نقلت صحيفة ألمانية عن تقارير استخباراتية غربية أن إيران أجرت في عام 2018م، تجارب على سبعة صواريخ متوسطة المدى وخمسة قصيرة المدى وكروز، مشيرة إلى تضاعف التجارب الصاروخية الإيرانيَّة في 2018م عن العام الماضي. يأتي ذلك، فيما حذّر أكثر من 500 ناشط طلابي في رسالة إلى الرئيس حسن روحاني من عواقب قمع المؤسَّسات المدنية المستقلة أو الاحتجاجات القانونية السلمية.
من جهة أخرى، اتهم النائب في البرلمان الإيرانيّ عضو جبهة «الصمود» البرلمانية جواد كريمي قدوسي، 50% من نواب البرلمان بالسعي لانهيار النِّظام الإيرانيّ، مشيرا إلى أنهم مدعومون من زعماء الاحتجاجات التي شهدتها إيران في أعقاب الانتخابات الرئاسية 2009 إثر إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد لولاية ثانية.
وفي الافتتاحيات، تتحدث صحيفة «مستقل» اليوم عن قضية الاستثناءات والملاحظات للقوانين التي سبق إقرارها من البرلمان كـ«قانون التعذيب» وقانون «منع توظيف المتقاعدين».
«قانون»: اجتماع بروكسل.. استمرار في التقارب أم إعادة نظر فيه؟
تناقش صحيفة «قانون» في افتتاحيتها اليوم العلاقات الأوروبيَّة-الإيرانيَّة، متطرقة إلى اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتِّحاد الأوروبيّ المقرر عقده اليوم في بروكسل، وكيف سيكون نقطة تحول في استمرار التقارب أو إعادة النظر بالعلاقات الاستراتيجية لأوروبا مع إيران.
تقول الافتتاحيَّة: «مع أنه يمكن الاستنباط من مستوى وآفاق الآليات التعاونية والاستراتيجية بين إيران وأوروبا، بخاصَّة بعد خروج الولايات المتَّحدة من الاتِّفاق النووي، أن أوروبا عازمة مواءمات الاستراتيجية مع إيران، يبدو أن قرارات أوروبا خلال الاجتماع الحالي لمجلس الشؤون الخارجية للاتِّحاد الأوروبيّ، المقرر عقده اليوم في بروكسل، سوف تتعرض للتغيير إلى حدّ ما، وهذا التنبؤ يصبح أقوى بالنظر إلى طبيعة سلوكيات إيران في برنامجها الصاروخي وسياساتها الإقليمية». وتضيف: «كما يبدو من أفق توجهات وسياسات إيران الدفاعية، فإن سلسلة الاختبارات الصاروخية الإيرانيَّة تجري بُغية تقوية البنية الدفاعية، إذًا وكما أعلنت إيران، فإن سياستها الدفاعية لا يمكن التفاوض حولها مع الغرب، وليس من المقرَّر أن تُلزِم نفسها بقرارات أوروبا أو أي لاعب استراتيجي آخر في تنفيذها هذه السياسات». وتلفت إلى أنه على الرغم من أن انتهاج مثل هذه السياسات يُستصحَب بأكبر فائدة استراتيجية على الصعيد الدفاعي بالنسبة لإيران، لكنه سبّب قلقًا وهلعًا للغرب، بخاصَّة أوروبا، لهذا اتخذت أوروبا إلى جانب أمريكا مرات عدة مواقف متوائمة، أبدت من خلالها قلقها من البرنامج الصاروخي والسياسات الإقليمية الإيرانيَّة، واعتبرتها تهديدًا لأراضيها وحلفائها. وتشير إلى أنه بالنظر إلى مواقف إيران المعلنة بخصوص مجالاتها الدفاعية، وبالنظر إلى مستوى سلوكيات إيران في برنامجها الصاروخي، يبدو أن اجتماع بروكسل سيكون نقطة تحول في قضية الاستمرار بالتقارب أو إعادة النظر في العلاقات الاستراتيجية لأوروبا مع إيران، وقد تهيأت هذه الظروف تحت تأثير سلوكيات إيران، وبالتحديد في اليوم التالي لاختباراتها الصاروخية.
وتقول: «في الظروف الحالية، وبالتحديد غداة الاختبار الصاروخي الإيرانيّ، يبدو أن مثنوية ظهرت في سلوك أوروبا حيال إيران، أحد أطراف هذا التوجه مرتبط بالعلاقات التي تسعى أوروبا من خلالها للحفاظ على الاتِّفاق النووي والاستفادة من مزاياه، على الرغم من مضايقات واشنطن، وهذا الوضع يعني أن حفظ الاتِّفاق النووي من قبل أوروبا مرجّح على عزل طهران، وأن أوروبا ليست مستعدة للاستسلام لسياسات واشنطن، والطرف الآخر لهذا التوجه هو التردد في استمرار استراتيجية تعاون أوروبا في قضية الاتِّفاق النووي، وهذا يعني أنه لا وجود لأي ضمانات لتتراجع إيران في قضية برنامجها الصاروخي وسياساتها الإقليمية». وتضيف: «بالنظر إلى عدم تغيير إيران لمواقفها في البرنامج الصاروخي والسياسات الإقليمية، يبدو أن جدول أعمال مجلس الشؤون الخارجية للاتِّحاد الأوروبيّ في بروكسل بصدد البتّ في قضية إعادة النظر في موقف أوروبا إزاء إيران، ويعني مفهوم إعادة النظر بالنسبة إلى اجتماع بروكسل أن لا يكون التزام إيران الاتِّفاق النووي هو الدافع الأساسي فقط لأوروبا للحفاظ على الاتِّفاق والعلاقات الاستراتيجية».
وتشير الافتتاحيَّة إلى أنه بناءً على هذا، فما يمكن أن يزيد دوافع أوروبا للبقاء في الاتِّفاق النووي أكثر من أي شيء آخر، ليس فقط التزام إيران تعهداتها في الاتِّفاق، وإنما امتناعها عن الإجراءات التي يمكنها بالفعل أن تؤدِّي إلى انتهاك روح الاتِّفاق، وإذا ما كانت قضية إعادة النظر في اجتماع بروكسل جادَّة، فلن يعود لإيران أي أمل في الحفاظ على تعاون أوروبا الاستراتيجي من قبيل القناة المالية الخاصَّة، أو إيجاد آلية للالتفاف على العقوبات الأمريكيَّة.
وتختم بالقول: «إن نتيجة إعادة النظر هذه لن تكون سوى فجوة في العلاقات بين أوروبا وإيران، ومن جهة أخرى، إذا كان من المقرر أن يكون اجتماع بروكسل مرحلة جديدة لاستمرار استراتيجيات التعاون بين إيران وأوروبا، بحيث تبقى إيران على أمل حفظ التعاون مع أوروبا، فمن الأفضل أن تتخذ إيران من قرارات بروكسل التي صنعت لها فرصة وأنموذجًا لطريقة تعاملها مع أوروبا في المستقبل، والآن يجب أن نرى كيف يمكن لإيران أن تصنع من نتائج اجتماع بروكسل فرصة لنفسها».
«مستقل»: هل هو القانون أم تزاحم التوضيحات؟
تتحدث صحيفة «مستقل» في افتتاحيتها اليوم، عن قضية الاستثناءات والملاحظات للقوانين التي سبق إقرارها من البرلمان كـ«قانون التعذيب» وقانون «منع توظيف المتقاعدين».
تقول الافتتاحيَّة: «يمكن الحصول على كثير من العبر والأمور النادرة في مناقشات مجلس خبراء الدستور، التي يجب إيلاؤها كثيرًا من الاهتمام، ومناقشات وآراء نواب مجلس الخبراء بخصوص المادة 43 أو ما يُعرَف بقانون التعذيب من ضمن هذه الأمور النادرة، فعندما قُرِئَ نَصّ هذه المادة في المجلس، وأُكّد منع أي نوع من أنواع التعذيب من أجل الحصول على اعتراف من المتّهم، قال أحد رجال الدين الخبراء: «يجب حذف هذه المادة من الأساس، فغدًا ستقوم إحدى العصابات بارتكاب ما تريده من أعمال، والسبب هو منع التعذيب»، وقام رجل دين آخر يعارض قضية منع التعذيب على الإطلاق وقال: «أنا أعارض، مع أنني أعتقد أن التعذيب أمرٌ غير إسلامي وغير إنساني، ولكن إذا قام البعض باختطاف شخصيَّة بارزة في الدولة، فما الذي يمنع من بعض الصفعات التي من الممكن أن تؤدِّي إلى قول كثير من الأشياء؟».
وتلفت إلى رأي واستدلال الدكتور محمد بهشتي الذي ردّ على هذه الشبهة بجواب منطقي في الظاهر، حين قال: «نتيجة هذه الصفعات ستنتهي إلى كَيِّ الناس بالنار»، وفي النهاية صُدّق على قانون منع التعذيب دون وجود أي توضيحات أو استثناءات، استنادًا إلى استدلال بهشتي.
وتضيف: «بعد مرور أربعين عامًا على ذلك اليوم، ما زلنا نعاني من كثرة التوضيحات والاستثناءات، وللأسف فإن قانون منع توظيف المتقاعدين كضرورة إدارية يتوقعها المجتمع، قد وقع أيضًا في ورطة كثرة الاستثناءات والملاحظات العجيبة وغير المنطقية، فما الدليل والمبرر العقلي على استثناء من تفوق نسبة إعاقتهم 50% من هذا القانون، في حين أنهم بحاجة إلى تقاعد مبكر بسبب ظروفهم الجسمية، ومشكلاتهم المتعددة؟ والمصيبة الكبرى هي خبر استثناء بعض مديري المنظَّمات والمؤسَّسات من هذا القانون، والذي ذاع في الإعلام مؤخرًا».
وتختم الافتتاحيَّة بأن القانون الذي سيعاني في نَصّه وتطبيقه من مثل هذه الاستثناءات المتعددة من الأفضل أن يجري إصلاحه أو أن يُحذف بالكامل، وإلا فستؤدي هذه الاستثناءات على حدّ قول بهشتي إلى «كوي الناس بالنار».
«جمهوري إسلامي»: أعِد النظر أيها الرئيس!
تناقش صحيفة «جمهوري إسلامي» في افتتاحيتها اليوم، معاناة الشعب الإيرانيّ مع البطالة وارتفاع الأسعار. تقول الافتتاحيَّة: «يبدو أن حكاية استمرار الغلاء باتت لا نهاية لها، فمن ناحية لا يرحم الشعب بعضه بعضًا، وبمجرد أن يرد إلى مسامعه شيءٌ بشأن التهديدات والعقوبات، حتى يقوم برفع الأسعار، ومن ناحية أخرى نجد أجهزة الحكومة تثير هذه القضية وتعززها كل يوم وبطريقة مختلفة، بدلًا من التصدي لحرب العدو النفسية عبر مراقبة الأداء واحتواء الأسعار، نجدهم كل يوم يثيرون هذه الأمر، وآخر هذه الحالات ارتفاع أسعار أربعة أنواع من السيارات المصنعة محليًّا، ما أثار جلبة الشعب، وأشعل نار الحرب النفسية التي دشنها العدو». وتضيف: «لقد تضاعفت أسعار السيارات المصنعة محليًّا منذ مارس الماضي حتى اللحظة، وربما كان يمكن قبول هذه الزيادة في الأسعار إذا كانت النسبة قليلة، ولكن ما حدث أمر غير منطقي بأي حال من الأحوال، فبكل أسف دعم وزير الصناعة الجديد الذي ينبغي أن يكون داعمًا للشعب ويتولى مسؤولية مراقبة الأسعار، هذه الزيادة في أسعار السيارات، وهذا الدعم مدعاة كتابة هذا المقال، وتذكير رئيس الجمهورية ببعض الملاحظات.
أولًا: الشعب والنِّظام الإيرانيّ يواجهان عدوين بالفعل، أحدهما الرئيس الأمريكيّ ترامب، والعدو الآخر الأشخاص الذين يسعون وراء إيجاد الغلاء في الداخل، ويمكن محاربة العدو الأول بكل سهولة في حال اجتثاث جذور العدو الداخلي أو كبحه بشدة، وإذا كانت الحكومة ترغب في الانتصار خلال محاربتها مؤامرات ترامب، فإنه ينبغي لها التوجُّه إلى محاربة الغلاء دون تقصير، وإنقاذ الشعب الذي انحنى تحت وطأة الغلاء والضغوط المعيشية التي تزداد عليه كل يوم، من شر هذا العدو الداخلي.
ثانيًا: الرئيس لن يستطيع محاربة الغلاء وحل المشكلات الاقتصادية وحده، ولن ينتصر في هذه الحرب إلا في حال وجود وزراء أكفاء يساعدونه في هذه المعركة الصعبة دون أي تقصير، وربما سعى الرئيس روحاني لإيجاد تغييرات في الحكومة ولا سيما في قطاع الاقتصاد لتحقيق هذا الهدف، ولكن هذه التغييرات لم تكُن على النحو الذي يحل المشكلات وينقذ الاقتصاد المتأزم، فالوزير الذي يدعم رفع أسعار السيارات في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، لا يحق له مرافقة الحكومة التي تكمن أهم مسؤولياتها المحلية الآن في محاربة الغلاء. ونرى كيف يقوم وزير آخر اعتلى مؤخرًا منصب الوزارة، بتعيين ابن أحد الوزراء مستشارًا له، كما ويعيّن أحد موظفي الحكومة الأساسيين التي تسببت في ظهور جذور هذه المشكلات الاقتصادية مساعدًا له، في حين أن هذا الموظف هو من تسبب في ظهور كل هذه المشكلات الاقتصادية في البلاد، وذلك قبل أن يطرح خطة أو برنامجًا لحل المشكلات الاقتصادية، ووزير آخر مسؤول عن الأمن الداخلي لا يبالي بمقتل عشرات وإصابة مئات في الأحواز وتشابهار وتَعرُّض البعض للخطف في سراوان، في حين لو وقع أحد هذه الأحداث في دولة أخرى لاستقال الوزير ليحل محله شخص يستطيع تحمل المسؤولية المنوطة به.
ثالثًا: الوضع في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ليس أفضل بكثير من هذه الوزارات، لدرجة أن الشعب يشعر ويصرّح بأن الحكومة قد تخلت عن كل شيء، وأنها لم تعد تفعل شيئًا بشأن قضاياهم ومشكلاتهم، في مثل هذا الوضع ينبغي لك أيها الرئيس كسر الدائرة الضيقة المحيطة بك، والتوجه إلى الميادين، وعزل المسؤولين غير الأكفاء دون أي تساهل، وتعيين أشخاص أقوياء وعلى دراية بالأمر ليفهموا آلام الشعب ومعاناته ويعزموا على حل مشكلات الشعب بإرادة راسخة قوية.
وتختم بالقول: «في ظلّ الظروف القائمة حيث في أغلب الأسر عديد من العاطلين عن العمل، والأسر نفسها تعاني ضيق المعيشة، فإن الوزراء الذين يتبادلون الخدمات ولا يعيرون الغلاء الفائق عن الحد أي اهتمام، لا يستطيعون حل مشكلات البلاد المعقدة. لقد ولَّى عهد الشعارات والوعود، والشعب ينتظر إجراءات عملية من رجال الدولة، ولم يعُد أمام حكومتك أيها الرئيس مزيد من الفرص، لذلك وحتى لا يضيع تعب حكومتك في الفترة الأولى من رئاستك، وحتى تتحسن أوضاع الدولة، وتقضي على العدو الداخلي المتمثّل في الأزمة الاقتصادية، وتتمكن من النجاح في مواجهة الأعداء الخارجيين وعلى رأسهم أمريكا، فإنه يتعين عليك أيها الرئيس الاستفادة القصوى من الفرص المتبقية لك، وإعادة النظر بشأن المسؤولين والعاملين في حكومتك».
دهقاني يطالب بدعم ميزانية وزارة الخارجية بسبب «الدولار»
طالب نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيرانيّ كمال دهقاني بدعم ميزانية وزارة الخارجية، كاشفًا عن تسبب اعتمادها بالعملة المحلية المضطربة في انخفاض سعرها في أثناء تحويلها إلى الدولار، إذ تضطر الوزارة للتعامل مع الدولار، بخاصَّة في ما يتعلق بميزانيات سفاراتها في الخارج، وقال في حوار معوكالة «إيسنا» الأحد إن «إحدى مشكلات وزارة الخارجية هي تخصيص ميزانيتها بالعملة المحلية».
وتابع: «الخارجية تدفع ميزانيات سفاراتها بالدولار، فعندما تنخفض قيمة الريال مقابل الدولار، فإنها تواجه مأزقًا، ولا يمكنها تنفيذ خططها فعليًّا».
وكان كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانيّ حسين شيخ الإسلام قال إن بلاده «تعمل على التخلص من الدولار الأمريكيّ في جميع المعاملات التجارية مع الدول الأخرى»، مشيرًا إلى أن بلاده «لم تتسلم أموال بيعها للنِّفْط للدول المشترية». وأوضح شيخ الإسلام حسبما نقلت عنه وكالة أنباء «فارس نيوز» أن «السياسة العامَّة لإيران قائمة على إزالة الدولار الأمريكيّ من جميع التبادلات المالية، وإننا نعمل مع الدول المجاورة بالخصوص في التخلص من هذه العقبة». وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب في 5 نوفمبر الماضي أن الصين والهند وإيطاليا واليونان وكوريا الجنوبية وتايوان واليابان وتركيا حصلت على إعفاءات من العقوبات مؤقَّتًا.
(وكالة «إيسنا»)
نائب إيرانيّ: 50% من نواب البرلمان يسعون لانهيار النِّظام
اتهم النائب في البرلمان الإيرانيّ عضو جبهة «الصمود» البرلمانية جواد كريمي قدوسي، 50% من نواب البرلمان بالسعي لانهيار النِّظام الإيرانيّ، مشيرًا إلى أنهم مدعومون من زعماء الاحتجاجات التي شهدتها إيران في أعقاب الانتخابات الرئاسية 2009 إثر إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد لولاية ثانية.
وغرّد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلًا: «50% من نواب هذا البرلمان يسعون وراء انهيار نظام الجمهورية الإيرانيَّة. إن زعماء فتنة 2009 يسعون لانهيار النِّظام، والآن يتوجه 50% من نواب المجلس خلف المنبر، ويدافعون عن قادة أحداث 2009»، حسب قوله. ويقصد كريمي قدوسي بـ«قادة الفتنة»، الزعيمين الإصلاحيين مهدي كروبي ومير حسين موسوي المفروض عليهما إقامة جبرية، إضافة إلى رئيس الجمهورية الأسبق محمد خاتمي الذي فُرضت عليه بعض القيود الأمنية. ويصل عدد نواب البرلمان الإيرانيّ إلى 290 برلمانيًّا، منهم 121 دخلوا البرلمان عبر قائمة «أميد» المدعومة من الإصلاحيين.
ومن خلال النسبة المئوية التي أعلنها قدوسي، يبدو أن 65 منتخبًا مستقلًّا و11 منتخبًا عضوًا في قائمة «صداي ملت» ضمن النواب الساعين لانهيار إيران، حسب وصفه. وطلب البرلماني أبو الفضل سروش، من مجلس صيانة الدستور، ردًّا على هذه التغريد، بوجوب بحث أهلية كريمي قدوسي، معتبرًا أن تلك التصريحات تخالف المصالح الوطنية وتهين مشاعر الشعب.
(موقع «راديو فردا»)
بختيار: استقالات نواب أصفهان لن تحل مشكلة المياه
قال على بختيار، البرلماني الوحيد عن دائرة محافظة أصفهان الذي لم يوقِّع على الاستقالة الجماعة لنواب المحافظة احتجاجًا على تجاهل الموازنة العامَّة للعام المقبل مشروعات إمدادات المياه بالمحافظة، إن «قضايا ومشكلات الدولة والمحافظة يمكن حلّها عبر الصلاحيات التي يتمتع بها البرلمان والنواب».
وبين بختيار أن خطوة النواب هذه لم تكُن استقالة رسميَّة، معلنًا احترامه لإجراء زملائه البرلمانيين، الذين قدّموا للهيئة الرئاسية البرلمانية استقالة جماعية احتجاجًا على أوضاع المياه في أصفهان، معتبرًا أن مثل هذه التصرفات غير مؤثرة على الأوضاع في المحافظة. وطالب بتغيير الاستراتيجيات، والعمل في إطار مساعدة الشعب والمجتمع بعيدًا عن القضايا السياسية، مشيرًا إلى أن لائحة الموازنة العامَّة أمام النواب في البرلمان، وهناك إمكانية لإقرار موازنة مناسبة لقطاع المياه، ويجب أن يساعد النواب المحافظين ومسؤولي المحافظات، على حل المشكلات.
وقدَّم عدد من نواب محافظة أصفهان في البرلمان الإيرانيّ استقالاتهم، ورجعوا استقالاتهم إلى تجاهل الموازنة العامَّة للعام المقبل مشروعات إمدادات المياه بالمحافظة. وقالوا إن الحكومة لم تُوفِ بوعودها بتطوير نهر زاينده رود، الذي يمرّ من مدن أصفهانية، بل لم تعتمد أي مشروع في ميزانية العام المقبل لحل أزمة مياه الشرب في المحافظة. وجاء في رسالة الاستقالة: «إذا لم نتمكن على أقلِّ تقدير من تدبير حقوق سكان المحافظة (أصفهان) وتوفير مياه الشرب لعدة ملايين من المواطنين، من خلال هذه الحكومة، فإننا لا نرى سببًا لوجودنا في البرلمان».
(صحيفة «إيران»)
صحيفة ألمانية: إيران أجرت 12 تجربة صاروخية في 2018
نقلت صحيفة ألمانية عن تقارير لاستخبارات غربية أن إيران أجرت في عام 2018م تجارب على سبعة صواريخ متوسطة المدى وخمسة قصيرة المدى وصواريخ كروز، مشيرة إلى تضاعف التجارب الصاروخية الإيرانيَّة في 2018م عن العام الماضي.
وحسب تقرير صحيفة «ولت إم زونتاك» الذي نُشرت أجزاء منه في الوكالة الألمانية، فإن إيران في عام 2018م أجرت تجارب صاروخية لما يربو على سبعة صواريخ متوسطة المدى، وخمسة صواريخ قصيرة المدى، وكروز، لافتة إلى قدرة الصواريخ للوصول إلى دول الاتِّحاد الأوروبيّ. وحسب التقرير أيضًا، أجرت إيران في عام 2017م عدة تجارب صاروخية، تمثلت في تجربة أربعة صواريخ متوسطة المدى، وصاروخ قصير المدى. وذكرت الصحيفة أن الصواريخ متوسطة المدى يصل مداها إلى 2000 كم وتستطيع أن تستهدف من إيران أي نقطة من إسرائيل. وأجرت إيران تجربة صاروخية هذا الشهر مِمَّا أثار قلق الغرب في حين وصفت فرنسا التجربة بأنها عمل مزعزع للاستقرار.
(موقع «راديو فردا»)
500 ناشط طلابي ينتقدون تجاهل الرئيس لمطالب الطلاب
حذّر أكثر من 500 ناشط طلابي في رسالة إلى الرئيس حسن روحاني من عواقب قمع المؤسَّسات المدنية المستقلة أو الاحتجاجات القانونية السلمية. وانتقد الطلاب، تجاهل رئيس الجمهورية والمسؤولين الحكوميين للاحتجاجات والمطالبات الاجتماعية والطلابية. ونُشرت الرسالة بعد يوم واحد من تحذير الاتِّحادات الطلابية لخمسة وثلاثين جامعة إيرانيَّة، عبر بيان لها بمناسبة يوم 16 آذر (7 ديسمبر) الذي يُطلَق عليه «يوم الطالب»، من تشديد الإجراءات الأمنية ضدّ النشطاء الطلابيين.
وانتقد البيان قمع الطلاب بعد احتجاجات ديسمبر الماضي، واعتقال أكثر من 300 طالب في عدد من الجامعات، وإصدار أحكام بأكثر من 100 عام سجن وعقوبات جلد وحظر سفر بحق هؤلاء الطلاب. وحملت الرسالة انتقادات لاعتقالات الحرس الثوري والاستدعاءات الموسعة للسُّلْطة القضائيَّة وتشكيل ملفات قضائيَّة ضخمة إلى الحد الذي يصاحب أي نشاط مدني بسيط خوف من التصديات الأمنية والقضائيَّة. وأضاف البيان أن حكومة روحاني لا تزال صامتة إزاء ذلك، وختم الطلاب بأن رسالتهم هذه هي تحذير لآخر جيل طلابي يثق بروحاني.
(موقع «بي بي سي فارسي»)
