أفادت وكالة «مهر» نقلًا عن المركز الوطني لرصد الزلازل، أنَّ زلزالًا قوته 5.1 ريختر، ضرب المنطقة المحيطة بمسجد حضرة أبو الفضل في محافظة سيستان وبلوشستان، فجر اليوم الأربعاء.
وفي شأن اقتصادي، أظهر تقرير جديد صادر عن مركز الإحصاء الإيراني، أن تضخم أسعار المواد الغذائية وصل إلى 60.1%، خلال نوفمبر الجاري. كما أكَّد المدير العام لمكتب الترانزيت في هيئة الطُرق الإيرانية جواد هدايتي، أنه خلال الأشهر العشرة الماضية، زادت رسوم عبور السلع الإيرانية من أراضي أذربيجان إلى الدول الأخرى بنسبة 94%.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ السرقات الصغيرة في المجتمعات الإيرانية ناجمةٌ عن الفقر والحاجة.
فيما سخرت افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت»، من تصريحات تزعم تصدير شركات إيرانية قطعَ ومحركات شركتي بي إم دبليو ومرسيدس.
السرقات الصغيرة ناجمة عن الحاجة والمعيشة اليومية
ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها رئيس جمعية المساعدين الاجتماعيين حسن موسوي تشلك، أنَّ السرقات الصغيرة بالمجتمعات الإيرانية ناجمةٌ عن الفقر والحاجة.
ورد في الافتتاحية: «قبل عدة أسابيع، جرى تداول خبر حول إعلان في المبنى الذي أُقيم فيه مفاده سرقة غطاء الصرف الصحي. وصارت هذه الأخبار أكثر جديةً منذ ذلك الوقت، وأعلنت وسائل الإعلام نقلًا عن شركة طهران للمياه والصرف الصحي إحصائيات تشير إلى ارتكاب ما يقرب من 2100 سرقة في هذا المجال، خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بينما شهدنا خلال العام الماضي كله 2800 سرقة لأغطية الصرف الصحي. السرقات التي تُكبِّد شركةَ المياه والصرف الصحي خسارةً قدرها مليار تومان مقابل 450 حالة منها فقط.
هذه القضية يمكن تحليلها من عدة زوايا. أوًلا: عندما يزداد الفقر تكون له عواقب. السرقة والسرقات الصغيرة جزء من عواقب الفقر، وهي تحدث إلى جانب السرقة والتسول وغيرها من القضايا. كنت متواجدًا في منطقة بطهران، حيث يتم تنفيذ مشروع ما، وكنت مسؤولًا عن هذا المشروع. تحدثت إلى امرأة متسولة، وسألتها عن السبب؛ فأجابت أن هذا أفضل من الدعارة! ولم يكن لديَّ أي إجابة لأردَّ عليها. الفقر هو السبب، ومن الطبيعي أن تكون هناك عواقب في المجتمع، الذي يتزايد فيه الفقر، ولا يستطيع أي شخص إنكار ذلك. أصبح الفقر هذه الأيام قضيةً خطيرةً وأساسية؛ حيث لا يمكن لأي شخص إنكار هذا الوضع. كما أن كبار المسؤولين والنواب والخبراء ووسائل الإعلام بإيران يتحدثون أيضًا عن الفقر، وبطبيعة الحال الوضع الذي نواجهه اليوم هو نتيجة ضعف الإدارة الاقتصادية وسوء وضع السياسات السليمة في هذا المجال. كما يعود جزء منه أيضًا إلى العقوبات الظالمة، ويتعلق جزء منه بالمديرين الذين لم يفعلوا شيئًا، كما أنه يرتبط بعدم وجود خطة للخروج من هذه الأوضاع.
بالنظر إلى تأكيد الإسلام على أن الفقر جارُ الكفر، لا يمكن اجتناب ظهور وتزايد ظواهر مثل السرقة والدعارة والجريمة، وما إلى ذلك، في المجتمع الذي ينتشر فيه الفقر. أي أنها هي العوامل التي تمهد الطريق لانتشار الفقر في المجتمع. عندما لا نستطيع تنفيذ نظام الضمان الاجتماعي متعدد الطبقات، الذي تمت الإشارة إليه في وثائق مختلفة لتحديد ودعم الأفراد المحتاجين والفقراء في الوقت المناسب، وتحديد نوع وحجم وطريقة الدعم على أساس قدراتهم، فلن نتمكن أبدًا من امتلاك إدارة ذكية لتحديدهم، وتقديم الدعم في الوقت المناسب. تظهر الإحصاءات الأخيرة الصادرة بخصوص قضية الفقر، أن الفقر تفاقم في السنوات الأخيرة. زاد نمو السكان الفقراء، وارتفع خط الفقر، وازداد عدد الأشخاص تحت خط الفقر. حتى أن البعض يتحدث حول أن الكثيرين ممن يقطنون الطبقة المتوسطة، ينحدرون نحو الطبقة الدنيا. هذه ليست علامات جيدة لبلد يتمتع بكل هذه الموارد، والاحتياطات، والموقع الجيوسياسي. لذلك، عندما لا يكون وضع الاقتصاد والمجتمع جيدًا، فلن يتمتع الناس بوضع جيد أيضًا.
لنلقي نظرةً سريعة على بعض التقارير والحوارات. تشير الأعداد والأرقام التي يعلنها مسؤولو مؤسسات الدعم، إلى أن هذه المنظمات لم تتمكن على الأرجح من تحديد جميع الفقراء، أو أن تشملهم بالحد الأدنى تحت غطائها بسبب ضعف الموارد. في نفس الوقت، يجب أن نعترف بأنه حتى عندما نشمل الأشخاص تحت مظلة الدعم، فإن حجم ونوع الدعم بعيد بشكل كبير حتى عن الحد الأدنى من الاحتياجات. يتم الآن دفع ما بين 300 إلى 350 ألف تومان لعائلة مكونة من شخص واحد، بينما تحصل عائلة مكونة من خمسة أفراد أو أكثر على مليون إلى مليون ومئة ألف تومان. السؤال المطروح هو: من الذي يستطيع أن يعيش في طهران الآن بهذا المبلغ مع عائلة تضم خمسة أفراد أو أكثر. كثير من هؤلاء الناس بلا مأوى وبلا عمل، ولا يملكون أي دخل آخر. كما أن البعض لا يمتلكون مهارة، لذلك فقدوا بطريقة ما كلَّ فرصهم للعمل أيضًا. يجب أن نقبل أن هذا النوع من حجم الدعم، الذي نقدمه هو في الغالب كافٍ فقط للأكل وعدم الموت، وليس الدعم الذي يحافظ على عزَّة النفس لدى الشعب».
«أخبار صنعت»: عجيبٌ مثل تصدير قطع «بي إم» و«مرسيدس»
يسخر الصحافي مصطفى داننده، من خلال افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت»، من تصريحات تزعم تصدير شركات إيرانية قطعًا ومحركات لشركتي بي إم دبليو ومرسيدس.
تقول الافتتاحية: «وصلنا في هذه الأيام إلى مرحلة بتنا نعتقد فيها أن بعض المسؤولين لا يحترمون مشاعرنا، ويعتقدون أنهم يتعاملون مع أطفال صغار، وأن بإمكانهم فعل ما يحلو لهم بهم. هناك مثالان سأضربهما هنا على مِثل هذا السلوك:
الأول: صرح عضو لجنة الصناعات في البرلمان علي جدي يقول: «في الوقت الحالي لدينا صادرات بمليارات الدولارات، ومصنعو القطع المحليون يصدرون قطعهم للماركات الأجنبية والأوروبية، حتى أن بعض شركات القطاع الخاص في مجال تصنيع قطع ومحركات السيارات، تصدر منتجاتها إلى ألمانيا وشركات مثل مرسيدس وبي إم دبليو».
الثاني: حذف صورة بطل قصة «الفلاح المضحي» من الكتب الدراسية، واستبدالها بصورة الفلاح نفسه وهو يرتدي قميصًا. بالطبع كما تعلمون فإن الفلاح المضحي «ريز علي» خلع قميصه لسبب واضح؛ من أجل أن يحرقه ويحذر سائق القطار من الخطر الموجود على سكة القطار.
لماذا يقول وينفذ هؤلاء المسؤولين كل ما يخطر ببالهم؟ إننا نطالب هذا النائب في البرلمان أن يقول بكل شفافية؛ ما هي الشركات التي تصدر القطع لـ «مرسيدس» و «بي إم دبليو»؟ ولماذا لا تصنع هذه الشركات قطعًا بنفس الكيفية لمنتجاتنا المحلية، حتى لا يُجبَر الناس على التضحية بمالهم وأرواحهم من أجل القطع الصينية؟
أين كانت هذه الشركات حتى الآن، ولماذا لم يتحدَّث أحد عنها من قبل؟ لماذا بعد كل هذه السنوات علينا أن نسمع على لسان أحد النواب أننا نصدر القطع لشركات مرسيدس وبي أم دبليو، التي هي من أشهر شركات صناعة السيارات في العالم؟ إن هذا عجيب بقدر سماعنا أن إيران تُصنِّع القطع لشركتي صناعة الطائرات بوينغ وإيرباص!
ما يثير التعجب أكثر من كلام هذا النائب، هو الحذف الذي جرى في الكتب المدرسية. كيف يمكن حذف جزء من التاريخ بهذه البساطة؟! إن القصة تقوم بالأساس على خلع «ريز علي» لقميصه وإشعال النار فيه! والآن كيف يمكننا رواية القصة؟ ما المشكلة في رسم صورته وهو لا يلبس قميصًا؟ ما الضربة التي تلقَّاها المجتمع حتى الآن من طرف صورة «ريز علي» وهو نصف عارٍ؛ حتى يُصدِر البعض قرارًا بحذفها وكأنهم أوصياء؟ لقد أنقذ «ريز علي» القطار وهو نصف عارٍ. الصورة التي ارتسمت في أذهاننا حوله منذ سنوات طويلة هي تلك الموجودة في الكتب المدرسية.
علينا أن نتعلم احترام التاريخ، وأن نرويه كما هو. لا يجوز حذف ربطة عنق «علي شريعتي» أو سيجار «آية الله طالقاني»؛ لأنها كانت جزءًا من أسلوب حياتهم. لن نساعد التاريخ بمثل هذه الأفعال، بل سنؤدي إلى أن يعتقد الناس بأن أي تاريخ يُروَى؛ ما هو إلا تاريخٌ كاذبٌ مُتلاعَبٌ به.
ربما يعتقد من يتخذون القرار أنهم يساعدون في تعالي المجتمع، لكنهم في الأساس يهينون مشاعر الناس».
«مهر»: زلزال يضرب منطقة محيطة بمسجد في سيستان وبلوشستان بقوة 5.1 ريختر
أعلنت وكالة «مهر» نقلًا عن المركز الوطني لرصد الزلازل، أن زلزالًا قوته 5.1 ريختر، ضرب المنطقة المحيطة بمسجد حضرة أبو الفضل في محافظة سيستان وبلوشستان، فجر اليوم الأربعاء (24 نوفمبر).
ووقع الزلزال في تمام الساعة 1:16 من صباح اليوم، وجاء على خط طول 59.36، وخط عرض 28.15، وبعمق 11 كيلومترًا.
ولم ترِد أي تقارير، حتى الآن، عن وقوع خسائر بسبب الزلزال.
وكالة «مهر»
تضخم أسعار المواد الغذائية يصل إلى 60% في نوفمبر الجاري
أظهر تقرير جديد صادر عن مركز الإحصاء الإيراني، أن تضخم أسعار المواد الغذائية وصل إلى 60.1%، خلال نوفمبر الجاري. ومنذ سبتمبر المنصرم، تفيد التقارير عن ارتفاع معدلات تضخم المواد الغذائية لأكثر من 60% كلَّ شهر.
وذكر مركز الإحصاء في تقرير صدر أمس الثلاثاء (23 نوفمبر)، أن نمو أسعار بعض المواد الغذائية في نوفمبر، مثل الحليب والجبن والبيض، بلغ أكثر من 72%، كما شهدت أسعار الزيوت والدهون ارتفاعًا بنحو 92%. وبشكل عام، قُدِّر التضخم السنوي في إيران خلال الشهر الماضي بنحو 44.1%.
ويتم حساب هذه الإحصاءات بشكل أساسي وفق معدل أسعار السلع المعتمد من الحكومة، وليس المعدل الفعلي لأسعار السلع في السوق.
على سبيل المثال، في نوفمبر من العام الماضي، كان سعر طبق البيض أقل من 20 ألف تومان، بينما وصل سعره الشهر الماضي إلى أكثر من 62 ألف تومان، وهذا الرقم أعلى بكثير من الرقم المعتمد من قِبل الحكومة. على هذا النحو، فإن النمو الحقيقي لأسعار البيض في نوفمبر الجاري ارتفع أكثر من 200%، مقارنةً بنفس هذه الفترة من العام الماضي، بينما أعلن مركز الإحصاء أن هذا المعدل بلغ نحو 70.9%.
كما أفاد مركز الإحصاء أنَّ نمو معدلات إيجار المساكن في نوفمبر الجاري زاد نحو 25.8%، مقارنةً بنوفمبر من العام الماضي، في حين قدَّر أحدثُ تقرير للبنك المركزي هذا الرقم لشهر أكتوبر في طهران ما بين 48 إلى 51%.
ولم يصدر البنك المركزي بعد تقريره لشهر نوفمبر، لكن التقارير الميدانية المتداولة في وسائل الإعلام الإيرانية تُظهر أن الإيجارات تنمو بوتيرة أسرع بكثير من تقارير مركز الإحصاء.
موقع «راديو فردا»
مسؤول في «الطرق»: زيادة رسوم عبور السلع الإيرانية من أذربيجان بنسبة 94%
أكَّد المدير العام لمكتب الترانزيت في هيئة الطرق الإيرانية جواد هدايتي، أنه خلال الأشهر العشرة الماضية، زادت رسوم عبور السلع الإيرانية من أراضي أذربيجان إلى الدول الأخرى بنسبة 94%.
وذكر هدايتي، أمس الثلاثاء (23 نوفمبر)، أن 60 حافلة إيرانية دخلت من الحدود الأربعة مع أذربيجان، وأعلن أن النمو الملحوظ في معدلات التجارة بين إيران وروسيا، هو أحد أسباب حدوث قفزة في رسوم عبور السلع من الأراضي الأذربيجانية.
وعلى مدار الأشهر الماضية، حذر مسؤولون إيرانيون من أن أذربيجان فتحت ممرًا على طريق غوروش-كابان، والذي تم تحريره العام الماضي بعد حرب الـ 44 يومًا، لتحصيل رسوم الشاحنات الإيرانية، وأنها ترغب في عرقلة مسار تصدير السلع الإيرانية إلى أرمينيا ومنها إلى روسيا. بعد هذا الأمر، أجرت إيران مناورةً عسكرية على الحدود المحررة لأذربيجان، وتوترت العلاقات بين البلدين.
وأظهرت إحصاءات الجمارك العام الماضي أن 57% من السلع الإيرانية المصدرة إلى روسيا تمر عبر أذربيجان، وأن 42% منها يمر عبر بحر قزوين، و1% فقط يمر عبر أرمينيا.
وقال هدايتي عن حالة طريق غوروش-كابان: إن «هذا الطريق في الوقت الحاضر ضمن الأراضي الأذربيجانية، وأن أذربيجان تمارس سيادتها الإقليمية على هذه المنطقة، وبموجب قوانين أذربيجان، يجب على جميع المركبات التي تدخل هذا الطريق دفع رسوم الدخول». كما قال إن سبب زيادة الـ 94% في عبور السلع الإيرانية عبر أذربيجان إلى دول أخرى، يعود بشكل أساسي إلى نمو التجارة بين إيران وروسيا، حيث تظهر إحصاءات الجمارك الروسية أن صادراتها إلى إيران في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 تضاعفت، مقارنةً بنفس الفترة من 2020م، حيث بلغت 2.2 مليار دولار، كما ارتفعت معدلات وارداتها من إيران بنسبة 24%، لتصل إلى 711 مليون دولار.
موقع «راديو فردا»
