أكَّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في الاجتماع الأوّل للتخطيط لتحقيق شعار «قفزة الإنتاج» الذي أطلقهُ المُرشد علي خامنئي، أمسٍ الاثنين، أنّهم سينجحُون في تحقيق «قفزة الإنتاج»، مثلما نجحوا في مواجهة «كورونا»، بحسب قوله.
وفي شأنٍ داخليٍ آخر، أوصى أمينُ مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، أمسٍ الاثنين، نوّابَ البرلمان الحادي عشر بـ «الرقابةِ الذاتية»، وقال: «ينبغي على النوّاب الحاليين الاتّعاظُ من رفض أهلية عددٍ من نوّاب البرلمان العاشر».
وقرَّر مسؤولو إيران إرسالَ الصُندوق الأسود لطائرةِ الركّاب الأوكرانية إلى دولةٍ أخرى، من المُحتمل أن تكون فرنسا. كما عُيِّن حسين سروري مساعدًا جديدًا لحاكِم طهران للشؤون السياسية والاجتماعية، باقتراحٍ من مُساعد المحافظ وحاکِم طهران.
وعلى صعيد الافتتاحيات، اقترحت افتتاحية صحيفة «تجارت»، خارطةَ طريقٍ للخروج من المُشكلات الاقتصادية في إيران، استنادًا إلى ما طلبهُ المُرشد من البرلمان.
فيما رصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، ما وصفتهُ بـ «الآفاتِ المُزمنة» بالنسبة للاقتصاد الإيراني، مع تراجُع متوسِّط دخل الفرد.
صحيفة «تجارت»: خارطةُ طريقِ الخُروج من المُشكلات الاقتصادية
يقترحُ البرلماني برويز سروري، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، خارطةَ طريقٍ للخروج من المُشكلات الاقتصادية في إيران، استنادًا إلى ما طلبهُ المُرشد من البرلمان.
تذكر الافتتاحية: «لقد أكَّد المرشد الإيراني على ضرورة وجود خارطة طريقٍ في البرلمان. وجود مثل هذه الخُطط يعني أنّه لا ينبغي على هذه المؤسَّسة العملُ دون تخطيط، وألّا تسمح بأن تتحوَّل هذه المؤسَّسة إلى متغيِّرٍ من الأجهزة التنفيذية، وهو ما سيتسبَّب في سقوطها من على رأس الأمور.
ينبغي على البرلمان تمهيد الطريق للحكومة؛ لتمضي قُدُمًا في الطريق التي تشكَّلت وَفق أصوات النوّاب. إنّ غياب خارطة الطريق في السابق، كان قد جعل الحكومة تحسمُ أمور البرلمان في بعض الأحيان، وهو ما تسبَّب في مخاطرَ عدَّة. إنّ أكبر مشاكل البرلمان هي التحرُّك على الهامش، في الوقت الذي لا ينبغي للبرلمان أن يسمح بالتلاعُب به. هناك البعض ممّن يعملون على تهميش البرلمان، من أجل تدمير نفوذه وإمكاناته. من ناحيةٍ أخرى، لا ينبغي على البرلمان تنظيم أولوياتٍ لا تمثِّل مؤرِّقاتِ الشعب ومطالبه؛ لأنّ هذا الأمر سيؤدِّي في نهاية المطاف إلى تهميش البرلمان. وعلى هذا الأساس، ينبغي على البرلمان تحديدُ خارطة طريقٍ بشأن كيفية تحرُّك الحكومة.
ينبغي أن تكون أولوية البرلمان هي الخروج من المشكلات الاقتصادية، ولا ينبغي على نائب البرلمان السقوط في التحدِّيات السياسية، بل ينبغي عليه الانشغال بحلّ هذه التحدِّيات الخاصّة، وتركيز نظرته على حلّ مشكلات الشعب المعيشية. إنّ الأمر الهامّ هو أنّ العلاقة بين الحكومة والبرلمان تُمثِّل أهميِّةً كبرى في مسار حلّ مشكلات الشعب؛ ونظرًا لأنّ الحكومة هي العجلة التنفيذية للبلاد، فإنّه ينبغي على البرلمان التعاملُ البنّاء مع هذه المؤسَّسة، كما لا ينبغي على الحكومة السقوط في وهم أنّ البرلمان سيتهاون في حقوقه، وفي رَقابتِه على الحكومة والقائمةِ على التحرُّك في مسارٍ قانوني، بسبب هذا التعامل البنّاء.
لا ينبغي على البرلمان اتّخاذ إجراءٍ في مجال الرقابة على أساس التصيُّد للحكومة، بل ينبغي عليه مراقبة هذه المؤسَّسة وَفق مهام الحكومة القانونية. من هذا المنطلق، وضع المرشد الإيراني يده على إحدى نقاط ضعف البرلمان؛ لأنّه حتّى اليوم تمّ تهميش البرلمان بسبب غياب التخطيط. من ناحيةٍ أخرى، كانت البرلمانات الإيرانية طيلة الأربعين عامًا الأخيرة ترتكزُ على التشريع. وتُحوَّل البرلمان الإيراني إلى مصنعٍ لصياغة القوانين وتضخيمها، لدرجة أنّ الحكومات باتت تعمل وَفق القوانين التي تختارها.
في الوقت الراهن، لا تحتاج البلاد إلى قوانين، بل تحتاج إلى تنقيح القوانين السابقة، وهذا يؤكِّد ضرورة حذف القوانين الإضافية، والحدّ من تحرُّك الحكومة الانتقائي في ساحة القوانين».
«جهان صنعت»: الآفاتُ المُزمنة للاقتصادِ الإيراني
ترصدُ افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتِبها الخبير الاقتصادي حامد باك طينت، ما وصفته بـ «الآفاتِ المُزمنة» بالنسبة للاقتصادِ الإيراني، مع تراجعِ متوسِّط دخل الفرد.
ورد في الافتتاحية: «يُعَدّ مؤشِّر الدخل الفردي أحد المؤشِّرات المهمّة، التي تجعل من الممكن قياس الرفاهية الاقتصادية والقدرة الشرائية النسبية للناس على مستوى المجتمع. ومع ذلك، من المُمكن تقديمُ صورة أكثر دقَّة عن حالة رفاهية الناس، عندما يتمّ وضع توزيع الثروة وعدم المساواة أيضًا إلى جانب مؤشِّر دخل الفرد. تُشير الإحصائيات إلى أنّ متوسِّط دخل الفرد في العالم قد نما بنحو 28% في السنوات العشر الماضية، لكنّ دخل الفرد في إيران لم ينمو فحسب، بل انخفض أيضًا بنحو 2%. كما كانت واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في هذا الصدد، الاتجاه التصاعدي للناتج المحلِّي الإجمالي لإيران خلال هذه السنوات، إذ ارتفع منذ عام 1959م إلى 1976م، الناتج المحلِّي الإجمالي من 44 ألف مليار إلى 242 ألف مليار ريال، وقد أدّى استمرار هذا الاتّجاه على مدى 17 عامًا إلى زيادة 5.5 أضعاف في الاقتصاد الإيراني. ومع ذلك، فقد تراجع نمو الناتج المحلِّي الإجمالي منذ عام 1979م بسبب ظروف الثورة والحرب، وسجَّل انخفاضًا بنسبة 30%. على الرغم من أنّنا شهدنا زيادةً في الناتج المحلِّي الإجمالي في بعض الفترات، فإنّ هذا النمو لم ينعكس على دخل الفرد.
تشيرُ الإحصاءات إلى ذروة دخل الفرد في إيران في عام 1976م. إذا اعتبرنا أنّ هذا الرقم في هذا العام هو الأساس، واعتبرنا متوسط دخل الفرد 100، فقد انخفض هذا الرقم إلى 70 بحلول نهاية عام 2018م؛ ما يُشير إلى انخفاضٍ بنسبة 30% في دخل الفرد مقارنةً بعام 1976م.
من عام 1976 إلى عام 1988م، شهدنا انخفاضًا حادًّا في دخل الفرد بسبب الحرب، بحيث وصل في عام 1988م، استنادًا إلى الرقم الأساسي لعام 1976م إلى 40. وهكذا، انخفض متوسِّط دخل الفرد لكلّ إيرانيٍ خلال هذه الفترة بنسبة 60%. على الرغم من أنّه منذ عام 1988م إلى عام 2018م، شهد دخل الفرد تحسُّنًا طفيفًا، حيث وصل إلى 72، إلّا أنّه لم يكُن من المُمكن أبدًا العودة إلى السنة الذهبية لعام 1976م. في الوقت نفسه، ارتفع دخل الفرد في تركيا والهند والصين في نفس الفترة الزمنية 7.2 و5.5 و27 مرَّةً على التوالي.
من بين القضايا التي أعاقت انعكاس نمو الناتج المحلِّي الإجمالي على دخل الفرد في إيران، الانخفاض المستمرّ لقيمة العُملة الوطنية. في كلّ عام، وبسبب التوسُّع في الإنفاق الحكومي، وعدم استقرار السياسات المالية وعدم استقرار نمو حجم النقد، واجهنا أهمّ الآفات الجانبية للاقتصاد الإيراني، أيّ ارتفاع التضخُّم، وانخفاض قيمة العُملة الوطنية، وانخفاض دخل الفرد. ضَعْفُ المنافسة في النظام الاقتصادي والحكومي للاقتصاد، هو آفةٌ أخرى أعاقت نمو دخل الفرد خلال هذه السنوات. في مثل هذا الاقتصاد، تقوم الحكومة بكلّ العمل، وتمتلك النِّفط، وتبيع النِّفط كما يحلو لها، وتُنتج الكثير من المال كما تريد. مجموع هذه الحالات مهَّدَ الطريق لتوزيع الرّيع، وفي الوقت نفسه عرقلت الطُرقَ التي تؤدِّي إلى توزيع الثروة بين الناس. وبما أنّ عائدات بيع النِّفط لا تؤدِّي إلى توزيع الثروة، فإنّ ارتفاع صادرات النِّفط لم يكُن له تأثيرٌ إيجابيٌ على دخل الفرد.
ربّما يجب البحث عن إحدى الآفات الخطيرة الأخرى للاقتصاد الإيراني، في وضع الاستثمار الأجنبي. على الرغم من أنّ الاستثمار الأجنبي في إيران قد شهد عديدًا من الارتفاع والانخفاض في السنوات الأربعين منذ الثورة، وكان في وضعٍ أفضل في بعض السنوات، لكن لا يزال تصنيف الاستثمار الأجنبي بإيران منخفضًا، وقد حال دون تحسُّن دخل الفرد على مرّ هذه السنوات.
إذا تجاوزنا الأسباب العامّة لانخفاض دخل الفرد خلال هذه السنوات، فسوف نصل إلى الوضع الخاصّ للاقتصاد الإيراني في عام 2019م. وبعبارةٍ أخرى، في الأشهر الـ 12 الماضية هناك ثلاثة عوامل أثَّرت على الاقتصاد، وفاقمت القضايا الأساسية والمؤسَّسية بإيران، وهي انخفاض أسعار النِّفط، وتشديد العقوبات، وأزمة كورونا. لذلك، بما أنّ نمو دخل الفرد بدون نفط في الاقتصاد الإيراني في الـ 14 سنة الماضية كان حوالي 4%، وبالنظر إلى الانخفاض بنسبة 34% في دخل الفرد من 2011م إلى 2019م، إذا تمكنّا من تحقيق نموٍ اقتصاديٍ بنسبة 8% (وفي الوضع الحالي من المستحيل تحقيق نموٍ اقتصادي أعلى من صفر%)، سيستغرقُ الأمر ست سنوات للوصول لمستوى دخل الفرد لعام 2011م. إنّ أهمّ نتائج هذا المسار المظلم تفشِّي الفقر الاجتماعي؛ ويتطلَّب القضاءُ على آثار وعواقب هذا الأمر تخصيصَ مواردٍ ماليةٍ هائلة».
روحاني: نجحنا في مواجهة «كورونا» وسننجحُ في «قفزة الإنتاج»
أكَّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في الاجتماع الأوّل للتخطيط لتحقيق شعار قفزة الإنتاج الذي أطلقه المرشد علي خامنئي، أمسٍ الاثنين (01 يونيو)، أنّهم سينجحون في تحقيق «قفزة الإنتاج»، مثلما نجحوا في مواجهة «كورونا»، بحسب قوله.
وقال روحاني: «إطلاق المرشد الإيراني على هذا العام اسم قفزة الإنتاج، يُظهر أنّه يثقُ في قدرة الحكومة والأمّة على تحقيق الشعار. إنّ تحديد الشعار هو علامةٌ على قدرة الدولة والحكومة على الوفاء بشعار ازدهار الإنتاج، والصمتُ وعدم الإبلاغ عن أعمال الحكومة ظُلمٌ للنظام بأكمله والأمّة. ليس من المناسب للنظام ألّا يتمّ إخبارُ الناس بالإنجازات والإجراءات الإيجابية للحكومة»، مشيرًا إلى أنّ الحكومة تمكَّنت من إدارة عجلة اقتصاد إيران في أصعب الظروف.
وأشار الرئيس الإيراني إلى نجاح بلاده في إدارة ومواجهة كورونا، وقال: «وَفقًا للوثائق الموضوعية التي أقرّتها منظَّمة الصحّة العالمية، كانت إيران واحدةً من أفضل الدول في إدارة هذا المرض والتعامُل معه، وهذا أمرٌ ملموسٌ للشعب الإيراني، ويُمكن مقارنة أداء الأجهزة مع الدول الأخرى». كما تطرَّق إلى بعض المشاريع التي حقَّقتها حكومته، وتحدَّث عن «التحوُّل الصحِّي، والتفاعُل البنّاء مع العالم، واستمرار الاكتفاء الذاتي في القمح والبنزين والديزل والغاز، وزيادة الصادرات غير النِّفطية، وإحياء بحيرة أرومية، وتطوير الشركات القائمة على المعرفة، وشبكة المعلومات الوطنية، وتطوير القرى، وغيرها».
وذكر روحاني أنّ «كلّ هذه النجاحات العظيمة كانت تستحقُّ اهتمامًا إعلاميًّا خاصًّا، وإذا تمّ إعلامُ الناس بهذه الإنجازات وثمارها بشكلٍ جيِّد، فيُمكن لذلك أن يُؤثِّر في زيادة ثقةِ الجمهور في النظام بأكمله»، وأردف: «إنّ تصميم الحكومة على تحقيق شعار قفزة الإنتاج أمرٌ جدِّي؛ لأننا نعتقد أنّ نجاحها إلى جانب مرافقة الأمة في هذا الاتجاه، خطوةٌ كبيرةٌ في نجاح النظامِ بأكمله».
وكالة «إيسنا»
أمين «صيانة الدستور»: على نوّاب البرلمان الـ 11 الاتّعاظُ من «رفض الأهليات»
أوصى أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، أمسٍ الاثنين (01 يونيو)، نوّابَ البرلمان الحادي عشر بـ «الرقابة الذاتية»؛ وقال: «ينبغي على النوّاب الحاليين الاتّعاظُ من رفض أهلية عددٍ من نوّاب البرلمان العاشر».
وقال جنتي: «في انتخابات 20 فبراير المُنصرم، لم يحصل 117 نائبًا في البرلمان العاشر على أيّ صوتٍ من الشعب، كما لم يؤيِّد مجلس صيانة الدستور أهليةَ نحو 80 منهم، ومن الجيِّد أن يُلاحظ النوّاب السابقون ماذا فعلوا ليحدُث لهُم ذلك، كما ينبغي على النواب الحاليين الاتّعاظُ من هذا الأمر»، كما أوصى نوّاب البرلمان الحادي عشر بتنفيذ رسالةِ المُرشد الإيراني.
يُذكر أنّ مجلس صيانة الدستور رفضَ خلال انتخابات البرلمان الحادي عشر أهلية 90 نائبًا بالبرلمان العاشر، ممّن ترشَّحوا للمشاركة في الانتخابات، كان من بينهم النوّاب الإصلاحيون علي مطهري ومحمود صادقي وطيبه سياوشي ومحمد رضا تابش، كما أنّ معارضةَ بعضِهم لم تُجدِ نفعًا.
موقع «راديو زمانه»
قرارٌ إيرانيٌ جديد بخُصوص الصُندوق الأسود للطائرة الأوكرانية
قرَّر مسؤولو إيران إرسالَ الصندوق الأسود لطائرة الركّاب الأوكرانية إلى دولةٍ أخرى، من المُحتمل أن تكون فرنسا.
ويأتي ذلك كردّ فعلٍ على تأخُّر الجانب الأوكراني في الردّ على مُقترحات إيران بشأن الصندوق الأسود، وكذلك إيضاحُ الخطوات التالية في هذا المجال.
وكالة «إيسنا»
تعيينُ مساعدٍ جديد لحاكِم طهران للشؤون السياسية والاجتماعية
عُيِّن حسين سروري مساعدًا جديدًا لحاكِم طهران للشؤون السياسية والاجتماعية، باقتراحٍ من مُساعد المحافظ وحاکم طهران.
وأشاد مُساعد المحافظ وحاكِم طهران بجهود المُساعد السابق نظام ملكشاهي، خلال العام الذي تولَّى فيه مسؤوليةَ هذا الموقع.
وكالة «إيلنا»
