كشف النائب الثاني لرئيس البرلمان، عبد الرضا مصري، عن عدم ترشُّح محمد باقر قاليباف، رئيس بلدية طهران الأسبق، في انتخابات البرلمان لدورته الـ12. وأضاف مصري أنّ قاليباف أبلغه قراره هذا في أثناء لقاء جمع بينهما السبت الماضي (9 نوفمبر).
وفي شأن داخليّ آخر، أكَّد المتحدِّث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، أنّ «سلوك الأوروبيين يشير إلى أنّ خطوات تخفيض الالتزام بتعهُّدات الاتفاق النووي لم تستطِع إحداث أيّ تغيير في الغرب»، في إشارة إلى اتّخاذ إيران الخطوة الرابعة مؤخَّرًا. كما جَزَم عضو تكتُّل نواب الولاية بالبرلمان، أحمد علي رضا بيغي، أمس الأحد (10 نوفمبر 2019)، بأن أسباب عدم التصديق على CFT وباليرمو مِن قِبل مجمع تشخيص مصلحة النظام، تأتي في سياق أنّ إقرارها سيكمل «لعبة العقوبات الأمريكية».
وعلى صعيد الافتتاحيات، اهتمّت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز» بتناول مستجدّات شؤون الفساد خلال العقود الأخيرة، إذ ترى أنّه لا فرق بين فساد بمليارات التومانات وفساد بمليارات الدولارات، وهي تشير إلى خطاب روحاني الأخير. ورصدت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» ظاهرة إطلاق الشعارات السياسية «الفارغة» ووصول المجتمع إلى حدِّ التشبُّع بها، ووجَّهت بالتالي رسالة إلى كل نائب برلماني بضرورة ألّا يستغلّ الناس. كما طرحت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» سؤالًا بعد تنفيذ الخطوة الرابعة لخفض التزامات إيران النووية، بخصوص كيفية الحفاظ على الاتفاق النووي، مع الإجابة عنه في أعقاب تلك الخطوة الأخيرة.
«آرمان أمروز»: بخصوص خطاب روحاني الأخير
يهتمّ الأستاذ الجامعي صادق زيباكلام، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، بتناول مستجدّات شؤون الفساد خلال العقود الأخيرة، إذ يرى أنّه لا فرق بين فساد بمليارات التومانات وفساد بمليارات الدولارات، وهو يشير إلى خطاب روحاني الأخير.
ورد في الافتتاحية: «نمت حالات الفساد الاقتصادي خلال العقود الأخيرة بشكل ملحوظ، ولا يزال هذا النموّ مستمرًّا، وفي ظل هذه الظروف لا فرق بين الفساد بمليارات التومانات والفساد بمليارات الدولارات، ومهمّة السلطة القضائية هي التحقيق في حالات الفساد صغيرها وكبيرها، والحقيقة هي أنّ البعض يريدون تقديم حكومة روحاني على أنّها نبع الفساد، وأن يعلنوا بأنّ جذور الفساد ممتدة إلى الحكومة، وبالتالي فإنّ خطاب روحاني بخصوص ضرورة التحقيق في حالات الفساد بمليارات الدولارات، هو ردٌّ على هؤلاء الأشخاص.
يريد روحاني أن يقول: «الفساد ليس موجودًا فقط بين مديري الحكومة»، و«ليست السلطة التنفيذية وحدها من تعاني من مشكلة الفساد»، وجميعنا يعلم أنّ الفساد خارج إطار الحكومة إن لم يكن أكثر من الفساد داخل الحكومة فهو بالتأكيد ليس أقلّ منه، ولهذا السبب يقدِّم روحاني توصياته للسلطة القضائية، كونه مسؤولًا عن تنفيذ الدستور.
بخصوص خطاب روحاني الأخير، يمكن مشاهدة بعض المؤشِّرات السياسية، فالبعض يزعم أنّ بعض القضايا سببها المنافسات الانتخابية الرئاسية في عام 2017، وإلى جانب تلك المنافسات هناك نظرة مزدوجة تجاه الحكومة، وهناك مساعٍ تُبذَل من أجل إظهار الحكومة على أنّها «المسبِّب الرئيسي للفساد في الدولة». كان تصرُّف روحاني ردًّا على هذا الهجوم، فروحاني يريد أن يقول للناس إنّ الفساد مُستشرٍ على جميع المستويات.
الجانب الآخر من خطاب روحاني هو تلك الشعارات المحتجّة التي أطلقها البعض ضد روحاني. وسؤالي الموجَّه إلى المسؤولين هو: هل كان الأمر نفسه ليحدث لو كان أحد المسؤولين الآخرين أو أحد رجال الدين رفيعي الدرجة يخطب؟ لا يجرؤ أحد على إطلاق الشعارات في أثناء خطابات هؤلاء، لكن الأمر ليس كذلك مع حسن روحاني، فهو يُساء إليه ويُشتَم بكلّ سهولة، وإذا ما كان مثل هذا السلوك ومثل هذه الإساءة بحقّ روحاني صحيحة، فيجب عندئذ أن يسمح المسؤولون الآخرون بإطلاق الشعارات في أثناء خطاباتهم، وإن لم يكن الأمر كذلك ولم تكن إهانة رئيس الجمهورية أمرًا مسموحًا به، فلماذا يحدث هذا الأمر مع روحاني ولا نرى أحدًا يتصدَّى لمسبِّبي هذه الإهانات وهذا التشويه؟».
«آفتاب يزد»: أيُّها النائب.. لا تستغلّ الناس!
ترصد افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها المتخصِّص في علم الاجتماع جعفر باي، ظاهرة إطلاق الشعارات السياسية «الفارغة» ووصول المجتمع إلى حدِّ التشبُّع بها، ووجَّهت بالتالي رسالة إلى كل نائب برلماني بضرورة ألّا يستغلّ الناس.
تذكر الافتتاحية: «وصل مجتمعنا إلى حدِّ التشبُّع بالشعارات السياسية الفارغة، وعلى ما يبدو لم يعُد بإمكان هذه الشعارات السياسية أن تثير فينا أيّ ردّ فعل. للأسف، التيّارات السياسية أصبحت للتسلية والتظاهر، ولم يعُد لها أيّ قيمة، والسبب هو أنّ الناس أصبحوا حيارى لكثرة ما سمعوا من الشعارات ولم يروا أيّ عمل في المقابل. سمعوا كثيرًا من الوعود الفارغة ولم يروا أيّ تنفيذ أو تطبيق عمليّ. في الوقت الحالي أُصيبت أعصابنا الاجتماعية بالفتور تجاه هذه الشعارات، وأدَّت الشعارات الرنّانة والوعود التي تُقدَّم في سياق المنافسات الانتخابية إلى نوع من الإحباط واللامبالاة الاجتماعية، ولم تتمكَّن الشعارات المنادية بالعدالة، التي تطلقها التيّارات السياسية بمختلف توجُّهاتها، من إقناع الناس.
لا يجب إطلاق الشعارات التي تنادي بالعدالة والحرِّية بهدف خداع الناس، فمثل هذا الأمر بالتأكيد سيؤدِّي إلى لامبالاة الناس ويأسهم من الجماعات السياسية. وإذا لم يُدعَم الفكر السياسي من الأساس، ولم يجرِ تصميمه بشكل دقيق، وإذا لم ينشأ من جميع مطالب الناس، فلن يتعدَّى أن يكون فارغًا وبلا معنى، فلا يجب أن يكون هدف السياسيين فقط الوصول إلى السلطة السياسية. للأسف، الجماعات السياسية بتوجُّهاتها المختلفة والموجودة في مجتمعنا وصلت إلى مرحلة تقدِّم فيها الوعود بلا ضمانات، وعندما تحقِّق هدفها السياسي وتحصل على السلطة فإنّها تنسى الناس حتى الانتخابات التالية، وفي الحقيقة تسير في طريقها غير مبالية بالناس الذين كانوا سبب تقدُّمهم وارتقائهم.
مَن يحصلون على السلطة السياسية، تؤدي هذه السلطة إلى حصولهم على الثروة بالتأكيد، وهنا يُنسَى الناس بالكامل! عندما يتوجَّه الناس إلى ساحات المنافسة الانتخابية بناءً على الشعارات السياسية، إذا لم يتمّ استغلال هذا الأمر بشكل جيِّد فالنتيجة هي إحباط وإعراض جموع الشعب. إنْ تسببت قدرة ومشاركة الناس في كسب السلطة، وتبعًا لذلك تحقيق الثروة لبعض السياسيين، يجب حينها تقسيم هذا الفوز السياسي مع الناس.
الآن، وبينما نحن على أعتاب نشاط سياسي آخر، علينا الحذر تجاه الشعارات التي نطلقها، والوعود التي سنقدِّمها للناس، وإذا ما وصلنا إلى الهدف فعلينا اقتسام السعادة مع الناس. يجب أن نُوصِل إلى السلطة مَن يولُون الناسَ اهتمامَهم ورعايتَهم للأبد، فترك الناس من مرحلة انتخابية حتى مرحلة انتخابية قادمة هو مجرَّد استغلال».
«ستاره صبح»: كيفية الحفاظ على الاتفاق النووي بعد الخطوة الرابعة
يطرح خبير الشؤون الدولية علي بيغدلي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، سؤالًا بعد تنفيذ الخطوة الرابعة لخفض التزامات إيران النووية، بخصوص كيفية الحفاظ على الاتفاق النووي، مع الإجابة عنه في أعقاب تلك الخطوة الأخيرة.
تقول الافتتاحية: «حتّى الآن، خطت إيران ثلاث خطوات على طريق خفض التزاماتها النووية، وبدأت الخطوة الرابعة مؤخَّرًا بأمر من الرئيس الإيراني. والسؤال الكامن في الاستمرار في هذه الخطوات، والذي يجب الإجابة عنه، هو: ما الاستراتيجية وما الأهداف التي تسعى إيران إلى تحقيقها باتخاذها هذه الخطوات؟ مع أنّ الحكومة لم تقدِّم حتى الآن جوابًا واضحًا لهذا السؤال، لكن من الممكن أن يبدو الأمر لدى المجتمعات العالمية أنّ هذه الإجراءات تهديدية، وبالتالي النتيجة هي إلحاق الضرر بنا، وهو أمرٌ صرَّح به مايك بومبيو في آخر تصريحاته التي أدلى بها من ألمانيا، وطالب بإيجاد إجماع دوليّ ضد إيران، مع أنّ الأمر لم يصل إلى مرحلة الخطر، إذ بالإمكان إبعاد شبح التهديدات من خلال التفاوض والحوار. بالطبع لإيران الحق في أن تُبدي ردّ فعل على تقصير أطراف الاتفاق النووي الأخرى، وعدم تنفيذهم التزاماتهم، لكن ردّ الفعل هذا يجب أن يكون منطقيًّا.
قضية أنّ أوروبا لم ترضخ حتى الآن لتنفيذ الآلية المالية «إينستكس»، فالسبب هو أنّ أوروبا نفسها تواجه قضايا وتحدِّيات في منطقتها. على سبيل المثال، خلال الأسبوع الجاري قال الرئيس الفَرنسي إنّ الناتو في حال موت دماغيّ، وهذا يشير إلى أنّ أمريكا لا تجمعها عَلاقة جيِّدة مع أوروبا في الوقت الحالي، ولا يمكن للحكومات الأوروبية انتهاك قوانين التجارة بين الشركات العالمية التي لا يمكنها التعامل مع إيران بسبب العقوبات الأمريكية، والقضية الأخرى هي أنّ فرنسا نفسها وغيرها من الدول الأوروبية قلقة من خصام ترامب، ولهذا لا يمكنها اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ «إينستكس» أو الاتفاق النووي.
بناءً على هذا، يجب على إيران التفكير بجدِّية، وأن تسعى لاتّخاذ خطوة جادّة للحيلولة دون إيجاد إجماع عالميّ ضدّها. يعني لو افترضنا أنّ خطوات خفض الالتزامات النووية قد استمرّت حتى الخطوة العاشرة، فما الخطوة التالية التي سنقوم بها؟ الحلّ هو أن تتّخذ إيران توجُّهًا منطقيًّا إزاء ما تتوقَّعه من أوروبا، وأن تتراجع عن بعض مواقفها في بعض القضايا، وأن تُوجِد تغييرات ملحوظة في سياستها الخارجية، لنشهد تحسُّنًا في الأوضاع بيننا وبين أوروبا، وأن لا نسمح لأمريكا بالنجاح في إيجاد إجماع عالميّ ضد إيران مرّة أخرى، كما حدث في عهد أوباما».
النائب الثاني لرئيس البرلمان: رئيس بلدية طهران الأسبق لن يترشَّح في الانتخابات
كشف النائب الثاني لرئيس البرلمان، عبد الرضا مصري، عن عدم ترشُّح محمد باقر قاليباف، رئيس بلدية طهران الأسبق، في انتخابات البرلمان لدورته الـ12. وأضاف مصري أنّ قاليباف أبلغه قراره هذا في أثناء لقاء جمع بينهما السبت الماضي (9 نوفمبر).
ونُشرِت خلال الأشهر الماضية تقارير حول احتمالية ترشُّح كل من محمد باقر قاليباف، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي السابق سعيد جليلي، في انتخابات البرلمان المقبلة، بهدف الوصول إلى مقعد رئيس البرلمان.
يُذكر أنّ قاليباف سبق له الترشح في انتخابات 2013 و2017 الرئاسية، وتنحَّى في 2017 لصالح المرشح الآخر إبراهيم رئيسي.
وفي الوقت ذاته، نشرت وكالة «إيلنا» أنّ رئيس البرلمان الحالي علي لاريجاني لن يترشَّح خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرَّرة في 2020. وعلى الرغم من ذلك، ذكر بهروز نعمتي المتحدِّث باسم الهيئة الرئاسية البرلمانية، وأحد المقرَّبين من لاريجاني، أنّ رئيس البرلمان لم يتّخذ قراره إلى الآن بخصوص عدم الترشُّح في تلك الانتخابات، معتبرًا الهدف من وراء الحديث المطروح بشأن إغلاق قائمة الأصوليين في قم، انتقام مِن لاريجاني.
كما أعلن البرلماني عن دائرة قم أحمد أمير آبادي، السبت، عن إغلاق قائمة الأصوليين لانتخابات البرلمان في المدينة، وقد اختير هو برفقة مجتبى ذو النوري وعلي رضا زاكاني كخيارات نهائية للأصوليين.
موقع «راديو فردا»
مسؤول برلماني: الخطوة الرابعة لم تُحدِث أيّ تغيير في الغرب
أكَّد المتحدِّث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، أنّ «سلوك الأوروبيين يشير إلى أنّ خطوات تخفيض الالتزام بتعهُّدات الاتفاق النووي لم تستطِع إحداث أي تغيير في الغرب»، في إشارة إلى اتّخاذ إيران للخطوة الرابعة مؤخَّرًا.
وقال حسيني عن اتّخاذ الخطوة الرابعة: «الهدف من اتّخاذ إيران خطوات تخفيض الالتزام بتعهُّدات الاتفاق النووي هو إجبار الطرف المقابل على الالتزام بتعهُّداته»، وأضاف موضِّحًا أنّ إيران تمنح الطرف المقابل فرصة شهرين في كل خطوة من أجل تنفيذ تعهداته، وأردف: «تتّخذ إيران الخطوة الرابعة في حين أنّ الأوروبيين لم يظهروا سلوكًا عن أنفسهم، غير إصدار البيان ومطالبة بلادنا بالتوقُّف عن اتّخاذ خطوات تخفيض الالتزام بتعهُّدات الاتفاق النووي وعدم الإخلال بالاتفاق النووي».
وذكر المسؤول البرلماني أنّ سلوك الأوروبيين يشير إلى أنّ خطوات تخفيض الالتزام بتعهُّدات الاتفاق النووي لم تستطِع إحداث أي تغيير في الغرب، قائلًا: «ينبغي علينا أن نتّخذ خطوة تتسبَّب في تغيير سلوك الطرف الآخر، ومن هذا المنطلق ينبغي علينا أن نسعى وراء تحذيرات مناسبة، على نحو أن نشاهد تغييرًا في نهج الغربيين، بالدخول إلى نطاق تخفيض الالتزام بتعهُّدات الرقابة».
وقال حسيني في نهاية تصريحاته: «تقوم إيران الآن بتنفيذ البروتوكول الإضافي بصورة طوعية، ونحن نعتقد أنّ وقف هذه العملية سوف يثير حساسية الأوروبيين، وسوف يحدث تغييرًا في سلوكهم».
وكالة «دانشجو»
عضو بتكتُّل الولاية: إقرار CFT وباليرمو يُكمِل لعبة العقوبات الأمريكية
جَزَم عضو تكتُّل نواب الولاية بالبرلمان، أحمد علي رضا بيغي، أمس الأحد (10 نوفمبر 2019)، بأن أسباب عدم التصديق على CFT وباليرمو مِن قِبل مجمع تشخيص مصلحة النظام، تأتي في سياق أنّ إقرارها سيكمل «لعبة العقوبات الأمريكية». وأوضح قائلًا: «إنّ معاهدة CFT وباليرمو التي تأخذ بعين الاعتبار في الظاهر موضوع الشفافية الاقتصادية وحظر دعم الجماعات الإرهابية وتهريب المخدرات، والقضايا من هذا القبيل، تمهِّد في الواقع المجال للإشراف الدولي على العمليات المالية في إيران».
وأشار بيغي إلى تأثير إقرار معاهدة CFT وباليرمو على إغلاق منافذ الالتفاف على العقوبات، وقال: «في ظروف الحرب التي كنا نواجهها عبر العقوبات، لم يكن العالم يزوِّدنا بالأسلحة والمعدّات للدفاع عن إرادتنا، وكان يجب علينا توفير إمكانياتنا الدفاعية التي نستخدمها لمواجهة هجوم الأعداء بأساليب غير تقليدية، وإذا لم يحدث هذا الأمر لما كان هناك وجود لمصير الحرب التي نشهدها حاليًّا».
واسترسل بيغي قائلًا: «نحن الآن في ظروف العقوبات، ومن الطبيعي أن نلجأ إلى استخدام الإجراءات غير التقليدية، حتى يمكننا إدارة اقتصاد البلاد، بهدف تلبية احتياجاتنا في القطاعات المختلفة».
وقال بيغي: «عندما تنضمّ إلى معاهدة وتكون ملتزمًا بهذه المعاهدة فلا ينبغي أن تحدث الإجراءات غير التقليدية، ويجب أن تلتزم بأنّه إذا قمنا باتخاذ إجراءات غير تقليدية فيجب علينا أن نُسلِّم كل من أمر بها أو نفَّذها للمجتمع الدولي، ونكون في الواقع قد أغلقنا بأيدينا النافذة التي أنشأناها لمواجهة العقوبات الأمريكية، ومنحنا أمريكا مفتاحها، وهذا في الحقيقة يُمثل تكملة لعقوبات الولايات المتحدة ضد بلادنا».
وأشار بيغي إلى عواقب تمرير معاهدة CFT وباليرمو على إيران، واستطرد: «في الواقع، إنّ تمرير قوانين CFT وباليرمو سوف يكمل العقوبات الأمريكية، لأنّ العثور على مهرب ومنفذ لإدارة البلاد أمر لا مفرَّ منه، إذ يمكن أن يلعب هذا المنفذ والمتنفس دورًا حيويًّا بالنسبة إلينا، وإذا أغلقناه فإنّنا في الواقع نقوم بتحقيق نفس الهدف الذي تسعى إليه أمريكا، وبالتالي لا يمكننا في ظل هذه الظروف تأييد معاهدة CFT وباليرمو».
وكالة «خانه ملت»
