هنّأ وزيرُ الخارجيةِ الإيراني محمد جواد ظريف، أمسٍ الأحد، رئيسَ الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، على «نجاحِ الحكومة القطرية بإقامة منتدى الدوحة». وفي الشأنِ الداخلي، جَزَم عضو مجمعِ تشخيصِ مصلحةِ النظام مجيد أنصاري قائلًا: «ليس لديَّ أيّ توقُّعٍ خاصّ حول قبول أو رفض لوائح CFT وباليرمو». كما أكَّد الناشطُ السياسي الإصلاحي علي صوفي، أنّ الخميني حذَّر من تدخُّل العسكريين في المشهدِ السياسي، وطالبَ بمنعِ ذلك. وعلى صعيدِ الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، الأهدافَ «الظاهرة والخفية» لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى اليابان، التي تأتي بطلبٍ من إيران لإتمامها. وتناولت صحيفة «آرمان ملى»، أهميةَ الإحصاءات الرسمية لترسيخِ الثقة، بخصوص أعدادِ القتلى والجرحى والمعتقلين في أحداث نوفمبر.كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، برصدِ الاستفادة من «أداة الاستقالة»، فيما يخصّ موقعَ الرئيس روحاني، ما بين الإصلاحيين والأصوليين.
«ستاره صبح»: الأهدافُ الظاهرةُ والخفيةُ لزيارة روحاني لليابان
يرصدُ محلِّل الشؤون الدولية علي بيغدلي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، الأهدافَ «الظاهرة والخفية» لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى اليابان، التي تأتي بطلب من إيران لإتمامها.
ورد في الافتتاحية: «سيغادرُ حسن روحاني يوم 18 ديسمبر إلى اليابان للقاء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وبالطبع إنّ ظروف هذه الزيارة تختلف عن زيارة آبي إلى طهران، فإيران بادرت بطلب إتمام هذه الزيارة، بسبب وقوعِ بعض الاضطرابات الاجتماعية، وبسبب ما تواجهه من مشكلات اقتصادية، وبالتالي قُدِّم اقتراحُ حسن روحاني للجانب الياباني. يرى كثيرون أنّ الهدف الأساسي من هاتين الزيارتين (زيارة روحاني لطوكيو وزيارة آبي السابقة لطهران)، هو توسُّط اليابان لإجراء مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ومن جهة أخرى، يبدو أنّ عملية تبادل السجناء السياسيين التي أُجريَت بين أمريكا وإيران مؤخَّراً، يمكنها أن تفتح نافذةً تُطِلُّ على المفاوضات. المُلاحَظ في هذه الأثناء هو أنّ كلا الطرفين؛ أمريكا وإيران، لهما أسبابهما لمتابعة مثل هذه المفاوضات، على الرغم من مواجهتهما بعض المشكلات. الجانب الأمريكي، ودونالد ترامب تحديداً، يسعى لكسب امتياز كبير على أبواب انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020، والجانب الإيراني يرغب برفع نسبة مشاركة الناس في انتخابات فبراير المقبل النيابية، وبالطبع فإنّ الضغط الاقتصادي الناجم عن العقوبات الثقيلة، والذي ترك أثره على الناس، خاصّةً بعد الاضطرابات الاجتماعية في نوفمبر الماضي، يزيد من رغبة إيران في التفاوض.
في الظروف الحالية لا يبدو أنّ أيّاً من الطرفين مستعد للتراجع عن مواقفه، وبناءً على هذا يمكن القول إنّه على الرغم من أنّ أرضية المفاوضات جاهزة، إلّا أنّ المحفِّزات الضرورية لمثل هذا الأمر لم تتوفَّر بعد، ويجب على كلا الطرفين أن يرضخا لبعض مطالب وتوقُّعات أحدهما الآخر؛ تتوقَّع أمريكا من إيران أن تُغيِّر الأخيرة استراتيجيتها على صعيد السياسة الداخلية، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصّة أنّ دور إيران في المنطقة أصبح أكثر أهمِّية بالنظر إلى الأزمة السياسية الداخلية التي يمرّ بها العراق ولبنان كحليفين مقرَّبين من طهران، وتريد إيران من أمريكا بالمقابل رفع العقوبات بالكامل.
يبدو أنّ تحقيق كلا الرغبتين غير ممكن؛ لأن طرحها في الوقت الحالي أدَّى إلى زيادة التوتُّرات. إن كانت الدولتان ترغبان في إجراء مفاوضات، يجب أن ننظر حينها للامتيازات التي ستتبادلانها. ويبدو أنّ زيارة روحاني إلى اليابان، ستتضمَّن طرح مثل هذه الرغبات. إنّ اليابان بلد آسيوي حسنُ السمعة كانت له علاقات حسنة على الدوام مع إيران، كما أنّه كان من أفضل مشتريي النفط الإيراني، ومحل ثقة كلٍّ من أمريكا وإيران، ويمكن لشينزو آبي القيام بإجراءات جديرة بالاهتمام على هذا الصعيد بما لديه من خلق وطباع مسالمة، مع أنّ كلّ شيء في نهاية الأمر منوطٌ بقرار الطرفين الأمريكي والإيراني».
«آرمان ملى»: أهميةُ الإحصاءات الرسميةِ.. وقضية الثقةِ
تتناول صحيفة «آرمان ملى»، عبر كاتبها القانوني والمحامي محمد صالح نكبخت، أهمية الإحصاءات الرسمية لترسيخ الثقة، بخصوص أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين في أحداث نوفمبر.
تذكرُ الافتتاحية: «في هذه الأيّام، يطالب بعض نوّاب البرلمان الجهاتَ المسؤولةَ بالإعلانِ عن أعدادِ القتلى والجرحى والمعتقلين خلال أحداث نوفمبر الماضي. ومع أنّ القانون لا ينصّ بصراحة على هذا الأمر، إلّا أنّ الجهات المعنية مكلَّفةٌ حين وقعت مثل هذه الأحداث، بالإعلان عن أعداد القتلى والجرحى، الذين راجعوا المستشفيات وخضعوا للعلاج، وكذلك أعداد المعتقلين.
عندما لا تُقدِمُ الجهات الرسمية على الإعلان عن الإحصائيات، ويكون هناك فارق كبير بين ما تعلنه أُسر الضحايا والمصادر غير الرسمية، وما يعلنه المسؤولون بخصوص أعداد القتلى، حينها تتهيَّأ الأرضية لظهور الإشاعات، وتقع الحقيقة ضحيةً لذلك. ولهذا السبب، فإنّ عدم الإعلان عن الأرقام الرسمية، سيعودُ بالضرر على الدولة، وسينجمُ عن ذلك عدم الثقة.
من الأفضل أن يعلن المسؤولون بالكامل عن أسماء القتلى وأعدادهم وتقسيمهم، بحسب المحافظات، حتى نتمكَّن من معرفة مدى صحّةِ إحصائيات المراجع غير الرسمية أو المراجع الرسمية الدولية. كتب المدير العام لصحيفة «جوان» [المحسوبة على الحرس الثوري] في افتتاحية صحيفته: «الأحداث التي حدثت مؤخَّراً تشبه أحداث عام 1981″ – التي تلَت عزل رئيس الجمهورية آنذاك أبو الحسن بني صدر لعدم كفاءته السياسية – ومن حيث أنّ عدد الناس الذين قُتِلوا آنذاك كان كبيراً جداً، سيتبادر إلى الأذهان أنّ أعداد من قُتِلوا في أحداث نوفمبر الماضي أيضاً مرتفعة جدّاً، ولهذا السبب يمتنعون عن إعلانها».
من جهة أخرى، هناك أخبار متواترة أيَّدها أفرادٌ متعدِّدون، لكنّها غير رسمية في نفس الوقت، تشير إلى أنّه في بعض المحافظات عُثِر على أجساد خارج المُدُن أو في مجاري الأنهار والسدود. في مثل هذه الظروف، إذا لم يُعلَن رسمياً ومن خلال الجهات القانونية عن إحصائيات قتلى احتجاجات أكتوبر الماضي، فبطبيعة الحال ستتجه أذهان الناس إلى أنّ من عُثِر عليهم كانوا من قتلى الاحتجاجات، وأنّ الجهات الرسمية امتنعت عن إعلان أسمائهم.
ما يؤدِّي إلى زيادة الثقة بالجهات القانونية هو الحديث بصدق مع الناس، وتقديم إحصائيات رسمية موثَّقة يمكنها إقناع الرأي العام. لا يجب أن يلجأ المجتمع الإيراني إلى الجهات الدولية خارج إيران؛ للحصول على الأرقام والإحصائيات المتعلِّقة بما حدث في إيران».
«آفتاب يزد»: أداة الاستقالة
يهتمّ الناشط السياسي الإصلاحي حميد قزويني، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، برصد الاستفادة من «أداة الاستقالة»، فيما يخصّ موقع الرئيس روحاني، ما بين الإصلاحيين والأصوليين.
تقولُ الافتتاحية: «يمكن للاستقالة مثل أيّ ظاهرة أخرى في أيّ نشاط سياسي واجتماعي، أن تكون خياراً مُتاحاً. فعندما يعجز شخص ما عن القيام بمهامه، أو عندما يرى أنّ الظروف غير مناسبة للاستمرار في مهامه، يرى أنّ من حقِّه الاستفادة من أداة الاستقالة، وإيكال العمل لمن لديهم قدرة أكبر، كما بإمكانه من خلال هذه الأداة، أن ينقل لجمهوره رسالة فحواها أنّ هناك من يعرقلون نشاطاته.
أن يقلقَ التيّارُ الأصولي اليوم من طرح الإصلاحيين موضوع تقديم روحاني استقالته، وألّا يرغب في أن يستفيد روحاني من هذه الأداة، يرجع إلى أنّ الأصوليين يعلمون أنّ نتيجة الاستقالة لدى الرأي العام ستعود بالضرر على التيّار الأصولي، أو على التيّار الذي يحول دون ممارسة حسن روحاني لنشاطاته. إنّهم يرغبون في أن يبقى حسن روحاني في السلطة، ولكن ضعيفاً غير قادرٍ على تحقيق وعوده. إنّهم يريدون أن يبقى روحاني في منصبه وألّا يتمكَّن من الحديث بصدقٍ مع الناس. من ناحية أخرى، إذا كان من المقرَّر أن يتخلَّى عن السلطة؛ فالأصوليون يرغبون في أن يكونوا هم من يستغلِّون أداة العزل وطرح عدم الكفاءة والاستجواب لتنحيته، ليظهروا بمظهر الأبطال في هذه القضية. لكن عندما يتمكَّن روحاني من استخدام أداة الاستقالة، فهذا يعني أنّ هناك من يقفون في وجهه ويحولون دون ممارسته لعمله، ولا يسمحون له بتحقيق وعوده. وفي مثل هذه الظروف، يجب على التيار المنافس والأصولي أن يتحمَّل المسؤولية أمام الرأي العام. من الطبيعي أن يكون الأصوليون مستاؤون من مثل هذا الأمر، وألّا يتحمَّلوه، لذا سوف يسعون للحيلولة دون تحقيق هذا الأمر، من خلال توجيه التُّهم لروحاني وللإصلاحيين الذين يحملون الفكرَ الإصلاحي».
ظريف يهنِّئ رئيسَ الوزراء القطري بنجاحِ منتدى الدوحة
هنّأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الأحد (15 ديسمبر)، رئيسَ الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، على «نجاح الحكومة القطرية بإقامة منتدى الدوحة بنجاح»، معربًا عن سعادته لمشاركته الثانية في هذا المنتدى. وخلال الاجتماع الذي جمعهما على هامش المنتدى، ناقش الجانبان التعاون الثنائي في المجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن القضايا الإقليمية.
المصدر: وكالة «تسنيم»
عضوٌ بـمجمع التشخيص: لا أتوقّع شيئًا عن قبول أو رفض لوائح CFT وباليرمو
جَزَم عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام مجيد أنصاري قائلًا: «ليس لديَّ أيّ توقُّع خاص حول قبول أو رفض لوائح CFT وباليرمو»، ذاكرًا أنّ اللوائح المتبقِّية من مجموعة العمل المالي الخاصة FATF يجري بحثها داخل المجمع.
وأضاف أنصاري خلال تصريحات له، أمس الأحد 15 ديسمبر: «عقدت اللجنة المشتركة في مجمع التشخيص جلسات خلال هذا الشهر، وستعقد جلسات أخرى أيضًا خلال الأيام المقبلة».
وردًّا على سؤال عن مشارفة مهلة FATF على الانتهاء وهل يدرك أعضاء المجمع حساسية هذا الموضوع، قال أنصاري: «لا رأي لي في هذا السياق، ما أعرفه هو أنّ هذا الموضوع مُدرَجٌ على جدول أعمال لجنة المجمع المشتركة».
ومدَّدت FATF المهلةَ الممنوحةَ لإيران 6 مرّات إلى الآن، وأعلنت أنّ إيران ستُمهَلُ 4 أشهر حتى تاريخ 15 فبراير المقبل، للانتهاء وإقرار هذه اللوائح، معلنةً أنّها «لن تمدِّد تحت أيّ ظرف هذه الفرصة مرّةً أخرى». وستواجه المعاملات المالية لإيران مع العالم مشاكل أكثر، حين تنتهي المهلةُ السادسة الممنوحةُ لإيران.
المصدر: وكالة «إيرنا»
ناشطٌ إصلاحيٌ: تدخُّل العسكريين في المشهد السياسي ليس مسارًا طبيعيًا
أكَّد الناشط السياسي الإصلاحي علي صوفي، أنّ الخميني حذَّر من تدخُّل العسكريين في المشهد السياسي، وطالبَ بمنعِ ذلك، وقال: «ورد في وصية الخميني، أن تدخُّل الحرس الثوري في القضايا السياسية يعني تدخُّل هذه المؤسَّسة في الخلافات؛ لأنّه عندما تحتاج الدولة إلى وجود الحرس الثوري للدفاع عنها، يحدث تصادمُ آراءٍ وتنشبُ الخلافات».
وأجاب صوفي على سؤال عن مدى تأثير تدخُّل العسكريين في السياسة في تضرُّر المجتمع، قائلًا: «تدخُّل العسكريين في المشهد السياسي ليس مسارًا طبيعيًا. عادةً يتدخَّل العسكريون في المشهد السياسي في حالات طارئة، من قبيل تشكيل حكم عسكري. من ناحية أخرى، ذُكرَ هذا الموضوع في وصية الخميني صراحةً، على أنّه خطرٌ، وحذَّر من تكراره قائلًا: (لو تدخَّل العسكريون في السياسية، فجميع ركائز النظام والشعبُ مسؤولون عن منع ذلك)».
ولفت صوفي إلى أنّ العسكريين ممنوعون من التدخُّل في المشهد الداخلي، وقال: «العسكريون على أساس التجارب التي كسبوها في ميدان الحرب، ليس لديهم حدّ وسط في التصدِّي للطرف المقابل، ويتعاملون على أساس أن الطرف المقابل ليس صديقاً بل عدواً، وعليهم تدمير العدو».
واستطرد قائلًا: «إذا وقف أحدٌ على الساحة الداخلية في مواجهة نظام الحكم، فهو ربّما يكون معارضًا أو منتقدًا. في ظلّ هذه الأوضاع، تشخيص أنّه مناهضٌ للنظام من مسؤولية المحكمة وليس العسكريين».
واعتبر الناشط الإصلاحي أنّ هذا النوع من التصنيفات يأتي على خلاف المصالح القومية، وأشار إلى تدخُّل البعض في المشهد الداخلي قائلًا: «يوجد تقسيمات على ساحة السياسة الخارجية، والأمر ليس بحيث نضع مستوى علاقاتنا مع سائر الدول على محور الحرب أو السلم؛ لأنّ هناك العديد من المواقف قائمة على اللا حرب واللا سلم».
وأكَّد صوفي أنّ مسؤولية صدّ السياسة التخريبية للدول تقعُ على عاتق الجهاز الدبلوماسي، وقال: «مفاوضات المجموعة 5+1 والعقوبات ملفّات مدنية وتقع مسؤوليتها على عاتق وزارة الخارجية. لذلك من الأفضل أن يتم فصلُ الجهاز الدبلوماسي عن العسكري؛ لأنّه في غير هذه الحالة ستكون الدولة معرَّضةً للخطرِ».
المصدر: وكالة «برنا»
