أعلنت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أمس الثلاثاء، أنَّ إيران استأنفت إنتاج أجهزة الطرد المركزي المتقدِّمة في موقع كرج، الذي كان قد تضرَّر في هجوم سابق بالطائرات المسيَّرة تمَّت نسبتُه للاستخبارات الإسرائيلية. وفي شأن أمني آخر، نشر قطاع الأمن والدفاع بمنظَّمة الشفافية الدولية، تقريرًا أدرج فيه الوضع بقطاع الدفاع والأمن الإيراني ضمن «الأوضاع الحرِجة من حيث الفساد». وفي شأن حقوقي دولي، نشرت منظَّمة العفو الدولية، أمس الثلاثاء، بيانًا جديدًا رفعت فيه عدد ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019 التي وثَّقتها إلى 324 شخصًا، بزيادة قدرُها 20 حالة عن التقارير السابقة للمنظَّمة. وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنَّه مع اقتراب يوم 29 نوفمبر المحدَّد لإعادة المفاوضات النووية، تبدو الأمور غير واضحة. وتناولت افتتاحية صحيفة «تجارت»، السياسات الاقتصادية التي تمَّ تنفيذها عن طريق الأوامر، حيث تراها بمثابة قنبلة بالنسبة لاقتصاد إيران.
«ستاره صبح»: آفاق مفاوضات 29 نوفمبر غير واضحة
يرى محلِّل الشؤون الدولية مرتضى مكي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنَّه مع اقتراب يوم 29 نوفمبر المحدَّد لإعادة المفاوضات النووية، تبدو الأمور غير واضحة.
تذكر الافتتاحية: «بالنظر إلى اقتراب يوم 29 نوفمبر، زادت المشاورات بشأن المفاوضات النووية، وتعليقات كبار المسؤولين في إيران والدول الأُخرى أعضاء الاتفاق النووي. وقد شهدنا في هذا الصدد محادثةً هاتفية بين إبراهيم رئيسي وفلاديمير بوتين، أكَّد فيها الطرفان على رفع العقوبات، وعودة إيران وأمريكا إلى تعهُّداتهما في الاتفاق النووي. للأسف، مجموعة التعليقات والمشاورات التي جرت في الأسابيع والأيام الماضية، والتي ستجري لاحقًا لا تقِّدم آفاقًا واضحة لمفاوضات 29 نوفمبر. والسؤال المطروح هو: هل من المقرَّر أن تكون المفاوضات استمرارًا لنفس الجولات الستّ السابقة من المفاوضات، أم أنَّ إيران تريد بدء المفاوضات من الصفر؟ وبأيّ آلية حاليًا ستسعى إيران وأمريكا لرفع العقوبات وإعادة إيران إلى تعهُّداتها الأصلية؟ كما لا يزال هناك الكثير من الغموض حول هذا الموضوع، هل تُوجَد إمكانية لرفع جميع العقوبات؟ هل لدى أمريكا وحكومة بايدن هذه القُدرة والقوَّة أو الإرادة ليضمنوا عدم خروجهم من الاتفاق النووي مرَّةً أُخرى؟ ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به الحكومات الأوروبية في رفع العقوبات وإعادة إيران إلى التزاماتها النووية؟
لا تُرَى توجُّهات تتعلَّق بالشفافية وأجواء التفاؤل في هذه المفاوضات. الحقيقة هي أنَّه إن أرادت إيران بدء المفاوضات مع أمريكا وأطراف الاتفاق النووي الأُخرى من الصفر، فلا يمكن أن يكون هذا خيارًا مناسبًا، أو أن يُسفِر عن نتيجة. في الوقت نفسه، هناك التزامات تحدُث حاليًا في أمريكا وأوروبا. لدينا انتخابات الرئاسة الفرنسية في مايو من العام المقبل، ولدينا أيضًا طريقة نقل السُلطة إلى ألمانيا، وانتخابات الكونجرس الأمريكي خلال العام المقبل. يشير كُلّ هذا إلى أنَّه لا حكومة بايدن ولا الفرنسيون ولا الألمانيون يميلون إلى بدء المفاوضات من الصفر. تعلن إيران عن مواقف ووجهات نظر يمكن أن تكون جيِّدة، إذا كانت هذه المواقف والآراء هي فقط من أجل الحصول على امتيازات، وحضور قوي لبدء المفاوضات، لكن إن كانت تقصد أن تكون هذه الآراء والمواقف التي تُعلنها غير مرِنة كي نحصل على تسوية لإلغاء العقوبات، فلا يمكن للأسف أن يكون هناك مستقبلٌ واضح للمفاوضات، ويمكن توقُّع فشل المفاوضات من الآن.
يمكن أن يكون لهذا الحدث تأثيرٌ خطير على اقتصاد وحياة الشعب الإيراني. على الرغم من أنَّ حكومة رئيسي والمسؤولين الإيرانيين رفيعي المستوى قد أعلنوا مرارًا أنَّهم سعوا إلى قطع العلاقة بين معيشة الناس والاتفاق النووي أو القضايا المشابهة، إلَّا أنَّ الحقيقة هي أنَّه سَواءً أردنا ذلك أم لا، فإنَّ الاقتصاد الإيراني مرتبطٌ بالاتفاق النووي وFATF؛ لأنَّه يحتاج إلى رفع العقوبات والتبادُلات التجارية من أجل النمو الاقتصادي والازدهار، ويتطلَّب هذا الأمر الانضمام إلى FATF. إذا لم يتحقَّق هذان الأمران، فلن يتحقَّق أيّ هدف من أهداف الحكومة الاقتصادية الأُخرى، سواءً في مكافحة الفساد، أو في مكافحة التهريب، أو في محاربة المنتفعين من التربُّح. من الضروري أن تكون الأجواء الاقتصادية في إيران أجواءً مفتوحة، ووجود أجواءٍ شفافة رهنٌ بإلغاء العقوبات، وبوجود علاقات تجارية مع جميع دول العالم، وليس مع عدد قليل من الدول المحدودة، التي ليس لديها أيضًا أيّ فائدة لإيران عمليًا، بل حتَّى أنَّ الأموال الإيرانية مجمَّدة في بنوكهم. يجب مع اقتراب 29 نوفمبر، أن يكون هناك أملٌ في أن يصِل المسؤولون إلى نظرة أكثر واقعية حول الأجواء الداخلية بإيران».
«تجارت»: سياسة الأوامر قنبلة للاقتصاد
تتناول افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الخبير في الاقتصاد علي سعدوندي، السياسات الاقتصادية التي تمَّ تنفيذها عن طريق الأوامر، حيث تراها بمثابة قنبلة بالنسبة لاقتصاد إيران.
ورد في الافتتاحية: «في الاقتصاد الإيراني، يكون تنفيذ سياسات مثل التسعير القسري، والسياسات التعزيرية، وفرض القيود على الأسواق مثل حظر استيراد السيَّارات، بمثابة قنابل تُفجِّر سياسةً تضخُّمية على المدى القصير، وسياسةً تضخُّمية أكبر على المدى الطويل. إنَّ مثل هذه السياسات، تعرِّض الأجواء الاقتصادية والتجارية في البلاد لتشويشٍ وقلق ٍكبير.
لم تعُد هذه السياسات مُستقبَحة في بلادنا، ويتِم تكرارها بكُلّ سهولة رغم عواقبها التخريبية السلبية، بينما يجري تنفيذ السياسات المختلفة في الدول المتقدِّمة بما لا ينتهك الحقوق العاَّمة للشعب. فمن هذه السياسات التي أسَّستها الحكومة السابقة، تخصيص العُملة الصعبة بالسعر الحكومي 4200 تومان للدولار الواحد، أو العُملة التفضيلية، وكانت حُجَجُهم تتمثَّل في أنَّه سيتِم توحيد سعر الصرف من خلال العملة التفضيلية، ويحصل الجميع على العُملة الصعبة بقيمة 4200 تومان، لكن هذه السياسة قد تسبَّبت في تضاعُف سعر الصرف.
رُبَّما لو قاموا بتوحيد سعر الصرف في ذلك الوقت ولم يُقدِموا على تثبيته، لكان سعر الصرف في السوق الحُرَّة نصف السعر الحالي، وكان بإمكان سعر الصرف أن يستقِرّ عند 10 أو 15 ألف تومان.
لقد توصَّلت دول العالم الأُخرى إلى نتيجة مفادها أنَّه لا ينبغي عليهم التدخُّل في الأسواق عبر إصدار الأوامر وتحديد الأسعار، لكن في إيران وفنزويلا والأرجنتين، ما زال يجري تنفيذ هذه السياسات التي عفا عليها الزمن. من ناحية أُخرى، فإنَّ هناك قيودًا على وصول البلاد للموارد النقدية، فإذا كان للبلاد وصولٌ حُرّ لهذه الموارد النقدية ولم تكُن هناك عقوبات، لكانت سياسة تعدُّد سعر الصرف سياسةً خاطئة. فهذه السياسة، تزيد من مكاسب المتربِّحين، ولا تعود بأيّ نفع على المستهلكين والفُقراء.
كما أنَّ هذه السياسة سببٌ آخر للتضخُّم. إذا تمَّ إيقاف خلق السيولة، وانخفض عجز ميزانية الحكومة والأُسرة، وتمَّ دفع الدعم النقدي بشكل صحيح، ستفوز الحكومة والشعب، وستتراجع معدَّلات التضخُّم بشكل كبير. هذا في حين أنَّه بدلًا من تحديد سبب التضخُّم طيلة هذه السنوات، تمَّ فرض العديد من السياسات القسرية والمقيِّدة، التي لم تسيطر على التضخُّم، بل أدَّت إلى تفاقُمه؛ وبالطبع وعلى مدار الـ 50 عامًا الماضية، لا يمكن العثور على نموذجٍ واحد لهذه السياسات قد ساهمَ في خفض معدَّلات التضخُّم».
«وول ستريت جورنال»: إيران استأنفت إنتاج أجهزة الطرد المركزي المتقدِّمة في كرج
أعلنت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أمس الثلاثاء (16 نوفمبر)، أنَّ إيران استأنفت إنتاج أجهزة الطرد المركزي المتقدِّمة في موقع كرج، الذي كان قد تضرَّر في هجوم سابق بالطائرات المسيَّرة تمَّت نسبتُه للاستخبارات الإسرائيلية.
ووفق الصحيفة، «أنتجت إيران ما لا يقِلّ عن 170 جهاز طرد مركزي متقدِّم جديد في موقع كرج، بعد استعادة قُدرته على إنتاج أجهزة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم، عقب الهجوم الذي تعرَّض له الموقع قبل 5 أشهر».
وفق ما ذكرته «وول ستريت جورنال»، زادت إيران بشكل كبير من الإجراءات الأمنية لحراسة موقع كرج منذ ذلك الهجوم. وقال أحد المصادر الدبلوماسية للصحيفة: إنَّ أجهزة الطرد المركزي الجديدة التي تمَّ إنتاجها في موقع كرج، «رُبَّما تمَّ نقلها إلى موقع فوردو النووي»، وهو أحد مواقع إيران المشيَّدة تحت الأرض، والتي تخضع لحراسة مشدَّدة على أطراف قُم.
ووفق ما ذكره المصدر، لا أحد يعرف ما إذا كان قد تمَّ نقل المزيد من الأجهزة التي تمَّ إنتاجها في موقع كرج إلى منشآت نووية إيرانية أُخرى، أم لا. وأضاف المصدر أنَّه بسبب الغموض وعدم قُدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية على الوصول إلى موقع كرج، «هناك احتمال لنقل أجهزة جديدة إلى مواقع تخصيب إيرانية أُخرى، وتكثيف أنشطة تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية، رغم أنه لا يمكن تقديم أدلَّة على ذلك». ولم تفصح الصحيفة عن اسم المصدر والدبلوماسيين الآخرين، الذين استندت إلى أقوالهم، لكنَّهم قد يكونوا دبلوماسيين غربيين يعملون في الوكالة الدولية في فيينا.
ويأتي تقرير «وول ستريت جورنال» قبل أسبوعين من استئناف المفاوضات النووية في فيينا، فيما قال المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي، إنَّه يتوقَّع دعوة من إيران للتوجُّه إلى طهران في أقرب وقت ممكن، ليتحدَّث مرَّةً أُخرى مع المسؤولين الإيرانيين عن ضرورة التعاون الأكثر شفافية مع الوكالة الدولية بشأن العديد من الأسئلة العالقة حول أنشطة إيران النووية.
يُذكر أنَّه بعد عام واحد من انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، قامت طهران بتقييد التزاماتها تدريجيًا، وتشير التقديرات إلى أنَّها قامت بتصنيع نحو 1000 جهاز طرد مركزي متقدِّم حتَّى الآن.
موقع «راديو فردا»
منظَّمة الشفافية: وضع الفساد في قطاع الدفاع والأمن الإيراني «حرِج»
نشر قطاع الأمن والدفاع بمنظَّمة الشفافية الدولية، تقريرًا أدرج فيه الوضع بقطاع الدفاع والأمن الإيراني ضمن «الأوضاع الحرِجة من حيث الفساد».
ووفق التقرير الذي نُشِر على موقع المنظِّمة، أمس الثلاثاء (16 نوفمبر)، جاءت إيران ضمن الدول القليلة على مستوى العالم التي تعاني من وضعٍ حرِج بسبب الفساد في قطاع الأمن والدفاع.
ويتناول التقرير وضع الفساد في قطاع الأمن والدفاع (مؤشِّر التكامُل الدفاعي للحكومة) في 86 دولة، وتُقيَّم الدرجات من الصفر (الأسوأ) وحتى 100 (الأفضل). وفي تقييم الفساد، تمَّ فحص عدَّة مؤشرات أُخرى، بما في ذلك الوضع السياسي والمالي واللوجستي والتوظيفي في مجال الأمن والدفاع، كُلٌّ على حِدة.
وحصلت كُلّ هذه المؤشِّرات الواردة بالتقرير حول إيران على درجات من 0 إلى 16، ومن ثمَّ تمَّ وصفها بـ «الحرِجة»، وأنَّ مؤشر التوظيف هو المؤشِّر الوحيد الذي حصل على 30 درجة، وتمَّ إدراجه ضمن المؤشِّرات ذات الخطورة العالية.
وأشار التقرير إلى مجموعة واسعة من العوامل، مثل غياب نهج مكافحة الفساد في القوّات العسكرية، وعدم تحقيق البرلمان وفحصه للقوّات العسكرية وأنشطة الحرس الثوري، وما إلى ذلك، وذكر أنَّ قطاع الدفاع الإيراني يندرج ضمن مخاطر الفساد الحرِجة، وأنَّ أهمَّ الأسباب تتمثَّل في الهياكل العسكرية السرِّية وغير الرسمية، مثل الحرس الثوري.
وذكر التقرير أنَّ «الإشراف الخارجي على أنشطة القوّات العسكرية ضعيفٌ للغاية، لا سيّما ما يتعلَّق بالأمور المالية واللوجستية، حيث مخاطر الفساد الحيوية»، وأضاف أنَّ إدارة العاملين في إيران ضعيفةٌ للغاية؛ بسبب الافتقار إلى ضمانات مكافحة الفساد.
يُذكَر أنَّ المرشد علي خامنئي هو من يتولَّى قيادة القوَّات المسلَّحة الإيرانية، ولا يِحقّ لأيّ مؤسَّسة خارج بيت المرشد، مراقبة الشؤون العسكرية أو التدخُّل فيها، كما تمَّ منع مجلس الخُبراء الذي يتولَّى وفق الدستور مهمَّة الإشراف على أداء المرشد والمؤسَّسات التابعة له، من الإشراف على القوّات المسلَّحة.
وإلى جانب إيران، هناك دولٌ مثل فنزويلا والسودان والكاميرون والجزائر والمغرب وميانمار، تعاني من فسادٍ حرِج في القطاعين العسكري والأمني. وتأتي نيوزيلندا كأفضل الدول من حيث مؤشِّر التكامُل الدفاعي، تليها ألمانيا وبلجيكا ولاتفيا وهولندا والنرويج وسويسرا وتايوان وبريطانيا.
موقع «راديو فردا»
«العفو الدولية» تنشر معلومات عن 324 شخصًا قُتِلوا في احتجاجات نوفمبر 2019م
نشرت منظَّمة العفو الدولية، أمس الثلاثاء (16 نوفمبر)، بيانًا جديدًا رفعت فيه عدد ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019 التي وثَّقتها إلى 324 شخصًا، بزيادة قدرها 20 حالة عن التقارير السابقة للمنظَّمة.
وذكرت المنظَّمة في بيانها، أنَّها تعتقد أنَّ العدد الحقيقي للقتلى أعلى من هذا، وأنَّها «تعرف أسماءً أُخرى تمَّ الإبلاغ عنها في الفضاء الإلكتروني أيضًا على أنَّها ضحايا لاحتجاجات نوفمبر 2019م، لكن بناءً على المتابعات والتقييمات، تقرَّر أنَّه ليس لديها حتَّى الآن التفاصيل الموثوقة الكافية من أجل إضافة هذه الأسماء إلى قائمة القتلى». وأوضحت أنَّ عدم الوصول إلى المعلومات «يرجع إلى أجواء افتقاد الحرِّية السياسية والخوف التي خلقتها السُلطات، وهو ما تسبَّب في أن يكون عددٌ أقلَّ من العائلات والأشخاص على استعداد للتحدُّث».
وأضاف البيان أنَّ «ما لا يقِلّ عن 238 شخصًا من بين الأفراد الذين تمَّ توثيق مستندات وفاتهم، لقوا حتفهم خلال يومي 16 و17 نوفمبر. وبعد مرور عامين من المذبحة، لا تزال عائلات القتلى الثكلى تناضل من أجل الكشف عن الحقيقة وتطبيق العدالة، في حين أنَّ السُلطات والمسؤولين يقومون بإزعاجهم وترهيبهم».
وأكَّدت «العفو الدولية»: «كان المسؤولون قد أطلقوا حملةً لمضايقة وإرهاب عائلات القتلى وردعهم عن الانتقاد العلني؛ من أجل تأمين المسؤولين عن عمليات القتل من العقاب، وإسكات أيّ صوتٍ احتجاجي»، وذكرت أنَّها تمكَّنت من الحصول على معلومات مباشرة حول 150 شخصًا ممَّن قُتِلوا من الأفراد المتضرِّرين من الحادث، بمن فيهم أقارب وجيران وأصدقاء الضحايا وشهود عيان. وفيما يتعلَّق بحالة الـ 133 شخصًا الآخرين، وثَّقت المنظَّمة وفاتهم بناءً على معلومات وردت من نُشطاء حقوقيين وصحافيين داخل وخارج إيران، كما تمَّ توثيق 30 حالة وفاة على أساس معلومات تلقَّتها المنظَّمة من الطاقم الطبِّي بالمراكز العلاجية التي تمّ نقل الضحايا والمصابين إليها، ووثَّقت وفاة 11 شخصًا آخر بناءً على مقاطع فيديو بثّتها إذاعة وتلفزيون إيران.
ولم يقدِّم مسؤولو الحكومة الإيرانية حتَّى الآن إحصاءات دقيقة عن قتلى الاحتجاجات، وكان وزير الداخلية آنذاك رحماني فضلي قد صرَّح بأنَّ ما بين 200 إلى 225 شخصًا قد قُتِلوا.
موقع «راديو فردا»
