أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في اليوم الثاني للاجتماع الرسمي الـثالث عشر لمجلس خبراء القيادة، أمس الأربعاء، أنَّ حكومته لم يكُن لها أيُّ تدخُّل في العملية الانتخابية، في إشارة إلى انتخابات مجلس الشورى (البرلمان) ومجلس الخبراء.
وفي شأن سياسي انتخابي آخر، علَّق الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، على نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان ومجلس خبراء القيادة، التي جرت الجمعة الماضي، وقال متسائلًا: «يقولون انتصارًا ساحقًا، ما دليلكم؟ أيُّ انتصارٍ هذا؟ لا معنى له».
وفي شأن أمني دولي، أصدرت الدول الأوروبية بيانًا مشتركًا في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، أمس الأربعاء، أكدت فيه أنَّ «الاتحاد الأوروبي سيواصل الاستثمار دبلوماسيًّا وسياسيًّا لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية، باعتبار ذلك أولوية أمنية رئيسية».
وفي شأن دولي مرتبط بمسار العقوبات، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركتين ومالكي سفينتين، بذريعة تقديم الدعم المالي لجماعة «أنصار الله» اليمنية (الحوثيين)، وذلك في إطار استمرار فرْض العقوبات ضدّ «الحوثيين» المدعومين من الحرس الثوري الإيراني.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، في إطار مساعيها لإبقاء التُّهَم الإيرانية، وأمننة الملف النووي الإيراني. وطرحت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» تساؤلًا استنكاريًّا للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد انقضاء 30 شهرًا من بداية تشكيل حكومته، وتقول له بوضوح: إلى أين تنظُر؟ أليس من الأفضل أن ترى ما يراه المواطنون؟
«آرمان ملي»: السعي لإبقاء التُّهَم
يتناول محلل القضايا الدولية مرتضى مكي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، في إطار مساعيها لإبقاء التُّهَم الإيرانية، وأمننة الملف النووي الإيراني.
ورد في الافتتاحية: «حوَّل الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين والوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، مرَّةً أخرى، قضية برامج إيران النووية إلى أحد الأخبار الرئيسية في العالم. وأعرب ممثِّلو الدول الغربية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذِّرية، مرَّةً أخرى، عن قلقهم بشأن الزيادة في مخزونات اليورانيوم المخصَّب. كما أنَّ بعض وسائل الإعلام الغربية المعادية تعزِّز فكرة أنَّ إيران قد حصلت على قنبلة نووية، وتحاول طرْح قضية إيران على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال إيجاد أجواء التخويف من إيران وأمننة القضية الإيرانية. وعلى الرغم من كل هذا الحشد والتعبير عن القلق بشأن برنامج إيران النووي السلمي، لا يبدو أنَّ الحكومات الغربية -بما في ذلك أمريكا والأوروبيين- ترغب في نقْل القضية إلى مستوى يؤدِّي إلى إصدار قرار ضدّ إيران.
إنَّ مسألة التطوُّرات في غزة، وتبِعات الهجمات الإسرائيلية المدمِّرة على قطاع غزة، والغموض بخصوص الواقع الميداني للحرب الأوكرانية، أوصلت الحكومات الغربية إلى نتيجة مفادها عدم خلْق تحدٍّ وأزمة أخرى على المستوى الإقليمي. ويبدو أنَّها في نهاية الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، ستكتفي ببيان -قد يكون قاسيًا- ضدّ إيران. ومع ذلك، فإنَّهم يواصلون محاولة إبقاء القضية النووية الإيرانية ضمن نطاق الاتّهامات والانتقادات، بالإضافة إلى انتقاداتهم المساعدات الإيرانية لروسيا، ويستمِرُّون في استغلال هذا الموضوع سياسيًّا ودعائيًّا، من أجل أمننة القضية النووية الإيرانية على مستوى المنطقة والعالم. ومن ناحية أخرى، فإنَّ إحدى النقاط الرئيسية في الانتقادات، التي وجهها «السيِّد رافائيل غروسي» إلى إيران، هي موضوع الرقابة، ومستوى تعاون إيران مع الوكالة. والحقيقة هي أنَّ إيران تفي بجميع التزاماتها، بموجب معاهدة عدم الانتشار. وما جرى تعليقه الآن هو جانب من الرقابة التزمته إيران، بموجب الاتفاق النووي، وبموجب اتفاق إيران مع الدول الغربية، لكن عندما لا تفي الحكومات الغربية بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، لا يمكنها أن تتوقَّع أن يبقى مستوى تعاون إيران مع الوكالة حسب الاتفاق النووي. وهذا أيضًا من النقاط الرئيسية، التي تحاول الحكومات الغربية من خلاله، إظهار عدم التعاون المتوقَّع مع الوكالة، وأنَّ إيران تواصل برامجها النووية العسكرية. وبالتالي، هُم يحوِّلون هذا الموضوع إلى أحد المحاور الرئيسية من أجل أمننة الملف الإيراني، على مستوى الوكالة، والمنطقة، والعالم».
«جهان صنعت»: إلى أين تنظر يا رئيس الحكومة؟
تطرح افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الناشط الإعلامي محمد صادق جنان صفت، تساؤلًا استنكاريًّا للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد انقضاء 30 شهرًا من بداية تشكيل حكومته، وتقول له بوضوح: إلى أين تنظُر؟ أليس من الأفضل أن ترى ما يراه المواطنون؟
تقول الافتتاحية: «الحكومة التي شكَّلها (السيِّد إبراهيم رئيسي) في صيف عام 2021م، هي الثالثة عشرة منذ انتصار الثورة الإسلامية والتاسعة بعد الحرب. والآن مرَّ أكثر من 30 شهرًا منذ تسلُّم الحكومة، وبقِيَت 18 شهرًا من الفترة القانوني.. وعليه يمكننا الحُكم على أداء الحكومة، والطريق التي تسير عليها.
لكن قبل أن أطلق الأحكام، من المهم أن نتذكَّر أنَّ الهدف من إنشاء الحكومات في العالم الحديث، هو رفْع مستوى الاستقرار والهدوء المادِّي والراحة الذهنية للمواطنين، وأيّ هدف آخر يندرج تحت هذا الهدف. على سبيل المثال، إذا كان هدف الحكومة هو جعل التعاليم الدينية جذّابة حتى يتمكَّن المواطنون من تبنِّي تلك التعاليم وتكييف سلوكهم مع تلك التعاليم، فعليها أولًا توفير الرفاهية للمواطنين، حتى يتّخِذ المواطنون خطوات طوعية لتعلم التعاليم الدينية، ويقولون إنَّ هذه هي الحكومة، هي التي جعلت أيامنا سعيدة، وهذه السعادة كانت في ظل التعاليم الدينية.
مع هذه المقدِّمة، يمكن القول إنَّ لدينا معيارًا محدَّدًا لمنح حكومة (السيِّد إبراهيم رئيسي) علامة ودرجة، والمعيار هو زيادة مستوى الهدوء في الحياة المادِّية والراحة العقلية، التي قد يكون الأمن هو سِمتها. فهل ستحصل حكومة إبراهيم رئيسي الثالثة عشرة على علامة النجاح في هذه المعايير؟ لقد وجدت الحكومة الـثالثة عشرة طريقة سهلة لجعل سِجِلّها ناصعًا، وتحقيق الإنجازات، ألا وهي مقارنة نفسها بالحكومة السابقة في كل خطوة تخطوها. فكلَّما تعلَّق الأمر بالحصول على درجات، نجِد أنَّ أعضاء هذه الحكومة وعشرات وسائل الإعلام الحكومية، يقارنون أداءهم بأداء حكومة كانت تعاني من عقوبات ترامب والمشكلات الداخلية الهائلة، وحكومة غير كفؤة، كما يقول أعضاء حكومة رئيسي أنفسهم.
وتفترض حكومة رئيسي أنَّ المواطنين الإيرانيين لا يستمعون إلّا إلى ما تقوله هي، أو أنَّها تتوهَّم بأنَّ الإيرانيين لا يعرفون ما الذي حدث في العالم خلال الأشهر الثلاثين الماضية، وما الدور، الذي لعِبَته إيران. هذه أوهام.. الأخبار والتحليلات، التي تُظهرها الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام الأجنبية حول إيران ودول الجوار، وغيرها، قدَّمت المعايير للإيرانيين، لينقلوا بدورهم مستوى المقارنة من الحكومة الثانية عشرة إلى مستوى الحكومات الأخرى. قبل ثلاثين شهرًا، كان الأمريكيون الطرف الثابت في المحادثات النووية مع إيران، كما أراد الأوروبيون أن ينتهي الملف النووي، لكن أين نحن الآن؟ قبل ثلاثين شهرًا لم تكُن دولة تنظُر إلى إيران باعتبارها أحد شركاء روسيا في حربٍ كُبرى، ولم يكُن يلحق بإيران أيّ ضرر من هذه النقطة. قبل ثلاثين شهرًا، كانت آفاق الإيرانيين أكثر وضوحًا ممّا هي عليه اليوم، ولم تكُن الرغبة في الهجرة ظاهرة عامَّة.
(السيِّد الرئيس!).. أين تنظُر؟ أليس من الأفضل أن ترى ما يراه المواطنون؟».
رئيسي: لم يكن للحكومة أي تدخُّل في العملية الانتخابية
أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في اليوم الثاني للاجتماع الرسمي الثالث عشر لمجلس خبراء القيادة، أمس الأربعاء (6 مارس)، أنَّ حكومته لم يكُن لها أيُّ تدخُّل في العملية الانتخابية، في إشارة إلى انتخابات مجلس الشورى (البرلمان) ومجلس الخبراء.
وأعرب رئيسي عن شكره للحضور الشعبي في المشهد الانتخابي يوم 1 مارس، وقال: «الحقيقة أنَّ شعبنا العزيز خلق ملحمة في هذا المشهد، وكان حضوره مشجِّعًا للغاية»، وأكد أنَّ مشاركة الناس في مرحلة الانتخابات يحمِّل مسؤولية إضافية على عاتق رجال الدولة والمسؤولين، وقال: «إنَّ الحضور الكبير للناس، سواء في مسيرة 11 فبراير أو في الانتخابات، يعني أنَّهم متمسِّكون بعهدهم، وهذا الموضوع يجعل مسؤولينا يشعرون بثِقَل المسؤولية على أكتافهم».
وأشار الرئيس الإيراني إلى أنَّ «الإستراتيجيات الأربع، التي أخذها المرشد بعين الاعتبار في هذه الانتخابات، وهي الأمن والنزاهة والتنافس والمشاركة، تحقَّقت ولله الحمد»، وأضاف: «لقد أجرت الحكومة هذه الانتخابات بحيادٍ كامل عبر أداء دورها القانوني، ولم يكُن لديها أيّ نوع من التدخُّل في العملية الانتخابية».
وأوضح رئيسي أن الحكومة «لا تنوي تجاهُل قضايا ومشكلات البلاد، ويجري اتّخاذ القرارات اللازمة خلال الزيارات إلى المحافظات، من خلال عقْد اجتماعات لحل المشكلات الخطيرة. وفي هذا السياق، جرت إعادة تفعيل المصانع والمشاريع المغلقة أو شبه المغلقة، التي توقَّفت منذ أكثر من 20 عامًا».
واعتبر أنَّ أعضاء مجلس خبراء القيادة هُم أمناء الشعب، وقال: «يمكن لممثِّلي هذا المجلس أن ينقلوا مشكلات الشعب إلى المسؤولين، ونحن نرحِّب بهذا الموضوع».
وأكد الرئيسي الإيراني أنَّ حل مشكلات المعيشة هي القضية الرئيسية للحكومة، و«لن نتردَّد في تنفيذ أي إجراء يمكننا فعله في هذا الصدد»، وبيَّن: «قضية توفير السِّلَع الأساسية للناس من أهمِّ القضايا، التي يجب أن نعمل عليها في هذا الاتّجاه، وقد وضعنا هدفًا في هذا المجال لتحقيق الاكتفاء الذاتي من أجل توفير السلع الأساسية، وقد جرى اتّخاذ إجراءات جيِّدة جدًّا في هذا الجانب».
واختتم: «نعتقد أنَّ المستقبل مشرق للغاية، ونحنُ في الميدان، ونسير بخطَّة، حتى نتمكَّن من حل مشكلات البلاد الأساسية، وننال رضا الله والشعب».
وكالة «إيرنا»
أحمدي نجاد عن المشاركة في الانتخابات: يقولون انتصارًا ساحقًا لكنه بلا معنى
علَّق الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، على نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان ومجلس خبراء القيادة، التي جرت الجمعة الماضي (1 مارس)، وقال متسائلًا: «يقولون انتصارًا ساحقًا، ما دليلكم؟ أيُّ انتصارٍ هذا؟ لا معنى له».
وقد نُشِر مقطع فيديو لأحمدي نجاد، لكنَّ توقيت تسجيله غير معروف، تحدَّث خلاله عن مستوى المشاركة في الانتخابات الأخيرة، وقال: «نحَّوا الناس جانبًا، ويختلقون الأعذار. أحيانًا يشعر المرء بالأسف حقًّا، لنفسه أولًا، ثمَّ للبلاد. والمضحك أكثر من هذا، أنَّهم يقولون: (انتصار ساحق!)، ما دليلكم؟».
وتابع: «يقولون: لقد حشَدَ الأعداء لتكون نسبة المشاركة في الانتخابات 30%، وفُزنا بنسبة تتجاوز أربعين بالمائة، إذًا فقد فُزنا! هكذا حيث وضعتم الناس جانبًا! عندما يبتعد الناس، فهذه هي الهزيمة، وليست انتصارًا، لأنَّكم تتحركَّون على مسار الفشل. أيُّ انتصارٍ هذا؟ لا معنى له».
موقع «خبر أونلاين»
بيان أوروبي يؤكد مواصلة منع حصول إيران على أسلحة نووية
أصدرت الدول الأوروبية بيانًا مشتركًا في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، أمس الأربعاء (6 مارس)، أكدت فيه أنَّ «الاتحاد الأوروبي سيواصل الاستثمار دبلوماسيًّا وسياسيًّا لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية، باعتبار ذلك أولوية أمنية رئيسية».
وأضاف البيان: «في الوقت نفسه، يظلُّ الاتحاد الأوروبي ملتزمًا الحل الدبلوماسي للقضية النووية الإيرانية، ويدعو جميع الدول إلى دعْم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 (2015م)».
وتابع البيان الأوروبي: «إنَّنا نأسف لأنَّ إيران لم تتّخِذ القرارات اللازمة، ولم تتّخِذ الإجراءات اللازمة للعودة إلى التزاماتها النووية في إطار الاتفاق النووي، الذي لا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزمًا إيَّاها».
وذكر البيان أيضًا، أنَّ «الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء التقارير المتتالية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، التي تسلِّط الضوء على التسارع المقلق لبرنامج إيران النووي، الذي انحرف بشكل خطير عن التزاماته في إطار الاتفاق النووي. إنَّ إجراءات إيران، التي ليس لها أيّ مبرِّر مدني، تشكِّل مخاطر كبيرة للغاية تتعلَّق بالانتشار النووي، وتثير مخاوف جَدِّية بشأن نيَّات إيران».
وأشار البيان إلى أنَّ «إيران لم تتراجع بعد عن قرارها بسحب عديد من مفتِّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية ذوي الخبرة، وينبغي لها أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية، لتسهيل تنفيذ اتفاقية الضمانات الخاصَّة بمعاهدة (NPT) حظر الانتشار النووي الإيرانية، فضلًا عن الإشراف على الاتفاق النووي».
وتضمن البيان الأوروبي أيضًا «حثّ إيران بقوَّة على التراجع عن تصعيد برنامجها النووي، والعودة دون تأخير إلى التزاماتها السياسية، في مجال حظر الانتشار النووي».
وكالة «تسنيم»
أمريكا تفرض عقوبات على شركتين ومالكي سفينتين بذريعة دعم «الحوثيين»
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركتين ومالكي سفينتين، بذريعة تقديم الدعم المالي لجماعة «أنصار الله» اليمنية (الحوثيين)، وذلك في إطار استمرار فرْض العقوبات ضدّ «الحوثيين» المدعومين من الحرس الثوري الإيراني.
وأعلنت الوزارة الأمريكية، في بيانٍ لها، أمس الأربعاء (6 مارس): «اليوم (أمس)، اتّخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC)، خطوات إضافية لاستهداف شحنات البضائع الإيرانية، التي جرى نقلها من شبكة التسهيلات المالية التابعة للحوثيين (جماعة أنصار الله)، بدعمٍ من الحرس الثوري المتمركز في إيران».
وذكرت وزارة الخزانة: «الإجراء الُمتَّخَذ اليوم (أمس)، يستهدف اثنين من مالكي السفن المقيمين في هونغ كونغ وجزر مارشال، فضلًا عن سفينتين بسبب دورهما في نقْل البضائع نيابة عن سعيد الجمَّال».
وأضافت: «تأتي هذه العقوبات، في أعقاب الإجراء، الذي جرى في 27 فبراير، الذي كان قد استهدف سفينة تُدعى آرتورا. وتستمِرّ إيرادات شبكة الجمَّال في دعم جهود مليشيات الحوثي، بما في ذلك هجماتها المستمِرَّة وغير المسبوقة على التجارة البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن».
وذكر مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برايان نيلسون، أنَّ «الحرس الثوري والحوثيين يعتمدون على البيع غير القانوني للبضائع لتمويل هجماتهم على السُّفُن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. وأمريكا عازمة على محاسبة أولئك الذين يجعلون هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار ممكنة».
وكالة «إيرنا»
