أكَّد المركز الإعلامي للسُلطة القضائية الإيرانية في بيان، أمسٍ الثلاثاء أنّ «محمود موسوي مجد الذي حُكِم عليه بالإعدام؛ بتهمة التجسُّس والكشفِ عن تحرُّكات ومقر إقامة قاسم سُليماني، كان في السجن أثناء الهجوم الجوِّي الأمريكي على موكب سُليماني وقتله». وفي شأنٍ داخليٍ آخر، كشفَ مساعد رئيس مؤَّسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للإعلام الخارجي بيمان جبلي، أنّه «بسبب عدم توفير ميزانيةٍ للقنوات الدولية التابعة للإذاعة والتلفزيون، نتوقَّع خلال الأيّام والأسابيع المُقبلة أن تُحذَف قنواتنا المهمّة مثل برس تي في والعالم وآي فيلم الإنجليزية والعربية من القمر الصناعي». كما أصدرَ رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قرارًا بتعيين مهدي محمدي مستشارًا لرئيس البرلمان للشؤون الإستراتيجية. وعلى صعيد الافتتاحيات، حلَّلت افتتاحية صحيفة «همدلي»، أثرَ التظاهُر بـ «قِيَم النظام الإيراني»، في إظهارِ معالم الفساد بالبلاد. كما رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، المشاكلَ الاقتصادية المُختلفة في إيران، إذ تعتقدُ أنّ الاقتصادَ لن يتحسَّن بين عشيةٍ وضُحاها.
«همدلي»: التظاهُر بقِيَم النظام.. مقدِّمةٌ للفساد
يحلِّل الأستاذ الجامعي محسن صنيعي، من خلال افتتاحية صحيفة «همدلي»، أثرَ التظاهُر بـ «قِيَم النظام الإيراني»، في إظهارِ معالم الفساد بالبلاد.
تذكر الافتتاحية: «خبرُ منع محمد رضا حياتي من العمل، وهو مذيعٌ مخضرم في مؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون، لأنّه قال فقط أنا معجبٌ بالمطرب الفلاني قبل الثورة، خبرٌ غير سارّ.
مثل هذه الأخبار تستحقّ التحليل بشكلٍ أساسي من ناحيةِ آثارها على النهج الحاكم لوضع القِيَم في البلاد. فلو قال أحدهم إنّني أحبّ المطرب الفلاني قبل الثورة، يجب حرمان البلد منه، حتّى لو كانَ رأس مالٍ بشري ذا قيمةٍ وخبرةٍ جيِّدة.
إذا سُئِل أعضاء لجان «اختيار الموظفين» في جميع أنحاء البلاد أيُّ المطربين يُعجبكم قبل الثورة، وأجابوا دون تظاهُر، وعبَّروا عن رأيهم بصدق، في هذه الحالة، سيتعيَّن على البلاد أن تحرم نفسها من الكثير من المتخصِّصين الذين شاءت الأقدار وجرت تربيتهم برأس مال هذا البلد. حسب قول أحد السياسيين، اذهبوا وألقوا نظرةً على مكاتب أبنائكم وبناتكم لتشاهدوا ما الذي يحدث، وكما يقول المَثل الدارج «إذا كان من المقرَّر اعتقال شارب الخمر، فعليهم أن يعتقلوا كلّ من في المدينة». نتيجةُ نهجِ مثل هذا التقييم هي اتّساعُ مساحة التظاهُر، والذي يُعَدّ أهمّ عوامل الفساد الاجتماعي.
في هذه الأيام، تُقام بالتزامن محاكمة قضايا فساد ضد بعض الشخصيات البارزة في السُلطة القضائية، هؤلاء الأشخاص ربّما كانوا جيِّدين عندما دخلوا سلك القضاء لأوّل مرَّة، ولكن منذ أن فُتِحت مجالات الفساد المالي أمامهم، فإنّ علاقتهم مع القضاء والنظام بشكلٍ عام كانت بالتأكيد علاقةً تظاهُرية؛ لأنهم لو أظهروا أنّهم فاسدون بمجرَّد أن بدأ الفساد، فمن الطبيعي أن تُبدي أجهزة الرقابة والتفتيش التابعة للسُلطة القضائية والمؤسَّسات الرقابية الأُخرى ردّ فعلها في حينه، لكن هؤلاء الناس ليس لديهم خيارٌ سوى التظاهُر للبقاء في مناصبهم ومواصلة عملية الفساد المالي. كذلك الأمر بخصوص ما حدث في مؤتمر متحدِّث السُلطة القضائية أمسٍ الثلاثاء 9 يونيو، فقد أقرَّت المحكمة عقوبةَ الإعدام لعميل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي آي أيه» والموساد، الذي كشفَ عن مكان وتحرُّكات قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
هل يمكن لهؤلاء العُملاء الوصولَ إلى أعمق أسرار النظام سوى عن طريق التظاهُر؟
إنّ اتّساع نهج التظاهُر والنفاق، يهيِّئ الأرضيةَ للأشخاص للتظاهُر بالالتزام لجميع المبادئ المهمّة للنظام، والتي يروّج لها، لتحقيق مصالحهم. كان أحد الأقارب يقول منذ سنواتٍ سابقة سألوني لماذا تعُد «حزب اللهي»؟ قلتُ إذا كان الشخص سيصبح «حزب اللهي» بإرخاء لحيته ووضع خاتمٍ من عقيق، الآن سأذهب إلى السوق وأشتري خاتمًا من عقيق، وأمهلوني أسبوعًا وسأصبح «حزب اللهي» بالكامل.
النتيجة: إنّ نظام التقييم على أساس التظاهُر لن يؤدِّي إلّا إلى فقدان رأس المال القَيِّم والصادق، وتعزيزِ الأشخاص المتظاهرين والفاسدين».
«تجارت»: لن يتحسَّن الاقتصاد بين عشيةٍ وضُحاها
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها النائب البرلماني فريدون عباسي دواني، المشاكلَ الاقتصادية المُختلفة في إيران، إذ يعتقدُ أنّ الاقتصاد لن يتحسَّن بين عشيةٍ وضُحاها.
ورد في الافتتاحية: «لا شكّ في أنّ المشاكل الاقتصادية بقطاعات الاستثمار، وخلق فُرص العمل، والإنتاج، والتجارة، وغيرها، قد تسبَّبت في العديد من المشاكل للشعب، لكن النقطة المهمَّة هي أنّ المشاكل في مجال الاقتصاد لن تُحَلّ بين عشيةٍ وضُحاها، وحتّى التوظيف لن يرتفع مُعدَّله على المدى القريب، بل يجب القيام بالتخطيط الدقيق والشامل. في ظلّ هذه الأوضاع، لدى الشعب توقُّعاتٌ كبيرة من أعضاء البرلمان الحادي عشر، في حين أنّ عمل البرلمان لحلّ المشاكل الاقتصادية للبلاد، يعتمد على زيادة التنسيق بين أعضاء البرلمان، لذلك يجبُ إعطاءُ المزيد من الوقت للنوّاب للقيام بالتنسيق اللازم. يجب أن يتمّ التعامل بشكلٍ منطقي. لا يجب أن نخلقَ توقُّعاتٍ كبيرة لدى الناس بشأن البرلمان، فمعظم العمل في يد السُلطة التنفيذية، ويجري إعداد البرامج وتنفيذها في الحكومة، لكن للأسف لم تتمكَّن الأجهزة التنفيذية في السنوات الأخيرة من القيام بعملٍ جيِّد؛ لأنّها تُلقي باللوم على العقوبات بخصوص جميع المشاكل.
تعتبر الحكومة أنّ جميع الحلولَ الاقتصادية تعتمدُ على التفاعُل والتسوية مع الغرب، لذلك استثمرت في الاتفاق النووي. لكن باستثناء الاتفاق النووي، لا يمكن رؤية أيّ مؤشِّرٍ آخر من جانب الحكومة لحلّ المشاكل. يجب على البرلمان أن يقوم بالإجراء الصحيح لتحسين الوضع الاقتصادي في إيران. يجب أن يُلزِم البرلمان الحكومةَ بتقديم ميزانيةِ العام المقبل في أسرع وقت، حتّى يُمكِن مناقشة وبحث جميع محاور الميزانية في الوقت المناسب. سوف يواجهُ البرلمان حكومةً جديدةً العام المقبل، لذا فإنّ إحدى وظائف البرلمان المهمّة هي التقصِّي بشكلٍ دقيق حول الوزراء المُقترحين، لذلك في رأيي يجب أن يكون نسيج الحكومة المقبلة مزيجًا من الوزراء الشباب المتخصِّصين، والوزراء ذوي الخبرة؛ حتّى يُمكِن التغلُّب على المشاكل».
القضاء الإيراني: موسوي مجد كان في السجن عندما قُتِل سليماني
أكَّد المركز الإعلامي للسُلطة القضائية الإيرانية في بيان، أمسٍ الثلاثاء (9 يونيو) أنّ «محمود موسوي مجد الذي حُكِم عليه بالإعدام بتهمة التجسُّس والكشف عن تحرُّكات ومكان إقامة القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، كان في السجن أثناء الهجوم الجوِّي الأمريكي على قافلة سليماني وقتله».
وأعلن المركز الإعلامي أّنه تم اعتقال موسوي مجد في 10 أكتوبر 2018، وذكر أنّه في السجن منذ ذلك الحين.
وبحسب البيان، فإنّ «جميع الإجراءات القانونية في قضية موسوي مجد تمَّت قبل مقتل سليماني بوقتٍ طويل، ولا علاقة لقضيته بقتل قائد فيلق القدس من قِبَل أمريكا».
كما ورد في البيان: «بعد اعتقال موسوي في 10 أكتوبر 2018، حقَّقت الشعبة 15 من محكمة الثورة الإسلامية في التُّهم الموجَّهة إليه، وحكمت عليه بالإعدام في 25 أغسطس 2019، وأُعيد إلى المحكمة بسبب اعتراضات المحكمة العُليا، وأعادت المحكمة تأكيد حُكم الإعدام الصادر بحقِّه في 23 فبراير 2020، لتُرسَل القضية مرَّة أُخرى إلى المحكمة العليا، وتمّ تأييد الحُكم في المحكمة العليا». ونشر عددٌ من الصحافيين الموالين للحكومة في إيران على وسائل التواصل الاجتماعي، أنّ موسوي مجد كان في السجن عندما قُتِل سليماني، من بينهم المدير التنفيذي لوكالة «ميزان» التابعة للسُلطة القضائية مهدي كشتدار، حيث كتب: «كان هذا الشخص في السجن وقت مقتل سليماني، ولم يُفشِ وصول سليماني وأبو مهدي المهندس إلى مطار بغداد».
وكالة «الاناضول»
«برس تي في» و«العالم» على مشارف الإغلاق بسبب عدم توفير الميزانية
كشف مساعد رئيس مؤَّسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للإعلام الخارجي بيمان جبلي، أنّه «بسبب عدم توفير ميزانية للقنوات الدولية التابعة للإذاعة والتلفزيون، نتوقَّع خلال الأيّام والأسابيع المُقبلة أن تُحذَف قنواتنا المهمّة مثل برس تي في والعالم وآي فيلم الإنجليزية والعربية من القمر الصناعي».
وقال جبلي في حوارٍ مع وكالة «فارس»: «خلال الشهور الخمسة الماضية، على الرغم من المتابعات الجادّة للغاية من قِبل مؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون من أجل الحصول على حصّتها من العُملة الصعبة، إلّا أنّها لم تحصل حتّى على دولارٍ واحد».
وتوقَّف مؤخرًا بثّ ثلاث قنوات دولية تابعة للنظام الإيراني بسبب عدم سداد الديون، هي قناة «الكوثر» الناطقة باللغة العربية التي كانت تردُّداتها متاحةً في النطاق العربي بغرب آسيا وشرق إفريقيا، وقناة «سحر» التلفزيونية الناطقة باللغة الأوردية والتي كانت تبثُّ في منطقة شبه القارة الهندية، وإذاعة «راديو دري» في أفغانستان.
واعتبر جبلي مؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون «جهاز النظام الإيراني الهامّ والإستراتيجي»، وانتقد المسؤولين والجهات التي تتحمَّل مسؤولية توفير الميزانية والعُملة الصعبة للمؤسَّسة. لكن هيئة التخطيط والموازنة تقول في المقابل: إنّ «العُملة الصعبة الموجودة في صندوق التنمية الوطنية هي الين الياباني أو اليوان الصيني والروبية الهندية، لكن الإذاعة والتلفزيون تُريد نقدًا أجنبيًّا بالدولار أو اليورو، وربّما لا يكون متوفِّرًا، ويجب على البنك المركزي تبديله وتقديمه لها». وقال رئيس كُتلة الصحافة والإعلام الوطني في البرلمان العاشر جبار كوتشكي نجاد إن مؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون أيضًا تحت وطأة العقوبات، إلّا أنّها استطاعت بتِلك الأموال أن تحافظ على استمرار عمل القنوات الدولية. وأضاف أنّه «بناءً على قوانين البرلمان يجب تخصيص 7% من الميزانية لمؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون، لكن في الوقت الحالي يتمّ تخصيص ميزانيةٍ أقل من 3% لها».
ويقال إنّ المرشد الإيراني علي خامنئي يقدِّم مساعداتٍ لمؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون من صندوق التنمية الوطنية، حيث يمتلِك النظام الإيراني نحو 15 قناةً دولية؛ ويرى جبلي أنّ تعطيل هذه القنوات «ضربة قوية لبنية الدعاية الإيرانية خارج الدولة».
موقع «بي بي سي فارسي»
تعيين محمدي مستشارًا لرئيس البرلمان للشؤون الإستراتيجية
أصدر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أمسٍ الثلاثاء (9 يونيو)، قرارًا بتعيين مهدي محمدي مستشارًا لرئيس البرلمان للشؤون الإستراتيجية.
وكالة «مهر»
