قال عضو لجنة المادة 90 في البرلمان الإيراني محمود نبويان، في تصريحات (الإثنين 19 يونيو): «ينبغي أن تلتزم إيران ببروتوكولات وقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مستوى الضمان فقط، ولا يحق لهم فرض أكثر من هذا على الشعب الإيراني». وأضاف: «أُزيلت 27 كاميرة مراقبة، لكن تم الاتفاق مع الوكالة الدولية خلافًا لقانون الإجراء الإستراتيجي للبرلمان، وسُمح لها بتركيب 10 كاميرات».
وفي شأن اقتصادي، أعلن رئيس اتحاد مُصدِّري المنتجات البترولية حميد حسيني، بأن العراق وأفغانستان يبحثان عن بنزين بجودة أعلى من البنزين المحلي الإيراني. ووصف حسيني جودة البنزين الذي تُنتجُه إيران بأنها «منخفضة». وفي شأن دولي، أعلنت وزارة الخارجية الكندية (الإثنين 19 يونيو)، إدراجَ بعض قضاة محاكم الثورة الإيرانية على قائمة عقوباتها الجديدة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، انتقدت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، تعامل المسؤولين الإيرانيين مع الأزمات التي يعاني منها المواطن الإيراني. فيما، اعتبرت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أن أخبار النمو الاقتصادي، التي يتم إعلانها «مضللة»، ويجب إعلان الحقيقة قبل فوات الأوان.
«آفتاب يزد»: أنتم أنفسكم مسببون للأزمات
اعتبر رئيس تحرير صحيفة «آفتاب يزد» علي رضا كريمي، أن المسؤولين الإيرانيين هم سبب كثير من الأزمات التي يعاني منها الشعب الإيراني. وفي افتتاحية الصحيفة، أوضح كريمي، أن المواطن الإيراني ما زال يعاني، دون أن يجد المسؤولون أي حلول سوى «إطلاق التصريحات الإعلامية»، ويجب عليهم البحث عن حلول لتلك الأزمات.
جاء في الافتتاحية: «أن يقول رئيس منظمة إدارة الأزمات في طهران بأن: (مستوى استعداد طهران في مواجهة الحوادث قد ارتفع)، في وقتٍ ما تزال فيه بعض مناطق طهران تعاني من أزمة المياه، وجزء كبير من سكّان العاصمة يعاني من انقطاع مياه الشرب منذ ما يزيد عن أسبوع، ويعيش مثل منكوبي الحروب، لهو أمرٌ يحتاج إلى جرأة كبيرة. وكما قال أحد الأصدقاء، إنّ هؤلاء المديرين المتواجدين في منظمة إدارة الأزمات هم أنفسهم مسببون للأزمات، لأنهم لا يعرفون كيف يديرون الأمور فحسب، لا بل ويُغضبون الناسَ بتصريحاتهم الشاذّة. للصدفة كتبتُ بالأمس -وما قاله رئيس منظمة إدارة الأزمات يصدّق كلامي- أن الفجوة بين الناس والمسؤولين تتجه لتصبح بوادٍ سحيق، ولا يمكن رأبها، وعلى هذا الأساس جرى التأكيد على أن أصحاب المناصب لا يفهمون ما يقوله الناس، ولا الناس يفهمون ما يقوله أصحاب المناصب! لو كنا نعيش في ظروف طبيعية، لتوجّب على هذا المدير أن يمثُلَ أمامَ البرلمان والإعلام ليتحمل مسؤولية أدائه، وربما إيقافه عن عمله حتى يتّضح تقصيره، لا أن يُطلق مثل هذه التصريحات. لكن المديرين في إيران يلتصقون بالكراسي مثل الصمغ، ومن المستحيل أن تُغيّر المصائب من أوضاعهم، وفي نهاية المطاف، وعندما تتزايد الضغوط يقوم أحدهم بكتابة استقالته، وبعد بضعة أيام يحصل على منصب أفضل، والأدلة على هذا كثيرة، وسيُكشف بعد بضعة أيام عن أحدثها؛ سترون ما المنصب الذي سيحصل عليه فاطمي أمين! إنه لأمرٌ مضحك!».
«جهان صنعت»: لماذا أرقام النمو الاقتصادي مُضلِّلَة؟
ناقش عضو غرفة طهران التجارية حميد رضا صالحي، في افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أرقام النمو الاقتصادي «الرسمية». واعتبر أن تلك الأرقام مضللة وغير صحيحة. وأوضح صالحي، أن الواقع الذي يعيشه المواطن الإيراني ويراه يوميًا مختلفٌ بصورة كبيرة عن تلك الأرقام.
تذكر الافتتاحية: «بعد كل مرة تنشر فيها المؤسسات الرسمية البيانات المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي تتجه الأنظار نحو هذا الموضوع، وتتساءل: لماذا لا يشعر المجتمع بهذا النموّ؟ وهل النشطاء الاقتصاديين يمكنهم الاعتماد على أرقام النمو المُعلنة في اتخاذهم القرارات وتخطيطهم؟ وإلى جانب هذه الاستفسارات توجد مخاوف من ألا يكون لدى واضعي السياسات رغبة في إصلاح البنى التحتية الاقتصادية وتغيير التوجّهات في سياساتهم، وأن يعتبروا الأعداد الإيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا على الازدهار الاقتصادي. إن نظرة إلى الوضع الحالي لإيران تُثبت أن عوامل من قبيل العجز في ميزانية الحكومة، والنمو غير المنطقي في السيولة، وتضخم حجم الحكومة، وانخفاض معدل الاستثمار، وارتفاع نسبة إهلاك آلات الإنتاج، وازدياد أجواء العمل سوءًا، وتوقف نشاط الكثير من الوحدات الإنتاجية، وكذلك عدم إقامة علاقات مع العالم، سواءً المالية منها أو التجارية، أمور تظافرت لتتسبب في بطء حركة الاقتصاد. من بين خطط التنمية الستة المطبقة حتى الآن، وجدنا أن أداء الخطة الثالثة جديرٌ بالتأمل مقارنةً بسائر الخطط، ففي خطة التنمية الثالثة وعلى الرغم من انخفاض مستوى عوائد مبيعات النفط، إلا أن النمو الاقتصادي بلغ 6.8% وإذا ما أردنا دراسة أسباب مثل هذا النمو فإننا سنصل إلى سبب رئيسي وهو غلبة طابع الأُطر العلمية على العملية الاقتصادية في البلد، وقد كان وضع أسعار حقيقية للطاقة على أساس التضخم أحد الأُطر العلمية الصحيحة في هذه الخطة، وهو يُشير إلى أن متخذي القرار كانوا يسعون إلى التعرُّف على طُرق للحيلولة دون إهدار المصادر الاقتصادية. كما أن تركيز واضعي السياسات آنذاك كان مُنصبًا على التعرُّف على موارد مستدامة للحكومة، واستثمار هذه الموارد في البنية التحتية الاقتصادية، والتمهيد لإنجاح المشاريع العمرانية، وبناء الوحدات الإنتاجية، وإيجاد فرص العمل. ومع ذلك، فمنذ الخطة الرابعة للتنمية وصاعدًا، والفترة التي تزامنت مع مجيء حكومتي أحمدي نجاد، ارتفعت عوائد مبيعات النفط، وتغيرت توجهات واضعي السياسات من الاهتمام بالمجالات الصناعية والإنتاجية إلى التدخّل المكرر في الاقتصاد. ومع مرور السنوات لم يحدث أي إصلاح في التوجهات الخاطئة السابقة، بل تحولت إيران إلى الدولة الأولى في مجال تقديم الدّعم على الطاقة، وأُنفقت موارد البلد في المسارات غير الصحيحة، وتراجعت معدلات التصدير، ووصلت المبادلات المالية والاقتصادية مع العالم إلى حدّها الأدنى. الحقيقة هي أن أقل تغيير في النمو الاقتصادي ولو بنسبة 0.5% في دول مثل أمريكا والصين يشير إلى تغييرات أساسية في المجالات الإنتاجية لهذه البلدان، لكن في اقتصاد مثل الاقتصاد الإيراني الذي توقف محرك الإنتاج فيه، وأصيب بالتخلُّف في كثير من مجالاته، هناك حاجة لـ 10 سنوات من النمو الاقتصادي الثابت حتى يمكننا مشاهدة آثار الازدهار فيه؛ وبناءً عليه فإن الأرقام الإيجابية للنمو الاقتصادي في إيران لا تكفي وحدها لتكون مؤشرًا على أن محرّك الإنتاج قد بدأ يعمل وأن الوحدات الإنتاجية عادت إلى نشاطها، لأن الازدهار الاقتصادي لا يكمُن في الأرقام والإحصائيات، وإنما يظهر في حركة القطاعات الحقيقية من الاقتصاد والإنتاج».
نبويان: السماح بتركيب 10 كاميرات للوكالة يتعارض مع قانون البرلمان
قال عضو لجنة المادة 90 في البرلمان الإيراني محمود نبويان: «ينبغي أن تلتزم إيران ببروتوكولات وقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مستوى الضمان فقط، ولا يحق لهم فرض أكثر من هذا على الشعب الإيراني». وأضاف: «أُزيلت 27 كاميرة مراقبة، لكن تم الاتفاق مع الوكالة الدولية خلافًا لقانون الإجراء الإستراتيجي للبرلمان، وسمح لها بتركيب 10 كاميرات». وتابع نبويان: «يمكن للوكالة فقط الرقابة على الحالات التي توجد بداخلها مواد نووية، لكن لا علاقة لإنتاج أجهزة الطرد المركزي وتجميع قطعها وأمور أخرى بالمواد النووية. إذا حدثت هذه الرقابة، فهي تتجاوز الضمانات وتتعلق بالاتفاق النووي، وبحسب قانون البرلمان لا يحق للحكومة القيام بهذه الأعمال طالما لم ترفع العقوبات وهذا خلافًا للقانون». وأردف: «سلامي مثل صالحي وظريف يقول إن ملفات الوكالة ضد إيران قد أغلقت، وهذا غير صحيح، لماذا تنطلي عليكم خدعة الوكالة؟!». وتابع عضو لجنة الـ 90 بالبرلمان الإيراني: «أعلن كلٌ من إسلامي وبهروز كمالوندي عن إغلاق ملفي مكانين مزعومين، لكن الوكالة ذكرت أن الملف لم يغلق. ويتعين دعوة المسؤولين المعنيين بالطاقة الذرية إلى اللجان ذات الصلة كي يردوا لماذا يكررون ذات الخطأ مرارًا. لا ينبغي الثقة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وختم نبويان: «علينا أن نرفع مستوى تخصيب اليورانيوم كي ندخل المفاوضات بصورة أقوى لأجل رفع العقوبات وأخذ امتيازات».
المصدر: موقع «انتخاب»
«طالبان» ترفض البنزين الإيراني «لانخفاض جودته»
أعلن رئيس اتحاد مُصدِّري المنتجات البترولية حميد حسيني هذا الأمر في تقريره الأخير، بأن العراق وأفغانستان يبحثان عن بنزين بجودة أعلى. وقال حسيني، في تصريحات (الإثنين): «إن جودة البنزين الذي تُنتجُه إيران مرفوضة حتى من قبل طالبان في أفغانستان ومن قبل مسؤولي الحكومة العراقية، حتى أن هاتين الدولتين تستوردان الوقود الذي تحتاجانه من دول أخرى بسعر أعلى وليستا على استعداد لشراء البنزين الإيراني الرخيص منخفض الجودة».
ووصفَ حسيني جودة البنزين الذي تنتجُه إيران بأنها «منخفضة»، وقال إنه «عندما تسعى طالبان إلى زيادة جودة السلع التي تستوردها، فإن ذلك يعني أن هذه الدول لم تعد تقبل أيَّ سلع بأي جودة». ووفقًا له، فإن «ارتفاع جودة المنتجات التي تريدها أفغانستان كان السبب في إعادة طالبان البنزين الإيراني».
يذكر أنه ارتفعت عملية إعادة البنزين الإيراني المصدَّر إلى أفغانستان بعد وصول طالبان إلى السلطة. وفي هذا الصدد، أعادت إدارة المعايير الوطنية في طالبان سبع شاحنات تحمل بنزينًا كانت قد أرسلتها إيران في 14 يونيو 2023م. وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام المقرَّبة من الحكومة والمؤسسات الأمنية سعت بعد نشر هذا الخبر إلى نفي أن يكون هذا البنزين إيرانيًا، إلا أن مُراجعة خلفيات هذا الخبر تُظهر أن طالبان تتابع بجدية قضية جودة البنزين بعد فترة وجيزة من توليها السلطة بأفغانستان، وقد قامت في هذا الصدد بإعادة البنزين الإيراني عدة مرات.
وفي هذا الصدد، أكد حميد حسيني في 04 يناير 2023م، إعادة طالبان 26 شاحنة محملة بالبنزين بعد إنكار مسؤولي الحكومة الإيرانية؛ وأعلن أن شحنة التصدير تابعة لإيران، وأنه لا يتم نقل الوقود عبر دولة أخرى. بالتزامن مع ذلك، قال رئيس لجنة نقل منتجات الوقود برابطة شركات النقل الدولية في خراسان الرضوية محمد رضا قرباني في مقابلة مع موقع «تجارت نيوز»: إن أفغانستان حدَّدت مؤخرًا معايير جديدة لاستيراد الوقود، وهو ما تسبَّب وفقًا لقوله في ألا تسمح طالبان بدخول الشحنات التي لا تستوفي هذه المعايير. ويأتي رفض العراق وأفغانستان البنزينَ الإيراني، بينما تُشير التقارير إلى استهلاك ما يقرب من 120 مليون لتر من هذا البنزين يوميًا في إيران، ويعتبر المحللون جودةَ البنزين المنتج أحد العوامل الرئيسية لتلوث الهواء في إيران.
المصدر: موقع «صوت أمريكا»
كندا تفرض عقوبات جديدة على إيران
أعلنت وزارة الخارجية الكندية إدراجَ بعض قضاة محاكم الثورة الإيرانية على قائمة عقوباتها الجديدة. وأصدرت وزارة الخارجية الكندية (الإثنين 19 يونيو)، الحزمةَ الثانية عشر من العقوبات ضد إيران بذريعة انتهاك حقوق الإنسان. وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي: إن «كندا ستفرض المزيد من العقوبات بموجب أحكام الإجراءات الاقتصادية الخاصة (بإيران)». وزعمت الخارجية الكندية في بيانها: أن «عقوبات أوتاوا قد أدرجت 7 قضاة لدورهم في الانتهاك الجسيم والممنهج لحقوق الإنسان في نظام العدالة الجنائية الإيراني وخاصة المحاكم الثورية الإيرانية». وقد وردت في قائمة العقوبات الكندية الجديدة أسماءُ كلٍ من: مرتضى براتي قاضي محكمة الثورة في أصفهان، وهادي منصوري قاضي محكمة الثورة في مشهد، وموسى آصف الحسيني قاضي محكمة الثورة في كرج، ومحمود ساداتي قاضي محكمة الثورة في شيراز، ومهرداد تهمتن قاضي ومستشار المحكمة الجنائية في شيراز، ومحمد مقيسة قاضي المحكمة العليا للثورة في ظهران، وحيدر آسيابي قاضي محكمة الثورة في جرجان. وتعتبر هذه العقوبات هي الحزمة الـ 12 التي تفرضها كندا على إيران منذ أكتوبر 2022م، حيث يتم فرض هذه العقوبات بناءً على جهود كندا لمواكبة الاتحاد الأوروبي وإنجلترا والولايات المتحدة في إجراءاتها المعادية لإيران.
المصدر: وكالة «مهر»
