انتقدت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» السياسات الشعبوية للحكومات الإيرانية المتتابعة في مواجهة مشكلة التنمية والأزمات الاقتصادية والمعيشية، وفي صحيفة «تجارت»، وعبر الكاتب حسين راغفر، الخبير الاقتصادي، أُعيد الحديث عن مسألة حلّ البنوك المتعثرة في البلاد، نظرًا لاستفحال الأزمات المصرفية، التي تعد إحدى مشكلات الاقتصاد الكلي، وتبدو الأزمة جلية في وقوف الناس طوابير طويلة للحصول على التسهيلات المصرفية وعدم حصولهم على القروض، واحتكار بعض الفئات الخاصة للتسهيلات المصرفية، التي يتم منحها خلافا للقوانين واللوائح المصرفية، فيما يبدو كبار المدينين للبنوك هم وكلاء لمؤسسات السُّلطة.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، التقى السفير الإيراني لدى قطر، علي صالح آبادي يوم السبت 09 ديسمبر، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، إذ تباحثا حول أهم المستجدات الراهنة على الساحة الدولية والإقليمية، والتعاون بين إيران وقطر في المجالين الاقتصادي والسياسي. كما التقى السفير الإيراني لدى أنقرة محمد حسن حبيب الله زادة، يوم الجمعة 08 ديسمبر، وزير الدفاع التركي ياشار غولر، في أثناء زيارته إلى وزارة الدفاع التركية. وأكد الجانبان تعزيز العلاقات بين إيران وتركيا في المجالات كافة.
وفي شأن عسكري، أصدر القائد العام للحرس الثوري اللواء سلامي قرارًا بتعيين قائد فيلق أبو الفضل في محافظة لورستان، العميد مرتضى كشكولي، في منصب (قائد مقر) صاحب الزمان للحرس الثوري.
اقتصاديًّا، أشارت إحصائية حديثة، نشرها مكتب الإحصاء الأمريكي، إلى أن تجارة أمريكا مع إيران بلغت 44.4 مليون دولار خلال الأشهر العشرة من العام الجاري 2023م.
الطاقة الرخيصة إهدار لثروات الأجيال القادمة
انتقد مهدي بازوكي، الخبير الاقتصادي، التوجهات والحلول الشعبوية لدى حكومات إيران المتتابعة في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمعيشية، لافتا إلى ارتفاع جميع السلع، باستثناء الطاقة، مفسرًا ذلك بأن «الحكومة تقدم مزايا من أجل تدمير البيئة وتلويث الهواء وزيادة التهريب».
وورد في الافتتاحية:
«الاقتصاد علم. قد يمكن بالكلمات الشعبوية تغيير نظرة جزء من المجتمع إزاء سياسات الحكومة بشكل مؤقت، لكن الواقع يظهر نفسه.
كان أحمدي نجاد يستخدم السياسات الشعبوية وقد أقنع بعض فئات المجتمع، بينما أظهر توقف التنمية أنه لا يمكن التلاعب بالقواعد العلمية للاقتصاد باستخدام الأحاديث التي يحبها الجمهور.
يجب التخلي عن السياسات الشعبوية، ومتابعة أمر التنمية المهم والمنسي، ومتطلباتها. لهذا لا بد من الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وإنجازاتها. تتحقق التنمية في ظل وجود رؤية علمية وعبر هيكلية من الخبراء. المسار الذي نمضي به اليوم لن يؤدي لحل المشكلات الاقتصادية، بل سيزيدها، لأننا نواجه اقتصادًا مليئًا بالعيوب.
ارتفعت أسعار جميع السلع الأساسية وغير الأساسية خلال العامين الماضيين.. المنتج الوحيد الذي لم تقرر الحكومة رفع سعره حتى الآن هو الطاقة، ويمكن القول حتى إن سعر الطاقة انخفض مقارنة بمعدل التضخم.. سعر الطاقة في إيران أدنى سعر للطاقة في العالم، ويمكن تفسير هذا الوضع بأن الحكومة تقدم مزايا من أجل تدمير البيئة وتلويث الهواء وزيادة التهريب.
من الغريب أن سعر البنزين يبلغ خُمس سعر الماء في اقتصاد فوضوي ومضطرب ومريض مثل الاقتصاد الإيراني. يجري حاليًّا تهريب ملايين اللترات من البنزين إلى خارج إيران. نسمع بانتظام أخبارًا عن اشتباكات بين حرس الحدود والمهربين، ويسقط ضحايا في هذه الاشتباكات. لماذا؟ لأن سعر البنزين في إيران رخيص جدًّا مقارنة بسعره في الدول المجاورة وجذاب للتهريب، وهذا يغري لدرجة أن عددًا كبيرًا من الناس يخاطرون بأرواحهم من أجله.
يعي الكاتب جيدًا وضع المجتمع المعيشي ويعارض العلاج بالصدمة في الاقتصاد. الحل هو زيادة نسبة بسيطة سنويًّا لسعر حوامل الطاقة حتى لا يفرض ارتفاع الأسعار ضغطًا على المجتمع، وكي تصبح الأسعار واقعية بمرور الوقت. (الأمر الذي بدأ في حكومة الإصلاح ثم توقف).
لكن لا تزال القضية المهمة هي كيفية استخدام هذا الدخل الفائض في مسار التنمية. سيزيد رفع أسعار الطاقة إيرادات الحكومة. ولا ينبغي استخدام هذه الإيرادات من أجل تغطية النفقات الجارية، بل يجب استخدامها في الاستثمار وتحسين بيئة الإنتاج والأعمال وتطوير البنى التحتية. الشفافية ضرورية أولًا في هذه المرحلة. ومن ثم ينبغي الاهتمام بالقضاء على الاحتكار في الاقتصاد.
يعاني »نظام صنع القرار« و»اتخاذ القرار« في الاقتصاد من مشكلات عديدة، ونظرًا للدور الكبير الذي يلعبه، يجب أن تكون هذه المجموعة علمية ومهنية قبل أن يصل فائض الإيرادات إلى الحكومة. لأن الميزانية تضيع في الهيكل الإداري المعيب.
رؤية أحمدي نجاد للاقتصاد من الأمثلة على هذه الإدارة الخاطئة، فقد حلَّ منظمة التخطيط والموازنة وخصَّص أموال البلاد لمختلف القطاعات وفقًا لمزاجه الشخصي ومن منظور فئوي دون دراسات مهنية.
تكلفة إنتاج الطاقة في إيران مرتفعة حاليًّا، كما انخفضت قدرة وحدات الإنتاج، بل وتوقف عدد كبير منها. الطاقة زهيدة الثمن في إيران، وقد أهدرنا ثروات الأجيال القادمة».
أسباب غياب العدالة في نظام سداد التسهيلات
أُعيدت إثارة مسألة حلّ البنوك المتعثرة في البلاد، عبر الكاتب حسين راغفر، الخبير الاقتصادي، وذلك نظرًا لاستفحال الأزمات المصرفية، التي تعد إحدى مشكلات الاقتصاد الكلي، وتبدو الأزمة جلية في وقوف الناس طوابير طويلة للحصول على التسهيلات المصرفية وعدم حصولهم على القروض، واحتكار بعض الفئات الخاصة للتسهيلات المصرفية، التي يتم منحها خلافا للقوانين واللوائح المصرفية، فيما يبدو كبار المدينين للبنوك هم وكلاء لمؤسسات السُّلطة.
وورد في الافتتاحية:
«تعد الأزمات المصرفية إحدى مشكلات الاقتصاد الكلي في البلاد، أزمات من أهمها وقوف الناس في طوابير طويلة للحصول على التسهيلات المصرفية وعدم حصولهم على القروض واحتكار بعض الفئات الخاصة للتسهيلات المصرفية، التي تُمنح خلافًا للقوانين واللوائح المصرفية. هذه بعض المشكلات التي يعاني منها المتقدمون الرئيسيون بطلبات للحصول على تسهيلات مصرفية منذ سنوات طويلة، خلافًا للتسميات المختلفة، مثل الصيرفة الإسلامية وتنفيذ العدالة الاجتماعية-الاقتصادية من الحكومات. وفي هذا الصدد، أثير منذ فترة موضوع حلّ البنوك المتعثرة في البلاد. وهنا ينبغي القبول بأن البنك المركزي ليست لديه القوة الكافية للوقوف بوجه البنوك، وأنه يبرز أهمية الأمر لكن عدم قابليته للتنفيذ من خلال إصدار توجيهات مرقعة.
إن كبار المدينين للبنوك هم وكلاء لمؤسسات السُّلطة، فلا تدخل مؤسسات السلطة بشكل مباشر في عملية الاقتراض، لكنها تفعل هذا الأمر عن طريق تقديم أشخاص معينين إلى البنوك. لقد تجاوز بعض البنوك واجباته الأساسية. وتبدو هذه البنوك تابعة للقطاع الخاص ظاهريًّا، لكن المساهمين فيها في الحقيقة هم مؤسسات السلطة. وهذا يجعلهم على يقين من أن البنك المركزي لن يعترض طريقهم، وينسفون جميع القواعد المصرفية في البلاد. هذه البنوك تدير شركات، وإذا توفرت لديها موارد، فإنها تُخصّصها لشركاتها التابعة والمؤسسات التي تحصل منها على النفوذ، ولن تتبقى موارد للآخرين. كما أن هذه البنوك، رغم المشكلات الكثيرة في الموارد، فإنها تعاني كثيرًا من الإسراف والتبذير.
وفي هذه الأثناء، لا يتمتع البنك المركزي بأي سلطة. وإذا تدخل، سيُرسل على الفور سيل من طلبات التساهل وغض الطرف إلى البنك المركزي من المؤسسات الداعمة والمساهمين في هذه البنوك، وقد حدث هذا كثيرًا في الماضي. فكبار المدينين للبنوك هم وكلاء لمؤسسات السلطة نفسها. ولو لم يكن الأمر كذلك، فلماذا لا يتمكن القطاع الخاص من تلقي هذه المبالغ. أحد أسباب هجرة القطاع الخاص من البلاد هو احتكار بيئة الأعمال في البلاد. فمؤسسات السلطة لا تدخل بشكل مباشر في عملية الاقتراض، لكنها تفعل هذا الفعل من خلال تقديم أشخاص معينين إلى البنوك. ويمتنع الأشخاص المذكورون عن إعادة الأموال نتيجة الدعم الذي يتلقونه. إذًا فلا محاباة بشأن كبار المدينين، لأن الحكومة في الواقع ليست لديها القدرة على التعاطي مع هؤلاء الأشخاص. ويوجد ما يشبه هذا النوع من الفساد في مجال الأدوية والإسكان والسيارات. وحتى الازدحام المروري في إيران هو وليد الاقتصاد السياسي الذي يقتات على الفوائد المترتبة على الازدحام المروري، إذ إنه لا تُضخ الأموال من أجل وسائل النقل العام، ويضطر الناس إلى الانتظار في طوابير لشراء السيارات. هذا الازدحام المروري المستهلك للوقت مدعوم من مافيا السيارات، وتحصل على المكاسب المترتبة عليه نفس المافيا التي توفر لهم رأس المال من البنوك. ومن ناحية أخرى، وفي ظل ارتفاع سعر العملة الأجنبية، تتراجع قيمة مدخرات الناس، ولا يكون أمامهم خيار سوى تحويل رؤوس أموالهم إلى سلع مثل السيارات. وهذه الحلقة المفرغة توقعنا في نهاية المطاف في القضايا التي نعاني منها».
سفيرا إيران في الدوحة وأنقرة يلتقيان وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية ووزير الدفاع التركي
التقى السفير الإيراني لدى قطر علي صالح آبادي يوم السبت 09 ديسمبر بوزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي. وجرى خلال هذا الاجتماع بحث وتبادل وجهات النظر حول أهم المستجدات الراهنة على الساحة الدولية والإقليمية، والتعاون بين إيران وقطر في المجالين الاقتصادي والسياسي. كما التقى السفير الإيراني لدى أنقرة، محمد حسن حبيب الله زادة، يوم الجمعة 08 ديسمبر، وزير الدفاع التركي ياشار غولر، في أثناء زيارته إلى وزارة الدفاع التركية. وجرت خلال هذا الاجتماع مناقشة وتبادل وجهات النظر حول تطوير العلاقات بين البلدين، وأشار الجانبان إلى العلاقات التاريخية والقواسم المشتركة بين البلدين، وأكدا تعزيز العلاقات بين إيران وتركيا في كافة المجالات.
وكالة تسنيم – وكالة فارس
قرار من القائد العام للحرس الثوري بتعيين قائد فيلق أبو الفضل
أصدر القائد العام للحرس الثوري اللواء سلامي قرارًا بتعيين قائد فيلق أبو الفضل في محافظة لورستان، العميد مرتضى كشكولي بمنصب قائد مقر صاحب الزمان للحرس الثوري.
يُعدُّ مقر صاحب الزمان أحد المقرات العشرة للقوة البرية للحرس الثوري.
خبر أونلاين
نمو الصادرات الأمريكية إلى إيران منذ بداية 2023 بنسبة 20%
تشير أحدث إحصائية، نشرها مكتب الإحصاء الأمريكي، إلى أن تجارة البلاد مع إيران بلغت 44.4 مليون دولار خلال الأشهر العشرة من العام الجاري، 2023م. وخلال هذه الفترة، واجهت التبادلات التجارية بين البلدين انخفاضًا بنسبة 4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وفي الأشهر العشرة من العام الماضي، جرى تبادل بضائع بقيمة 46.5 مليون دولار بين البلدين.
ووفقًا لهذا التقرير، زادت الصادرات الأمريكية إلى إيران في الأشهر من يناير إلى أكتوبر من هذا العام، لكن واردات البلاد من إيران انخفضت. وخلال هذه الفترة، صدَّرت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 42.8 مليون دولار إلى إيران، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت الولايات المتحدة قد صدَّرت بضائع إلى إيران بقيمة 35.6 مليون دولار في الأشهر من يناير إلى أكتوبر 2022م، لكن واردات الولايات المتحدة من إيران تراجعت بنسبة 85% خلال الأشهر العشرة من العام الجاري ووصلت إلى 1.6 مليون دولار.
وفي الفترة نفسها من العام الماضي، بلغت قيمة الواردات الأمريكية من إيران 10.9 مليون دولار.
وفي الشهر العاشر من عام 2023م بلغت قيمة الصادرات الأمريكية إلى إيران 3.9 مليون دولار، فيما بلغت وارداتها من إيران 0.1 مليون دولار فقط. وصدَّرت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 4.3 مليون دولار إلى إيران في أكتوبر من العام الماضي ولم تستورد أي بضائع من إيران.
واحتلت إيران المرتبة 177 بين وجهات التصدير الأمريكية واحتلت المرتبة 206 من حيث توريد السلع التي تحتاج إليها الولايات المتحدة.
وكالة تسنيم
