
وفيما يتعلق بآخر مرحلة وصلت إليها التحقيقات، قال: «في هذه الحادثة المتّهمون عسكريون، ووفقًا للدستور الإيراني، فإنّ المحكمة العسكرية وليست المحكمة العادية والمدنية هي المسؤولة عن النظر في هذه القضية؛ ويأخذ المدّعي العسكري والمحكمة في الاعتبار عدَّة مبادئ مهمَّة، كما أنّ هناك مبدأ آخر يجب مراعاته، وهو أنّ أسرار قوّاتنا المسلَّحة غير قابلة للتفاوُض أو الكشف عنها».
وحول تصريحات رئيس التأمين المركزي الإيراني غلام رضا سليماني حول عدم دفع تعويضات لشركة الخطوط الجوية «مائو»، أوضح: «النقاط التي ذكرها د. سليماني هي مناقشة داخلية، ولا تعكس بالضرورة وجهات النظر والمواقف الرسمية الإيرانية». واختتم مرادي: «أنا متفائل جدًّا بمستقبل العلاقات بين البلدين، وأعتقد أنّه يمكننا الرد على الكثير من المفاهيم الخاطئة من خلال المفاوضات».
وكالة «فارس»
عراقتشي يبحث مستجدّات الاتفاق النووي مع وزير الخارجية النمساوي
بحث المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، أمس الاثنين (31 أغسطس)، مستجدّات ملفّ الاتفاف النووي، مع وزير الخارجية النمساوي ألكساندر شلينبرغ.
وأكَّد شلينبرغ ضرورة وفاء أعضاء الاتفاق النووي بالتزاماتهم، وقال إنّ «النمسا ستحافظ على مشاركتها لإعادة بناء الثقة في المنطقة»، وأضاف: «يجب على جميع الأطراف احترام التزاماتهم تجاه الاتفاق النووي، حيث أنّه أكثر الطُرق فعالية لمنع سباق التسلُّح في الشرق الأوسط».
وكالة «إيسنا»
