ذكرت نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته بلدية الأحواز، أنّ 97% من الأحوازيين يرغبون في الهجرة من المحافظة في حال توافَرت الفرصة لهم خارجها، في ظلّ تجاهل الحكومة لاحتياجاتهم، هذا فيما كذّب عبدالحسين مقتدايي، محافظ الأحواز السابق، أن يكون السبب وراء هجرة الأحوازيين هو موجات الغبار التي تجتاح تلك المناطق بشكل غير مسبوق.
كما صرح هدايت الله خادمي، النائب في البرلمان عن مدينة “باغ ملك” الأحوازية، بأنّ سياسة العنصرية والتهميش التي يمارسها النظام، وعدم وجود الإمكانيات أديا إلى هجرة المقتدرين من المنطقة، فيما بقي الفقراء فيها يعانون من أصناف الأمراض والمشاكل، وأضاف أن أمواج الهجرة التي تشهدها المحافظة مقلقة للغاية، مشيراً إلى أنّ النسيج السكاني للمنطقة آخذٌ في التغيُّر.
وبحسب إذاعة زمانه، قاطع نواب المنطقة الاجتماع الذي حضرته معصومة ابتكار، مستشارة الرئيس الإيراني لشؤون البيئة، خلال زيارتها إلى الأحواز، معتبرين أنّ نظرة النظام إلى المحافظة نظرة أمنية فقط، وأنه لا يهتم بشؤون الشعب الأحوازي هناك. وصرح مجيد ناصري نجاد، رئيس جمعية نواب الأحواز، بأن هذه المقاطعة جاءت بسبب اعتراض النوّاب على الأوضاع في المحافظة، مضيفاً أنّ الناس يهربون من المدينة، وأنه لن يبقى فيها أحد، ومن سيبقى هم فقط التجار الذين سيستغلون الأرض وما عليها لتحقيق مكاسبهم الاقتصادية.
كما ذكر مستشار محافظ الأحواز للشؤون السياسية والاجتماعية أنّ فرص الاستثمار التي يوفرها النظام للمستثمرين من خارج المحافظة أدت إلى تزايد الهجرة العكسية من خارج المحافظة.
يذكر أنّ محافظة الأحواز شهدت خلال السنوات القليلة الماضية موجات من العواصف الرملية عطّلت حياة المواطنين فيها، وأدت إلى دمار بيئي لا يمكن إصلاحه، ويرى البعض أنّ هذا التغيّر ناتج عن سياسات الحكومة التي تقوم ببناء السدود على الأنهار المتدفقة نحو الأحواز، مثل سدّ الكرخه، وأن الحكومة تهدف منها إلى نقل الماء إلى مدن وسط إيران، الأمر الذي أدى إلى تصحر وجفاف المستنقعات المائية، ومزارع النخيل.
هذا فيما استغل النظام هذه الأجواء لتبرير هجرة عرب الأحواز من المنطقة، جاعلاً منها ستاراً يخفي خلفه سياسة العنصرية والتهجير المنظم التي يمارسها ضدهم. وذكرت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية في تقرير نشرته، أنّها حصلت على وثيقة أمنية سرية تشير إلى أنّ النظام الإيراني يرمي إلى تغيير النسيج السكاني للمناطق التي يقطنها العرب، وأكدت هذه الوثيقة التي حملت اسم “الخطة الشاملة للتنمية المستدامة في خوزستان”، ضرورة تغيير التركيبة السكانية في الأحواز من خلال تكثيف الهجرة من المحافظات الأخرى إليها، والتقليل من خروج غير العرب منها، وهي الطريقة الأقل تكلفة على المدى البعيد.
ورغم أنّ الأحواز تعتبر المحافظة الثانية في إيران من حيث الناتج المحلي، والأهم في إيران من حيث الموارد الطبيعية، خاصة النفط والغاز، إلا أنّ سياسة النظام جعلت هذه المحافظة تعاني من أعلى نسب البطالة في إيران، والتي وصلت إلى 25%.
وتأتي سياسة النظام هذه ضمن سلسلة من السياسات كُشف عنها من خلال سلسلة من الوثائق كانت أولاها الوثيقة التي صدرت في نيسان من عام 2005 عن مدير مكتب محمد خاتمي، الرئيس الإيراني الأسبق، والتي عُرفت آنذاك بوثيقة “أبطحي”، حيث ثار الشعب الأحوازي على إثرها، وخرج في انتفاضة شعبية حاشدة.
نقلاً عن راديو زمانه
