أعلنَ نائبُ رئيسِ البرلمان أمير حسين قاضي زاده هاشمي، في مقابلةٍ مع وكالةِ «إيسنا»، أمسٍ الاثنين، عن وجودِ «أسبابٍ واضحة» لارتفاعِ الأسعار مع اقترابِ عُطلة «النيروز». وفي شأنٍ اقتصاديٍ آخر، فنَّدَ رئيسُ البرلمان محمد باقر قاليباف، صباحَ أمسٍ الاثنين، خلالَ اجتماعٍ استثنائيٍ للِجانِ الصناعة والمعادن والزراعة والاقتصاد بالبرلمان، أسبابَ اختفاءِ طوابير اللحومِ الحمراء وانتشارِها لشراء الدجاج، خلالَ بحث مشاكلِ سوقِ ليلةِ العيد (النيروز).
وفي شأنٍ خارجي، أعلنَ وليّ عهد طهران السابق رضا بهلوي، في رسالةٍ عبرَ الفيديو أمسٍ الاثنين، أنَّ «حملة “لا للجمهورية الإيرانية” انطلَقت من قلبِ المجتمعِ الإيراني، ولا يُمكن لأيِّ تيّارٍ أو حزب أنْ يدّعي أنَّه مَن ابتكرَها ويملِكُها». وعلى صعيدِ الافتتاحيات، طالَبت افتتاحيةُ صحيفة «آرمان ملي»، بضرورةِ زيادةِ صلاحياتِ رئيس السُلطة التنفيذية في إيران، لجذبِ الناس للانتخابات الرئاسية. فيما ترى افتتاحيةُ صحيفةِ «جهان صنعت»، أنَّ سِجلَّ حكومةِ حسن روحاني فاشلٌ اقتصاديًا، ضِمن رصدٍ لسِجلّات الحكوماتِ السابقة.
«آرمان ملي»: ضرورة زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية
يُطالب الناشط السياسي الإصلاحي حسين أنصاري راد، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، بضرورة زيادة صلاحيات رئيس السُلطة التنفيذية في إيران، لجذب الناس للانتخابات الرئاسية.
ورَد في الافتتاحية: «بلدنا بحاجة إلى تمهيد لتحقيق المشاركة في الانتخابات الرئاسية. نظراً ليأس الشعب في الانتخابات الماضية والانتخابات التي جَرت لتشكيل البرلمان الحادي عشر في ديسمبر من العام الماضي، لن تكون ظروف الانتخابات الرئاسية مواتية بالتأكيد، وكما تمّ الإعلان عدَّة مرّات، فقد شارَك 20% من أهالي طهران في انتخابات البرلمان الحادي عشر، وفي المجموع شارَك 42% من الشعب بجميع أنحاء البلاد في الانتخابات، وهي أقلّ نسبةِ مشاركة خلال سنوات ما بعد الثورة. انزعاج الناس ووضعهم غير مناسب، لذلك يجب اتّخاذ خطوة أساسية لجذب اهتمام الناس ومشاركتهم، وبخلاف ذلك لا يمكن توقُّع الحدّ الأقصى من المشاركة في الانتخابات والإقبال الواسع على صناديق الاقتراع.
السبيل الوحيد؛ أوّلًا: السماح لكِلا الفصيلين الموجودين في إيران الإصلاحي والأُصولي بالمشاركة في الانتخابات بكُلّ قوَتهما. ثانيًا: يجب زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية والسُلطة التنفيذية. يجب أن تُمنَح صلاحيات لرئيس الجمهورية حتّى يتمكَّن من التدخُّل والتفاعُل والدخول إلى الساحة الدولية، بما يحقِّق مصالح إيران ومطالب الشعب. يجب أيضًا معالجة هذه المشكلة في الشؤون الداخلية؛ من أجل القضاء تمامًا على انعدام الثقة الموجود. لقد حدث الاستياء والانزعاج نتيجةً للمشاكل الموجودة لدى الشعب، ويمكن أن تساعد زيادة صلاحيات الرئيس في القضاء على جميع المشاكل، بأسرع وقتٍ ممكن. في هذه الحالة، يمكن للناس أن يعقِدوا الأملَ على الانتخابات.
أعلنَ السيِّد ضرغامي مؤخَّرًا عن ترشُّحه في الانتخابات، لكنَّه لن يُعاني بالتأكيد من التحدِّيات التي تواجه العديدَ من المرشَّحين والتيّارات السياسية. على الأقّل أولئك الذين يمكن أن يكونوا خيارًا إيجابيًا ومناسبًا في الانتخابات، هُما السيِّد محمد حواد ظريف والسيِّد إسحاق جهانغيري. يجب أن تتوصَّل الأحزابُ نفسها إلى إجماعٍ حول شخصٍ ما، في عمليةٍ سلمية وديمقراطية. يجب أن يتّفق كُلٌّ من الإصلاحيين والأُصوليين على الأفراد الذين يمكن أن تتّفق الأحزابُ والشعبُ العاقل المهتمّ بالبلد على ترشيحهم. بعبارةٍ أُخرى، نحن بحاجةٍ إلى مرشَّحٍ وطني.
في ظلّ الظروف الحالية والوضع الحالي الحاكم في البلاد، بالإضافة إلى تأكيد المرشد على أقصى قدرٍ من المشاركة، فإنَّ الأشخاص الوحيدين القادرين على جلب رضا المرشد إلى حدٍّ ما، ويمكن للأحزاب الإصلاحية أيضًا أن تُجمِع عليهم من أجل تحقيق الفوز، هما السيِّد ظريف والسيِّد جهانغيري. في النهاية، يجب على الأحزاب الإصلاحية أن تختار المرشَّح الذي تُريده، وتصوِّت له وتدعمه. نفس الشيء مع الأُصوليين؛ يجب أن تكون الشخصية التي سيختارونها قادرةً على التواجُد في الأوساط العامَّة والدولية، ويجب أن يكون لدى هذا الشخص موثوقيةٌ بهذا المستوى، وبخلاف ذلك لن يحدُث انفتاح».
«جهان صنعت»: سِجِلّ حكومة روحاني الفاشل في الإدارة الاقتصادية
ترى افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الناشط الإصلاحي والبرلماني السابق هدايت آقائي، أنَّ سِجِلّ حكومة روحاني فاشلٌ اقتصاديًا، ضِمن رصدٍ لسِجلّات الحكومات السابقة.
تقول الافتتاحية: «تُعَدّ حكومة حسن روحاني واحدةً من الحكومات الخاصَّة على مدى أكثر من 40 عامًا من الثورة، وتحليل أداءِ هذه الحكومة يحتاج إلى الكثير من الوقت ليتمّ فحصُه بدقَّة، لكن بصفتي شخصًا على دراية وثيقة بأداء هذه الحكومة والحكومات السابقة، أعتقد أنَّه ينبغي تقييم أداء هذه الحكومة من منظورين، عام وخاص.
لقد حان دور حكومة روحاني للتقييم. كانت حكومة مير حسين موسوي في وقت الحرب، وكانت هناك قيود بسبب الحرب، لكن كانت هناك عوامل مختلفة مُجبَرة على تعزيز الحكومة؛ حتى تتمكَّن من إدارة ظروف الحرب؛ ورغم المشكلات المختلفة، كان هناك عزمٌ على دعم الحكومة.
كانت حكومة هاشمي رفسنجاني في وقتٍ ما بعد الحرب ودمار الحرب، وكان لديها مشكلاتٌ ليست بالقليلة، لكن بسبب تاريخها ودورها في تشكيل الثورة ومكانتها لدى الشعب ورجال الحكومة والنظام، حيث كانت هي نفسها تُمثِّل جانبًا كبيرًا من النظام، تمكَّنت من إدارة حكومتها، وكان لديها سجِلٌّ حافلٌ بالنجاح نسبيًا، وإصلاح ما دمَّرته الحرب إلى حدٍّ ما. كما ساهمت في تقوية القاعدة الاقتصادية للحكومات اللاحقة إلى حدٍّ ما، والتأسيس لها بشكلٍ جيِّد.
تشكَّلت حكومة الإصلاح في هدوء، ونتَج عن هذا الاستقرار أداءٌ إيجابي لحكومتها. كما كان تفشِّي الفساد في حكومة خاتمي ضعيفًا للغاية، وتمَّت السيطرة على المؤشِّرات الاقتصادية، بما في ذلك التضخُّم وأسعار الصرف والبطالة، خلال حكومة الإصلاح، حيث كان هذا النجاح مرهونٌ باستقرار الأجواء العامَّة.
لكن حكومة محمود أحمدي نجاد كانت حكومةً ريعية، وقراراتها وأدائها غير الناضج، فرَضا الكثيرَ من التكاليف على البلاد.
أمَّا حكومة روحاني التي استمرَّت لثماني سنوات، فباستثناء عامي مناقشة الاتفاق النووي، نجدُ أنَّها قد قضت عُمرها تحت وطأة العقوبات المشدَّدة؛ تلك العقوبات التي كان لمنظَّمة الأمم المتحدة دورٌ في جزءٍ منها، وكانت عالمية، وبعد الاتفاق النووي بفترةٍ قصيرة، باتت تحت وطأة العقوبات الأمريكية، التي كان لها تأثيرٌ فعّال في الضغط على الحكومة.
بالطَّبع وإلى جانب العقوبات، فإنَّ المشكلات التي خلقَها المتشدِّدون في الداخل لهذه الحكومة، قد صعَّب من الأجواء العامَّة؛ ورغم موافقة الحكومة على الاتفاق النووي، فإنَّ أصحاب النفوذ قد هاجموا الاتفاق النووي بعد فترة.
في الوقت الراهن، وفي ظلّ الانتخابات الأمريكية التي تتكيَّف فيها كثيرٌ من البُلدان مع الظروف الأمريكية للحصول على امتيازات، فإنَّ بعض المتشدِّدين في إيران يحولون دون استفادة الحكومة من هذه الظروف.
كانت الحالات المذكورة تتعلَّق بالأجواء العامَّة للحكومة، أما فيما يخُصّ الأجواء الاختصاصية لإدارة الحكومة، فعلى الرغم من تقييد الأجواء العامَّة للحكومة إلى حدٍّ كبير، إلّا أنَّه يجدُر القول إنَّ الحكومة لم يكُن لديها إدارةٌ قويّة، وكان أداؤها ضعيفًا في الإدارة التنفيذية، أيّ أنَّ حكومةَ روحاني تحوَّلت عمليًا إلى شركة تجارية في بعض المجالات التنفيذية وتعيين الوزراء والمنظمَّات الكُبرى. حتّى الرئيس نفسه، ورغم وجوده في هيكل الحكومة منذ سنوات طويلة، إلّا أَّنه أظهر هذا الضعف الشديد؛ لأنَّه لم يقُم بأدنى عملٍ تنفيذي، حتّى على مستوى أحد المحافظين؛ ورغم أنَّ السيِّد روحاني قد شغِل مناصب عدَّة في المجلس الأعلى للأمن القومي، والبرلمان ومجلس خُبراء القيادة، إلا أنَّ التمثيل في هذه المجالس والمحافل، لا يُمكنه سدّ فجوةِ الخبرة التنفيذية مُطلَقًا.
لم يكُن لدى روحاني خبرة تنفيذية، لكن مع رفض مجلس صيانة الدستور لأهلية مُعظم المرشَّحين الإصلاحيين وعدم تأييد حتّى أهلية رفسنجاني عام 2015م، لم يكُن هناك خيار سوى دعم روحاني. على هذا الأساس، ظهر ضعف إدارة حكومة روحاني في أرجاء المؤسَّسات والإدارات التنفيذية، أوَّلًا بسبب ضعف الخبرة التنفيذية، وثانيًا بسبب النصائح الخاطئة ممَّن حوله.
ومن هذا المنطلق، يمكن استنتاج أنَّ حكومة روحاني لم يكُن لها سِجلٌّ ناجح في المجال الاقتصادي، لكنَّها في المجال العام ورغم كُلّ الضغوط الدولية والمقاومة الداخلية لذوي النفوذ، تمكَّنت من المقاومة واتّخاذ خطوات، والحصول على درجة مقبولة؛ ومع ذلك، حتّى في حال توفُّر كافَّة الشروط، لكانت هذه الحكومة قد أظهَرت أقلّ من 50% من قُدرتها، ولكان أداؤها ضعيفًا».
نائب رئيس البرلمان يوضِّح أسباب ارتفاع الأسعار مع اقتراب «النيروز»
أعلن نائب رئيس البرلمان أمير حسين قاضي زاده هاشمي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا»، أمس الاثنين (15 مارس)، عن وجود «أسباب واضحة» لارتفاع الأسعار مع اقتراب عطلة «النيروز»، رافضًا «إسقاط الحكومة الأسباب على معارضة البرلمان لتشكيل وزارة التجارة».
وقال هاشمي: «صحيح أنَّ آليّة السوق لدينا لم يتمّ تطويرها وأن تكلُفة التعامُل في سوقنا تشكِّل نسبةً كبيرة من السعر النهائي، لكن ليس هذا هو سبب الارتفاع الأخير في الأسعار. ضرورة زيادة نصيب المُنتِج من السعر النهائي، أو وجوب تطوير آليّة السوق في الدولة وتحديثها على أساس المعرفة، أمرٌ صحيح. لكن مشكلة شبكة التوزيع وارتفاع تكاليف المعاملات في إيران ليس أمرًا جديدًا. لذلك إذا ارتفعت الأسعار بشكلٍ حادّ، فيجبُ رؤية ما الذي تغيَّر». وتابع: «عندما يرتفع سعر الصرف بشكلٍ كبير، فمن الطبيعي أن يتمّ تصدير جُزءٍ كبير من المنتجات الزراعية في البلاد بشكلٍ قانوني أو يتمّ تهريبُه. كما أنَّه من الطبيعي أن ترتفع تكلُفة المنتجات الغذائية المستوردة، مثل الزيت، بشكلٍ حادّ. لذلك علينا أوَّلًا أن نتعامل مع أولئك الذين يعترفون بأنفسهم، أنَّهم أبقوا العمُلة عند سعرٍ مرتفع لتمويل حكومتهم. ما يؤدِّي إلى ارتفاع الأسعار، هو أداء هؤلاء الأفراد، والآن يريدون أن يُلقُوا بعيوبهم وأخطائهم الإستراتيجية على عاتق البرلمان، وذلك بسبب معارضة البرلمان المشروعة والصحيحة لإعادة إنشاء بيتٍ للسمسرة عن طريق وزارة التجارة».
وعن احتمال استمرار التضخُّم العام المقبل، أبان: «بهذه الموازنة المُعتمَدة، سوف نشهدُ تضخُّمًا كبيرًا العامَ المقبل، ولن تتمكَّن الحكومة المقبلة من وقف فيضان التضخُّم على الفور، وخلافًا لرئيس البنك المركزي، لا أعتقد أنَّ الموازنةَ التي أقرَّها البرلمان هي ما ستُولِّد التضخُّم العامَ المقبل، بل أسألهُ لماذا لم تطرَح انتقاداتك حولَ توليدِ الموازنة للتضخُّم عندما تمّ عرضُ لائحة الحكومة على البرلمان؟ هل زادَ البرلمان من تسبُّب لائحة الحكومة في التضخُّم أم أنَّه حاولَ حتّى السيطرة على هذا البلاء قدرَ الإمكان وخفضَ عجز الموازنة؟».
وكالة «إيسنا»
قاليباف: الطوابير اختفت مع اللحوم الحمراء وعادت مع الدجاج ولذلك أسباب
فنَّد رئيسُ البرلمان محمد باقر قاليباف، صباح أمس الاثنين (15 مارس)، خلال اجتماع استثنائي للِجانِ الصناعة والمعادن والزراعة والاقتصاد بالبرلمان، أسبابَ اختفاء طوابير اللحوم الحمراء وانتشارِها لشراء الدجاج، خلال بحثِ مشاكل سوق ليلة العيد (النيروز).
وأكَّد قاليباف: «إذا لم نشهد طابورًا على اللحوم الحمراء، فذلك لأنَّ الناس لم يعُد بإمكانهم شراؤها، وللأسف، تحدث الآن أمورٌ تحرِم العائلات من شراء الدجاج»، حيث يقف الناس حاليًا بجميع محافظات إيران في طوابير طويلة لشراء الدجاج.
وأوضح أنَّ مشكلة الدواجن هي رمزٌ للعديد من المشاكل في سلسلة الإنتاج حتى التوزيع، وقال: «لن تُعالج مناقشة هذه المشاكل آلامَ الناس، وسيتدخَّلُ البرلمان بالتأكيد»، وأضاف: «من وجهة نظرٍ إدارية وتنفيذية، ليس من الجيِّد أن يواجِه الناسُ مشاكل في الحصول على الدجاج. يجب على الحكومة أن تُظهِر على الأقلّ في الأيّام المئة الأخيرة لها، أنَّها تستطيع إدارةَ سوق الدجاج».
وذكرَ رئيسُ البرلمان أنَّه نظرًا لامتلاكِه خبرةً تنفيذية، فهو يعلمُ أنَّ تنظيمَ سوق الدجاج أمرٌ ممكن، وتابع: «علينا أنْ نُفكِّر في الناس وأن نترُك الهيكل واللوائح في ظلّ الوضع الحالي. الناسُ لا يهتمُّون بما يقولُه الهيكل، وأعتقدُ أنَّه عندما ندفعُ 23 أو 24 ألف تومان لشراء كيلوغرام الدجاج، يجبُ أن نكون قادرين على توفير البضائع باحترام، هذا بينما يصطفُّ الناسُ في طوابير من السادسة صباحًا، على الرغم من انتشار فيروس كورونا، ولا يستطيعون شراءَ هذا المُنتج في الساعة 9 صباحًا، وعليهم العودةُ مرَّةً أُخرى في اليوم التالي».
وأردَف: «الخلافُ على القوانين والإجراءات لا علاقةَ له بالشعب، الشعبُ على حقّ، يقولون على الأقلّ عليكم أن تعرِضوا الدجاج الذي يُباع بسعر 24 ألف تومان بطريقةٍ لا نقِف فيها في صفوف، هذا الكلام حقٌّ للناس».
وأشار قاليباف إلى أنه لم يكُن من المقرَّر حضورُ اجتماع اللجان، وقال: «جئت إلى الاجتماع نظرًا لأهمية الموضوع. يجبُ متابعةُ الأمر بجدِّية لتنظيم سوق ليلة العيد، خاصَّةً في الأيام الخمسة المُقبلة».
وكالة «مهر»
بهلوي: حملة «لا للجمهورية الإيرانية» تنتمي للشعب وليس للتيّارات والأحزاب
أعلن ولي عهد طهران السابق رضا بهلوي، في رسالة عبر الفيديو أمس الاثنين (15 مارس)، أنَّ «حملة “لا للجمهورية الإيرانية” انطلقت من قلب المجتمع الإيراني، ولا يمكن لأيّ تيّار أو حزب أن يدّعي أنَّه من ابتكرها ويملكها».
وشدَّد بهلوي على أنَّه «يمكن للقُوى والجماعات السياسية المختلفة، من خلال التركيز على هذا المطلب الوطني، أن تُمهِّد الطريقَ للوصول إلى التقارُب الشامل، وتقريب الأطياف المختلفة والفعَّالة من بعضها البعض».
وأشارَ ولي العهد السابق في رسالته إلى المشاكل الأخيرة بإيران، وقال: «اليوم، من ناقلي البضائع في كردستان إلى ناقلي الوقود في سيستان وبلوشستان، من الشباب والطُلّاب إلى عُمّال المصانع والمتقاعدين، من أُسر المدّعين إلى المحتجِّين المعتقلين في يناير 2018م، ونوفمبر 2019م، كُلّهم يروَن جذورَ مشاكِلهم في مكانٍ واحد؛ حكومة الجمهورية الإيرانية منعدمة الكفاءة والفاعلية».
وأضاف: «لا للجمهورية الإيرانية، حلقةُ وصلِ كُلّ المتظاهرين المتفرِّقين، الذين يعتبرون أنَّه يُمكن حلُّ مشاكلهم برحيلِ هذه الحكومة فقط».
ودعا رضا بهلوي إلى نشرِ رسالةِ الحملة قائلًا: «يمكن لكُلّ واحدٍ منكم اليوم أن ينشُر رسالةَ هذه الحملة، باستخدام أساليب جديدة ومبتكرة في الفضاء الافتراضي والحقيقي.
انطلقت هذه الحملة الأسبوعَ الماضي بتوقيع أكثر من 600 شخص من نُشطاء المجتمع المدني والشخصيات الثقافية، على مواقع التواصل الاجتماعي».
يُشار إلى أنَّ النُشطاء خاطبوا الشعبَ الإيراني من خلال الحملة، وقالوا: «دعونا نجعلُ مطلب “لا للجمهورية الإيرانية” محورَ التضامُن الوطني؛ من أجل أن نُطهِّر أرضَ إيران وللأبد من فقر وعار هذا النظام الأسود الفاسد، بإطلاق حركةٍ كبيرةٍ وشاملة».
موقع «راديو فردا»
