طالب الناشط السياسيّ الإصلاحيّ رسول منتجب نيا، الإصلاحيين بالضغط على الرئيس حسن روحاني، فيما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنّها تدرس خبر تجاوز إيران 300 كجم من اليورانيوم المخصّب. وفي سياقٍ منفصل، أصدر البنك المركزي تقريرًا أشار فيه إلى تراجع شراء الوحدات السكنية في طهران إلى 60%.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ندّدت صحيفة «اعتماد» بإنكار المتحدّث باسم السلطة القضائية والمسؤولين وجود أيّ سجينٍ سياسيٍّ، فيما وصفت صحيفة «همدلي»، انفصال الإصلاحيين عن الحكومة بغير الأخلاقي. أما صحيفة «ستاره صبح» فقد أوضحت أنّ الحكومة لم تتمكّن من جعل مستقبل الاقتصاد متوقّعًا، ولم تؤسّس لاقتصادٍ قائمٍ على النِّفط.
«اعتماد»: فرصة تطبيق القانون
ندّدت صحيفة «اعتماد» في افتتاحيتها التي كتبها الحقوقيّ علي أكبر كرجي، بإنكار المتحدّث باسم السلطة القضائية وسائر المسؤولين في إيران وجود أيّ سجينٍ سياسيٍّ، ما من شأنه أن يؤدي إلى فقدان الثقة بهم. تقول الافتتاحية: «أشار المتحدّث باسم السلطة القضائية مؤخّرًا، مُكرِّرًا تصريحات سائر المسؤولين في إيران إلى أنّه لا يوجد في إيران أيّ سجينٍ سياسيٍّ، هذا في حين أنّ إنكار الظاهرة لن يؤدي إلى اختفائها. بناءً على هذا، فإنّ إنكار المسؤولين المتكرِّر لوجود مجرمين سياسيين في إيران لن يؤدي إلى إنهاء وجود هؤلاء السجناء السياسيين، ولا القضاء على المجرمين السياسيين، بل سيؤدّي إلى أن ينظر المخاطبون والمراقبون من الداخل والخارج إلى مسؤولي السلطة القضائية وأفعال المسؤولين، نظرة تشاؤمٍ، وسيفقدون ثقتهم بالتدريج.
ما يمكن فهمه من التطورات الحاصلة في إيران، وما يمكن قوله في الوقت الحالي وبدون تردّدٍ هو أنّه لا توجد إرادةٌ لتطبيق قانون الجريمة السياسية في إيران، في حين أنّ عدم تطبيق هذا القانون إلى جانب عدم مراعاة المعايير القانونية، والمحاكمة العادلة، والاهتمام بحقوق المتهمين خلال التحقيق في القضايا السياسية والأمنية، سيؤدي إلى تدمير جسور الثقة بين الشعب والنظام.
مثل هذه الإجراءات تجعل النظام الإيراني يواجه مزيدًا من التُّهم كلّ يوم. ولهذا السبب في الظروف الحالية، وبالنظر إلى الجهود الكبيرة المبذولة لزيادة المسافة بين مختلف الفئات والنظام، ما يمكن للسلطةِ القضائية كجهةٍ منفّذةٍ للعدالة هو أن يقوم إبراهيم رئيسي كرئيسٍ للسلطة القضائية بتطبيق قانون الجريمة السياسية، وأن يطبّق كذلك جزئية تخفيف العقوبات التي اعترف بها المشرّع للمتهمين السياسيين، وأن يحول دون مزيدٍ من تضييع حقوق المتهمين والمجرمين السياسيين.
مهما كانت السياسة التي أدت إلى عدم تطبيق قانون الجريمة السياسية في إيران خلال الأعوام الأخيرة، فهي سياسةٌ خاطئةٌ، وبالتالي لن تعود على إيران بأيّ نفعٍ قط، لا بل ستجرّ عليها أضرارًا كبيرة. لو طُبِّق قانون الجريمة السياسية خلال السنواتِ الأخيرة، وجرى فصل المجرمين السياسيين عن غيرهم، لما حدثت جريمة قتل الشاب الذي يبلغ من العمر 21 عامًا في سجن «فشافويه»، التي من شأنها توسيع الفجوة بين الشعب والنظام.
ما يبدو من ظاهر القضية هو أنّ ما يجب على رئيسِ السلطة القضائية الجديد فعله هو الحدّ من الانفلات الحاصل في عملية التحقيق في الجرائم السياسية، وطريقة احتجاز مثل هؤلاء المجرمين، ولا شكّ أنّ رئيس السلطة القضائية يعلم أنّ إيران تضرّرت كثيرًا ولسنواتٍ بسبب عدم تطبيقها لقوانين مصيرية مثل قانون الجريمة السياسية. يبدو أنّ أصدقائنا في السلطة القضائية يخشون من مواجهة التُّهم في المحافل الدولية والداخلية إذا ما طبّقوا هذا القانون، في حين أنّ هذه التُّهم في حال لم يُطبّق قانون الجريمة السياسية ستبقى شديدةً في الظروف الحالية.
أعتقد أنّه في حال تطبيق هذا القانون سيكون بإمكان مسؤولي السلطة القضائية الدفاع عن إجراءاتهم، والحديث في مواجهتهم للتُّهم عن حقوق المجرمين السياسيين، وفصلهم عن غيرهم من المجرمين، وعن التخفيف في عقوباتٍ مثل هؤلاء الأشخاص، وغيرها من الأمور الأخرى.
الآن وبينما حصلت السلطة القضائية على رئيسٍ جديدٍ فقد آن الأوان لتطبيق مُثُل الثورة المُدرَجة في الدستور وغيره من القوانين المُقرَّة من قبلِ الجهات الرسمية في إيران، وأن يظهر هذا التطبيق للمجتمع. اليوم آن أوان تطبيق قانون الجريمة السياسية وإصلاح العمليات المُستهجنة وغير القانونية، حتى يتراجع حجم الانتقادات الموجّهة للسلطةِ القضائية بالتدريج، ويُعاد ترميم جسور الثقة بين هذه السلطة وسائر فئات المجتمع الإيراني».
«همدلي»: انفصال الإصلاحيين عن الحكومة ليس أخلاقيًّا
وصفت صحيفة «همدلي» في افتتاحيتها التي كتبها أستاذ العلوم الاجتماعية ناصر فكوهي، انفصال الإصلاحيين عن الحكومة بغير الأخلاقي، خاصةً أنّهم دعموا روحاني في الانتخابات بشكلٍ مطلقٍ وبلا شروط، في مواجهة برنامج منافسهم من التيار الأصولي.
تقول الافتتاحية: «الإصلاحيون والأصوليون أسماءٌ أطلقتها هذه التيارات على نفسها، وبأيّ طريقٍ أرادت هذه التيارات في أن تُبقى التيارات الأساسية والمحتكرة تقريبًا في الأجواء السياسية في إيران، لذا من وجهة نظري لا يجب أن نشكو أبدًا من أنّ الانتقادات الموجّهة إلى حكومة روحاني إنّما هدفها الإصلاحيين. والدليل هو أنّ الإصلاحيين في زمنِ الانتخابات دعموا حسن روحاني بشكلٍ مطلقٍ وبلا شروط، وجعلوا برنامجه في مواجهة برنامج منافسهم من التيار الأصولي. والآن إذا أردنا أن نفصل شخصًا، أي حسن روحاني، أو حكومةً، يعني حكومة روحاني، عن التيار الإصلاحي بمجمله، فالسؤال الذي سيُطرح هو في مثل هذه الحالة أيّ التيارين المتواجدين اللذين يسيطران على الأجواء السياسية بكاملها سيمثّل حسن روحاني وحكومته؟ بالنظر إلى الخطاب المطروح والقضايا التي شاهدناها خلال الأعوام الستة الماضية الجواب واضحٌ بالكامل، هذا التمثيل على أي حالٍ لن يكون عن الإصلاحيين.
أن يقول الإصلاحيون الآن بأنّهم كانوا تحت الضغط، وأنّ السياسات التي نُفِّذت لم تكن تلك التي يرغبون بها، أو أن يذهبوا أبعد من هذا وينفصلوا عن حكومة روحاني، فهذا برأيي ليس أخلاقيًّا، كما أنّ الناس لا يقبلون بذلك. كما قلنا مراتٍ عدّة، إنّ الحقيقة هي أنّه يجب على الحكومات المختلفة التي تظهر في إيران تحديد موقفها من مطالب أكثرية الشعب الإيراني الساحقة. وهذه المطالب واضحةٌ، وتكرّر قولها كثيرًا، فأكثرية الشعب تريد دولةً مستقرِّةً، وحرةً، ومستقلةً عن التبعية للشرق أو الغرب، وفي نفس الوقت بدون توتّرٍ مع الغرب أو الشرق. وبما أنّها تعيش في واحدةٍ من أغنى دول العالم فهي تريد أن تتمتّع بمسكنٍ وطعامٍ وعلاجٍ وتعليم، كما تريد إيقاف عملية الخصخصة الريعية الفاسدة.
الجميع يعلم أنّه في حال تقلّص الخلاف بين المسؤولين، وزال الظاهر الإيديولوجي الذي يختفي خلفه الفساد والتربّح الريعي، وأصبح الفضاء السياسي مفتوحًا، واحتُرمت أذواق الناس وطريقة حياتهم وخصوصيّتهم، فإنّ جزءًا كبيرًا من الشعور بالاستياء سيزول. إذا ما بقينا نُشغل أنفسنا بقضيةِ التغيير الدائم للإصلاحيين والأصوليين، ولم نولِ التخصصية اهتمامًا، ولم نلتحق بالتيارِ العالمي العام بما يتناسب مع القوانين والمعايير والأعراف الدولية، فلن تُحلّ أيّ مشكلة.
للأسف ننظرُ في إيران إلى النماذج غير المحلية، وهي نماذجٌ لا تنسجم مع بلدنا من الأساس، ولا يمكن تطبيق هذه النماذج لا في إيران اليوم ولا في إيران بعد مائة عام، فنماذج مثل روسيا والصين اليوم هي أكثر النماذج بُعدًا عن ما يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار لدولةٍ مثل إيران. القضية هي أنّنا لا يجب أن نبحث عن نموذجٍ نقلّده، كما يجب أن نُدرك أنّنا لا نعيش في جزيرة، وأنّنا يجب أن نتعايش مع العالم، وأن نقبل بالقوانين والمعايير حتى نتمكّن من مواجهة القوى المعادية التي تسعى لتخريب إيران، وصناعة دولةٍ متقدمةٍ وحرةٍ ومستقلةٍ ومرفّهةٍ للجميع».
«ستاره صبح»: ضرورة اتّضاح الأفق الاقتصادي
أوضحت صحيفة «ستاره صبح» في افتتاحيتها التي كتبها الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي، أنّ الحكومة لم تتمكّن من جعل مستقبل الاقتصاد متوقّعًا، ولا توجد أيّ أدلةٍ تشير إلى أنّ الحكومة قد أسّست لاقتصادٍ قائمٍ على النِّفط.
تقول الافتتاحية: «بالأمس أُقيمت مراسم اليوم الوطني للصناعة والمناجم، وأعلن وزير الصناعة رضا رحماني عن تعديل توقّع البنك الدولي بخصوص النمو الاقتصادي في إيران، وقال بأنّ هذه المؤسسة الدولية عدّلت توقعاتها بخصوص النمو السلبي للاقتصاد الإيراني، بحيث أصبح معدّل هذا النمو سالب 2% بدلًا من 6%، لكنّ هذه المزاعم مشكوكٌ فيها بالنظر إلى أوضاع الاقتصاد والإنتاج والصناعة.
الدليل الأول هو أنّه حتى الآن لا يوجد أيّ أدلةٍ تشير إلى أنّ الحكومة وواضعي السياسات الاقتصادية قد أسّسوا الاقتصاد القائم على النِّفط، وأهمية هذا الموضوع تكمن في أنّ الدولة اليوم تعاني من عقوباتٍ نِّفطية، وعندما يزعم وزير الصناعة أنّ النمو الاقتصادي قد تحسّن، فهذا يعني أنّ الاقتصاد غير النِّفطي قد حقَّق نموًّا، وبالتالي يجب عليه أن يوضّح مؤشرات نمو الاقتصاد غير النِّفطي.
أعتقد أنّ أسس الاقتصاد القائم على النِّفط لا تزال مسيطرة، ولم تحدث أيّ إصلاحاتٍ لتغيير الطريق نحو الشفافية، وتسهيل الأعمال، ومكافحة الفساد، وإزالة معوقات الإنتاج، والسؤال الذي يُطرح هنا هو كيف يمكن تحسين النمو الاقتصادي في حين لم تحدث أي إصلاحاتٍ أساسيةٍ؟ وفي أيّ القطاعات تحسّن معدّل نمو الصادرات والإنتاج الوطني؟
الأمور في مجال إنتاج السيارات واضحةٌ، فهناك فوضى في هذا القطاع، كما يشير انخفاض حجم الإنتاج وزيادة الاعتماد على الواردات في القطاعات الأخرى إلى عدم حدوث أي تحسّنٍ يُذكر. ما لم تحدث إصلاحاتٍ أساسيةٍ، فلن يتحقق تجاوز الركود وتحسّن وضع الإنتاج والصناعة. في الوقتِ الحالي لا تُوجد خارطة طريقٍ للإنتاج، وأجواء العمل مليئةٌ بالفساد وعدم الشفافية.
أعتقد خلافًا لما يعتقد وزير الصناعة أنّ معدّل النمو السلبي سيبقى كما هو سالب 6-7%، لأنّه لا وجود لأيّ علاماتٍ تدلّ على تغييراتٍ أساسيةٍ في مجال الإنتاج والصناعة، ولا تزال مشكلات الإنتاج قائمة. أما القطاع الخاص فلم يتمكن من العثور على مكانته لتجاوز الظروف الاقتصادية السيئة، ولا يزال تائهًا، والآن ينتظر المنتج والمستهلك والمستورد والمُصدّر ما سيحدث في المستقبل. بعبارةٍ أخرى، لم تتمكّن الحكومة من جعل مستقبل الاقتصاد متوقّعًا، ولا يزال يعاني من غموضٍ أساسيٍّ، ولكي يتمكن القطاع الخاص من النزول إلى الساحة، فهو بحاجةٍ إلى رسم أفقٍ واضحٍ لمستقبل الاقتصاد، وللأسف لم يقدّم واضعو السياسات الاقتصادية حتى الآن مثل هذا الرسم».
منتجب نيا: روحاني فشل في حل مشاكل البلاد
أجرت وكالة أنباء «نامه نيوز» حوارًا مع الناشط السياسي الإصلاحي رسول منتجب نيا، حول المستقبل السياسي للرئيس حسن روحاني الذي تعدّى سنته السادسة في رئاسة الجمهورية. وبالرغم من أنّ هناك من يعتقد بأنّ روحاني لن يبقى رئيسًا حتى عام 2021م مكمّلًا السنة الثامنة؛ وأنّه سيستقيل قبلها، إلّا أنّ منتجب نيا يؤمن ببقاء روحاني حتى النهاية. وذكر منتجب نيا أنّ ساحة الإصلاحات واسعةٌ، وأنّ الإصلاحيين ليسوا قلّة، أو محدّدين بأشخاصٍ معيّنين حيث اتفقوا على ضرورةِ خفض التكاليف، وفصل ميزانية الإصلاحات عن روحاني، لأنّه فشل في حلّ مشاكل البلد وفق وعوده الانتخابية. وأضاف قائلًا: أنّ «جُلَّ الإصلاحيين يؤمنون بضرورةِ دعم الحكومة وانتقادها في آنٍ واحدٍ لتسير قُدمًا نحو حلِّ مشاكل الشعب».
وعن آلية عمل ذلك، بما فيه الضغط على الحكومة لتقبّل وجهات نظر الإصلاحيين، قال منتجب نيا: «أعتقد أنّ ابتعاد الإصلاحيين عن دعم الدولة لن يحلّ المشكلة، بل سيحرمهم من أيّ امتيازٍ. علينا أن نفكّر في كيفية حلِّ مشاكل الشعب قبل التفكير بالمحافظة على الإصلاحات وانقاذها». وبسؤاله عن مصير روحاني، أجاب بأنّ مساعي روحاني تنصبُّ في أن يبقى في الحكومة بعد رئاسةِ الجمهورية، وألّا يدمّر جسوره التي تركها وبعض سلوكيات السنوات الست خلال المدة المتبقيّة له لتعينه على البقاء في الحكومة.
وأردف: «هذا ما يدور في خلد السيّد روحاني، لأنّه ليس الشخص الذي يقتنع بالعزلة والركون في المنزل، ويعمل جاهدًا لتسلّم منصبٍ مناسبٍ في الحكومة القادمة بعد فترة رئاسة الجمهورية».
«نامه نيوز»
«الطاقة الذرية»: ندرس خبر تجاوز إيران حدود الـ 300 كجم من اليورانيوم المخصب
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنّها على علمٍ بالأخبار الواردة في وسائل الإعلام حول تجاوز إيران المستوى المُحدّد لتخصيب اليورانيوم، وجارٍ دراسة الوضع. وفي ردِّها على تجاوز إيران حدود الـ 300 كجم من اليورانيوم المُخصّب، أعلنت الوكالة أنّ مفتشي المنظمة يدرسون ما إذا كانت إيران قد خزّنت أكثر من الكمية المُحدّدة في الاتفاق مع القوى العالمية أم لا. إلى ذلك، صرّح المتحدّث باسم الوكالة قائلًا: «نحن على علمٍ بمعدّل الإحتياطي الإيراني من اليورانيوم منخفض التخصيب، مفتشونا في الموقع وسوف يقدّمون تقريرًا بمجرّد فحصه».
موقع «عصر ايران»
%60 تراجع في سوق الوحدات السكنية بطهران
أصدر البنك المركزي الإيراني الشهر الماضي، تقريرًا حول تطورات سوق الوحدات السكنية، أشار فيه إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسبة 4.9% مقارنةً بشهر مايو من نفس العام. وأفاد التقرير بأنّ متوسط سعر المتر المربع للوحدة السكنية قد وصل في يونيو من هذا العام إلى 13 مليون و300 ألف تومان، حيث زاد بنسبة 104.3% مقارنةً بشهر يونيو 2018م. وأدي ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الذي استمر لما يقرب العام ونصف إلى تراجع البيع والشراء في طهران، إلّا أنّه أدّى لارتفاع معدّلات الإيجار. وبناءً على هذا التقرير، فقد جرت معاملاتٍ على 5 آلاف و986 وحدةٍ سكنيةٍ في طهران خلال الشهر الماضي. يُذكرُ أنّ أغلب إحصاءات المعاملات تخصُّ الوحدات السكنية ذات البنية التحتية التي تبلغ مساحتها من 50-60 متر مربع. وتشير إحصاءات معاملات الوحدات السكنية إلى تراجعٍ بنسبة 59.8% مقارنةً مع يونيو 2018م.
موقع «راديو زمانه»
