أعلن نائب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية هادي قوامي، اليوم الثلاثاء، أن «تخصيص العملة المسعَّرة بـ 4200 تومان، أدى إلى زيادة الأسعار بأكثر من 150% في بعض السلع».
وفي شأن داخلي آخر، أكَّد المتحدث باسم السلطة القضائية ذبيح الله خدائيان، أنه «إذا تحدَّدت هوية من أقدم على نشر رسالة مجلس صيانة الدستور برفض أهلية علي لاريجاني، فسيُمكن ملاحقته قضائيًا»، وأوضح: «لكن إذا ثبت أنها نُشِرت من جانب لاريجاني نفسه، فسيُلاحق قضائيًا أيضًا».
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، بعض الخطط الاقتصادية للحكومة الإيرانية، من بينها مضاعفة الدعم وزيادة سعر البنزين، وترى أنها ستفاقم التضخم. فيما استعرضت افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، فشل قانون تم إقراره منذ عام 1991م، في منع ظهور الرواتب الفلكية بإيران. ورصدت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، فراغ موائد أغلب الأُسر الإيرانية في «ليلة المربعانية»؛ بسبب ارتفاع الأسعار.
«آرمان ملي»: خطط كارثية
يقرأ الخبير الاقتصادي حسين راغفر، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، بعض الخطط الاقتصادية للحكومة الإيرانية، من بينها مضاعفة الدعم وزيادة سعر البنزين، ويرى أنها ستفاقم التضخم.
ورد في الافتتاحية: «مُضاعفة الدعم خطوة خاطئة تمامًا؛ لأنه كان من المقرر أن يتم استهداف الإعانات. وطالما لم يتم تنفيذ استهداف الدعم، فإن مضاعفته لن تؤدي إلا إلى زيادة التضخم بشكل حاد، والضحايا الرئيسيون لذلك الأمر هم الفئات المحرومة والضعيفة في المجتمع، وهي قضية كانت واضحة تمامًا للجميع منذ البداية، لكن لم يهتم أحد بهذه النقاط. بسبب التطورات الاجتماعية في ذلك الوقت، تم توزيع إعانات لأهداف سياسية، وربما كان أحد أهداف توزيع الدعم هو نوع من استرضاء المجتمع. في الواقع كانت القضية سياسية تمامًا، ولم تكن تقييمًا اقتصاديًا. النقطة الجديرة بالاهتمام حاليًا، هي وجود أجواء سياسية بحتة يتخذون خلالها القرارات. هذه القرارات السياسية هي من أجل تمهيد الطريق لإلغاء العملة الحكومية بسعر 4200 تومان، واستبدالها بالزيادة في الإعانات، وهو ما سيجلب عواقب على الطبقات المحرومة في المجتمع؛ بالتالي يبدو أنه قرارٌ سياسي، أكثر من كونه قرارًا اقتصاديًا.
بناءً على هذا، ينبغي الانتظار؛ لأن هذا سيتبعُه تداعيات تضخمية كبيرة على إيران، وسيكون له تأثيرًا سلبيًا على حياة الطبقات المحرومة، أكثر من أي مجموعة أخرى. وهذا يعني أنه بدلًا من أن يؤدي إلى تحسين أوضاع الطبقات المحرومة، فهو بمعنى آخر يعد نوعًا من دفع الفدية؛ وبالطبع سيعود بالضرر على أولئك الذين يتصورون أنهم يريدون تحسين أوضاعهم. لذلك يُقيَّم هذا الأمر على أنه إجراءٌ خاطئ.
إذا كان لدى الحكومة عجز في الموازنة -وبالفعل لديها عجز- وإذا كان عليها ديون كبيرة -والحال كذلك- فليس من الواضح على الإطلاق ما تعنيه زيادة الدعم، وهو بالتأكيد نوع من التناقض في مواقف الحكومة الاقتصادية. على أي حال، السؤال المطروح هو: من أين من المفترض توفير هذه الموارد؟ إذا كان من بيع الأصول؛ فإن الحكومة تواجه الآن مشكلة خطيرة في بيع أصولها، وستحاصر الأزمة القائمة الآن الحكومة بشكل أكثر صعوبة في المستقبل القريب. من ناحية أخرى، زيادة سعر البنزين من بين التصريحات الفجة التي تدل على أن مقترحي هذه الخطط، الذين يقدمون مثل هذه التوصيات، ليس لديهم أدنى إدراك حول الوضع الاقتصادي في إيران. فما تعنيه هذه الخطة في ظل الأوضاع الحالية، هو أنه إذا كان من المقرر أن يتم توزيع 80 مليون لتر من البنزين يوميًا، فسيتم تخصيص لتر واحد يوميًا لكل شخص و30 لترًا شهريًا. في مثل هذه الظروف، حيث لا توجد فرص مناسبة للإنتاج والاستثمار في الدولة، فسيجعل هذا الإجراء عددًا كبيرًا من المواطنين الإيرانيين الذين يواجهون مشاكل معيشية خطيرة يعانون المزيد، وسوف يؤدي فقط إلى أن يتحول عدد كبير إلى العمل في بيع وشراء البنزين بسوق الطاقة. وهذا يعني إضافة وظيفة مزيفة أخرى إلى الوظائف المزيفة الحالية، وهو ما سيخلق حقًا ارتباكًا خطيرًا، بالإضافة إلى أن الأسعار سترتفع بالتأكيد بشكل حاد.
إذا كانوا يريدون الوصول بسعر البنزين إلى 27 ألف تومان، أي إذا كانوا سيحاسبون الشعب على سعر الشراء بالدولار، فلدى إيران بالفعل أعلى الأسعار العالمية. إذا أردنا حساب نسبة رواتب الموظفين والعاملين بالدولة وفقًا للدولار، فستلاحظون حينها أن سعر البنزين ليس رخيصًا فحسب، بل هو على الأقل من أعلى الأسعار وأغلاها في العالم؛ وبالتالي في الحقيقة يبدو أن هذه ليست خطة صحيحة، وستؤجج حدة التضخم، وستخلق حالةً من الارتباك في اقتصاد إيران».
«مردم سالاري»: من فشل قانون نظام الدفع المنسق إلى ظهور الرواتب الفلكية
تستعرض افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، عبر كاتبها البرلماني السابق علي إبراهيمي، فشل قانون تم إقراره منذ عام 1991م، في منع ظهور الرواتب الفلكية بإيران.
تقول الافتتاحية: «أصبح وجود فجوات وتمييز واضح في دفع الرواتب والمزايا، وكذلك ظهور ظاهرة تسمى الرواتب الفلكية، قضيةً مزعجة وموضعَ اعتراضٍ كبير من جانب المجتمع الإيراني هذه الأيام. بعد مرور أكثر من عقد على تأسيس الجمهورية ووجود المؤسسات والمنظمات التي تأسست بعد الثورة، إلى جانب الأجهزة والمؤسسات المدنية والعسكرية، التي كانت قائمة قبل الثورة، وظهور طُرق مختلفة لدفع رواتب الموظفين، كانت الحاجة إلى إنشاء آلية منطقية وقانونية في الدولة بأكملها أمرٌ مفهومٌ ومحسوس.
وفي هذا الصدد، وافق البرلمان في سبتمبر 1991م على قانون بعنوان «قانون نظام الدفع المنسق لموظفي الحكومة»، المكون من 22 مادة و31 ملاحظة. وكان من أهم أهداف هذا القانون، إيجاد إجراء موحد وطريقة قانونية لإصدار الأحكام القانونية، وكذلك القضاء على التمييز والظلم في دفع رواتب الموظفين. وبعد توضيح المثالب أثناء التنفيذ خلال عامي 1992و1996م، تم تصحيح بعض مواد القانون وملاحظاته، وكان من المأمول أن يكون هذا القانون أساسًا محكمًا لإصدار الأحكام القانونية، ودفع الرواتب بأجهزة الدولة المختلفة، لكن لأسباب مختلفة من بينها نقاط ضعف هذا القانون، وممارسة النفوذ وامتلاك موارد مالية مختلفة، رفضت بعض الشركات والمؤسسات الامتثال وتنفيذ هذا القانون، والتزم بتطبيقه فقط عددٌ من وزارات السلطة التنفيذية، بينما قامت بعض المنظمات والمؤسسات المختلفة التي تمتلك ظروف عمل وأجواءً خاصة، مثل هيئة الطاقة الذرية، وشركات الطيران الصناعية، وشركات الشحن، والمؤسسات التابعة لوزارة البترول، بصياغة وسن قوانين وقواعد خاصة بها.
كما خرجت بعض الشركات الحكومية الأخرى، وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي، والسلطة القضائية، والبنوك، وغيرها، من نطاق هذا القانون، وفشل نظام الدفع المنسق عمليًا ولم يستطع تحقيق الأهداف المحددة. وتتّبِع حاليًا 40 شركة ومنظمة قواعدها ولوائحها الخاصة، بينما كان يمكن تعميم نظام الدفع المنسق على جميع الشركات والمؤسسات، مع إجراء بعض التعديلات. تسببت هذه المسألة، وبالطبع عدم وجود إشراف كافٍ، في أن تتحول الشركات الحكومية والمنظمات الصغيرة والكبيرة التابعة للحكومة والسلطات الأخرى ومؤسسات السلطة، إلى فناء خلفي للأجهزة التابعة لها، ووفر هذا عمليًا مجالًا للانتهاكات الخاصة بالمدفوعات غير المنطقية. كما أن قانون العمل الشامل أو قانون إدارة الخدمة المدنية، الذي أقره البرلمان في سبتمبر 2007م، والذي أصبح قانونًا دائمًا في عام 2018م بعد سنوات من التنفيذ التجريبي، فشل أيضًا في حل المشكلة.
من وجهة نظري، لو كان البرلمان قد استخدم قدراته الرقابية بشكل أكبر، وشدد على تنفيذ القوانين الصادرة في هذا الصدد، ربما لم نكن لنشهد ظهور هذه الانحرافات.
نصت المادة 76 من قانون إدارة الخدمة المدنية على معيار تحديد الحد الأقصى للراتب، كما أن المادة 29 من قانون خطة التنمية الخمسية السادسة للحكومة، كانت ملزمة بإطلاق منظومة لتسجيل الرواتب والمزايا، مع إمكانية تجميع كل المدفوعات، على نحو يتم خلاله تحديد المبلغ المدفوع لكل فرد، ويتم توفير إمكانية وصول المؤسسات التنظيمية وعامة الشعب. الآن مع الكشف عن المدفوعات غير التقليدية والرواتب الفلكية، أصبح المجتمع حساسًا تجاه هذه القضية، وهو يتوقع اتخاذ الإجراء المناسب للتعامل مع هذه المشكلة ومنع تكرارها. كما أعلن الرئيس عن عدم رضاه عن هذا، ووجه تعليمات بالتعامل معه. يبدو أن هناك فرصة راهنة مناسبة لتأكيد تنفيذ القانون، الذي يُلزم جميع الأجهزة بتسجيل معلومات رواتب مديريها وموظفيها في أنظمة شفافة يمكن الوصول إليها، خاصةً لعامة الناس. وسيكون هذا بالتأكيد نقطة تحول؛ لإنهاء استغلال الثغرات الرقابية والقانونية، وخطوة تاريخية ودائمة للحكومة الحالية، بشرط عدم وجود استثناءات، وأن يشمل القانون جميع المؤسسات العامة، والحكومية، والسلطات الثلاثة، والمنظمات التابعة لها».
«آفتاب يزد»: «ليلة المربعانية» والموائد الفارغة
يرصد الخبير الاجتماعي شادان كريمي، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، فراغ موائد أغلب الأُسر الإيرانية في «ليلة المربعانية»؛ بسبب ارتفاع الأسعار.
تذكر الافتتاحية: «جرت العادة في كل عام ومع حلول «ليلة المربعانية»، التي تصادف نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء، أن تجتمع الأُسر الإيرانية في منزل كبير العائلة وتتسامر في هذه الليلة، التي تعتبر أطول بمدة دقيقة عن سائر الليالي. تعتبر المكسرات والفواكه وأنواع الأطعمة المختلفة، ما يمكن تقديمه للضيوف في هذه الليلة. لكن منذ بضع سنوات، تسببت الظروف الاقتصادية في أن تصبح هذه السهرات أقل بهجة، وهذه الموائد أقل رونقًا، واحتلت بذور التسالي مكان المكسرات، والآن بدأ الرمان وسائر الفواكه بالاختفاء من موائد الضيافة. وبينما يعمل البعض في مناوبتين لتوفير احتياجاتهم المعيشية، لم يعُد لديهم فرق بين أن تكون هذه الليلة «ليلة المربعانية» أو أي ليلة أخرى، فموائد هؤلاء الأفراد، وهم بالمناسبة يشكلون القسم الأكبر من المجتمع، لم تعُد ذات بهجة منذ وقت طويل.
لا شك أن الكثيرين من أرباب الأُسر يعودون إلى منازلهم في هذه الليلة في وقت متأخر، أكثر من العادة؛ حتى لا يشعروا بالخجل أمام زوجاتهم وأبنائهم. ولا شك أن أمهاتٍ كُثُر يضعن على هذه السفرة كل ما يملكن؛ حتى لا يشعر الأبناء بمائدتهم الباهتة. بينما في هذه الأثناء، هناك بعض الأُسر التي لا مشكلة لديها كم بلغ سعر كيلو الفستق والرمان وغيره، فموائدهم مزدهرة على الدوام.
ومع ذلك، فالأمر الذي يجدر الإشارة إليه في هذه الأيام، هو أنه قد حان الوقت كي لا نتشارك في الفضاء الافتراضي صور موائدنا البراقة، فالكثيرون لا يملكون الحد الأدنى من احتياجاتهم، وما نفعله سيكون بمثابة رش الملح على الجراح المتقرحة لهذه الأُسر، التي خنقتها الظروف الاقتصادية. فلنقضِ «ليلة المربعانية» دون مشاركة صور موائدنا، ولنساعد الآخرين قدر استطاعتنا؛ ليتمكنوا من الاستمتاع بهذه الليلة. هذا هو الحد الأدنى من واجب كل مواطن يشعر بالمسؤولية».
نائب وزير المالية: عملة الـ 4200 تومان زادت أسعار بعض السلع بأكثر من 150%
أعلن نائب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية هادي قوامي، اليوم الثلاثاء (21 ديسمبر)، أن «تخصيص العملة المسعَّرة بـ 4200 تومان، أدى إلى زيادة الأسعار بأكثر من 150% في بعض السلع».
وقال قوامي: «تم النظر في العملة المسعَّرة في عام 2018م، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وشمِلت في البداية جميع السلع. لكن بعد مشاهدة خروج موارد النقد الأجنبي من البلاد، خُصِّصت هذه العملة لـ 25 سلعة، إلى أن خُصِّصت في السنوات الخيرة لـ 5 سلع».
وأردف: «كان من خصائص فارق العملة المسعَّرة بـ 4200 تومان عن نظام تداول العملة الصعبة الموحد، حصول الريع. قبل عام 2018م، كانت حوالي 14 شركة تصدير تستورد البضائع إلى البلاد، لكن مع تنفيذ سياسة تخصيص العملة المسعرة، زاد عدد هذه الشركات إلى أكثر من 400 شركة، وقامت بتصدير السلع المستوردة بعملة الـ 4200 تومان مرةً أخرى».
واختتم قائلًا: «إلغاء العملة المسعرة بـ 4200 تومان، من شأنه أن يساعد في عجز الميزانية، ويقلل من عبء عجزها. عندما ينخفض عبء عجز الميزانية سينخفضُ خلق الأموال بسبب الاعتماد الأقل على النظام المصرفي، ولن تقترض الحكومة من البنك المركزي».
وكالة «تسنيم»
السلطة القضائية تؤكد ملاحقة ناشر الرسالة السرية لرفض أهلية لاريجاني
أكَّد المتحدث باسم السلطة القضائية ذبيح الله خدائيان، أنه «إذا تحدَّدت هوية من أقدم على نشر رسالة مجلس صيانة الدستور برفض أهلية علي لاريجاني، فسيُمكن ملاحقته قضائيًا» وأوضح: «إذا ثبت أنها نُشِرت من جانب لاريجاني نفسه، فسيُلاحق قضائيًا أيضًا».
وقال متحدث السلطة القضائية خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء (21 ديسمبر)، ردًا على سؤال بشأن نشر تلك الرسالة و «هل نشرُها لا يعتبر جريمة؟»: «يعتبر إفشاء الوثائق السرية بموجب القانون، وكذلك لوائح طُرق التحفظ على الوثائق، جريمة. لذلك إذا تحدَّدت هوية ناشر هذه الرسالة، فسيُلاحق قضائيًا، لكن فيما يتعلق بهذه الرسالة إذا ثبت أنها نُشرت من جانب لاريجاني نفسه، فسيُلاحق قضائيًا أيضًا.
من الضروري أن تُجرى تحقيقات ليتضح مَن نشرَ هذه الرسالة السرية، وفي حال التعرُّف عليه، فسيُلاحق قضائيًا بكل تأكيد».
وكالة «إيلنا»
