«ميقاتي» يرفض تدخُّل رئيس البرلمان الإيراني في شؤون لبنان ويصف تصريحاته بـ«الوصاية».. وجلالي: توقيع الاتفاقية الشاملة بين طهران وموسكو خلال «زيارة ثنائية»

https://rasanah-iiis.org/?p=36665
الموجز - رصانة

عدّ رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، تصريح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، عن استعداد إيران للتفاوض مع فرنسا بشأن قرار مجلس الأمن 1701 حيال استقرار الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني، «تدخُّلًا في الشأن الداخلي اللبناني». وقال ميقاتي يوم الجمعة 18 أكتوبر: «نحن نستغرب هذا الموقف الذي يُعَدُّ تدخُّلًا سافرًا في شؤون لبنان ومحاولة مرفوضة لفرض الوصاية على لبنان».

وفي شأن سياسي متواصل، قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي، في بيان له الجمعة 18 أكتوبر، عن دوافع الاتحاد الأوروبي في دعم «مزاعم» الإمارات بشأن الجزر الإيرانية الثلاث: «إن تدخل الاتحاد الأوروبي دعما للإمارات في قضية الجزر الثلاث يُعَدّ عداءً واضحًا من هذا الاتحاد لإيران تحت ذريعة كاذبة هي دعم إيران لروسيا في حرب أوكرانيا».

وفي شأن دبلوماسي، أوضح السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي خلال مقابلة مع مراسل وكالة «إيرنا»، في موسكو الجمعة 18 أكتوبر، حول اللقاء الأول بين رئيسَي إيران وروسيا في عشق آباد، إن «الرئيسين بزشكيان وبوتين اتفقا في هذا اللقاء على توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة في زيارة ثنائية، لذلك لن تُوقَّع على هامش قمة مجموعة بريكس في كازان باعتبارها حدثًا متعدد الأطراف».

وفي شأن اقتصادي، قال وزير الصناعة الإيراني محمد أتابك: «وُقّع اتفاق بين إيران وباكستان، واتُّفق على إلغاء القيود التجارية، إذ إن المؤسسات التجارية في البلدين على استعداد كامل لتنفيذ هذا الاتفاق، وقد جرى الإعداد اللازم لزيارة وزير التجارة الباكستاني إلى طهران في غضون الشهرين القادمين لكي نضع معًا اللمسات الأخيرة على قائمة التجارة الحرة بين طهران وإسلام آباد ونوقّعها».

وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، احتجاج دولة لبنان حول تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف التي أوضح فيها أن طهران مستعدة للتفاوض مع باريس بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بشأن لبنان، فيما ناقشت افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا» أسباب معاناة المواطنين الإيرانيين في الانتظار قرابة «قرن» من أجل شراء مسكن في طهران.

أبرز الافتتاحيات - رصانة

اعتبرت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، أن تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، التي أبدى فيها استعداد طهران للتفاوض مع باريس بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الخاص بشأن لبنان، «ثقيلة وسلبية وتدخُّل في شأن داخلي». وأوضح خبير الشؤون الدولة صابر غل عنبري أن تصريحات قاليباف ربما لم تنقلها الصحيفة بدقة، وأنه على إيران توضيح ما نُسب إلى رئيس برلمانها، بخاصة أن رئيس الوزراء اللبناني سارع بالرد على التصريحات، ما يُلزِم برَدّ إيراني.

تقول الافتتاحية: «في خضمّ الحرب في لبنان، أجرى رئيس البرلمان الإيراني مقابلة حصرية مع صحيفة (لوفيغارو) الفرنسية، كان لجزء منها انعكاسات سلبية في المنطقة، بخاصة لبنان، إذ نقلت الصحيفة عن قاليباف قوله إن (طهران مستعدة للتفاوض مع باريس بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بشأن لبنان). كان هذا التصريح ثقيلًا على لبنان لدرجة أنه أغضب رئيس وزراء الحكومة المُشكَّلة من حزب الله وحلفائه، ودعته إلى إبداء ردّ فعل سريع، لدرجة أنه طلب من وزير الخارجية اللبناني استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية للاحتجاج على هذا الموقف. وحتى الآن لا يزال رد فعل طهران غير واضح، لكن من غير المستبعد اتهام الصحيفة، وإعلان أن تصريحات قاليباف لم تُنقل صحيحة. وصف نجيب ميقاتي تصريحات رئيس البرلمان الإيراني بأنها (تدخُّل سافر) في شؤون لبنان الداخلية، و(محاولة لترسيخ وصاية غير مقبولة) على البلاد، قائلًا: (أبلغْنا وزير الخارجية الإيراني ورئيس البرلمان الإيراني خلال زيارتيهما الأخيرتين للبنان ضرورة تَفهُّم الوضع في لبنان، بخاصة أن لبنان يتعرَّض لعدوان غير مسبوق من إسرائيل، ونحن وجميع أصدقاء لبنان -ومن بينهم فرنسا- نضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار). كما شدّد ميقاتي على أن التفاوض على هذا القرار يجب أن يكون من جانب لبنان وحده لا أي بلد آخر، وأن الأطراف الأخرى يمكنها أن تدعمه. ستكون هذه التصريحات التي أُدليَ بها خلال المقابلة مع (لوفيغارو) ذريعة لضغط شديد من المعارضة الداخلية على حزب الله في هذه الحرب، كما أن موقف ميقاتي السريع جدير بالملاحظة من هذا المنظور».

تناول البرلماني الإيراني عبد الجلال ابري، في افتتاحية صحيفة «اقتصاد بويا»، معاناة المواطنين الإيرانيين من أجل شراء منزل في طهران. وأوضح البرلماني الإيراني أن بعض المواطنين قد ينتظر «قرنًا» كاملًا لتحقيق حلمه في مسكن آمن. كما استعرض عبد الجلال الإيجارات المرتفعة التي زادت كثيرًا، ما نتج عنه أزمة خانقة في الإيجارات بطهران مؤخرًا. كذلك طالب بأن تتعامل الحكومة مع أزمة السكن بجدية ومحاولة وضع حلول مناسبة وتهيئة الظروف المعيشية، على الأقل توفير سكن آدمي للإيرانيين.

ورد في الافتتاحية: «وصلت مدة الانتظار من أجل شراء مسكن في طهران إلى أكثر من قرن. وبالتأكيد علينا التخطيط لزيادة سرعة عمليات البناء. وبالنظر إلى التقرير الصادر عن مركز الإحصاء الإيراني، فإن الأسر التي تقطن المدن تنفق في المتوسّط أكثر من 40% من دخلها لتوفير السّكن. وهذه النسبة أعلى بكثير في المدن الكبرى مثل طهران. إن المستأجرين في الظروف الراهنة لا يمكنهم توفير إيجار المساكن والدّفعات المُسبقة إلا بشقّ الأنفس. كما أن استمرار الغلاء تسبب في طرد المستأجرين نحو المناطق العشوائية وضواحي المدن الكبرى ومراكز المحافظات، وسلبتهم الإيجارات المُنهِكة القدرةَ على الادّخار، ومن جهة أخرى فإن النموّ المستمر في دفعة الإيجار المُسبَقة جعلت المستأجرين يغرقون في دوامة من القروض والديون. إن الغلاء المستمر وعدم التناسب بين تَضخُّم إيجارات المساكن ودخل الأُسَر تسبب في أن تطول كثيرًا مدة الانتظار من أجل الحصول على منزل، والحل الأفضل هنا هو تسريع عملية بناء الوحدات السكنية، والاستفادة من جميع الأساليب مجتمعة من أجل نموّ الإنتاج. ففي بداية تنفيذ مشروع الإسكان الوطني، قُطعت الوعود ببناء المنازل للمتقدّمين خلال فترة 18-24 شهرًا، لكننا لا نشهد أي تقدُّم في بعض المناطق رغم مرور أكثر من 36 شهرًا، وعدم تحقيق الأهداف والبرامج سيؤدِّي إلى أن يفقد الناس ثقتهم بهذا المشروع العظيم، وفي النهاية سيصرفون النظر عنه. إن عدم تعاون البنوك في صرف التسهيلات، وعدم الاهتمام الكافي من الأجهزة المعنية من أجل تحريك البنوك وإكمال المشاريع، فضلًا عن التضخم المتنامي، جميعها أوجدت ظروفًا غير مناسبة، ويبدو أن أحد الحلول للخروج من مثل هذه الظروف هو البناء العمودي، وتسليم الأراضي للناس. وللأسف فإننا لا نشاهد أي اهتمام من الحكومة في هذين المجالين. لذلك على رئيس الجمهورية أن يشكّل في أسرع وقت اجتماعًا للمجلس الأعلى للإسكان، وأن يقدّم برامجه في مجال الإسكان، وأن يدعو جميع المسؤولين إلى تنفيذ الأهداف وتحقيق الالتزامات المتوقفة».

أبرز الأخبار - رصانة

ميقاتي يرفض تدخُّل قاليباف في شؤون لبنان ويعتبر تصريحاته «وصاية»

عدّ رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، تصريح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، عن استعداد إيران للتفاوض مع فرنسا بشأن قرار مجلس الأمن 1701 حيال استقرار الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني، «تدخلًا في الشأن الداخلي اللبناني». يُذكَر أن قاليباف كان قال في حوار مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية الخميس 17 أكتوبر: «من الممكن أن تُجري إيران مباحثات مع فرنسا لتنفيذ القرار 1701 بشأن وجود الجيش اللبناني فقط في جنوب لبنان». وصرّح رئيس الوزراء اللبناني الجمعة 18 أكتوبر، تعليقًا على هذا التصريح: «نحن نستغرب هذا الموقف الذي يُعَدُّ تدخُّلًا سافرًا في شؤون لبنان ومحاولة مرفوضة لفرض الوصاية على لبنان، وقد رُفض صراحة مقترح قاليباف الذي زار لبنان مؤخرًا». يشار إلى أنه كان أداء إيران دائمًا هو توفير الدعم الصريح لجماعة حزب الله اللبناني كإحدى فصائل الإنابة عنها، وكان هذا الدعم مثار انتقادات مستمرة في لبنان، وتمكنت إيران من التدخُّل المباشر في شؤون لبنان على مدى السنوات الماضية عبر الدعم المادي والتسليحي الذي تقدمه لهذه الجماعة اللبنانية.

المصدر: موقع «راديو فردا»

خرازي: تدخل الاتحاد الأوروبي لدعم الإمارات عداء واضح لإيران

قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي في بيان له الجمعة 18 أكتوبر، حول دوافع الاتحاد الأوروبي في دعم مزاعم الإمارات بشأن الجزر الإيرانية الثلاث: «إن تدخُّل الاتحاد الأوروبي دعمًا للإمارات في قضية الجزر الثلاث يُعَدّ عداءً واضحًا من هذا الاتحاد لإيران تحت ذريعة كاذبة هي دعم إيران لروسيا في حرب أوكرانيا، على الرغم من أن أمريكا وأوروبا لم تؤكّدَا قَطّ أن إيران أعطت صواريخ باليستية لروسيا، ومن ناحية أخرى أعلنت إيران مرارًا وتكرارًا معارضتها لاحتلال الأراضي الأوكرانية، ودعت إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات وإنهاء الاحتلال». وأضاف: «سبب المواقف الأوروبية العدائية، سواء في فرض عقوبات على شركات الطيران أو في إصدار بيانها الأخير، ينبغي أن يُنظر إليه في دعم إيران للمقاومة الفلسطينية ودعم أوروبا لكيان الاحتلال المعتدي على ممتلكات وأرواح الفلسطينيين، الذين وقفوا ضدّ إيران من خلال إرسال أسلحة الدمار الشامل والمساعدات المالية إلى ذلك الكيان المتعطش للدماء، ومن ثم فإنهم بدعمهم من طرف واحد لمسألة وحدة الأراضي، يصوّبون سهمهم المسموم نحو إيران نفاقًا بسبب الخلاف مع إيران حول القضية الفلسطينية». وتابع: «الموقف العدائي للاتحاد الأوروبي بشأن الجزر الثلاث يفتقر إلى أي قيمة قانونية، وهو مجرَّد موقف سياسي لجذب المساعدات والموارد المالية من دول الخليج العربي الغنية، بخاصة الإمارات، للتعويض عن التكاليف الباهظة لتورطهم في الحرب الأوكرانية، وعلاوة على ذلك، فإن رجال القانون لديهم يعلمون جيدًا أنه عندما أنهى الاستعمار البريطاني احتلال المنطقة عام 1971م، بما فيها الجزر الثلاث، وظهرت دول جديدة مثل الإمارات والبحرين، سُلّمَت الجزر الثلاث أيضًا لمالكها الأصلي، أي إيران، لأن جميع الخرائط التاريخية تقول إن هذه الجزر تابعة لإيران، ولا تستطيع بريطانيا أن تفعل أي شيء آخر. بطبيعة الحال، في غضون ذلك ارتكب محمد رضا بهلوي خيانة لا تُغتفر، ووافق على انفصال البحرين عن وطنه الأم، أي إيران، بناءً على استفتاء شكلي». وأفاد: «لذلك فإن الوثائق المتعلقة بتبعية الجزر الثلاث لإيران قوية للغاية وتُشير إلى أن مثل هذه البيانات الصادرة بدافع جذب الموارد المالية لأشخاص آخرين، لا تؤثر في موقف إيران الحاسم بأن تلك الجزر تابعة لإيران ولا في عزم القوات المسلحة الإيرانية على الدفاع عن وحدة أراضيها. وبطبيعة الحال، تجدر الإشارة إلى أنني خلال فترة تولِّيَّ الوزارة أجريت محادثات ودية مع سلطات دولة الإمارات وحاولت من أجل حلّ سوء التفاهم الذي نشأ حول جزيرة أبو موسى ووجود مواطني الإمارات في الجزء الجنوبي منها، العمل على أساس اتفاق 1971، الذي عهد بأمن الجزيرة، بما في ذلك سلامة المواطنين الإماراتيين المقيمين في الجزء الجنوبي منها، إلى إيران، وبهذه الطريقة ينبغي حلّ المشكلة بين البلدين، التي للأسف لم تنجح بسبب تجاوزات الجانب الإماراتي وسوء نيته».

وختم البيان: «حتى اليوم، وبناء على خبرتي السياسية الطويلة، فإن نصيحتي للمسؤولين الشباب في دولة الإمارات، الذين، على عكس رأي والدهم الحكيم ذي الخبرة، بدلًا من المحادثات يسارعون إلى أعداء إيران لإثبات ادّعائهم، أن ينحُّوا العداء مع إيران بشأن وحدة أراضيها جانبًا، وبدلًا من اللجوء إلى هذا وذاك، ممن لديهم دوافع اقتصادية في دعمهم للمزاعم الإماراتية، عليهم العودة إلى الحوار حتى تجري استنادًا إلى الحقائق التاريخية والوثائق المتوفرة، متابعةُ ما يؤدِّي إلى حل الخلاف وتنمية السلام والاستقرار في المنطقة، وإلا فإن الطريق الذي يفتحه الآخرون أمامهم لن يؤدي إلا إلى الدمار والحرب».

المصدر: وكالة «إيسنا»

جلالي: الاتفاقية الشاملة بين إيران وروسيا ستُوقَّع خلال «زيارة ثنائية»

قال السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، خلال مقابلة مع مراسل وكالة «إيرنا» في موسكو الجمعة 18 أكتوبر، عن اللقاء الأول بين رئيسَي إيران وروسيا في عشق آباد، إن «الرئيسين بزشكيان وبوتين اتفقا في هذا اللقاء على توقيع على اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة في زيارة ثنائية. لذلك لن تُوقَّع على هامش قمة مجموعة بريكس في كازان باعتبارها حدثًا متعدد الأطراف».

وأضاف: «منذ نحو 3 سنوات تناقش طهران وموسكو الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا، وقد أُعِدّت هذه الاتفاقية لتوقيع وزارتَي خارجية البلدين في أبريل 2024م، لكن هذه العملية توقفت قليلًا بسبب حادثة (استشهاد) رئيسي المريرة وبدء حكومة بزشكيان، وبعد ذلك عادت إلى المسار الصحيح». وأضاف: «من خلال إجراء مباحثات مع الأطراف الروسية توصلنا إلى أنه بالنظر إلى أن قمة البريكس قد تطغى على أهمية توقيع هذه الاتفاقية، فإنه ينبغي أن يوقّعها رئيسا البلدين خلال زيارة ثنائية. لذلك فإن الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران وروسيا نهائية وإرادة الجانبين هي توقيعها في زيارة ثانية في المستقبل». 

المصدر: وكالة «إيرنا»

أتابك: اتفاق بين إيران وباكستان لإلغاء القيود التجارية

قال وزير الصناعة الإيراني محمد أتابك: «وُقّع اتفاق بين إيران وباكستان على إلغاء القيود التجارية، إذ إن المؤسسات التجارية في البلدين على استعداد كامل لتنفيذ هذا الاتفاق، وقد جرى الإعداد اللازم لزيارة وزير التجارة الباكستاني لطهران في غضون الشهرين القادمين لكي نضع معًا اللمسات الأخيرة على قائمة التجارة الحرة بين طهران وإسلام آباد وتوقيعها». وأضاف: «بعد إبرام اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، سيكون من الطبيعي خفض بعض التعريفات الجمركية، لكن يجب أولًا أن نتوصل إلى اتفاق بشأنها، لأننا لم نتفق على بعضها حتى الآن». وأفاد: «نحن نتطلع إلى الاتفاق مع الوزير الباكستاني على ما تبقى من التعريفات حتى يُفضِي هذا الاتفاق إلى تحقيق نتائج إيجابية».

المصدر: وكالة «إيرنا»

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
المعهد الدولي للدراسات الإيرانية
إدارة التحرير