يرى الخبير في الشؤون الأمريكية أمير علي أبو الفتح، في مقارنة عقوبات البنك المركزي السابقة مع العقوبات المفروضة مؤخرًا التي فرضتها أمريكا ثانية على هذه المؤسسة المالية الإيرانية، أنّ هذه العقوبات ستؤثِّر على برامج مهمّة مثل «إينستكس».
وفي الشأن الداخلي، كشف الناشط السياسي الإصلاحي بهزاد نبوي عن حيازة أربع مؤسسات فقط لـ60% من الثروة الوطنية الإيرانية. كما أكَّد نائب سنيّ في البرلماني الإيراني أن أهل السنّة في إيران يؤدُّون صلاة الجمعة حاليًّا في سبعة منازل في طهران، مشيرًا إلى مساعٍ راهنة من أجل توفير مكان واسع النطاق لإقامة مراسم مليون فرد سنيّ يعيشون في العاصمة الإيرانية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترصد افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» فوائد الاجتماع الثلاثي الأخير بين رؤساء روسيا وتركيا وإيران، رغم الأهداف المختلفة والمستقلّة لكل واحد منهم. واهتمّت افتتاحية صحيفة «ابتكار» بتحليل خطاب الأزمة الراهنة في إطار «أزمة الخطاب» وإشكالية تجاوز الأزمات بتقوية الخطابات المضادة للأزمات. كما كشفت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» عن حقائق سمتها «وجه الظلم القبيح في قطاع التعليم»، وهي تتساءل عن الإطار الفضفاض لحقيقة العدالة في التعليم.
«آرمان ملي»: فوائد الاجتماع الثلاثي
ترصد افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها خبير القضايا الدولية علي بيغدلي، فوائد الاجتماع الثلاثي الأخير بين رؤساء روسيا وتركيا وإيران، رغم الأهداف المختلفة والمستقلّة لكل واحد منهم.
تذكر الافتتاحية: «بعيدًا عن القضايا المشتركة التي طرحها زعماء تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماعهم الأخير، إلا أن كلّ واحد منهم كان يسعى خلف أهداف مستقلّة ومختلفة، فهدف إيران الرئيسي في سوريا هو حفظ بشار الأسد من أجل أن تبقى على اتصال مع حزب الله، وإيجاد منطقة نفوذ سياسي واقتصادي هناك، أما روسيا فمع أنها تريد بقاء بشار الأسد فإنّ ما تريده يشمل جميع منطقة سيادة بشار الأسد، أي الأراضي السورية، ولهذا السبب يواجه الروس مشكلات مع الأتراك في شمال سوريا.
رافق حسن روحاني وفدٌ اقتصاديّ رفيع المستوى، وكانوا يقترحون إحلال «سويفت» خاص مكان الـ«سويفت» الأمريكي، ولكن على أي حال يحتاج الأمر إلى «بعض الجهد» ليحتلّ الروبل الروسي مكان الدولار الأمريكي، أي إنّ انعدام البنية الصناعية والمالية يصعِّب الأمور إلى حدٍّ ما! ويذكِّرني هذا الأمر بذكريات قديمة من السوق، فحين كان القهوجي يأتي إلى الدكّان ويُحضِّر الشاي كان صاحب الدكّان يضع في وعائه قطعتين معدنيتين، فقد كان صاحب الدكان يذهب في بداية كل شهر ويشتري هذه القطع المعدنية من القهوجي لطيلة الشهر، وعلى هذا النحو كانت تستمرّ عملية إحضار الشاي ووضع القطعتين المعدنيتين في الوعاء، أي إنّ هذه القطع المعدنية كانت تُتَبادَل بين التاجر والقهوجي، وكان لها اعتبار لديهما. «سويفت» أيضًا يعمل بنفس الطريقة، فمن الممكن أن يُحدِث علاقة ثنائية، ولكنها برأيي تصبّ في مصلحة روسيا غالبًا، لأنّ الروبل الروسي له قيمة أكبر من الريال الإيراني، خصوصًا بعد السقوط الأخير للريال خلال الفترة السابقة.
فضلًا عن ذلك، برأيي إنّ هذا الاجتماع الثلاثي يصبّ في صالح روسيا غالبًا، لأنّ موضوع سيادة بشّار الأسد والسيطرة على الأجواء الروسية موضوع تنتفع منه روسيا. أما تركيا فهي تهدف من إنشاء المنطقة العازلة، التي لم تحدَّد حتى الآن، إلى الدخول في مفاوضات مع القوى المحلِّية، وأن تجعل العدوّ المشترك للدول الثلاث هم الأكراد الذين تدعمهم أمريكا بقوة، فالأمريكيون لن يمتنعوا بأي شكل من الأشكال عن دعم الأكراد.
الموضوع الآخر المهم في هذا الاجتماع هو بُعده الاقتصادي بالنسبة إلى إيران. إنّ حجم المبادلات التجارية بين تركيا وإيران يقرب من 7-8 مليارات دولار. عندما كان عبد الله غول رئيسًا لتركيا والتقى حسن روحاني قال له إنّنا نريد أن نصل بحجم المبادلات التجارية إلى 30 مليار دولار، وقلتُ آنذاك إنّ هذا الأمر مُبالَغ فيه، ولا يمكن تحقيقه قريبًا، في حين تشير بعض المصادر الداخلية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 12 مليار دولار. على أي حال، يجب علينا البحث عن أسواق جديدة بسبب القضايا التي نواجهها الآن، والدخول إلى سوق أوراسيا هو أحد المطالب الاقتصادية المهمة لإيران، والذي بلا شك سيُحدِث بعض الانفراجات أمام اقتصادنا، لأنّ استيقاظ الاقتصاد الإيراني لا يمكن تحقيقه فقط بالاعتماد على دول المنطقة ولا حتى على الصين، ويجب أن نتّجه نحو أسواق أوراسيا.
بالنظر إلى ما ذُكر، فإنّ الاجتماع الثلاثي الأخير سينشِّط أسواقنا وتفاعلها مع تركيا، لأنّ لدينا علاقات قديمة مع تركيا، وهي الدولة الوحيدة التي يمكن لشاحناتها نقل البضائع عبر الحدود الإيرانية، وبناءً على هذا تتمتّع تركيا ببعض الامتيازات داخل إيران، ومن جهة أخرى ما زالت تشتري منا النفط والغاز، ولهذا السبب تسعى لتنمية علاقاتها مع إيران».
«ابتكار»: خطاب الأزمة وأزمة الخطاب
يهتمّ الصحفي علي رضا صادقي، من خلال افتتاحية صحيفة «ابتكار»، بتحليل خطاب الأزمة الراهنة، في إطار «أزمة الخطاب» وإشكالية تجاوز الأزمات بتقوية الخطابات المضادة للأزمات.
ورد في الافتتاحية: «أداء وفاعلية الأنظمة السياسية ترتبط بقدرتها على “تجاوز الأزمات” وإيجاد وتقوية “الخطابات المضادة للأزمات”، لأن المهام الأساسية لكل نظام سياسي هي “تدبير الأمور” و”تأمين المصالح القومية” و”حلّ الأزمات المُحتمَلة”، وهذه المهام الثلاث يمكن تطبيقها وتنفيذها في جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والفنية والرياضية. وبهذا ستظهر المشكلة الأساسية لهيمنة السلطة في الدول عندما تفقد إحدى هذه المهام أو كلّها إمكانية تنفيذها، وفي هذا الوقت بالتحديد تعاني مثل هذه المجتمعات من أزمات متعدِّدة وشاملة: كالفساد، والعنف، والغضب الاجتماعي، واليأس، والعصيان، وغير ذلك، وهذا جانب فقط من تلك الأزمات التي ستُبتلى بها هذه المجتمعات.
تشير الدراسات إلى أنّ الأنظمة في مثل هذه الحالات يجب أن تمتلك خصيصتين مؤثِّرتين، الأولى هي القدرة على إيجاد وتنفيذ “خطاب الأزمة”، فهذه هي الحالات التي يحتاج فيها المجتمع إلى فهم جديد لـ”خطاب الأزمة”. في الحقيقة “خطاب الأزمة” يسعى إلى إيصال “أضرار” و”أعراض” الأزمة إلى الحدّ الأدنى. الخصوصية الأخرى التي تحتاج إليها المجتمعات للخروج من الأزمات هي وجود “خطابات” شاملة ووطنية، فطالما لم تفقد الخطابات داخل النظام القدرة على تلبية مطالب العامّة والمجتمع المدني، ولم تفقد شرعيتها، فسيبقى الأمل قائمًا بإعادة الوضع المطلوب.
بهذه المقدمة، يمكن النظر في الظروف الحالية في إيران ودراستها وتقييمها. بعبارة أخرى، يسعى هذا المقال إلى التطرُّق إلى مشكلتين أساسيتين موجودتين في المجتمع الإيراني، الأولى قضية فقدان “خطاب الأزمة” في المجتمع، فالمشاهدات التاريخية تشير إلى أن السلطة في إيران بعد ثورة 1979 مباشرة، وحتى قبل استقرار النظام الجديد، واجهت أزمات متعدِّدة، من قَبيل الانفصاليين، واختلاف وجهات النظر الحادة بين التيارات الثورية، والسلوكيات العنيفة للآيديولوجيات الموجودة داخل الثورة، وفي النهاية الحرب الضروس التي امتدت على طول 1400 كم مع جيراننا الغربيين، جميع هذه الأزمات ظهرت في غضون عام ونصف من انتصار الثورة، كما لم تختلف الأوضاع كثيرًا بعد الحرب عما قبلها، وهي أوضاع لا تزال مستمرة حتى الآن. استعمال تعبيرات من قَبيل “الوضع الحسّاس الحالي” و” المنعطف الخطير الحالي” التي سمعناها مرارًا وتكرارًا من المسؤولين الكبار والصغار، تؤيِّد وجود “البيئة المنتجة للأزمات” في إيران، وتثبت هذه الحقيقة أن مؤسَّسة السلطة في إيران قد عاشت بالأزمة وفي الأزمة.
لا يجب أن ننسى أن الوصول إلى “خطاب الأزمة” يتطلَّب تحديد موقف واضح من الأزمة، بعبارة أخرى يجب على رأس هرم السلطة أن يكون فوق الأزمة، حتى يتمكَّن من إيجاد ودعم وتنفيذ “خطاب الأزمة” بهدف إدارة الأضرار والأعراض الناجمة عن الأزمة، ومن هنا يمكن الاستنتاج بأن إيران اليوم تواجه أزمة فقدان “خطاب الأزمة”.
المشكلة الأخرى التي يمكن الإشارة إليها على أنها إحدى المشكلات الأساسية هي “أزمة الخطاب”، وهذه الأزمة تحدث بالتحديد عندما تفقد الخطابات من داخل النظام شرعيتها وقبولها وثقة المجتمع فيها، وأما عن أسباب إيجاد “أزمة الخطاب” فيمكن الإشارة إلى “عدم الفاعلية”، و”الفقر النظري”، و”الضعف البنيوي”، وفي النهاية “حذف المجتمع المدني من مؤسسة السلطة”. النموذج التاريخي لمثل هذا المرض يمكن مشاهدته في مواجهات عام 2017، فالجماعات المحتجَّة التي نزلت إلى الشوارع لم تكن تمتلك هوية واضحة، ولم تتمتَّع بدعم النُّخبة والمفكرين، كانت من بين الطبقات السفلى من المجتمع، وكانت تطلق شعارات راديكالية للغاية. في هذه الاحتجاجات كان هناك شعار مركزيّ، تحوَّل إلى رمز لهذه الاحتجاجات، والجدير بالاهتمام أن المقرَّبين من السلطة في إيران استفادوا ويستفيدون من هذا الشعار مرارًا وتكرارًا دون النظر في تبعاته المُحتملة. شعار احتجاجات ديسمبر 2017 هو “إصلاحي .. أصولي .. لقد انتهت الحكاية”، وهو شعار يعلن بوضوح أن الجمهورية الإسلامية تعاني من “أزمة الخطاب” أكثر من أي شيء آخر.
لذا، يبدو أن إيران بحاجة إلى رفع هذا النقص الجاد في البنية الاجتماعية للدولة أكثر من أي شيء آخر، واستعادة الخطابات المشروعة والمقبولة داخل المجتمع، وتدوين خطاب أزمة ينسجم مع التعاليم والفرضيات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع الإيراني هو الطريق الوحيد الذي يمكن تصوُّره من أجل الخروج من الوضع الحالي».
«آفتاب يزد»: وجه الظلم القبيح في قطاع التعليم
يكشف الخبير في التربية والتعليم محمد رضا نيك نجاد، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عن حقائق سماها «وجه الظلم القبيح في قطاع التعليم»، وهو يتساءل عن الإطار الفضفاض لحقيقة العدالة في التعليم.
تقول الافتتاحية: «منذ مدّة نسمعهم يتحدّثون عن العدالة في قطاع التعليم، والحقيقة هي أنه لا وجود لتعريف دقيق لهذا المصطلح، لكن المعنى المشترك بين جميع التعاريف هو أنّه بالنظر إلى أن التعليم له دور كبير في حياة الفرد والمجتمع، ونوع التعليم يمكنه أن يؤدِّي إلى تبعات سلبية وإيجابية على أي مجتمع، فبناءً عليه يجب على عملية التعليم أن تكون في متناول الجميع بالتساوي. إذا كانت ظروف التعليم بحيث يتمكّن أبناء الأغنياء وأصحاب النفوذ من الوصول إليه بشكل أسهل، وامتلاك الإمكانات اللازمة لتنميتهم العلمية والاجتماعية، لكن في نفس الوقت يُحرَم البعض من هذا النوع من التعليم، فهنا يُشكَّك في العدالة التعليمية، وعلى المسؤولين أن يتدخّلوا في هذا المجال، وأن يحولوا دون هذا الظلم.
تُنفَّذ العدالة التعليمية في مختلف الدول بأشكال مختلفة، على سبيل المثال في اليابان وسنغافورة وفنلندا التي يتحدّث الجميع عن التعليم فيها، يمكن أن نشاهد أنّهم يؤكِّدون كثيرًا على موضوع العدالة التعليمية، حتى إنّهم يدعمون بشكل خاصّ الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصّة، وينفِّذون لهم برامج خاصّة حتى لا يتضرّروا خلال العملية التعليمية، وحتى يتمتّعوا بتعليم فاعل ومفيد، حتى إنهَّم يدعمون في قوانينهم الأطفال من أبناء الأُسَر الفقيرة، الذين لا يمكنهم الحصول على التعليم بشكل صحيح. هذه كلِّيات حول الشكل العام للعدالة التعليمية، التي يمكن الحديث عنها.
العدالة التعليمية ليست ذات جوانب اقتصادية فقط، بل إنّها موجودة في أشكال أخرى، لكن يجب أن نرى إلى أيّ مدى تتمتّع إيران بعدالة تعليمية وفق ما ذكرناه. أفضل دليل من أجل فهم العدالة التعليمية في إيران هو نتائج الثانوية العامّة للعام الحالي، فهي تثبت لنا بسهولة أنّه لا عدالة تعليمية في إيران، لأنّ الطلاب المئة الذين حصلوا على أعلى المعدلات في اختبار الثانوية جميعهم من طلاب المدارس الخاصّة، حتّى إنّ أكثرهم من قاطني المدن الكبرى، وهذا يشير إلى أننا لم نتمكّن من تطبيق العدالة في التعليم على مرّ 40 عامًا، وللأسف عندما بدأ الحديث عن دخول المال إلى مجال التربية والتعليم، وبدأت المدارس الأهلية تتشكّل، أصبحنا نواجه تراجعًا في موضوع العدالة التعليمية، ويزداد هذا التراجع عامًا تلو الآخر. وفي حين أن نسبة المدارس الأهلية إلى الخاصة قبل حكومة روحاني لم تتجاوز 10%، ارتفعت هذه النسبة في حكومة روحاني إلى 16%، ويريدون إيصالها إلى 30%، وهذا مؤشِّر على ازدياد الفجوة الطبقية عمقًا في إيران، وتضرُّر العدالة في قطاع التعليم، ما أضفى على تعليمنا سمات شاملة وقبيحة».
أبو الفتح: عقوبات «المركزي» الأخيرة ستظل قائمة لأجل غير مسمّى
يرى الخبير في الشؤون الأمريكية أمير علي أبو الفتح، في مقارنة عقوبات البنك المركزي السابقة مع العقوبات المفروضة مؤخرًا التي فرضتها أمريكا ثانية على هذه المؤسسة المالية الإيرانية، أنَّ هذه العقوبات ستؤثِّر على برامج مهمّة مثل موضوع «إينستكس» ومنح خط ائتمانيّ بقيمة 15 مليار من قِبل الأوروبيين إلى إيران، على النحو الذي ستُفقَد فيه إمكانية تنفيذ تلك البرامج.
كما لفت إلى أنّ العقوبات السابقة كانت تتعلّق بالبرنامج النووي، مضيفًا أن عقوبات الجمعة الماضي وُقِّعت بناءً على القرار التنفيذي 13224، وعلى أساسه حظر البنك المركزي وصندوق التنمية الوطني بتهمة محاولة توفير الدعم المالي للجماعات الإرهابية التي ذكرها بيان وزارة الخزانة الأمريكية (حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني).
وإيضاحًا للاختلاف بين العقوبتين، ذكر أبو الفتح: «إذا ما كان اتُّهم أحد قبل ذلك بالتعامل مع البنك المركزي، فقد كانت التهمة هذه تتعلّق بتقديم المساعدة للبرنامج النووي الإيراني، لكن العقوبات الجديدة تخّص موضوع الإرهاب، وبالقطع سيكون من الصعب والقسوة على الأشخاص الحقيقيين وكذلك الدول أن يُتّهَموا بالتعاون مع الإرهاب».
ومع بيان أنّ العقوبات النووية كان يستطيع رئيس أمريكا أنّ يعلِّقها، أضاف الخبير في شؤون أمريكا: «لكن إلغاء أو تعليق العقوبات التي تُعمَل تحت اسم مساعدة الجماعات الإرهابية ليس في سلطة رئيس الجمهورية، ويتولى الكونغرس مهمة اتخاذ القرار في هذا الشأن. بالطبع يستطيع رئيس الجمهورية أن يطلب خلال رسالة إلى الكونغرس إلغاء هذه العقوبات لمدّة 30 يومًا لأسباب يعلنها، وفي تلك الحالة يستطيع الكونغرس اتخاذ القرار في ما يتعلق بقبول أو رفض هذا الطلب».
كما كشف أبو الفتح أنّ مع رحيل ترامب ومجيء رئيس جمهورية ينضم إلى خطة العمل المشتركة الشاملة المعروفة باسم «الاتفاق النووي»، ستظل العقوبات المتعلِّقة بدعم الجماعات الإرهابية باقية، ورئيس أمريكا يفتقد السلطة في هذا الشأن. ولفت قائلًا: «في الواقع هذه العقوبات ستؤدِّي إلى أن يظل البنك المركزي تحت طاولة العقوبات إلى أجل غير مسمّى، ما لم يوافق الكونغرس على رفعها، فهذا الموضوع لا يمكن حدوثه بسهولة إطلاقًا بالنظر إلى المواقف المعادية لإيران من أعضاء الكونغرس».
وكالة «إيسنا»
برلمانيّ: تخصيص 7 منازل فقط لصلاة الجمعة لمليون سنِّي بطهران
أكّد نائب سنيّ في البرلماني الإيراني أنّ أهل السنّة في إيران يؤدُّون صلاة الجمعة حاليًّا في سبعة منازل في طهران، مشيرًا إلى مساعٍ راهنة من أجل توفير مكان واسع النطاق لإقامة مراسم مليون فرد سنيّ يعيشون في العاصمة الإيرانية.
وأوضح النائب عن دائرة زاهدان، عليم يارمحمدي، في حوار مع وكالة أنباء «إيلنا»: «تُقام حاليًّا صلاة الجمعة لأهل السنّة في سبعة أماكن بمنازل تَسَعُ نحو 100-150 فردًا، إذ يقطن أغلب الأفراد بالقرب من أماكن محدَّدة».
وكشف النائب السنيّ عن عدم سماعه لأي خبر بشأن تخصيص عدة أماكن من أجل إقامة صلاة الجمعة، وقال: «ومع ذلك كانت المؤسسات الأمنية والاستخباراتية قد صرَّحت من قبل بأنها تتابع الموضوع. أنا أيضًا أتابع الموضوع، وسأطرح سؤالًا في البرلمان بهذا الصدد».
وكالة «إيلنا»
بهزاد نبوي: 60% من ثروة إيران ملك 4 مؤسسات فقط
كشف الناشط السياسي الإصلاحي بهزاد نبوي أنّ 60%، عن حيازة أربع مؤسسات فقط للثروة الوطنية الإيرانية، بما في ذلك لجنة تنفيذ أمر الإمام، ومقر خاتم الأنبياء للإعمار، ومؤسسة قدس الرضوية، ومؤسسة المستضعفين، التي لا علاقة لأي منها بالحكومة ولا البرلمان.
وتخضع كيانات ثلاثة من التي أشار إليها بهزاد نبوي لإشراف المرشد الإيراني علي خامنئي المباشر، وتُقدَّم تقاريرها له فقط. و«قاعدة خاتم الأنبياء» هي أيضًا جزء من المجموعات التابعة للحرس الثوري، والتي يُعيِّن المرشد الإيراني قائدها. ولم يُشِر بهزاد نبوي إلى الأصول التي تملكها هذه المؤسسات، ولم تنشر المؤسسات المذكورة أي إحصائية في هذا الصدد خلال السنوات الأربعين الماضية.
ومع ذلك، ذكرت وكالة «رويترز» في تقرير صدر في 11 نوفمبر 2013 أن أصول لجنة تنفيذ أمر الإمام تُقدَّر بـ«أكثر من 95 مليار دولار»، وهذا الرقم، وفقًا للوكالة، مُستمَدّ من تحليل تصريحات المسؤولين الرسميين لهذه المؤسسة، وإحصائيات بورصة طهران للسندات المالية ومواقع الشركة، إلى جانب معلومات من وزارة الخزانة الأمريكية.
وقال بهزاد نبوي في حوار مع موقع «ألف»، إنّه لا ينبغي اختزال مشكلات البلاد في أداء الفصيلين الإصلاحي والأصولي لأنّه «وفقًا للدستور، فإنّ سلطات الحكومة تتراوح بين 10% و20% من مجموع سلطات إدارة البلاد، ويجب أن نتوقَّع نفس القدر من الحكومة». وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في 28 أغسطس أن الحكومة يجب أن تتمتع بالسلطات اللازمة.
كما أشار بهزاد نبوي إلى مسألة وجود جواسيس في أركان النظام الإيراني، قائلًا: «على سبيل المثال، تم تحديد جاسوسين إسرائيليين في مكتب العميد محمد رضا نقدي، كانا في السجن مع بعض السجناء السياسيين، وأُعدِم واحد منهما». وقام المرشد الإيراني بتعيين نقدي منسقًا عامًّا للحرس الثوري في مايو 2019، وكان منذ 2009 حتى 2016 قائدًا لقوات الباسيج ثم نائبًا ثقافيًّا واجتماعيًّا للحرس الثوري.
وذكر نبوي أنّ تحديد هؤلاء الجواسيس كان في «المستويات الدنيا»، معربًا عن قلقه من وجود جواسيس في المستويات العليا للنظام، وقال: «على سبيل المثال، في ما يخصّ تفجير باريس في مكان مراسم مجاهدي خلق الإيرانية، وقع هذا الحادث في الوقت الذي سافر فيه روحاني إلى أوروبا لإعلان حسن النية».
موقع «راديو فردا»
