أعلنت السُلطات القضائية السويدية، عن نقل جلسات محاكمة حميد نوري المتّهم بالمشاركة في إعدامات السُجناء السياسيين في صيف 1988م، إلى ألبانيا لمدَّة أسبوع، بدءًا من اليوم الأربعاء؛ للاستماع لشهادة سبعة شهود جُدُد. وفي شأن حقوقي داخلي، أكَّد النائب السابق بمجلس بلدية شيراز مهدي حاجتي، في تغريدة أمس الثلاثاء، أنَّه غادر إيران، لكنَّه أضاف أنَّه «لا يزال في وضع غير آمن»، وذلك عقب استدعائه لقضاء عقوبة بالسجن.
وفي شأن اقتصادي، ارتفعت الأسعار الجديدة لمنتجات شركة سايبا من السيّارات، والتي سيتِم تسليمها في نوفمبر الجاري، بما يتراوح بين 14 و17%، مقارنةً بالأسعار السابقة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طرحت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، تساؤلًا عميقًا ومثيرًا للجدل بين «الإصلاحيين» و «الأُصوليين» في إيران، عن إمكانية تشابه أداء إبراهيم رئيسي وحسن روحاني.
ورصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، التحدِّيات التي ستواجهُها حكومة طهران، مع قرار إلغاء العُملة الحكومية بسعر 4200 تومان.
«آفتاب يزد»: هل سيكون رئيسي كروحاني؟
يطرح الصحافي رضا جعفري، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، تساؤلًا عميقًا ومثيرًا للجدل بين «الإصلاحيين» و «الأُصوليين» في إيران، عن إمكانية تشابه أداء إبراهيم رئيسي وحسن روحاني.
تذكر الافتتاحية: «1. الإحباط المهيمن على قطاع كبير من المجتمع باعتباره داعمًا للتيّار «الإصلاحي»، والناتج عن أداء حكومي حسن روحاني الثانية، قد دفع أنصار هذا التيّار إلى عزل أنفسهم عن العمل السياسي، وهو ما كان على حساب «الإصلاحيين» والتيّار «الإصلاحي».
ووفق ما زعمه البعض ومنهم كاتب هذه السطور، فليس «الإصلاحيون» هُم الذين ذهبوا إلى المسلخ وتمَّ تشييع جنازتهم، وإنَّما هو «الإصلاح». وهذا هو ما سمح لأقلِّية ثابتة نسبيًا (بالنسبة لمن يحقّ لهم التصويت) وباعتبارها قاعدةً اجتماعيةً للتيّار «الأُصولي»، إجلاس مرَّشحيهم على مقاعد السُلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد، دون القلق من التنافُس في انتخابات البرلمان الحادي عشر والانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة.
2. الإدارة السلبية وغير الفعَّالة لحكومة روحاني الثانية والإشارة إلى نقاط ضعفها -سواءٌ كانت المرتبطة بالعقوبات والاتفاق النووي أم لا- من قِبل أتباع التيّار «الأُصولي» والنفخ دومًا في الأبواق في ظِل الأجواء اليائسة القائمة من جِهة، وشنِّ دعاية واسعة النطاق داخل الهيكل الاجتماعي للتيّار «الأُصولي»، والإعلان من أنَّ أكثر من 70% من المشكلات والقضايا الهامَّة في البلاد، لا سيّما في المجال الاقتصادي، هي نتيجة لسوء إدارة وعدم كفاءة الحكومة في ذلك الوقت، وأنَّه مع وصول الحكومة المتوافقة مع التيّار المذكور إلى السُلطة، سيُحدث انفتاحًا في الأمور، ولن يكون للاتفاق النووي أي تأثير على الاقتصاد والظروف المعيشية للناس، وأنَّه سيكون الخيار الأخير لحلّ المشكلات المتعلِّقة به من جِهة أُخرى، جعل كُلّ ما نما من يأس في مزرعة «الإصلاحيين»، يزرع بذور الأمل في مزرعة التيّار «الأُصولي».
3. الآن وبعد مرور ما يقرُب من 3 أشهر على تولِّي رئيسي بصفته ممثِّل التيّار «الأُصولي»، المركز الثاني في السُلطة الإيرانية، والذي جاء مُحمَّلًا بالأمل بمستقبل مشرق وعد به خلال حملته الانتخابية وما روَّج له أنصاره، فإنَّه مع تقديم آخر وزير في حكومته المكوَّنة من أشخاص قد أثاروا العديد من الانتقادات بسبب قُدراتهم وخبراتهم وخلفياتهم التنفيذية، ورغم أنَّه من السابق لأوانه إعطاء رأي نهائي حول أداء أيٍّ منهم؛ فإنَّ تقييم أدائهم من قِبَل الخُبراء يمكن أن يكون بداية التحدِّي والمشكلات في كُلّ ما قدَّموه عبر التطبيل الدعائي لبرامجهم وأهدافهم في الدفاع عن خططهم؛ للحصول على موافقة وتصويت البرلمان المواكب لهم.
4. إنَّ الزيارات الطويلة والمستمِرَّة التي أجراها رئيسي والحكومة خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ من أجل التعرُّف أكثر على مشكلات الناس وحلِّها، قد خلق المزيد من التوقُّعات لدى جموع الشعب (لا سيّما مؤيِّديه)، والتي قد يتِم تناسيها أو عدم تنفيذها خلال رسم السياسات العامَّة للسياسة الحديثة لأسباب مختلفة مهنية، أو بسبب الميزانية، وغيرها، وبمرور الوقت، سيتحوَّل بصيص الأمل إلى يأس.
5. وفق ما ورد في الفقرات 2 و3 و4، فإنَّ السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستتمكَّن حكومة رئيسي من جني بذور الأمل المزروعة في مزرعتها، أم سيحِلّ بها ما حلَّ بالهيكل الاجتماعي للتيّار «الإصلاحي» خلال فترة حكومة روحاني الثانية؛ بسبب أدائها في نهاية الأربع سنوات؟ وهل سيُصبح رئيسي بالنسبة للتيّار الأُصولي هو نفسه روحاني بالنسبة للتيّار الإصلاحي؟».
«تجارت»: تحدِّيات الحكومة مع العُملة الحكومية بسعر 4200 تومان
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها عضو الغرفة التجارية بطهران مهراد عباد، التحدِّيات التي ستواجهُها حكومة طهران، مع قرار إلغاء العُملة الحكومية بسعر 4200 تومان.
ورد في الافتتاحية: «قضية العُملة الصعبة بالسعر الحكومي 4200 تومان قضية ساخنة للغاية، وهناك العديد من المؤيِّدين والمعارضين لحذفها. على عكس التوقُّعات، لا يصِل للأسف دعم تخصيص العُملة الحكومية بسعر 4200 تومان لاستيراد بعض السِلَع، بما في ذلك السِلّع الأساسية ومُدخَلات الثروة الحيوانية إلى المستهلك النهائي، هذا بينما نحذِّر منذ فترة طويلة في الغرفة التجارية بخصوص العُملة الحكومية 4200 تومان، ونعتقد أنَّ أيّ سِلعة يتِم تسعيرها قسريًا ستؤدِّي إلى وجود تربُّح وفساد. بالطبع، أدرك مسؤولو الحكومة مؤخَّرًا أنَّ العُملة الصعبة بسعر 4200 تومان لا تصِل إلى جيب المستهلك النهائي. في الواقع، تُباع معظم البضائع المستوردة في نهاية المطاف بسعر العُملة الحُرّ، ووفقًا لظروف السوق، ويتِم تهريب العديد من هذه البضائع أيضًا إلى الدول الأُخرى.
في ظِل هذه الظروف، تسبَّبت العُملة الحكومية 4200 تومان في خسائر للمُنتِج في كثير من الحالات. بخصوص الأدوية على سبيل المثال، كان يتِم إجراء عملية الاستيراد بشكل كامل، بما في ذلك النقل والتعبئة بعُملة 4200 تومان، في حين كان يتعيَّن على مُنتِج شبيه هذا الدواء الاستفادة من العُملة بسعر السوق الحُرّ لمنتجاته. ونظرًا لأنَّ التكلُفة النهائية كانت عالية جدًّا بالنسبة للمُنتِج، لم يكُن مُنتَجه يُباع، وكان هذا الأمر تناقُضًا صارخًا، مع إزالة معوقات الإنتاج.
ومع ذلك، هناك مخاوف كثيرة بشأن إلغاء عُملة 4200 تومان، وعلى الحكومة أن تفكِّر في إجراء؛ حيث يتِم إلغاء هذه العُملة تدريجيًا، حتَّى لا تكون هناك عواقب اجتماعية. ومن ناحية أُخرى، يجب أن يرافق هذا الأمر مستقبل جيِّد للشعب، لذلك في حال تمَّت إزالة عُملة 4200 تومان؛ فمن الأفضل تخصيص إعانات نقدية للشعب من العائدات الناجمة عنها.
بالطبع يمكن إنفاق الدعم الناتج عن إلغاء عُملة 4200 تومان في مجال الطب على تعزيز التأمين؛ لأنَّ هناك العديد من الأدوية التي لا يغطِّيها التأمين. بناءُ على هذا، في حال تمَّ تعزيز هذه التأمينات، فإنَّ النفقات الطبِّية الفادحة للغاية المفروضة على العائلات الإيرانية، التي تحتاج إلى أدوية نادرة، ستنخفض بشكل كبير، مع منح دعم العُملة الأجنبية لشركات التأمين.
إذا تمَّ حذف العُملة الصعبة بسعر 4200 تومان بشكل تدريجي، وتمَّ الإعلان بشكل كامل عن موقف الحكومة لجميع أصحاب المصلحة من هذه العُملة، وتمَّ تقديم معلومات دقيقة للناس، وتمَّت مُراعاة آراء الخُبراء القائمة على دفع الإعانات للشعب، سيتِم التخلِّي عن سياسة العُملة التفضيلية على نحوٍ جيِّد».
نقل جلسات نوري الخاصَّة بإعدامات 1988م إلى ألبانيا لمدَّة أسبوع
أعلنت السُلطات القضائية السويدية، عن نقل جلسات محاكمة حميد نوري المتّهم بالمشاركة في إعدامات السُجناء السياسيين في صيف 1988م، إلى ألبانيا لمدَّة أسبوع، بدءًا من اليوم الأربعاء (10 نوفمبر)؛ للاستماع لشهادة سبعة شهود جُدُد.
وبدأت محاكمة نوري، وهو مسؤول سابق في مكتب المدّعي العام الإيراني وإدارة السجون، في أغسطس الفائت بمحكمة محلِّية في ستوكهولم بالسويد. واتّهمه الادّعاء العام السويدي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، ويتمثَّل المحور الرئيسي لاتّهامات نوري في دوره كمساعد للمدّعي العام في سجن جوهردشت، خلال عمليات الإعدام الجماعية في 1988م.
وقال مدير محكمة ستوكهولم الجزئية لوكالة «فرانس برس»: إنَّ المحاكمة ستنعقد في مدينة دورس بألبانيا، في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر الجاري، بناءً على طلب المدّعي العام؛ من أجل الاستماع إلى شهادة سبعة شهود لم يتمكَّنوا من السفر إلى السويد. وهؤلاء الشهود السبعة هُم أعضاء بمنظَّمة «مجاهدي خلق»، وقد نُقِلوا من العراق إلى ألبانيا قبل سنوات، ويتمركزون حاليًا بمعسكر قُرب دورس. ووفق ما ذكره المسؤول الإداري بالمحكمة سيظلَّ نوري بسجن ستوكهولم.
وكانت الشرطة السويدية اعتقلت نوري في نوفمبر 2018م، أثناء دخوله البلاد لزيارة عائلته. وقال السجين السياسي السابق والناشط في مجال حقوق الإنسان المقيم في أوروبا إيرج مصداقي: إنَّه استدرج نوري إلى أوروبا، وأوقعه في الفخ عبر وعده برحلة فاخرة.
وتذكُر مؤسَّسات حقوق الإنسان، إنَّه في صيف 1988م «تمَّ إعدام ما لا يقِلّ عن 5000 سجين سياسي، كانوا أعضاء في منظَّمة مجاهدي خلق ومؤيِّدين لها، أو من الجماعات اليسارية، تحت مسمَّى تطهير السجون، بأمر من مؤسِّس الجمهورية الإيرانية روح الله الخميني».
وقال المدّعي العام السويدي في لائحة اتّهام قُّدِمت إلى المحكمة، إنَّه على الرغم من أنَّ نوري لم يشارك شخصيًا في قتل السجناء، إلَّا أنَّه «شارك في المذبحة، عبر إصدار أحكام، ونقل السُجناء إلى مكان الإعدام، ومساعدة الادّعاء العام في إعداد قوائم بحالات الإعدام». وأنكر نوري التُّهم، ومن المقرَّر أن يدلي بشهادته أمام المحكمة في 23 نوفمبر الجاري، ومن صدور الحُكم في مايو 2022م.
موقع «راديو فردا»
نائب بمجلس شيراز بعد استدعائه لعقوبة السجن: غادرتُ إيران لكنَّني في وضع غير آمن
أكَّد النائب السابق بمجلس بلدية شيراز مهدي حاجتي، في تغريدة أمس الثلاثاء (9 نوفمبر)، أنَّه غادر إيران، لكنَّه أضاف أنَّه «لا يزال في وضع غير آمن»، وذلك عقب استدعائه لقضاء عقوبة بالسجن.
ونشر حاجتي قرار استدعائه لقضاء عقوبة سجنه، وقال: «هذا السجن معروفة بدايته، لكن من غير المرجَّح أن تكون نهايته هذا الحُكم فحسب. لهذا ومن أجل إخبار الأصدقاء فقد غادرت البلاد لكنَّني ما زلت في وضع غير آمن، سأشرح المزيد حينما أكون بوضع أكثر أمنًا».
وكان النائب السابق قد أعلن في أغسطس 2020م، أنَّه أُدين بالسجن لمدَّة عام مع النفي إلى بيرجند لمدَّة عامين، بتُهمة «الدعاية ضدّ النظام».
وكان قد تمّ اعتقاله في فبراير 2020م، عقِب انتقاده أوضاع السجون وعدم فرض الحجر الصحِّي في قُم على هامش جائحة كورونا، ثمَّ أُطلِق سراحه بكفالة بعد أيَّام قليلة.
وكتب في تغريدة له آنذاك، أنَّ «هناك قضيتين مرفوعتين ضدّي، وقد صدر حُكم في قضية الدعاية المناهضة للنظام في الشعبة الأولى من محكمة الثورة بشيراز»، وأنَّه «سيتِم عقد جلسات القضية الثانية بتُهمة نشر الأكاذيب، عمَّا قريب».
وفي سبتمبر 2018م، وأثناء تمثيله لمجلس بلدية شيراز، غرَّد احتجاجًا على «اعتقال غير مُبرَّر لمواطنين بهائيين». وكتب آنذاك: «لقد طرقتُ كّلَّ باب خلال الأيّام العشرة الماضية؛ من أجل إطلاق سراح صديقيْن بهائييْن معتقليْن، لكنَّني لم أنجح. جيلنا مسؤول، وعليه ألّا يتوانى عن محاولة إصلاح النهج القضائي، وكافَّة الأمور التي تهدِّد العدالة الاجتماعية، طالما أنَّنا نقف أمام الأعداء الخارجين». وحُكِم عليه بالسجن لمدَّة عام في هذه القضية، وظلَّ في السجن من مايو 2019م وحتَّى يناير 2020م.
موقع «بي بي سي-فارسي»
ارتفاع أسعار السيَّارات في إيران رسميًا بنسبة 17%
ارتفعت الأسعار الجديدة لمنتجات شركة سايبا من السيّارات، والتي سيتِم تسليمها في نوفمبر الجاري، بما يتراوح بين 14 و17%، مقارنةً بالأسعار السابقة.
وفق بيان شركة سايبا، فإنَّ أعلى زيادة في أسعار السيَّارات التي تنتجها الشركة تتعلَّق بالسيَّارة «شاهين جي»، التي ارتفعت بنسبة 17.1%، بينما تتمثَّل أقلَّ زيادة في الأسعار في سيارة «كويك أوتوماتيك بلاس»، التي ارتفعت بنسبة 14.2%.
وفي هذا الصدد، أفاد موقع «تجارت نيوز»، أنَّ ارتفاع أسعار السيَّارات في إيران بدأ قبل أسبوع، بالتزامُن مع نمو أسعار العُملة الصعبة.
وحتَّى قبل الإعلان الرسمي عن ارتفاع أسعار منتجات «سايبا»، ارتفع سعر السيَّارات بمتوسِّط «ثمانية ملايين تومان» أمس الأوَّل (الاثنين 8 نوفمبر)، وشهِد أمس زيادةً أُخرى قدرها مليون تومان.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الإيرانية الحُرَّة يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، نحو 27 ألفًا و550 تومان، بينما ارتفع أمس الثلاثاء (9 نوفمبر)، إلى 28 ألفًا و150 تومان.
وبخلاف السيَّارات، ارتفعت أسعار المسكوكات أيضًا، خلال الأيَّام الأخيرة.
ويتِم تحديد أسعار السيَّارات في إيران بشكل إلزامي، ويقول بعض الخُبراء إنَّ «التسعير الإلزامي يعرقل عرض السيَّارات وفق تكاليف إنتاجها، وقد أدَّى ذلك إلى تراكُم خسائر سنوية، وتزايُد خسائر الإنتاج في شركات صناعة السيَّارات الإيرانية».
موقع «بيك إيران»
