أُعِدَّ هذا التقرير ضمن مشروع تحليل التهديدات الخطيرة، وهو حصيلة جهود مضنية لعدة أشهُر من أجل إعداد وتقييم الإجراءات التي من الممكن للولايات المتحدة تنفيذها لدرء خطر تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة في سوريا.
ملاحظة مهمة: بالنسبة إلى الولايات المتحدة لا يُعتبر بشار الأسد شريكًا استراتيجيًّا ذا سيادة ضدّ تنظيم الدولة والقاعدة، إذ أخذ كل من روسيا وإيران بزمام الأمور في سوريا من حيث السيطرة على الجيش النظامي السوري والسلطات الأخرى على جميع المستويات، فقوات النظام لا تستطيع حماية سوريا جميعها، بل على العكس تُعتبر أداة بيد روسيا وإيران لاستعراض القوة في الشرق الأوسط. واتخاذ أي خطوة أمريكية في سوريا بالاعتماد على قوات النظام السوري للقضاء على الحركات المسلحة ستبوء بالفشل وتعمل على تعزيز موقف كل من روسيا وإيران.
لقد أخذ كل من الرئيسَين الأمريكيَّين السابق باراك أوباما والحالي دونالد ترامب التنسيق مع روسيا -ومِن ثَمَّ مع إيران والأسد ضمنيًّا -بشأن سوريا بعين الاعتبار، ضدَّ تنظيم الدولة والقاعدة في سوريا، إلا أن هذا الرأي بُنِيَ على مغالطتين رئيسيتين: الأولى تعتبر أن روسيا وإيران والنظام السوري لا يستطيعون استعادة مناطق المجموعات المسلحة الآمنة والمحافظة عليها على المدى البعيد، مع الأخذ بعين الاعتبار النقص في العدد والقيادة والسيطرة التي تعاني منها هذه الدول. أما المغالطة الثانية فهي أن الأسد لا يملك أي سلطة، فقد سيطر الروس والإيرانيون على جميع مفاصل الدولة السورية. ويريد كلاهما جرَّ الولايات المتحدة للدخول في الصراع خدمةً لمصالحهما، وفي النهاية إخراجها من منطقة الشرق الأوسط.
» النقص العددي في قوات النظام السوري
لم يعُد الجيش النظامي السوري موجودًا كقوة قتالية موحَّدة تستطيع حماية كامل سوريا، فخلال ست سنوات من الانشقاقات والفرار من الخدمة ومعارك الاستنزاف انخفض عدد القوات السورية إلى نصف العدد الذي كانت عليه قبل الأزمة السورية لتصل إلى 100.000 جندي بتدريب سيئ ومُعَدَّات بسيطة، فقسم بسيط من هذه القوات يستطيع تنفيذ عمليات هجومية يقدر بنحو 30-40 ألف جندي يتكون من قوات النخبة كالحرس الجمهوري والقوات الخاصَّة والفرقة المدرَّعة الرابعة التي تتشكل غالبيتها من الطائفة العلوية.
لقد كافح النظام للتغلب على هذا الضعف في التشكيلات نتيجة النقص الحادِّ في أعداد المجندين، فشنَّ الجيش النظامي السوري في أواخر 2014 حملة تجنيد كثيفة دون تمييز، وسط ورود تقارير حول مقتل نحو ثلث الشباب العلويين في المعارك. وحسب تقارير لبعض الناشطين جُنِّد مساجين وأطفال تحت السن القانونية، وأُلحِقوا بوحدات مقاتلة بعد تَلَقِّيهم التدريب لِمُدَّة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا فقط. واعترف الأسد بهذه الإجراءات في خطاب له في يونيو 2015 أشار فيه إلى النقص في الموارد البشرية ممَّا أجبر الدولة على التخلِّي عن بعض المناطق للتركيز على المناطق الأخرى الأكثر أهمية في سوريا.
وعلى غير ما كان متوقَّعًا، لم يُحدِث التدخُّل الروسي في سوريا في سبتمبر عام 2015 أي تغيير في هذا النقص، فالتعزيزات التي جاءت من روسيا وإيران وحزب الله اللبناني أسهمت في سد فراغ بسيط في ما يتعلق بالنظام وقدراته. وعلى الرغم من هذا التدخُّل بقي النظام هشًّا غير قادر على جمع قوات كافية للعمليات الرئيسية المتلاحقة.
جدير بالملاحظة أن تنظيم الدولة (داعش) سيطر على تَدمُر شرقيّ حمص في شهر أكتوبر 2016، وكثَّف هجماته على مواقع النظام في دير الزور، بينما ركزت قوات النظام هجماتها على مناطق المعارضة في مدينة حلب نتيجة انخفاض التعزيزات إلى درجة الصفر. وبناءً عليه لا يمكن زيادة هذه التعزيزات إلا بتدخل طرف خارجي عن طريق نشر القوات الأرضية، وهي خطوة لم ترغب لا روسيا ولا إيران في تنفيذها حتى الآن.
» انهيار مراكز القيادة والسيطرة
أجبرت الحرب الأهلية النظام السوري على تسليح قواته النظامية ونشر عشرات آلاف القوات شبه العسكرية والمقاتلين الأجانب، وهو يوجه هذه القوات من خلال شبكة قيادة وسيطرة لا مركزية تُعطِي الصلاحية لصغار الضباط لاتخاذ الإجراءات اللازمة على أرض المعركة. وقد أُلحِقَت هذه الشبكات بقيادات محلِّية قوية وبروسيا وإيران.
وقد تَصدَّع الجيش النظامي السوري نتيجة السياسات التي اتُّبعت لوقف التهديدات الأمنية الداخلية، إذ اتَّبع الرئيس السوري السابق حافظ الأسد نظامًا عسكريًّا لا مركزيًّا يُسَمَّى بنظام القطاعات منذ عام 1948، وعمل هذا النظام على تخصيص منطقة جغرافية معيَّنة ومراكز السكان فيها لكل فرقة مقاتلة، ومنح صلاحيات واسعة لقادة هذه الفرق. مِن ثَمَّ أصبحت هذه المناطق إقطاعيات لكبار الضباط من خلال تطبيق إجراءات أمنية صارمة في هذه المناطق، مقابل اعتمادٍ أقلَّ على الدولة. كما عمد النظام إلى تنظيم مهمَّات وتحرُّكات هذه الوحدات وإدماج التشكيلات الموالية بوحدات أكبر بعد بدء الثورة السورية عام 2011 للمحافظة على القيادة والسيطرة وتحسين فاعلية هذه الوحدات القتالية في الحرب الأهلية السورية. وقد شملت هذه الإجراءات حتى مستوى الكتائب أحادية السرايا والفصائل، وحتى الجنود الذين أعيد إلحاقهم بتشكيلات جديدة، إذ لم يعُد لكثير من الألوية والفرق المقاتلة السابقة أي وجود في العام الجاري 2017 كتشكيلات مرجعية عملياتية على الأرض.
وفي نفس الوقت عمد النظام إلى إنشاء شبكات من مجموعات القوات شبه العسكرية لدعم قواته المتهالكة، إلا أن هذه المجموعات تتجنَّب بذل الجهد لصالح النظام من أجل فرض سيطرة الدولة. وبدلًا من ذلك بقيت موالية لقوات خارجية، وأحزاب سياسية، وشبكات إجرامية، وأفراد منتفعين، ممَّا قلَّل قدرة النظام على القيادة والسيطرة. وتنسِّق هذه الوحدات مع بقايا الجيش السوري النظامي ممَّا يُضفِي ضبابية وعدم وضوح على الحد الفاصل بين القوات القتالية النظامية وغير النظامية.
وقد منح نظام القيادة اللا مركزي ميزة للنظام السوري من خلال المرونة وعدم الانهيار الفوري على حساب سيادة الدولة، إلا أن محاولات النظام لإدماج هذه المجموعات شبه العسكرية تحت مظلة الدولة قد انحسرت عام 2015 حين شكل النظام ما يُسَمَّى بقوات الدفاع الوطني عام 2013 بمساعدة إيران لاستقطاب اللجان الشعبية، والشبكات الإجرامية، ومجموعات الدفاع عن النفس، تحت مظلة عسكرية. وقُدِّرَت أعداد قوات الدفاع الوطني بـ80-100 ألف مقاتل كحد أقصى، كان تركيزهم على أمن المناطق الخلفية والدفاع الثابت وتحرير الأفراد ذوي الأهمية لاستخدامهم في عمليات هجومية أخرى. وقد وردت تقارير في العام الماضي حول تفكيك قوات الدفاع الوطني وتحويلها إلى مجموعات محلية خارج هيكل القيادة الرسمي شكَّلَت مُعضِلة اقتصادية أعاقت قدرة النظام على توزيع الرواتب المقدَّمة من جهات خاصَّة أو خارجية.
وترتبط المجموعات شبه العسكرية بفئة واسعة من المنتفعين، والقضايا، والمعتقدات، وتقاتل إلى جانب النظام، ممَّا ينتج عنه احتكاك كبير مع الدولة. وتشتمل هذه الفصائل على ميليشيات سياسية شكَّلها حزب البعث العربي الاشتراكي، والحزب الوطني الاجتماعي السوري، والفلسطينيون، وميليشيات خاصَّة يديرها رجال أعمال أثرياء وتنظيمات العشائر. كذلك يعمل عديد من أجهزة الدولة الأمنية بما فيها وكالات المخابرات المتناحرة الأربع على تجنيد قوات شبه عسكرية خاصَّة بها، فاشتركت هذه المجموعات في نشاطات إجرامية واسعة من حيث استغلال المواطنين المحليين لفائدتها والحصول على إيرادات خاصَّة بها. ونفَّذت كذلك القوات شبه العسكرية مواجهات مباشرة مع سلطات الدولة في بعض الأحيان. على سبيل المثال أمر الأسد بسحب نحو 900 عنصر من المجموعات العسكرية البارزة التي تُسَمَّى “صقور الصحراء” والقوات الخاصَّة البحرية لاعتراضهم الموكب الرئاسي في مدينة اللاذقية في شهر فبراير 2017.
» السيطرة الخارجية
تعمل إيران في الوقت الحالي على إيفاد عناصر على مستوى عالٍ من التدريب قادرة على تأمين المكتسَبات المهمَّة لقوات النظام على الأرض، إذ تدير تحالفًا مؤلَّفًا من نحو 30 ألف مقاتل من عناصر الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، والميليشيات الشيعية العراقية، والمقاتلين الأفغان الشيعة. وتشكِّل هذه القوات نسبة السدس إلى الثمن من مجموع القوات الموالية للنظام السوري، وتُعتبر هذه النسبة كبيرة فقط عند مقارنتها بالأعداد الصغيرة لوحدات النظام ذات الكفاءة العالية.
كما نشرت إيران ما لا يقلّ عن سبعة آلاف جندي إيراني في سوريا، يشتملون على عناصر من الحرس الثوري الإيراني، وقوات الآرتش التي تنفّذ العمليات الاستكشافية الأولى للقوات الإيرانية منذ الحرب العراقية الإيرانية. وتقود إيران تحالفًا من نحو 20 ألف مقاتل أجنبي، من ضمنهم 6-8 آلاف من عناصر حزب الله اللبناني، و4-5 آلاف مليشيات شيعية عراقية، و2-4 آلاف من الأفغان الشيعة، غير الأعداد الكبيرة للمجموعات شبه العسكرية السورية المدعومة من إيران.
ويؤمِّن هذا التحالفَ أعداد متفاوتة من قوات المشاة ذات الكفاءة القتالية العالية المستخدَمة في العمليات العسكرية الرئيسية لقوات النظام السوري، فعلى سبيل المثال أوفدت إيران وأتباعها في سوريا أكثر من نصف المقاتلين 10 الآلاف الذين جمّعهم النظام السوري على مدار عام لاقتحام حلب عام 2015، كما لعبت هذه القوات دورًا رئيسيًّا في الحملتين اللتين أُطلِقتا لاستعادة تدمر خلال العام الماضي.
كذلك عملت إيران على بناء قوات مكتفية ذاتيًّا من القوات المشتركة دون إسناد أي دور رئيسي إلى قوات النظام السوري، فقد اعتمد الحرس الثوري الإيراني على أسلوب جديد عن طريق الكوادر الحربية التي تسمح لإيران بإيجاد قيادات عسكرية من المقاتلين غير النظاميين الذين تجنِّدهم وتدعمهم بالعدد والعُدَّة.
من ناحية أخرى تعمل إيران على استخدام بنية تحتية معقَّدة بما فيها الجسور الجوية الاستراتيجية من طهران إلى دمشق عبر بغداد من تدريب وتزويد وإدارة وإعادة نشر القوات في المنطقة فيما يتناسب مع أولوياتها الاستراتيجية.
وينفِّذ فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني العمليات القتالية الرئيسية، ويحصر دور الجيش النظامي السوري في تأمين المُعَدَّات الثقيلة كالمدفعية والدروع والضربات الجوية للقوات الأجنبية في سوريا. وقد تَبَنَّت إيران تدريجيًّا بقايا قيادات جيش النظام السوري عندما تمكنت من الحصول على مكانة متميزة في الصراع. فقد سيطرت إيران على غرف العمليات الرئيسية ومراكز القيادة في كل من اللاذقية ودرعا عام 2015، ورافق هذا الانتقال عمليات واسعة من التصفية والإعدامات ونقل صغار الضباط السوريين إلى جبهات أخرى. وقد شملت هذه العملية أيضًا كبار الضباط الذين عارضوا تَمَدُّد النفوذ الإيراني في سوريا، وأوضح مثال على ذلك موت رستم غزالة مدير الأمن السياسي السوري في شهر أبريل 2015 بعد عمليات تعذيب -حسبما أُشيعَ-مرتبطة بمعارضته لنشر القوات الإيرانية المتزايد في الجنوب السوري.
ولعبت إيران دورًا رئيسيًّا في بناء مجموعات شبه عسكرية موالية للنظام تكون تحت سلطته ظاهريًّا، لتأسيس بنية تحتية طويلة الأمد لِمَا يُسَمَّى “حزب الله السوري”. ولعب كل من إيران وحزب الله اللبناني دورًا رئيسيًّا في بناء قوات الدفاع الوطني السوري كنسخة مطابقة عن قوات الباسيج الإيرانية. كما أشرفت إيران على حملات التجنيد في سوريا، وفي بعض الأحيان تنافس النظام لاستقطاب مجنَّدين جُدُد من خلال دفع رواتب مغرية والتزويد بمُعَدَّات عسكرية حديثة. كذلك عملت إيران على رعاية جنودها المستقبليين من خلال الحملات الدينية، بما فيها تمويل المدارس الدينية ومجموعات الشباب الثورية العلوية في منطقة الساحل السوري وإنشاء بنية تحتية ضدّ إسرائيل في مرتفعات الجولان السورية في أعقاب مقتل بعض من قيادات حزب الله اللبناني كجهاد مغنية في شهر نوفمبر عام 2015 وسمير قنطار في أكتوبر من نفس العام.
على النقيض من ذلك عملت روسيا على تعزيز القوات العسكرية والأمنية للنظام السوري من خلال المساعدات العسكرية بما فيها الأسلحة المتقدمة والدعم الجوي المباشر، واشتملت هذه المساعدات على مدرَّعات حديثة من طراز “T-90″، والدبابات المقاتلة الرئيسية “BTR-82” وناقلات الجنود المدرَّعة لوحدات النخبة السورية كقوات النمر والحرس الجمهوري.
كافحت روسيا للتدخُّل في الأزمة السورية كاتِّفاق ثنائي بين حكومتين شرعيتين لمحاربة الإرهاب من خلال صفقات شخصية وتنسيق علنيّ مع مسؤولي النظام السوري، ويعمل الدور الروسي على إكمال العمليات الإيرانية في سوريا، إلا أنه يختلف من خلال العمل على إيجاد شريك مستقلّ يساعدها على بسط نفوذ طويل الأمد لها في سوريا. كذلك حاولت روسيا إدماج المجموعات شبه العسكرية تحت سيطرة الدولة السورية من خلال إيجاد قيادات ومراكز قيادة جديدة. وعملت على تأسيس قوات الاقتحام الرابعة في اللاذقية في شهر أكتوبر 2015 وقوات الاقتحام الخامسة في دمشق في نوفمبر 2016. وكان الهدف من هذه الخطوات هو إدماج القوات شبه العسكرية تحت سيطرة الدولة السورية، عن طريق إيجاد قيادة والسيطرة، والتمويل، والتزويد بالمُعَدَّات الروسية، وبناءً على ذلك دعمت قوات الاقتحام الخامسة بقيادة عمليات النظام الهجومية من أجل استعادة تدمر من تنظيم الدولة في شهر مارس 2017 دعمًا روسيًّا إيرانيًّا وكذلك من حزب الله اللبناني.
مع ذلك ألغت روسيا سلطة النظام السوري، فسيطرت على العمليات الرئيسية شماليّ سوريا في أواخر 2015، بما فيها جبهات القتال في حلب واللاذقية، كما عمل النفوذ الروسي المتزايد من خلال التخطيط للعمليات واتخاذ القرارات الاستراتيجية على إحداث تغييرات كبيرة في شكل حملة النظام من خلال استخدام الطيران المتقدم والمعارك الضارية ضدّ المعارضة في حلب، وعلى الصعيد الدبلوماسي حاولت روسيا فرض مسوَّدة الدستور التي أعدَّتها على النظام السوري والمعارضة على حدِّ سواء من أجل إنهاء الحرب الأهلية في سوريا، مع وجود موادَّ تمنحها حقَّ التمركُز على الساحل السوري.
» النتائج
لن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تجد شريكًا استراتيجيًّا يرغب أو قادرًا على تعزيز أمنها القومي من خلال القوات الموالية للنظام في سوريا، كما لا تستطيع قوات النظام وحدها طرد تنظيم الدولة (داعش) والقاعدة من سوريا، فإيران في الوقت الحالي تعمل على توفير قوات النخبة المقاتلة التي تقود عمليات النظام على الأرض، فأي خطوة لدعم روسيا ونظام الأسد ضدّ المجموعات المسلحة، هي دعم لإيران في سوريا. وعلى العكس فإن محاولة تخريب العلاقة بين روسيا وإيران في سوريا سوف تفشل في المدى القريب نتيجة الدور الحاسم الذي تلعبه إيران في دعم كل من روسيا والنظام السوري. فروسيا لا تملك أي أتباع لها في سوريا دون إيران. ولا تستطيع روسيا ونظام الأسد التخلِّي عن إيران ولو كانت النيَّة موجودة لذلك. وفي الواقع لا ترغب لا روسيا ولا إيران في إنهاء الأزمة السورية، ولا حتى هزيمة تنظيم الدولة في سوريا، فقد تَدخَّل كل منهما في الصراع لقمع المعارضة السورية وتعزيز دورهما في حرية العمل في المنطقة وإخراج الولايات المتحدة من منطقة الشرق الأوسط، فدعوتهما للتعاون السياسي والعسكري مع الولايات المتحدة مخادعة وغير بنَّاءة.
بناءً على ذلك فإن على الولايات المتحدة التركيز على استعادة نفوذها والحصول على تنازلات مُجدِية من التحالف المؤيِّد للنظام السوري بدل التسليم لمصالح خصومها الاستراتيجية للحصول على مكتسبات غير مضمونة ضدّ تنظيم الدولة والقاعدة.
مادة مترجمة: كريستوفر كوزاك باحث ومحلل في معهد دراسة الحروب ISW
