اعتُقل 42 محاميًا و10 موظفين في منظمة التسجيل العقاري بتهمة الفساد وتلقي الرشوة، في حين وجّه 231 ناشطًا مدنيًّا وسياسيًّا رسالة إلى الشعب الإيراني يطلبون فيها توحُّده بمقاطعة انتخابات الرئاسة، بهدف عزل علي خامنئي، وإجراء استفتاء لحل دستور الجمهورية الإيرانية، وخلق الظروف اللازمة والكافية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في الفترة الانتقالية. وعلى جانب آخر قال قائد مقرّ مكافحة فيروس كورونا في طهران الدكتور زالي إن ظروف الفيروس هشة وغير مستقرة، و«نحن بعيدون عن السيطرة النهائية عليه في طهران».
وفي الافتتاحيات، قالت «صحيفة آرمان ملي» على لسان الناشط السياسي الأصولي ناصر إيماني، إنه من المبكر تحليل وضع انتخابات يونيو الرئاسية في إيران، وإن من الواجب أولًا معرفة مَن سيؤيّد مجلس صيانة الدستور أهليتهم. ثم يضرح أربع نقاط يصل من خلالها إلى أنه من المبكر توقُّع انتصار رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي. وتناولت «تجارت» في افتتاحيتها، عبر الخبير الاقتصادي علي سعدوندي، توزيع العملة الصعبة كخطة للحكومة خلال تحرير موارد النقد الأجنبي المجمدة، وفي اليوم الذي تتسلم فيه إيران موارد النقد الأجنبي المجمدة سيبدأ توزيع العملة الصعبة على الفور، ولكن في إيران لا يعززون البنية التحتية، ويتصورون أن تعزيز الإنتاج يعني أن يبنوا البنية التحتية بأنفسهم، ولكن ليس لديهم القدرة على بناء هذه البنية التحتية وفقًا للمعايير، وسيُهدَر الوقت.
«آرمان ملي»: انتصار رئيسي غير مؤكَّد
تقول «صحيفة آرمان ملي» في افتتاحيتها، على لسان الناشط السياسي الأصولي ناصر إيماني، إنه من المبكر تحليل وضع انتخابات يونيو الرئاسية في إيران، وإن من الواجب أولًا معرفة مَن سيؤيّد مجلس صيانة الدستور أهليتهم. ثم يضرح أربع نقاط يصل من خلالها إلى أنه من المبكر توقُّع انتصار رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي.
تقول الافتتاحية: «لا يزال الوقت مبكرًا لتحليل الوضع في انتخابات يونيو، وعلينا أن نرى الأشخاص الذين سيؤيد مجلس صيانة الدستور أهليتهم، والآن لا جدوى من الحديث عن أولئك الذين لا يعرفون ما إذا كان سيُوافَق على أهليتهم بحلول نهاية الأسبوع أم لا. في الوقت نفسه يمكن ذكر بعض النقاط: أولًا بدأت للأسف ظاهرة مرشحي التغطية في ثقافتنا الانتخابية، التي بدأت في انتخابات 2017م باسم «مرشحي التغطية». ومع ذلك، يُعَدّ عدد من المرشحين في الانتخابات، بما في ذلك عدد من شخصيات الحكومية والأصوليين، غطاءً نوعًا ما. قد يغادر هؤلاء الأشخاص المشهد ببساطة في الأيام الأخيرة من الاقتراع بعد حدوث تغييرات. يبدو أن عددًا من المرشحين من التيار الحكومي أيضًا مرشحو تغطية.
في ما يتعلق بحقيقة أن جليلي هو مرشح تغطية، يجب تأكيد أنه ليس مرشح تغطية. تستدعي سماته أن لا يترشح كغطاء لأي شخص. جليلي شخص مستقلّ، وفي حال الموافقة على أهليته للترشح، سيظل في الانتخابات حتى النهاية بأي ثمن. من الممكن أن ينسحب من السباق في أثناء الانتخابات لسبب ما، لا كمرشح غطاء، لأن مرشح الغطاء هو الشخص الذي يقرّر من البداية مع المرشح الرئيسي الوجود في الانتخابات وأن لا يبقى في الساحة حتى اليوم الأخير. يريد مرشح التغطية أن يكون بمثابة مصدّ عن المرشَّح الأساسي، وسيتنازل عن الترشح بالتأكيد في الأيام التي تسبق الانتخابات، وسيتنحى لصالح المرشح الرئيسي. لن يكون جليلي غطاءً بالتأكيد.
النقطة الثانية أننا شهدنا تسجيل عدد كبير من الشخصيات الحكومية في الانتخابات، وهي ظاهرة غير مسبوقة. لم نشهد هذا العدد من الأشخاص من الحكومة يترشحون في الانتخابات من قبل، ولكن في المجموع، باستثناء شخصين أو ثلاث شخصيات بارزة مثل رئيسي وجهانغيري ولاريجاني -مع افتراض أن جميعهم ستتأكد أهليتهم- سيكون الآخرون في مرتبة أقلّ بكثير من حيث الإقبال العامّ.
النقطة الثالثة أن من الخطأ اعتبار فوز رئيسي أكيدًا في الانتخابات، كما أن لاريجاني لديه فرصة جيدة للفوز في الانتخابات، وقد تتسبب التطورات التي ستحدث حتى يوم الانتخابات -بما في ذلك المناظرات والدعاية- في تغيير الوضع. فرص لاريجاني في الانتخابات ليست صغيرة، ومع ذلك إذا وُوفِق على أهلية جهانغيري فلن تكون لديه فرصة كبيرة للفوز في الانتخابات، إذ تَولَّى خلال ثماني سنوات مسؤولية تنفيذية هامة في الحكومة ولم يكن أداؤه جيدًا للشعب. أما التنافس بين رئيسي ولاريجاني، فمن غير الواضح أيهما سيفوز. لن تكون لدينا انتخابات مؤكَّدة وواضحة في هذه الدورة.
النقطة الرابعة تتعلق بالمرشحين «الإصلاحيين». يجب رؤية أي أفراد هذا التيار ستؤيَّد أهليته، وهذه نقطة مهمة. قد يمكن القول إن من بين الشخصيات «الإصلاحية» الحالية توجد فرصة لدى بزشكيان، مع افتراض تأييد أهليته».
«تجارت»: توزيع الحكومة للعملة الصعبة ضدّ رأسمال الدولة
تقول صحيفة «تجارت» في افتتاحيتها، عبر الخبير الاقتصادي علي سعدوندي، إن توزيع العملة الصعبة إحدى خطط الحكومة خلال تحرير موارد النقد الأجنبي المجمدة، وفي اليوم الذي تتسلم فيه إيران موارد النقد الأجنبي المجمدة، سيبدأ توزيع العملة الصعبة على الفور، ولكن في إيران لا يعززون البنية التحتية، ويتصورون أن تعزيز الإنتاج يعني أن يبنوا البنية التحتية بأنفسهم، ولكن ليس لديهم القدرة على بناء هذه البنية التحتية وفقًا للمعايير، كما سيُهدَر الوقت.
تذكر الافتتاحية: «كانت السياسة الاقتصادية التي سادت البلاد منذ 50 عامًا هي «نقل الثروة إلى الطبقات المنتفعة»، تُنفَّذ هذه السياسة عندما تواجه الدولة مشكلة معينة، وفي ذلك الوقت يقدِّم كبار صانعي القرار بالحكومة، من خلال تبنِّي سياسات تمييزية، مزايا خاصة باسم دعم الإنتاج أو الشرائح المتضررة لصالح الـ1% الأفضل في المجتمع. يؤدي تقديم الامتيازات لنسبة معينة من المجتمع في النهاية إلى خروج الأموال ورؤوس الأموال من البلاد. تكررت نفس السياسة في حكومة روحاني وفي أثناء فترة وليّ الله سيف في البنك المركزي، فبمجرد حدوث ضغط قليل في سوق الصرف الأجنبي، قرّروا استنزاف موارد البلاد من النقد الأجنبي والذهب، وعلى الرغم من أنهم حاولوا بشكل غير قانوني وغير شرعي إعادة جزء من قيمة هذه الموارد الذهبية إلى احتياطيات البلاد من خلال تحصيل الضرائب على المسكوكات فإن المشكلة لم تُحَلّ.
على الرغم من إمكانية رفع العقوبات وأن أمريكا قد تعود إلى الاتفاق النووي، فلا يزال من الواضح أن السياسة الأولى للحكومة في هذه الحالة ستكون توزيع العملة الصعبة، بالطبع ليس لدى الحكومة كثير من الوقت وستحاول أيضًا في الأيام الـ100 المتبقية تحويل موارد النقد الأجنبي للأشخاص المنتفعين، ما لم تُوقَف هذه العملية المدمرة التي استمرت خمسين عامًا بمطالب من المجتمع.
لا شك أن توزيع العملة الصعبة هو إحدى الخطط الرئيسية للحكومة في أثناء تحرير موارد النقد الأجنبي المجمدة، ففي اليوم الذي تستطيع فيه إيران تسلُّم موارد النقد الأجنبي المجمدة، سيبدأ توزيع العملة الصعبة على الفور. بالطبع لا يملك البنك المركزي موارد لتوزيع العملة، وما دخل إلى السوق خلال الأيام الأخيرة هو العملات المنزلية التي اشتراها بعض الأشخاص خلال عمليات توزيع العملة السابقة ودخلت السوق الآن، ولكن بمجرد رفع العقوبات من المرجح أن تدخل عملات الشركات والحكومة والبنك المركزي السوق، وسنرى انخفاضًا في سعر العملة لفترة قصيرة. لكن ما أدّى إلى انخفاض أسعار العملة الأجنبية في الأيام الأخيرة كان دخول العملات المنزلية إلى السوق فقط. إذا نُفّذت هذه السياسة فسينخفض سعر الدولار لفترة، وهذا يعتمد بالطبع على ما إذا كنا سنحصل على عائدات النفط أم لا. عادة ما تستثمر الدول الأخرى عائدات النفط في البنية التحتية وفي الصناديق الخارجية، ولكن لا يحدث ذلك في إيران، بل على العكس تمامًا، لا يعززون البنية التحتية بحجة عدم إضعاف الإنتاج، يتصورون أن تعزيز الإنتاج يعني أن نبني البنية التحتية بأنفسنا، وليس لديهم القدرة على بناء هذه البنية التحتية وفقًا للمعايير، كما سيُهدَر الوقت.
اعتقال 42 محاميًا و10 موظفين في منظمة التسجيل العقاري
قدّم رئيس مركز حفظ معلومات السلطة القضائية عبد اللهي في اجتماع المجلس الأعلى للقضاء تقريرًا عن اكتشاف ومحاسبة العناصر غير السويّة التي لها علاقة مع المؤسسات القضائية، قائلًا: «اعتُقل حتى الآن 57 شخصًا خلال مرحلتين، بتهم الفساد وتلقِّي الرشوة».
وأوضح عبد اللهي: «من المعتقلين 10 موظفين في منظمة التسجيل العقاري، و42 محاميًا، و5 من مساعديهم وأعضاء مؤسسات قانونية، بينهم 29 سيدة و27 من الرجال، وبلغ إجمالي مبالغ الرشوة التي تَسلَّموها أكثر من 13 مليار ريال».
وكالة «فارس»
231 ناشطًا مدنيًّا وسياسيًّا يطلبون توحُّد الشعب الإيراني بمقاطعة انتخابات الرئاسة
نشر 231 ناشطًا مدنيًّا وسياسيًّا من 50 مدينة و25 محافظة إيرانية رسالة خاطبوا فيها الشعب الإيراني، وصفوا فيها الانتخابات الرئاسية لعام 2021م بأنها «استعراضية وشكلية»، ودعوا إلى مقاطعتها «حتى لا تستمر الحكومة المناهضة للشعب».
استخدم الموقعون على هذه الرسالة التي تضمّ أسماء أشخاص من مختلف الأطياف السياسية والمدنية والأقليات الدينية والناجين من ضحايا أنواع القمع في إيران، في رسالتهم عنوان «صوت واحد من أجل مقاطعة انتخابات يونيو 2021م والانتقال السلمي من الجمهورية الإيرانية إلى حكم الشعب، من جانب الشعب ومن أجل الشعب».
في هذه الرسالة التي وصلت نسخة منها إلى موقع «راديو فردا» يوم الاثنين 17 مايو 2021م، قدّم الموقعون عليها أنفسهم على أنهم «نموذج لنسيج الشعب الإيراني المتنوع، من أصحاب الفكر المختلف والمعتقدات والأديان، ومختلف القبائل والعشائر الإيرانية، من مختلف المحافظات والمدن والقرى في جميع أنحاء البلاد، الذين كانوا مثل ملايين المواطنين الإيرانيين، ضحايا الفساد والعنف وعدم كفاءة ولاية الفقيه ودستور النظام المغلق والديكتاتوري الحاكم».
وذكروا أن الغرض من مقاطعة انتخابات 2021م في هذه الرسالة هو الانتقال البعيد عن العنف والسلمي من نظام ولاية الفقيه، من أجل الوصول إلى «دستور ديمقراطي وعلماني قائم على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
من المقرَّر إجراء الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة بإيران في 18 يونيو 2021م. في الوقت نفسه، ومع تسجيل أكثر من 40 شخصية سياسية بارزة أسماءهم لخوض الانتخابات، لا تزال الأجواء الانتخابية توصف بالبرودة بسبب الاستياء العميق من أداء الحكومة الإيرانية في مختلف المجالات، وعدم وجود رقابة وعدم صحة مسار إجراء الانتخابات، وأيضًا بسبب تفشِّي فيروس كورونا على نطاق واسع.
مع ذلك، وخلال أيام تسجيل أسماء مرشحي الانتخابات الرئاسية، سجّل أكثر من 40 شخصية سياسية بارزة أسماءهم لخوض الانتخابات، أبرزهم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي الذي حظي باهتمام أكبر من المعارضة الإيرانية لدوره في «لجنة الموت» في إعدامات صيف 1988م.
بالإضافة إلى هذه الأجواء، أُطلِقَت حملات أخرى لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، يمكن الإشارة من بينها إلى حملة «لن أصوّت» التي دعت فيها مجموعة من المنظمات والنشطاء السياسيين، الإيرانيين إلى مقاطعة «فعالة» و«هادفة» للانتخابات.
وانطلقت منذ أمس حملة أخرى مع وسم «اقتراع بلا تصويت» حول موضوع مقاطعة الانتخابات، وفي الخطوة الأولى منها، نشر عدد من عائلات مَن قُتلوا في سجون وشوارع وسماء إيران على يد القضاء أو قوات الأمن الإيرانية على مدى العقود الثلاثة الماضية، مقطع فيديو يشرحون فيه أسبابهم لمقاطعة لانتخابات 2021م.
كما أكّدوا قضية عدة عقود من قمع المعارضة والشعب في إيران في رسالة الـ231 ناشطًا مدنيًّا وسياسيًّا من جميع أنحاء إيران الموجهة إلى الشعب.
كذلك جاء في جزء من هذه الرسالة: «لقد شهد عالم اليوم، من الاحتجاجات الشعبية الحاشدة في الـ42 عامًا الماضية والتي قُمعَت بشدة، بخاصة في السنوات الـ12 الماضية منذ انتفاضة يونيو 2009، والاحتجاجات الإيرانية 2017-2018م، واحتجاجات 2019م، وحتى اليوم، إرادتنا نحن الشعب الإيراني ضد نظام اللصوصية الدينية (الجمهورية الإيرانية – ولاية الفقيه – علي خامنئي ودستوره)، وكان هدفنا تحقيق دستور ديمقراطي عالمي.
وأشارت الرسالة إلى أن من أهداف الموقّعين عزل علي خامنئي، وإجراء استفتاء لحل دستور الجمهورية الإيرانية، وخلق الظروف اللازمة والكافية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في الفترة الانتقالية تحت إشراف مؤسسات محايدة مثل الأمم المتحدة لتشكيل مجلس تأسيسي وصياغة دستور جديد عن طريق هذا المجلس أحد الشروط الأولية المذكورة في هذه الرسالة، إلى جانب المقاطعة الواسعة للانتخابات والنظام الرئاسي للانتقال من النظام الحاكم في إيران.
وتنص المادة 177 من دستور الجمهورية الإيرانية على أن «محتوى المبادئ المتعلقة بالطبيعة الإسلامية للنظام» و«الطبيعة الجمهورية للحكومة وولاية الأمر وقيادة الأمة، فضلًا عن إدارة شؤون البلاد، غير قابل للتغيير، اعتمادًا على الرأي العامّ والدين ومذهب إيران الرسمي».
في وقت سابق من أبريل الماضي، كتب 102 ناشط سياسي ومدني وسجين سياسي وسجين رأي من داخل إيران رسالة إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة يطلبون فيها دعم هذه المؤسسة لإجراء استفتاء وطني في إيران تحت إشراف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كما دعا الموقّعون على تلك الرسالة المجتمع الدولي إلى دعم إجراء «استفتاء وطني» عن طريق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للانتقال السلمي نحو حكومة ديمقراطية وعلمانية.
من بين الـ231 ناشطًا مدنيًّا وسياسيًّا من جميع أنحاء إيران الذين وقّعوا رسالة جديدة إلى الشعب الإيراني، يمكن رؤية أسماء بعض النشطاء النقابيين والثقافيين، وكذلك بعض النشطاء السياسيين، وبعض السجناء السياسيين السابقين، وبعض الناجين من ضحايا القمع في الجمهورية الإيرانية.
جاء من بين الموقعين على هذه الرسالة: محمد نوري زاد (معتقل سياسي)، وأكرم نقابي (والدة سعيد زينالي وإحدى أمهات حديقة لاله)، ومحمد نجفي (محامي وسجين سياسي)، وفرنجيس مظلوم (والدة سهيل عربي السجين السياسي)، وجواد لعل محمدي (نقابة المعلمين)، وحشمت الله طبرزدي (سجين سياسي سابق وأمين عامّ جبهة إيران الديمقراطية)، ومهناز سرابي كدخدايي (والدة عليرضا شير محمد علي الذي قُتل في السجن)، وكوروش زعيم (الجبهة الوطنية لقيادة إيران سامان السادس)، وهاشم خواستار (معلم وموقّع على البيان المعروف باسم 14+14).
موقع «راديو فردا»
زالي: ظروف فيروس كورونا في طهران هشة وغير مستقرة
قال قائد مقرّ مكافحة فيروس كورونا في طهران الدكتور زالي يوم الاثنين (الموافق 17 مايو 2021) خلال اجتماع مقر إدارة مكافحة فيروس كورونا في محافظة طهران: «إن الأوضاع في طهران ما زالت هشة وغير مستقرة، وأمس عندما ساد استقرار في الأوضاع في البلاد في ما يتعلق بفيروس كورونا، نُقل 1200 شخص إلى المستشفى في طهران».
وأضاف د.زالي: «الوضع في طهران لا يقارَن بأي منطقة أخرى من البلاد، وعلينا اتباع التعليمات».
وأضاف: «بتخطيط وتعاون وزارة الصحة نحاول استخدام إمكانيات التطبيقات لتسجيل وحقن اللقاحات حتى لا يحدث ازدحام».
وتابع د.زالي: «إطلاق التطعيم بالسيارات هو أيضًا برنامج جيد يمنع الازدحام ويجري تنفيذه».
وشدّد على أنه «على الناس الانتباه إلى أنه على الرغم من تلقِّي اللقاح يجب الاستمرار في مراعاة القواعد الصحية واستخدام الكمامات».
وأكد د.زالي ضرورة منع التجمُّع قدر الإمكان وتأجيل التجمعات إلى وقت آخر إن أمكن.
وفي إشارة إلى وجود عدوى متجانسة في 22 منطقة في طهران قال د.زالي: «ما زلنا بعيدين عن السيطرة النهائية على المرض حتى هذه الظروف».
وأضاف د.زالي: «سنصل إلى النموذج الوطني بحلول منتصف الأسبوع المقبل في حالة عدم حدوث ظروف غير متوقعة»، وقال: «نموذج طهران يختلف عن مناطق أخرى من البلاد، وتحدث التغييرات في هذه المدينة دائمًا مع مزيد من التأخير».
وقال إنه خلال الـ24 ساعة الماضية، كنا نواجه زيادة في حالات التنويم في المستشفيات»، مضيفًا أنه خلال هذه الفترة نُوّم 1200 شخص في المستشفيات، و250 شخص منهم في وحدة العناية المركزة».
وأوضح د.زالي أن «لدينا إجمالي 6 آلاف و992 حالة تنويم في المستشفيات، منهم 1500 شخص في وحدة العناية المركزة»، وقال: «في طهران، وبسبب تشكيل التجمعات المحتملة، فإننا نواجه موجات من حالات الإصابة بفيروس كورونا أكثر من الأماكن الأخرى، ويرجع هذا إلى الاكتظاظ السكاني والكثافة العالية وحركة التردد».
وأضاف: «نشهد اليوم تغيرًا في نمط تنويم الحالات في المستشفى في البلاد، فإننا نشهد زيادة في حالات التنويم في المستشفيات في محافظات مثل سيستان وبلوشستان أو هرمزغان، حتى في المدن المائية منها، مما يدلّ على أن القواعد الجنوبية في جنوب شرقي البلاد هي مراكز محتمَلة، وطهران أيضًا عرضة للتلوث لأنها وجهة عديد من الزيارات في البلاد».
وكالة «صدا وسيما»
إسحاق جهانغيري يطلب إجازة من رئيس الجمهورية
بعد ترشُّحه لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، قدّم إسحق جهانغيري لرئيس الجمهورية طلبًا بمنحه إجازة حتى يوم الانتخابات للتفرُّغ لانتخابات 2021م، وعدم استغلال إمكانيات الحكومة وأجواء العمل فيها، ولا يزال ينتظر ردّ رئيس الجمهورية على طلبه.
وكالة «إيلنا»
