طالبت منظَّمة العفو الدولية بمحاكمة الرئيس المستقبلي لإيران إبراهيم رئيسي «على جرائم دولية»، حيث أشارت في أول رّدٍ لها بشأن حقوق الإنسان إلى إعدام آلاف السُجناء في صيف 1988م. وفي شأنٍ خارجيٍ آخر، هنَّأ الرئيسُ السوري بشار الأسد، أمسٍ السبت، في رسالة، إبراهيم رئيسي، بفوزه في الانتخابات الرئاسية في إيران، وتمنَّى من خلالها التوفيقَ له. وفي شأنٍ اقتصادي، أقرَّ تقريرُ البنك المركزي الأخير، بأنَّ الميزان التجاري غير النفطي في إيران لعام 2020م كان سلبيًا، وذكر أنَّ الصادرات بلغت 34 مليارًا و998 مليون دولار، بينما بلغت الواردات 38 مليارًا و893 مليون دولار. وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ السياسةَ الخارجية لإيران لن تتغيَّر بين عشيةٍ وضُحاها، على ضوء نتيجةِ الانتخابات. إلى ذلك، تعتقدُ افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنَّ السلوكَ «العنيف والانفعالي» لبعضِ التيّارات السياسية في إيران يصُدُّ المستثمرين الأجانب.
«آرمان ملي»: لن تتغيَّر سياسة إيران الخارجية بين عشية وضُحاها
يرى محلِّل الشؤون الدولية علي أصغر زرغر، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ السياسة الخارجية لإيران لن تتغيَّر بين عشية وضُحاها، على ضوء نتيجة الانتخابات.
ورد في الافتتاحية: «قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2021م، أشار مسؤولون كبار في إيران مرَّةً أُخرى إلى سياسة إيران الخارجية، حيث جرى التأكيد بشكل غير مباشر على أنَّ كُلّ صلاحيات السياسة الخارجية بإيران ليست في يد الحكومة. تتمّ صياغة الأهداف والإجراءات في مجال السياسة الخارجية الإيرانية بشكل استشاري، وتُقدَّم إلى الجهاز الدبلوماسي ليعمل على تنفيذها. بالنظر إلى هذا الأمر، فإنَّ الحكومة الثالثة عشرة ليست هي من سيُحدِّد إستراتيجية السياسة الخارجية الإيرانية للأعوام الأربعة المقبلة. وفقًا لهذا المبدأ، لن تتغيَّر سياسة إيران الخارجية بين عشية وضُحاها، وربما تحدُث تغييرات طفيفة جدًّا تتعلَّق بالتكتيكات، ويتمّ تدوين هذه التكتيكات أيضًا بناءً على إمكانات الدولة، ومن الواضح أنَّ إمكانات البلاد لن تتغيَّر على المدى القصير. لهذا رُبّما يحدث هذا التغيير في التكتيكات على المدى الطويل.
تخضع إيران حاليًا للعقوبات، وقد ظهرت مشاكل كثيرة لإيران نتيجةَ هذه العقوبات، ويجب على أساسها اتّخاذ قرارات على صعيد السياسة الخارجية. ما يتمّ طرحُه عن تعرُّض الاتفاق النووي للخطر هذه الأيّام مع تولِّي مرشَّحين معينين في إيران المسؤولية، لا يمكن أن يكون صحيحًا لهذه الأسباب المطروحة. من ناحية أُخرى، يجب مراعاة أنَّ هناك حكومة قريبة من «التيّار الأُصولي» ستتولَّى السُلطة اليوم في إيران، عادةً ما تُعيِّنُ مثل هذه الحكومات وزراء لديهم آراء تتّفق مع رئيس الجمهورية والقائد الإيراني. يمكن اعتبار هذا التنسيق إيجابيًا من جهتين. أوّلًا: يمكن مع الفكر الواحد التوصُّل إلى سياسة أكثر عقلانية؛ لأنَّه يمكن بالتأكيد رؤية القُدرات المحدودة للبلد بشكل أفضل في المجموعة ذات الفكر الواحد. في هذه الظروف، سيقومون بإجراء تغييرات أكثر عقلانية في السياسة الخارجية لتحقيق انفتاح، وستزداد إمكانية التجارة؛ وقد يؤدِّي هذا الأمر حتى إلى اقتراب إيران أكثر من الغرب وإلى رفع العقوبات بسرعة.
الأمر الآخر، من الممكن أن تضع الحكومة الثالثة عشر توجُّهًا متطرِّفًا على جدول أعمالها، وأن تقول إنَّ إيران لن تتفاوض ولن تفِي بالتزاماتها النووية حتّى يتم رفع جميع العقوبات. سيتمّ أيضًا تحديد مسار السياسة الخارجية من خلال هذا التفكير، وستخرجُ من الازدواجية، وسيتمُّ رؤية عواقب ذلك عن كثب. ربما تتوصَّل الأطراف الغربية عبر القرار نفسه إلى نتيجة مفادها أنَّ عليها تقديم امتيازات أكثر لإيران، وتشكيل اتفاق عبر هذا المسار. لا ينبغي أن ننسى أنَّ الأطراف الغربية لم تعُد راغبةً في وجود توتُّرات حاليًا، ولهذا السبب رُبّما نرى خلال الأشهر المقبلة نتائج أفضل في مجال السياسة الخارجية».
«تجارت»: السلوكيات الانفعالية تصُدّ المستثمرين الأجانب
تعتقد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها عضو لجنة الإعمار بالبرلمان علي رضا باك فطرت، أنَّ السلوك «العنيف والانفعالي» لبعض التيّارات السياسية في إيران يصُدّ المستثمرين الأجانب.
تقول الافتتاحية: «جذب الاستثمار الأجنبي إلى إيران أحدُ أهمِّ القضايا الاقتصادية. وجود المستثمر الأجنبي في إيران مفيد ومُربح اقتصاديًا؛ بسبب وجود الأيدي العاملة والطاقة الرخيصة، لكن العائق الرئيسي أمام هذا الأمر هو السلوك العنيف والانفعالي لبعض التيّارات السياسية. يتّهم هؤلاء الأفراد ويشوِّهون أيّ شخص بشكلٍ عبثي، وإذا كانت بعض التيّارات السياسية المتطرِّفة قد وجَّهت اهتمامها بشكلٍ أكبر لسُبُل معيشة الناس، وتجاه خلق فرص العمل والازدهار الاقتصادي بدلًا من التطرُّق لبعض القضايا؛ لكان وضع البلاد الاقتصادي قد تحسَّن، ولِتوفِّر أيضًا مجالًا لتواجُد المستثمرين الأجانب في إيران بشكلٍ أكبر.
يوجِّه السلوك الانفعالي في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية ضربات قويّة إلى خلق فُرص العمل، وإلى وجود المستثمرين الأجانب؛ وبسبب هذا النهج لم ننجح في جذب المستثمرين الأجانب. بالطبع وقَعت تغييرات مقارنةً بالسنوات السابقة، ويسعى كثيرٌ من المسؤولين إلى مثل هذا الأمر. من ناحية أُخرى، أحد أسباب عدم تواجد المستثمرين الأجانب يتعلَّق بالسلوك الذي يقوم به بعض الأشخاص دون مراعاة لمصالح الدولة، مع خطوات انفعالية من قبيل الهجوم على سفارة دولةٍ ما في إيران، ومن الطبيعي أن يكون لهذا الأمر تبِعات مدمِّرة.
هذا بينما ينبغي علينا استغلال قُدرات التجارة مع الدول المجاورة. إستراتيجية سياسة إيران الخارجية والمسؤولين واضحة تمامًا، كما أنَّ القائد الإيراني يحدِّد السياسات الخارجية الكُلِّية، ويجب العمل بناءً عليها.
بالطبع من السهل للغاية جذبُ المستثمر الأجنبي إلى إيران، بشرط أن نؤمن بتواجُده في البلاد. لا نحتاج إلى وجود أجانب من أجل جذب المستثمرين، فهناك عدَّة ملايين من الإيرانيين يعيشون في الدول الأجنبية، ويمثِّل الأثرياء نسبةً كبيرةً منهم، ويستطيعون الاستثمار في إيران، هؤلاء الأفراد أنفسهم كافين للاستثمار في قطاعات مختلفة بإيران، ولسنا بحاجة إلى وجود أجانب في إيران، لكنَّهم قلقون من سلوك بعض التيّارات السياسية.
بالنظر إلى الوثائق الأولية، ندرك أنَّه تمّ توقُّع نصيب الاستثمار الأجنبي في خطَّة التنمية السادسة بجذب 65 مليار دولار. تتمتَّع إيران بقُدرات جيِّدة للغاية من حيث المناخ والمعادن والقُوى البشرية، لذلك نمتلك القُدرة على جذب 65 مليار دولار من رأس المال الأجنبي، لكن يجب تحقيق ذلك. لقد اطّلع المستثمرون الأجانب وألمُّـوا بخطة التنمية بإيران والامتيازات الموضوعة في الاعتبار، لكنَّ وجودَهم أو عدم تواجُدِهم في إيران يعتمدُ على شروط أُخرى. يجب الاهتمام بخَّطة التنمية السابعة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، خاصَّةً جذب رؤوس أموال الإيرانيين المقيمين في الخارج، ويجب أن نشجِّعهم على القيام بذلك، مع تقديم امتيازات لهم».
منظَّمة العفو: يجب محاكمة رئيسي على جرائم دولية
طالبت منظَّمة العفو الدولية بمحاكمة الرئيس المستقبلي لإيران إبراهيم رئيسي «على جرائم دولية»، حيث أشارت في أول رّد لها بشأن حقوق الإنسان إلى إعدام آلاف السُجناء في صيف 1988م.
وشدَّدت المنظَّمة الدولية في بيان أصدرته أمس السبت (19 يونيو)، ردًّا على إعلان اسم رئيسي كفائز في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2021م، على أنَّ مثل هذا الحدث، «دليل مأساوي على فشل المجتمع الدولي في معالجة أزمة الحصانة الهيكلية في إيران».
يُشار إلى أنَّه في صيف 1988م، تمّ قتل عددٍ كبير من السُجناء السياسيين بأمرٍ من الخميني، وكان رئيسي نائب المدّعي العام في طهران وعضوًا في لجنة سُمِّيت بـ «لجنة الموت»، كانت مسؤولةً عن اتّخاذ قرار إعدام السُجناء. ووصف المرجع الشيعي ونائب الخميني في ذلك الوقت حسين منتظري خلال اجتماع مع أعضاء تلك اللجنة، عمليات الإعدام بأنَّها «أعظم جريمة في تاريخ إيران»، وقال: إنَّ أعضاء اللجنة سيُطلَق عليهم «مجرمون» في التاريخ. كما ذكرت منظَّمة العفو أنَّها «جريمة ضد الإنسانية»، وكانت قد وجَّهت إلى رئيسي تُهمة «القتل والاختفاء القسري والتعذيب المُنظَّم على نطاق واسع».
وفي جزء آخر من بيان «العفو»، تمَّت الإشارة إلى سجل رئيسي خلال فترة تولِّيه رئاسة السُلطة القضائية، و«الاعتقال العشوائي لآلاف المعارضين والمتظاهرين، ومنح الحصانة المُطلَقة للمسؤولين الحكوميين وقوّات الأمن»، الذين كانوا مسؤولين عن مقتل المئات من الرجال والنساء والأطفال خلال احتجاجات نوفمبر 2019م، كمثالٍ آخر على سجلّات رئيسي.
ودعت المنظَّمة الدولية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى المساعدة بإنشاء «آلية محايدة ومستقلة لتعزيز الأدلَّة المتعلِّقة بأخطر الجرائم الدولية المرتكبة في إيران»؛ من أجل تهيئة «الإجراءات الجنائية المستقلَّة والعادلة» ضدّ مسؤولي الحكومة الإيرانية.
يُذكر أنَّ الناجين من إعدامات صيف 1988م وعائلات ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019م، أشاروا في عدَّة بيانات إلى سجلّ إبراهيم رئيسي في الحدثين، ودعوا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، ورفع دعوى قضائية من أجل العدالة.
موقع «راديو فردا»
بشار الأسد مهنِّئًا رئيسي: نتطلَّع إلى تعزيز التعاون الثنائي
هنَّأ الرئيس السوري بشار الأسد، أمس السبت (19 يونيو)، في رسالة، إبراهيم رئيسي، بفوزه في الانتخابات الرئاسية في إيران، وتمنَّى من خلالها التوفيق لرئيسي. كما أكَّد الأسد رغبته في تعزيز التعاون الثنائي مع إيران.
وكالة «إيسنا»
البنك المركزي: الميزان التجاري غير النفطي بإيران في 2020م سلبي
أقرَّ تقرير البنك المركزي الأخير، بأنَّ الميزان التجاري غير النفطي في إيران لعام 2020م كان سلبيًا، وذكر أنَّ الصادرات بلغت 34 مليارًا و998 مليون دولار، بينما بلغت الواردات 38 مليارًا و893 مليون دولار.
وجاء في التقرير، أنَّ أعلى حجم للصادرات تمّ تسجيله في أكتوبر بـ 4 مليارات و672 مليون دولار، بينما بلغ أعلى رقم للواردات في مارس 4 مليارات و572 مليون دولار.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقَّع في وقتٍ سابق أن يكون الميزان التجاري الإيراني سلبيًا في 2020م، وتوقَّع أن تصل إجمالي صادرات إيران النفطية وغير النفطية والخدمية إلى 46 مليار دولار هذا العام، وأنَّ تزيد واردات البلاد 18.6 مليار دولار عن هذا الرقم.
يُشار إلى أنَّ الميزان التجاري، هو إحصاء لحجم واردات وصادرات منتجات بلدٍ ما. ويُعتبَر هذا المؤشِّر أحد المعايير المهمَّة لقياس قُدرة الدولة في المعاملات التجارية والاستثمار في اقتصادها، وستؤدِّي زيادة هذا المؤشر إلى ارتفاع جلب العُملة الأجنبية وتعزيز العُملة الوطنية.
في السنوات الأخيرة، وخاصَّةً بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي عام 2018م، انخفضت معاملات إيران التجارية مع الدول الأُخرى بشكلٍ ملحوظ، بل حتّى مع شركائها الاقتصاديين.
موقع «راديو فردا»
