أصدر النائب الأوّل للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، تعميماً تُمنَعُ بموجبه الأجهزةُ الحكومية من إبداء أيّ انتقاد للائحة موازنة عام 2020. وفي شأنٍ داخلي آخر، كشف عددٌ من نوّاب البرلمان الإيراني الموقِّعين على طلب استجواب وزير الداخلية رحماني فضلي، أنّ هناك شُبهات في قتل المحتجِّين بأحداث نوفمبر، وطالبوا بمحاكمة القتلة. وفي نفس السياق، ألمحَ أمين هيئة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية محمد جواد لاريجاني، إلى أنّ «أعداد المسجونين بسبب الاحتجاجات مئات الأفراد وليسوا آلافًا».
وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «مستقل»، عن الشرق المعني بزيارتي الرئيس حسن روحاني إلى ماليزيا واليابان، هل هو السياسي أم الاقتصادي أم الجغرافي؟ ورصدت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، أسباب ارتفاع سعر صرف العملة الصعبة في إيران، ما بين تأثير البنك المركزي وحضور السماسرة والمضاربين.
«مستقل»: التوجّه للشرق.. لكن أيّ شرق؟
تتساءل افتتاحية صحيفة «مستقل»، عبر كاتبها الصحفي هرمز شريفيان، عن الشرق المعني بزيارتي روحاني إلى ماليزيا واليابان، هل هو السياسي أم الاقتصادي أم الجغرافي؟
تذكر الافتتاحية: «صرَّح حسن روحاني أمس الثلاثاء قبيل سفره إلى دولتي ماليزيا واليابان قائلاً: إنّ سياسة التوجُّه للشرق والعلاقات المقرَّبة مع دول آسيا المهمّة، كانت دائماً من بين أهداف إيران، وأضاف بخصوص أهمِّية هذه الزيارات: ستشارك دول إسلامية في مؤتمر كوالالمبور على مستوى الزعماء، وإيران وتركيا والباكستان وقطر وماليزيا وإندونيسيا من بين الدول التي ستشارك في هذا المؤتمر على مستوى القادة. كما صرّحَ بخصوصِ مبادرة هرمز للسلام قائلًا: هذه المبادرة التي طُرِحت تحت مسمَّى «مبادرة الأمل»، لاقت ترحيباً من قبل كثيرٍ من دول العالم ونُخَبها ومفكِّريها.
بداية يجب أن نسأل روحاني ماذا تعني سياسة «التوجُّه للشرق»؟ إن كان المقصود بها المنطقة الجغرافية، فمن غير المتعارف عليه في المصطلح السياسي تقسيمُ الدول جغرافياً، وإذا كان المقصود من «التوجُّه للشرق» الشرق السياسي والمعسكر الشرقي، فيجب القول إنّ هذا التقسيم خرج من المعجم السياسي تقريباً بعد انهيار الاتحاد السوفييتي الاشتراكي، ولم يبقّ أثر لـ «المعسكر الشرقي»، بعد التغيير الذي طرأ على هويّة الصين، وتوجُّه هذه الدولة نحو الاقتصاد الحرّ، بحيث يمكن تقسيم الدول بهذا الشكل.
من جهة أخرى، صحيح أنّ ماليزيا واليابان بالنسبة لإيران تقعان شرق الكرة الأرضية جغرافياً، لكن على سبيل المثال اليابان مرتبطة بالكامل بـ «المعسكر الغربي»، وتحوّلت بعد الحرب العالمية الثانية إلى أكثر حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجيةً في منطقة الشرق الأوسط. من الممكن ألّا نعتبر ماليزيا شريكاً استراتيجياً لأمريكا كما هي اليابان، لكن بالنظر إلى شكل الاقتصاد الحرّ والنسيج الاجتماعي فيها، فهي بالتأكيد ليس بينها وبين «المعسكر الشرقي» أيّ صلة.
أشار روحاني كذلك إلى مشاركة «دول العالم الإسلامي المهمّة» في مؤتمر كوالالمبور، في حين أنّ السعودية ومصر، وهما من أهمّ دول العالم الإسلامي وأكثرها تأثيراً، لن تشاركا في هذا المؤتمر، وإحدى المشكلات الأساسية التي تواجه إيران على صعيد السياسة الإقليمية، هي الابتعاد عن هاتين الدولتين والعلاقات الفاترة التي تربطها بهما.
كما تحدَّث روحاني قبيل سفره عن مبادرة «هرمز للسلام»، وقال: إنّ هذه المبادرة تُسمَّى أيضاً مبادرة الأمل، وقد رحَّبت بها دول العالم ونُخَبها ومفكِّروها. وقد كان من المقرَّر حسب هذه المبادرة التي كشف عنها روحاني في سبتمبر الماضي، قبيل سفره لحضور اجتماع الجمعية العامة في الأمم المتحدة، أن تتولَّى الدول المطلَّة على الخليج بالإضافة إلى العراق مسؤولية أمن الخليج ومضيق هرمز، ومع هذا فقد أدّت الظروف إلى أن تتحالف دول الخليج مع عدّة دول أوروبية وأستراليا بقيادة الجيش الأمريكي من أجل توفير الأمن في هذه المنطقة المهمة. على أيّ حال، إنّ الدول المشاركة في مؤتمر كوالالمبور، يعني تركيا والباكستان وقطر وماليزيا وإندونيسيا بالإضافة إلى اليابان، جميعها دول تربطها بالولايات المتحدة علاقات اقتصادية وسياسية وعسكرية قوية واستراتيجية، وقد أثبتت حتّى اليوم أنّها ليست مستعدّة لإلحاق الضرر بهذه العلاقات الجيِّدة من أجل دولة أخرى، ومع ذلك يجب أن نأمل بأن تُحقِّق زيارة روحاني إلى ماليزيا واليابان إنجازات ملحوظة تعودُ على الحكومة والشعب الإيراني بالنفع، وهم بأمسّ الحاجة في هذه الأيّام إلى إنجازات ملحوظة».
صحيفة «آفتاب يزد»: أسباب ارتفاع سعر العملة الصعبة
يرصد الأستاذ في جامعة طهران آلبرت بغزيان، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، أسباب ارتفاع سعر صرف العملة الصعبة في إيران، ما بين تأثير البنك المركزي وحضور السماسرة والمضاربين.
تقول الافتتاحية: «بخصوص الأحداث الأخيرة المتعلِّقة بقضية ارتفاع سعر صرف العملة الصعبة، يُقال إنّ هذا الأمر نتيجة ما أُشِيع من أنّ السماسرة والمضاربين أشعلوا سوق العملة الصعبة، من خلال إنشاء صفحات مزيَّفة على الإنترنت، تقول إنّ إيران أُدرِجت على القائمة السوداء لـ FATF، وهذا أمرٌ لا أقبله. برأيي أنّ الجهة الأكثر تأثيراً في سوق العملة الصعبة هي البنك المركزي، فتغييرات بنسبة 10-15% في سعر العملة الصعبة أمرٌ عادةً ما يكون طبيعياً، ويحدث بسبب ارتفاع نسبة السفر مع نهاية العام الميلادي. لكن أن نعتقد بأنّ هناك جماعة من السماسرة تسبَّبوا بمثل هذا الأمر، فهذا غير وارد، بالنظر إلى أنّ البنك المركزي هو من يدير سوقَ العملة الصعبة في إيران.
خلال السنوات الماضية، شاهدنا وصول سعر الدولار إلى 18 ألف تومان، وتمكَّن البنك المركزي من تخفيض هذا السعر إلى 11 ألفاً و600 تومان، بضخِّه العملة الصعبة في السوق. خلال العام الحالي أيضاً، تولَّى البنك المركزي سياسة السيطرة على السوق، وعندما نبحث قضية وصول سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة إلى 13 ألف تومان، يجب أن نرى هل نجم هذا عن السماسرة، أم شاهدناه قبل أيّ شيء في لوحات محلات الصرافة التابعة للبنك المركزي نفسه؟!
في الوقت الحالي، لم يعد لدينا كما في السابق ما يُسمَّى بسوق العملة الصعبة السوداء وتغييراتها، والبنك المركزي هو من يقوم بزيادة نسبة العرض وخفضها، ولا يمكن إلقاء جميع اللوم على السماسرة أو المضاربين في هذه السوق. القضية هي عندما وصل سعر الدولار إلى ما يقارب 14 ألف تومان، لم يحدث أيّ أمرٍ يُذكَر، وهذه التغييرات كانت ناجمةً عن سياسات البنك المركزي، الذي أدرجَ هذا السعر على لوحات محلّات الصرافة، وبالطبع لا أقول إنّ همتي هو المذنب، فهو في ظروف رضخ فيها لمثل هذه التغييرات، وبناءً عليه لا يمكننا اعتبار الإشاعات على أنّها السبب الوحيد في رفع سعر صرف العملة الصعبة».
نائب الرئيس الإيراني يصدر أمراً بمنع انتقاد لائحة الموازنة
أصدر النائب الأوّل للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، تعميماً تُمنَعُ بموجبهِ الأجهزةُ الحكومية من إبداء أيّ انتقاد للائحة موازنة عام 2020.
وطالب جهانغيري بإعداد تقارير عن المخالفات، في هذا الصدد.
المصدر: صحيفة «جام جم»
نوّاب بالبرلمان: هناك شُبهات في قتل المحتجِّين ويجب محاكمة القتلة
كشف عددٌ من نوّاب البرلمان الإيراني الموقِّعين على طلب استجواب وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، أنّ هناك شُبهات في قتل المحتجِّين بأحداث نوفمبر، وطالبوا بمحاكمة القتلة.
وقال النائب عن طهران غلام رضا حيدري: «كان رحماني فضلي هو منفِّذ خطّة رفع أسعار البنزين، فهو بشكل رسمي موكَّلٌ من طرف مجلس التنسيق الاقتصادي بتنفيذها»، وأضاف: «من الطبيعي أن يُطرَح موضوع استجواب وزير الداخلية، ويجب عليه خلال جلسة استجوابه أن يوضِّح للناس بصدق ما وراء كواليس مذبحة أكتوبر الماضي، خاصة أنّها مشبوهة إلى حدٍّ ما».
من جانبه، دافع النائب قاسم ميرزايي نيكو عن المحتجِّين وطالب بمحاكمة قتلة قتلاهم، حيث قال في تسجيل مصوَّر لجلسة البرلمان: «ما الذي علينا فعله في هذه الأيام أمام حماس هذا الجيل المتسائل، ودماء شباب الوطن التي أُرِيقت ظلماً، واحترقوا في نار بنزين عدم الكفاءة، وهل ستنمو من هذه الدماء أزهار الخزامى أم أزهار الحقد؟ إنّ أحوالنا جميعاً جيدة، لكن أنت لا تصدِّق هذا الكلام، فالجميع؛ الآباء والأبناء، الرجال والنساء، اليساريُّون واليمينيُّون، كلّهم في حيرةٍ، باستثناء المتّصلين بأصحاب الثروة والتزوير. إنّ حال الناس هو الأسوأ بين الجميع». وفي نفس الجلسة، تساءل عضو تكتُّل أميد النائب محمود صادقي: «هل كان هناك مبرِّرٌ لذلك الكم من إطلاق النار على المحتجِّين أم لا؟»، وأضاف: «أعلنتُ في مذكرة إحاطة شفهية، أنّ طريقة تعامل ضُبّاط الشرطة وقوّات مكافحة الشغب مع الاضطرابات، كانت تشير إلى التشتُّت والاضطراب».
وأكّد صادقي أنّ أحد النوّاب في الجلسة، أعلن أنّ شخصين في دائرته الانتخابية (ضواحي كرج ومدينة قدس)، «لقيا حتفهما على إثر الإصابة بأعيرة نارية في رأسيهما. وسأل النائب وزير الداخلية: ألم تكن هناك مساحة لإطلاق النار على الأرجل أو على الجزء السفلي من الجسم بدلًا ممّا حدث؟؛ فأجاب الوزير: إطلاق النار كان على الأقدام أيضًا، فتفاجأنا بالإجابة، واندهشنا أنّ الوزير اعترف بالأمر بنوع من اللا مبالاة».
وأردف عضو تكتُّل أميد: «لا زلت مُصِرًّا على إعلان إحصائية القتلى في أحداث نوفمبر، وأعتقد أنّ هذا الأمر سيمنعُ الأعداءَ من استغلال الموقف».
المصدر: موقع «مستقل أونلاين»
مسؤول حقوقي حكومي: أعداد سجناء احتجاجات نوفمبر بالمئات وليست بالآلاف
ألمح أمين هيئة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية محمد جواد لاريجاني، إلى أنّ «أعداد المسجونين بسبب احتجاجات نوفمبر مئات الأفراد وليسوا آلافًا»، مشيرًا إلى أنّ رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أمر بتحديد أوضاع من هم قيد الاحتجاز خلال 20 يومًا. وقال لاريجاني معلِّقًا على أحداث زيادة أسعار البنزين، على هامش لقائه مع السفراء المقيمين في طهران، أمس الثلاثاء (17 ديسمبر): «وقعت حادثتان؛ الأولى احتجاجات الشعب، حيث علينا الاهتمام بها، لكن الحادثة الثانية كانت الإجراءات المنظَّمة من قبل مجموعات مدرَّبة وموجَّهة تسلَّلت سريعًا تحت غطاء الاحتجاجات من خلال الإمكانات الكبيرة، وأقدمت على أعمال عنف وتخريب وقتل».
وأضاف المسؤول الحقوقي الحكومي: «تشكّلَ حراكٌ سياسيٌ ضد إيران، بأنّ طهران قتلت أعدادًا كبيرةً، في حين أنّ 85% من المقتولين كانوا من القوات الأمنية أو الأفراد الذين كانوا يدافعون عن منازلهم في مواجهة هجوم مثيري الشغب، و15% من المقتولين يعودون إلى القوى الإرهابية. إنّ إيران سيكون لها تصدِّيٌ حاسمٌ مع الإرهابيين، لكن السلطة القضائية مثلما قال المرشد ستتعامل بأسمى معاني التسامح مع الأفراد الذين اشتركوا في الاحتجاجات»، بحسب قوله.
المصدر: وكالة «إيسنا»
