أكَّد المتحدِّث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، أمس الجمعة (4 أكتوبر 2019)، اعتقال مراسلة صحفية روسية في طهران، مشيرًا إلى أنّها احتُجِزَت لتقديم بعض التفسيرات، وسوف يُطلق سراحها قريبًا.
وفي الشأن الداخلي، ناقش عضو اللجنة الثقافية البرلمانية علي مطهري، الأربعاء (2 أكتوبر 2019)، كيفية دفع الإعانات النقدية، مشيرًا إلى أنّه لا يجب أن يمدّ الشعب يده للحكومة، وإنما عليه العمل وإعطاء الأموال لها.
وعلى صعيد الافتتاحيات، اهتمَّت افتتاحية صحيفة «اعتماد» بتناول ما سمته «كارثة دعم الطاقة»، في إطار ابتعاد الاقتصاد الإيراني عن تجارب الدول المتقدِّمة في تحقيق الشفافية الاقتصادية وتحديد نمط الاستفادة من الموارد المالية. ورصدت افتتاحية صحيفة «تجارت» تحدِّيات جذب رأس المال الأجنبي بالنسبة إلى الاقتصاد الإيراني، مع الإشارة إلى أن دراسة العوامل المؤثِّرة على انخفاض الاستثمار الخارجي ليست في ذلك السياق. كما تناولت افتتاحية صحيفة «آفرينش» هجرة العُمَّال والباعة الجائلين الإيرانيين إلى الجوار في العراق وتركيا، من خلال ضرورة تطوير هذه الخطوة من خلال التدريب والتأهيل الاقتصادي.
«اعتماد»: كارثة دعم الطاقة
تهتمّ افتتاحية صحيفة «اعتماد»، عبر كاتبها مسعود خوانساري، بتناول ما سمته «كارثة دعم الطاقة»، في إطار ابتعاد الاقتصاد الإيراني عن تجارب الدول المتقدِّمة في تحقيق الشفافية الاقتصادية وتحديد نمط الاستفادة من الموارد المالية.
ورد في الافتتاحية: «تشير تجارب الدول المتقدِّمة إلى أنّ الشفافية الاقتصادية وتحديد نوع الاستفادة من الموارد المالية يحظى بأهمية بالغة في تحسين مسيرة الاقتصاد لدولة ما، وإذا أراد الاقتصاد الإيراني أيضًا أن يبدأ التحرُّك نحو النموّ والازدهار، فعليه أن يتّخذ خطوة في هذا المسار. في عام 2018، رأينا أن تجربة العملة الصعبة ذات أسعار الصرف المتعدّدة يمكنها إلى مدى أن تتسبَّب في إيجاد مشكلات خطيرة لاقتصاد الدولة. وإذا كان الهدف من البداية في تثبيت سعر الصرف الحكومي عند 4200 تومان للدولار، هو حماية الطبقات محدودة الدخل، فما حدث عمليًّا هو خفض مستوى الشفافية وزيادة مستوى التربح في هيكل الاقتصاد الإيراني. بصرف النظر عن سعر العملة الصعبة، فالموضوع الآخر الذي يحظى بأهمية بالغة هو كيفية الاستفادة من الدعم وتخصيصه للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
لقد دفعت الحكومة الإيرانية على مدار الأعوام الماضية الدعم إلى قطاعات مختلفة، وفي ظلّ الظروف التي خُصصت خلالها موارد ضخمة لهذا الأمر، فما حدث عمليًّا يفيد بوقوع كارثة فادحة. وبغضّ النظر عن موضوع الدعم النقدي الذي بدأ قبل بضع سنوات ويبدو أنه لم يحقِّق أهدافه الكلية، فإنّ الحكومة حاليًّا تدفع الدعم في مجالات أخرى أيضًا، وليس واضحًا تحديدًا ما الهدف من استمرار هذا المسار. الهدف الأساسي من الدعم الحكومي هو دعم الطبقة محدودة الدخل في المجتمع، وتعزيز العدالة الاقتصادية، لكن هل ما يحدث على أرض الواقع يأتي على خطى تحقيق هذا الهدف؟
تشير الإحصائيات إلى أنّ الحكومة على مدار عام كامل دفعت دعمًا نحو 900 ألف مليار تومان، إذ تخصِّص من هذا الرقم أكثر من 550 ألف مليار تومان لدعم الطاقة. عندما يُدفع الدعم بشكل متساوٍ لجميع الشرائح فهذا يعني أن نسبة الاستفادة منه مرتبطة بالإمكانيات التي يتمتَّع بها كل فرد من أجل الاستفادة بهذا الدعم. وفي ما يتعلق بالطاقة، فمن المؤكَّد أن الفئات محدودة الدخل لديهم إمكانات استفادة أقل من شريحة الأثرياء ذوي الدخل المرتفع، وبالتالي فإنّ الهدف الأساسي من دفع الدعم سيُودَع رسميًّا في طيّ النسيان. ومن أجل تحديد مدى ضخامة هذا العدد، يمكن القيام بعملية حسابية بسيطة. الرقم الذي تدفعه الحكومة حاليًّا تحت اسم الدعم في قطاعات مختلفة، إذا تحوَّل إلى سيولة ووضع في حسابات الأفراد، فسوف يصل إلى كل إيراني نحو مليون تومان شهريًّا. وحول سبب هذا الأمر يجب القيام بدراسات موسَّعة، لكن ما يحظى بأهمية أكبر في الوقت الحالي هو ضرورة إحداث تغيير في تنفيذ هذه العملية. الحكومة حاليًّا تخصِّص رقمًا ضخمًا لدعم الطاقة، وعمليًّا لا تستفيد منه شريحة محدودي الدخل، والنتيجة أن ما يحدث بالتأكيد فقط هو الاستفادة من الموارد العامة للدولة في قطاع لا يمضي قُدمًا نحو تحقيق أيّ من أهدافها».
«تجارت»: الاقتصاد الإيراني وتحدِّي جذب رأس المال الأجنبي
يرصد الكاتب مجيد سليمي بروجني، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، تحدِّيات جذب رأس المال الأجنبي بالنسبة إلى الاقتصاد الإيراني، مع الإشارة إلى أن دراسة العوامل المؤثِّرة على انخفاض الاستثمار الخارجي ليست في ذلك السياق.
تذكر الافتتاحية: «إنّ الدراسة التفصيلية للعوامل المؤثِّرة على انخفاض الاستثمار هي خارج نطاق هذا الطرح. تشير إحصائيات العقد الحالي وما قبله إلى أنّ حجم الاستثمار يتضاءل في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والقفزات المفاجئة في الأسعار. في الأساس، عندما يرتفع الاضطراب في أسواق الأصول، يفكِّر المستثمر في وضع موارده، إذ يمكنه البقاء في مأمن من مخاطر ارتفاع الأسعار. بمعنى آخر، إذا لم يكن هناك مستقبل واضح لأيّ شخص للاستثمار في قطاع ما، فسوف يصرف نظره عن هذا العمل، ويسعى للحصول على الربح والعائد مع عمليات قصيرة الأجل. من ناحية أخرى، فإنّ الاستثمار في دول مستقرة (مثل جيراننا) أمر منطقيّ. وتشير الإحصاءات في الوقت الحاضر إلى أنّ حجمًا كبيرًا من رأس المال الإيراني قد هاجر إلى دول مثل جورجيا وتركيا وأذربيجان، خلال السنوات الأخيرة. السبب الرئيسي لهذه الهجرة وكذلك الثبات الموجود في الاقتصاد الكلي للبلاد، سيكون بلا شك أحد التحدِّيات الرئيسية للبلاد في السنوات القادمة. الاستثمار هو أهمّ قضية في خلق فرص العمل المستدامة. يحتاج الاستثمار في القطاعات الصناعية إلى بعض الوقت حتى يؤتي ثماره، لكن آثاره أكثر دوامًا من القطاعات الأخرى، مثل الخدمات. ومن ناحية أخرى، يؤدِّي الاستثمار إلى نموّ اقتصادي مستدام، مما يزيد على المدى الطويل من دخل الأفراد. تستمر هذه الدورة وتؤدِّي زيادة الدخل إلى مزيد من الاستثمار. تعتقد مجموعة من الخبراء أنّه ينبغي إجراء تغييرات جوهرية على استراتيجية إدارة الاقتصاد، ولكن الحقيقة هي أنّه لم يكن لدينا استراتيجية لاتخاذ خيار واعٍ وذكيّ. إنّ ما حدث في الاقتصاد الإيراني خلال العقود القليلة الماضية يرجع إلى حدٍّ كبير إلى النظم القديمة والمعيبة التي لا تزال موجودة في اقتصادنا. يعتمد إنشاء رأس المال وتكامله على كيفية تشكيل عائد الاستثمار في الاقتصاد.
في ظلّ الظروف الحالية والمستوى الحالي للإنتاجية الاقتصادية في إيران، ومع الشكوك الموجودة في الاقتصاد، من المتوقَّع أن ينخفض عائد الاستثمار في الاقتصاد. نتيجة لذلك، يجب على مسؤولي الحكومة تحديد ومعالجة العوامل التي ساهمت في انخفاض عائدات الاستثمار في الاقتصاد. لذلك، يجب أن تتمثَّل إحدى المهام الرئيسية للنظام والحكومة في تحسين ظروف الاستثمار في إيران. يجب أن يعترف صانع السياسة بأنّ ضخّ النقد ليس هو السبيل لزيادة الاستثمار. تتطلَّب زيادة الاستثمار في المقام الأول تشكيل توقُّعات إيجابية لعائد الاستثمار. عندما يقبل صانع السياسة ذلك، سيُطرح الأمر الثاني. والأمر الثاني هو أنه ينبغي أن يعرف صانع السياسة أن التنمية الاقتصادية هي مهمّته الأولى، وعليه أن يتقبَّل مسؤوليته بهذه الطريقة. بالطبع هذه هي الشروط الضرورية. إذا لم يضع صُنّاع السياسة الأولوية للتنمية الاقتصادية وإثراء الناس، أو افتقروا إلى الفهم الصحيح للمحفِّزات الاقتصادية، فإنّ الأمل في تحسن الظروف سيكون بسيطًا. تتطلَّب تنمية الاستثمار والنموّ الاقتصادي المستدام الحدّ من التهديدات الخارجية وتحسين العَلاقات الاقتصادية مع البلدان الأخرى، والاستفادة من التجارة الخارجية وتنمية أسواق التصدير».
«آفرينش»: وجود العمال الإيرانيين في العراق وتركيا وأهمية التأهيل
تتناول افتتاحية صحيفة «آفرينش»، عبر كاتبها آذر فخري، هجرة العُمَّال والباعة الجائلين الإيرانيين إلى الجوار في العراق وتركيا، من خلال ضرورة تطوير هذه الخطوة من خلال التدريب والتأهيل الاقتصادي.
تقول الافتتاحية: «يهاجر العُمَّال والباعة الجائلون الإيرانيون، منذ فترة، إلى العمل في دولتَي الجوار تركيا والعراق. وطبعًا وجهة أغلبهم هي إقليم كردستان العراق، المكان الذي يقطن فيه سكَّان الحدود الأكراد الملمّون بلغتهم أكثر، ويمكنهم العمل معهم بسهولة أكبر.
الإيرانيون الذين يدخلون هذا الإطار هم عُمَّال البناء في المعتاد، وأيضًا الحرفيون الذين على حدّ قولهم يعانون من الركود في إيران منذ بضع سنوات، لكنهم استطاعوا الحصول على عمل مناسب في الدولة التي هاجروا إليها، خصوصًا حرفيي البناء الإيرانيين الذين يصل دخلهم الآن من وراء العمل في إقليم كردستان إلى 25 ألف دينار يوميًّا، أي ما يعادل 250 ألف تومان، الدخل الذي في أفضل الأحوال لا يمكنهم الحصول عليه في إيران.
والباعة الجائلون لهم نصيب أيضًا من هذه السوق، فيتوجَّهون إلى هاتين الدولتين بسيّاراتهم وحقائبهم، وتلقى بضائعهم التي تشتمل عادةً على صناعات يدوية وتجميلية رواجًا كبيرًا. يتجوَّل هؤلاء الأفراد بسيّاراتهم في داخل الحدود، وينامون لياليهم في سيّاراتهم.
ومنذ فترة، تسبَّب هجوم العمّال البنجال والفلبينيون على العراق في بروز مشكلات بالنسبة إلى الإيرانيين، لأنّ هؤلاء العمّال ترسلهم إلى العراق الشركات التي تؤهِّلهم وتدرِّبهم. هؤلاء العمال المدرَّبون على يد شركة هم بالنسبة إلى الإيرانيين الذين هاجروا بمفردهم مطلوبون في سوق العمل، ويحصلون على مصادر دخل أكبر وفرص عمل أفضل، لأنّ فندقًا مثلًا يرغب في يريد إنجاز أعماله الخدمية، لن يسعى وراء عامل، ويبحث عن هذه الشركات التي درَّبت العمال لهم. وبالتالي تبقَّت الأعمال الأصعب من نصيب الإيرانيين، الذين لا توجد لهم أي شركة لتأهيلهم وتدريبهم. لهذا السبب من بين المهاجرين الإيرانيين أفراد حاصلون على تعليم جامعيّ، يتمتَّعون بإقبال أكبر للحصول على فرصة عمل، حتى عمل البناء كعامل بسيط.
طبيعة الركود الاقتصادي ومشكلات المعيشة هي أن المواطنين يهاجرون من أجل دخل أفضل وأكثر. لا توجد مشكلة في أصل الموضوع وهي قضية على مستوى العالم، كما أن هذا الموضوع يشمل الفلبينيين والبنجال. لكن القضية الهامة وسط هذا هي التأهيل والحصول على سوق أعمال أفضل وأسهل وأقل متاعب. هاتان الدولتان اللتان ذكرنا اسميهما، بمعرفتهما للمجالات الاجتماعية لكل دولة، تعلمان كيف ولأيّ الأعمال يتدرب عُمَّالهما، مثلما كان العمال الفلبينيون موجودين بأعداد كبيرة يومًا ما في إيران.
الآن حيث نواجه هذه الظاهرة وعُمَّالنا وبائعونا الجائلون يهاجرون من أجل العيش في العراق وإقليم كردستان، وبالطبع تدخل مصادر دخلهم إلى بلادنا، أليس من الأفضل أن تتدخَّل شركات خاصّة في الموضوع، وتقوم بتعليم اللغات والقضايا الاجتماعية، وأسلوب التعامل مع ثقافة وشعب الدولة التي يهاجرون لها، وتأهيل هؤلاء الأفراد حتى لا يفقدوا سوق العمل من أيديهم بهذه السرعة؟
تدريب القوى العاملة يعتبر من أهمّ أدوات النجاح في سوق العمل الدولية، وهذا ليس له أي عَلاقة بمستوى معيشة المواطنين في الدولة. تتطلب سوق العمل قوة عاملة دائمًا، ومن الأفضل أن نحصل نحن أيضًا على سوق مناسب من هذه السوق».
موسوي: الإفراج عن الصحفية الروسية قريبًا.. واستدعاء السفير الإيراني بموسكو
أكَّد المتحدِّث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، أمس الجمعة (4 أكتوبر 2019)، اعتقال مراسلة صحفية روسية في طهران، مشيرًا إلى أنّها احتُجِزَت لتقديم بعض التفسيرات، وسوف يُطلق سراحها قريبًا.
ووفقًا للملحق الصحفي في السفارة الروسية بطهران، أندريه غاننكو، ففي في 29 سبتمبر، «سافرت المواطنة الروسية يوليا يوزيك إلى هنا حسب علمنا بدعوة خاصة إلى طهران. وبمجرَّد وصولها استولى موظّفو مطار الخميني على جواز سفرها، لأسباب غير معروفة. وفي 2 أكتوبر، اعتُقِلَت في الفندق الذي أقامت فيه». وأضاف: «صرَّحت والدة يوليا أنّ ابنتها اعتقلت بتهمة التعاون مع جهاز الموساد الإسرائيلي. وأُبلِغ موظفو السفارة الروسية في إيران بالقضية منذ صباح 4 أكتوبر (الجمعة)، لكنّهم لم يتلقّوا حتى الآن إخطارًا رسميًّا من السلطات الإيرانية».
من جانبها، أعلنت المتحدِّثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوسائل الإعلام، أمس الجمعة، على صفحتها في «فيسبوك»، أنّ السفير الإيراني لدى روسيا، مهدي سنائي، استُدعي إلى وزارة الخارجية الروسية لتقديم توضيح في ما يتعلق بالقبض على المواطنة الروسية يوليا يوزيك في طهران وتأمين حقوقها، إلاّ أنّ وكالة «إيسنا» ذكرت أن السفير سنائي ناقش مع نائب وزير الخارجية الروسي مارجولوف بدعوة من الوزارة العَلاقات الثنائية إلى جانب اعتقال صحفية روسية في طهران، معربًا عن أمله في حل المسألة في أسرع وقت ممكن.
وكتبت متحدِّثة الخارجية الروسية في منشور آخر: «إنّ ملف يوليا تحت مسؤولية السفارة الروسية في طهران والدبلوماسيين الروس».
وذكرت وسائل إعلام روسية أنّ المراسلة الصحفية الروسية احتجزها الحرس الثوري الإيراني، وقالت: «إنّ يوليا يوزيك متّهمة بالتعاون مع وكالات الاستخبارات الإسرائيلية في إيران، وقد يُحكم عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وستُحاكَم في 5 أكتوبر (اليوم السبت)».
ووفقًا لتقرير من الصحفي الروسي بوريس فوتشخوفسكي، الذي أعلن خبر اعتقال يوليا، سُمِح ليوليا بالاتصال بموسكو لمدة دقيقة واحدة فقط.
وكالة «سبوتنك» (الإصدار الفارسي) + وكالة «إيرنا» + وكالة «إيسنا»
برلماني: على الشعب العمل وإعطاء الأموال للحكومة.. لا أن يمُدّ يده إليها
ناقش عضو اللجنة الثقافية البرلمانية علي مطهري، الأربعاء (2 أكتوبر 2019)، كيفية دفع الإعانات النقدية، مشيرًا إلى أنّه لا يجب أن يمدّ الشعب يده إلى الحكومة، وإنما عليه العمل وإعطاء الأموال لها. وقال: «أعتقد أنه ينبغي دفع الإعانات فقط للأُسَر التي تغطِّيها لجان الإغاثة ومنظمة الرعاية الاجتماعية والنساء اللائي لا عائل لهن والفئات من هذا المستوى، ووقف أي إعانات أخرى».
وأردف البرلماني قائلًا: «إنّ أغلب من يتلقّون إعانات نقدية لا يحتاجون إليها، وعلى الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف دعم هؤلاء الأشخاص»، مبينًا أن الحكومة تعاني حاليًّا من عجز في الموازنة، وعليها توفير ميزانية من هذا الجانب للمساهمة في معيشة الشعب.
وفي معرض ردّه على سؤال حول احتياج فئة الموظفين والعاملين إلى هذه الإعانات، وماذا سيحدث لهؤلاء الأشخاص إذا تقرَّر دفع الإعانات للأشخاص التابعين لمؤسسات الدعم فقط، قال مطهري: «هذه الإعانات ليست مبلغًا لأقول إنّ هذه الفئة تحتاج إليه بشدة، هذه الإعانات ينبغي أن تُدفَع إلى الفئات العاجزة فقط».
وأوضح مطهري أن دفع الإعانات النقدية لكل الشعب ليس بالأمر الجيِّد، مشيرًا إلى أنّ الحكومة تتراجع عن إلغائها كل مرة خوفًا من الانتخابات. وأضاف أنّ دفع الإعانات يتعارض مع الاقتصاد المقاوم، وأنّه «لا معنى لأن تعطي الحكومة الأموال للشعب نهاية كل شهر، بل يتعيَّن على الشعب العمل وإعطاء الحكومة الأموال، لا أن يمُدّ يديه نهاية كل شهر»، وأنّه يجب دفع الإعانات للطبقات العاجزة، ولا معنى لإعطائها لأشخاص بصحة جيدة.
وتحدّث مطهري عن الدعم السرّي، وقال: «كان ينبغي رفع أسعار النفط والطاقة قبل عدة سنوات، ولكن الحكومة لم تقُم بذلك آنذاك، وبات تنفيذه صعبًا الآن، لأنّ الشعب يعاني من ظروف اقتصادية صعبة». وأضاف: «كان من الأفضل لو تحرر أسعار الطاقة منذ بداية الحكومة العاشرة أو الحادية عشرة»، مبيِّنًا أنه قدَّم هذا المقترح في لائحة ميزانية العام الإيراني الحالي، لكن البرلمان لم يوافق على المقترح وطرح اعتبارات سياسية لا تمُتّ إلى الموضوع بصِلة.
وكالة «تسنيم»
