أغلقت السلطات الأمنية في إيران مساء الخميس صفحة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد على الموقع الرسمي لمجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي هو عضو فيه، بعد مهاجمته أمس رئيسَ السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني وأسرته، في مقابلةٍ نشرها موقع “دولت بهار”، واصفًا إياهم بـ”القامعين والسارقين للثروات والخيرات الوطنية”، مؤكدًا أن “لاريجاني سلطته القضائية باتت تمتلك صلاحيات غير اعتيادية تفوق في كثير من الأحيان صلاحيات المرشد والدستور والقانون”، إضافة إلى “تَدخُّلها في كل شيء حتى الأمور التي ليست من اختصاصاتها”، بجانب “تراجع دورها الرقابي لتحقيق العدالة، وتكريس جهدها في القمع ونشر الفساد”.
نجاد خلال مقابلته أكّد أن “الأمل في إقامة العدالة على أرض إيران أصبح معدومًا، فمن يعترض على هذا الظلم والقمع لا يجد تجاوبًا من النظام ولا آذانًا صاغية، بل أصبح القضاء يُلصِق بالآخرين تُهمًا مثيرة للاشمئزاز وغير منطقية، حتى طلاب السنة الأولى في كلية الحقوق باتوا يسخرون من تلك التُّهَم لتَعارُضها الصارخ مع القانون والدستور والمنطق، وإذا بادر أحد إلى الكشف والإعلان عن تفاصيل هذه التُّهَم، فإن القضاء يقدِّمه للمحاكمة، تحت ذريعة (إخراج تفاصيل ومحتويات ذات شأنٍ خاصّ ومتعلقة بالأمن الوطني)!”.
تجدر الإشارة إلى أن منظَّمة الشفافية الدولية تضع إيران على قائمة الدول الأكثر فسادًا في العالم، كما يُتَّهم أحمدي نجاد نفسُه خلال فترة رئاسته والفريق السياسي المقرب منه باختلاس مليارات، ونهب المال العامّ، والفساد في القطاع النفطي، وتزوير كثير من العقود مع شركات أجنبية.
