كشَفَ النائب في البرلمان الإيراني عن دائرة مرودشت، رشيدي كوجي، عن حقائق بشأن «فرْض المزيد من النفوذ في البرلمان، الآن، أو خلال مرحلة رفْض الأهليات للمرشَّحين في الانتخابات».
وفي شأن أمني مرتبط بالرعايا الأجانب في إيران، أكَّد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، أنَّ «أكثر من مليون و300 ألف من الرعايا الأجانب في إيران، قد عادوا إلى بلدانهم»، مشيرًا إلى أنَّه «من الضروري إصلاح القوانين ذات الصِلة في البرلمان؛ من أجل أن نمنع دخول الأجانب بشكل غير قانوني للبلاد».
وفي شأن اقتصادي، أعلن صندوق النقد الدولي، في تقريرٍ حديث، أنَّ «تباطؤ نمو الاقتصاد غير النفطي والعائدات النفطية الإيرانية، هي السبب في انخفاض توقُّعات النمو بالنسبة للاقتصاد الإيراني حاليًا».
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، بضرورة إنشاء مؤسَّسات خاصَّة لاستطلاع الرأي في إيران؛ لمعرفة ما يجري في أعماق أفكار المواطن الإيراني على وجه التحديد، خصوصًا مع بعض المسوحات الاستطلاعية، التي أظهرت عدم ثقةِ نسبةٍ غالبة في مؤسَّسات النظام.
ومن وجهة نظر صحيفة «همدلي»، أنَّ الناس في إيران بحاجة لمنحهم حرِّية اختيار ملابسهم وبلد إقامتهم في الخارج، في إشارة لانتقاد مذيعة تعمل بالخارج لا ترتدي الحجاب، على ما يبدو.
«جهان صنعت»:ضرورة إنشاء مؤسسات خاصة لاستطلاع الرأي
تطالب افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، بضرورة إنشاء مؤسَّسات خاصَّة لاستطلاع الرأي في إيران؛ لمعرفة ما يجري في أعماق أفكار المواطن الإيراني على وجه التحديد، خصوصًا مع بعض المسوحات الاستطلاعية، التي أظهرت عدم ثقةِ نسبةٍ غالبة في مؤسَّسات النظام.
تذكر الافتتاحية: «ما الذي يجري في أعماق أفكار المواطنين الإيرانيين، وما الذي يفكِّرون فيه؟ ما القضايا التي تهمّهم؟ ما هي وجهة نظرهم بخصوص مؤسَّسات النظام؟ ما رأيهم حول جيرانهم وزملائهم وأقاربهم؟ ما المكانة التي تتمتَّع بها مؤسَّسات السُلطة -مثل المؤسَّسة الرسمية للتربية والتعليم، ومؤسَّسات الدعاية، والشرطة، ورجال الدين وغيرها من المؤسَّسات- لدى المواطنين؟ هذه بعض الأسئلة التي تسبَّب فُقدان المعلومات الدقيقة والمُحدَّثة بشأنها إلى ضبابية لدى المجتمع، وليس لدى المواطنين معلومات دقيقة عنها. الحقيقة المُرَّة هي أنَّ السياسة الداخلية في إيران قد تشكَّلت، حيث لا ترى المؤسَّسات الحاكمة معها، أنَّه من الضروري أن يعرف المواطنون الأسئلة المذكورة أعلاه، ويعتقدون أنَّه إذا كان لدى المواطنين معلومات كافية حول مثل هذه القضايا، فقد يختلّ التوازن الموجود، في حين أنَّ مواطني الدول الاقتصادية والسياسية القوية في الغرب لديهم مؤسَّسات استطلاع خاصَّة، ومع حدوث أيّ حدث كبير، يمكنهم أن يقيسوا نبْض المجتمع وموقفه حيال اليوم والغد، ويمكن لمؤسَّسات السُلطة أن تتّبِع الإشارات، التي تطلقها مختلف الشرائح إزاء أيّ حادثة.
فُقدان هذه المؤسَّسات، واضحٌ في إيران. ويبدو أنَّه لو تمَّ توفير المعلومات وإتاحتها بطريقة محدَّثة، فيمكن رؤية مسار مفتوح، وسيتِم تحديد النقاط العمياء. وبينما تتحدَّث مؤسَّسات النظام في إيران مِرارًا وتكرارًا، عن حقيقة أنَّ المواطنين الإيرانيين هُم أفضل الناس على وجه الأرض، فإنَّ الحقائق تقول خلاف ذلك. وقد صرَّح الأستاذ المتقاعد من جامعة طهران ووزير التعليم العالي في عهد محمد خاتمي؛ مصطفى معين، يقول في إشارة إلى نتائج «مسْح قيَّم الإيرانيين ووجهات نظرهم»: «لسوء الحظ، في هذا الاستطلاع، تمَّ تحديد أن معدل عدم الثقة على المستوى العام هو 81%، أي أنَّ 81% من الناس في المجتمع لا يثِقون ببعضهم البعض». وإنَّ انعدام الثقة هذا يؤدِّي إلى انخفاض الإنتاجية في المجتمع، بشكلٍ كبير، وإلى عدم تشكيل الانسجام الاجتماعي والتضامن الوطني، هذا في حين تعتمد القوَّة الوطنية على التضامن.
من النتائج الأخرى لهذا الاستطلاع عدم الثقة في وسائل الإعلام، حيث لا يثِق حوالي 60% إلى 70% من الناس «بشكل كبير» و«كبير جدًّا» في وسائل الإعلام، بما في ذلك مؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. وكانت نسبة عدم الثقة في مؤسَّسات النظام تقارب نسبة 60% إلى 70%. وبالطبع، كان وضع البرلمان أسوأ من الحكومة. فهل تقبل مؤسَّسات النظام هذه الأرقام، التي قدَّمتها شخصية سياسية معروفة؟ إذا لم يقبلوها؛ فما هي الأرقام المقبولة لديهم إذن؟ إذا كانت النسبة، التي تقول إنَّ 60% إلى 70% من الناس لا يثِقون بمؤسَّسات النظام، فما هي الظروف التي يمكن فيها إدارة المجتمع؟ يجب السماح بتأسيس مؤسَّسات استطلاع للرأي في البلد».
«همدلي»:امنحوا الناس هذه الحرية
من وجهة نظر الخبير في القانون والأكاديمي محمد جواد بهلوان، من خلال افتتاحية صحيفة «همدلي»، أنَّ الناس في إيران بحاجة لمنحهم حرِّية اختيار ملابسهم وبلد إقامتهم في الخارج، في إشارة لانتقاد مذيعة تعمل بالخارج لا ترتدي الحجاب، على ما يبدو.
ورد في الافتتاحية: «إنَّ مظهر إحدى مقدِّمات البرامج التلفزيونية، وحصولها على الإقامة الأمريكية تذكِّرنا بنقاطٍ مهمَّة، منها أنَّه لا يهِم ّكيف تسبح، طالما أنَّك تسبح مع التيَّار. ويكفي أن تسير وفق رغبات «المقرَّبين»؛ لتحصل على الفائدة المرجُوَّة. وضمنيًا، يمكننا الوصول إلى نتيجة مفادها أنَّ نوع اللباس ليس مهمًّا للغاية، وليس ذو أولوية. وبناءً على ذلك، فإن التشدُّد، الذي يبديه البعض بخصوص قضية الحجاب له أهداف أخرى، وتكمُن خلف ذلك قضايا أخرى. والدليل على ذلك، أنَّ الحجاب لا يعود أولوية في بعض الأيام والمناسبات الخاصَّة من قبيل يوم التصويت في الانتخابات، وعند المسيرات، بل إنَّ التصويت والمشاركة في المسيرات مهم؛ لتُعطُوا مادَّة جيِّدة للصور الخبرية.
أمريكا عدوَّة، لكنّها بالنسبة للبعض الوطن الثاني، ورُبّما الأول. ومرَّةً أخرى يكفي أن تيسِّروا وفق رغبات المقرَّبين، فلن تكون هناك مشكلة في أن تُؤدُّوا القسم تحت علم الولايات المتحدة. وبالطبع، يمكن طرْح نقطة أخرى هُنا، وهي أنَّ مختلف أنواع تُهَم الارتباط مع العدو تُوَجَّه لمن خرجوا بالقوَّة من إيران، ويقدِّمون بكُلِّ سهولة أهمّ البرامج التلفزيونية، بينما يتواجدون الآن في بلاد العدو! لا شكَّ أنَّ مقدِّمي البرامج التلفزيونية أحرارٌ في اختيار البلد، الذي يرغبون في الإقامة فيه، أو الملابس التي يحبُّون ارتداءها، لكن من فضلكم اسمحوا للناس العاديين أن يشعروا بمثل هذه الحرِّية، حتى لو كانوا يختلفون معكم في أذواقهم وأفكارهم! علينا ألّا ننسى أنَّ هناك شيء باسم «الرياء»، والخصلة الجيِّدة، التي يتميَّز بها الناس العاديين، هي أنَّهم بعيدون عن الرياء. فهل أمثال هذه المذيعة لديهم نفس الصفة؟ أستبعدُ ذلك!».
نائب إيراني يكشف عن «فرض النفوذ» على انتخابات البرلمان
كشَفَ النائب في البرلمان الإيراني عن دائرة مرودشت، رشيدي كوجي، عن حقائق بشأن «فرْض المزيد من النفوذ في البرلمان، الآن، أو خلال مرحلة رفْض الأهليات للمرشَّحين في الانتخابات».
وأوضح النائب كوجي قائلًا: «عندما نتحدَّث عن الحكومة فلا نقصد جميعها؛ لأنَّه يُوجَد البعض في حكومة رئيسي يُضِرُّون برئيسي شخصيًا وبالبلد، من أمثال الأيادي الخفية من المقرَّبين له، وبعض أقاربه؛ إنَّهم يعتقدون من خلال هذا التفكير الساذج، أنَّ هذه الإجراءات تصُبّ بصالح رئيسي أو البلد، وهذه ليست الحقيقة، ويجب أن يتدخَّل العقلاء لإيجاد حل لهذه المشكلة».
وردًّا على السؤال السائد «ما التيّار الذي يريدون أن يسود في البرلمان القادم؟»، أفاد كوجي بقوله: «الموضوع الذي أتناوله لا يمكن إثباته، لكن الذي يبدو واضحًا، أنَّه جرت في انتخابات البرلمان عملية واضحة لفرض المزيد من النفو،ذ إن كان الآن، أو في موضوع رفْض الأهليات. وكُنّا قد شاهدنا تأييد أهلية بعض الأشخاص، من الذين كان يجب عدم تأييد أهليتهم استنادًا لرأي الأجهزة الأمنية، بعد التشاور مع الأطراف التي أشرنا إليها، وكان لدينا أشخاصًا كانت قد صدرت بحقِّهم أحكام مؤكَّدة، جرى تأييد أهليتهم؛ لكونهم من المقرَّبين لفكر هذه الحكومة، ومن الذين يجب أن يتواجدوا في هذا البرلمان».
موقع «رويداد 24»
وزير الداخلية الإيراني: عودة مليون و300 ألف من الرعايا الأجانب إلى بلدانهم
أكَّد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، أنَّ «أكثر من مليون و300 ألف من الرعايا الأجانب في إيران، قد عادوا إلى بلدانهم»، مشيرًا إلى أنَّه «من الضروري إصلاح القوانين ذات الصِلة في البرلمان؛ من أجل أن نمنع دخول الأجانب بشكل غير قانوني للبلاد».
وتحدَّث وحيدي عن آخر الإجراءات، التي تمَّ تنفيذها لتنظيم الرعايا الأجانب، مبيِّنًا: «يجب أن يخرج الرعايا الأجانب غير القانونيين من إيران، ولا نستقبل رعايا جُدُد، وسيتِم استخدام الرعايا الشرعيين بالأعمال على أساس ما تحتاجه الأجهزة، لذلك سيتِم تنظيمهم على هذا الأساس».
وأردف: «لقد جرى إعداد أطلس العمل من قِبَل وزارة العمل، وستُجري مختلف المحافظات تقييمات على أساس حاجاتها إلى حجم القُوى العاملة الأجنبية، وسيمكثون في البلد على قدر الحاجة لهم، وينبغي إعادة البقية إلى دولهم».
وحول سؤال عن عدد الرعايا، الذين تمَّت إعادتهم إلى دولهم خلال العام الماضي، أجاب: «بلغ عدد الذي عادوا أكثر من مليون و300 ألف شخص، لكن لدينا مشكلة، ألا وهي أنَّ جزءًا من هؤلاء يعودون ثانيةً إلى إيران عبر الحدود، لذلك فإنَّ الأجهزة مضطرَّة لإعادتهم إلى دولهم ثانيةً، ولدينا الكثير من الأمثلة على هذه الحالة».
وشدَّد وزير الداخلية على أنَّ «قوانيننا ليست كافية للتعامل مع الأشخاص، الذين يدخلون البلد مِرًارا، بشكل غير شرعي، لذلك يجب إصلاحها في البرلمان؛ لكي نتمكَّن من منْع دخولهم عبر القانون».
وكالة «شفقنا»
صندوق النقد الدولي يعلن عن انخفاض التوقعات لنمو الاقتصاد الإيراني
أعلن صندوق النقد الدولي، في تقريرٍ حديث، أنَّ «تباطؤ نمو الاقتصاد غير النفطي والعائدات النفطية الإيرانية، هي السبب في انخفاض توقُّعات النمو بالنسبة للاقتصاد الإيراني حاليًا».
وكان الصندوق الدولي قد قدَّر في العام الماضي، نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 4.7%، كما تمَّ توقُّع نمو اقتصادي بنسبة 3.3% و3.1% للأعوام 2024م و2025م على التوالي. وبناءً على ذلك، انخفضت توقُّعات النمو الايراني خلال العام المقبل بنسبة 0.4 نقطة مئوية، وبنسبة 0.1 نقطة مئوية لعام 2025م.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في هذا الجانب، أنَّ «تباطؤ نمو الاقتصاد غير النفطي والعائدات النفطية الإيرانية، هي السبب في انخفاض توقعات النمو»، مشيرًا إلى أنَّ «أسباب مثل تكلفة التمويل التي لا تزال مرتفعة، والآثار طويلة الأمد لجائحة كوفيد – 19، وحرب روسيا وأوكرانيا، وضعْف نمو الإنتاجية وانخفاض التكامل الاقتصادي بين الدول قد أفضت إلى أنَّ سرعة إحياء الاقتصاد العالمي كانت أقلّ من نظيراتها التاريخية».
موقع «تابناك»
