وصف النائب في البرلمان عن دائرة شادغان مجيد ناصري نجاد زيارةَ إبراهيم رئيسي إلى محافظة الأحواز، أمس الأوَّل، بـ «الزيارة الاستعراضية»، وقال منتقدًا: «هذه الزيارات القصيرة ليوم واحد لا تحِلّ مشاكل الأحواز». وفي شأن اقتصادي، نفى مكتب النائب الأوَّل للرئيس الإيراني محمد مخبر، في بيان أمس السبت، ما يُنسَب إليه ويُتداوَل في منصَّات التواصُل الاجتماعي، بشأن وعود رُخص أسعار كافَّة الأشياء، ومنها السكن والسيّارات، في الوقت نفسه استمرَّ ارتفاع العُملات الأجنبية، وبلغ سعر الدولار 28200 تومان. كما تمَّ تعيين مهدي إسماعيلي مستشارًا لوزير الاقتصاد والقائم بأعمال مكتبه، بقرار من وزير الاقتصاد محمد رضا فرزين. وفي شأن حقوقي، خاطب 10 نُشطاء مدنيين إيرانيين عددًا من المنظَّمات الدولية في رسالة، أوضحوا من خلالها أنَّ الإيرانيين يتعرَّضون لـ «موت جماعي» بسبب سياسات الحكومية الإيرانية، التي تتسبَّب في إصابة وموت عددٍ كبير من الناس بـ «كورونا». وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنَّه لا مخرج من الأزمات الاقتصادية، سوى إحياء الاتفاق النووي والانضمام إلى «FATF»، فيما انتقدت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، حديث مسؤولي حكومة إبراهيم رئيسي الجديدة بالعموميات فقط، خصوصًا بعد اجتماع رؤساء السُلطات الثلاث.
«ستاره صبح»: المَخْرَج من الأزمات.. إحياء الاتفاق النووي والانضمام إلى مجموعة العمل المالي
يرى الخبير الاقتصادي علي قنبري، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنَّه لا مخرج من الأزمات الاقتصادية، سوى إحياء الاتفاق النووي والانضمام إلى «FATF».
ورد في الافتتاحية: «تتأثَّر أسعار العُملة الصعبة بمعدَل العرض والطلب. وعندما يزداد الطلب، ولا يتناسب العرض مع الطلب، ترتفع أسعار العُملة الصعبة. وفي ظِل ظروف العقوبات، ومجموعة العمل المالي (FATF)، وعائدات العُملة الصعبة غير الكافية، وتراجُع مبيعات النفط، بات الطلب على الدولار أكبر من المعروض. وهذا هو السبب في ارتفاع سعر الدولار، وتبعًا له ارتفاعُ أسعار السِلَع الأُخرى.
في مثل هذه الظروف، لا يمكن لأحد أن يصنع معجزة ويغيِّر الظروف. ما لم تُحَلّ مشكلات الاتفاق النووي وFATF والعقوبات، ستواصل أسعار العُملة الصعبة ارتفاعها، وستؤثِّر على السِلَع الأُخرى. هذا ولم يتحدَّث إبراهيم رئيسي بعَد عن إستراتيجيته، في مجالي العقوبات وFATF. في حين لا تتعلَّق كافَّة القرارات بالرئيس، بل يجب على النظام اتّخاذ القرار النهائي.
حقيقة الأمر هي أنَّ السوق لا تتّبِع في الوقت الراهن منطق الاقتصاد، وتتأثَّر بكافَّة المؤثِّرات السياسية. وفي هذه الحالة، علينا قبول أنَّه حتّى الإعلان عن سياسة صحيحة، بغضّ النظر عن التأثير الدقيق والصحيح والاقتصادي، يمكن أن يكون له تأثير على السوق.
هذه حقيقة، أنَّ معدَّلات استهلاك السِلَع الأساسية في السلَّة الشرائية للشعب الإيراني قد تراجعت خلال العقد الأخير، وهذه نُقطة سلبية للمسؤولين السابقين والحاليين. فمن المؤسف أن يعجز الناس عن توفير ما يحتاجونه من السلع الأساسية؛ بسبب تراجُع قيمة العُملة الوطنية، وارتفاع معدَّلات التضخُّم، وانخفاض الدخل.
لا شكَّ أنَّ هذا الأمر يمثِّل تهديدًا لصحَّة المجتمع وسلامته؛ فقد ركَّزت شعارات رئيسي على خفض التضخُّم، وتحسين مائدة الإيرانيين، وتعزيز رفاهية الشعب. في حين أنَّه إذا أحدث تغييرًا في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد، فإنَّ التضخُّم سينخفض، وسيتحسَّن الوضع الاقتصادي.
في ظِل الظروف الراهنة، فإنَّ الوضع الاقتصادي للبلاد يرزحُ تحت العقوبات وجائحة كورونا وارتفاع أسعار العُملة الصعبة. وإذا تمكَّنت الحكومة من إعادة إيران إلى الاتفاق النووي وخفضِ العقوبات، فإنَّها قد تحِلّ جانبًا رئيسيًا من المشكلات الاقتصادية للبلاد.
إنَّ السبيل إلى إنقاذ الاقتصاد الإيراني، هو التفاعُل والتعاون مع الغرب والشرق. كما يتعيَّن على رئيسي إحداث تغيير في هيكل السياسة الدولية لإيران، وتغيير نظرة دول العالم تجاه إيران، عبر تحسين علاقات إيران مع الدول الأجنبية، لا سيما أمريكا، وعبر التعامُل الإيجابي مع دول المنطقة. في هذه الحالة، يمكننا أن نأمل بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب».
«آفتاب يزد»: التحدُّث بالعموميات كافٍ
تنتقد افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، حديث مسؤولي حكومة إبراهيم رئيسي الجديدة بالعموميات فقط، خصوصًا بعد اجتماع رؤساء السُلطات الثلاث.
تذكر الافتتاحية: «بغضّ النظر عن الرؤى السياسية والفئوية السائدة في إيران، يجب الاعتراف بأنَّ معظم المسؤولين في إيران صاروا للأسف أسرى التحدُّث النمطي بالعموميات.
على سبيل المثال، عُقِد أمس اجتماع رؤساء السُلطات الثلاث. شهد هذا الاجتماع تغييرين رئيسيين، مقارنةً بالاجتماع السابق. لم يتواجد حسن روحاني هذه المرَّة، وحلَّ محلَّه إبراهيم رئيسي. كما حضر محسني إجئي أيضًا هذا الاجتماع بصفته رئيسًا للسُلطة القضائية. بناءً على هذا، حدثت تغييرات مهمَّة في اجتماع رؤساء السُلطات الثلاث، وبطبيعة الحال يجب أن يعتري مُخرجات مثل هذه الاجتماعات تغييرات ملحوظة. على أيَّة حال، إحدى طُرُق تحديد هذا التغيير ودراسته، هي تصريحات رؤساء السُلطات بعد انتهاء الاجتماع. ينبغي لهم وفقًا للنمط السابق أن ينقلوا ملخَّص هذه الاجتماعات للصحافيين والشعب؛ ليتّضِح أنَّ عقد مثل هذه الاجتماعات كان مؤثِّرًا من أجل التنسيق وحلّ المشاكل. لكن إذا ألقيتم نظرةً على التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الثلاثة، باستثناء رئيس البرلمان الذي كان حاضرًا في الاجتماع السابق، يمكن القول بجرأة إنَّ جميع تصريحات رؤساء السُلطات الثلاث هي مجموعة من القضايا العامَّة، التي تمّ الحديث عنها في الاجتماع السابق، بل حتّى في الاجتماعات السابقة له. أي أنَّ نفس النقطة التي أشرتُ إليها في بداية المقال، تتّضِح بشكل بارز في مُخرجات مثل هذه الاجتماعات. في الواقع، يتواصل طرح سلسلة من «الضرورات» والبديهيات من جانب المسؤولين، وليس من الواضح على الإطلاق ما هي التفاصيل التي تُطرَح في مثل هذه الاجتماعات المهمَّة بالتأكيد، وأيَّة مأساة من مآسي الشعب تقلِّلها هذه التفاصيل؟ وينطبق الأمر نفسه على الحكومة الثالثة عشرة. تحدَّث المسؤولون والمديرون الجُدُد في هذه الحكومة بالعموميات فقط خلال هذه الفترة، ويتحدَّثون مثل الحكومة السابقة عن «الضرورات»، حيث أنَّ المُخاطَب فيها هُم أنفسهم. لم يذكُر أيّ مسؤول من مسؤولي الحكومة الجديدة حتَّى الآن، على سبيل المثال، ما هو التغيير الذي من المُقرَّر أن يحدُث في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والسياسة الخارجية، في فترة قصيرة مدَّتها 100 يوم؟ على سبيل المثال، يجب على وزير الاقتصاد أن يتحدَّث بوضوح حول ما هي التغييرات التي ستحدُث في موائد الناس بعد مرور شهر؟ يجب أن يتحدَّث وزير العمل عمَّا هو الشيء المُقرَّر حدوثه في حياة المتقاعدين ومعيشتهم بعد 60 يومًا؟ من الضروري أن يقول وزير الخارجية كم من الشعارات التي ردَّدها إبراهيم رئيسي حول العلاقات مع دول الجوار ستتحقَّق بعد ثلاثة أشهر؟ هل يمكن إقامة علاقات مع السعودية ومصر على المدى القصير؟ يجب أن تتأكَّدوا أنَّ المسؤولين الحكوميين سيتطرَّقون فقط إلى الحديث عن العموميات، مثل الحكومات السابقة، وسيتِم من الناحية العملية القيام بنفس الأعمال السابقة وفقًا للروتين، ولن يحدُث أيّ تغيير.
لو يذكُر الرئيس والوزراء خططهم قصيرةَ الأجل ومتوسِّطةَ الأجل وطويلةَ الأجل بشكل دقيق، فستتمكَّن وسائل الإعلام من متابعة هذه الوعود، كما سيتمكَّن المجتمع أيضًا من ملاحظة مُخرجات الحكومة الجديدة بطريقة ملموسة؛ مثلما أكَّد وزير الصحَّة قبل أيّام قليلة، بأنَّ التطعيم العام سيكتمل في مارس 2022م. حسنًا، تستطيع وسائل الإعلام والناس العاديون الآن أن يحدِّدوا مدى جدِّية تصريحات الوزير، ومدى أهمِّيتها! يجب أن يقول بقيّة السادة أيضًا بوضوح ما الذي يريدون القيام به. الوعود لا تُنجَز بالكلام، بل بالعمل».
نائب في البرلمان ينتقد «الزيارة الاستعراضية» لرئيسي إلى الأحواز
وصف النائب في البرلمان عن دائرة شادغان مجيد ناصري نجاد زيارة إبراهيم رئيسي إلى محافظة الأحواز، أمس الأوَّل (الجمعة 27 أغسطس)، بـ «الزيارة الاستعراضية»، وقال منتقدًا: «هذه الزيارات القصيرة ليوم واحد لا تحِلّ مشاكل الأحواز»، مطالبًا الحكومة بالتوقُّف عن مثل هذا الأسلوب.
وجاء في تقرير لموقع «عصر الجنوب»، أمس السبت، أنَّ ناصري نجاد أشار يوم الجمعة، إلى عدم إطلاع نوّاب البرلمان عن زيارة الرئيس إلى الأحواز، وأوضح: «لن يكون هناك فوائد من هذه الزيارة، بغضّ النظر عن زيارة المستشفى والالتقاء بالمسؤولين».
وأشار البرلماني ضمن انتقاده لزيارة رئيسي إلى الأحواز، إلى ضرورة التواصل المباشر للرئيس مع الناس ونوّاب المحافظة؛ لحلّ مشاكلها، قائلًا: «نأمل عدم مواصلة الحكومة لهذا النهج؛ لأنَّه لا يحِلّ مشاكل الناس فقط، بل سيزيدها».
يُشار إلى أنَّه قد نُشِر خبرٌ، الجمعة، عن تعيين نائب القائد العام للحرس الثوري العميد محمد رضا نقدي محافظًا للأحواز من قِبَل رئيسي. ورغم أنَّ الخبر لم يتِم تأييده بشكل رسمي، لكنَّه أثار ردود أفعال على شبكات التواصُل الاجتماعي، عن احتمال زيادة الضغوط على سُكَّان المحافظة، وقمع الاحتجاجات الشعبية.
يُذكَر أنَّ نقدي من أكبر القادة السياسيين في الحرس الثوري، وقد تمَّت عمليات توسيع «البسيج» عبر الاستفادة من تجارب القمع التي حصلت في العامين 1999 و2009م، في فترة قيادة نقدي، التي استمرَّت لثماني سنوات من 2009 إلى عام 2016م، ويُشير الكثيرون إليه على أنَّه رمز لـ «قمع الشوارع» في إيران، والتصدِّي للتهديدات مثل الحركات الشعبية والاحتجاجات.
موقع «راديو فردا»
نائب الرئيس ينفي وعود رُخص الأسعار وارتفاع الدولار إلى 28200 تومان
نفى مكتب النائب الأوَّل للرئيس الإيراني محمد مخبر، في بيان أمس السبت (28 أغسطس)، ما يُنسَب إليه ويُتداوَل في منصَّات التواصُل الاجتماعي، بشأن وعود رُخص أسعار كافَّة الأشياء، ومنها السكن والسيّارات، في الوقت نفسه استمرَّ ارتفاع العُملات الأجنبية، وبلغ سعر الدولار 28200 تومان.
وقال بيان مكتب نائب الرئيس: «نظرًا لنشر موضوعٍ بشكلٍ واسع في منصَّات التواصُل الاجتماعي تحت عنوان: “الرُخص قادم، يجب أن يمتنع الناس عن شراء المنازل والسيّارات؛ لأنَّ كل شيء سيكون رخيصًا”، ونسب هذا الكلام للنائب الأوّل للرئيس الدكتور مخبر، لذلك ينبغي التنويه بأنَّه لا صحَّة له».
من جانب آخر، شهدت أسعار العُملات الأجنبية، أمس السبت، اتجاهًا تصاعُديًا. وبلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق الإيرانية الحُرَّة نحو 28200 تومان، وهو ما يزيد بأكثر من 200 تومان عن سعره نهاية الأسبوع الماضي.
يُذكَر أنَّ سعر الدولار ارتفع في الأسواق الحُرَّة منذ منتصف مايو المنصرم وبشكل متوالي، حيث ارتفع بنسبة 35% خلال هذه الفترة. كما ارتفعت أسعار العُملات الأُخرى بالأمس. حيث وصل سعر اليورو إلى 33 ألفًا و270 تومان، بينما وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 38 ألفًا و815 تومان.
ولم يعلن المسؤولون الإيرانيون بعد عن سبب استمرار ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي، بينما أفادت الخزانة العامَّة مؤخَّرًا أنَّه تمَّ تحقيق 3% فقط من عائدات النفط في ربيع هذا العام. وكان النفط يمثِّل أهمّ مصدر للنقد الأجنبي في البلاد في فترة ما قبل العقوبات، حيث كان يجلب سنويًا نحو 60 مليار دولار.
وارتفعت أسعار المسكوكات بشكل ملحوظ بالأمس، وارتفع سعر مسكوكة إمامي نحو 2.1% مقارنةً بنهاية الأسبوع الماضي، وبلغت 12 مليونًا و337 ألف تومان، بينما ارتفع سعر مسكوكة بهار آزادي نحو 2.2 %، وبلغت 11 مليونًا و746 ألف تومان. ومن بين المسكوكات، كان أعلى ارتفاع من نصيب مسكوكة كرمي، التي بلغت 2.4 مليون تومان، بزيادة يومية قدرها 4.35%.
وكالة «تسنيم» + موقع «راديو فردا»
تعيين إسماعيلي مستشارًا لوزير الاقتصاد
تمَّ تعيين مهدي إسماعيلي مستشارًا لوزير الاقتصاد والقائم بأعمال مكتبه، بقرار من وزير الاقتصاد محمد رضا فرزين.
ووفقًا لما أعلنته وزارة الاقتصاد، أمس السبت (28 أغسطس)، فإنَّ إسماعيلي شغل سابقًا مناصب عديدة، مثل: مستشار المدير المفوَّض لشركة تأمين السلامة، ومدير عام العلاقات العامَّة والشؤون الدولية ومستشار المحافظات في دائرة الأحوال المدنية، ومستشار وزير العمل، ومستشار مساعد وزير الداخلية للشؤون الاجتماعية، والمدير المفوَّض لوكالة «برنا» للأنباء، وباحث وأستاذ جامعي.
وكالة «إيسنا»
10 نُشطاء إيرانيين يخاطبون المنظَّمات الدولية: نتعرَّض لموت جماعي بسبب «كورونا»
خاطب 10 نُشطاء مدنيين إيرانيين عددًا من المنظَّمات الدولية في رسالة، أوضحوا من خلالها أنَّ الإيرانيين يتعرَّضون لـ «موت جماعي» بسبب السياسات الحكومية التي تتسبَّب في إصابة وموت عدد كبير من الناس بـ «كورونا»، وطالبوا المنظَّمات باتّخاذ «إجراء جاد» بشأن احتواء الفيروس وإلزامها باستيراد اللقاح بالمعدَّل المطلوب.
وذكر كُلٌّ من نرجس محمدي وجعفر بناهي وشاهناز أكملي وإسماعيل بخشي ومحمد حبيبي ومحمد رسولوف ومحمد سيف زاده وجعفر عظيم زاده وأكرم نقابي ومحممد نوريزاد، في رسالتهم إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمين العام لمنظَّمة الصحَّة العالمية، ورئيس منظَّمة أطبّاء بلا حدود، أنَّ وفيات «كورونا» بإيران ارتفعت إلى أكثر من 700 شخص يوميًا، وأشاروا إلى «حظر استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية بأوامر من المرشد»، والتأكيد على أنَّ حظر استيراد اللقاحات العالمية المرخَّصة، دفع الشعب الإيراني إلى مواجهة تفشِّي الفيروس دون حماية.
وأكَّد النُشطاء أنَّ «التصريحات غير المسؤولة والكاذبة والخادعة لقطاع هام من المسؤولين الإيرانيين، هي أحد أسباب قصورهم وعدم كفاءتهم في احتواء تفشِّي فيروس كورونا، وارتفاع عدد الوفيات في إيران». وأضافوا أنَّه «وفق سياسات النظام الإيراني بشأن كورونا، وإعلان المرشد حظر استيراد اللقاح، لم يتِم اتّخاذ الإجراءات اللازمة والكافية لاحتواء الفيروس. ليس هذا فحسب، بل تمَّ انتهاج سياسة زادت من عدد الإصابات والوفيات، عبر عدم المبالاة بأمر التطعيم، فضلًا عن الترويج للمراسم الدينية الجماعية».
يُشار إلى أنَّ عدد وفيات كورونا وصل في 24 أغسطس الجاري إلى معدَّلات غير مسبوقة، حيث بلغ 709 حالة وفاة يوميًا، كما تجاوزت حالات الوفاة في الأيام التالية حدّ الـ 500 حالة يوميًا.
موقع «بيك إيران»
