التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، مرة أخرى في نيويورك، إذ تباحثا حول عدد من القضايا الإقليمية. وفي شأن آخر، تباحث مساعد وزير الخارجية لشؤون الإيرانيين والبرلمان الإيراني حسين جابري أنصاري في بغداد، مع كلٍّ من زعيم تيار الحكمة الوطنية العراقي عمّار الحكيم، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ووزير الداخلية ياسين الياسري، حول آخر المستجدّات.
وفي الشأن الداخلي، أكَّد النائب الأوّل للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، الحاجة إلى زيادة رأس المال الاجتماعي وثقة الشعب أكثر من الحاجة إلى الحلول الاقتصادية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تعتقد افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» أنّ خروج أوروبا من الاتفاق النووي ليس في صالح إيران، مفنِّدة ذلك في ضوء الخيارات المطروحة. كما رصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» إشكالية الفقر من خلال توزيعه على نطاق واسع في إيران، وفقًا لمعلومات إحصائية منتشرة تدرس أوضاع فئات الدخل المختلفة.
«آرمان ملي»: خروج أوروبا من الاتفاق النووي ليس في صالح إيران
يعتقد المدير السابق لدائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية قاسم محبعلي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنّ خروج أوروبا من الاتفاق النووي ليس في صالح إيران، مفنِّدًا ذلك في ضوء الخيارات المطروحة.
تذكر الافتتاحية: «تسبَّب خروج أمريكا من الاتفاق النووي بإضعافه، في حين لو تصرَّف الطرف الإيراني بالمثل لكان الاتفاق قد مات بطبيعة الحال. والتهديد الأوروبي بالخروج من الاتفاق النووي يأتي في مقابل التهديد الإيراني، لذا بالنظر إلى ما أعلنته الأطراف الأوروبية من أنها ستخرج من الاتفاق النووي في حال بدأت إيران خطوتها الرابعة من خفض التزاماتها النووية، فيجب أن نرى كيف سيكون شكل هذا الخروج، فإذا حدث هذا الخروج ضمن اللجنة المذكورة في الاتفاق النووي والآلية المنصوص عليها، فهذا سيؤدِّي إلى انتقال ملفّ إيران إلى مجلس الأمن الدولي، وستُفعَّل العقوبات السابقة بحق إيران، في هذه الحال سوف يستأنف الأوروبيون عقوباتهم إلى جانب العقوبات الأمريكية.
من الممكن أن تعترض كل من الصين وروسيا على هذا الأمر، لكنهما عمليًّا لن تتمكَّنا من فعل شيء، بعبارة أخرى لن يؤمِّن خروج الأوروبيين من الاتفاق النووي مصالح إيران، وستتعرض إيران لظروف أكثر تعقيدًا على صعيد السياسة الخارجية والاقتصاد، وستصبح دائرة خياراتها أضيق. إن كانت إيران لا ترغب في انهيار الاتفاق النووي، وعودة العقوبات الدولية مجدَّدًا، فيجب عليها أن تصل إلى نوع من التفاهم مع الأوروبيين، وأن توفِّر الظروف المناسبة لتأثير الحد الأقصى من الدبلوماسية، في غير هذه الحال يتبقَّى طريق واحد، وهو أنّ إيران إذا سلكت طريقًا يؤدِّي إلى تطوير برنامجها النووي فبطبيعة الحال ستواجه ردود فعل دولية، لأنّ مثل هذا الأمر يعارض سياسات إيران الحالية المُعلَنة.
هذان خياران متاحان لإيران، ولا يبدو أن هناك طريقًا وسطًا يمكِّن طهران من أن تستمرّ في خطواتها في خفض التزاماتها النووية، وألَّا يخرج أي طرف من الاتفاق النووي. إذا كان البعض يتوقَّع أن يملأ الأوروبيون الفراغ الذي خلَّفته أمريكا بعد خروجها من الاتفاق، فيجب التذكير بأن مثل هذا التوقُّع غير صحيح، وقد أثبتت أوروبا مقدار تأثيرها. من جهة أخرى، ترى أوروبا أن الجدل القائم هو بين أمريكا وإيران، وما دام لم يُحَلّ هذا الجدل فسيبقى احتمال اندلاع حرب جديدة وانتشار الأزمة نحو أوروبا قائمًا.
يسعى الأوروبيون فضلًا عن الحفاظ على الاتفاق النووي إلى الوصول إلى تفاهم واتفاق أمنيّ مع إيران، بخصوص القضايا الأخرى التي ترتبط بالاتفاق النووي. قد يكون الاتفاق النووي من وجهة نظر الأوروبيين والأمريكيين مؤثِّرًا عندما تدخل القضايا الأخرى في إطار المفاوضات، في غير هذه الحال فإنّ الاتفاق النووي يُعتبَر من وجهة نظرهم اتفاقًا ناقصًا، ولن ُيسهِم في حلّ المشكلات الإقليمية، لكن هل وجهة النظر هذه صحيحة أم لا؟ فمكانه ليس هنا، وهي على كل حال وجهة نظر الأوروبيين.
في مثل هذا الوضع الصعب، لو حدث أي خطأ في الحسابات فستصبح الأمور أكثر صعوبة. كان يُعتقَد من قَبْل أنّ أوروبا سوف تبادر إلى تقديم امتيازات أكثر لإيران بعد خفض الأخيرة لتعهُّداتها في الاتفاق، لكن هذا لم يحدث، بل على العكس، أصبحت أوروبا أكثر بُعدًا عن إيران وأكثر قُربًا من أمريكا. إنّ استهداف منشآت أرامكو النفطية في السعودية رفع من مستوى الأزمة في المنطقة، وكلَّما أصبحت العقد الأمنية في المنطقة أكثر صعوبة فإنّ الأوروبيين سيقتربون أكثر من أمريكا، لأنّهم غير قادرين على حلّها. إنّ أحداث أرامكو والفوضى في سوق الطاقة العالمية أثبتت أن بعض القضايا يمكنها تقريب أوروبا من أمريكا، وهذه الأحداث أثبتت أن القول إنّ أوروبا ستقترب من إيران عن طريق الضغط عليها كان خطأ في الحسابات، ومن هنا يجب التأكيد على أن أي خطأ في الحسابات سيؤدِّي إلى الإضرار بالمصالح القومية».
«جهان صنعت»: توزيع الفقر على نطاق واسع
ترصد افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي محمد قلي يوسفي، إشكالية الفقر من خلال توزيعه على نطاق واسع في إيران، وفقًا لمعلومات إحصائية منتشرة تدرس أوضاع فئات الدخل المختلفة.
ورد في الافتتاحية: «بعد كل مرة من نشر المعطيات والأرقام المتعلِّقة بتغيُّر المؤشِّرات الاقتصادية، يجب أن يُطرَح السؤال الأساسي الذي يقول: ما الهدف الرئيسي لواضع السياسات من الإعلان عن هذه المعلومات الإحصائية؟
في حين تتحدَّث الإحصائيات الجديدة عن تقلُّص الفجوة التضخُّمية بين فئات الدّخل العشرية، فإن المعلومات الإحصائية المنتشرة لن تكون قادرة في أي وقت على تقديم معلومات دقيقة حول الأوضاع القبلية والعرقية لهذه الفئات العشرية، ولا عن وضعها الوظيفي، ولا عن مصدر دخلها، ولا عن فئات المهن التي تمارسها، وستبقى فقط في حدّ حسابات إحصائية للتغييرات التي تطرأ على دخل فئات الدّخل. بعيدًا عن طريقة إعداد الإحصاءات المعلوماتية حول أوضاع فئات الدّخل، يمكن اختيار سياستين من أجل تقليص الفجوة التضخُّمية بين فئات الدّخل العشرية، فمن جهةٍ يمكن لواضع السياسات أن يتّخذ سياسات تترافق مع توزيع الفقر على نطاق واسع بين جميع فئات الدّخل، ومن جهة أخرى يمكن أن ينتهج سياسات أخرى تؤدِّي إلى ارتفاع معدل الدخل لهذه الفئات.
إنّ دراسة أوضاع فئات الدّخل تشير إلى أنّه لم تحدث زيادة صحيحة في معدَّل الدّخل لفئات الدّخل خلال السنوات الأخيرة. ودراسة الأوضاع الظاهرية للأفراد تشير إلى أن أوضاع الرفاهية لجميع فئات الدّخل قد أصبحت أكثر سوءًا خلال الأعوام الأخيرة. ويظهر ضعف الإحصائيات المعلوماتية التي ينشرها واضع السياسات عندما نشاهد التراجع الشديد في قدرة الناس الشرائية، وارتفاع معدلات الفقر، وتراجع الاستثمار في قطاع الإنتاج في الاقتصاد، وارتفاع مستوى الأسعار، وفي نفس الوقت نجد إحصائيات الحكومة تتحدث عن تحسّن وضع فئات الدّخل العشرية.
يمكن الوثوق في المعطيات والإحصائيات التي يقدمها واضع السياسات فقط عندما تؤدِّي إلى تقديم حلول شاملة لمشكلات الناس، هذا في حين أنّ الأرقام المندرجة في الإحصائيات المعلوماتية المتعلِّقة بفئات الدّخل لا تعكس أبدًا واقع الاقتصاد في إيران. من جهة أخرى، من الواضح أن مثل هذه الإحصائيات لا تداوي آلام شرائح المجتمع المختلفة، سواء المنتج أو المستهلك، وما التكاليف الكبيرة التي تُدفَع لقاء إعداد هذه الإحصائيات إلا لتبرير أداء الحكومة غير الفاعل في الاقتصاد، وبناءً على هذا فإنّ الإحصائيات التي نُشرت مؤخرًا، مع أنّها تشير إلى تقُّلص الفجوة بين فئات الدّخل، لكنها تشير إلى أمر مهم آخر وهو انتشار الفقر، بل وافتقار الأغنياء في المجتمع، وبعبارة أخرى أصبحنا نشهد انخفاض فئات الدّخل العليا نحو السفلى، وبناءً على هذا ما دامت لم تُنشَر إحصائيات شفّافة ودقيقة حول أوضاع فئات الدخل العشرية، فإنه لا يمكن اعتبار الإحصائيات الاقتصادية حلًّا لإظهار التغييرات الاقتصادية، لأنّ هذه الأداة ستكون في غير هذه الحال أداة لتبرير سياسات الحكومة».
مجددًا.. مشاورات إيرانية-باكستانية في نيويورك
التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، مرة أخرى في نيويورك، وتباحثا حول الشؤون الإقليمية والمصالح الثنائية خلال هذا اللقاء.
وذكرت بعض المصادر المطلعة أنّ كلا الوزيرين قرّر الاستمرار في المشاورات الثنائية، في إطار السلم في المنطقة.
وكالة «إيسنا»
أنصاري يبحث المستجدّات في بغداد مع الحكيم والحلبوسي والياسري
تباحث مساعد وزير الخارجية لشؤون الإيرانيين والبرلمان الإيراني حسين جابري أنصاري مع زعيم تيار الحكمة الوطنية العراقي عمّار الحكيم، في العاصمة بغداد. وأكَّد الحكيم ضرورة اتّباع المفاوضات والتفاوض لحل الخلافات، ودور العراق في التقريب بين آراء قوى المنطقة بعضهم إلى بعض.
كما تباحث أنصاري مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في بغداد، أمس السبت (28 سبتمبر 2019)، حول الشؤون الثنائية والتعاون الاقتصادي، إلى جانب وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، لأجل إيجاد التنسيق لانعقاد مسيرات الأربعين، ومن المقرَّر أيضًا قيامه بآخر التنسيقات لانعقاد المسيرات بسفره إلى كربلاء والنجف.
وكالة «إيلنا» ووكالة «مهر»
جهانغيري: نحتاج إلى ثقة الشعب أكثر من الحلول الاقتصادية
أكَّد النائب الأوّل للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري أنه في ظل الظروف الحالية للبلاد هناك حاجة إلى زيادة رأس المال الاجتماعي وثقة الشعب، أكثر من الحاجة إلى الحلول الاقتصادية. وقال جهانغيري في اجتماع مجمع البحوث الوطني، أمس السبت (28 سبتمبر 2019): «في ظل الظروف الحالية يجب أن نبحث عن التنمية الشاملة عن طريق التنمية العلمية، وقد تمكَّنت جميع الدول المتقدِّمة من تحقيق التنمية الشاملة عن طريق التنمية العلمية». وشدَّد جهانغيري على ضرورة تقديم إمكانات وإنجازات المراكز البحثية للأجهزة التنفيذية، وقال: «يجب أن يكون هناك رابط بين واضعي السياسة والأجهزة التنفيذية مع المراكز البحثية، لأنّ هذه المراكز البحثية تستطيع أن تُلبِّي جزءًا كبيرًا من احتياجات الأجهزة التنفيذية والمصانع والصناعات». وأضاف: «اليوم وفي ظل ظروف العقوبات واجهت بعض الصناعات الكبرى في إيران كثيرًا من المشكلات في عملية توفير المواد الخام والمكونات اللازمة، ويمكن لمعاهد البحوث الحديثة في إيران توفير عديد من احتياجات هذه الصناعات عن طريق استخدام التكنولوجيا الجديدة والمشاريع القائمة على المعرفة».
وأشار النائب الأوّل إلى عقد عدة اجتماعات مع رؤساء أفضل 13 جامعة في البلاد، وتبادل وجهات النظر حول أهمّ القضايا والتحديات التي تواجه البلاد، وذكر: «بعد تبادل وجهات النظر مع الحكومة، شكَّل رؤساء هذه الجامعات مجموعات عمل من أجل تحديد سبل الخروج من المشكلات، وقدَّموا نتائج تحقيقاتهم وبحوثهم إلى الحكومة». وذكر أنّ النمو السلبي للاستثمار في السنوات الأخيرة هو أحد المخاوف في البلاد، قائلًا: «يمكن لانخفاض الاستثمار أن يعرِّض مستقبل التنمية في إيران للخطر، ويمكن لمراكز البحوث في هذا المجال أن تؤدِّي دورًا فعّالًا في تشخيص الضرر وحلّ هذه المشكلة». وأكَّد أنّه من أجل التغلُّب على مشكلات البلد «فنحن بحاجة إلى الحلول الاجتماعية، وزيادة ثقة الناس وأملهم أكثر من الحاجة إلى الحلول الاقتصادية»، وأضاف: «دور النخبة في زيادة رأس المال الاجتماعي مهمّ للغاية، ويمكن للمراكز البحثية أن تكون مؤثِّرة للغاية في هذا المجال».
وكالة «إيسنا»
