انتقدت نقابة المعلمين الإيرانيين في بيان لها تقريرًا للتلفزيون الحكومي الإيراني، عن اعتقال مواطنيْن فرنسييْن «بتهمة التواصل مع نشطاء النقابة»، ووصفت التقرير بأنه من «السيناريوهات الرثَّة التي يتم تجهيزها بهدف خداع الرأي العام». كما أكَّد البرلماني عن همدان أحمد حسين فلاحي، في مقابلة مع وكالة «فارس» أمس الأربعاء، أنَّ هناك «تطبيقات أجنبية تعمل بشكل مكثَّف في الفضاء السيبراني بإيران، بسبب عدم وجود قانون محلي يخص الفضاء السيبراني»، مشيرًا إلى أنها لا تخضع للمساءلة تجاه أفعالها.
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، ملامح ومصير الطريق المسدود أمام الاتفاق النووي، مع تأثيرات الحرب الروسية-الأوكرانية حاليًا.
وتناولت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، هجرة النُّخَب الإيرانية إلى الخارج، على ضوء ما قاله الإعلامي فردوسي بور عن الظاهرة بجامعة شريف الصناعية.
«آرمان ملي»: مصير الطريق المسدود أمام الاتفاق النووي
يقرأ الخبير في القضايا السياسية مهدي تديني، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، ملامح ومصير الطريق المسدود أمام الاتفاق النووي، مع تأثيرات الحرب الروسية-الأوكرانية حاليًا.
ورد في الافتتاحية: «مرّ شهران على توقف المفاوضات حول الاتفاق النووي، ومن الواضح أن المتفاوضين سعوا إلى بيان هذا الخبر السيء بعبارات منمَّقة تبعث على الأمل. في هذه الأثناء، أراد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن يضمِّن الخبر بعض الرموز، وتحدَّث عن تأثير العوامل الخارجية.
لا يخفى على أحد أن أحد العوامل الخارجية، هي الحرب الروسية-الأوكرانية. بالطبع لم نتوهَّم يومًا أن أوضاع إيران ستزدهر بعد إحياء الاتفاق النووي، لكن لا شك لدينا أننا بحاجة إلى الاتفاق النووي؛ نظرًا لحجم الضغوط الاقتصادية والتضخم الموجود. بدأنا يومًا بعد يوم وبشكل واضح بالإصرار على إحياء الاتفاق النووي في أسرع وقت، بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، والسبب هو الفوضى في العلاقات الدولية، وعدم معرفة أي دولة بما سيحدث في الغد.
هناك تخوُّف من أن نكون على أعتاب كارثة. أوضاع العالم أصبحت هشة، وإذا كان من المقرر أن تتحرَّك الصدوع، فإيران تقع فوق أحدها، بحكم الوضع الجيوسياسي الموجود. يجب الانتباه جيدًا إلى أن علاقات ومعادلات إيران، قد تغيرت في مجملها. يجب تنحية علاقات ما قبل 24 فبراير 2022 جانبًا؛ لأن العالم قد تغيَّر، ويجب على تحليلاتنا وسياستنا أن تتغيَّر دون تأخير، بما يتناسب مع الأخطار الجديدة.
اليوم لم تعُد مبررات العودة إلى الاتفاق النووي، هي نفسها التي كانت قبل ثلاثة أسابيع. الغرب يحتاج اليوم إلى إحياء الاتفاق النووي أكثر من قبل، بسبب الأزمة الموجودة. ونظرًا لتراكم الزمان وأزمة الحرب، فقد ارتفعت المجازفة أكثر من الحد اللازم. بالتأكيد، لا يمكن التعرف على جميع عوامل الخطر والسيطرة عليها. يجب خفض مستوى المجازفة؛ لأن العالم أيضًا قد تغيَّر عمليًا، ويجب العمل بوعي.
من جهة أخرى، على الجماعتين اللتين كانتا تعارضان الاتفاق النووي بدوافع متضادة منذ البداية، الانتباه إلى أن الاتفاق النووي ليس فكرةً إصلاحية حتى يكرهوها من بُعدين؛ موافق للنظام ومناهض للنظام. ليس فقط لا تُوجَد ضمانة بأن عدم وجود الاتفاق النووي سيقرِّب هذه الجماعات من أهدافها، بل هناك خوف من أن عدم وجود الاتفاق النووي سيكون له تأثير مغاير لأهدافهم السياسية».
«ابتكار»: عادل فردوسي بور وهجرة النُّخَب
تتناول افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها الصحافي آرين أحمدي، هجرة النُّخَب الإيرانية إلى الخارج، على ضوء ما قاله الإعلامي فردوسي بور عن الظاهرة بجامعة شريف الصناعية.
تقول الافتتاحية: «قبل بضعة أيام، ألقى عادل فردوسي بور [مقدِّم برامج رياضية مشهور طُرِد من التلفزيون] خطابًا في جامعة شريف الصناعية، ولاقى جزءٌ من تصريحاته الذي تحدَّث فيه عن هجرة النُّخَب من إيران ردود فعل كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وهو يرى أن ترك النُّخَب لإيران أشبه بغرز خنجر في قلبه، وطلب من الخريجين أن يتجاوزوا العراقيل، على الرغم من علمهم بأن السجاد الأحمر لم يُفرَش لهم في إيران، وأن يمهدوا الطريق لأنفسهم بالنبوغ والاستعداد، حتى لو كان رؤساؤهم أضعف منهم في التخصص، وأن يبقوا في إيران، وأن يسعوا من أجل إعمارها.
هناك من رأى أن حديث فردوسي بور كان من منطلق إثارة شعور حب الوطن لدى النُّخَب، وأثنى عليه، وهناك من يعتقد بأن الظروف الوظيفية والاقتصادية الموجودة ليست مناسبةً لبقاء النُّخبة في إيران، ويرون أنه لا يمكنهم التقدم والتطور في هذه الظروف، وأن حب الوطن والبقاء لن يتحوَّل إلى خبز وماء بالنسبة لهم. كما يرى البعض ممَّن يعارضون بشكل عام التعريف الدارج للنُّخبة، ويرون أن النُّخَب ليسوا بالضرورة من خريجي الجامعات المعتبرة أو من حصلوا على معدلات عالية في امتحان القبول في الجامعات أو من حصلوا على جوائز في الأولمبياد العلمية. هذه الفئة ترى بضرورة إعادة تعريف مصطلح النُّخَب؛ لأنها ترى أن النُّخبة هم الأشخاص الذين يحققون الريادة في الأعمال أو يُنتجون محصولًا دون توقُّع الحصول على مساعدة من الحكومة، وأن إطلاقَ مصطلح نُّخبة على الأفراد ما لم يقوموا بإنجاز مؤثر باستثناء الدراسة هو أمرٌ خاطئ، ويبعث التوهُّم والطمع في نفوسهم. لكن بعيدًا عن هذه الآراء، يجب أخذ ظاهرة الهجرة على محمل الجد، ويجب توفير الظروف لتقليل عدد المهاجرين وإيصاله إلى الصفر.
إن إجراءات من قبيل القضاء على الواسطة في التوظيف، وإيجاد ضوابط أساسية وعلمية في التوظيف، وكذلك رصد حصة خاصة لتوظيف هؤلاء الأفراد في المراكز والمؤسسات والمصانع الحكومية وغيرها، وتقديم قروض بفائدة منخفضة وبفترة سداد طويلة لمشاريعهم الإنتاجية والريادية أو التحقيقية، من شأنه بالتأكيد أن يكون بمثابة دافع جيد لعدم هجرتهم وبقائهم في البلد.
يجب القبول بأن قوانين الدول الصناعية والثرية من أجل استقطاب القوى الفاعلة والنُّخبة ستُشجعهم على الهجرة، في حال لم تتوفر لهم المقدِّمات اللازمة لبقائهم في إيران. في الحقيقة، تقوم هذه الدول باستقطاب النُّخَب بسهولة، دون أن تتحمَّل أي نفقات مالية وزمانية في تعليمهم وتربيتهم، وتستفيد منهم في تطوير أنفسها. والسؤال الأساسي هنا هو: لماذا نمهِّد الطريق لهجرة هؤلاء الأشخاص بعد كل تلك النفقات المالية الضخمة والزمان الطويل، التي تحمَّلها البلد من أجل تعليمهم وتربيتهم؟ أو لماذا لا تُتَّخَذ الإجراءات الصحيحة للحيلولة دون هذه الظاهرة؟ بالتأكيد لا يمكن أن نتوقع من جميع النُّخَب التفكير، مثل عادل فردوسي بور، وأن يقاوموا المشكلات مثله. لذا يبدو أنه يجب اتخاذ إجراءات أساسية ومؤثرة؛ للحيلولة دون هجرة النُّخب، ما لم يفُت الأوان».
نقابة المعلمين تنتقد تقريرًا تلفزيونيًا عن اعتقال فرنسييْن بتهمة التواصل مع نشطائها
انتقدت نقابة المعلمين الإيرانيين في بيان لها تقريرًا للتلفزيون الحكومي الإيراني، عن اعتقال مواطنيْن فرنسييْن «بتهمة التواصل مع نشطاء النقابة»، ووصفت التقرير بأنه من «السيناريوهات الرثَّة التي يتم تجهيزها بهدف خداع الرأي العام وقمع حركة دعاوى المعلمين».
وجاء في البيان الصادر عن نقابة المعلمين يوم الأربعاء 18 مايو: احتجاجات المعلمين لها جذور وسياقات حقيقية وهي مستمرة منذ عقود، والتشهير الذي قام به معدِّو هذا التقرير هو فقط من أجل محو أصل القضية.
ورفضت النقابة اتهامات «التجسس» الموجَّهة للمعلمين المعتقلين، وأكَّدت أنَّ «المعلمين مثل جميع الإيرانيين يتعرَّضون لكافة أنواع الضغوط السياسية والاجتماعية والأيديولوجية، وبشكل خاص الضغوط الاقتصادية».
وكان التلفزيون الحكومي قد اتَّهم في 16 مايو الجاري، من خلال تقرير منسوب إلى وزارة الاستخبارات، معتقليْن فرنسييْن في إيران بـ «التواصل مع النشطاء العماليين والمعلمين، والسعي لخلق فوضى وزعزعة استقرار المجتمع». المواطنان الفرنسيان هما سيسيل كولر وجاك باريس، وهما وفقًا لاتحاد التعليم الفرنسي يعملان بمنظمة التعليم الدولية (EI)، سافرا إلى إيران لقضاء عطلة.
وفقًا لبيان نقابة المعلمين، فإن كولر هي إحدى المعلمات البارزات في فرنسا في مجال النشاط النقابي، ومن الأعضاء البارزين في منظمة (EI)، التي تعد أحد أهم مهامها متابعةُ الإصلاحات التعليمية ورصدُ أوضاع المعلمين.
وتضمَّن تقرير التلفزيون صورًا ومقاطع فيديو تظهر على ما يبدو لقاءً لهذين الفرنسييْن مع بعض نشطاء حقوق المعلمين والعمال. وتم خلال الأيام القليلة الماضية اعتقال جميع نشطاء نقابة المعلمين الذين شوهدوا في الصور، منهم: رسول بداقي وإسكندر لطفي ومسعود نيك خواه وشعبان محمدي.
وذكرت وزارة الاستخبارات في بيان، أن «الفرنسييْن أعطيا خطوط عمليات لمنظمات بالبلاد، من بينها المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران».
من جانبها، نفت نقابة المعلمين في بيانها تلك التهم، وأعلنت أن «المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين عضوٌ في منظمة (EI)، ويتواصل بشكل شفاف تمامًا ومعلن مع هذه المؤسسة الدولية، التي هي عبارةٌ عن مجموعة من نقابات المعلمين من جميع أنحاء العالم».
موقع «راديو فردا»
برلماني: تطبيقات أجنبية تغزو الفضاء السيبراني بإيران في ظل عدم وجود قانون
أكَّد البرلماني عن همدان أحمد حسين فلاحي، في مقابلة مع وكالة «فارس» أمس الأربعاء (18 مايو)، أن هناك «تطبيقات أجنبية تعمل بشكل مكثف في الفضاء السيبراني بإيران، بسبب عدم وجود قانون محلي يخص الفضاء السيبراني»، مشيرًا إلى أنها لا تخضع للمساءلة تجاه أفعالها بأي شكل من الأشكال.
وأوضح فلاحي: «للفضاء السيبراني جوانب إيجابية وأخرى سلبية. وعلى الرغم من أن جانبه الإيجابي كان قادرًا على تقديم خدمات للبشرية، إلا أننا نشهد في جانبه السلبي تهديدات حتى لأمن الأشخاص».
وأردف: «بالنظر إلى حجم انتشار الفضاء الإلكتروني يجب أن يخضع لسلطة القانون أيضًا مثل الفضاء الحقيقي بالدولة ويجب أن يتبع سلسلة من اللوائح الخاصة؛ من أجل تنظيم هذا المجال».
وذكر البرلماني: «نشهد في البُعد السلبي للفضاء السيبراني اتّجارًا بالبشر، وتدريبًا على تنفيذ الأعمال الإرهابية، وبيعًا للأسلحة والمخدرات على نطاق واسع، وما إلى ذلك. ويتم كل ذلك، في ظل غياب القانون».
وأضاف: «لا يسعى تقنين الفضاء الإلكتروني إلى تقييد المستخدمين، بل إن ذلك التقنين يعني تيسيرَ الأمور لا تقييدها. يمكن مع تقنين الفضاء السيبراني في الدولة، أن يتابع المستخدمون أنشطتهم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في أجواء آمنة، كما يجب محاسبة كل منتهك على أفعاله، كما هو الحال في الفضاء الحقيقي».
وكالة «فارس»
