احتج قُرابة 100 مواطن إيرانيّ أمام مبنى البرلمان على انضمام الجمهورية الإيرانيَّة إلى معاهدة «CTF» الماليَّة، التي تهدف إلى مكافحة تمويل الجماعات المسلَّحة والإرهاب، وزيادة الشفافية الماليَّة والتبادل المصرفي بين الدول، وتُعَدّ «CFT» جزءًا من الاتِّفاقية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعروفة بـ«FATF». في المقابل ادَّعى مساعد ومستشار القائد العام للجيش العميد فرزاد إسماعيلي أن دولًا أجنبية تعارض مفاهيم الثورة الإيرانيَّة نظرًا إلى ما تحمله من تأسيس لفكر المقاومة والصمود، حسب تعبيره، مطالبًا بالحذر من المؤامرات الثقافيَّة التي تحوكها الدول الأجنبية، وعلى صعيد آخَر أعلن مسؤولون في قوات الشرطة والسُّلْطة القضائيَّة عن اعتقال شرطة الإنتربول المدير التنفيذي لمؤسسة«ثامن الحجج» المالية فرهاد زاهدي فر، في إحدى الدول المجاورة لإيران، وإعادته إلى إيران.
وعن أبرز افتتاحيات صحف اليوم، فقد تناولت «بهار» خصخصة قطاع التّعليم بوصفها وسيلةً لسدّ عجز الموازنة ومشكلة البطالة، بعد أن ناقشت أعباء الرسوم الدراسيَّة على الآباء العاملين في ظلّ الأوضاع الاقتصاديَّة المتردِّية في البلاد، وكذلك غياب الكوادر العلميَّة المؤهَّلة للتدريس، وضرورة إيجاد حلٍّ بتوفير الحكومة التعليم المجانيّ والتوظيف الصحيح لمصادر الدَّولة، في حين تطرقت صحيفة «كسب وكار» إلى موضوع تضخُّم أسعار العقارات وقطاع الإسكان على الرغم من تراجع سعر العملة الصعبة، وترى أنّه لا يمكن توقُّع تغيُّر ملموس في حالة انخفاض أسعار العملة الصعبة قبل سنتين على الأقل، وإنْ لم يستمر هذا الانخفاض في التراجع فسوف تتضخَّم أسعار العقارات.
«بهار»: خصخصة المدراس وغياب الكوادر المؤهَّلة
تناولت صحيفة «بهار» في افتتاحيَّتها اليوم خصخصة قطاع التّعليم بوصفها وسيلةً لسَدِّ عجز الموازنة ومشكلة البطالة، بعد أن ناقشت أعباء الرسوم الدراسيَّة على الآباء العاملين في ظلّ الأوضاع الاقتصاديَّة المترديَّة في البلاد، وكذلك غياب الكوادر العلميَّة المؤهَّلة للتدريس وضرورة إيجاد حلٍّ بتوفير الحكومة التعليم المجانيّ والتوظيف الصحيح لمصادر الدَّولة.
تقول الافتتاحيَّة: «إن عجز الموازنة من المشكلات القديمة التي تواجه التربية والتعليم، وتقريبًا اعتادت أسماع جميع شرائح المجتمع تَلقِّي هذا الخبر، وقد كان الحلّ لمعالجة الضغوط الناجمة عن هذا العجز هو زيادة أعداد الطلبة في الصفوف، ممَّا يترتَّب عليه تقليص عدد المعلمين مقارنةً بعدد التلاميذ، وهذه سياسة مدرجة على جدول أعمال الوزارة منذ مدة، وقد أسهمت بالطبع في تقليص النفقات، لكن على حساب جودة التعليم».
وتستطرد قائلةً: «يضاف الآن إلى عجز الميزانية عجزٌ في الكوادر، فقد وصل نقص المعلمين في المدارس إلى مرحلة الأزمة، ولحلّ هذه الأزمة أُجبِرَت الحكومة على خصخصة المدارس، والتهرُّب من مسؤولية توفير الكوادر التعليمية».
وتشرح الافتتاحيَّة الأسباب التي دعت منفذي تلك السياسات إلى اتّخاذها قائلةً: «إنَّ تسليم (تأجير) المدارس للقطاع الخاص مدرسةً تلو أخرى، أمرٌ يمكن مشاهدته يحدث في كل مكان، وهو يحدث في ظلّ تجاهل الخصائص الإيكولوجية (البيئية) للمناطق المختلفة، وعدم الاهتمام بأسلوب عيش الناس فيها ومعدَّل دخلهم وقدرتهم المالية، ويبدو أنَّ واضعي هذه السياسات ومنفّذيها لا يأبهون هل لدى الأُسر المقدرة المالية لمسايرة هذه السياسات أم لا! كما لا يهم الحكومة في ظلّ هذا الغلاء المفرط والارتفاع الفلكي في أسعار متطلبات الحياة الأوليَّة حصول جميع الأطفال على مقاعد دراسيَّة من عدمه، في حين أنَّ الحكومة مكلَّفة بتوفير التعليم المجاني لجميع الأطفال، من خلال التوظيف الصحيح لمصادر الدولة».
وتردف الافتتاحيَّة: «لا يبدو أن أحدًا فكّر في أنَّ الأعباء الماليَّة من أجل التعليم بجانب المصاريف العائليَّة، سوف تسبِّب صدمةً نفسية كبيرة للآباء والأمّهات العاملين، بخاصَّة للأطفال، ولا سيَّما في ظلّ تردّي الوضع الاقتصادي، بخاصَّة أوضاع العمَّال، ولا شكّ أنَّ ذلك كلّه سيُثقِل كاهل الأب الذي لا يفكّر في سوى لقمة عيش أبنائه، وسائر مستلزماتهم الحياتيَّة، وربَّما جعله ذلك يضيق ذرعًا بأبنائه الذين قد ينفرون هم كذلك من المدرسة، وهذا مؤشّر خطير بطبيعة الحال!
وتضيف: «ما سبق إحدى نتائج خصخصة المدارس وبيع مقاعد الدراسة للفقراء، لكن هناك نتيجة أخرى، مع أنها خفيَّة فإنَّها مضرَّة للغاية، ولها تبعات سلبية وأضرار لا يمكن إحصاؤها، فعندما تُؤجَّر مدرسة حكومية لشخص مَا، فإنَّ المؤجِّر والمستأجِر يفكران في قضية الربح والخسارة، والحكومة في مثل هذه الحالة لا تفكّر في تقليص مصاريفها، بل وإدرار الأرباح كذلك! ومن يستأجر المدرسة ليس له دافع من وراء ذلك سوى الرِّبح، وفي هذه الحالة يقع أمران لا محالة: الأول سرقة أموال الشعب، والثاني استخدام الأيدي العاملة الرخيصة».
وتختم الافتتاحيَّة بنتيجة مفادها أنه «إذا ما أردنا تقديم تعريف واقعي وشفَّاف للقوى العاملة الرخيصة فإنَّ التعبير الأنسب سيكون: هي قوى بلا جودة، ولا تمتلك التخصُّص اللازم للقيام بدور في مجال التعليم والتربية، فهي لا تمتلك المعرفة بنفسيَّة الطفل والمراهق، ولا تتقن مهنة التعليم، ولا إدارة الصف، ولم تخُض دورات تأهيل المعلّمين، ولم تحصل من أيّ جهة على رخصة بممارسة التعليم. إنَّ مثل هذه القوى الرخيصة التي تريد فقط أن تخرج من عباءة البطالة، هي على استعداد للتعامل مع أيّ شخص وبأيّ أجر مهما يكُن قدره، ولا توجد اليوم مشكلة في الحصول على هذا النوع من القوى العاملة».
«كسب وكار»: خروج قطاع الإسكان من الركود بحاجة إلى وقت
تطرَّقت افتتاحيَّة صحيفة «كسب وكار» اليوم إلى موضوع تضخُّم أسعار العقار وقطاع الإسكان على الرغم من تراجع سعر العملة الصعبة، وترى أنّه لا يمكن توقُّع تغيُّر ملموس في حالة انخفاض أسعار العملة الصعبة قبل سنتين على الأقل، وإنْ لم يستمر هذا الانخفاض في التراجع فسوف تتضخَّم أسعار العقار.
جاء في الافتتاحيَّة: «يخيّم ركود عميق اليوم على قطاع الإسكان، وتحت تأثير هذا الركود ارتفعت أسعار العقار في أوائل 2018 بنسبة 32%، وفي مايو الماضي بنسبة 37%، وفي أواخر سبتمبر بنسبة 75%، وكما نشاهد فإن الركود التضخّمي تَسبَّب في ارتفاع بنسبة 75% في قيمة العقار، وتراجع القدرة الشرائية للناس، وعجزهم عن توفير السَّكن، فحجم الركود لم يكُن متوقَّعًا في هذا القطاع، فضلًا عن تراجع حجم التداول فيه».
وتضيف: «حسب إحصاءات البنك المركزي، فإنَّ حجم التداول في سوق العقار في يوليو الماضي تراجع بنسبة 25%، وفي أغسطس بنسبة 36%، وفي سبتمبر بنسبة 45%، وقد عمَّق تراجع حجم التداول في هذه السوق حجم الركود، فارتفاع سعر العملة الصعبة، وتبعًا له ارتفاع سعر الإسكان، سوف يرفعان معدَّل الركود، لكن خلال الأيام الأخيرة تسبب تراجع أسعار العملة الصعبة بشكل متذبذب في أن يتوقع البعض تراجع الأسعار في قطاع الإسكان».
وترى الافتتاحيَّة أنَّ سوق الإسكان لا تتأثر بتغيّرات أسعار العملة الصعبة سريعًا، وتتابع: «لذا فإنَّ أسعار العقار لم تتراجع بعد، وما زالت هذه السوق تقاوم انخفاض أسعار العملة الصعبة، وقد يستغرق ذلك سنتين أو ثلاثًا أو خمس سنوات حتى تبدأ بالتأثر، وعلى سبيل المثال من الممكن أن تستغرق عملية خروج قطاع الإسكان من حالة الركود خمس سنوات، وبناء عليه فإنَّ هذه السوق لا يمكن مقارنتها مع سوق العملة الصعبة، وعلى هذا الأساس لا يمكن تَوَقُّع تَغَيُّر ملموس فيها بسبب تراجع أسعار العملة الصعبة».
وتُكمل الافتتاحيَّة مختتمةً: «لو افترضنا إنَّ أسعار العملة الصعبة واصلت انخفاضها، واستمرّ هذا الانخفاض حتى شهرين أو ثلاثة أشهر قادمة، عندها يمكن أن نتوقع تراجعًا في أسعار العقار في فبراير القادم بنسبة 20%، لكن إذا لم يستمر تراجُع سعر العملة الصعبة، وكان متذبذبًا، فإنَّ الركود سيستمرّ، وقد يصبح أكثر تضخُّمًا».
من أمام البرلمان.. 100 إيرانيّ يحتجون على الانضمام إلى معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب
احتج قُرابة 100 مواطن إيرانيّ من أمام مبنى البرلمان على انضمام الجمهورية الإيرانيَّة إلى معاهدة «CTF» الماليَّة، التي تهدف إلى مكافحة تمويل الجماعات المسلَّحة والإرهاب، وزيادة الشفافية الماليَّة والتبادل المصرفي بين الدول. وعن الشعارات التي رفعها المحتجون فكانت «لا ينبغي للبرلمان التصديق على CFT»، «لا ينبغي إيصال الدولة إلى مصير مشابه للاتِّفاق النووي».
وعُقدت جلسة المناقشة والتصويت غير العلنية البرلمان اليوم لمناقشة انضمام إيران إلى اتِّفاقية معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب، وحظي المشروع بموافقة 143 نائبًا فيما عارضه 120 وامتنع 5 أعضاء عن التصويت، من أصل 268 نائبًا شاركوا في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس البرلمان صادق لاريجاني.
ويُعد «CFT» جزء من الاتِّفاقية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعروفة بـ«FATF»، وواحدًا من القوانين الأربعة التي تم تبنِّيها وتطبيقها لمنع إدراج اسم إيران في القائمة السوداء لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. وفي الأشهر الأخيرة، واجه مشروع القانون احتجاجات واسعة في إيران، وصوَّت البرلمان على تعليق مشروع القانون يونيو الماضي، وترى حكومة الرئيس حسن روحاني ومناصروها أن تمرير معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب سيزيل حواجز المعاملات المصرفية الإيرانيَّة مع الخارج خصوصًا مع انسحاب الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة من الاتِّفاق النووي، والظروف الاقتصاديَّة التي تعيشها حاليًّا جمهورية إيران.
(مجلة «برترين ها»، ووكالة «خانه ملت»)
مساعد القائد العام للجيش: العدوّ يحاول تذويب الهوية الإيرانيَّة
زعم مساعد ومستشار القائد العامّ للجيش العميد فرزاد إسماعيلي، أن الأعداء يعارضون الثورة الإيرانيَّة لما تحمله من تأسيس لفكر المقاومة والصمود، حسب تعبيره. مستشار القائد العامّ طالب كذلك بالحذر من المؤامرات الثقافيَّة للدول الأجنبية، ومحاولتهم تذويب الهوية الإيرانيَّة. وكان مرجع التقليد مكارم الشيرازي طالب في منتصف الشهر الماضي بـ«تحديد أماكن الكتب المترجمة التي تروِّج الثقافة الأخرى المعادية وحذفها تمامًا، فالشعب بات يتبنى الفكر الغربي ويتخلى عن الثورة وآيدولوجيتها»، حسب تعبيره.
(وكالة «الإذاعة والتليفزيون»)
اعتقال المدير التنفيذي لمؤسسة «ثامن الحجج» الماليَّة
أعلن مسؤولون في قوات الشرطة والسُّلْطة القضائيَّة عن اعتقاله شرطة الإنتربول المدير التنفيذي لمؤسسة «ثامن الحجج» فرهاد زاهدي فر، في إحدى الدول المجاورة لإيران، وتمت إعادته إلى إيران، وهو ما أكَّده أيضًا نائب رئيس الشرطة الجنائية الدولية كاظم مجتبائي، أمس السبت. وعن التهمة الموجهة إليه فإنها تتعلق بالفساد وسرقة أموال الشعب، حسب المتحدث الرسميّ باسم السُّلْطة القضائيَّة.
وكانت صحيفة «شرق الإيرانيَّة» نشرت قبل عِدة أشهر تقريرًا عن المؤسسات المالية، وتناول التقرير تَوَرُّط بعض المشاهير والشخصيات المهمَّة في ذلك، دون أن يُفصِح عن أي أسماء، مكتفيًّا بالإشارة إلى تلك الأسماء بالأحرف الأولى فقط، إلا أن هذا التقرير فتح النقاش مرة أخرى حول مسألة تلك المؤسَّسات المنتشرة في إيران ما بعد الثورة، وما فعلته ببنية البلاد الاقتصاديَّة. ومؤخرًا بدأ عدد من المؤسَّسات المالية في الامتناع عن دفع العائدات، ومن ثم إعلان إفلاس المؤسَّسة، وفي هذا الصدد يقول بعض المحللين الاقتصاديين إن «تلك الأزمة التي خلقتها المؤسَّسات المالية كانت الشرارة الأولى للمظاهرات التي اندلعت في أغلب المدن الإيرانيَّة نهاية عام 2017». وكان صندوق النقد الدولي حذَّر الحكومة الإيرانيَّة من أن تلك المؤسَّسات ستخلق أزمة كبيرة، مؤكّدًا في الوقت ذاته أن «القطاع المركزي في حاجة إلى إعادة هيكلة بشكل عاجل».
(موقع «راديو فردا»)
كيف وضع الحرس الثوري الإيرانيّ المتفجرات في حقائب الحجاج 1986
كشف رجل الدين أحمد منتظري عن الدور الذي لعبه الحرس الثوري الإيرانيّ ومسؤوليته عن وضع متفجرات في حقائب الحجاج الإيرانيّين عام 1986، بعد 32 عامًا من الواقعة التي كشفتها سلطات الأمن السعوديَّة وقتئذ. ونقلت وسائل إعلامية قبل عِدَّة أيام مقطع فيديو كشف فيه أحمد منتظري عن تلك الواقعة التي مر عليها 32 عامًا.
وحسبما نقل موقع قناة «كلمة» الفضائية، وهو موقع وثائقي تابع للقناة الرابعة الإيرانيَّة، احتجت أسرة آية الله حسين علي منتظري في بيان لها على تصريحات حسين دهباشي في أحد البرامج التليفزيونية حول تورط سيد مهدي هاشمي (صهر آية الله حسين علي منتظري) في شحن المواد المتفجرة في حقائب الحجاج عام 1986، مؤكّدين دور الحرس الثوري الإيرانيّ في تلك العملية.
يأتي هذا البيان بعد مقابلة حسين دهباشي، مقدم برنامج «خشت خام»، مع الكاتب والسينمائي المعروف محمد نوريزاد حول «شحن المواد المتفجرة في حقائب الحجاج عام 1986»، إذ قال: «قضية شحن المواد المتفجرة تمت من قبل سيد مهدي هاشمي، لأنه كان المسؤول عن الحركات التحررية للحرس الثوري».
ووفق بيان أسرة حسين علي منتظري، فإن «سيد مهدي هاشمي تولى قسم الحركات التحررية في الحرس الثوري حتى عام 1983 وبأمر من علي خامنئي، وقضية شحن المتفجرات في حقائب الحجاج تمت في عام 1986»، أي بعد تركه المنصب.
وأضاف البيان المذكور: «إن شَهْر المسؤولين في الحرس الثوري يومئذ هذه القضية، لم يكُن لجهلهم وعدم خبرتهم بالأمور، إنما ألصقوا هذه التهمة متعمدين بشخص معيَّن لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ليبرئوا أنفسهم عن تحمل مسؤولية تلك العملية». واستند البيان المذكور إلى رسالة للراحل حسين علي منتظري إلى الخميني، المرشد الإيرانيّ وقتئذ، فجاء في البيان: «إن نص تلك الرسالة موجود في مذكرات السيد منتظري (الجزء الثاني، الصفحة 1155-1175)». وفي الرسالة المذكورة كتب منتظري للخميني: «الحرس الثوري ارتكب خطأً غير مقبول في موسم الحج، واستغل حقائب 100 حاج إيرانيّ بينهم رجال ونساء طاعنون في السن دون علمهم، إذ أهدروا كرامة إيران والثورة الإيرانيَّة في المملكة وفي موسم الحج، فاضطُرَّ السيد مهدي كروبي (بصفته مندوبًا للخميني بخصوص شؤون الحجاج) أن يطلب من الملك فهد السماح والعفو». يُذكر أن رجال أمن المملكة العربية السعوديَّة ضبطوا في موسم الحج عام 1986 شحنة من المواد المتفجرات في حقائب الحجاج الإيرانيّين.
(وكالة «إيرنا»، ووسائل «إعلامية عربية)
