قال مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لإدارة جنوب آسيا، رسول موسوي (الأحد 09 يوليو)، في رد فعل على نبأ طرح عملة جديدة من قبل مجموعة بريكس: «إن ظهور عملة مدعومة بالذهب من قبل مجموعة بريكس سيضعف الدولار واليورو، ويفيد دولًا مثل إيران».
وفي شأن اقتصادي، قال المدير التنفيذي لبورصة الطاقة الإيرانية علي نقوي، حول التسهيلات التي قدمتها الحكومة الإيرانية لتشجيع المستثمرين الأجانب: «جرى إعداد البنى التحتية للاستفادة من سندات إيداع النفط الخام، وستوفر الإمكانية للمشترين المحليين والأجانب لشراء هذه السندات، وتصدير المشتقات النفطية. يوجد الآن في بورصة الطاقة أكثر من ألف مساهم أجنبي، وبمقدورهم شراء المشتقات النفطية».
وفي شأن داخلي، أعلن رئيس منظمة العدالة الإدارية الإيرانية حكمت علي مظفري، أنه تم إلغاء قرار الهيئة العامة لديوان العدالة الإدارية، بتعيين ميثم لطفي بمنصب رئيس منظمة الشؤون الإدارية والتوظيف، باعتباره «غير قانوني».
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، النظام الإيراني بالتعامل مع الثقافة بشكل مختلف عن تعامله مع مشاكل الاقتصاد أو السياسية، حتى لا تكون النتائج عكسية.
فيما، ناقشت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، الوضع الاقتصادي «المأساوي» الذي يعاني منه الإيرانيون.
«جهان صنعت»: القيود الحكومية ودقائق الإدارة الثقافية
اعتبر الناشط السياسي «الإصلاحي» مصطفى درايتي، في افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أن تعامل النظام الإيراني مع أزمات الثقافة وإدارة الثقافة، بنفس العقول التي تدير الاقتصاد والسياسة الإيرانية، هو «كارثة» بكل المقاييس. واعتبرت الافتتاحية أن أيًا من الأساليب التي تقوم بها الإدارة الإيرانية في التعامل مع الثقافة لن يحقق أي نتيجة، فمجال الثقافة ليس كمجال الاقتصاد أو السياسة بحيث يمكن سدّ طريقه، بل القضايا الثقافية لها عادةً خاصية بأنها تجد طريقها وتسير فيه.
ورد في الافتتاحية: «الإدارة الثقافية من الأمور المهمة، ويمكن أن نأمل بتحقيق إنجاز في مجال الثقافة عندما يتمكن أحد الأجهزة الإدارية من فهم دقائق وخصائص هذا العمل. هذا في حين أنه في الظروف الحالية لا يُمكن مشاهدة هذه الدقّة في التوجّه وفي الاستراتيجية الثقافية للحكومة الفعلية فحسب، لا بل نجدها قد أخفقت حتى في أبسط الأمور غير الثقافية. ويبدو أن الحكومة الحالية لا تمتلك عمليًا استراتيجية ونظرة إدارية محددة تجاه الثقافة، وهي تسعى فقط بإظهار الأمور كما تهوى من خلال فرض الضغوط والقيود. بعيدًا عن هذا التوجّه غير الثقافي الذي يقوم على المواجهة السلبية للمفاهيم والقضايا الثقافية، فالحقيقة هي أنه لا يمكن العثور على قاعدة محددة في أداء الحكومة والإدارة الثقافية للمسؤولين الحاليين، إلا في حال كانوا يظنون أنهم كلما زادوا من قيود الأجواء الثقافية والاجتماعية فإن بإمكانهم تحقيق غاياتهم؛ وبالتالي يبدو أن هذا التوجّه، أي وضع القيود سواء في مجالات التعليم العام والتربية والتعليم، أو في قضية إدارة السينما والمسرح والفنون البصرية وغيرها من المجالات الثقافية، هو الاستراتيجية الوحيدة التي تنتهجها الحكومة في مجال الثقافة. مع ذلك فالحقيقة هي أن أيًا من هذه الأساليب لن يحقق أي نتيجة، وفي النهاية ستستمر الثقافة في طريقها؛ فمجال الثقافة ليس كمجال الاقتصاد أو السياسة بحيث يمكن سدّ طريقه، بل القضايا الثقافية لها عادة خاصية بأنها تجد طريقها وتسير فيه. ولا شك أن السياسات المقيّدة لا تؤثر بأي شكل في مجال الثقافة، بل من الممكن أن تؤدي إلى نتيجة معكوسة، وللصدفة فقد شاهدنا هذا الأمر خلال السنوات السابقة في قضية الحجاب، فلو لم يركزوا إلى هذا الحدّ على موضوع الحجاب، لربما كانت الأوضاع المسيطرة على المجتمع اليوم أفضل وأكثر هدوء. بناء على هذا، طالما أن الحكومة وغيرها من الأجهزة الإدارية لم تفهم القضايا الثقافية بشكل صحيح ودقيق، ولم ترغب إلا في فرض إرادتها بطريقة سلبية وإجبارية، فلن يحدث أي تغيير في هذه الأوضاع، وستؤدي إجراءاتها إلى نتيجة معكوسة. وبشكل عام يجب القول إنه في حين أن الحكومة قد أخفقت في إدارة أبسط القضايا غير الثقافية، فربما ليس من المنطقي أن نتوقع منها إنجاز مهامّها في مجال إدارة القضايا الثقافية بشكل منطقي وصحيح».
«آفتاب يزد»: بخصوص استخدام التلفاز والثلاجة في المنزل!
استعرض رئيس تحرير صحيفة «آفتاب يزد» علي رضا كريمي، الأوضاع الاقتصادية المأساوية والتي يعاني منها الإيرانيون. وطالب كريمي، في افتتاحية الصحيفة المسؤولين الإيرانيين بالاهتمام بالمشكلات الحقيقية التي يواجهها المواطن الإيراني على أرض الواقع، وليس ما يروج له بـ «التليفزيون»؛ لأن الحقيقة هل ما يوجد داخل «ثلاجة» كل مواطن يسد جوعه.
تذكر الافتتاحية: «هناك جهازان مهمان كثيرا الاستخدام في منازلنا نحن الإيرانيون، وللصدفة يجري الحديث عنهما كثيرًا في هذه الأيام، الأول هو التلفاز، والثاني الثلاجة. ولكن لماذا يجري الحديث كثيرًا في هذه الأيام حول هذين الجهازين؟ الأمر واضح؛ إن كنتم تشاهدون التلفاز في منزلكم، واخترتم قناة الأخبار، وفتحتم باب الثلاجة في حين أن آذانكم تصغي لما يقوله مقدّم الأخبار، فمن الممكن أن تصابوا بحالة من التناقض الشديد بحيث ينقطع وصول الأكسجين إلى أدمغتكم. عن الإذاعة والتلفزيون اليوم تحت تصرف الحكومة وداعميها بشكل كامل، وبحسب قول أحد الأصدقاء لو كان لدينا في السابق قناة (أُفق) واحدة، فاليوم لدينا العشرات منها؛ هذه القنوات تستهلك جميع ميزانياتها وطاقاتها من أجل تلقين قضية واحدة وهي أن (هناك فرقًا كبيرًا في قضية من يكون رئيس الجمهورية)، وحتى لو ألغيتم وجود الثلاجة من منزلكم، ولم تخرجوا للشراء، ولم تشاركوا العائلة والأقارب لقاءاتهم، ولم تعلموا إطلاقًا ما الذي يجري في الشارع، فإن أخبار الإذاعة والتلفزيون ستجعلكم تقتنعون بأن هذه الحكومة قد صنعت لكم جنة الفردوس، وأن بعض أصحاب النفوس المريضة لا يحتملون مشاهدة هذه الإنجازات، ويقومون فقط بالتشويه! ولكن الحقيقة هي التي أشرنا إليها سابقًا؛ فإن أردتم إدراك حقيقة المعيشة والاقتصاد، عليكم إذن فتح أبواب ثلاجاتكم المنزلية، وليس قنوات التلفاز! بالطبع إن الانتقادات في هذا المقال لا تتجه نحو الحكومة وحدها، بل تشمل من يجلسون في البرلمان كذلك، فذلك السيد الذي يجلس على رأس البرلمان، ويتباهى باستمرار، أليس هو من كان يحتجّ على وصول سعر الدجاج إلى 25 ألف تومان، وكان يقول إن بالإمكان خفضه إلى 10 آلاف تومان؟! والآن هل يعلم هو أو رئيس الحكومة أن سعر الدجاج قد وصل إلى 100 ألف تومان؟ هذا في حين أن وزير الزراعة قد استقال حديثًا، ولا يمكن لأحد أن يقول بأن على فلان أن يذهب ويستقيل لتتحسّن الأوضاع! بالطبع لسنا من أصحاب التوقعات الكبيرة، ولا نقول بأن عليكم خفض سعر الدجاج إلى 10 آلاف تومان، فنحن راضون بسعر 25 ألف تومان الذي كان في عهد حسن روحاني، كما أننا قانعون بسعر صرف الدولار 26 ألف تومان الذي كان سائدًا في حكومة روحاني أيضًا، فإن كنتم على قدر المسؤولية فتفضلوا! الخلاصة هي أنه يبدو أن الحكومة والبرلمان يعتبران معيشة الناس لعبةً، وهذا أمرٌ سيء للغاية!».
المدير التنفيذي لبورصة الطاقة الإيرانية: لا قيود على الأجانب في عمليات البيع والشراء
قبل عدة أيام أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط محسن خجسته مهر، عن توفير البنى التحتية اللازمة لإيجاد بورصة نفط متكاملة عن طريق بورصة الطاقة، وذكر: «نحن الآن نجري مفاوضات لكي نتمكن من بيع سندات إيداع النفط الخام ومكثفات الغاز خارج إيران، إن هذه السندات هي النفط الخام بحد ذاته، ويمكن استخدامها كضمان للمحافظة على قيمتها بالنقد الأجنبي». وعن ميزات هذه الخطة، كان خجسته قد أعلن أنه يمكن الإشارة في هذا المجال إلى توفير الاعتمادات للمشاريع النفطية، وإيجاد سوق مستقبلي مشابه لمؤشر عمان ودبي، ودخول المشترين بالريال في تصدير النفط الإيراني، وتوفير وقود للمصافي الصغيرة. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن تفاصيل هذه الخطة، وآخر الإجراءات التي تمت في هذا المجال، وفي هذا الصدد قدّم المدير التنفيذي لبورصة الطاقة الإيرانية علي نقوي معلومات عن تفاصيل هذا الخطة، معلنًا: «جرى إعداد البنى التحتية للاستفادة من سندات إيداع النفط الخام، وستوفر الإمكانية للمشترين المحليين والأجانب لشراء هذه السندات، وتصدير المشتقات النفطية». وأضاف: «يوجد الآن في بورصة الطاقة أكثر من ألف مساهم أجنبي، وبمقدورهم شراء المشتقات النفطية». وتابع: «جرت متابعات أيضًا بخصوص الشهادات لإتاحة الفرصة للأشخاص من الداخل والخارج لدخول هذا المجال، ولا توجد أي قيود لدخولهم».
وقال: «فيما يخص العقود المستقبلية، فقد تم إطلاقها فعلًا، ويمكن للراغبين الاستفادة من هذه العقود». وأضاف: «ستتعزز هذه السوق وتتطور مع هذا الإجراء بمرور الزمن، ونأمل في هذا الصدد أن نشهد تطور العقود الآجلة في السوق وخيارات الصفقات أيضًا بالتعاون مع شركة النفط». وأكد: «لقد عرضنا مقترحات على شركة النفط حول سندات الإيداع الخاصة بمجال وقود المصافي الصغيرة، ولا زال المسؤولون يتابعونها». وفي الختام قال نقوي: «جرى عقد اجتماعات مع أعضاء اتحاد مصدري المشتقات النفطية الذين هم جزء من المنتفعين من هذا السوق (المكثفات الداخلية)، وقد تم الاستئناس بآرائهم».
المصدر: وكالة «إيرنا»
موسوي: ظهور عملة جديدة من قبل مجموعة «بريكس» مفيد لإيران
غرد مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لإدارة جنوب آسيا، رسول موسوي (الأحد 09 يوليو)، على صفحته على «تويتر» في رد فعل على نبأ طرح عملة جديدة من قِبل مجموعة بريكس: «هناك تحول هائل يحدث في الاقتصاد الدولي. إن ظهور عملة مدعومة بالذهب من قِبل مجموعة بريكس حيث تدعمها 41 دولة ذات اقتصادات كبيرة ومؤثرة سيُضعف الدولار واليورو ويُفيد دولًا مثل إيران، وفي غضون ذلك سوف تزداد ثروة الإيرانيين الذين يملكون الذهب».
المصدر: وكالة «إيرنا»
إلغاء قرار تعيين رئيس منظمة الشؤون الإدارية والتوظيف الإيرانية
جرى نشر قرار الهيئة العامة لديوان العدالة الإدارية حول إلغاء قرار تعيين مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الشؤون الإدارية والتوظيف. وقد جاء في هذا القرار الذي وقَّعه رئيس منظمة العدالة الإدارية حكمت علي مظفري: «إن تعيين ميثم لطفي بمنصب رئيس منظمة الشؤون الإدارية والتوظيف غير قانوني لكونه أحد أعضاء جامعة الإمام الصادق كمؤسسة غير حكومية وغير نفعية، لذلك جرى إلغاء قرار تعيينه الذي كان قد صدر من قِبل رئيس الجمهورية في شهر سبتمبر عام 2021م».
المصدر: وكالة «تسنيم»
