قال عضو البرلمان الإيراني التاسع إيرج نديمي، في مقابلة مع موقع «رويداد 24»، (الاثنين 24 يوليو)، عن تحليله لأداء البرلمان الحالي: «يمتلك الشعب حق الحكم على أداء أعضاء البرلمان الحالي، الناس في الشوارع والأسواق غير راضين عن أداء البرلمان لأنه لا يحل مشاكلهم الرئيسية، كما أن التشريع في البرلمان لا يتم في سياق حل مشاكل الناس وقضاياهم، و70% من احتجاجات العام الماضي والسنوات الأخيرة كانت مرتبطةً بالقضايا المعيشية، وقد أصبح البرلمان تابعًا قويًا للحكومة، ولا يستطيع البرلمان القيام بأي رقابة على أداء الحكومة».
وفي شأن داخلي، أعلن قائد شرطة مدينة إيذة العقيد هدايت شهبازي، (الاثنين 24 يوليو)، مقتل اثنين من عناصر الشرطة في هذه المدينة في اشتباك مع لصوص مسلحين، وقال: «تحرَّك ضباط مخفر هلايجان للقبض على لصوص مسلحين في مخبأهم الواقع بقرية بيشة شيرين، وبمجرد أن رأى اللصوص عناصر الشرطة شرعوا في إطلاق النار».
وفي شأن قضائي، ذكر بيان السلطة القضائية الإيرانية: «خلال الأيام الماضية، نشرت قنوات إعلامية محسوبة على جماعة مجاهدي خلق ادعاءَ وجود المستشار الأعلى لرئيس السلطة القضائية الإيرانية حسين علي نيري في عيادة طبية بمدينة هانوفر الألمانية، إلا أن المتابعات تُظهر أنه لم يسافر إلى ألمانيا خلال الفترة الماضية».
وعلى صعيد الافتتاحيات، حذَّرت افتتاحيات صحيفة «همدلي»، مما اعتبرته «الهدوء الهش في الشارع الإيراني».
فيما اعتبرت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أن المشاكل التي يواجهها الإيرانيون لن يتم حلها بتغيير الوزراء فقط.
«همدلي»: احذروا من هذا الهدوء الهشّ
تناول الناشط السياسي مهدي دهقان نيري، في افتتاحية صحيفة «همدلي»، الأوضاع المعيشية المتردية التي يعاني منها الإيرانيون. واعتبر نيري، أن الهدوء «الهش» الذي يسود الشارع الإيراني الآن، ربما يسبق تغيرات كبيرة لا تستطيع الحكومة التعامل معها، وعلى النظام الحالي الحذر من ذلك الهدوء.
تذكر الافتتاحية: «تحدُث في هذه الأيام أحداث عجيبة تتصل مع بعضها البعض كسلسلة، متسببة في ظهور انعدام الأمن النفسي في المجتمع وقلق الشفقاء والحريصين على البلد؛ ابتداءً من المرحلة الجديدة من التعامل مع قضية الحجاب، حتى الهوامش المثارة حول المديرين الحكوميين، وجميعها أمور اختلطت مع بعضها البعض مشكِّلةً وضعًا معقدًا متشابكًا. إن الضغوط المتزايدة اليوم في قضية الحجاب وانتشار الفيديوهات التهديدية بخصوص التعامل بشدّة في موضوع الحجاب، وإصدار الأحكام العجيبة بحق بعض الفنانين من قبيل إجبارهم على مراجعة العيادات النفسية، والحرمان من النشاط في الإنترنت، وإصدار عقوبات الخدمة المجتمعية من قبيل غسل الموتى وما إلى ذلك، كلها أمور تسببت في اليأس والإحباط. من جهة أخرى إن إغلاق المتاجر والمقاهي ومكتبات بيع الكتب، ومنع الحفلات وغير ذلك بسبب ما يُسمى (عدم الالتزام بالشؤون الدينية) أدى إلى احتجاج مجتمع الفنانين وغيرهم. وهذا الكمّ من الأحداث المتتالية وغير العقلانية بطبيعة الحال، دفعَ بالرئيس الأسبق محمد خاتمي -الذي عادةً ما يقدم تفاسير معتدلة بخصوص ما يحدث- إلى الإعلان بأن النظام أُصيب بـ (التدمير الذّاتي). وعلى الجانب الآخر نجد أن القضايا المثارة حول بعض المديرين الحاليين في البلد تسببت في ازدواجية في المجتمع، فالخبر المتعلّق بانتشار مقطع فيديو لا أخلاقي لمدير عام الثقافة والإرشاد الإسلامي (رضا ثقتي) مريرٌ وقاتمٌ لدرجة أنه وجّه ضربةً لاعتقادات الناس، وزرعَ بذورَ الشكّ في قلب وفكر المجتمع. فضلًا عن ذلك هناك حالات مشابهة انتشرت في وسائل الإعلام خلال الأيام الأخيرة تسببت في قلق وتشويش أذهان الرأي العام والمجتمع. فعودة شرطة الأخلاق المثيرة للجدل التي لم تتحمّل مسؤوليتها حتى الآن أيّ من الأجهزة، ولكن يبدو من تصريحات بعض المعنيين أنها كانت بأوامر من رئيس الجمهورية شخصيًا، تُثير السؤال الذي يقول: ما الضرورة لهذه العودة المثيرة للتوتر في حين لم يمضِ وقت طويل على الاضطرابات الأخيرة في البلد؟ كما يجب سؤال الرئيس شخصيًا حول ما هو الأساس الذي قامت عليه أولوياته بالنظر إلى المشكلات المتعددة، خاصةً في الاقتصاد والعلاقات الدولية؟ رئيس الجمهورية كان يزعم أنه ليس لدينا ما يُسمى بشرطة الأخلاق، وأنه سيتم تأسيس شرطة المديرين، لكن اتّضح اليوم أنه لا وجود لشرطة المديرين فحسب، لا بل عادت شرطة الأخلاق المعروفة إلى الشوارع لكن بثوب مختلف. على أي حال يبدو أنه على الرغم من أن أوضاع البلد تمرّ بمرحلة سكوت، لكنّها بلا شك ليست هادئة، وهناك شعلات كثيرة كامنة تحت الرّماد تنتظر هبوب الرياح لتتحول إلى نيرانٍ مدمّرة. لذا على السلطات الثلاث -والمسؤولين الأمنيين في البلد بطبيعة الحال- أن يقفوا في وجه كل من يريد زعزعةَ هذا الوضع الهشّ، سواءً كانوا من الأعداء الأذكياء الجالسين بالمرصاد، أو الأصدقاء الجهلاء الذين يرون كل الأمور من نافذة الاندفاع وتفريغ العقد النفسية».
«آرمان ملي»: لن تُحل المشكلة بتغيير الوزراء
اعتبر الناشط السياسي مهدي آيتي، في افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أن المشكلات التي يواجهها الشارع الإيراني لن يتم حلها بتغيير الوزراء فقط، لكن يجب التعامل بسياسة مختلفة كليًا عن السياسات التي أوجدت المشكلات، حتى ينعم المواطن الإيراني بحياة سهلة وبسيطة.
ورد في الافتتاحية: «أدّت الأزمات الموجودة في حكومة رئيسي -ولأسباب مختلفة- في ألا يتمكن أحدٌ من حلّ أي مشكلة، كما أن حلّ هذه الأزمات من خلال تغيير الوزراء أمرٌ غير ممكن، لأننا نعتقد أنه عندما نغيّر الأشخاص فإن الأزمات ستُحلّ، في حين أن الأزمات ليس سببها الأشخاص بل الهيكل الموجود، فضلًا عن المشكلات المتجذّرة في البلد. عندما تتسلم السلطة حكومة لها نظرة راديكالية ومنفلقة تجاه السياسة الخارجية، وتطلق شعارات مخالفة للدول الغربية، يحب حينها أن نتوقع زيادة الضغوطات والعقوبات وأذى الغربيين وأمريكا. بالطبع تفتخر هذه الحكومة بأنها حكومة ثورية وقيميّة ومثالية، وعندما تفتخر بهذه الأمور، يجب عليها توقّع مواجهة المشكلات مع القوى العظمى الغربية وإسرائيل وحتى الدول العربية في الشرق الأوسط والخليج العربي. والآن، عندما تزداد المشكلات يتوقّع الناس أن تحل الحكومة مشكلاتهم؛ لماذا عندما نستيقظ من النوم صبيحة كل يوم، نشاهد أن أسعار جميع السّلع قد تغيّرت؟ ولماذا لا يمكن السيطرة على سعر العملة الصعبة في إيران، ولا يمكن حل مشكلة العلاقات النقدية-المصرفيّة؟ لماذا لا يمكن حلّ مشكلة بيع النفط على المستوى الدولي؟ ولماذا لا يمكن رفع العقوبات وتوقيع الاتفاق النووي؟ الحكومة التي كانت تزعم وتقول بأنها لو وصلت للسلطة فإنها ستحل مشكلة الاتفاق النووي خلال فترة قصيرة، لماذا لا يمكنها ذلك الآن؟ فضلًا عن ذلك هناك أسئلة تُطرح من هذا القبيل في قضايا من قبيل الحريات السياسية والحقوق المدنية والأمن. في كلّ يوم يُقتل بضعة من قوات حرس الحدود، ويجب تحويل انعدام الأمن هذا الذي يتسبب به الأشرار على الحدود الغربية والشرقية إلى أمن من خلال تطبيق الأمن بشكل صحيح. من جهة أخرى هناك قضية الحريات والصحافة والإنترنت، حيث تواجه هذه الأمور سيطرة أمنية كبيرة، وهي من القضايا التي يجب التعامل معها بشكل صحيح. العجيب هو أنه ليس فقط الإنترنت السياسي، بل إنترنت الدوائر الحكومية أيضًا يُفصل بالتناوب، وعندما تدخل إلى أي إدارة لعمل ما يخبرونك بأن الإنترنت مفصول. هذا يُشير إلى أن الإنترنت فاشل، وأن البنية التحتية للاتصالات قديمة ومتآكلة، وأننا لم نتمكن من حل المشكلات في هذا المجال. الحكومة أيضًا لديها مشكلات في مجالات البيئة والصادرات والواردات والاتصالات والصحة والعلاج وغيرها. لذا هناك مشكلات في كل مجال، والنواب يواجهون الحكومة لحل هذه المشكلات، والحكومة بدورها تغيّر المدير في ذلك المجال، وربما تغير الوزير، أو يقدّم الوزير استقالته بنفسه، أو يواجه استجوابًا في البرلمان، ولكن البرلمان والحكومة يعلمان أن تغيير الوزراء لن يحلّ المشكلة».
إيرج نديمي: لا يحل النواب المشاكل فحسب بل يؤججون المشاكل الأخرى!
قال عضو البرلمان الإيراني التاسع إيرج نديمي، في مقابلة مع موقع «رويداد 24» الاثنين 24 يوليو، عن تحليله لأداء البرلمان الحالي: «يمتلك الشعب حق الحكم على أداء أعضاء البرلمان الحالي، الناس في الشوارع والأسواق غير راضين عن أداء البرلمان لأنه لا يحل مشاكلهم الرئيسية، كما أن التشريع في البرلمان لا يتم في سياق حل مشاكل الناس وقضاياهم. القسم الآخر الراضي عن البرلمان راضٍ لأسباب أخرى؛ قسم منهم من أجل أن يتحقق رأي المرشد، وقسم بسبب مصالح انتخابية، لذلك، لم يكن الرضا عن البرلمان على أساس الفاعلية والكفاءة. حكم الناس ورأيهم بخصوص النواب الحاليين وأدائهم غير إيجابي على الإطلاق».
وأضاف: «يسعى معظم النواب في العام الأخير من نيابتهم بالبرلمان لإظهار أقوال وسلوك يضمن وجودهم في البرلمان في الدورة المقبلة. النقطة التالية هي أن 70 % من احتجاجات العام الماضي والسنوات الأخيرة كانت مرتبطةً بالقضايا المعيشية. لذلك يجب أن نرى ما هي التغييرات التي حدثت في موضوع المعيشة بعد هذه الأحداث؟ حسنًا، لم يحدث شيء جديد وواصل المسؤولون المسار المعتاد. هذا تجاهل لظاهرة يعاني منها معظم الناس»، وتابع: «قضية المعيشة مرتبطة بعدة عوامل؛ إما أن تكون مرتبطة بموضوع العائدات، حسنًا لا يملك البعض دخلًا، ويملك البعض دخل لكنه لا يتناسب مع النفقات. حسنًا، لم يطرأ أي تغيير على الرواتب والتوظيف حتى نقول بناءً عليه أنه سيتم علاج جذور الاحتجاجات».
وأوضح: «البرلمان أصبح تابعًا قويًا للحكومة، وهذه التبعية لا تعني سلطتين منفصلتين، بل امتدادًا للحكومة ولا يستطيع البرلمان القيام بأي رقابة على أداء الحكومة. على الرغم من الدعم الكبير الذي قدَّمه المرشد إلى البرلمان، إلا أنه لا يحظى بثقة الجمهور ويعاني من نقاط ضعف عديدة. لا يحل البرلمان الحالي مشاكل الناس فحسب، بل يؤجج المشاكل الأخرى! مثل مشكلة السيارات؛ نعاني منذ سنوات من مشكلة السيارات المحلية منخفضة الجودة، بينما لم يحدث أي شيء في هذا الشأن، وعندما تريد السلطة التنفيذية استيراد سيارات، يعرقل البرلمان هذا الأمر».
المصدر: موقع «رويداد 24»
مقتل عنصري شرطة في إيذة خلال اشتباك مع لصوص
أعلن قائد شرطة مدينة إيذة العقيد هدايت شهبازي، (الاثنين 24 يوليو)، مقتل اثنين من عناصر الشرطة في هذه المدينة في اشتباك مع لصوص مسلحين، وقال شهبازي: «تحرك ضباط مخفر هلايجان للقبض على لصوص مسلحين في مخبأهم الواقع بقرية بيشة شيرين، وبمجرد أن رأى اللصوص عناصر الشرطة شرعوا في إطلاق النار، وقُتِل أحد المتهمين في تبادل إطلاق النار»، وأوضح أنه «في هذه الاشتباكات قُتل كلٌ من الملازم الأول على غلامي، والملازم الثالث سلمان غريبي».
المصدر: وكالة «مهر»
السلطة القضائية: نيري لم يسافر إلى ألمانيا
وردَ في بيان السلطة القضائية الإيرانية: «خلال الأيام الماضية نشرت قنوات إعلامية محسوبة على جماعة «مجاهدي خلق» ادعاءَ وجود المستشار الأعلى لرئيس السلطة القضائية الإيرانية حسين علي نيري في عيادة طبية بمدينة هانوفر الألمانية. وبعد نشر هذا الادعاء، انخرطت بعض التيارات السياسية المناوئة في الدول الأخرى في هذه القضية وغذَّت الإشاعة المذكورة، وتظهر المتابعات من أقارب نيري أنه لم يسافر إلى ألمانيا في الأيام والشهور وحتى السنوات الماضية، وأن هذه الأخبار كاذبة».
المصدر: وكالة «إيرنا»
