أيَّد رئيس لجنة المجالس والنائب عن دائرة يزد محمد صالح جوكار، في مقابلةٍ مع وكالة «برنا» أمسٍ الأحد، إصلاحَ قانون الانتخابات من خلال إجراء اختبارِ «الصحَّة النفسية» للمرشَّحين.
إلى ذلك، أعلنَ البرلماني البريطاني وعضو اللجنة البريطانية لحرِّية إيران ديفيد جونز، في مقالٍ نشرهُ بموقع «تايم هول»، أمسٍ الأوّل، عن «تزايُد النداءات الدولية للتحقيق في مذبحة السُجناء السياسيين التي حدثت عام 1988 بإيران». وفي شأنٍ داخلي، حُكِم على الصحافي ومدير صفحة «ماكو تايمز» على إنستغرام ياور سلطاني بالسجن التعزيري لمدَّة عامٍ بتُهمةِ «الدعوة إلى تجمُّعٍ بهدف القتال»، كما حُكِم على مدير صفحة Yurt TV فريد محمد نجاد بالسجن لمدةَّ عامٍ بتهمةٍ مماثلة. وعلى صعيد الافتتاحيات، استعرضت افتتاحية صحيفة «مستقل»، الاعتذارَ الذي أقدَم عليه رئيس مؤسَّسة المستضعفين برويز فتّاح، بعد ما قاله حداد عادل تلفزيونيًّا.
ورصدت افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، مشاكلَ الهجرة إلى المُدن الإيرانية الكُبرى، وما تُخلِّفه من عشوائياتٍ سكنية.
كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، بتناولِ أهداف زيارة مدير وكالة الطاقة الذرِّية لطهران، الواضحة منها والخفية.
«مستقل»: اعتذار فتّاح من زاويةٍ أخرى
يستعرض الصحافي محمد توكلي، من خلال افتتاحية صحيفة «مستقل»، الاعتذار الذي أقدم عليه رئيس مؤسَّسة المستضعفين برويز فتّاح، بعد ما قاله حداد عادل تلفزيونيًّا.
تذكر الافتتاحية: «شعر برويز فتّاح، رئيس مؤسَّسة المستضعفين، الذي تصدَّر عناوين الصُحف بتصريحاته المثيرة للجدل في الأسبوعين الماضيين، بعد وقتٍ قصير من نشر ردّ غلام علي حداد عادل المصوَّر، والذي أثار قضايا من خلال أدبيات غير مسبوقة ضد فتّاح، بضرورة الاعتذار لـ «أخيه العزيز حداد» ولكلّ الأفراد والمؤسَّسات الذين ذكرهم في برنامج تلفزيوني، وطلب منهم السماح.
تعدَّدت الآراء حول اعتذار فتّاح، البعض اعتبره نتيجة الضغوط، ووصفه البعض بأنّه استعراضي لتفادي القضايا الجانبية، وعدّ البعض الآخر الاعتذار الذي قدَّمه برويز فتّاح بأنّه تنفيذ لأمر صادر عن أعلى مستويات اتّخاذ القرار. لم يتّضح ما الذي حوَّل رئيس مؤَّسسة المستضعفين من «مُفصِح شجاع» إلى شخصية مُهتزَّة تُحاكم نفسَها، وتقول: «لقد ارتكبت خطأ وكانت معلوماتي ناقصة»، لكن يمكن أيضًا النظر إلى هذا الاعتذار من زاويةٍ أخرى.
إذا نظرنا أبعد قليلًا ممّا قاله فتّاح، فإنّنا نواجه سؤالًا، وهو: ما هي وظيفة مؤسَّسة المستضعفين؟ وكيف تتمّ «مصادرة» العقارات حتّى تكون هناك مؤسَّسة مسؤولة عنها ويستفيد منها الأفراد والمؤسَّسات والمنظَّمات لعقود؟! هذه هي القضية التي ضاعت في خِضمّ ردود الفعل على تصريحات فتّاح، التي تندرج ضمن صراعات حزبية متعلِّقة بانتخابات عام 2021 وما شابهها.
بعبارةٍ أخرى، فإنّ القضية الأساسية ليست ما قاله فتّاح أو الاعتذار عمّا قاله، القضية ليست حتّى في الأفراد والمؤسَّسات الموجودين، بحسب فتّاح، في هذه العقارات الباهظة الثمن. ما هو مهم ولم يلتفت إليه أحد في هذا الموضوع، هو: لماذا لا يفتش أحد عن جذور هذا الوضع. وضعٌ يبدو أنّه لم يكُن هناك فرق كبير بين الإصلاحيين والأُصوليين والثوريين في استغلاله، ويتّفقون جميعًا على الاستخدام الحصري للممتلكات المُصادَرة.
اليوم، بعد أربعة عقود من الثورة، لم يعُد هناك أيّ خبر عن الحماس الثوري، من غير المُحتمَل ألّا يعرف أحد أنّ جزءًا من عملية مصادرة الأملاك منذ بداية الثورة لم يكن مقبولًا ومبرَّرًا. تلك المصادرات التي سُلِّم جزءٌ منها لمسؤولين في البلاد، وجعلت رئيس مؤسَّسة المستضعفين يخرج عن صمته.
كان السؤال المهمّ الذي طرحه بعض الناس بعد إفصاح فتّاح هو: لو افترضنا أن أعاد هؤلاء الأفراد وهذه المؤسَّسات الممتلكات والأراضي الباهظة الثمن إلى مؤسَّسة المستضعفين؛ فما الذي سيحدث؟ هل تعيدها المؤسَّسة لأصحابها الأصليين، أم أنّ كل هذ الضجَّة هي لنقل هذه العقارات من جماعة إلى أخرى؟! كيف لم تؤدِّ هذه الأموال حتّى الآن إلى القضاء على الفقر والحرمان بعد 40 سنة من الثورة؟
يبدو أنّه من الضروري نقد ودراسة موضوع المصادرات في بداية الثورة بشكل صريح ونهائي، خلف كواليس إفصاح رئيس مؤسَّسة المستضعفين واعتذاره، وأن نعتذر عن الأخطاء الكبيرة التي حدثت في هذا الأمر. لا شكّ أنّ هذا الاعتذار أكثر ضرورةً من اعتذار فتّاح!».
«مردم سالاري»: مشكلة الهجرة والعشوائيات
ترصد افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، عبر كاتبها الصحافي محمد حسین روانبخش، مشاكل الهجرة إلى المُدن الإيرانية الكُبرى، وما تُخلِّفه من عشوائياتٍ سكنية.
ورد في الافتتاحية: «تُعتبَر الهجرة إلى المدن الكُبرى والعشوائيات، من المشاكل الخطيرة التي تواجه إيران حاليًّا، والتي تجلب معها العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وعلى الرغم من أنّ هذه القضية موجودة منذ سنوات عديدة، ويقرّ عامَّة المسؤولين بضرورة حلّ هذا الأمر، لكنّه لم يُحَلّ أبدًا، وتفاقم الوضع يومًا بعد يوم. وفقًا لنتائج التعداد العام للسُكّان والمساكن لعام 2016، انتقل خلال الفترة من 2011م إلى 2016م، 516922 شخصًا من محافظاتٍ أُخرى إلى محافظة طهران. أيضًا خلال السنوات الخمس المذكورة، هاجر 350632 شخصًا من محافظة طهران إلى محافظاتٍ أخرى، كان لمحافظة البرز الحصَّة الأكبر من عدد المهاجرين من محافظة طهران بـ 89197 شخصًا، وكانت محافظات جيلان ومازندران وخراسان رضوي في المراكز التالية على الترتيب، بعدد 28531 و 23643 و21241 شخصًا؛ وبالتالي، فإنّ صافي نسبة الهجرة في محافظة طهران هو إيجابي بعدد 166،290 شخصًا، وتُظهِر هذه الإحصائية أنّه خلال الفترة من عام 2011م إلى 2016م، كان عدد الأشخاص الذين دخلوا محافظة طهران أكثر من أولئك الذين غادروها.
يمكن بحث مثل هذا النوع من الهجرات من زاويتين مختلفتين؛ الأولى: لماذا يُهاجر الناس منذ سنوات من المقاطعات والمُدن الصغيرة إلى المُدن الكبرى وخاصّةً طهران؛ وأيضًا ما الانحرافات التي تتسبَّب هذه الهجرات في تفاقُمها:
1/ يبدو أنّ أهمّ سببٍ للهجرة هو العجز الاقتصادي في المدن الصغيرة. يُظهِر معدَّل البطالة المرتفع في المقاطعات الصغيرة والبعيدة عن المركز بوضوح، أنّ الكثير من الناس يضطرُّون إلى الهجرة من أجل تحريك عجلة حياتهم، ويذهبون إلى المدن الكبرى بأمل العثور على عمل وكسب المال. تظهر الإحصاءات المتاحة أنّ محافظة لرستان لديها أعلى معدَّل بطالة بنسبة 18.9%، ثمّ تأتي بعدها محافظة كردستان بنسبة 16.1%. لكن في قطاع الخدمات، اُختصت محافظة طهران بأعلى نسبة توظيف في قطاع الخدمات، بنسبة 63.1%. مع هذه التفاصيل يتّضح أنّ العمالة تتدفَّق من غرب البلاد إلى العاصمة. من المثير للاهتمام معرفة أنّه في المحافظات الغربية من إيران، تُعتبَر مهنة العتالة وظيفة، وعلى الرغم من وعود المسؤولين، لم يتمّ بذل الكثير من الجهد لحلّ مشاكل هذه المجموعة. في السنوات الأخيرة، تفاقم موضوع عدم وجود توزيعٍ عادل للإمكانات وفرص العمل، على الرغم من كُلّ الوعود، فضلًا عن الركود والبطالة في كُلّ أنحاء إيران، لدرجة أنّ العديد من المهاجرين إلى المدن الكبرى لم يكُن لديهم خيارٌ سوى امتهان هذه المهنة.
2/ ليس لدى المهاجرين الذين يقصدون المدن الكبرى -خاصّةً العاصمة- بأملِ الوصول إلى ظروفٍ اقتصادية أفضل، خيارٌ سوى العيش في العشوائيات. على الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة عن سكان العشوائيات في إيران، إلّا أنّ مسؤولي مدينة طهران يعتبرون 25 إلى 30% من تعداد طهران من سكان العشوائيات. على افتراض أنّ عدد سكان طهران يبلغ 8.5 مليون نسمة، فلا بُد أنّ هناك أكثر من مليوني شخص من سُكّان العشوائيات حول طهران. العشوائيات، وخاصّةً مع هذا الحجم الكبير، تعني الأضرار والانحرافات الاجتماعية. على الرغم من أنّ سكان العشوائيات ليسوا ضارِّين ومنحرفين، إلّا أنّ الظروف والموقع الجغرافي يقتضي توفير بيئة أخلاقية وثقافية خاصّة للمنحرفين. مشاكل مثل التشرُّد ورداءة المسكن، ومشكلة العشوائيات وزيادة الأحياء الفقيرة والمساكن غير الرسمية، التحدِّيات البيئية، عدم الوصول إلى مياه الشُرب الآمنة والصحية، مشكلة التخلُّص من النفايات، مشاكل المرور والسير، انتشار الانحرافات الاجتماعية، مسألة توفير الوظائف، وأنواع الاستياء الجماعي والشعور بعدم الانتماء والاغتراب عن المدينة، هي ملخَّص المشاكل المرتبطة بالعشوائيات.
على هذا النحو، يجب القول إنّ عدم تخصيص الإمكانات للمدن الصغيرة والبعيدة عن المركز أدَّى في النهاية إلى مشاكل كبيرة، جعلت مجتمعنا اليوم ضعيفًا للغاية. الكلمة الأخيرة في هذا المقال، هي: متى يجبُ التفكير حقًّا في حلّ هذه المشكلة؟!».
برلمانيٌ يؤيِّد اختبار الصحَّة النفسية من أجل الترشُّح في الانتخابات الإيرانية
أيَّد رئيس لجنة المجالس والنائب عن دائرة يزد محمد صالح جوكار، في مقابلةٍ مع وكالة «برنا» أمسٍ الأحد (23 أغسطس)، إصلاح قانون الانتخابات من خلال إجراء اختبار «الصحَّة النفسية» للمرشَّحين.
وقال جوكار: «لم يتمّ طرح مثل هذا الأمر في الوقت الحالي، ويعتقد بعض الخبراء أنّ صحَّة الأفراد مهمَّةٌ للغاية من الناحية القانونية والنفسية والجسدية، وهذا ليس خاصًّا بانتخاباتٍ واحدة، بل تشمل جميع الانتخابات، بما في ذلك البرلمان والرئاسة والمجالس. الاقتراح معقولٌ أيضًا، ولم يتّضح بعد ما إذا كان سيتمّ النظر فيه أم لا». وتابع: «لم يُعلِّق جميع أعضاء لجنة المجالس حتّى الآن. الرأي على مستوى الخبراء، هو أنّ الشخص الذي يريد تمثيلَ الشعب أو أن يكون في موقع رئيس الجمهورية، يجبُ أن يتمتَّع بصحةٍ بدنيةٍ وذهنيةٍ جيِّدة؛ حتى يتمكَّن من الإدارة ودفع العمل إلى الإمام».
وردًّا على سؤال إذا تمَّت مراجعة تعريف «الرجل السياسي» لانتخابات الرئاسة وهل سيعترضُ مجلس صيانة الدستور أم لا، قال البرلماني: «جهدنا هو التنسيق مع فُقهاء ورجال قانون مجلس صيانة الدستور في هذه الدورة من البرلمان، وأن يكون لدينا أقلّ نسبة إعادة للخُطط واللوائح للبرلمان». وأضاف: «يأخذ النوّاب في الحُسبان ضرورةَ تعديل قوانين الانتخابات. لدينا تفاعُلٌ جاد في هذا المجال، وكيفية الجمع بين آراء الخُبراء تتطلَّب الجلوس والتنسيق اللازمين في هذا المجال».
وكالة «برنا»
برلمانيٌ بريطاني: نداءاتٌ دوليةٌ متزايدة للتحقيق في مذبحة السجناء السياسيين بإيران
أعلن البرلماني البريطاني وعضو اللجنة البريطانية لحرِّية إيران ديفيد جونز، في مقالٍ نشره بموقع «تايم هول»، أمسٍ الأوّل (السبت 22 أغسطس)، عن «تزايد النداءات الدولية للتحقيق في مذبحة السجناء السياسيين التي حدثت عام 1988 بإيران».
وقال جونز: إنّ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وفَّر منصَّةً افتراضية لمؤتمرٍ دولي تناول خلال ثلاثة أيّام السجونَ السياسية والانتهاكات الحقوقية في إيران، وذكر أنّ المؤتمر شهدَ «مساهماتٍ من ناجين وشهود عيان، على نمط انتهاكات حقوق الإنسان في إيران منذ عقود. وكان من أبرز هؤلاء الشهود على حدث وُصَف على نطاقٍ واسع بأنّه أسوأ جريمةٍ للجمهورية الإسلامية، كانت كلماتٌ دقيقة استخدمها الراحل حسين علي منتظري في تسجيلٍ صوتي، تمّ تسريبه للعامّة عام 2016. كان منتظري هو الخليفة المُعيَّن للخميني كرئيسٍ لنظام رجال الدين؛ ومع ذلك، فقد أُطيح به من النظام بالكامل، بعد اعتراضه على المذبحة الممنهجة في ذلك العام للسُجناء السياسيين».
وأوضح البرلماني البريطاني في مقالِه، أنّه «قُتِل ما يقرب من 30 ألف شخص على مدار عدَّة أشهر عام 1988، وضمَّت القائمة الضحايا المعروفين، بما في ذلك مراهقات ونساء حوامل. وسبقت عمليات الشنق الجماعي محاكمات روتينية، أقرب إلى الاستجوابات، أسفر بعضها عن أحكامٍ بالإعدام بعد دقيقة أو دقيقتين فقط. كما تمّ تحويل السجناء السياسيين بجميع أنحاء البلاد إلى لجان الموت، حيث قام القضاة بالتحقيق في أيديولوجياتهم السياسية، ثم طلبوا منهم التنصُّل من انتماءاتهم».
وأوضح جونز أنّ الحكومات الغربية كانت بطيئةً في الاستجابة، في إشارةٍ إلى «مذبحة السياسيين في 1988»، وأضاف: «ظهرت بوادر تقدُّم مؤخَّرًا من واشنطن، عندما كرَّرت وزارة الخارجية الدعوة في 17 يوليو لإجراء تحقيقٍ دولي، وحثَّت الحكومات الفردية على توفير المساءلة، والسعي لتحقيق العدالة لضحايا النظام الإيراني». وأفصح البرلماني البريطاني أنّ غياب التحقيق حول الانتهاكات الإيرانية، أدّى إلى «نمو وحشية النظام بعدَّة درجات، كما أدَّت انتفاضة في بداية تلك الفترة إلى سقوط عشرات القتلى، في حين لقي 1500 شخص حتفهم في انتفاضةٍ مماثلة نوفمبر الماضي».
موقع «تاون هول»
الحُكم على ناشطين مدنيين إيرانيين بالسجن التعزيري لمدَّة عام
حُكِم على الصحافي ومدير صفحة «ماكو تايمز» على إنستغرام ياور سلطاني بالسجن التعزيري لمدَّة عام بتُهمة «الدعوة إلى تجمُّع بهدف القتال»، كما حُكِم على مدير صفحة Yurt TV فريد محمد نجاد بالسجن لمدةَّ عام بتهمةٍ مماثلة، وفقًا لبيانٍ صادرٍ عن الفرع 101 بمحكمة جنايات ماكو، أمسٍ الأوّل (السبت 22 أغسطس).
في يوليو من هذا العام، نشر ياور سلطاني مقطع فيديو على صفحة «ماكو تايمز» على إنستغرام، أشار فيه إلى المظاهرات المناهضة للعنصرية في أنحاءٍ مختلفة من العالم بعد موت جورج فلويد، ودعا إلى عدم عودة تمثال أبو القاسم فردوسي إلى ميدان «هفته فلکه سي» بماكو؛ وكان هذا التمثال قد أُزيل من الميدان، في ذلك الوقت.
بعد أيامٍ قليلة من نشر ذلك الفيديو، اعتقل جهاز استخبارات الحرس الثوري سلطاني، وفي لائحة الاتهام الصادرة، أعلنت ثلاث هيئاتٍ هي إدارة الاستخبارات واستخبارات قوّات الشرطة واستخبارات الحرس الثوري، جريمةَ مدير «ماكو تايمز»؛ وأصدر محقِّق القضية أمرًا بإطلاق سراحٍ مؤقَّت لسلطاني، عن طريق تحويل أمر الاحتجاز لكفالة، وأمرًا آخر بمنعه من النشاط في الفضاء الإلكتروني.
ومع إعلان محكمة ماكو جريمة سلطاني، حكم عليه القاضي عرفاني بالسجن التعزيري لمدَّة عام، استنادًا إلى المادَّة 512 من قانون العقوبات الإسلامي، التي تٌشير إلى الدعوة والتحريض على الحرب والقتال بقصد الإخلال بالأمن.
يُشار إلى أنّ ياور سلطاني خريج ميكانيكا الموائع، وطالبٌ ناشطٌ سابقًا بجامعة أروميه، وطالبٌ حالي بجامعة آزاد في ماكو.
موقع «راديو زمانه»
