غادر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، إلى السعودية، من أجل المشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية بشأن غزة.
وفي شأن سياسي انتخابي، توقَّع قال الناشط السياسي «الأُصولي» حسين كنعاني مقدم، أن يكون البرلمان القادم «أكثر تشدُّدًا» من البرلمان الأخير، كما توقَّع احتمالية إزاحة محمد باقر قاليباف من رئاسة البرلمان.
وفي نفس السياق، صرَّح المتحدث باسم هيئة الانتخابات في إيران، محسن إسلامي، مساء أمس الأحد، بأنَّ 231 مقعدًا في البرلماني الإيراني، من أصل 291 مقعدًا، اتضَّحت هويّة الفائزين بها.
وفي شأن اقتصادي دولي، أعلن نائب رئيس الغرفة الإيرانية-السورية المشتركة علي أصغر زبردست، أمس الأحد، عن موافقة البنك المركزي الإيراني على إنشاء بنك مشترك مع سوريا، وإصدار رخصة التأسيس.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عن انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات: «هل هي مجرَّد تحذير، أم إنَّها ستشكِّل صدمة ومخاطر جسيمة لإيران؟». واستنكرت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، تبريرات رئيس منظَّمة التخطيط والموازنة بعدم زيادة أجور العُمّال كما ينبغي نسبةً لـ«التضخم المتوقَّع» للعام المقبل، وتساءلت عن المسؤول الحقيقي عن أيّ تضخم مُتوقَّع.
«آرمان ملي»: انخفاض نسبة المشاركة.. تحذير أم صدمة خطيرة؟
يتساءل الناشط السياسي «الإصلاحي» غلام رضا ظريفيان، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عن انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات: هل هي مجرَّد تحذير أم إنَّها ستشكِّل صدمة ومخاطر جسيمة لإيران؟
تذكر الافتتاحية: «لا شكَّ أنَّ انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات بالنسبة لمن يؤمنون بـ(الجمهورية الإسلامية) بأساسَيْها (الجمهوري) و(الإسلامي)، يخلُق مخاوف خطيرة للجزء (الجمهوري) من النظام، ما قد يؤدِّي إلى ظهور مخاطر وتهديدات للبلد. لذلك، لا ينبغي بطبيعة الحال أن نكون سعيدين بانخفاض نسبة المشاركة والإقبال على الانتخابات، بل يجب أن نقلق. فما الذي حدث لنظامٍ جرى التصويت على شرعيته من 98% من المواطنين؟ إذ بات يواجه اليوم انخفاضًا ملحوظًا في نسبة المشاركة مقارنةً بالماضي. وقد سبق أن شارك ما نسبتهم 42% من الناس في الانتخابات البرلمانية. ومع أنَّنا ما زلنا بعيدين عن تلك الأيام، التي حقَّقت فيها الانتخابات مشاركة بنسبة 71%، لكن بالنظر للزيادة في عدد السُّكّان، فإنَّ تراجُع المشاركة بهذا الحجم، ينطوي بالطبع على رسائل معيَّنة. ولو أجرينا تحليلًا أكثر دقَّة، وحصلنا أيضًا على نسبة مَن صوَّتوا ببطاقات بيضاء في هذه الانتخابات ذات المشاركة المتدنِّية بالفعل، فإن كل ذلك مؤشِّرٌ على وجود مخاوف خطيرة على البلاد. وفي جميع المجتمعات، عندما يكون نظام (الجمهورية) نظامًا نشِطًا وفاعلًا، فحتى عندما يواجه المجتمع مشكلات، فإنَّ الظروف السيِّئة للمجتمع تجعله في الحقيقة أكثر نشاطًا للمشاركة والتصويت، حتى يمكن تحسين هذا الوضع السيئ من خلال الاختيار الجيِّد.
ولكن لماذا [في إيران] عندما يواجه الاقتصاد والثقة الاجتماعية، وما إلى ذلك من مشكلات، فإنَّ جزءًا كبيرًا من المجتمع لا يشارك في انتخاباتِ ركيزة مهمَّة من ركائز البلد، يمكنها أن تلعب دوًرا مهمًّا وحاسمًا في تحسين الوضع، وهي البرلمان. يبدو أنَّ المشكلة تكمُن في القيود التي أوجدناها، والحواجز التي أُنشئت في وجه مشاركة الأشخاص ذوي الخبرة، والفلاتر التي أوجدوها لمنع مشاركة أصحاب الرأي، ومن يمكنهم لعِب دور مؤثِّر في تحديد مصير الناس. وفي الوقت نفسه، شهِدَ المجتمع على عدَّة فترات أنَّ الأشخاص غير القادرين والأفراد المُختارين قد فقدوا دورهم المصيري. وفي الحقيقة، باتت النقطة الأساسية هي أنَّ الناس يشكِّكون في تأثير أصواتهم وقُدرتها على حل مشكلات المجتمع. لذلك، عندما يُنتخب المرشَّحون، الذين جرى تحديدهم مُسبَقًا للناس كي يصوِّتوا لهم، فإنَّ التجربة السابقة تخلق فكرة مفادها أنَّ هذا الاختيار للأشخاص المحدودين لا يمكن أن يحِلّ مشكلات الناس. وبعبارة أخرى، فإنَّ ظهور شكل من أشكال اليأس من المستقبل والدور المصيري للبرلمان في حل المشكلات، هو ما يؤدِّي إلى عدم ممارسة جزء كبير من المجتمع هذا الحق. وبالنظر إلى أنَّ هذا التراجع لم يحدُث مرَّةً واحدة، وإذا نظرنا إلى اتّجاه المشاركة الشعبية في الانتخابات البرلمانية، فإنَّنا سنجِد تراجعًا مستمِرًّا في الدورات الأخيرة، فهذا من شأنه أن يُوجِدَ تحذيرًا وصدمة خطيرة لمسؤولي البلد الرئيسيين، مفادها أنَّه إذا تضرَّرت قاعدة الثقة الاجتماعية لمجتمعنا، الذي يتعرَّض لمخاطر خارجية جسيمة وأضرار داخلية جادَّة، فمن الطبيعي أن يشكِّل هذا الأمر مخاطر جسيمة على البلاد. لذلك، على الأقلّ يجب عليهم تحويل هذا التهديد الحالي إلى فُرصة، وأن يعودوا من جديد إلى الشعب، والاعتراف بالشعب وحقِّه في الاختيار، وألّا يحصروا القضية في جماعات خاصَّة».
«اعتماد»: «التضخم المُتوقّع» مسؤولية مَن؟
تستنكر افتتاحية صحيفة «اعتماد»، عبر كاتبها الصحفي عباس عبدي، تبريرات رئيس منظَّمة التخطيط والموازنة بعدم زيادة أجور العُمّال كما ينبغي نسبةً لـ«التضخم المتوقَّع» للعام المقبل، ويتساءل عن المسؤول الحقيقي عن أيّ تضخم مُتوقَّع.
ورد في الافتتاحية: «يقع من يتقاضون الرواتب والأجور على رأس قائمة الانتظار، لمن يتحمَّلون أعباء الغلاء والمشكلات. ولدى الحكومة المحترمة ادّعاءات تبدو متناقضة، من ناحية يزعمون أنَّهم حقَّقوا نموًّا اقتصاديًّا جيِّدًا للغاية، ويعتبرون أنَّ أحد أهدافهم هو تحسين ظروف من هُم أقلّ استفادة من الاقتصاد. ومن ناحية أخرى، عندما يتعلَّق الأمر بتحسين الرواتب، يتذكَّرون حينئذٍ التضخم، وألّا تؤِّدي زيادة الأجور -لا سمح الله- إلى التضخم. قال رئيس منظَّمة التخطيط والميزانية في البلاد، مؤخَّرًا: لدينا قيود في ما يخُصّ زيادة رواتب العُمّال والموظَّفين. وأساس اقتراحنا وقرارنا في الحكومة بزيادة الرواتب، هو (التضخم المُتوقَّع) للعام المقبل. نأمل أن نحقِّق في المفاوضات بين النقابات العُمّالية والحكومة معدلًا معقولًا لزيادة الأجور، حتى لا تخرج مسألة (التضخم المُتوقَّع) عن السيطرة. عندما نتحدَّث عن الناس، فإنَّنا نتحدَّث عن 25 مليونًا من السُّكّان العاملين. هذا بينما يبلغ عدد الموظَّفين العسكريين والمدنيين نحو ثلاثة ملايين شخص، ويجب أن نحافظ على العدالة بين الطبقات المختلفة في التخصيص والتوزيع. ومن واجبنا تهيئة الظروف، ليتمتع جميع الطبقات بعام معيشي أفضل.
لكن هل يوجد من يسأل المسؤولين الحكوميين: ألم يوجد تضخُّم مُتوقَّع خلال العام الماضي، عندما كانت زيادة الأجور أقلَّ بكثير من التضخم؟ فلماذا نواجه تضخمًا بنسبة 40% هذا العام؟ إنَّ التضخم المُتوقَّع مشكلة مؤقَّتة، وليست قضية مستمِرَّة وطويلة الأمد. بالإضافة إلى ذلك، هذا التضخم المُتوقَّع أكثر من كونه ناجمًا عن زيادة الرواتب، سببه العجز في ميزانية الحكومة، وما يُسمَع من همسات جادَّة حول ارتفاع أسعار السِلَع المهمَّة والطاقة. كما يرجع ذلك إلى الضعف، وعدم القُدرة على توفير العملة الصعبة للواردات. من ناحية أخرى، والأهم من ذلك، فإنَّ الزيادة في الأجور لا تهدف إلى إبطال مفعول التضخم في العام المقبل، بل للتعويض عن تضخم العام الحالي، الذي وصل إلى ما يقرُب من 40%. لذلك، فإنَّ الزيادة ليست للتعويض عن مشكلات العام المقبل، بل للتعويض عن المشكلات، التي نشأت هذا العام، وأنَّه يجب تغيير رواتبهم وأجورهم للعام المقبل، للحفاظ على مستوى معيشتهم. بالإضافة إلى ذلك، يمثِّل مَن يتقاضون الرواتب والأجور نحو 55% من إجمالي الموظَّفين في البلد، فكيف يمكن تجاهلهم؟ إن كُنّا قد حقَّقنا نموًّا أكثر من 5% في العام الحالي، فلماذا يجب أن تكون الرواتب في العام المقبل أقلَّ مقارنةً بالعام الحالي بنفس أسعاره الثابتة وقوَّته الشرائية؟ هذا السلوك غامض، ويجب على الحكومة أن تشرح أين ذهب هذا النمو الاقتصادي، إذ لا ينبغي أن يكون من نصيب الناس.. لماذا يجب ألّا يستفيد أكثر من 55% من الناس، الذين يتقاضون أجورًا ورواتب، من هذا النمو؟ لنفترض أنَّكم تمكَّنتم في هذا العام أيضًا من رفْع الرواتب بأقلّ من معدل التضخم، كما فعلتم مع موظَّفي الحكومة في الميزانية، ومن المرجَّح أنكم ستنفِّذون نفس السياسة، ورُبّما بنسبة أكثر قليلًا، للعُمّال في الأسبوعين المقبلين.. ولنفترض أنَّ الناس يتحمَّلون هذه الضغوط لأيّ سببٍ من الأسباب، ألا ينبغي أن تكون لديهم رؤية مُفعَمة بالأمل للمستقبل إلى جانب هذا التحمُّل؟ ما الرؤية التي تضعونها أمام الناس؟ إذا كان الناس متفائلين بالمستقبل، فمن المؤكد أنَّهم سيتحمَّلون المصاعب، كما كانوا خلال الحرب. لكن إذا لم يوجد أمل ورؤية إيجابية للمستقبل، فمن السهل أن تكون الرؤى سلبية. وفي هذه الحال، يجب القول إنَّ من الظلم توقُّع أن يوافقكم ويواكبكم الناس. بالإضافة إلى ذلك، خلال الحرب كان جميع الناس والمسؤولين في نفس الوضع من المشقَّة، فهل هذا هو الحال الآن؟ هل لديكم أدنى تعاطُف مع الناس والاقتصاد؟ هل تسعون إلى الحيلولة دون الفساد، والتحقيق في قضية فساد (شاي دبش) الكُبرى، بقدر ما تسعون للحيلولة دون زيادة الأجور والرواتب؟ دعونا لا نقول أكثر من هذا!».
وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية من أجل غزة
غادر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين (4 مارس)، إلى السعودية، من أجل المشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية بشأن غزة.
وكالة «نادي المراسلين الشباب»
ناشط «أصولي»: البرلمان القادم أكثر تشددًا ومن المحتمل إزاحة قاليباف عن رئاسته
توقَّع قال الناشط السياسي «الأُصولي» حسين كنعاني مقدم، أن يكون البرلمان القادم «أكثر تشدُّدًا» من البرلمان الأخير، كما توقَّع احتمالية إزاحة محمد باقر قاليباف من رئاسة البرلمان، وقال: «أعتقدُ أنَّ قاليباف وآغا طهراني وحاجي بابائي، هُم الرؤساء المحتملون للبرلمان القادم. ولهؤلاء الثلاثة سوابق طويلة، وحضور في عدَّة أقسام من البرلمان، وكانت أسماؤهم تُشاهَد في القوائم المهمَّة. والحقيقة أنَّ الأمر مرتبط بعدد المقاعد، التي حصلت عليها قائمة قاليباف في أنحاء البلد كافة، وكم عدد النوّاب الحاليين من مؤيِّدي قاليباف».
وعن الصراع الحالي بين فريق قاليباف وجبهة الصمود في الدورة الجديدة، قال مقدم: «أصبح فريق الصمود أكثر تكاملًا في هذا البرلمان، وهو الأكثر ثورية، والأكثر تشدُّدًا، وتُوجَد إمكانية إزاحة قاليباف مع هذه التركيبة الموجودة، ولدى الأشخاص الذين قدَّموا قوائم مقابل قاليباف، ما يقولونه بشأن رئاسة البرلمان القادم، وأعتقد أنَّه لن تكون لدينا في هذا البرلمان كُتلة الأغلبية، ومن الصعب التنسيق بين هذه الكُتَل، ويجب أن يتشكَّل تحالف داخل التيار (الأُصولي)، لتكون لديه وحدة الرأي بشأن الخطَط واللوائح، والحد من الآراء».
وحول تشكيلة البرلمان الثاني عشر وتركيبته، أفاد بقوله: «ستواجه الحكومة برلمانًا غير متجانس للغاية، ولم يعُد فعّالًا التعاون بين المجموعة التي كانت الحكومة تتوقَّعها، وستُقدِم الأذواق، التي حصلت على الأصوات، على تعديل التشكيلة الوزارية، وستُتخذ إجراءات متشدِّدة أكثر في موضوع الضغط على الحكومة بشأن القضايا الاقتصادية، وستكون مشكِّلة للحكومة إلى حدٍّ ما».
وحول تراجُع نسبة المشاركة بالانتخابات، أوضح: «صحيح أن التصويت منخفض من حيث العدد، لكن إيمان الأشخاص، الذين شاركوا بالانتخابات، كان كبيرًا بهذه الجماعات، ويؤكد هذا المعدل من التصويت أن النوعية تفوَّقت على الكمِّية، على الرغم من أنَّنا لم نُكن نتوقَّع ذلك من كثير من صُنّاع السياسية ألّا يشاركوا في الانتخابات، ونأمل تصحيح هذا الخطأ، لأنَّ هذه القضية ستثير الشكوك لدى أنصارهم، ولن تأتي الطبقة الرمادية إلى صناديق الاقتراع بهذه الأعمال».
موقع «انتخاب»
متحدث هيئة الانتخابات: 231 مقعدًا في البرلمان اتضحت هوية الفائزين بها
صرَّح المتحدث باسم هيئة الانتخابات في إيران، محسن إسلامي، مساء أمس الأحد (3 مارس)، بأنَّ 231 مقعدًا في البرلماني الإيراني، من أصل 291 مقعدًا، اتضَّحت هويّة الفائزين بها. وعن آخر إحصائيات الانتخابات، قال: «حتى الآن، جرى الانتهاء من نتائج 207 دوائر انتخابية من أصل 208 دوائر، في انتخابات البرلمان الإيراني».
وأضاف: «من أصل 290 مقعدًا، اتّضح 231 مقعدًا حتى الآن. وما لم يتّضِح يتعلَّق بأصوات طهران والدوائر الانتخابية، التي جرى تمديد الانتخابات فيها إلى الجولة الثانية».
وتابع: «جرى أيضًا الانتهاء من 30 دائرة انتخابية لمجلس خبراء القيادة، ومن أصل 88 مقعدًا، حدث التعرف على نواب 72 مقعدًا».
وعن دائرة خرم آباد، قال إسلامي إنَّ محمد رضا ملكشاهي ورضا سبهوند وقدرت الله إيماني وهادي هاشمي نيا، وصلوا إلى الجولة الثانية.
وعن ممثِّلي الأقلِّيات الدينية المنتخبين، قال: «جرى انتخاب همايون سامة يح نجف آبادي بـ1406 أصوات نائبًا للطائفة اليهودية، وغقارد منصوريان نائبًا للمسيحيين الأرمن في جنوب إيران بـ1035 صوتًا، وشارلي إنوية تكيه بـ2268 صوتًا ممثِّلًا للطائفة المسيحية الآشورية الكلدانية».
وكالة «إيرنا»
البنك المركزي الإيراني يوافق على إنشاء بنك مشترك مع سوريا
أعلن نائب رئيس الغرفة الإيرانية-السورية المشتركة علي أصغر زبردست، أمس الأحد (3 مارس)، موافقة البنك المركزي الإيراني على إنشاء بنك مشترك مع سوريا، وإصدار رخصة التأسيس، وقال: «الاتفاقيات بين إيران وسوريا تجري عبر الحكومات، لكن ينفِّذها القطاع الخاص».
وأوضح زبردست في مؤتمر تقديم فُرَص الدخول إلى السوق السورية: «لقد عقدت الغرفة الإيرانية-السورية المشتركة عديدًا من الاجتماعات في السنوات الأخيرة، ونأمل أن تكون الاتفاقيات المُبرَمة أقرب إلى مرحلة التنفيذ».
ومن خلال الإشارة إلى بعض مشكلات التقدُّم التجاري بين البلدين، قال: «إنَّ القضية الأساسية هي مشكلات تحويل الأموال، وقد وافق البنك المركزي الإيراني على إنشاء البنك المشترك، وأصدر رخصة التأسيس، وعلى بنك سوريا أن يتعاون أكثر في هذا المجال، ونأمل أن يعطي السفير التعليمات اللازمة».
ومع إيضاح تكلفة النقل والانتقال من وإلى سوريا، تابع زبردست: «إنَّ إعادة فتح الحدود البرية أمرٌ مهم، بالإضافة إلى أنَّ القطاع الخاص السوري مهتم بالتجارة المربحة للجانبين، ولديهم أيضًا فُرصة إقامة معرض. صحيح أنَّ السوريين أقاموا معرضًا في كيش، لكنّهم يريدون إقامة معرض في طهران».
واختتم: «حجم واردات سوريا يبلغ نحو 5 مليارات دولار، في حين يبلغ حجم تجارة إيران مع هذه البلاد نحو 250 إلى 270 مليون دولار، ويبدو أنَّه ينبغي لنا استغلال قوَّة القطاع الخاص لتطوير العلاقات الاقتصادية».
وكالة «إيرنا»
