توجَّه موسى فرهنك إلى العاصمة العُمانية مسقط، بصفته سفيرًا جديدًا لإيران في سلطنة عُمان، أمس الثلاثاء.
وفي شأن حقوقي محلي، احتجَّ 147 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا في إيران، من خلال نشر بيان أمس الأول، على ما أسموه «الموجة الجديدة من قمع البهائيين» في البلاد.
وفي شأن دولي، جرت مراسم الكشف عن المنظومة الإلكترونية الموسومة بـ RMS، لإدارة عمليات التنقُّل عبر حدود باكستان مع إيران، بحضور وزير داخلية ولاية بلوشستان الباكستانية في مدينة كويته، ووكيل الولاية والحُكّام الإداريين للمناطق الحدودية مع إيران.
وعلى صعيد الافتتاحيات، توصَّلت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، إلى نتيجة مفادها أنَّ المسؤولين في إيران يسعون فقط إلى علاج المشكلات بالكلام، وإلى صناعة الإحصائيات، خصوصًا في وعود بناء المساكن.
ورصدت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، ملامح وبعض تفاصيل الفجوة الاقتصادية وفروقات النمو الاقتصادي، بين دول شمال الخليج العربي وجنوبه.
«جهان صنعت»: صناعة الأرقام بدلًا من بناء المساكن
يتوصَّل الخبير في قطاع الإسكان علي رضا محمدي، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، إلى نتيجة مفادها أنَّ المسؤولين في إيران يسعون فقط إلى علاج المشكلات بالكلام، وإلى صناعة الإحصائيات، خصوصًا في وعود بناء المساكن.
تذكر الافتتاحية: «تحاول حكومة إبراهيم رئيسي كغيرها من الحكومات صناعة الإحصائيات بأيّ وسيلة؛ كي تعرض في نهاية المطاف سِجِلّ إنجازات لنفسها من خلال هذه الإحصائيات المزيَّفة. لو كان المسؤولون يفكِّرون في خدمة الناس، لمنحوا الأولوية لاستكمال مشروع إسكان «مهر»، الذي لم يحصل عليه المتقدِّمون، على الرغم من مرور ما يقرب من 18 عامًا. ومن خلال دراسة المُدُن المحيطة بطهران، يمكن العثور على مساكن غير مكتملة تابعة لمشروع إسكان «مهر»؛ مشاريع تنتظر ضخّ الموارد المالية. وهذه الحكومة مثل بقية الحكومات تفكِّر في صناعة الأرقام، ولم تفعل شيئًا. وبهذا الخصوص، يجب القول إنَّه على سبيل المثال يتِم الآن إدراج كل قرْض عقاري يتِم منحه في الإحصائيات. أمّا المسؤولين عن إسكان الريف فقد اكتفوا بتحديد الأراضي. كما لُوحِظ أنَّ العديد من هذه الحالات تجري فقط؛ من أجل إدراجها في الإحصائيات. وتجدُر الإشارة إلى أنَّه حتى لو اتّخذت الحكومة خطوات لإدراج إحصائيات المساكن المتبقِّية من مشروع «مهر» في الإحصائيات الحالية، فإنَّ أقصى ما يمكن أن يعود على الناس، هو أن تصبح هذه الوحدات السكنية قابلة للسكن، ويمكن للمتقدِّمين الاستقرار فيها. ومن خلال متابعة المُدُن التابعة للعاصمة، مثل «برند» و«برديس» وغيرها من الأماكن، التي تم بناء مساكن مشروع «مهر» فيها، سنجِد أنَّه لا يزال من الممكن رؤية المساكن غير المكتملة فيها، بعد مرور ما يقرب من 18 عامًا. الإحصائيات التي قدمها وزير الطُرُق والتنمية الحضرية مؤخَّرًا حول بناء 1,930,000 وحدة من مشروع «النهضة الوطنية للإسكان»، تفتقر إلى التفاصيل. من الأفضل لـ«السيِّد مهرداد بذرباش» تقديم تفسيرات إضافية حول موقع وظروف الوحدات، التي يقول إنَّه يتِم بناؤها، لكن لم يتِم تقديم إحصائيات أكثر تفصيلًا في هذا الصدد من قِبَل وزير الطُرُق. وما طُرِح هو فقط مجرَّد أرقام؛ بهدف الوصول إلى الشعار الانتخابي لإبراهيم رئيسي. الشيء المهم في هذا، هو أنَّ المسؤولين لن يحقِّقوا شيئًا بمثل هذه الإجراءات. بالنظر إلى الظروف والمشاكل الحالية للاقتصاد الإيراني، وبالنظر إلى حالات التربُّح، التي تمَّ الكشف عنها منذ مدَّة، سنصِل إلى نتيجة مفادها أنَّ المسؤولين يسعون فقط إلى علاج المشكلات بالكلام، وإلى صناعة الإحصائيات. لقد تمكَّنوا من السيطرة على سوق السيارات إلى حدٍّ ما، من خلال التسكين بالكلام، لكن لم يحدُث شيء عمليًا. بعد تمرير قانون في البرلمان لاستيراد السيارات المستعملة، تمَّ استيراد عدد قليل من السيارات، وحدث هذا تماشيًا مع نفس قضية التسكين بالكلام، ولم يحدُث شيء عمليًا، وأراد المسؤولون فقط السيطرة على السوق بهذه الطريقة. أمّا في قضية الإسكان فالوضع أسوأ بكثير، فبعيدًا عن أنَّ الحكومة لم تفعل شيئًا لسوق الإسكان، سنجِد بعد الرجوع إلى إحصائيات إصدار تراخيص البناء في البلديات، أنَّ متعهِّدي المساكن من القطاع الخاص يخرجون من هذه السوق. إنَّ سوق الإسكان في حالة ركود مُطلَق؛ ركود يصاحبه التضخم أيضًا. وتجدُر الإشارة إلى أنَّ الفجوة بين الأجور والدخل تزداد يومًا بعد يوم، مع أسعار الوحدات السكنية. وفقًا لأحدث الإحصائيات المتاحة، فإنَّ وقت الانتظار لشراء منزل في إيران، على افتراض أنَّ سعر المنزل سيبقى ثابتًا، هو 73 عامًا. الحكومة لا تفكِّر في العلاج من الأساس، بينما المسؤولون يفكِّرون فقط في صناعة الإحصائيات، ووزير الطُرُق والتنمية الحضرية لا يُستثنَى من هذا الموضوع. رُبّما لهذا السبب تمَّ انتخابه وزيرًا للطُرُق والتنمية الحضرية، وإلّا فإنَّ كفاءته وتعليمه لا علاقة لهما بالطُرُق والإسكان».
«آرمان أمروز»: الفجوة الاقتصادية بين شمال الخليج العربي وجنوبه
ترصد افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي ميثم رحيمي، ملامح وبعض تفاصيل الفجوة الاقتصادية وفروقات النمو الاقتصادي، بين دول شمال الخليج العربي وجنوبه.
ورد في الافتتاحية: «تُقسَّم الدول المُطِلَّة على الخليج العربي إلى قسمين: شمالي وجنوبي. أمّا دول شمال الخليج العربي فهي إيران والعراق، وتضُمّ دول الجنوب الإمارات والبحرين وعُمان. وقد ازدادت الفجوة الاقتصادية بين هاتين المجموعتين خلال السنوات الأخيرة بشكل ملفت، ويمكن مناقشة الزيادة في الفجوة الحاصلة من بعدين: الأول، من حيث النمو الاقتصادي؛ فدول جنوبي الخليج العربي حقَّقت خلال السنوات الأخيرة نموًا اقتصاديًا كبيرًا. وجاء هذا النمو بالدرجة الأولى؛ نتيجة الموارد النفطية. وفي المقابل، هناك دول شمال الخليج العربي حقَّقت نموًا اقتصاديًا أقلّ. ويرجع هذا لأسباب مختلفة، من بينها العقوبات الدولية على إيران، والحرب في العراق، وعدم الاستقرار السياسي في قطر والكويت. والثاني، من حيث التنمية الاقتصادية: فدول الخليج العربي الجنوبية حقَّقت تقدُّمًا ملحوظًا في التنمية الاقتصادية، وهذا التقدُّم يشمل تنمية البنية التحتية والتعليم والصحة والسياحة. وفي المقابل، نجِد أنَّ دول شمال الخليج العربي قد حقَّقت تقدُّمًا أقلّ في هذه المجالات. وهناك أسباب مختلفة للفجوة الاقتصادية بين دول شمال الخليج العربي وجنوبه، يمكن الإشارة من بينها إلى: أولًا، الاختلاف في الموارد الطبيعية؛ فدول الجنوب لديها احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، وقد مكَّنت هذه الموارد هذه الدول من تحقيق دخل مرتفع من تصدير النفط والغاز، والاستفادة من هذا الدخل لتنمية اقتصادها. وفي المقابل، نجِد أنَّ دول شمال الخليج العربي لديها موارد طبيعية أقلّ، كما حقَّقت دخلًا أقلّ من صادرات النفط والغاز. ثانيًا، اختلاف السياسات الاقتصادية؛ فدول جنوب الخليج العربي لديها سياسات اقتصادية أكثر تحرُّرًا مقارنةً بدول الشمال، وقد مكَّنتها هذه السياسات من جذْب استثمارات اجنبية أكثر؛ وبالتالي تقوية وتدعيم نموها الاقتصادي. وفي المقابل هناك دول الشمال، التي لديها سياسات اقتصادية أكثر تقييدًا».
موسى فرهنك سفيرًا لإيران في سلطنة عمان
توجَّه موسى فرهنك إلى العاصمة العُمانية مسقط، بصفته سفيرًا جديدًا لإيران في سلطنة عُمان، أمس الثلاثاء (2 يناير).
وقد شغِلَ فرهنك سابقًا منصب مستشار وزير الخارجية، كما في سيرته الذاتية تولِّي السفارة الإيرانية في تنزانيا، ورئيس الإدارة الثانية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية، كما عمِلَ أيضًا في سفارتي إيران بتونس والإمارات.
وكالة «فارس»
ناشطون يحتجون على «الموجة الجديدة» من قمع البهائيين في إيران
احتجَّ 147 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا في إيران، من خلال نشر بيان أمس الأول (الاثنين 1 يناير)، على ما أسموه «الموجة الجديدة من قمع البهائيين» في البلاد.
وتمَّ نشر البيان، الذي وقَّعته شخصيات من مختلف الأطياف الفكرية والسياسية، في ظل قيام رجال أمن النظام الإيراني في واحدة من أحدث إجراءاتهم ضدّ المواطنين البهائيين، بمصادرة عشرات الهكتارات من أراضيهم في شمال البلاد.
ويشير بيان الناشطين السياسيين والمدنيين بعنوان «أوقفوا هذا العار التاريخي»، إلى سياسة النظام الإيراني تجاه البهائيين، ويحتجّ عليها.
وبينما يقدِّم البيان تاريخًا موجزًا للضغوط السياسية والاجتماعية، التي تعرَّضت لها الأقلِّية البهائية في إيران خلال القرن ونصف القرن الماضيين، فإنَّه يقول إنَّ «مسار الحرمان الشامل للبهائيين من حقوقهم المدنية قد بلغ ذروته، في الاستبداد الديني، ونظام الولاية الحاكمة».
ويُشير البيان إلى بعض هذه الإجراءات بحقّ البهائيين، مثل «منْع تسجيل الزواج أو الحق في التعليم والعمل، وانتشال جُثث بعض البهائيين وإلقائها في الصحراء، ومصادرة ممتلكات القرويين البهائيين الفقراء، والاعتداء على الاحتفالات الخاصَّة، والاعتقالات غير المبرَّرة، والأحكام القضائية المشدَّدة بناءً على قضايا وهمية وكاذبة».
وأكد الموقِّعون على البيان، أنَّهم يُدينون «موجة الاعتقالات الجديدة ضدّ البهائيين، وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية والمدنية الأساسية»، وبينما وصفوا سلوك النظام الإيراني تجاه أفراد هذه الأقلِّية الدينية، بأنَّه «وحشي وغير إنساني»، وقد حثُّوا جميع الناشطين الاجتماعيين والسياسيين على رفْع أصواتهم دعمًا للمواطنين البهائيين.
وفي الختام، دعا هؤلاء الناشطون السياسيون والمدنيون، إلى «إنهاء الحُكم الديني وفصْل الدين عن الدولة، وإقامة حكومة ديمقراطية علمانية يشارك فيها المؤمنون من جميع الأديان، وغير المؤمنين، وأصحاب الميول الفكرية والسياسية المختلفة، وأن يعملوا جنبًا إلى جنب وبحقوق متساوي؛ من أجل التنمية الشاملة لإيران، وتحقيق الحرِّية والعدالة والديمقراطية في المجتمع».
موقع «راديو فردا»
باكستان تنفذ منظومة إلكترونية لإدارة عمليات التنقل عبر حدودها مع إيران
جرت مراسم الكشف عن المنظومة الإلكترونية الموسومة بـ RMS، لإدارة عمليات التنقُّل عبر حدود باكستان مع إيران، بحضور وزير داخلية ولاية بلوشستان الباكستانية في مدينة كويته، ووكيل الولاية والحُكّام الإداريين للمناطق الحدودية مع إيران، بحسب تقرير لوكالة «إيرنا»، أمس الثلاثاء (2 يناير).
وقال المسؤولون الأمنيون والشرطيون في ولاية بلوشستان الباكستانية: «تمَّت حوسبة نظام المعابر الحدودية المشتركة مع إيران وخمس ولايات في بلوشستان، من قِبَل وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».
ومع البدء بعمل هذه المنظومة الإلكترونية في ولاية بلوشستان، سيكون بمقدور المسافرين تحميل معلوماتهم على برامج الهواتف النقالة.
وقال وزير داخلية بلوشستان مير زبير جمالي: إنَّ هذه المنظومة «وفَّرت الإمكانيات لتسهيل عمليات النقل للمواطنين، عبر المنافذ الحدودية».
وسيكون بإمكان سُكّان المناطق الحدودية في ولاية بلوشستان الحصول على إذن لزيارة خاصَّة مدّتها 15 يومًا والموسمية بـ «راهداري» من الحاكميات الإدارية لعبور الحدود، وأن يسافروا إلى إيران لزيارة أقاربهم في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية.
وكالة «إيرنا»
