أكَّد نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر، أمس الأربعاء، خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أنَّ «دول المنطقة ستستفيد من تنفيذ مشروع ممرّ الشمال-الجنوب»، عقِب توقيع اتفاقية تنفيذه.
وفي شأن اقتصادي آخر، كشف أحدث التقارير المنشورة من قِبَل مركز الإحصاء الإيراني، أنَّ حوالي 48% من نفقات سُكّان العاصمة الإيرانية، يتم صرفها على استئجار المنازل.
وفي شأن أمني، أعلن المتحدِّث باسم منظمة الإطفاء في طهران جلال ملكي، عن نشوب حريق في مستودع للمواد الغذائية بشارع مولوي في العاصمة الإيرانية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تعتقد افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنَّ جوار روسيا لإيران مصدر مشكلات تاريخيًا، وسيكون مصير النفط والغاز الإيرانيين الإعدام بالحبل الروسي، إذا فتحت طهران الباب للشركات الحكومية الروسية.
واستغربت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، من إخفاء مركز الإحصاء الإيراني الرسمي لإحصائياته، بالتزامن مع رفع شعار «كبح التضخم» للعام الإيراني الجاري.
«جهان صنعت»: إعدام النفط الإيراني بالحبل الروسي
تعتقد افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنَّ جوار روسيا لإيران مصدر مشكلات تاريخيًا، وسيكون مصير النفط والغاز الإيرانيين الإعدام بالحبل الروسي، إذا فتحت طهران الباب للشركات الحكومية الروسية.
ورد في الافتتاحية: «أحد حظوظ إيران السيِّئة جوارها مع بلدٍ غير صبور، وغير متسامح، ومتسلِّط، وقاسٍ، ومضطرب، باسم روسيا. تسبَّبت -ولا تزال- روسيا في التاريخ المعاصر لإيران بالمشكلات، سواءً كانت روسيا القيصرية أو الستالينية أو روسيا بوتين المافيوية. قامت روسيا القيصرية خلال فترة ضعف الدولة القاجارية بفصل أجزاء من إيران، وألحقتها بروسيا. كما ألحقت روسيا الستالينية الضررَ بالإيرانيين، من خلال تأسيس الأحزاب والجمعيات السياسية الهادفة للفصل، مستغلَّةً في ذلك الكوادر الإيرانية، خاصةً من خلال نشر الفكر الماركسي الاستعبادي. أمّا روسيا بوتين، فقد نخرت في جسد إيران كالسوسة، وتسعى للإضرار بالإيرانيين بشتّى أنواع الحيل غير الودِّية، لكن تحت غطاء الصداقة معهم.
أحد أكثر الأضرار إخافةً على الطريقة الروسية، هو دخول قيادة هذا البلد إلى مجال النفط والغاز الإيراني المصيري؛ بدأ الروس من جهة لعبةً غامضة، حتى يبعدوا أوروبا عن إيران، والآن يمكن مشاهدة قصة عُزلة إيران في مجال الطاقة بكل وضوح. ومن جهة أخرى، كان الروس كلما لزِم الأمر يقدِّمون الوعود -من خلال الدعايات المغوية والمفاوضات عديمة الفائدة وغير المُنجِزة- بتوقيع عقود طويلة المدى، من أجل تطوير حقول النفط والغاز في إيران. وآخر وعدٍ سمعناه بالأمس على لسان مسؤولي الطاقة الروس، حيث حضر مساعد رئيس الوزراء ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إلى طهران، ووعد -بالتزامن مع افتتاح المعرض الدولي للنفط والغاز والتصفية والبتروكيماويات في طهران- بدراسة مشروع تأسيس اتحاد للطاقة، بحضور الشركات الإيرانية والروسية، من أجل استغلال مصادر النفط والغاز.
بعد الخيانات المتتالية من الروس لإيران من خلال مواضيع الطاقة، وتقديم معلومات النفط الإيراني للعراق خلال السنوات القليلة الماضية، وكذلك من حيث أنَّ روسيا تَعتبِر إيران منافستها على المدى الطويل في صناعة وتجارة الغاز العالمية، فإنَّها ستستغلّ أيّ معلومات تحصل عليها من إيران لصالح روسيا وللإضرار بإيران. في وقت وصلت فيه قيمة تجسُّس المسؤولين الروس في جميع المستويات وفي المجال السياسي وحتى العسكري، إلى أدنى مستوياتها في سوق التجسُّس، لماذا إذن يجب الوثوق من جديد بالروس الخونة؟ هناك أمرٌ بديهي ولا حاجة لإثباته، وهو أنَّ روسيا لن تسمح لمنافستها الأساسية أن تتقوّى في مجال الغاز حتى تسبقها. يعتقد الخبراء أنَّ فتح الباب أمام الشركات الحكومية الروسية، التي تسيطر عليه المافيا، يعني إعدام النفط والغاز الإيراني شنقًا بالحبل الروسي».
«آرمان ملي»: كبح التضخم وليس الإحصائيات!
يستغرب البرلماني السابق محمد رضا خباز، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، من إخفاء مركز الإحصاء الإيراني الرسمي لإحصائياته، بالتزامن مع رفع شعار «كبح التضخم» للعام الإيراني الجاري.
تقول الافتتاحية: «إحدى مهام مركز الإحصاء، التابع لمنظَّمة التخطيط والميزانية، تقديم الإحصائيات. في السابق، كانت مختلف الأجهزة تقدِّم الإحصائيات، وكان بعضها متناقضًا. وفي الدورة البرلمانية الثامنة، أُقِرّ قانون تولَّى مركز الإحصاء بموجبه مسؤولية تقديم الإحصائيات في البلد. أمّا الأجهزة الأخرى، مثل البنك المركزي، فإن شاءت أن تقدِّم الإحصائيات، عليها أن تجعل مركز الإحصاء معيارًا لها. ويبدو أنَّ المركز قد قام بعمله حتى يناير الماضي، لكنّه من يناير حتى الآن، ونحن في شهر مايو، لم يعُد مركز الإحصاء يقدِّم أيّ إحصائيات كغيره من المؤسسات. ولا أعلم ما هي هذه السياسة الجديدة، التي يجري تطبيقها! فهُم يمتنعون حتى عن تقديم الإحصائيات.
يبدو أنَّ ترحيب المسؤولين بشعار العام، كان بمثابة حركة غير حقيقية. يعني أنَّ الحكومة أعلنت من جهة أنَّها ترحِّب بهذا الشعار، وكان الاجتماع الأول لها خلال العام الجديد يدور حول هذا الموضوع، وكُلِّفت جميع الأجهزة ببذل أقصى جهدها، لكن شاهدنا من جهة أنَّهم يتحدَّثون عن كبح التضخم، ومن جهة أخرى أصبحت الأجهزة الحكومية ترفع من قيمة الخدمات، التي تقدِّمها للناس؛ يعني أنَّهم بادروا إلى زيادة التضخم ورفع الأسعار، فتغيّرت أسعار الكهرباء والهاتف والغاز والماء، والأهم من ذلك أنَّ أسعار بعض الأدوية قد ارتفعت. الأهم من ذلك كله، هو أنَّ مركز الإحصاء لم يقدِّم أيّ إحصائيات لشهر مارس، ويعتقدون أنَّه في حال أخفوا الإحصائيات، فإنَّهم سيحصلون على رضا الناس! في حين أنَّ الأغلبية الساحقة من الناس يلمسون التضخم، عندما يشترون ما يحتاجونه، وهم يتحمَّلون ضغوطًا مضاعفة يومًا بعد يوم، من الناحية الاقتصادية.
عندما لا نقدِّم للناس أرقامًا دقيقة، فإنَّ ذلك سيؤثِّر على من يريدون اتّخاذ قرارِ ما. وعندما لا تكون الإحصائيات دقيقة، فإنَّ القرار الذي من المفروض أن يعتمد على الإحصائيات سيكون ناقصًا وغير مكتمل. في حين أنَّ توضيح المشكلة للناس أفضل من كتمانها، وهذا يشبه المريض، الذي تشرح له طبيعة المرض وسير عملية العلاج حتى تتحسَّن حاله، لا أن تُخفي عنه الحقيقة.
الأسعار تتغيَّر بين ليلة وضحاها، ولا يُوجَد من يُسائِل أو يوبِّخ، حتى أنَّ بعض الباعة غير المنصفين يشجِّعون المشتري على الاتصال بالجهات المعنية بالغلاء؛ لأنَّهم يعلمون أنَّهم لن يتعرَّضوا للمساءلة. إنَّ عدم تقديم الإحصائيات نوع من الشعبوية، على أمل كبح التضخم. لكن الناس يشعرون بالتضخم المتنامي بجميع حواسهم، وأحد مجالاته ما نراه في موضوع الإسكان. تحدَّث رئيس البلاد أثناء الحملة الانتخابية عن كبح أسعار المساكن، وعن بعض الحلول لهذه القضية، ولكن لم يصِل أيٌّ منها إلى نتيجة. لقد تفاقمت الظروف، لدرجة أنَّ منزلًا بمساحة 120 مترًا مربّعًا يُؤجَّر لثلاثة أُسر، كما ارتفع الطلب على الكرفانات، وبعضها يُستخدَم دون وجودٍ للماء والكهرباء والهاتف. وعندما كنت في مؤسسة الرعاية الاجتماعية، درَجَت ظاهرة النوم في علب الكرتون، وهذا يبعث على الأسف. هذا في حين أنَّ الرئيس ووزير الطُرُق وبناء المدن السابق، قد أعلنا أنَّهما سيبنيان مليون وحدة سكنية في العام، لكن الوزير الجديد أعلن في البرلمان -حين التصويت على الثقة- أنَّ هذا الأمر غير عملي.
هناك وحدات سكنية كثيرة غير مكتملة البناء، ويمكن البحث عن المشكلة، من خلال استشارة المقاولين، وسيقول أغلبهم إنَّ المشكلة تكمُن في السيولة. لماذا أُهمِل موضوع الإسكان بهذا الشكل، وأصبح الناس يواجهون ضغوطًا كثيرة يومًا بعد يوم؟ أصبح أرباب الأُسر يشعرون بالخجل أمام من يعيلونهم، وهذه مشكلة لا سبب لها، سوى القرارات غير المناسبة، وبعض متّخذي القرار غير الأكفاء. يمكن حل مشكلات البلد، لكن بشرط أن يكون المديرون أشخاصًا أكفّاء».
نائب رئيس إيران: دول المنطقة ستستفيد من تنفيذ مشروع ممر الشمال-الجنوب
أكَّد نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر، أمس الأربعاء (17 مايو)، خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أنَّ «دول المنطقة ستستفيد من تنفيذ مشروع ممرّ الشمال-الجنوب»، عقِب توقيع اتفاقية تنفيذه.
وطالب مخبر القطاع الخاص في إيران وروسيا بدخول مجال التفاعلات الاقتصادية الثنائية أكثر فأكثر، وقال: «يجب أن نحاول استخدام كل القدرات المتاحة، من خلال ريادة القطاع الخاص في البلدين».
ووصف نائب الرئيس الإيراني توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع ممرّ الشمال-الجنوب، بأنَّه خطوة مهمّة في العلاقات بين إيران وروسيا.
من جانب آخر، شدَّد على تسريع إزالة الدولار من علاقات النقد الأجنبي، وأضاف: «إنَّ إزالة الدولار من التبادلات المالية بين طهران وموسكو مهم للغاية؛ لتسريع عملية التعاون الاقتصادي»، وكانت الحاجة إلى الاهتمام بتطوير التعاون بالمجالات المتعلِّقة بالنفط والنقل وتصنيع السيارات، إحدى القضايا الأخرى، التي أكَّد عليها مخبر خلال اجتماعه مع نوفاك.
وخلال اللقاء، أعرب نوفاك عن شكره لمخبر؛ نظرًا للاهتمام الخاص بمشروع ممرّ الشمال-الجنوب، وقال: «هذا الممرّ سيخلق طريقًا إستراتيجيًا لإيران وروسيا وجميع دول المنطقة». وعن
مجالات التعاون في مفاوضات الوفدين، قال نائب رئيس الوزراء الروسي: «تمّت مناقشة التعاون الثنائي في مجالات النفط والغاز والشؤون المصرفية والصناعة والزراعة، وتوصّلنا إلى اتفاقيات جيِّدة في المجالات التجارية والاقتصادية».
وعلى هامش الاجتماع، وقَّع وزير النفط الإيراني جواد أوجي ونائب رئيس الوزراء الروسي، بصفتهما رئيسي اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، بيانًا مشتركًا بشأن التعاون الثنائي.
وكالة «فارس»
48% من نفقات سكان العاصمة الإيرانية يتم صرفها على استئجار المنازل
كشف أحدث التقارير المنشورة من قِبَل مركز الإحصاء الإيراني، أنَّ حوالي 48% من نفقات سُكّان العاصمة الإيرانية طهران، يتم صرفها على استئجار المنازل.
وذكر التقرير، أنَّ «متوسِّط حصّة السكن من النفقات الصافية للأُسر في المدن، تعادل ما نسبته 36%، ويحتل سُكّان طهران المرتبة الأولى عبر إنفاق 47.9%، وهذا يعني أنَّه يتِم إنفاق تقريبًا نصف دخل الأُسر الطهرانية على استئجار المنازل».
وبحسب ذلك التقرير، تأتي محافظة البرز في المرتبة الثانية، بنسبة إنفاق تبلغ 39.4%، ثمّ همدان في المرتبة الثالثة بنسبة 37.9%.
وتأتي المحافظات الأخرى مثل كهكيلويه وبوير أحمد بنسبة 18.6%، وخراسان الجنوبية بنسبة 20.7%، وتشهار محال وبختياري بنسبة 21.7%.
موقع «ديده بان إيران»
نشوب حريق في مستودع للمواد الغذائية بطهران
أعلن المتحدِّث باسم منظمة الإطفاء في طهران جلال ملكي، عن نشوب حريق في مستودع للمواد الغذائية بشارع مولوي في العاصمة الإيرانية.
وأضاف ملكي أنَّ الحريق نشبَ في مبنىً قديم مكوَّن من طابقين، يتِم في سطحه استخدام أقفاص معدنية للمحافظة على المواد الغذائية وتخزين السلع، وورش كثيرة لإنتاج أقفاص الطيور.
كما أكَّد أنَّ الحريق التَهم سطح البناية بكامله، وأنَّه تمَّ منع سريان الحريق إلى المخزن السفلي من قِبَل رجال الإطفاء، مشيرًا إلى أنَّ الحريق لم يُسفِر عن ضحايا.
وكالة «مهر»
