توقع محامي الدفاع عن بعض النشطاء في مجال البيئة والمعتقلين في السجون الإيرانيَّة أن يواجهوا تهمًا عِدة أهمها «الإفساد في الأرض». وأشار المحامي محمد حسين آقاسي كذلك إلى أن هذه التهمة أرسلها الجيش والمجلس الأعلى للأمن القومي. وعن الأشخاص الذين سيواجهون هذه التهمة فهم طِبقًا لحديث المحامي آقاسي: «مراد طاهباز، نيلوفر بياني، هومن جوكار، سبيده كاشاني وطاهر قديريان». إلى ذلك توجه قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري، وقائد القوات البرية للحرس الثوري العميد باكبور على رأس وفد إلى العاصمة الباكستانيَّة إسلام آباد لبحث موضوع الجنود المختطفين وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف الذي أضاف: «إن توجه هذه القيادات الرفيعة بهدف بذل المساعي الممكنة لتحرير الجنود الذين اختطفتهم صباح الثلاثاء الماضي جماعة مسلَّحة يُطلق عليها جيش العدل من مخفر حدودي بمنطقة ميرجاوه». وفي نهاية حديثه أشار شريف أيضًا إلى أن الزيارة تهدف كذلك إلى مناقشة أمن الحدود بين البلدين. وعن أبرز افتتاحيات اليوم فتناولت «آرمان أمروز» موضوع الاتِّفاق النووي منذ عهد أوباما وما آل إليه في عهد ترامب بإضافة حزمة من العقوبات القادمة والتي ستؤثر نفسيًّا على الداخل الإيراني وسياسته الخارجية كذلك، فيما أثارت افتتاحيَّة «جهان صنعت» الشكوك حول احتماليَّة استقالة النائب الأول للرئيس روحاني خاصةً بعد تصريحاته الأخيرة التي تُشير إلى مواقفه الاقتصاديَّة غير الراضية عن أداء الحكومة، واستثنائه من لقاء روحاني خبراء الاقتصاد، في حين ناقشت «ستاره صبح» إجراء إصلاحات في القوانين النقديَّة والمصرفيَّة لمعالجة التضخم الاقتصادي، وترى أنّ إصلاح القوانين هو السبيل لحل المشكلة لا تعيين وعزل الوزراء في الحكومة.
«آرمان أمروز»: التبعات النفسية السيئة لعقوبات نوفمبر
تتناول افتتاحيَّة «آرمان أمروز» موضوع الاتِّفاق النووي منذ عهد أوباما وما آل إليه في عهد ترامب بإضافة حزمة من العقوبات الجديدة التي ستؤثر نفسيًّا على الداخل الإيراني وسياسته الخارجية كذلك، وترى أن على المسؤولين اتخاذ القرار اللازم الذي ينطلق من حل القضايا الداخليَّة أولًا، والتي ستمنح بدورها الاتِّفاق النووي مزيدًا من التأثير على قرارات الأمم المتحدة وأمريكا.
تقول الافتتاحيَّة: إنَّ أمريكا فرضت طوال الأربعين عامًا الماضية عقوبات متعددة أحادية الجانب على إيران، وبعد الاتِّفاق النووي الذي كان خلال عهد الرئيس باراك أوباما، وافقت أمريكا على تعليق العقوبات الأحادية الجانب، ومن ثمَّ عُلّقت من الأمم المتحدة كذلك، وعندما وصل السيد دونالد ترامب إلى السلطة، قرَّر خروج أمريكا من الاتِّفاق النووي، وأعاد العقوبات الأمريكية المعلّقة إلى إيران، بل قرَّر فرض عقوبات جديدة عليها.
وعلى هذه الأساس يجب الإقرار بأنَّ العقوبات السابقة لم تكن شديدة، فأمريكا تنوي توسعة نطاق هذه العقوبات، أي ستضيف إلى العقوبات القديمة عقوبات جديدة، ولاشكّ أنّ هذه العقوبات القديمة أو الجديدة ستترك جانبًا دعائيًا مهمًا وهو الأثر النفسي السالب على المجتمع الذي يدرك تمامًا ماذا تعني كلمة عقوبات وماذا يترتَّب عليها، ولكنه لا يعني أن يُكتفى به، ولن تُفرض العقوبات، فالأمريكيون عازمون على فرض هذه العقوبات قدر استطاعتهم، وآثارها النفسية ستكون أكثر من آثارها الماديَّة، والنتيجة الطبيعية أنّ العقوبات ستمنع إيران من تصدير نفطها، ومن ثمَّ لن يكون لديها عملة صعبة لتتمكن بها من استيراد المواد اللازمة للمعيشة من الدول الأخرى، وبالتالي سيرتفع سعر كلّ شيء، فعندئذٍ -فضلًا عن الآثار الاقتصاديَّة السيئة للعقوبات- سيكون لها أثرها النفسي السيِّئ على المجتمع.
وفي الوقت نفسه ترى الافتتاحيَّة أنَّه لا يمكن الحكم على الحزمة الأوروبية المقترحة، كما لا يمكن التنبؤ بطول فترة العقوبات، لكنها ستؤثر على صادرات النفط ومقدار العملة الصعبة لا محالة، كما يمكن حدوث مشكلات مصرفية، ومهما يكن من أمر فلن نستطيع التنبؤ بالمدة التي ستبقى فيها هذه العقوبات، إذ هي مرهونة بالعلاقات السياسيَّة بين الطرفين، فمن الممكن أن تتراجع في حال وصل الجانبان الإيراني والأمريكي إلى اتِّفاق، ولكن من جهة أخرى إذا استمرت السياسات العدائية الحالية بين الطرفين، فمن الطبيعي أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ستكون سيئة جدًّا، وحسب الوضع الراهن فإنَّه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فليس في الأفق ما يلوِّح بأيّ قدرٍ من التفاؤل أو تحسُّن الأوضاع إلى الأفضل في المستقبل.
وفي ضوء تلك التحديات تضع الافتتاحيَّة أمام صانع القرار حلًّا سهلًا وبسيطًا في هذا المجال بقولها: «على متخذي القرار في الدولة أخذها بعين الاعتبار، وهي أن تحلّ إيران مشكلاتها الداخلية التي هي السبب الرئيسي في أغلب مشكلاتها الخارجية كذلك»، فعلى سبيل المثال في عهد أوباما حُلّت المشكلات الخارجية إلى حدّ ما، لكنّ القضايا الداخلية هي التي أفقدت الاتِّفاق النووي تأثيره، فانعكس ذلك سلبًا على سياستها الخارجية، وقد كانت هذه الحلول سهلة وبسيطة، غير أنَّ إيران لم تعُد تملكها الآن لتعقُّد أوضاعها الداخلية.
«جهان صنعت»: لماذا لا يستقيل جهانغيري؟
تُثير افتتاحيَّة «جهان صنعت» الشكوك حول احتماليَّة استقالة النائب الأول للرئيس روحاني خاصةً بعد تصريحاته الأخيرة التي تُشير إلى مواقفه الاقتصاديَّة غير الراضية عن أداء الحكومة، واستثنائه من لقاء روحاني خبراء الاقتصاد.
تذكر الافتتاحيَّة أنّه بعد المواقف الاقتصادية للنائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري المتعلقة بالدعوة اللازمة لمزيد من الانسجام والتنسيق بين القطاعين الخاصّ والحكومي، لم يُدعَ جهانغيري إلى اللقاء الذي جمع حسن روحاني بخبراء الاقتصاد، وكان غيابه محسوسًا للغاية في لقاءٍ تولَّى إدارته الثلاثي: المساعد الاقتصادي نهاونديان، ونائب الرئيس ورئيس منظمة التخطيط والميزانية نوبخت، ومدير مكتب الرئيس واعظي، وفي الحقيقة يبدو أن جهانغيري استُبعِد من هذا اللقاء عمدًا.
وتنوّه بأنّ جهانغيري قد حذّر قبل اللقاء من فقدان الشعب ثقتَهُ بالنظام، وأكّد ضرورة القيام بإجراء فوري بشأن هذه الثقة، هذا في حين لم يستسِغ المسؤولون رفيعو المستوى هذه التصريحات، وأبدوا قلقهم من الأثر الذي ستتركه على الصعيد الخارجي، ولا شكّ أنّ المستفيد الأول من هذه التصريحات التيار المعارض للحكومة الذي يسعى لزعزعة استقرار الحكومة وتشويه سمعتها، ولذلك فإنَّ تبعات هذه التصريحات التي هي على لسان المسؤول التنفيذي الثاني في الدولة، ستكون تبعاته غير محمودة.
وتُضيف: بعد مدة من هذا التصريح أضاف جهانغيري مكملاً إيّاه، بأنَّ أثر تصريحات شخص مجهول على الإنترنت في إيران أكبر بكثير من تصريحات مسؤول رفيع المستوى، فهو كأنَّه يعني تصريحاته السابقة، وبذلك يؤكّد مرة أخرى التراجع الكبير لثقة الناس عامة بالمسؤولين الإيرانيين.
وتردف الافتتاحيَّة بعد ذلك قائلةً: «إنَّ عدد التحذيرات التي أطلقها جهانغيري أدت إلى حالة من الغموض بشأن مدى رضاه عن التعاون مع الحكومة، فقد شاع أنه قرر الانفصال عن حكومة روحاني»، وقد حملت هذه الإشاعة محمل الصدق بعد أن صرّح جهانغيري يوم الأحد الفائت بأنه لا يملك حتى صلاحية تغيير سكرتيره، ونتيجة لذلك توقّع كثير من المراقبين أن يقدّم جهانغيري استقالته يوم الأحد بعد كلّ هذا السّخط الذي أبداه، لكنّ ذلك لم يحدث، لهذا السبب يوجد غموض بشأن انتقادات جهانغيري للحكومة وسلوكياتها، هل هو صادق فيها؟ وهل هو محاصر لدرجة أنّه لا يملك صلاحية تغيير سكرتيره؟ في هذه الحالة ما الوجاهة التي يتمتع بها النائب الأول لرئيس الجمهورية للقيام بمهامه وواجباته؟ وحسب الافتتاحيَّة فإن صحَّ ما صرح به جهانغيري فذلك يعني أنه مسلوب الإرادة، فهو مجرد موظف لدى رئيس الجمهورية لتوضيح بعض السياسات، وعندئذ فثمَّة سؤال يُطرح: لماذا لم يقدّم جهانغيري استقالته وَفقًا لهذه السُّلطات المسلوبة منه والمنزلة الوضيعة التي وُضع فيها؟
«ستاره صبح»: ترميم الفريق الاقتصادي لن يحلّ المشكلات
تناقش صحيفة «ستاره صبح» في افتتاحيَّتها اليوم إجراء إصلاحات في القوانين النقديَّة والمصرفيَّة لمعالجة التضخم الاقتصادي، وترى أنّ إصلاح القوانين هو السبيل لحل المشكلة لا تعيين وعزل الوزراء في الحكومة.
تقول الافتتاحيَّة: «إنَّ إصلاح النظام الاقتصادي في إيران بحاجة إلى عزم جادّ من الحكومة، وهذا لا يتأتّى بإصلاح بعض الوزارات أو عزل وتعيين بعض الوزراء، فالوضع الاقتصادي الحالي في إيران يشير إلى ضرورة إصلاح القوانين النقدية والمصرفية، لأنه حتى لو اتُّخذ قرار وفق القوانين الحالية، فليس بالضرورة أن يُنفَّذ، ولو نُفّذ هذا القرار فسيكون مؤقتًا، وستعود الفوضى الاقتصاديَّة قريبًا».
وتُكمل: إنَّ جزءًا مهمًّا من المشكلات الفعلية للنظام المصرفي ضارب بجذوره في ضعف البنى التحتية القانونية والمؤسَّسية، التي يجب أن تتطابق مع المعايير الدولية، وعلينا أن نعترف بحقيقة أنَّ اتخاذ القرارات الصورية من قبل الحكومة حال دون أداء البنوك المناسب، وعلى الرغم من الانتقادات الموجَّهة لأداء وفعالية حكومة روحاني، إلَّا أنَّها سيطرت على التضخم، ممَّا تسبب في استحسان الداعمين والمعارضين على السواء، ومع ذلك لم يحصل استقرار حتى الآن في هذا الإنجاز، وفي حال عدم مراقبته من الممكن أن نشهد ارتفاع معدل التضخم مجددًا.
وعلى صعيدٍ آخر تذكر بشأن اقتراح شريعتمداري [وزير الصناعة والتجارة المستقيل] وزيرًا للعمل، أنَّه يجب القول إنَّ سجلّ شريعتمداري بوصفه وزيرًا سابقًا كان إيجابيًّا، فهو يملك تجربة لامعة وناجحة عندما كان وزيرًا للتجارة والصناعة طوال ثماني سنوات في عهد حكومة الإصلاحات، ويمكنه أن ينظّم شؤون وزارة العمل المضطربة بالنظر إلى خبرته بالشؤون الاقتصادية والتجارية، واطلاعه الواسع على العلاقات الدولية.
بعد موت إمامي.. نشطاء البيئة يواجهون تهمًا عِدة.. أبرزها «الإفساد في الأرض»
توقع محامي الدفاع عن بعض النشطاء في مجال البيئة والمعتقلين في السجون الإيرانيَّة أن يواجهوا تهمًا عِدة أهمها «الإفساد في الأرض». وأشار المحامي محمد حسين آقاسي كذلك إلى أن هذه التهمة أرسلها الجيش والمجلس الأعلى للأمن القومي. وعن الأشخاص الذين سيواجهون هذه التهمة فهم طِبقًا لحديث المحامي آقاسي: «مراد طاهباز، نيلوفر بياني، هومن جوكار، سبيده كاشاني وطاهر قديريان». وفي سياق متصل طالب رئيس هيئة الحفاظ على البيئة في إيران عيسى كلانتري بضرورة تحديد الموقف القانوني تجاه نشطاء البيئة الآخرين والمسجونين منذ بداية العام الحالي، وقال: «إن وزير الاستخبارات وهو المرجع الرسميّ في هذا الصدد، وقد أعلن في ما يتعلق بنشطاء البيئة بأنهم ليسوا جواسيس». يأتي ذلك بعد أن نقل موقع «خبرنامه كويا» الإيرانيّ تأكيد عبد الرضا داوري، أحد المقربين من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، في صفحته الشخصيَّة بــ«تويتر»، مقتل الحقوقي والخبير الاقتصادي والناشط في مجال البيئة، فرشيد هكي بشكل بشع، إذ كتب قائلًا: «فرشيد قُتل بأسلوب بشع، وبعد القتل مُثِّلَت بجثته وأُشعِلَت النار فيها». ومع بداية عام 2018 اعتقلت السُلطات الإيرانيَّة سبعة أشخاص من البيئيين بتهمة التجسس وكان من بينهم كاووس سيد أمامي الذي مات في سجن إيفين.
وفي بداية عام 2018م، اعتُقلَ سبعة أشخاص من النشطاء في مجال البيئة، وبعدها اُعتُقِل عدد آخر أيضًا من نشطاء البيئة بتهم من بينها التجسس، وكان من بين هؤلاء الأشخاص المعتقلين كاووس سيد أمامي الذي قال النِّظام بأنه انتحر في السجن، إلا أن بعض وسائل الإعلام في إيران كذبت هذه الرواية مؤكّدةً أنه قُتل بسجن إيفين، لتطالب أُسرت إمامي بإجراء تشريح لجثته، رافضة تفسير النِّظام بشأن موته، وبأنه أقدم على الانتحار في زنزانته. وفي هذا الصدد قال رامين إمامي، نجل الناشط البيئي، على تطبيق إنستاغرام: إن الأسرة رفعت شكوى قانونية على خلفية الوفاة، ودعا إلى الاعتماد على تصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس على تصريحات النِّظام، مشددًا على أنه «ليس هناك مصادر أخرى يمكن التعويل عليها». يُذكَر أن إمامي ثاني مواطن كندي من أصل إيرانيّ يموت في السجون الإيرانيَّة بعد زهرة كاظمي (54 عاما) التي توفيت عام 2003 إثر اعتقالها على خلفية التقاط صور أمام سجن إيفين.
(موقع «إنترناشيونال»)
قيادات بالحرس الثوري تتوجه إلى باكستان لمناقشة قضية المختطفين
توجه قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري، وقائد القوات البرية للحرس الثوري العميد باكبور على رأس وفد إلى العاصمة الباكستانيَّة إسلام آباد لبحث موضوع الجنود المختطفين وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف الذي أضاف: «إن توجه هذه القيادات الرفيعة بهدف بذل المساعي الممكنة لتحرير الجنود الذين اختطفتهم صباح الثلاثاء الماضي جماعة مسلَّحة يُطلق عليها جيش العدل من مخفر حدودي بمنطقة ميرجاوه». وفي نهاية حديثه أشار شريف أيضًا إلى أن الزيارة تهدف كذلك إلى مناقشة أمن الحدود بين البلدين.
وصباح الثلاثاء الماضي أعلنت وكالة أنباء «إيرنا» الإيرانيَّة، عن اختطاف 14 جنديًّا من قوات التعبئة الشعبية وحرس الحدود شرقي إيران، صباح اليوم الثلاثاء، وهو ما أكَّدته أيضًا وكالة «نادي الصحفيين الشباب» شبه الرسميَّة، وقال مصدر مطلع للوكالتين إن «عدد المختطفين 14، وخُطِفوا في المدة من الساعة الرابعة حتى الخامسة فجر اليوم، في منطقة لولكدان الحدودية مع باكستان». وأمس نقلًا عن وكالة «خانه ميلت» شبه الرسميَّة، انتقد رئيس مجمع نواب سيستان وبلوشستان في البرلمان الإيرانيّ، محمد نعيم أميني فرد، حكومة باكستان وتعاطيها مع هذه القضية، وبشأن آخر تطورات الحادثة قال محمد نعيم: «حتى الآن لا توجد معلومات جديدة بشأن المختطفين»، متهمًا في نهاية تصريحه حكومة إسلام آباد بالتقصير، حسب وصفه.
(وكالة «نادي المراسلين الشباب»)
زيبا كلام: الانتخابات الأفغانية أكثر ديمقراطيَّة من انتخاباتنا
سخر الأستاذ الجامعي والناشط السياسي الإصلاحي صادق زيبا بكلام على صفحته الشخصيَّة بــ«تويتر» من الانتخابات الإيرانيَّة، مؤكّدًا أن الانتخابات الأفغانية التي جرت مؤخرًا أفضل بكثير. وقال: «مبروك للشعب الأفغاني على نجاح انتخاباته الأخيرة، فعلى الرغم من كل الصعوبات، فإن ما حدث نقطة تحول لتلك البلاد» وتابع: «إن الانتخابات الأفغانية كانت أكثر ديمقراطية بمراحل من الانتخابات الإيرانيَّة، رغم أنه ليس لديهم مجلس صيانة دستور…. إلخ».
جديرٌ بالإشارة أن تصريح زيبا وكلامه هذا أثار سخط المتحدث الرسميّ باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي، إذ قال: «إن أغلب الدول بما فيها أفغانستان لديها رقابة قانونيَّة فعالة، كما أن الانتخابات الأفغانيَّة الأخيرة شهدت عدم الموافقة على صلاحية وأهلية بعض المرشحين ومن بينهم بعض النواب الحاليين» في إشارة منه إلى وجود بعض القصور. وفي السبت الماضي 20 أكتوبر، فتح نحو 5100 مركز أبوابها للاقتراع في جميع أنحاء أفغانستان لإجراء أول انتخابات برلمانية في البلاد منذ انتهاء المهمَّة القتالية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 2014، ويحق لنحو 8.8 مليون ناخب أفغاني الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وفقًا لإحصائيات من لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان. وفي وقت سابق أصدر مجلس الأمن الدولي بيانًا رئاسيًا حول العملية الانتخابية في أفغانستان، أشار فيه إلى إنهاء عملية تسجيل الناخبين مؤكّدًا أن العملية شهدت، وَفْقًا للبيانات الأولية للمفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان، تسجيل أكثر من 8.9 مليون أفغاني، بمن فيهم أكثر من 3 ملايين امرأة، من أجل ممارسة حقهم الديمقراطي في التصويت في الانتخابات البرلمانية، وانتخابات مجالس المقاطعات وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2019، وشدد المجلس على الدور المركزي الذي تطلع به بعثة الأمم المتَّحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان بالتعاون مع منظومة الأمم المتَّحدة الأوسع نطاقًا، وبالتشاور والتنسيق الوثيقين مع حكومة أفغانستان، في دعم تنظيم الانتخابات وتعزيز جهود الإصلاح الانتخابي، من خلال تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات وتنسيق جهود المساعدة الدولية.
(موقع «آفتاب نيوز»)
دبلوماسي إيرانيّ: علينا الانضمام إلى FATF.. وحزب الله ليس جماعة إرهابية
طالب الدبلوماسي الإيرانيّ السابق وخبير القضايا الدولية فريدون مجلسي الحكومة الإيرانيَّة بالانضمام إلى معاهدة FATF. جاء ذلك خلال حوار مع صحيفة «اعتماد» الفارسيَّة وأضاف: «من الأفضل لإيران أن تفكر في مصالحها وتتطرق لشعبها ومشكلاتها، لو لم تقبل إيران بقوانين معاهدة FATF، سوف تخرج من النِّظام البنكي العالَمي»، مشيرًا إلى هذه المعاهدة التي تمنع دعم الجماعات الإرهابية، وعليه فعلى إيران عدم الخوف من الانضمام، إذ إنها لا تدعم تلك الجماعات، وبشأن دعم إيران لحزب الله قال مجلسي: «إن حزب الله ليس جماعةً إرهابية بل له مقاعد في البرلمان والحكومة»، مردفًا في ختام حواره بأن «أي جماعة تعرف على أنها إرهابية دوليًا، ينبغي لإيران ألا يكون لها صلة بها. بماذا يعود عليها من فائدة جراء هذه المغامرات حتى تنغمس فيها، فنحن لدينا مشكلاتنا الخاصَّة، وفي حال كنا نرغب في الحضور على الساحة الدولية فعلينا القبول بـFATF».
(صحيفة «اعتماد») و(موقع «عصر إيران»)
