انتقد ناشط سياسي «أصولي» تقاعس محمد مخبر نائب الرئيس الإيراني، وطالب الرئيسَ بإقالته، وقال إنّ «مكوثه ولو لساعة واحدة مُضِرّ».
وفي شأن حقوقي، حُكِم على مدير مكتب وكالة «إيلنا» بالوكالة في محافظة قزوين ومدير التحرير لموقع «تيتر قزوين» الإخباري، الصحفي مصطفى جعفري، بالسجن لعامين، وحظر العمل لعامين في الصحافة، والحرمان من الأنشطة الإعلامية.
وفي شأن أمني، أعلن رئيس بلدية مدينة برند حميد رضا إلهياري أنه جرى إخماد حريق امتد لثماني ساعات، في مصنع للأثاث بالمدينة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، نتائج الثانوية العامة في إيران حسب تصنيف المدارس، وقرأت بالتالي عواقب عدم المساواة في التعليم. وترى افتتاحية صحيفة «مردم سالاري» أن حكومة رئيسي في ورطة بسبب الملف النووي، فمن جهةٍ لا تريد التخلي عن أنصارها «المتشددين»، ومن جهةٍ أخرى تريد إحياء الاتفاق.
«اعتماد»: عواقب عدم المساواة في التعليم
يرصد الصحفي عباس عبدي، من خلال افتتاحية صحيفة «اعتماد»، نتائج الثانوية العامة في إيران حسب تصنيف المدارس، ويقرأ بالتالي عواقب عدم المساواة في التعليم.
تذكر الافتتاحية: بعد انتشار نتائج الثانوية العامة، لقي الخبر التالي أصداء واسعة، إذ يقول: «حصة المدارس من النتائج المتفوقة في الثانوية العامة كانت كما يلي: مدارس التميُّز: 72.5%. المدارس الخاصة: 22.5%. المدراس النموذجية الحكومية: 2.5%. والمدارس الحكومية: 2.5%».
في مقابل هذه النتائج كانت نسبة تغطية المدارس للتلاميذ في إيران كما يلي: مدارس التميُّز: 2%. المدارس الخاصة: 12%. المدارس النموذجية الحكومية: 1%. والمدارس الحكومية 85%».
يرى كثير من المحللين، أن هذه النتائج دليل واضح على انعدام المساواة التعليمية. قد يكون الاستناد إلى هذا الخبر بخصوص شدة انعدام المساواة التعليمية صعب، لكن لا شك أنه بالرجوع إلى الاختلافات الأعمق بين المقبولين في اختبار الثانوية، على حسب المدارس التي درسوا فيها، يمكن القول بكل ثقة إنّ انعدام المساواة في التعليم في إيران أعمق مما هو مُتصوَّر. هذا الوضع بالطبع ليس مِن ثمار الحكومة الجديدة، فهي تسلّمَت منذ عام فقط، ولا مِن ثمار الحكومة السابقة أيضًا. هذا الوضع وانعدام المساواة في التعليم ناجم عن عملية طويلة المدى شهدناها على مدار 4 عقود ماضية. في هذا المقال، سنتحدث بدايةً عن أهمية انعدام المساواة في التعليم، ومِن ثَمّ سنوضِّح أسباب ذلك. هذا خطر جرى التحذير منه بشكل متكرر منذ ثلاثة عقود، ولكن في كل مرة كان يُحال دون إصلاحه.
أهمية انعدام المساواة في التعليم
التعليم يختلف اختلافًا كبيرًا عن سائر احتياجات الإنسان. على سبيل المثال، نحن يوميًّا بحاجة إلى 2500 سعرة حرارية لحياتنا المعتادة، يمكن تأمين هذه الحاجة بسلّة غذاء باهظة الثمن أو رخيصة الثمن، وعدم الحصول على ما يزيد على هذه الحاجة ليس قضية مهمّة. قد يقوم الأثرياء بتأمين سعراتهم بعشرة أو عشرين ضعف ثمن السلّة الرخيصة، سعرات أكثر وأطعمة غالية الثمن كالجمبري كبير الحجم، لكن مخرجاتها هي نفس المخرجات التي يوفرها طبق من البيض أو حساء اللحم. انعدام المساواة هنا لا يُلحِق ضررًا كبيرًا بالأشخاص. أو مثلًا ملابسنا وأحذيتنا التي يمكن أن تكون بسيطة وعادية وربما مُستخدَمة، وقد يكون لباسًا من الماركات الغالية الثمن. هذا ليس مهمًّا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المسكن والسيارة والصحة (بالطبع إلى حدٍّ ما). لكن التعليم ليس كذلك؛ أي نوع من انعدام المساواة في التعليم سيضرّ المعنيين والمجتمع بشكل عامّ، لأن التعليم ليس سلعة استهلاكية، بل سلعة رأسمالية، استثمار شخصي، واستثمار اجتماعي.
بدايةً، سأتحدث عن رأس المال الاجتماعي. أصحاب رؤوس الأموال يبحثون ويعثرون على المناجم، ويستثمرون فيها، ويستخرجون منها، وينتفع الناس جميعًا من هذه العملية. أحد أهم المناجم في أي بلد هو منجم الكوادر البشرية. كيف يمكن اكتشاف القوى البشرية الفاعلة ذات الكفاءة؟ هذا أمر غير ممكن إلا من خلال التعليم. التعليم بدوره يجب أن يشمل الجميع، وفق معايير مناسبة حتى يمكن التعرف على هذه الخامات البشرية.
الأهم من هذا هو أن الحياة في المجتمع الحديث ليست ممكنة من دون العلم، وإلا فستكون مكلفة وذات إنتاجية أقل. بناءً على هذا، فكما يجب على الحكومة توفير الأمن من الميزانية العامة، كذلك يجب أن تفعل مع التعليم. هذا يعود بالنفع على عامة المجتمع. إن لم يحصل البعض على التعليم المناسب فهذا يشبه أن لا نكتشف تلك المناجم، وسيكون لهذه الكوادر غير المتعلمة أقل نسبة إنتاجية في المجتمع. الأمر واضح كذلك بخصوص رأس المال الفردي. جزء كبير من المجتمع، من الطبقة المتوسطة وما فوقها، مستعدّون تقليص حجم طعامهم ولباسهم لإنفاق ما يدّخرونه على تعليم أبنائهم. وما تقوم به الطبقة المتوسطة لا يفيد في توفير رأس المال البشري للمجتمع فحسب، بل إنّ هدفهم الأساسي هو فتح نافذة النجاح أمام أبنائهم. كما أن أحد أهم عوامل ديناميكية المجتمع هو حصول الشباب على التعليم المناسب. بناءً على هذا، يجب إدراج نفقات التعليم تحت عنوان النفقات الاستثمارية، وأن يوضع أولويةً قصوى إلى جانب توفير الأمن.
«مردم سالاري»: يا لهذه الورطة!
ترى افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، عبر كاتبها الأكاديمي محمد جواد بهلوان، أن حكومة رئيسي في ورطة بسبب الملف النووي، فمن جهةٍ لا تريد التخلي عن أنصارها «المتشددين»، ومن جهةٍ أخرى تريد إحياء الاتفاق.
وردَ في الافتتاحية: خوف حكومة إبراهيم رئيسي من وصول الاتفاق النووي إلى نتيجةٍ أمرٌ مشهود. هذه الحكومة تسلمت الأمور فيما كانت حكومة روحاني تُنتقد بشكل جادّ في مجال المفاوضات النووية والاتفاق مع الغرب، والآن أصبحت مضطربة، فيما اقترب موعد حسْم الأمور. إبراهيم رئيسي ومَن حوْله يعلمون من جهةٍ أنهم بحاجة إلى إجراء تغيير في السياسة الخارجية، وحلحلة عُقَد العقوبات من أجل مداواة جروح الاقتصاد، والاستمرار في الطريق، ولو حتى بالوضع الحالي. ومهما زعموا أن تأثير العقوبات قد انخفض، فإنه واضح وضوح الشمس أن ضغط الغرب يؤثر في جميع شؤون الحياة. ربما كانت هذه العقوبات تؤثر فقط في الناس، وهذا الأمر لم يكن له أي محل من الإعراب لدى أصحاب السلطة. لكن عندما وصلت الضغوط إلى أماكن حساسة، كان لا بد من العثور على حل. والزيارات المتكررة للغرب، واستئناف المفاوضات عدة مرات، هما «الحل» الذي أشرتُ إليه.
لكن من جهة أخرى، فالحكومة قلِقة من ردّ فعل أنصارها المتشددين. فعامّة أنصار حكومة رئيسي من هذا التيار، أولئك الذين اعتصموا في مطار مهرآباد حتى وصول محمد جواد ظريف إلى طهران ليرشقوه بالطماطم التالفة. كان ذنب وزير خارجية حسن روحاني هو توقيع اتفاق اسمه الاتفاق النووي. كان القلِقون (الأصوليون) يزعمون أن حكومة حسن روحاني قدَّمت امتيازات سلفًا، وحصلت بدورها على امتيازات مؤجلة. كما أن طهران قدَّمت امتيازات أكثر مقابل أمريكا، وأن الاتفاق ليس متوازنًا وليس مربحًا للطرفين، كما يقول حسن روحاني.
الآن هؤلاء الجماعة أنفسهم يجلسون كي يشاهدوا ما الذي ستفعله حكومتهم المحبوبة، حكومة رئيسي، بهذا الخصوص. لا شكّ أن «الأصوليين المتشددين» يخشون انتقادات «الإصلاحيين» اللاذعة، ولا يريدون بعد توقيع الاتفاق على إحياء الاتفاق النووي أن يأتي من يكشف عن أن مفاوضي هذه الحكومة وافقوا على نصّ أضعف بكثير، مقارنةً بما وافقت عليه الحكومة السابقة. لذا، فإنّ هذا الموضوع يُعتبَر بالنسبة إلى هذه الجماعة موتٌ أو حياة. أصداء وضغوط هذه الحساسية ستخنق حكومة رئيسي. إن جاء اليوم الذي يوقع فيه إبراهيم رئيسي على اتفاق إحياء الاتفاق النووي، واتضح أن نص الاتفاق هو نفسه نص اتفاق عباس عراقت، وربما أضعف بكثير، فإن ضغط «الأصوليين المتشددين» على الحكومة سيكون مضاعفًا، وبالتأكيد لا يريد رئيسي ولا رفاقه أن يفقدوا أنصارهم المتشددين.
قد يقال: هل سينتهي الأمر بهذا الشكل لحكومة رئيسي، في حال عدم وجود «الأصوليين المتشددين»؟ نعم، هذه القضية ستكلف هذه الحكومة ثمنًا كبيرًا، لأن نظرة إلى أصوات رئيسي وتركيبتها ومعدلها وكيفيتها تُظهِر بوضوحٍ أسبابَ هذا الاستفسار. لا يمكن لإبراهيم رئيسي أن يتخلى من جهةٍ عن أنصاره «المتشددين»، ومن جهة أخرى فهو بحاجة إلى إحياء الاتفاق النووي. يا لهذه الورطة!
ناشط «أصولي» مطالبًا بإقالة نائب الرئيس: مكوثه ولو لساعة واحدة مُضِرّ
انتقد ناشط سياسي «أصولي» تقاعس محمد مخبر نائب الرئيس الإيراني، وطالب الرئيس بإقالته، وقال إن «مكوثه ولو لساعة واحدة مُضِرّ».
وقال الناشط «الأصولي» جواد كريمي قدوسي في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «أؤكد لرئيس الجمهورية أن مخبر يفتقر إلى الإمكانية اللازمة لشغل هذا المنصب، وفقًا للمشاهدات العامة، وينفق للمحافظة على مستقبله، ويفتقر إلى قوة الإدارة الإستراتيجية، وليس لديه القدرة على إقناع المجتمع. إنّ مكوثه ولو لساعة واحدة مُضِرّ».
موقع «خبر أونلاين»
الحكم على صحفي في قزوين بالسجن بعد شكوى من الجامعة الطبية
حُكِم على مدير مكتب وكالة «إيلنا» بالوكالة في محافظة قزوين ومدير التحرير لموقع «تيتر قزوين» الإخباري، الصحفي مصطفى جعفري، بالسجن لعامين، وحظر العمل لعامين في الصحافة، والحرمان من الأنشطة الإعلامية.
ووفقًا لصورة الحكم على جعفري، الذي نُشِر على مواقع التواصل الاجتماعي، فُتِح هذا الملف ضده بعد شكوى من جامعة قزوين للعلوم الطبية، وأُدين بـ«نشر الأكاذيب».
يُذكر أنه وفقًا للتقارير الأخيرة، هناك على الأقل شكاوى مقدمة بحق 6 صحفيين في كوهدشت بلرستان خلال شهر واحد فقط. ومن ضمن هؤلاء الصحفيين سينا قلندري التي أُدينت بالسجن 27 شهرًا والحظر عامين من العمل الإعلامي، بعد عام من الكشف عن قتل زوجة طفلة على يد زوجها رجل الدين.
كذلك حُكِم على مدير تحرير مجلة «بلوطستان» الثقافية والاجتماعية محمد بساطي بالسجن 6 أشهُر و80 مليون ريال غرامة نقدية، في أعقاب شكوى لجنة إغاثة مدينة كوهدشت في المحكمة البدائية.
موقع «راديو فردا»
إخماد حريق امتد لثماني ساعات في مصنع للأثاث في مدينة برند
أعلن رئيس بلدية مدينة برند حميد رضا إلهياري أنه جرى إخماد حريق امتد لثماني ساعات في مصنع للأثاث بالمدينة.
وقال إلهياري: «جرى عصر يوم الخميس 11 أغسطس الإبلاغ عن حريق في بناية مكونة من أربعة طوابق لصناعة الأثاث، وبدأ الحريق من الطابق الأرضي، وامتدّ للطابق الثالث».
وأشار رئيس بلدية برند إلى أن وجود الموادّ سريعة الاشتعال صعّب مهمة إخماد الحريق، وأضاف: «جرى بعد ثماني ساعات إخماد الحريق، لكن إزالة آثاره استغرقت عدة ساعات، وقد ألحق الحريق خسائر مادية كبيرة بالمبنى دون وقوع ضحايا».
وكالة «تسنيم»
