أعلن أمين لجنة المادة 10 من قانون طبيعة نشاطات الأحزاب والجماعات السياسية عبد الله مرادي، أنه «لا يحق لجمعية أطباء الأسنان الإيرانية مزاولة النشاطات بشكل قانوني». وعدَّ السبب في هذا القرار، «لعدم تمديد الترخيص، وتجاوز الواجبات النقابية والتصرف خلافًا للائحة الأساسية».
وفي شأن سياسي، قال ولي عهد إيران السابق الأمير رضا بهلوي، في مؤتمر صحافي بمعهد الصحافة الأمريكي- الأوروبي في فرنسا (الأربعاء 22 فبراير): «لا نريد تدخلًا أجنبيًا، والشعب هو من يتظاهر في الشوارع، ولا ننسى أن الخميني هو من جاء من الخارج».
وفي شأن اقتصادي، وصل سعر الدولار الأمريكي في السوق الحرة الإيرانية (الأربعاء 22 فبراير)، إلى حوالي 51 ألفًا و120 تومانًا، أي بزيادة قدرها 1320 تومانًا عن الثلاثاء 21 فبراير.
وعلى صعيد الافتتاحيات، اعتبرت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، أن عدم الوصول إلى اتفاق نهائي في الملف النووي الإيراني، كان «إستراتيجيةً خاطئة».
فيما، طالبت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، الحكومةَ الإيرانية الحالية، بضرورة الإصغاء إلى الأصوات التي تطالب بإيجاد حلول للأوضاع المعيشية الصعبة قَبل فوات الأوان.
«آرمان أمروز»: لنعُد إلى الصيف الحار
اعتبرت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، أن الظروف الحالية والأيام «الصعبة» التي عاصرها الشعب في الشتاء، جرَّاء عدم الوصول إلى اتفاق نهائي، تعني أن أيام الصيف هي الأخرى، سوف تكون أشد معاناة، من كافة النواحي، وعدم الوصول إلى اتفاق كان «إستراتيجية خاطئة».
تذكر الافتتاحية: «تشيرُ ظروف إيران اليوم إلى أن عدم الاتفاق في أيام الصيف على أمل قدوم الشتاء، كان إستراتيجية خاطئة، وضربة قاضية للاقتصاد الإيراني. أريدُ أن نعود إلى آخر شهر من شهور فصل الصيف؛ عندما كانت إيران ودول 1+5 قد اقتربت أكثر من أي وقتٍ مضى من الاتفاق في عهد رئيسي. آنذاك نصحت بعض الشخصيات السياسية والصُّحف المتشددة رئيسَ الجمهورية بأن يصبر حتى قدوم الشتاء القاسي، ويصبح الطرف المقابل في موقف ضعف. وكتبت إحدى الصُّحف المتشددة تقول: (بالتأكيد الظروف اليوم أفضل من العام الماضي، وبحسب توقعات المؤسسات الدولية المعتبرة ستصبح الظروف أفضل بالتدريج. لقد أثبتت حكومة رئيسي أنه يمكن القيام بأعمال كبيرة بدون الاتفاق النووي وFATF، لذا لسنا نحن من يجب عليه الاستعجال. إن استمرت الأوضاع على ما هي عليه حتى شهرين قادمين فقط، فإن الحال سيختلف اختلاف الثرى عن الثريا).
لكن مضت الشهران، وأوشك العام على الانتهاء، والظروف لم تسر وفق ما كان كما يتوقّع المنظرون. تشيرُ ظروف إيران اليوم إلى أن عدم الاتفاق في الصيف على أمل قدوم الشتاء، كان إستراتيجية خاطئة وضربة قاضية للاقتصاد الإيراني. بالتأكيد ما كان يجب على رئيس الجمهورية أن يسعى خلف أشخاص تسببوا في الظروف الحالية، وكان عليه أن يسعى لإيجاد برامج جديدة لإدارة البلد. هذا التيّار دائمًا ما يقول بأننا لسنا بحاجة إلى الاتفاق النووي، ولا فرق بين وجوده وعدم وجوده. لكن يكفي لإظهار الحقيقة أن تسافروا عبر التاريخ، وتعودوا إلى حكومة روحاني الأولى؛ عندما بدأت المفاوضات النووية وانتهت بتوقيع الاتفاق النووي. آنذاك استقرّت الأسعار عدّة سنوات، وانخفضت في بعض الأحيان، واستقرّ سعر الدولار طوال 4 سنوات عند ما يقرب من 3 آلاف تومان. لقد كان الاستقرار مشهودًا لدرجة أنهم كانوا يقولون بأنه في حال وصول رئيسي إلى الرئاسة فإن سعر الدولار سيرتفع إلى 5 آلاف تومان. ولو حدث هذا اليوم وأصبح سعر الدولار 5 آلاف تومان فإن الابتسامة لن تفارق وجوه الإيرانيين. [نظرًا لأن سعر الدولار الآن 50 ألف تومان]. بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي، والغيبوبة التي غاص فيها الاتفاق النووي، شاهدنا كيف أصبحت الظروف الاقتصادية في إيران. فتلك الحكومة التي كانت رمزًا للاستقرار، تحوّلت إلى رمز لعدم الاستقرار، وبدأت الأسعار بالارتفاع بشكل سريع، ولم تنخفض ثانيةً. وهذا ما حدث أيضًا في حكومة رئيسي، ولم يطرأ أي تغيير على الظروف الاقتصادية، بل وزادت سوءًا. تشيرُ هذه الحقيقة إلى أن الاقتصاد الإيراني بحاجة -فضلًا عن القدرات الداخلية- إلى العلاقة مع العالم».
«آرمان ملي»: على الحكومة أن تُصغي
طالب البرلماني السابق أحمد مازني، في افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، الحكومة الإيرانية بضرورة الاستماع إلى صوت الشعب، الذي يئن تحت الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وعدم قدرته على تلبيه حاجاته اليومية والمعيشية.
ورد في الافتتاحية: «ترافق الأداء الاقتصادي للحكومة بحالات من الاستياء، وأخذ أغلب الخبراء وأصحاب الرأي في هذا المجال يطرحون آراءهم وينتقدون أداء الحكومة. ويبدو أن البرلمان رصد لهذه القضية جلسات غير معلنة، ويجب أن نرى ما الذي سيخرج من هذه الجلسات غير المعلنة، ومن ثمّ نصدر الأحكام. من جهة أخرى وبخصوص ما يقال من أنه يجب إجراء تغييرات بين صفوف بعض المديرين التنفيذيين في الحكومة، يجب القول إن نظرة الحكومة من الأساس متمركزة على بعض الأفراد المحددين، الذين حتى لا يُغطّون تيارًا واحدًا؛ بالتالي فإنه لا يُستفاد من مجتمع يبلغ عدد أفراده 80 مليون شخص وبينهم آلاف المختصين في مختلف التخصصات وبإمكانهم حل المشكلات، وأصبح توحيد السلطة يصدق في حقه المثل الذي يقول (يدٌ واحدة لا تصفّق).
إن كانت الحكومة تنوي حقيقةً إحداث تغيير، يجب عليها إذن الاهتمام بالآراء والمواقف التي تطرحها الشخصيات المؤثرة في البلد، وتُطرحُ من خلال الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة. القضايا التي ظهرت اليوم بخصوص الثقة العامة لا تخص حكومة رئيسي فقط، وهذه القضية تشمل مؤسسات النظام في مجملها، والحكومة تأتي في المقدمة لما لديها من مسؤوليات تنفيذية. هناك مطالب طُرحت أمام الحكومة ونريد تقديم المساعدة لها، لكن الحكومة رفضت؛ وبالتالي يبدو أن الناس مستاؤون، ومستوى هذا الاستياء لدرجة أنه يتطلب التدبّر وأن لا يسمحوا بأن يتّجه المجتمع نحو أن تتحول حالة الاستياء إلى استياء مركّب. على أي حال اشتملت حالات الاستياء طوال هذه السنوات على مواضيع مختلفة، وقلما اتّخذت شكل استياء مركّب. هناك توقّعات خاصّةً في موضوع المعيشة، بأنه إن لم تتخذ مؤسسات النظام حلًا، فإن العام القادم سيكون عامًا قاسيًا».
رضا بهلوي: الخميني هو من جاء من الخارج.. والشعب هو من يتظاهر في الشوارع
عرض ولي عهد إيران السابق الأمير رضا بهلوي وجهات نظره في مؤتمر صحافي في معهد الصحافة الأمريكي- الأوروبي في فرنسا (الأربعاء 22 فبراير)، حيث قال بهلوي ورفاقه بأنهم «لا يريدون تدخلًا خارجيًا»، وذكّرَ: «الشعب هو من يتظاهر في الشوارع، ولا ننسى أن الخميني هو من جاء من الخارج». وأضاف بهلوي الذي يحاول برفقة حامد إسماعيليون ومسيح علي نجاد ونازنين بنيادي، لفت انتباه السلطات إلى الوضع في إيران، أنه غير متشائم من الغرب، مضيفًا: «طالما أننا نتجنب الإطاحة بهذا النظام، فإن ذلك سيكلفنا الكثير». وسُئل الأمير رضا بهلوي في هذا المؤتمر الصحافي عن إمكانية حدوث انقلاب من قِبل الحرس الثوري، فقال: «يعتمد الحرس الثوري على المرشد، وإذا قام بانقلاب، فكيف سيقول للعالم بأنه نظام شرعي». كما قال إن «مجموعته تقترح العصيان المدني والإضرابات».
موقع «صوت أمريكا»
منع جمعية أطباء الأسنان الإيرانية من مزاولة نشاطاتها القانونية
أعلن أمين لجنة المادة 10 من قانون طبيعة نشاطات الأحزاب والجماعات السياسية أنه لا يحق لجمعية أطباء الأسنان الإيرانية مزاولة النشاطات بشكل قانوني. وعدَّ عبد الله مرادي السبب في هذا القرار، بعدم تمديد الترخيص، وتجاوز الواجبات النقابية والتصرف «خلافًا للائحة الأساسية». ولم يقدم توضيحات أكثر عن منع نشاطات الجمعية، مكتفيًا بتوجيه توصية للنقابات المهنية بأن «تتجنب الدخول في القضايا السياسية خارج إطار مهامها القانونية». يشار إلى أن تضييق الخناق الأمني على المجتمع الطبي في إيران يتم في الوقت الذي أعلن فيه عضو اللجنة الصحية في البرلمان يحيى إبراهيمي أن «نسبة كبيرة من الأطباء الإيرانيين يهاجرون حاليًا إلى دول الخليج العربي».
موقع «راديو فردا»
انهيار العملة الوطنية يتواصل.. والدولار الأمريكي يتجاوز 51 ألف تومان
وصل سعر الدولار الأمريكي في السوق الحرة الإيرانية (الأربعاء 22 فبراير)، إلى حوالي 51 ألفًا و120 تومانًا، أي بزيادة قدرها 1320 تومانًا عن يوم الثلاثاء 21 فبراير.
ويأتي انهيار الريال في الوقت الذي افتتح فيه البنك المركزي الإيراني، مركزًا لتبادل العملات والذهب، بدعوى تنظيم أسعار العملات الأجنبية. كما بلغ سعر الجنيه الإسترليني الأربعاء 61 ألفًا و830 تومانًا، وجرى تداول اليورو عند 54 ألفًا و345 تومانًا. واستمر سعر الصرف في الارتفاع الأربعاء، في حين وعدَ البنك المركزي الإيراني بـخفض سعر الدولار. وتستخدم السلطات الإيرانية مصطلح زيادة سعر الدولار بدلًا من الإشارة إلى انهيار قيمة الريال أمام جميع العملات الأجنبية المهمة.
في غضون ذلك، ارتفع سعر جميع أنواع المسكوكات بأكثر من 2 % الأربعاء. وبلغ سعر المسكوكة من نوع «بهار آزادي» 27 مليونًا و300 ألف تومان الأربعاء، وتم تداول سعر المسكوكة من نوع «الإمام» عند 29 مليونًا و907 آلاف تومان. فيما تم تسجيل سعر نصف المسكوكة عند 15 مليونًا و800 ألف تومان. ويتواصل تدهور سعر الريال بينما تزعم السلطات الرسمية الإيرانية مثل الجمارك تحقيقَ نمو بنسبة 18.5 % في إيرادات البلاد غير النفطية خلال 10 شهور [أبريل 2022م يناير 2023م].
كما قدَّرت إدارة بيانات الطاقة الأمريكية أن تصل إيرادات إيران من صادرات النفط ومشتقاته في العام الماضي إلى 58 مليار دولار، بزيادة بنسبة 49 %. يذكر أن سعر الريال قد انخفض مقارنةً بالدولار منذ أبريل الماضي بنسبة 60 % تقريبًا.
موقع «راديو فردا»
