منظمة العفو الدولية لرئيس السُلطة القضائية: أوقفوا فورًا إعدام الباحث جلالي.. واعتقال 26 طالبًا وناشطًا مدنيًا في 6 مدن إيرانية
وجَّهت منظَّمة العفو الدولية، أمسٍ الأربعاء، رسالةً إلى رئيس السُلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي، مطالبةً إيّاه بـ «الإيقاف الفوري لأيّ برنامجٍ لإعدام أحمد رضا جلالي، وتمكين محاميه وأُسرته من التواصُل معه».
وفي شأنٍ حقوقيٍ آخر، أكَّد تقريرٌ لقناة حقوق الإنسان الكردية، أمسٍ الأربعاء، استمرارَ حملة الاعتقالات في أوساط الإيرانيين الأكراد، بقيام العناصر الأمنية باعتقال ما لا يقلّ عن 26 طالبًا وناشطًا مدنيًا كرديًا، في مُدن كرج ومهاباد وربط ومريوان وبوكان وسروآباد.
وفي شأنٍ دولي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمسٍ الأربعاء، عن فرض عقوباتٍ جديدة على إيران، شملت 13 مؤسَّسةً وثلاثةَ أشخاص.
وعلى صعيد الافتتاحيات، انتقدت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، غفلة الناس عن قضاياهم الأساسية، مثل فشل النظام المصرفي الإيراني في تقديم قروض الإسكان.
كما رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، حقائق تربُّح الصينيين من الكهرباء الإيرانية الرخيصة، لتشغيل مواقع تعدين العُملة المشفَّرة.
«آفتاب يزد»: يا لغفلتنا!
ينتقد الصحافي علي رضا كريمي، عبر افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، غفلة الناس عن قضاياهم الأساسية، مثل فشل النظام المصرفي الإيراني في تقديم قروض الإسكان.
ورد في الافتتاحية: «انظروا رجاءً لهذين العددين: راتب العامل يبلغ وفق القانون 3 ملايين تومان كحدٍّ أقصى، وقسط قرض الإسكان البنكي لزوجين شابين يبلغ أكثر من 5 ملايين تومان. أيّ أنَّه إذا أراد عامل شاب الحصول على قرض إسكان، ورغب في شراء منزل، فإنَّ عليه أن يضع مليوني تومان فوق راتبه الشهري. لا تستعجلوا، الأمر مؤسف على نحو أكبر من هذا الكلام؛ وفق إحصائية عام 2019م، يؤمِّن قرض الإسكان 31% فقط من ثمن المنزل، أي أنَّه يتعيَّن على ذلك العامل أن يمتلك في جيبه نقداً 70% من مبلغ المنزل الذي يرغبه، فضلًا عن قرض الإسكان، والقسط الشهري على القرض الذي يبلغ 5 ملايين تومان. صبرًا رجاءً. إذا اعتبرنا في أفضل الحالات أنَّ خط الفقر في المناطق الحضرية لأُسرة مكوَّنة من 4 أشخاص هو 8 ملايين تومان في الشهر، سيكون هناك ما بين 60 إلى 70% من عُمّال بلادنا تحت خطّ الفقر، وهذا يعني أنَّه لا يُوجَد إمكانية للادّخار من الأساس، هذا على فرض أنَّهم أرادوا تحمُّل جزءٍ من تكاليف شراء منزل بهذا الأسلوب.
أعرض هذه المقدِّمة القصيرة؛ لأقول باختصار إنَّ النظام المصرفي الإيراني فاشل. أي أنَّه لا فائدة أُخرى من هذا النظام تقريبًا، سوى أخذ أموال الناس، ووضعها في حساب وإصدار بطاقة إلكترونية.
إذا لم يكُن الأمر على هذا النحو، لأمكن جعل الناس يمتلكون منزلًا بالحدّ الأدنى من راتبهم، عبر الاقتداء بالأنظمة المصرفية في الدول النامية، مثل ماليزيا كدولة إسلامية، وكندا كدولة ليبرالية، عبر تقديم المزيد من الخدمات الجديدة والمُيسَّرة. لكن في ظلّ هذا النظام العبثي المسيطر على النظام المصرفي للبلاد، والذي لا يتبع أيّ نموذج، فكما قُلتُ فإنَّ أقصى خدمة تقدِّمها البنوك في الوقت الراهن، هي إصدار البطاقات الإلكترونية وتقديم رمز الـ OTP، الذي بات وثيقة فخر للبنك المركزي والنظام المصرفي في البلاد!
اسمحوا لي أن أذكُر بعض الأمثلة من بلاد الفرنجة: تقوم الحكومة السويدية بدفع 85% من تكلفة العقار على هيئة قرض من أجل شراء منزل، وبالطبع فإنَّ الحصول على هذا القرض، يتطلَّب أن يكون لدى الشخص عمل ثابت؛ ليتمكن من دفع 15% من المبلغ المتبقِّي من سعر العقار مُقدَّمًا. لكن إذا لم يكُن لديه عمل ثابت، فبإمكانه الحصول على قرض الإسكان، عبر ضمان أشخاص لديهم عمل ثابت. في العام 2014م، قامت حكومة كوريا الجنوبية بتسهيل العديد من القيود للاستفادة من قروض الإسكان، حتّى يزدهر سوق العقارات الراكد وتحفِّز الاستهلاك المحلِّي، فقد أعلنت حكومة كوريا الجنوبية رفع سقف ما يدفعه قرض الإسكان من 50 إلى 70% من قيمة العقار، هذا فضلًا عن أنَّهم يسمحون للمقترضين بدفع أقساط القرض حتّى 60% من دخلهم. كان هذا الرقم يبلغ 50% في السابق، وهو ما حدَّدته سيول، التي كانت قد وضعت أصعب الشروط لمنح قرض في كوريا الجنوبية.
أمّا البنوك الماليزية، فهي تقدِّم نوعين من قروض الإسكان؛ قرض تقليدي له مدَّة محدَّدة، وقرض إسكاني مرن. في القرض التقليدي ذي المدَّة المحدَّدة، يُطلَب من المًقترِض دفع مبلغ شهريًا كأقساط لسداد القرض لفترة محدَّدة (على سبيل المثال لمدَّة 30 عامًا). وهذا الدفع، يتيح للمُقترض إمكانية التحكُّم في سيولته على نحو أفضل. أمّا القرض الإسكاني المرن، فهو نفس القرض التقليدي المحدَّد المدَّة، لكنه يقترن بحساب جاري، وهذا النوع من القروض يناسب الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من مرونة ادّخار الأموال في المراحل الزمنية المختلفة. في هذا النوع من القروض، كُلّما ادّخر المُقترِض المزيد من الأموال في حسابه الجاري، بإمكانه تقليل فائدة القرض الإسكاني. عادةً ما يكون سعر فائدة القرض الإسكاني في ماليزيا أقلّ من سعر الفائدة الأساسي. على سبيل المثال، إذا كانت الفائدة الأساسية 6.6%، فإن فائدة القرض ستبلغ 1.4%. وتقدِّم البنوك قروضًا بما يعادل 80 وحتّى 90% من إجمالي قيمة العقار؛ وهذا يعني أنَّ شراء منزل بمبلغ 500 ألف رنغيت، يمكِّن المشتري من الحصول على قرض إسكاني بمبلغ 400 وحتّى 450 ألف رنغيت، ويدفع المبلغ المتبقِّي نقدًا.
يمكن بكُلّ سهولة التكهُّن بأن واضعي السياسات المصرفية في بلادنا لا يفكِّرون مطلقًا في مثل هذه الأمور، فما بالك باتّخاذ الإجراءات اللازمة. إنّهم لا يهتمُّون بمدى توافُق أقساط القرض مع رواتب العاملين، أو النسبة التي يوفِّرها القرض من مبلغ وحدة عقارية تبلغ 40 مترًا، والسبب في هذا الأمر بسيط، وهو: أنَّ القوانين تُصاغ هنا دومًا بحيث تزيد من رفاهية الأقلِّية المتربِّحة، بينما ترتطم الأغلبية العادية ممَّن لا يتمتَّعون بالمزيد من المزايا بالأرض، حتَّى لا يكون بإمكانهم القيام والتحرُّك من جديد. الأمر المثير للاهتمام هو أنَّه لا أحد يكترث بالأمر، إذ تُصنَع قضايا جانبية ينشغل بها الإعلام والناس لمدَّة؛ بدءًا من تخريب اللوحة الإرشادية التي تحمل اسم المرحوم شجريان، حتّى النزاع الواهي والعبثي بشأن إحراق المازوت. يا لغفلتنا!».
«تجارت»: أرباح الصينيين الفلكية من الكهرباء الإيرانية الرخيصة
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الصحافي كورش شرفشاهي، حقائق تربُّح الصينيين من الكهرباء الإيرانية الرخيصة، لتشغيل مواقع تعدين العُملة المشفَّرة.
تقول الافتتاحية: «عندما ندرُس أسباب فشل أُمَّةٍ ما، وأزمةً اقتصادية لدولةٍ ما، يكون سوء الإدارة والأداء الضعيف لصُنّاع القرار على رأس هذه الأسباب. أحد الأمثلة على ذلك، هو وضع استخراج العُملة المشفَّرة في البلاد. إنَّ إلقاء نظرة على وضع تعدين العُملة المشفَّرة في بلادنا، كافيًا لنعرف أنَّ العالم أجمع قد ركَّز منذ فترة طويلة على العُملة المشفَّرة، وهناك أنواع مختلفة منها، بينما لم يهتمّ مسؤولو بلادنا بهذا الأمر. في حين أنَّ أكبر تحدٍّ يواجه بلادنا في ظلّ الظروف الراهنة، هو العقوبات، وللالتفاف حول هذه العقوبات نضطرّ إلى دفع مبالغ فلكية للصرّافين والسماسرة. في حين أنَّ الاستثمار بالعُملة المشفَّرة يمكِّننا من إجراء تحويلات العُملة الصعبة إلى داخل البلاد وخارجها بكُلّ سهولة. لكنّنا لم نهتم بهذه الإمكانات فحسب، بل قُمنا بإتاحتها بأنفسنا للمنتهزين في الدول الأُخرى.
إنَّ أخبار تعدين العُملة المشفَّرة في بلادنا، تشير إلى أنَّها تتمّ بشكل غير قانوني في الصحاري والصوامع المهجورة ومزارع الدواجن والمصانع. هذا فضلًا عن قيام البعض في المنازل بتعدين العُملة المشفَّرة، لكن يتمّ توقيفهم وتغريمهم. الأمر المثير للاهتمام هو أنَّه إذا خطَّطنا بشأن العُملة المشفَّرة، سيحصل اقتصاد بلادنا على أرباح طائلة، ومن ناحية أُخرى سنستكمل العجلة الاقتصادية التي تعاني من مشاكل، بسبب العجز عن تحويل العُملة الصعبة.
نشهد اليوم الوصول إلى حدّ الاكتفاء الذاتي في إنتاج الكهرباء، وقد وصل الأمر إلى أنّنا نصدِّر جزءًا كبيرًا من الكهرباء المُنتَجة إلى الدول الأُخرى، ومنها العراق، لكنّنا للأسف نواجه مشكلة في الحصول على عائدها من العُملة الصعبة. في حين أنَّه إذا قُمنا بإتاحة الكهرباء التي نصدِّرها للعراق، للمنتجين القانونيين للعُملة المشفَّرة داخل البلاد، فإنَّنا لن نحصُل على قيمة مضافة ضخمة فحسب، بل إنَّنا لن نكون بحاجة إلى اللجوء لأدوات دولية غير مباشرة للحصول على العُملة الصعبة العائدة منها.
المؤسف أكثر هو أنَّ أكبر مركز للعُملة المشفَّرة في بلادنا قد شُيِّد على يد الصينيين، وأنَّهم يحصلون على أموال ضخمة بفضل الكهرباء الإيرانية الرخيصة، بينما لم يرُدَّ أيٌّ من مسؤولي بلادنا على سؤال الشعب عن سبب انتظار الإيرانيين لأكثر من عامين من أجل الحصول على تصريح لإنشاء مزارع لتعدين العُملة المشفَّرة.
الأمر المثير للاهتمام هو أنَّ هذه المزارع الصينية كبيرة، لدرجة أنَّ البعض يعتقد أنّها تخلق مشكلة لقوّة الكهرباء في البلاد، ووفق الأخبار غير الرسمية، فإنَّها تتسبَّب في انقطاع كبير للكهرباء في مناطق مختلفة بالبلاد، والأسوأ هو أنَّ توفير الكهرباء لهذه المزارع في فصل الشتاء وبسبب وجود عجز في الغاز، يضطرّنا إلى إحراق المازوت في محطات الطاقة وتلويث الجو، وهو ما يسبِّب لنا مشكلات في التنفُّس؛ والأسوأ من ذلك هو قيام المسؤولين بطرح المزاعم الواهية المثيرة للدهشة، من أجل تبرير عدم كفاءتهم».
«العفو الدولية» لرئيس السُلطة القضائية الإيرانية: أوقفوا فورًا إعدام الباحث جلالي
وجَّهت منظَّمة العفو الدولية، أمس الأربعاء (13 يناير)، رسالة إلى رئيس السُلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي، مطالبة إيّاه بـ «الإيقاف الفوري لأيّ برنامج لإعدام أحمد رضا جلالي، وتمكين محاميه وأُسرته من التواصُل معه».
وطالبت المنظَّمة في رسالتها التي بعثت نسخة منها إلى السفارة الإيرانية في السويد، إلغاء هذا الحُكم، وأكَّدت ضرورة الإفراج الفوري عن الباحث السويدي-الإيراني، والأخذ بعين الاعتبار الحقّ القانوني في تعويضه، وفق توصية مجموعة عمل الاعتقالات التعسُّفية في منظَّمة الأمم المتحدة.
وطلبت «العفو» من السُلطة القضائية في إيران إخراج جلالي فورًا من السجن الانفرادي الذي يقبع فيه منذ فترة طويلة، في حال الاستمرار باعتقاله، وتجنيبه كُلّ أشكال التعذيب.
وطلبت المنظَّمة من السلطة القضائية «السماح بإجراء تحقيق سريع ومستقلّ ومؤثِّر ومحايد؛ للتحقُّق من تقارير التعذيب، وبقية الأساليب التعسُّفية التي جرت ممارستها ضدّ جلالي، وإجراء محاكمة عادلة لمرتكبيها».
وتقول «العفو» في رسالتها، إنّها «ترفض دائمًا تهمة الإفساد في الأرض؛ لأنَّها لا تحظى بالشفافية والدقَّة اللازمتين، والتي لا تتناسب مع قانون العقوبات الجنائية، وتنتهك مبدأ قانونية الأحكام والقطعية القانونية».
موقع «راديو فردا»
استمرار «الحملة الكردية» باعتقال 26 طالبًا وناشطًا مدنيًا في 6 مدن إيرانية
أكَّد تقرير لقناة حقوق الإنسان الكردية، أمس الأربعاء (13 يناير)، استمرار حملة الاعتقالات في أوساط الإيرانيين الأكراد، بقيام العناصر الأمنية باعتقال ما لا يقلّ عن 26 طالبًا وناشطًا مدنيًا كرديًا، في مدن كرج ومهاباد وربط ومريوان وبوكان وسروآباد.
وحدثت آخر الاعتقالات، فجر أمس، بقرية سلين في أورامان، حيث تمّ اعتقال أكرم وسيامك أدوائي على يد استخبارات الحرس الثوري.
ووفق تقرير القناة الكردية، قامت استخبارات الحرس الثوري باعتقال 12 شخصًا من هؤلاء الـ 26، بينما لم يتمّ الإعلان عن اسم المؤسَّسة أو المؤسَّسات التي اعتقلت الأشخاص الآخرين؛ ولا توجد أيّ معلومات بعد عن وضع المعتقلين، وسبب اعتقالهم.
موقع «راديو فردا»
أمريكا تفرض عقوبات على 16 مؤسَّسة وثلاثة أشخاص لعلاقتهم بإيران
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء (13 يناير)، عن فرض عقوبات جديدة على إيران، شملت 13 مؤسَّسة وثلاثة أشخاص.
والأشخاص الذين شملتهم العقوبات الجديدة، هًم:
أحمد مروي، مواطن إيراني
محمد مخبر، مواطن إيراني
عبد العزيز المحمداوي، مواطن عراقي
أمَّا المؤسسات التي شملتها العقوبات، فهي:
شركة إنتاج الطاقة الكهربائية في عبادان، عتبة القدس الرضوية، مؤسَّسة البركة المعرفية (المنتجة للقاح كورونا في إيران)، الشركة الإيرانية للتصنيع المشترك، شركة مبين للتنمية الإلكترونية، مؤسَّسة مفيد راهبر للتدقيق الحسابي، شركة إسكان وإعمار القدس الرضوية، شركة الحديد في القدس الرضوية، شركة السيراميك التقليدي في القدس الرضوية، شركة وساطة رضوي للأوراق المالية، مؤسسة رضوي الاقتصادية، شركة رضوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شركة رضوي لإدارة سلسلة التأمين، شركة شهاب للسيّارات، وشركة توسيع عمليات التنقيب والحفر.
وكالة «مهر»
